دروس خارج اصول / درس ۱۰۱ : معنای صیغه الامر و طرح مبنای مرحوم شیخ عبدالکریم …..

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم آخوند(ره) می‌فرماید: اطلب حقیقی عین اراده حقیقیه است، مرحوم نائینی(ره) در مقابل صاحب الکفایة(ره) و غیر صاحب الکفایة، ادعا می‌کند، طلب حقیقتا غیر الارادة است، طلب منطبق می‌شود در خارج به امری و اراده منطبق می‌شود در نفس به امر آخری و فرموده: بر اینکه آن شوقی که در نفس موجود هست و متعلق می‌شود به فعل النفس یا اشتیاق به فعل الغیر، آن شوق، اراده است. و لکن مجرد الاشتیاق الی الشیء به او اطلاق طلب نمی‌شود، بلکه طلب، تصدیُ الشخص است بتحصیل الغرض. آن مقصودی که انسان دارد وقتی که متصدی شد آن مقصودش را تحصیل کند این تصدی لتحصیل الغرض طلبٌ، یعنی حقیقة الطلب این است. وقتی که آن کسی که اشتیاق به اجتهاد دارد، اشتیاق به تحصیل العلم دارد، وقتی که این شخصِ مشتاق هنوز مشغول به تحصیل علم نشده است، می‌شود گفت انه یرید العلم و یشتاق الیه ولکن اطلاق نمی‌شود انه یطلب العلم. آن وقتی طلب اطلاق می‌شود که متصدی شده باشد به تحصیل الغرض و به تحصیل آن مقصود. آن کسی که گوسفندش گم شده است و لکن شوق مؤکد دارد بر وصول به او، یعنی شوق دارد سریع به صحرا برود و آن را پیدا کند. ولکن مانع وجود دارد، ‌شب است، نمی‌تواند داخل صحرا بشود، خطرناک است، می‌شود گفت انه یرید دابته ولکن گفته نمی‌شود: انه یطلب دابته. وقتی به او اطلاق می‌شود که یطلب دابته که متصدی بشود و خارج بشود الی خارج البلد و فحص کند از دابه‌اش، آن وقت می‌گویند یطلب الدابة.

پس طلب تصدی است لتحصیل المقصود، منتها آن مقصود مقدماتی دارد، مشغول به آن مقدمات تصدی لتحصیل المقصود است. علی ذلک چونکه مقصود مولا هم فعل العبد است و فعل العبد فعل غیر است، مجرد اینکه مولا اشتیاق به فعل الغیر دارد به فعل العبد دارد، مجرد الاشتیاق لایکون طلبا من المولا. اراده دارد به فعل الغیر اشتیاق دارد، ولکن طلب نمی‌شود. وقتی که امر کرد، به او فهماند که این فعل را می‌خواهم این می‌شود طلب. یطلب منه، طلب می‌کند از آن شخص. پس حقیقة‌ الطلب غیر از حقیقة الارادة است. این یک ادعایی است که مرحوم نائینی(ره) فرموده است.

دعوی دیگری که دومین دعوی مرحوم نائینی(ره) در مقام بود، دومین دعوایش عبارت از این است که مُنشأ در موارد صیغه افعل یا مادة الامر عنوان الطلب نیست که مرحوم آخوند می‌گوید، مرحوم آخوند اینگونه فرمود: مُنشأ به صیغه امر یا به مادة الامر او بغیرهما عنوان الطلب است، آن عنوان الطلبی که قابل للانشاء است به واسطه صیغه امر یا ماده امر، او در خارج انشاء می‌شود، وجودش وجود اعتباری می‌شود که طلب، طلب اعتباری انشائی شد، قهرا به صیغه امر یا به مادة الامر، عنوان الطلب انشاء شد.

مرحوم نائینی(ره) فرمود: این از خیالات است، آنی که به صیغه افعل یا به مادة الامر او بغیرهما انشاء می‌شود او نسبت ایقاعیه است، آن نسبت ایقاعیه است که در خارج موجود می‌شود به صیغه افعل یا به ماده امر او بغیر ذلک. این نسبت ایقاعیه معنایش این است که آن ماده را که عبارت از مثلا ضرب زید است، این را به گردن و به شانۀ آن عبد قرار می‌دهند که این به عهده تو است، نسبت ایقاعیه، (نسبت تحمیلیه). این نسبتی را که إضرب می‌گوید ضرب را نسبت می‌دهد به آن مکلف، به آن عبد، و به آن شخصی که مخاطب هست به نسبت تحمیلیه. این نسبت تحمیلیه است، ایقاعیه است که موجود می‌شود، این داخل در عنوان طلب است. اینی که انشاء شده به صیغه امر یا به ماده امر مصداق عنوان الطلب است و استعمال در مفهوم الطلب نشده است کما یذکره فی الکفایة. در کفایه اینگونه فرمود، فرمود: صیغه افعل یا ماده امر استعمال در مفهوم الطلب می‌شود، منتها به استعمال انشائی نه استعمال خبری. وقتی که استعمال در آن مفهوم الطلب شد به استعمال انشائی، عنوان الطلب در خارج موجود می‌شود، این هم دومین دعوای مرحوم نائینی(ره) است.

بعد مرحوم نائینی(ره) یک کلامی دارد و فقط به آن کلام اشاره می‌کنیم. ایشان مدعی است ما بین الارادة به آن معنایی که شوق مؤکد گفته شد و ما بین الفعل یک واسطه‌ای هست که از او تعبیر به اختیار می‌کنند. نه اینکه شوق مؤکد واسطه دیگر نبوده باشد و او علت تامه بوده باشد بر حصول الفعل خارجا کما ذهبا الیه صاحب الکفایة و آنهایی که مسلک فلاسفه را دارند از اصولیین و فقهاء، ملتزم شده‌اند که اراده علت است بر فعل.

فعلا کلام ما در این دو جهتی است که مرحوم نائینی(ره) بیان فرموده‌اند: یکی اینکه اراده غیر الطلب است. دیگری این است که مُنشأ به صیغه امر یا به ماده امر، عنوان الطلب نیست بلکه چیزی است که مصداق می‌شود بر عنوان الطلب. در این دو جهت تکلم می‌کنیم.

عرض می‌کنم اگر اراده را به آن نحوی که مرحوم آخوند در بحث واجب تعلیقی آنجا معنا کرده است که فرموده است اراده شوق مؤکد است، محرک عضلات هم تحریک فعلی در اراده معتبر نیست بلکه این محرک عضلات بودن حد آن شوق است بیان الحد است و الا فعلیتش معتبر نیست، چونکه در واجبی که واجب استقبالی است باید زمان مستقبل بیاید، تا مادامی که زمان مستقبل نیامده است که فعل موجود نمی‌شود، تحریک عضلات نحو الفعل نمی‌شود، در واجب معلق فرموده است که شوق، شوق مؤکدی بوده باشد که تحریک فعلی در او معتبر نیست، بلکه او بیان حد است، ممکن است یک امر غیر اختیاری مانع بشود از تحریک فعلی، اگر او بوده باشد بله اشکال مرحوم نائینی(ره) وارد است، طلب غیر از آن شوق است. ربما شب است، نمی‌تواند برود بیرون، شوقش هم مؤکد است، چنان مؤکد است که اعصابش چنان ناراحت است که خواب نمی‌آید، کی آفتاب یا سپیده صبح معلوم می‌شود بدوم بیرون ببینیم این اسب به سرش چه بلایی آمده است (کسی که اسبش گم شده است). شوقش موکد است ولکن تحریک فعلی ندارد، چون شب است و نمی‌تواند در شب خارج شود و دنبال دابه خود بگردد. اگر اراده این شوق مؤکد باشد که تحریک فعلی هم نیست، اشکال ایشان وارد است، به این طلب نمی‌گویند و لکن شوق مؤکد موجود است.

و اما اگر آن چیزی که در مانحن‌فیه از کلماتش استفاده شد که ظاهر کلمات فلاسفه هم همین است، اراده آن شوق مؤکدی است که تحریک فعلی داشته باشد نحو المقصود منتها تحریک فعلی یا به این می‌شود که به مقدمه آن فعل که مقصود است، تحریک پیدا بکند حرکت پیدا بکند عضلات، آنجایی است که احتیاج به مقدمه دارد، یا به خودش در جایی که احتیاج به مقدمه ندارد. مثل تکلم است که فقط دو لب را تکان بدهد مراد حاصل می‌شود. اگر مراد شوق مؤکدی باشد که محرک عضلات بوده باشد فعلا، طلب عین اراده است اختلافی ندارند. کما اینکه به آن کسی که شوق مؤکد است و لکن هنوز مشغول به فعل نیست، متصدی به فعل نیست به آن شوق او، می‌گویند لم تبلغ مرتبة الارادة، کما اینکه اینگونه است، چونکه اراده علت تامه است بر حصول الفعل، یکی از مقدماتش که مقدمه اخیره است جزم به این است که مانعی از فعل نیست که آن شوق مؤکد که تحریکش فعلی است. اگر این بوده باشد این عین الطلب است. چیز دیگری نیست.

عرض می‌کنم غرض ما این است که این تفکیکی که مرحوم نائینی(ره) کرده و می‌فرمود، که اراده موجود می‌شود و لکن طلب موجود نمی‌شود کلام ما این است که این تفکیک درست نیست. به جهت اینکه مادامی که این تحرک و این تصدی موجود نشود، اراده نمی‌شود، اراده که نشد طلب هم نمی‌شود. هر وقت که این تحرک عضلات نحو المقصود شد طلب هم هست. این در مقام اول.

اما کلام در مقام ثانی است که مرحوم نائینی(ره) ایشان فرمود، عنوان الطلب، انشاء نمی‌شود، از ایشان سؤال می‌کنیم؟ اگر مولیٰ به عبدش یا پدر به فرزند گفت: أطلب منک ضرب زید، این چه چیز را انشاء کرده است؟ یقیناً عنوان طلب انشاء شده است، این جای انکار نیست، بعد از اینکه این عنوان طلب را انشاء کرد یعنی در عنوان طلب استعمال انشائی کرد، این اطلب که جمله خبریه است این را در مقام انشاء الطلب استعمال کرد، وقتی که استعمال کرد بعد از اینکه اطلب، طلب را انشاء کرد این موجود در خارج مصداق الطلب است یا مفهوم الطلب است؟ ولو موجود، موجود اعتباری است، حقیقتا موجود نیست، و لکن اینی که موجود است در خارج مصداق طلب است، مصداق اعتباری است، این منافات ندارد شیء عند الاستعمال که حال الاستعمال در مفهومی استعمال بشود به استعمال انشائی و بعد از تحقق الاستعمال همان مستعمل‌فیه با همان انشائی که شده است مصداق همان عنوان بشود. مثلا بعت داری بالف، شما هم گفتید قبلت. این بعت را در مقام انشاء استعمال می‌کنم!‌ نه در مقام اخبار، لفظ بعت را در چه چیز من استعمال کرده‌ام؟ عنوان بیع را انشاء کردم و لکن بعد از انشاء این مُنشئی که در خارج انشاء شده، مصداق البیع است یا مصداق البیع نیست؟ بلااشکال اینگونه گفتار مصداق البیع است. این منافات ندارد که انشاء شود بعد مستعمل فیه با همان انشائی که شده است مصداق همان عنوان بشود. مرحوم صاحب کفایه هم اینگونه فرمود که لفظ امر یا صیغه افعل در مفهوم طلب استعمال می‌شود با آنی که در خارج انشاء شد، منتها عنوان طلب به حمل شایع به او منطبق نمی‌شود، چونکه در اصطلاح فلاسفه این است که عنوان را بر وجود عینی‌اش حمل کردن حمل شایع می‌شود. چونکه این وجود، وجودی عینی نیست، وجود، وجود اعتباری است، یعنی مصداق، مصداق اعتباری است، حقیقتا هنگامی که حمل کلی بر فردش است بر فرد اعتباری‌اش حمل می‌شود. پس این منافات ندارد که لفظی استعمال در مفهومی بشود بنحو الانشاء و بعد الانشاء همان مُنشئی که در خارج انشاء شده است مصداق بشود بر همان عنوانی که انشاء شده است.

پس ما به اثبات رساندیم که منافات ندارد شیئی مصداق بشود برای عنوانی و خود کلام هم در آن عنوان به استعمال انشائی استعمال بشود. این منافات ندارد. بدان جهت صاحب کفایه چونکه معانی حرفی و اسمی را ذاتا یکی می‌داند و می‌فرماید مستعمل‌فیه در هر دو تا یکی است، بدان جهت در صیغه افعل که انشاء بشود طلب به صیغه افعل یا به ماده امر یا به غیر ذلک یا به نحو اطلب، که تصریح دارد او بغیرهما، می‌گوید عنوان طلب لحاظ می‌شود و عنوان طلب انشاء می‌شود.

کسی که می‌گوید فرق است ما بین انشاء الطلب به اطلب، و ما بین مدلول صیغه افعل، چونکه در مدلول صیغه افعل طلب استفاده می‌شود از هیئت، هیئت معنای حرفی دارد، هیئت افعل دلالت می‌کند بر اینکه در این ماده اضرب یک خصوصیتی هست که آن نسبت مطلوبیت است. چطوری که «فی» دلالت می‌کند در خانه‌ای که داخل شده است و متصف است به حسب خارج به ظرفیت فعلیه، اضرب هم دلالت می‌کند که ماده ضرب فعلا به حسب خارج متصف است به نسبت مطلوبیت، مطلوبیت به آن شخصی که لافظ است و این ایرادی ندارد و این امر ناشی است از اینکه معنای حرفی با معنای اسمی دو تا است، نه از اینکه عنوان الطلب انشاء‌ نمی‌شود، اینها مصداق الطلب هستند، در مواردی که مثل اینکه، آ‌مرک گفت، با انشاء شدن این لفظ، امر به واسطه ماده دلالت به طلب می‌کند، آن طلب وجوبی که خصوصیاتی دارد، یا گفت اطلب منک کذا، عنوان طلب را انشاء کرد و در این مانعی ندارد.

و من هنا معلوم شد، اینی که مولا در خارج به آن طلب می‌کند و امر می‌کند مثل اضرب این به جهت این است که اینها تصدی است من المولی للوصول الی مطلوبه، که مطلوبش بدست بیاید. بدان جهت به این اعتبار به اینها طلب حمل می‌شود، حمل طلب به اینها به واسطه این است که مولا به واسطه این انشائات چه به معنای اسمی چه به معنای حرفی تصدی کرده است که به مطلوبش برسد که آن عبارت از فعل العبد است. بدان جهت مولا هر کاری بکند، عقل به آن کار حکم می‌کند به لزوم الاطاعة او طلب است من قبل المولا ولو ابراز تشنگی کند، عنوان طلب به اوصدق می‌کند، ولو مولی عنوان طلب را انشاء نکند، فقط بگوید من تشنه هستم، و عبد آن را شنید، این طلب است. فقط مولی إخبار داده است به اینکه تشنه است مثلاً، فهمید عبد باید آب را بیاورد. چونکه وقتی که غرض مولا را عبد فهمید در این صورت غرض ملزم دارد، مع ذلک او را ترک کرد اگر عبد شنید و امتثال نکرد، می‌گویند این عبد مستحق جزای مولا است و مستحق توبیخ است. عقل این حکم را می‌کند. همین معنا کافی است. در صدق عنوان الطلب. بدان جهت فرق نمی‌کند مولی بگوید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا بفرماید، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و یا بگوید ان الله یأمرکم بکذا و امثال ذلک، هر چه بگوید اینها عنوان الطلب هستند و عنوان الطلب به اینها صدق می‌کند. غرض ما این است که اگر عنوان طلب را هم انشاء بکند روی فعل، آن هم مصداق عنوان الطلب است. اگر کاری بکند مولا که عنوان طلب را انشاء نکرده به معنای اسمی، کاری کرده است که عقل به واسطه او به لزوم رعایت اظهار مولی و اتیان به فعل، به عبد عقل حکم می‌کند فعل را مولیٰ طالب است و به اینگونه مورد عنوان طلب هم صدق می‌کند. هذا کله در آن مواردی که راجع به صیغه افعل و به ماده امر بود.

حرف را مرحوم آخوند رساند به جایی که ادعا کرد اراده حقیقیه عین طلب حقیقی است، لکن یک شبهه‌ای وارد می‌شود بر کلام مرحوم آخوند، و لذا مرحوم آخوند در کفایه شروع کرده است که آن شبهه را حل بکند. می‌گوید: بر اینکه «اشکال و دفع».

آن شبهه چیست؟ آن شبهه این است که بعد از اینکه ملتزم شدید که اراده حقیقیه عین طلب حقیقی است، در این تکلیف کفار به اینکه کفار مکلف هستند که ایمان ‌بیاورند، و در این مسئله کسی شبهه نکرده است، که کفار مکلف هستند که مسلمان بشوند. آنی که در آن کفار مورد اختلاف است این است که آیا کفار به سایر فروع مثل اتیان صلاة‌، اتیان زکات مکلف هستند یا نه، مشهور می‌گویند به فروع هم مکلف هستند، ‌غیر مشهور می‌گویند نه فقط به اصول مکلف هستند کفار، وقتی مسلمان شدند مکلف به فروع می‌شوند، که ما هم عرض می‌کردیم مستفاد از بعض روایات صحیحه هم همین است، که این کفار مکلف به فروع هستند، بعد از این که اینها مکلف به اصول هستند.

و اما آن کسانی که کافر نیستند، مسلمان هستند و لکن فسقه و فجره هستند، تارک واجبات هستند، نماز نمی‌خوانند، شبهه این است: اگر ما ملتزم بشویم که طلب حقیقی عین اراده حقیقیه است، این کفاری که تکلیف دارند ایمان بیاورند و این فساقی که تکلیف دارند این واجبات را بیاورند، صلاة و زکات و صوم و حج و اینها را اتیان بکنند، واجبات را که امر است، این تکلیف کفار به ایمان و تکلیف عصاة بالطاعة، بالطاعة یعنی منشأ انتزاع طاعت که عبارت از اتیان فعل است، اینها که امر دارند به طاعت، آیا این امر و این طلب طلب حقیقی هست یا نیست؟ بنا بر اینکه طلب حقیقی عین اراده حقیقیه است، اینگونه تکالیف طلب حقیقی هست یا نیست؟

اگر گفتید طلب حقیقی نیست، مجرد تکلیف صوری هستند در این صورت اراده نیست، طلب، طلب حقیقی نیست، کفار حقیقتا مکلف نیستند، فساق حقیقتا مکلف نیستند به واجبی، نماز بر آنها حقیقتا واجب نیست. این را نمی‌شود ملتزم شد. و اگر ملتزم بشویم که طلب، تکلیف جدی است، مانند مؤمنین که مکلف به واجبات هستند، همانطور فسقه و فجره‌ای هم مکلف به آن واجبات هستند، فرقی ندارد. آن کسی که مسلمان است شهادتین را اعتراف دارد او مکلف است بر اینکه صلاة را اتیان بکند، صوم را اتیان بکند، تکلیف، تکلیف حقیقی است. اگر تکلیف حقیقی بوده باشد آن وقت چگونه این اراده حقیقیه در ذات باری تعالی متعلق شده است به فعل این عبادی که فسقه و فجره هستند، و حال آن‌که اراده موجود شده است از ذات باری تعالی و لکن مراد موجود نشده است؟ تخلف پیدا کرده است، اراده خدا تخلف پیدا کرده است، چون مشیت خدا تعلق گرفته به فعلی که آن فعل ایمان آوردن کفار است و انجام واجبات است نسبت به فسقه و فجره و اراده تعلق گرفته، لکن موجود نشده است، موجود بشود (إِذَا أَرَادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ‌)،[1] اراده خداوند اراده ذات باری به فعلی که از این فسقه و فجره دارد یا به این ایمانی که از این کفره دارد ذات باری تعالی اراده و مشیتش متعلق شده است به آنها، اراده به فعل است، به فعل العباد، اراده متعلق شده است ولکن مراد موجود نشده است، خداوند متعال وقتی اراده کرد شیء را و آن موجود نشود، با «اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون» نمی‌خواند.

این اصل شبهه است. پس هر دو طرف را شما ملتزم بشوید، بگویید تکلیف کفار و عصاة تکلیف صوری است، معنایش این است که به اینها واجب نیست. و اگر بگویید که نه، حقیقتا واجب است، او لازمه‌اش عبارت از این است که اراده خداوند تخلف از مراد پیدا کند.

مرحوم آخوند فرموده و «اما الدفع»، که با دفع می خواهد شبهه را جواب دهد، می‌فرماید: آنی که شما شنیده‌اید و اعتقاد به او دارید این است که: واقع اراده و حقیقة الاراده ای که هست او منفک نمی‌شود از مراد ذات باری تعالی، این در آن اراده تکوینیه است. اراده تکوینیه خدا است که او منفک از مراد نمی‌شود. و اما آنی که در تکالیف حقیقیه معتبر است اراده تکوینی نیست، اراده تشریعی است، ذات باری باید اراده تشریعی داشته باشد در آن تکالیف حقیقیه. و اراده تشریعیه هم تخلف از مراد بکند در خداوند متعال این عیب و محذوری ندارد. آنی که از خداوند عقیده داریم و اعتقاد داریم که تخلف نمی‌کند در اراده آن اراده تکوینیه خداوند باری تعالی است و اما اراده تشریعیه‌اش نه تخلف پیدا می‌کند.

این را می‌دانید که این شبهه و این اشکال در جایی است که طلب حقیقی عین اراده حقیقیه بشود، والا اگر کسی گفت طلب حقیقی غیر از اراده حقیقیه است، اراده شیئی است و طلب حقیقی شیء آخری است، آنجا محذوری ندارد، ملتزم می‌شود که در این موارد، ارادۀ ایمان ندارد خداوند نسبت به آن کفار، اراده به طاعت ندارد، و اما طلب حقیقی موجود است، چونکه طلب حقیقی غیر از اراده است. این شبهه بنا بر مسلک صاحب کفایه و امثال صاحب کفایه بر مسلک مشهور بین الامامیة است که طلب حقیقی عین اراده حقیقیه است، پس اگر گفتیم عین هم هستند از همدیگر انفکاک پیدا نمی‌کند از همدیگر جدا نمی‌شوند و اینها در تحقق توأمین هستند، اینگونه اگر گفتیم این شبهه لازم می‌آید در تکلیف الکفار به ایمان، تکلیف العصاة بالطاعة، و اگر بگویید تکلیف صوری است،پس تکلیف حقیقی نیست، که آنها اطاعت کنند.

این همان حرفی است که فلاسفه دارند، می‌فرماید در اراده تکوینیه چونکه خداوند متعال آن علمش عین اراده است، اراده‌اش عین علم است، بله اینها در عالم مفهوم با همدیگر تغایر دارند و الا در خارج در ذات حق تعالی عینیت دارند، ذات حق تعالی بسیط من جمیع الجهات است، وجود صرف است، هستی صرف است، نقصی در او نیست، کمال محض است، بدان جهت ذات باری تعالی مستجمع صفات کمالیه می‌شود. بنابراین مرحوم آخوند(ره) می‌فرماید: تارة ذات باری علم دارد، چونکه شوق به معنایی که در نفس ما پیدا می‌شود در خداوند نیست. چونکه این اشتیاق که ایجاد می‌شود از نقص فاعل است، چونکه شخص فاعلیتش تامه نیست، فاعلیتش باید تمام بشود، ‌به چه چیز تمام بشود؟‌ به تصرف تمام می‌شود، به میل تمام می‌شود، به جزم به عدم المانع تمام می‌شود، شوق پیدا شود تا فاعلیتش تمام بشود، موجود بشود. ولکن در ذات باری اینگونه نیست، او فاعل بالذات است، تمام است، کامل در فاعلیت است، بدان جهت در خداوند متعال غیر از علم چیز دیگری نیست که علمش عین قدرتش است، عین اراده‌اش است (بنا بر اینکه اراده از صفات ذات است) اراده خداوند عین علم می‌شود چیز دیگر نیست.

منتها علم مختلف است: تارة علم خداوند این است که این شیء دخیل است در نظام اکمل، به نحوی که در این نظام تام اکمل که باید بشود در این دخیل است. پس تارة اینگونه است که این اراده اراده تکوینی است که این علم وقتی که موجود شد چونکه فاعل بالذات است و در فاعلیتش تمام است، به مجرد علمش هم موجود می‌شود. منتها غیر از علمی که ما می‌گوییم، یعنی آن غیر، غیر اعتباری است! یک اعتبار دیگر هم با علم باید بوده باشد که آن عبارت از رضا است تا فعل فعل اختیاری بشود، آن ابتهاج ذاتی که می‌گویند ذات باری تعالی مبتهج بالذات است رضای بالذات است تا فعلش فعل اختیاری بشود. آن هم فعلا دخیل در مطلب ما نیست.

تارة یک علمی هست که علم دارد که این فعل بر فلان شخص صالح است، در نظام مدخلیتی شاید نداشته باشد اصلا، و لکن برای این صلاح است که نماز بخواند مثلاً. لکن در نظام مدخلیت ندارد. وقتی که اینگونه شد، می‌فرماید: این اراده، اراده تشریعی است و این تخلفی که صورت می‌گیرد، این مانعی ندارد.

آن چیزی که معتبر در تکالیف است این علم به معنای اراده تشریعی است علم به نحو ثانی است. او هم عیب ندارد تخلف از مراد پیدا کند محذوری ندارد. چرا؟ چون ممکن است فعلی که بر این صلاح است او در نظام اکمل اصلا مدخلیتی نداشته باشد. قهرا خداوند متعال او را به اراده تکوینیه اراده نمی‌کند. چون به قاعده کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، آن افعالی که از ما موجود می‌شود چونکه فاعلیت ما عرضی است باید منتهی بشود به چیزی که فاعل بالذات است که او اراده خداوند است. بدان جهت آن فعلی که از من موجود می‌شود که برای من صالح است و شارع این را بر من واجب کرده، در نظام اکمل هم مدخلیت دارد، این اراده تکوینیه با اراده تشریعیه توافق دارد و گاهی به شکل دیگر است، فعلی که بر من واجب کرده و صلاح است در نظام اکمل و اتم مدخلیتی ندارد، قهرا خدا هم اراده نکرده. در این صورت اراده تشریعیه هست و اراده تکوینیه نیست، قهرا موجود نمی‌شود، چونکه خداوند اراده نکرده، فاعلیت من بالعرض است باید منتهی الی ما بالذات بشود.

بدان جهت نتیجه می‌گیرد در کفایه فاذا توافقتا، اگر اراده تشریعیه با اراده تکوینیه توافق کردند، فلابد من الایمان و الطاعة. آن وقت باید طاعت از شخص (فسقه و فجره) که مکلف است و ایمان از آن شخصی که مکلف به ایمان (کفار) است باید موجود بشود. چونکه اراده تکوینیه هم دارد خداوند، تخلف ممکن نیست.

و الحمد لله.

[1]. سوره یس، آیه 82.