ملخّص ما ذکرنا اين بود که اگر شک بکنيم تکليفي که متوجه به شخص است اگر آن را غير موجود کرد آيا ايشان غير ازش تکليف را نه گفتيم اگر اصل منفعي باشد مقتضي اش تصديه است که ساقط نمي‌شود. امّا نيست به اصل عملي تفصيل داديم.اين فعل الغير ايکه ديروز گفته احتمال مي‌دهم که يسقط تکليف است يا نيست پس در صورتي بود که فعل الغير مستند نشود بآن کسي که تکليف به او متوجه است. افعال در خارج دو قسم است يک قسم افعال است که فقط اسنادش به مباشر داده مي‌شود به غير مباشر نمي‌شود داد و مثل نوم و قيام و جلوس ويک قسم افعالي است که هم به مباشر نسبت داده مي‌شود و هم به مسبّب. يعني آنکسي که کاري کرده است که مباشر سبب او اين فعل را انجام داده مثلاً فلان خَلَقَ رأسه در حاليکه خودش نتراشيده ملجاني تراشيده است ولي خودش مسبب است لذم با وهم نيست مي‌دند ما که ديروز اصل عملي و اصلي لفظي تاسيس کدريم در حالي که يک بکنيم که آيا فعل الغير مسق تکليف است يا نه در صورتي که آن فعل الغير هستند به مکلّف برده باشد تسبيبي در بين نباشد. امّا در جاي که فعل الغير مستند است به آن کس تکليف به او متوجه است او شک مي‌کند آيا اين که بر من واجب است آيا خودم بالمباشره موجود بکنم اگر تسبيباً موجود بکنم عيبي ندارد. مثل ذبح الهدي که خودش هم متمکن است. اين جا گفته شده است که مقتضاي اصل عملي و لفظي فرق دارد تا صورت اوّل براي اينکه اين جا اگر اصل لفظي داشته باشيم مقتضاي اطلاق اش اينست که بالمباشره لازم نيست چون اطلاق گويدفعل را موجود کن چه خود…بکني و چه ديگري موجود کند کند که به شما هم مستند باشد پس فعل الغير مسقط تکليف است واگر اصل لفظي نداشتيم نوبت به اصل عملي رسيد اين جا دوران بين التعيين و التخيير است و هر وقت واجب مردّد شد بينهما مقتضي الرائة برائت از وجوب تعييني است نسبت به معيّن حديث رفع جاري است اين جا معلوم نيست که بالخصوص مباشرة فعل براش واجب است يا جا ما بين الامرين است برائت است که مباشرة لازم نيست خودش کند يا ديگري کند. ولکن اين حرف را انکار کردند که درست نيست فرقي ندارد هر دو قسم از افعال مقتضاي اصل عملي و اصل لفظي در هر دو اينست که به فعل الغير تکليف ساقط نمي‌شود با اين گفته که فعل الغير تحث قدرت اناسن نيست پس تکليفي که متوجه انسان است بآن متعلق مي‌شود که مقدور انسان است پس در ما نحن فيه جامع امتقه که هم صدق مي‌کند به تقصير ايکه بايد….به در خارج موجود شده است و هم صدق مي‌کند به تقصير يکه به فعل خودش موجود مي‌شود آن جامع نمي‌شود امر متعلق تکليف بشود چون يک فرد اش غير مقدور است قهراً تکليف بر حصر مقدوره متعلق مي‌شود و آن فعلي است که بالمباشره مي‌کند شک مي‌کند به فعل غير تکليف متوجه به من ساقط شده يا نه استصحاب يا اشتغال اقتضاء مي‌کند عدم سقوط را بله در اين مواردي که فعل الغير هستند به خودش باشد اين جاها به دو چيز قادر هستيم يکي اينکه خودم تحصيل کنم ديگري اينکه تسبيب بکنم مثلاً به کسي ديگر بگويد او انجام بدهد و اين که متعلق وجوب نيست وجوب اگر به جامعه اين دومي خورد درست بود سقوط تکليف ولي تعلّق تکليف اين جور نيست. ما اوّلاً با اين فرمائش نقض مي‌کنيم که کسي نذر کرده است که من اين فرش را مي‌فروشم وقتي نذر کرد وجوب وفاء بالنذر کرده است شما اين جا هر چه جواب گفتي ما هم همان را مي‌گوئيم درمنطقه خودمان. اين مسئله نذر را اگر حل کردي مطلب واضح مي‌شود آنجا مي‌گوئيم که شارعدر حقيقت آنکه از من مي‌خواهد استناد آن فعل به نفسم را که اين فعل ايکه عبارت از بيع است اين را مستند به نفست کن و اين را مستند به نفس کردن دو جور است يک وقت بالمباشره بفروشد و دوم آنکه گفتن من ديگري بفروشد اين جام فعل را به خودش هستند کرده و نذر هم اين جور بوده کنا خود پيش بيع را مستند کند وقتي اين جور در مسئله تقصير هم همين است که اين فعل تقصير را هم مستند به خودت بکن و اين راحتي در محرّمات هم ما مي‌گوئيم که متفاهم در اين افعال اينست که اين فعل را به خودت هستند لکن يا مستند بکن وقتي اين جور شد اصل فعلي و عملي فرق پيدا مي‌کند اطلاق هر دو صورت را مي‌گيرد که خودش انجام دهد يا تسبيب کند و اصل عملي اينست که امر دائر است که وجوب متعلق شده به تقصير مباشري يا به استناد کردن تقصير به نفس الکلام هيچ اشکالي ندارد.