در مقام اول گفتند که به فعل اغير شک در سقوط است که مورد اصل اشتغال است لنا کلام في ذلک عرض شود مواردي که شيخ در رسائل براي اجراء اصول عمليه فرموده است اينست انّ امّا اين يد خط فيه الحاشه السابقة کند در استصحاب است و اگر اعتبار حالت سابقه اگر شک و تکليف باشد مجراي برائت است و اگر شک در مکلف به شد مجري اگر احتياط ممکن شد مجراي اصالت در اشتغال است والّا مجراي تخيير. مي‌بينيد اين ملاک که شيخ فرموده در اين قاعده اشتغال را تخصيص داده در موارد شک در مکلف به و شک در مکلّف به تارة در شبهات حکميه است که غرض شيخ همين است مثلاً کسي سفر کرد در رفت سه فرسخ و در برگشت ش پنج فرسخ است اين ….قصر است چون هشت فرسخ شده يا تمام هست چون امام فرموده بريد في بزيد که چهار فرسخ در چهار فرسخ فرض کنيد از روايات چيزي فهميده نشد.اين جا مجتهد علم به تکليف دارد کلام در مکلّف به است اين جا احتياط هم ممکن است شبهه حاکميه است جاي اصالة الاشتغال است. چون اصل ديگر جار نيست و اگر احتياط ممکن نشد آن جا تخيير است. و تارةً شک در مکلّف در شبهه موضوعيه است چه در شبهه وجوبيه و در تحريميه در هر دو مورد حکم احتياط است در اين موارد اشتغال عقلي است بعداز اين که اصول مرخّصه شامل اين را شامل شد که اگر ترخيص شامل بشود مخالفة قطعيه لازم نبايد تکليف معلوم بايد جمال که اين درست نيست از حکيم لذا بايد احتياط کرد و امّا در موارد که شک در اصل تکليف است بلا فرق بين اينکه شک در حدوث التکليف باشد يا شک در بقاء التکليف حرف ما اين بود که در موردي که در مواردي که شک داريم فعل الغير …تکليف است يا نه ولااکبر هنوز قضاء نکرده بود که و از اصغر کرد و لااکبر شک مي‌کند که آيا اين قضاء صوم و صلوة ….بر من واجب است يا نه. اگر استصحاب در ناحيه بقاء التکليف يا در ناحيه اشتغال ذمه ميت جاري نشود چون شبهه شبهه خاص است که نمي‌توانيم آيا شرعاً قضاء الصغير عن الميت ذمه اش را فارغ مي‌کند يا نه شبهه خاص است فرض انيست که استصحاب را در شبهات حکميه جاري نمي‌دانيم در اين صورت چرا اشکال دراد برائت جاري بشود رفع ما لايعلمون اطلاق اش اين جا را مي‌گيرد. اگر استصحاب جاري بود اصل موضوع بود نسبت به برائت و مقدم بود ولي اين شبهه حکميه است و استصحاب جاري نيست. پس برائت جاري مي‌شود و اين ملکي که ميرزا قمي فرموده که هر جا شک رد سقوط التکليف شد قاعده اشتغال است و هر شک در حدوث تکليف شد مجراي برائت است ما مي‌خواهيم اين ملاک را از بين ببريم. ما ادلّه برائت داريم هر جا شامل شد و مانعي هم نبود از ناحيه عقل و شري اطلاق اش شامل مي‌شود اين مورد را ولي مورد مورد شک در سقوط باشد و در مانحن فيه همين جور است چرا قاعده اشتغال اين جا مشرروعية داشته باشد دليل برائت مي‌گرداني را مانع هم ندارد خوب وقتي که عقل است و شاعر گفت اگر تکليف هم باشد عقاب نمي‌کنم معني برائت شرعي همين است پس اگر تکليف هم باشد در واقع شما محذور هستي بعد از اين احتمال ضرر نيست. شما اگر گفتي خوب در شبهات موضوعيه هم بايد اين حرف را قبول کني يک ساعت مانده به غروب شک مي‌کند نماز خوانده يا نه تکليف اين استکه بايد بخواند و اشکال اينست که بناء بر شي احتياط لازم نيست شک است الآن مکلف به صلوة ……يا نه رفع ما لا يعلمون جاري بشود. مي‌گوئيم نه اين جا استصحاب است استصحاب خود وجوب مراد نيست بلکه استصحاب موضوع مراد است که شارع حکم کرد و بربالغ وعاقل که از زوال تا غروب نماز ظهر را بخواند مسئله این است که صلوه ظهر را در خارج انجام می‌دهد بفرض ظهر شد مکلف بود به صلواه ظهر اوّل وقت سقط را اتیان نکرده بود والان شک می‌کند استصحاب می‌کند عدم الاتیان را عقل حاکم است لزوم الامتثال واین لزوم امتثل از آثار مطلق الحکم التالی حکم واقعی باشد وجه ظاهری اما در شبهه حکمیه برائت جاری است ودلیل اطلاق دلیل برائت است وآنها که می‌گویند شک در بقاء التکلیف مجرای انتقال است آنها می‌گویند به ادله برائت از این انصراف دارد. یک مواردی داریم که شک در قدرت است مثل این که مسجد نجس است من نمی‌دانم آیا قدرت دارم که آن را تطهیر بکنم یانه. در این موارد باید احتیاج بشود خوب در موارد شک در قدرت چرا رفع مالایعلمون جاری نیست چون این از موارد شک در قدرت منصرف است چه جور از این موارد منصرف است از مواردی که شک در تکلیف بقاء است از چس موارد منصرف است. این غایة حرفی است برای مخالفین. پس این جا مشکل دوتا شد. یکی این که چرا در موارد شک در قدرت ادله برائت جاری نیست در موارد ما می‌گوئیم که ادله برائت جاری نمی‌شود چون نکه در موارد عدیده از موارد شک در قدرت ما پیدا کردیم که شارع احتیاط مکلف را واجب کرده است یکی فحص من الماء است شک می‌کند یا تکلف دارد به صلوة مع الوضوء شارع گفته یطلب الماء فی الوقت وان خاف الضیق صل مع التمم وهکذا در موارد خروج روایات دارد وقتی که استطاعة پیدا شد واز حماری سوار بشود این از موارد شک در قدرت است واین روایت بر طبق سیره عقلا هم است که عجز ما این که احراز نشود عذر نمی‌شود بدان جهت روی هم رفته در موارد شک در قدرت می‌گوییم احتیاط لازم است پس آن مواردی که نظیر این موارد موجود در این روایات است. وامّا در مواردیکه از قبیل شک در قدرت نیست مثل ما نحن فیه این جا دعوای انصراف وجهی ندارد.

مرحوم نائینی یک دعوای انصراف ای را رد احتمال می‌دهم که آب ظرف نجس باشد واگر دقت کند نجاست معلوم می‌شود نائنی اگر این جا نبیند شک کند کل شیء لک حلال این را شامل نیست چون عرفا ما لایعلم ازلی .. انصراف دارد ما می‌گوییم درست نیست مادامی که چشم اش بسته رفع ما لایعلمون جاری است خود وحضرت امیر المؤمنین که پای مبارک ایشان رطوبة داشت لا ادری أبول اصابنی ام الماء ولاأبالی اذا ما اعلم وقتی خود حضرت فرموده چرا من نگویم. پس رفع مالایعلمون می‌گیرد چون ملاک عم وعدم العلم است اگر گفت نمی‌دانم رفع می‌گیرد وقتی این جا این شد در مانحن فیه چرا نشود که ولد اکبر شک بکند برائت جاری بشود.