عرض کردیم نائینی فرمود اطلاق می‌شود توصلی بر واجب در آن موردیکه فرد اگر فرد غیر مقدور بوده باشد وموجود بشود از طبیعی تکلیف از طبیعی ساقط می‌شود ولو آن فردیکه موجود شده است غیر مقدور است در مقابل واجب تعبدی که آن وجوب ساقط نمی‌شود در جایی که از طبیعی فرد غیر مقدور موجود بشود فعلی هذا الاساس اگر در واجبی شک کردیم که آیا این از قبیل تعبّدی آن ممضی است یعنی فرد غیر مقدورش موجود بشود آن فرد غیر مقدور وتکلیف را ساقط نمی‌کند یا واجب واجب توصلی است فرد غیر مقدور ساقط می‌کند. مقتضای اصل لفضی واصل عملی در مقام چه است عرض شود مراد از فرد غیر مقدور فرد غیر معقول عنه وفرد عمدی است یعنی مکلّف نیست مکلف که این فرد است که تفکیک است آن فرد اتیان کرده است که یا او مسقط است یانه مثلاً کفاره ظهر رمضان واجب کرده است عتق برقبه مومنه کسی رقبه کافره را آزاد کرد بعد معلوم شد مؤمن بود آیا این مجزی است یانه. شارع هم امر کرده عتق رقبه مومنه واین هم عتق رقبه مؤمنه کرده و ولکن عتق اش مع الغفلة شده اگر شک کنیم در اجزاء مقتضای اصل لفضی یا عملی چه است؟ این که در کلمات نائینی بر این فرد غیر مقدور اطلاق شده این مبتنی بر سملک فلاسفه است که فلاسفه جای که انسان اراده نکند خطی را آن فعل را غیر اختیاری می‌گویند و آنجا هم که آزاد کرده ملتفت نبود واین رقبه مومنه است پس عتق رقبه مومنه غیر مقدور می‌شود چون قصد نشده است غیر اختیاری است روی این این مسلک ما این فرض از باب قدرت جدا می‌شود وکیف ما کان وتقی فعل غیر عمدی موجود شد مجزی است یانه. مرحوم نائینی فرموده که ولو بعضی ها ادّعا کردند که عناوین الافعالی منصرف است به اختیاری بودن بعضی آن فردیکه مغفول عنه نیست به صورت تعهّد است این را بعضی در هیئت افعال گفتند که هیئت افعال گفتند که هیئت منصرف است به ..اختیاری بعضی …ماده گفتند ولکن هر دو غلط است وانصرافی در افعال نیست به صورت تعهد روی این اساس است که در باب اتلاف مال اخیر فقها گفتند که او اتلاف غیر اختیاری ومغفول عنه باشد ضامن است این جا حدیث رفع خطاء حکومت ندارد ضمان ودیه است چون حدیث رفع … است ورفع ضمان خلاف امتثال است بر طرف. پس در موا رد که حدیث رفع حکومت پیدا کرد حکم را واقعاً بر می‌دارد ودر غیر ما لایعلومون چون در این فقره نمی‌شوند حکم واقعی را بر دارد چون اگر موارد باید حکم واقعی مقیّد بر صورت علم به باشد واین تقیید غیر معقول است. پس اگر کسی گرسته است ونان دیگری نمی‌دهد می‌تواند ازش بگیرد به زول جائز است ولی ضمان است پس علی هذا الاساس در بعضی موارد حدیث رفع نسبت به احکام تکلیفیه حکومت پیدا می‌کند اما نسبت به احکام وضعیه حکومت ندارد پس این انصراف که دعوای شده در … به تعمّد این انصراف لاوجه است. تا اینجای مطلب نائینی پاکیزه است چون شبهه ای ندارد از اینجا قلم را کج می‌کند می‌گوید بله در مواردیکه فعل متعلق طلب وبعث وتحریک شد آن فعل اختیاری یعنی آن حصه از فعل است که مکلّف آن را تعمّدا ومع الالتفات اتیان می‌کند این حرف مقدمه این است که اطلاق ندارد اطلاق تکلیف یعنی عتق رقبه مؤمنه که گفته مولی آن عتق رقبه مؤمنه را می‌خواند که اختیاری وعمدی است بدان جهة اگر در یک جائی گفته فرد غیر اختیاری مسؤل است او غیر تکلیف می‌شود عتق رقبه مؤمنه یکی مادامیک عتق رقبه مؤمنه حاصل نشده در خارج ولو بلااختیار باید تقیید کند اطلاق را پس اگر شک در تقیید شده ای عدم تقیید نتیجه اطلاق الحکم این می‌شود که فرد غیر اختاری مجزی نیست. نائینی می‌فرماید که ولکن در جای که فعل این فعل متعلق طلب وبعث وتحریک می‌شود به آن حصّه اختیاریه نائینی در این فرمایش دو وجه فرموده‌:

الوجه الاول: در واجبات لمرّ معتبر است حسن فاعلی علاوه بر حسن فعلی ـ حسن فعلی یعنی مصلحة در افعال وحسن فاعلی یعنی فعل طوری بشاد که اگر فاعل آنرا اتیان کرد مستحق مدح بشود واین در صورتی است که فاعل ملتفت باشد به کلام ایشان اشکال شده است که اگر این حسن فاعلی شرط باشد در واجبات تمام واجبات تعبدی می‌شوند (که قصد معتبراست) که باید انسان ملتفت باشد که شارع این فعل را واجب کرده وبه داعی وجوب بجا آورد این اشکال بر نائینی واجب نیست چون ایشان می‌گوید حسن فاعلی معتبر است وحسن فاعلی با التفات درست می‌شود وقصد امر نکند در اتیان ومثلا خمرا نمی‌خورد نه بعنوان نهی شارع بلکه …. می‌دهد بو می‌دهد این فعل اش حسن دارد مستحق مدح است وهکذا اعتق رقبة می‌کند به امر شارع کاری ندارد خودش خوب می‌داند این حسن فاعلی دارد واین ملازمه تعبدیه ندارد مرحوم نائینی این را فرموده.

الوجه الثانی که اصلا ایجاب که عبارت از بعث حجة یک است بعث وتحریح ملازمه اش این است که متعلق اش حصّه مقدره باشد وچیز یک غیر مقدور بر مکلّف است مولی نمس شود حرکت دهد به طرف ملازمه خود تفکیک از این است که متعلّق است حصّه مقدوره باشد. این خلاصه حکم است از محقق نائینی.

اما وجه اوّل از ایشان می‌پرسیم که شما که می‌گویی در واجبات غیر از حسن فعلی (که عدلیه لازم اثر شعری می‌دانند بخلاف اشاعره) حسن فاعلی هم لازم است دلیلی این چه است مذهب ما که تقاضایاش ندارد. یک واجباتی است که آنها عناوین قصدیه است ویک افعالی است که تابع قصد نیست مثلا انسان بی خیار بود یک لوانی را بر داشت وخورد که خمر بود این فعل اش مشرب الخمر است چه بداند چه نداند چون الرح است ویک افعالی است که مصادیق آنها وقت متحقق می‌شود وکه کسی قدص آن را بکند مثل تعظیم که کسی قیام کند اگر برای تعظیم کند آن وقت تعظیم است والانه این عنوانی عنوان تصدی است وهکذا اداءدین باید قصد کند وفاء بالنذر. خوب در آن عناوین که عرفیه از کجا معلوم می‌شود که این از عناوین قصدیه است مثل تعظیم فی بیعه وغیره اما در مثل در عبادات که حقیقة شرعیه دارند واهل عرف از آنها اطلاعی ندارد آنها از خطاب شرعی استفاده می‌شود مثلا روایت است که من قدّم الفجر علی نافلة این عنوان تصدی نباشد قدم صدق نمی‌کند پس این معلوم شد که نافلة الفجر عنوان قصدی است صلواة ظهر وعصر همین فورات روایت که اذا زالت الشمس وجب الصلوتان الاّ هذه قبل هذه ومثال ذلک واما در توصلّیات وانشائیات که از مفاهیم است که عرف فهمیده می‌شود این که ما گوئیم در مقابل نائینی که حسن فاعلی معتبر نیست دلیل نداریم در آن افعالی می‌گوید که انطلاقش بر مصادیق قهری است والا اگر از عناوین معصیت باشد اصلا بدون تعمّد فرد از آن موجود نمی‌شود. در عتق رقبه وغیره حسن فاعلی معتبر نیست صدق اش قهری است وهکذا در تعبدیات آن واجباتی که در آنها قصد قربة معتبر است باید آن انجام بشود در آنها هم التفات وتعمد شرط است والله قصد قربة انجام نمی‌شود.