آخوند قائل است که قصد قربة در متعلق دخل ندارددر …واجبی منتهی در مقام امتثال عقل حاکم است که تکلیف را بخوبی انجام بده که ساقط بشود حتماً اگر از خارج فهمیدیم که واجب توصلی است عقل حاکم است به اتیان ذات الفعل تکلیف حاصل می‌شود واگر احراز نشد این معنی چه احراز بشود که تکلیف ساقط نمی‌شود والاّ القربة وجه احراز نشود محلّ شک است که آیا قصد قربة در سقوط تکلیف معتبراست یانه. در هر دوصورت عقل حاکم است که مکلّف حاکم است که مکلّف باید قصد قربة کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند. بعد از این بناء که قصد قربة درمتعلق امر أخذ نمی‌شود متعلق امر در توصّلی یکی نیست حکم است مختص به قصد قربة نیست بغیر قید یک ملاک قصد قربة در او بوده باشد یعنی قید باشد که خارجا حاصل نمی‌شود الاّ بعد از متعلق امر به ذرت الفعل مولی هم نمی‌تواند آن قید لحاظ تفصیل کند الاّ بعد تحقق الامر هر قیدی که این جور حکم است همان حکم قید قربة است یعنی در متعلق امر أخذ نمی‌شود مثل مندوحه غرق است با قصد قربة این است که این غیر آن قصد قربة اگر قیودی باشد که عامه ملتفت باینها نیست. در این قیودی یک اطلاق مقامی است که باید شارع ارشاد کند مردم را که این قید در خصول غرض وسقوط مدخلیة دراد در قصد قربة‌ این لازم نیست قربة‌عام است وقصد وجه وتمییز اگر معتبر بوده باشد باید تنبه کند وقتی که ارشاد نکرد کشف می‌شود که وقتا مدخلیه ندارد این اطلاق مقامی است این اطلاق در این قصدها می‌آید ولکن در قصد قربة جاری نیست این مدّعای اخوند است در سرتا پا مدعا است این شد که قصد تقرّب معانی ای دارد تارة اطلاق می‌شود بر این که انسان عملی را که انجام می‌دهد آن را به حساب خدا انجام دهد غرض دیناوی وانتفاع وغیر از این محل نداشته باشد (که ملتزم خود هیچ شد که در عبادت همین شد که در عبادت همین معنی گاهی است) این فعلاً بحث ندارد بحث ما فعلا در قصد تقرّب آن قصد تقرّ ای است که معروف بین عماء است که معتبر در عبادات است که ملتزم شدند که یا قصد تقرّ منحصر در این است یا فرد شاخص ایش این است وآن این است که انسان که عمل انجام می‌دهد این حرکتت است از نفس عضله. این حرکت از نفس است باید نفس داعی داشته باشد وآن داعلی امر شارع بوده باشد چون خدا امر به ذات عمل کرده است روی این اساس انسای اراده کرده است اتیان صوم را (و داعویه امر هم ذاتی نیست باید بر گردد به چیزی که داعوه اثر ذاتی است که خوف من وجه غیر است قصد قربة این است، وفرع امر شارع را احراز کرد ولو احتمالاً (احتمال یک مرتبه از احراز است) او (احراز) موجب می‌شود که عمل را اتیان کند قید مادر قصد قربة باین معنی است که اگر شک کردیم در سقوط تکلف از عملی اتیان عمل بان قصد معتبر است یانه ایشان می‌گوید قصد با این معنی نمی‌شود در متعلق امر اخذ شود. صاحب کفایة فقط از این حرف در صدد اثبات خلف است که اگر شارع اخذ کند خلف می‌شود خلف یعنی موقوف است قصد قربه بر این که ذات العمل باید امر داشته باشد که امر با آن عمل مرا حرکت بدهد طرف فعل است پس در قصد قربة‌ مخزون است که ذات الفعل امر دارد واگر شارع قصد قربه باین معنی در متعلق امر أخذ کند نفس العمل امر پیدا می‌کند پس قصدر قربه در عمل موقوف بر این است که ذات عمل امر داشته باشد واگر این قصد با این معنی را در متعلق أخذ کند لازمه اش این است که ذات عمل امر نداشته باشد. این حرف آخوند است این را در کفایه مار پیچی بیان می‌کند این قلت قلت. ایشان اوّل یک کبرای ادّعای می‌کند که آن قیودیکه موجود نمی‌شوند در خارج از مکلف الاّ این که امر متعلّق به عمل بشود نه در آمر می‌تواند لحاظ تفصیلی آنها کند قبل از امر می‌فرماید این قیودی که این خصوصیة را دارند این قیود در متعلق تکلیف اصلا أخذ نمی‌شوند خلاف قیودی که آنها قید متعلق دخیل هستند یانه مقدمات حکمت تمام بشود عقل حکم می‌کند که متعلق ذات الفعل است این قید موجود باشد یانه. اما قیود از قبل اول اصل در آنها مقدمات حکمت تمام نمی‌شود چون مولی نمی‌تواند در متعلق أخذ کند ویا از مقدمات حکمت این بود که مولی تمکنّ از أخذ قید داشته باشد. بدان جهت نائینی می‌فرماید وقتی تقیید ممکن نشد اطلاق از بین می‌رود منتهی ایشان می‌گوید هم درمقام ثبوت از بین می‌رود وهم درمقام اثابت ومرحوم آخوند کار بمقام اثبات دارد که دیگر خطاب اطلاق ندارد آخوند در این جا یک توهم را بیان می‌کند که این قید هم مثل استقبال الی قبلة است مولی می‌تواند در متعلق أخذ کند چون ما دو تا محذور گفتیم یکی این که مکلف نمی‌تواند این قید را ایجاد کند الّا بعد الامر خوب نتواند در امرقدرت علی المتعلق لازم است امّا نه در حال جعل تکلیف بلکه در ظرف امتثال تکلیف لازم است واگر قدرت نداشتبه باشد لغویة لازم می‌آید لکن اگر مکلف در ظرف امتثال قدرت بر امتثال داشته باشد کافی است لغویة‌لازم نمی‌آید ومحذور دوّم از ناحیة مولی بود که قبل الامر نمی‌تواند قید تصور کند ولی این هم درست نیست چون لحاظ تفصیل که موی لازم ندارد لحاظ اجمالی کافی است برای متعلق یعنی طبیعی الامر را لحاظ می‌کند منتهی این طبیعی بعد فرد پیدا می‌کند وعلاوه (ما می‌گویم) مولی می‌تواند شخص امر را هم در متعلق اخذ کند منتهی باز آن مشیر نیست که محذوری نداریم که برای مولی که أخذ کند قصد قربة را. آخوند در دفع این توهم مدّای اش این است که محذور عبد مرتفع نمی‌شود اگر شارع قصد قربة را أخذ بکند در متعلق دیگری مکلف قادر به اتیان نیست توضیح با این مقدمه معلوم می‌شود. شارع قیدی را که متعلق اخذی کند این برگشت نیز با این است که شارع امری را به طبعی الصلاة نمی‌کند آن حصّة صلوة خاص ابر بده است این حصّة را اگر عقل تحلیل بکند در می‌آزد طبیعی وتقید به قید را این تحلیل عقلی است والاّ وجوب روی تقیّد نرفته وجوب شارع روی حصّة می‌رود.

آخوند می‌گوید معنی قصد تقرّب چنین است که قصد تقرّب این است که ذات عمل را اتیان کنم به دعویه امری که ذات العمل متعلق است آن امر مجرّب که بشود اگر دعویه در متعلق امر اخذ بشود متعلق خصّه می‌شود ذات الصلوة نمی‌شود (کلام ما در مقام ثبوت است که آن مرحله ای که متعلق را لحاظ کرد ودر آن مرحله اگر حصه را لحاظ کند و وجوب را روی حصّة ببرد آن حصه ای که عقل آنرا تحلیل می‌کند به طبیعی الصلاة‌وبقصده داعویة الامر ذات طبیعی الصلاة متقل امر نیست حصة متعلق است پس مکلف هیچ وقت نمی‌تواند نفس الصلاة را بداعویة‌اتیان بکند چون ذات الصلوة امر ندارد مکلّف می‌تواند صلواة الی القبلة را به داعویة امر آورد چون این حصة متعلق امر است بدان جهت آخوند در جواب توهم جواب داده که مکلف قدرت بر امتثال ندارد در صورت أخذ قصد قربة درمتعلق امر چون قصد امتثال موقوف است بر این که ذات العمل امر داشته باشد واگر این قید أخذ بشود ذات العمل امر ندارد نگوئید مشروط منحل می‌شود به ذات الشیء وبه تقیّد بالقیداین تحليل عقلی است شارع امر به حصّه جعل می‌کند نه به اجزاء عقلیه ….پس ذات الصلوة امر ندارد. بعد آخوند ان قلت می‌آورد که چرا شارع قصد قربة را شرطاً اخذ کند مثلا استقبال قبله أخذ کند تامحذور لام آید که ذات الصلوة امر ندارد. یعنی قصد قربة‌را جزءاً اخذ کند یعنی امر با ببرد روی کل مجموع من حیث المجموع (…همان اجزاء اند) ومجموع دوچیز ایست یکی ذات العمل ویکی اتیان یا به داعی. وامر به مرکبّ اجزاء است است که امر به مرکبّ حصّه حصّه می‌شود ویک حصة می‌خورد به تکبیر یکی به رکوع وهکذا این او امر ضمنیه است امر نفس همان اوامر ضمنیه است علی هذا اگر قصد قربة‌را اجزاء اخذ کند ذات العمل امر پیدا می‌کند پس مکلف می‌تواند قصد کند بآن امر ضمنی آخوند جواب می‌دهد که قصد قربة نمی‌تواند در متعلق جزآ اخذ بشود. یکی مقدمه ای از خارج می‌گوید که قیودی که در واجب است علی قسمین هستند. یک قیودی است که تحث اختیار مکلف نیست مثل دخول وقت ولکن تقیّد محل باین قید در اختیار است یعنی فعل را حصة کردن در آن قیودی که امر غیر اختیاری هستند این نمی‌توانند جزء العمل بشوند چون جزء عمل باید متعلق امر شده واین قیود مقدور نیست از متعلق عمل نمی‌شود اینها باید شرط باشند یعنی تقیّد ایشان که تحت اختیار مکلف است او باید در متعلق امر أخذ بشود. اما قیود اختیاریه را شارع می‌تواند در متعلق بطور جزء أخذ کند مثل رکوع و وضوء واستقبال امر در استقبال به حصة خورده منحل می‌شود به طبیعی وتقیید ایشان می‌گوید قصد الامر همین طور است غیر اختیاری چون همه افعال به اراده اختیاری می‌شوند امّا خود اراده غیر اختیاری است والاّ تسلسل لازم می‌آید (که این مسلک فلاسفه است) این جواب آخوند زیاد مهم نیست چون امر اختیاری این است که انسان بر بودن ونابود متمکن باشد وقصد همین جور است چه قصد خیر باشد وچه قصد خیر پس امر اختیاری است وعمده جواب دومّی است که یک حرفی دارد باید ملاحظه بشود که مطلب عمیقی است.