کلام در صورتی است که آیا تکلیف به اتیان به فرد محرّم ساقط شود یانه البته این در صورتی است که واجب ….می باشد به معنای معروف روی این احتمال سقوط است که فرد محرّم همان ملاک را داشته باشد فرد محلّل دارد واحتمال می‌دهیم که ملاک را نداشته باشد پس تکلیف ساقط نمی‌شود. پس بحث این است مقتضای اصل لفظی واصل عملی است. مقدمه عرض شود که ما این سه مورد در او امر تکلیف است منتهی امر تکلیف با تعبدّی یا توصلّی. از ثوبی که اصابه البول امام می‌فرماید اغسله بالماء مرّتین این بود امر تکلیف نیست یکی از واجبات شرعیه نیست امر ارشادی است یعنی نجاست بولی به ماء به غسل به مرّتین پاک می‌شود. طهارت از بول باین جور حاصل می‌شود پس اغسله امر صورت تکلیف است حقیقة تکلیف نیست واین فرد محرّم را می‌گیرد اشکالی ندارد یعنی چه به آب مباح غسل دهد یابه آب غصبی طهارت حاصل می‌شود عقاب بر غصب شود این تقاضای نهی تکلیفی است به حکم وضعی منافات ندارد. علی هذا الاساس این که مثال زده شده که شارع امر کرده غصل از نجاسات واین یک فرد محرّم دارد که غسل به آب غصبی است وفرد محلّلی دارد این غسل به فرد محرّم غرض حاصل می‌شود یانه این مثال اشتباه است این داخل در محلّ کلام ما نیست این حکم وضعی است این منافاة ندارد به حکم تکلیفی پس محل الکلام در امر اولی تکلیفی است که اتیان به فردمحرّم مسقط تکلیف است یانه واگر متعلق لبی با متعلق امر در خارج اتحادی وجودی پیدا کرد مثل دفن در زمین غصبی این نجا امر ممکن است نه ترخیص چون مولی نمی‌تواند درش محرّم امر کند قهرا از امر بودن خارج می‌شود پس اگر تقیید نکرده اگر چه ادفنوا موتاکم فی الارض المباحة این را شارع أخذ نکرده بلکه از باب اجتماع الامر والنهی عقل تقیید کرده واین را می‌گویند که تقیید کرده واین را می‌گویند که تقید صلاة به مکان مباح تقیید شعری نیست پس این فرد باید خارج بشود پس امر در غیر این مورد است اگر مکلف فرد محرّم را اتیان کرد این مسقط است یانیست. مقتضای اصل لفظی یعنی اطلاق این است که این کافی نیست باید به فرد محللّ اتیان بشود چون اگر درست بود این شارع تقیید می‌کرد واگر اصل لفظی نباشد دو اصل عمل استصحاب بقاء وجوب دفن می‌کنند والاّ اشتغل وبناء بر مسلک ما ا‌صالة البرائت است ولکن فرست به اصل عملی نمی‌رسد واصل لفظی موجود است وآن این که آن فرد مسقط نیست لذا فتوی است نباید میت را در … در ارض مباح دفن کنند سرّش این که این مصداق واجب نیست وتکلیف به مدرک ساقط می‌کند که این ملاک را ندارد هذا کلّه در صورتی است که آن که متعلق امر وجوبی است او خواند فرد محرّم را شامل بشود که باید فرد محرّم از تحت او خارج بشود تقییدا کما ذکرنا واگر تقیید نشد این اجتماع امر ونهی به اتحاد وجودی نیست بلکه عنوام مأموربه به عنوان النهی وجود … دارند مثل این که انسان وضوء بگیرد وآب اش ریخته شود در مقامی که طرف راضی نیست این وضوء صحیح استیانه این را خو…. گفت که این اتحاد وجودی نیست چون وضوء غسل الوجه والیدن والمسح است آب ریختن ودر ملک مردم وضوء نیست وغصب این ریختن است پس دو عنوان جدا اندر وجود که منضمّ اند وخواهیم گفت که حتی اگر عمل عبادی بوده باشد باطل نیست در ….که می‌توانست در جایی دیگر واین جا اگر گرفت معیتی کرده ولی وضء مأمور به موجود می‌شود در حقیقت این فرد واجب فرد محرّم نیست وضوئش حرام نیست مجزی نیست مجزی این جهت نیست که فرد محرّم است ومجزی چون عبادت است که به حرمت نمی‌سارد بلکه در حقیقت در این جا حرام فرد طبیعی نیست مثل نمازی می‌خواند ونظر می‌کند اجنبیه که صلواة را محرّم نمی‌کند. نتیجه این شد کهاین که دار السند معروف است که اینجا واجب واجب توصلی است فرد حرام است هم مسقط است این حرف اشتباه است واجب توصلی فرقی ندارد با واجب تعبدّی وقتی امر وجوب تکلیف اثر فرد محرّم نمی‌تواند داخل مأموربه بشود پس اجزاء فرد محرّم وفو واجب توصلیّ باشد دلیل ندارد مگر ملاک را از خارج احراز بکن وبه غسل ثوب به آب غصبی قیاس نشود چون امر غسلی ثوب امر ارشادی است که فرد محلّل ومحرّم در امر ارشادی فرقی ندارد. پس این حرف که واجب چون واجب توصلّی است لذا فرد محرّم هم کافی است این حرف بی اساس است فرد توصلّی با تعبدّی در این جهة یکسان هستند فرد محرّم از هردو داخل در امر نمی‌شود البته در توصلی ممکن است فرد محرّم ملاک داشته باشد که موجب سقوط باشد التبه ملاک باید از خارج احراز بشود این حاصل ممکن بر گردیم به کفایه کلام ما در واجب تعبدی وتوصلی بالمعنی المعروف بود اینجا مراد از واجب تعبّدی در مقابل واجب توصلی است نه که مراد از تعبّدی عبادت باشد متعلق وجوب اگر این باشد در مقابل اثر آن عملی می‌شود که فی نفسه عبادت نیست پس ممکن است در این عملی در سقوط اش قصد قربة معتبر باشد وممکن است نباشد. معنی تعبدی مقابل توصلی است وتوصلی آن فعل التالی وتکلیفی متعلق شده باشد در سقوط آن تکلیف قصد قربة معتبر نیست اگر چه برای استحقاق متوجه بر آن تکلیف معتبر است وتعبدی آن واجبی است که در سقوط امر قصد قربة معتبر است پس تقسیم ثنائی می‌شود نه ثلاثی کلام این است که در صورت شک واجب توصلی است یا تعبّدی است متقضای توصلّیة است یانه؟ مثلا صوم توصلی است یا تعبدی مورد شک است ولکن اصل لفظی نداریم نوبت به اصل عملی رسید آیا مانحن فیه مثل دروان بین الاقل والاکثر ارتباطی است که برائت از شرطیه فرد مشکوک وبرائت از جزئت مشکوک است یا این جا اصل وانتقال است که آخوند قابل به اشتغال است. مقدّمابر بحث کلمات اخوند را مفصلّا بیان می‌کنیم. آخوند اموری را ذکر کرده امر اول تعریف بود که عرض شد. بعد می‌فرماید اموریکه معتبر است در متعلق تکلیف بر دو قسم است یک قسم آن اموری است که ولو شارع تکلیف … متعلق بآن نکند می‌شود در خارج آن پیدا قید را ایجاد کرد کما این که خود آخر نخواهید قیدرا در عمل لحاظ کند احتیاج به آن عمل ندارد مثل طهارت که قید صلواة است ومتعلق نبود دیگر من هم دارد که این نبود موجود نمی‌شود مگر اینکه امر بکند مثل این که شارع امر به صلوة کند قاصداً وجوب الاجزاءواستحابها تاوتقی که امر به صلوة نکرده است ایجاد این قید ممکن نیست وخود شارع هم نمی‌تواند قید را لحاظ تفصیلی بکند لحاظ تفصیلی موقوف است بر وجود خارجی شیء وقبل از وجود اطلاق احوالی است لحاظ تفصیلی آن قید برای شارع ومثل الامر ممکن نیست مثل صلوة را داعویه این امر ب ‌آن اولی باید امر به صلواة بکند تا این قید را لحاظ کند مرحوم می‌گیود این که شما شنیدی ولی که شارع امر کرد به امری ما شک کردیم که این عملی قیدی دراد یانه؟ اطلاق متعلق که مولی در مقام بیان بود اگر قیدی دشت یانه ذکر می‌کرد وممکن بود گفتن وقید را نگفت پس این متعلق قید ندارد این …است که باید از قسم اول است وامّا در قسم ثانی از ….که وجود ولحاظ آن ممکن نیست مثل از امر در این نبود وبه اطلاق متعلق نمی‌شود وتمسک کرد وجون مولی نمی‌تواند این قیرد را متعلق اخذ کند مثل از امر کردن مولی متمکن از لحاظ نیست در جور قیودی به اطلاق متعلق اخذ نمی‌شود کرد وقصد قربة از این قبیل است. بعد آخوند توهم را بیان می‌کند که کیب بگوید ممکن است در این قیود هم مولی در متعلق اخذ بکند با این بیان که در این میگرد یک امری است راجع به مکلفّ که قدرت داشته باشد بر اتیان قید این امر در ناحیه مکلّف معتبر است ولکن امری هم در ناحیه مولی معتبر است که بتاند در متعلق اخذ کند وهر دو امر در مانحن فیه موجود است اما قدرت درست است قدرت در متعلق مکلف معتبر است ولی نه حال الامر بلکه در ظرف عمل وامتثال قدرت لازم است پس این جا ….تا مادامی که امر نشده نمی‌تواند صلوة را بداعی الامر انجام دهد اما بعد از امر می‌تواند انجام دهد به قصد متعلق ودر مولی امر ممکن است چون لازم نیست که مولی قید را لحاظ وتفصیل اخذ کند در متعلق بلکه به لحاظ عنوانی هم کافی است که صلواتی که به داعی طبیعی امر اتیان می‌شود. نه امر شخصی باید در خارج موجود بشود یا ملجأ می‌شود که لحاظ آن امری که در موطن اش موجود می‌شود پس مقدمات اطلاق تمام می‌شود.