تکلیف به طبیعی مطلق شده است واز آن طبیعی فرد غیر مقدور موجود شده است آیا مسقط تکلیف است یانه؟ نائینی به عدم سقوط فرمود این مقتضای دلیل است ومقتضای اصل عملی استصحاب بقاء التکلیف است اشتغال ذمه دو وجه بر این فرموده:

نائینی فرموده است ملازمه است مابین اراده تشریعه واراده تکوینیه وچه جور اراده تکوینیه شخص متعلق به فعل غیر مقدور نمی‌شود ولی وقتی تکلیف می‌کند به چیزی تکلیف می‌کند یصح تعلق اراده العبد بآن شیء پس مولی هم به حقیقة مقدوره تکلیف می‌کند وبعبارة اخری حقیقت تکلیف بعث وتحریک است که آنجایی که از عبد انبعاث است که حرکت العضلات نحوحقیقة المقدورة قهرا بعث نسبت به او می‌شود پس قصد غیر مقدوره فعلا خارج است از متعلق تکلیف. این فرمایش ایشان منافات دارد ما حرفیکه در باب امر به شیء نهی از ضد خاص می‌کند فرموده. ثنمزه این بحث ضدّ که نفی می‌کند یانه در جای ظاهر می‌شود که عبادتی (واجب موسعه) ضدّ خاص باشد برای مأمور به که فضل است مثل ازالة النجاسة عن المسجد. اگر نهی از ضدّ خاص بکند عبادت ضدمنهی عنه می‌شود وباطل چون نهی در عبادت موجب فساد است (ولو نهی غیری باشد. سید یزدی فرموده نهی غیری موجب فساد نیست غلط است) واگر نهی نکند اگر صلواتی خواند صحیح است این جا سؤال شده که این صلواة نهی ندارد امر به شیء نهی از ضد خاص نمی‌کند امر که ندارد از کجا معلوم که این ملاک را دارد آنجا جواب مرحوم نائینی فرموده اطلاق متعلق که در مانحن فیه است آن کاشف از ملاک است شارع امر کرده به طبیعی صلاة شهر وطبیعی صلاة ظهر بر آن فردهم صدق می‌کند واین جا فرمود امر حصه می‌کند متعلق را وقتی…دیگر اطلاق ندارد ومثل از امر که اطلاق بود او مفید نیست. اشکال دیگری که بر نائینی شده است که کی گفت که متعلق تکلیف باید مقدور بشود وتکلیف که از صیغه امر یا ماده امر مستفاد است ومفاد صیغه افعل این است که متعلق این صیغه یا ماده در ذمّه طرف است مدیون است باید اداء کند اعتق رقبةً مومنةً که کسی ظهار کرده بر او دین است در او امر یک قرینه عامه ای است که متعلق التکلیف صرف طبیعی است وصرف طبیعی است وصرف طبیعی رقبة مومنه را خواهد که یک وجود موجود می‌شود وقتی یک فرد فرد قادر باشد بر وجود طبیعی قادر است التفات وغیر دخل ندارد در غرض مولی وجود طبیعی غرض مولی است واین که می‌گوییم قدرت مأخوذ است از طرف شارع نیست عقل می‌گوید اگر تو قدرت نداشتی به صدف الوجود تو معذوری هستی در مرتبه تنجزّ شرط است قدر از عقل وقتی این شد پس متعلق به اطلاق اش باقی است پس کسی که رقبه مومنه را عتق کرده است غفلة متعلق بر اوصادق است پس تکلیف ساقط است اما شبهه انبعاث مکلّف که موصوف بر التفات است جواب که در متعلق باید عرضی بوده باشد وآن که نائینی ادعای ملازمه کرد بین انبعاث وخودنفسی باید…را تحریک کند. جواب که ملازمه نیست تکلیف مصداقی تحریک است بملازمه نیست بینهما. پس این حرف از بین می‌رود که تکلیف متعلق می‌شود به حصّه مقصوده پس متعلق اطلاق ددارد در صورت شک که این حصّه غیر مقدوره مجزی است یانه تمسک می‌کنیم به اطلاق اعتق رقبة مومنة وحکم به سقوط می‌کنیم وامّا اگر نوبت به اصل عملی می‌رسد باز دوران بین تعیین یا تخیر است امر دائر است بین خصوص عتق رقبة مومنه ملتفت الیها واجب است یا متعلق تکلیف مطلق الرقبة المومنه است. حدیث برائت وجوب را …خصوصیة رفع می‌شود چود در رفع امتثال است خود وجوب را رفع کردن خلاف امتثال است. این فرمایش شده.

این فرمایش نقضی دارد که صاحب این قول در جای که شک باشد که تکلیف به فعل الغیر ساقط می‌شود یانه که مسئله اولی بود وبحث کردیم آنجا فرمودند که مقتضای تعیین وتنجیز این است که ولد اکبر باید خودش اتیان کند فعل الغیر خارج از متعلق تکلیف است چون مسقط باشد قضاء ولد صغیر این تکلیف مقید می‌شود که ما لم یصل قبلک صغیر قضاء المیت اگر شک در تعبد باشد اصل عدمه است ودر اصل عملی هم استصحاب است والاّ اشتغال جاری است که تکلیف ثابت است سؤال از ایشان این است که چه فرقی دارد فعل الغیر وفعل غیر اختیاری اگر بناء شد در متعلق تکلیف قدرت مأخوذ نشد آنجا هم می‌گوئیم آنکه در ذمه ولد اکر است بر این نقض را برایشان می‌گیریم ومی تواند جواب بدهند وچون متلفت بودند لذا فرمودند این مقامات باهم دیگر قیاس نمی‌شود ما می‌گوییم چرا قیاس نشود چه فرقی دارد. پس نتیجه این شده که مقتضای اصل عملی با مسئله سابقه هیچ فرقی ندارد مقتضای اصل لفظی عدم سقوط التکلیف است ودر اصل عملی مجرای اولی برائت است.