کلام در تعبّدي و توصّلي است. تعبّدي را تعريف کردند که غرض ساقط نمي‌شود به اتيان فعل الّا مع قصدالقربة ، و توصّلي آن است که تکليف متعلق با و بمجرّد و الاتيان ساقط مي‌شود و لو قصد قرينه نشود. کلام فعلاً اين است که آيا بر فعل در خطاب تکليف وجوبي متعلق شد آيا در اوراق رد اين خطاب مي‌شود استفاده کنيم توصّليه را يا اطلاق ردخطاب نبود مقتضاي اصل عملي توصيليه دست يا تصديقه است پس کلام در دو مرحله وقع مي‌شود مرحله اول. آيا اطالق و اصل لفظي در خطاب وجوب الفعل اقتضاء ميکند توصّليه را. براي اينکه روشن شود يک کلام ذکر مي‌کنيم. که مشا مي‌دانيد که احدي ملتزم نشد است که در واجبات تعبديه که قصد القربة معتبر است قصد القربة قيد الوجوب است مثل است ….که قيد وجوب حج است و بلوغ به نصاب قيد وجوب زکوة است کسي نگفته که قصد قريه قيد وجوب است يعني اگر قصد قربه کردي صلوة وجوب دارد و اگر نکردي اصل صلوة وجوب ندارد اين را کسي ادّعاء نکرده امن را هم مي‌دانيد که ما که به اطلاق خطاب تمسک مي‌کنيم در خطاب يک موضوع است و يک حکم و يک متعلق الحکم در خطاب يک دال بر موضوع است و يک دال بر متعلق الحکم و يک دال بر موضوع و اين را بدانيد که قيود حکم به دال حکم به اطلاق اش تمسک مي‌شود و در قيود متعلق به اطلاق دال بر متعلق تمسک مي‌شود و در قيود موضوع هم به اطلاق دال به موضوع تمسک مي‌کنيم. پس وقتي که قصد تقرّب از قيود حکم نشد بدان در خطاب آنک دال بر حکم است(دال بر حکم يکي همان حقيقت افعل است وديگر مادة الامر است) به اطلاق دال بر حکم تمسک نمي‌کنيم که اطلاق حقيت است بلکه اگر قصد قربة بشود قيد بر متعلق الوجوب است که صلوة است بدان جهت ما بايد بحث کنيم که آيا مي‌شود به اطلاق دال بر متعلق مي‌شود اثبات کرد که واجب واجب توصّلي است و قصد قربة در آن متعلق وجوب دخل ندارد يا نمي‌شود به عدم تقييد. متعلق به قصد القربة اثبات کرد توصليّه را اينکه معلوم شد عبارت کفايه را نگاه کنيد که اين جور فرموده انّ الطلاق لصيغة ،هل يقتضي کون الوجوب توصّليّا ام لا (اطلاق صيغه همان حقيقه است) مي‌بينيم که تعبير کفايه غلط است چون که اين توصليه مربوط به اطلاق صيغه نيست مربوط به اطلاق ماده است. و از اين جا معلوم مي‌شود اطلاق دارد يا نه اين بحث اين جا معني ندارد. وقتي معلوم شد که همه نزاع ما در جواز التمسک به اطلاق المادة است ما بايد در خطاب دال به متعلق الحکم را پيدا کنيم آيا به اطلاق او مي‌شود توصليه را اثبات کرد يا نه توصليه يعني اتيان ذات بالعمل آيا تکليف را ساقط مي‌کند. امر اوّل که اخوند فرموده از بديهيات است کسي که بخواهد بر عملي مستحق تفضّل و ثواب بشود اين بايد قصد تقرب بکند چون اگر کسي عمل را بر کسي آورد که او هم با وامر کرده بود آنوقت عقل مي‌گويد که اين مستحق است از آمر اجر را.و ارگ به قصد تقرّب نه بجا آورد به جهت آخر آورداو مستحق اجر از آمر نمي‌شود اينست که فقهاء گفتند که آمر امر کند و او براي او آورد مستحق اخير است از آمر تعبدي با توصّلي در استحقاق مثوبه در اين صورت فرقي ندراد. اينکه مي‌گويند بعضي اعمال است که برذات آنها ثواب متربت است باب رحمت خداوند واسع است آن حکم عقل نيست. عقل به استحقاق رد صورتي حکم مي‌کند که انسان عملي را که غير با و امر کرده است آن عمل را براي آن غير اتيان بکند واجبات و مستحبات تعبديات و توصليات در اين شريک است. اختلاف در اين است که بين تعبدي و توصّلي که در توصليات به اتيان ذات العمل تکليف ساقط مي‌شود امّا در تصديات قصد قربه براي سقوط تکليف لازم است. مرحوم نائيني فرموده که تعبّدي و توصّلي يک معني ديگري هم دارد.تعبدي با آن واجبي مي‌گويند که به فعل الغير ساقط نمي‌شود فقط به فعل کسي ساقط مي‌شود که تکليف با و متوجه است وتصّلي آن است که تکليف ولو متوجه به من است ولي آن تکليف متوجه به فعل است به فعل غير ساقط مي‌شد مثل تحيّه و سلام که تکليف تعبّدي است خود آن شخص ردّ الدم کند به گفتن ديگري از وساقط نمي‌شود و اين قصد قربة هم معتبر نيست اين تعبدي بمعني ثاني است و مثل تکليف به اداء دين که توصّلي به معني ثاني ااست مديون در يُسر است بجاي اش اگر کسي ديگر اداء دين کند اداء مي‌شود عن الميّت که توصّلي بمعني ثاني است تولو قصد قربة و راش معتبر است. بعد مي‌فرمايد که تعبّدي باز اطلاق مي‌شود به واجبي که تکليف با و متوجه شده و تکليف از آن ساقط نمي‌شود و الّا در صورتي که او را قصد کند مثلاً کسي که در گردن صلوة جمع امروز است و قضاء و ديروز او دو رکعت نماز صبح قصد کند نه بعنوان امروز اين صلوة صبح اداء نمي‌شود که امروز تکليف است و بسا اوقات تکليف ساقط مي‌شود ولو آن را قصد نکند مثل روزه آخر شعبان که بعد معدل ثابت شود پس استعبدي ما لايسقط التکليف به الّا مع التعمّد و القصد و الاختيار بخلاف التوصّلي. ايشان فرموده است ربّما تکليف ساقط نمي‌شود از انسان مگر اينکه فرد محلّل اش را اتيان کند نه فرد محرّم را. مثل کسي فرد و نفس واجب است و آن در محل غصبي کرد تکليف ساقط نمي‌شود و يک تکليف است که ساقط مي‌شود ولو فرد محرّ اش ايشان بشود و مثل کسي ثوب نجس را به آب غصبي غسل دهد. پس اطلاق تعبّدي و توصّلي علاوه اطلاق مشهور اين اطلاق هم را دارند تعبدي معني تکيف به فعل غير ساقط نشود و يا بدون قصد ساقط نشود و يا فرد محرّم ساق نشود. اين که نائيني فرموده که اين يک معني آخر است براي تعدبل و توصلي ما اين را خيلي باور نمي‌کنيم بلکه اين حرف اقسام استبراي واجب تعبدي است اسم اش يا توصّلي خيلي مهم نيست اگر در جاي او دائر شد که مسقط اين تکليف فقط فعل خود مکلف است يا فعل غير هم مسقط است مقتضاي اصل لفظي چه است و عملي چه است اين بحث اين جا پيش مي‌آيد اگر چه مثل اين بحث خيلي مهم است که مراتي دارد. امّا اوّل موافقه مرحوم نائيني اينها را حلّ مي‌کنيم چون بحث اينها مختص است. بحث مي‌کنيم در مقاماتي. مقام اوّل که اگر فعلي متعلق تکفيني شد و ما شک کرديم که متعلق تکليف شخصي عمل شود قيد اگر باشد قيد تکليف مي‌شود مثل ردّ سلام) و جوب مطلق است که اگر غير انجام بدهد ساقط نمي‌شود و قصيّد که قيد داشته باشد که بر شما واجب است که وقتي که غير انجام ندهد اگر خطاب اي دانستيم دال به مهم به اطلاق او تمسک مي‌کنيم و مي‌گوئيم که بايد فصل اخود اش اتيان بکند اين است ….تمسک به اطلاق. عدم تقييد در مقام بيان مقتضاي اش اينست که واجب تعبدي است که خودش انجام دهد واگر اطلاق ثابت شد نوبت به اصل عملي مي‌رسد ما اين جور ادّعاء مي‌کنيم آن فعل غير که احتمال است که مسقط تکليف باشد تارةً قبل از تعلق تکليف به من در خارج موجود بده است مثل يک پدر فوت کرد ولد اکبر اش نا بالغ است نماز مرحوم قضاء است از پدر الآن اين ولد تکليف ندارد ولي آن برادر کوچکتر شروع کرد قضاء کردن آن را وقتي تمام شد ولد اکبر به بلوغ رسيد شک مي‌کند اين ولد اکبر که آيا او قضاء صوم و صلوة ايکه برادرشت قضاء انجام داد از ذمه پدري ساقط کرد که تکليف بر من نباشد يا نه. در اين صورت فعل غير قبل از متوجه شدن تکليف به مکلّف موجوداست اين جا مورد مورد برائت است چو شک در تکليف است منتهي در بعضي موارد اصل موضوعي مي‌شود که اتباع مي‌کند که تکليف متوجه بر واست در اين مثال بناء بر اين که استصحاب در شبهات موضوعيه معتبر باشد اصل موضوعي دارد چون وقتي پدرش مرد براش صوم و صلوة بود الآن شک مي‌کنم که آن که برذمه ميّت است بر حال خودش باقي است ياذمه ساقط شده است اداء صغير بري الذمّه مي‌کند در اين صورت دليل اجتهادي نبود و نوبت به اصل عملي رسيد استصحاب مي‌کند ولد اکبر که در وقت مردن ذمه پدر مشغول بود به صلوة و صوم الآن هم همين جور است پس بايد قضاء کند ولد اکبر: اگر اصل موضوعي باشد حاکم يا وارد او جاري مي‌شود و اگر اصل موضوعي را منکر مقدم مثلا استحصاب در شبهات موضوعيه حجة نيست اين ج برائت جاري مي‌شود و امّا آن فعل الغير اينکه بعد از تکليف اين شخص موجودشده شخص مرد پسرش بالغ بود تکليف قضاء ميت بر ولد اکبر آمد و بعد از اين پسر صغير قضاء کرد اين جا مقتضي اصل عمل يعبديه يعني عدم السقوط است اگر استصحاب راحجة دانستي که استصحاب بقاء تکليف جاري مي‌شود و اگر استصحاب را حجة را ندانستي قاعده اشتغال جاري است چون شک در سقوط تکليف است(‌شک در سقوط تکليف مورد قالت اشتغال است) ما در دوره سابقه منکر شديم که ما يک قاعده اشتغال که اصل عملي باشد نداريم در موارد احتياط که اطراف علم اجمالي است آنجا اصل عملي جاري نيست آنجا حاکم عقل است که احتمال تکليف را مراعات بشود. امّا عقل در غير مولود علم اجمالي يک حکم به اشتغال هم بکند در آن موارد فرض بفرمائيد اصل مرخّيص است رفع ما لايعلمون.اين جا بمجرد اينکه شک در سقوط است احتياط جاري بشود دليل نداريم چرا اصل جاري نشود. پس اينکه اين مورد مورد اشتغال است بناء بر اين است که اشتغال قاعده رابع اصل عملي باشد و اگر اين را منکر شديم و گفته هر جا علم اجمالي نباشد آنجا برائة است بناء بر اين هم مثل فرض اوّل مي‌شود.