دروس خارج اصول / درس ۱۱۰:ادله مفوّضه

دروس خارج اصول / درس ۱۱۰:ادله مفوّضه

دلیل اوّل مفوّضه: که ممکن در بقاء، علت نمی‌خواهد درست نیست چون در آنِ ثانی هم ممکن، ممکن است نسبت به عدم و وجود مساوی است پس علت در آن ثانی هم لازم است و هکذا و اگر در آن ثانی بلا علّه موجود شود در آن اوّل هم باید همین طور باشد و معدوم شدن رفتن وجود است که علّت نمی‌خواهد.

و امّا دلیل دوّم مفوّضه که ممکن در بقاء‌اش هم علّت می‌خواهد لکن لازم نیست همان علّت محدثه علت مبقیه باشد و این عالم فعل اختیاری خداوند است یعنی فعل و فاعل است نه علّت و معلول. لازم نیست شیء در بقاءش احتیاج به فاعل بالاختیار داشته باشد لازم نیست. اگر این دلیل مفوّضه باشد کسی که قائل به مسلک فلاسفه است که عالم و باری تعالی علّت و معلول او فیض است برای وجود، دیگر واضح است عالم در بقاء‌اش هم (چون ذاتا ممکن …) هم محتاج به فیض حق است در هر لحظه. و امّا کسیکه قائل به مسلک متکلمین باشد که ما هم آن را اختیار کردیم که عالم نسبت به خداوند فعل و فاعل است این عالم فعل اختیاری خداوند است و خلق است عالم در بقاء‌اش محتاج به فاعل نباشد این شبهه تفویض است جواب‌اش باید داده شود جواب‌اش اینست که فرض بکنید ما اگر از نظر عقل این را نتوانیم حل کنیم آیات متظافره و روایات کثیره دال‌اند بر مطلب ما که عالم در اختیار خداوند است خداوند مغلول الید نیست. از آیات الله الّذی یرسل الریاح مبشّرات لیذیقکم من رحمته و یرسل الصواعق … و هو القاهر فوق عباده. و …یهبل لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور کلّ یوم هو فی شان. الله خالق کلّ شیء وهو علی کل شیء وکیل، قالت الیهود یدالله مغلوله غلّت ایدیهم ولعنو بما قالوا. الی غیر ذلک من الآیات الواضحات من قبیل ادعونی استجب لکم و غیره و روایات هم در باب ردّ تفویض کثیره است که اصول کافی بابی باین عنوان دارد. و این عباد در تکلیفات اختیار دارند که اگر این قدرت اختیار در واجبات سبیلی به فعل در محرّمات سبیلی به ترک نداشتند تمام اینها مجعول باراده الله بود تکلیف صحیح نمی‌شود و در عقاب علاوه از این قدرت او دیگر معتبر است و آن هدایت و بیان است علاوه از قدرت هدایت و بیان هم لازم است، ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً لکی لا یکون للناس علی الله حجّه. و این دو امر در باب تکالیف حکم عقل است درش خدشه ممکن نیست یکی قدرت و یکی بیان. قدرت در عبد باید باشد و بیان از طرف خداوند باید باشد به آن بیانی که بعد از او حکم عقل عقاب بلا بیان صدق نکند. و اگر یکی از این دو امر نبوده باشد عقاب از طرف خداوند ظلم بر عباد می‌شود که خداوند ظلم نمی‌کند و امّا امور دیگر علاوه ازین دو خارج از حکم عقل است مثل لطف خاص الهی شامل کسی می‌شود که نور قلبی داشته باشد. اینکه در کفایه‌ فرموده بود عقاب مترتب می‌شود بر فعل که فعل مترتب می‌شود بر اراده، وارده بر مبادی. مبادی مترتب می‌شود بر آن سوء سریره و یا حسن سریره. عقاب را مترتب بر فعل کرده (البته در محرّمات استحقاق العقوبه است یعنی از شارع بخواهد عقوبتش کند عقل جلوش را نمی‌گیرد) و کفایه وغیره گفتند که این استحقاق العقوبه غیر از فعلیه العقاب است یعنی لازم نیست که شارح عقاب کند و اخبار که از عقاب داده که خواهد شد این وعید است از باب ترساندن است. صاحب کفایه که این را مرتب بر فعل کرده مراد مطلق الفعل نیست منتهی از جهت اینست که این فعل چون که فعل اختیاری است مسبوق الاراده است استحقاق العقوبه برین مرتب می‌شود معنی‌اش این نیست که آن جهت….. که ابلاغ شده بود لازم این نیست بلکه استحقاق العقوبه لازمه فعل نیست بلکه لازمه عصیان است و عصیان در وقتی است که تکلیف به مکلّف رسیده و او انجام نداده پس این اعتراض بر کفایه وارد نیست او فقط نظر دارد باین که عقاب عقلاً قبیح نیست و درج ثانی هم آخوند فرموده که استحقاق العقوبه لازمه بُعدِ من المولی است و این بُعد یک وقت ناشی می‌شود از عصیان و یک وقت از تجرّی و این دو چیز است آخوند قائل است که الواحد لا یصدر الّا من الواحد پس باید این دو (تجرّی و عصیان) را به جامع برگردانیم و آن جامع قصد المخالفه است. این جا شبهه بر آخوند می‌شود که شما گفتی عقاب بر قصد می‌شود و اراده که امر غیر اختیاری است که خود آخوند همین را گفته آخوند گفته عقاب بر خود قصد نیست بلکه عقاب لازمه بُعد من المولی است باز اشکال نمی‌شود چون بُعد مترتب بر قصد هم که او غیر اختیاری است پس در جلد اول گفت عقاب مترتب بر فعل امر اختیاری است پس اشکال غیر اختیاری نمی‌شود و در جلد ثانی ملتزم شده که عقاب بر فعل نشده چون اگر بر فعل اگر عقاب باشد پس متجرّی باید عقاب نشود چون فعل‌اش غیر اختیاری است پس عقاب بر قصد و بُعد است پس شبهه بر آخوند وارد می‌شود. وذکرنا این مطلب آخوند در هر دو جا غلط است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *