درس ۱۰۰ : فرمایش مرحوم نائینی و ردّ نظریه مرحوم کمپانی

مرحوم آخوند قائل شد که ما بین حروف و اسماء هیچ فرقی نیست روی حسابِ آخوند ماده امر و صیغه امر که انشاء طلب، شود می‌شود امرتک بضرب زید: اگر گفت اضرب زید. عنوان طلبی که معلق به ضرب زید است لحاظ کرده است، و با گفتن این، قصد کرده‌اند که آن طلب انشاء بشود. روی همین معنی می‌فرماید: آن طلبی که انشاء می‌شود به ماده الامر یا به صیغه امر، یا به جمله خبریه، آن طلب انشائی است: که او بواسطه این امور انشاء می‌شود. ولکن ما گفتیم: که معانی اسمیه با معانی حرفیه فرق دارد. گفتیم «فی»، اگر داخل بر لفظی بشود دلالت می‌کند بر خصوصیتی، که خصوصیت در معنی آخر است مثلاً «فی» وقتی داخل بر دار شد دلالت می‌کند که معنی دار در خارج متصف است به ظرفیه فعلیه. که بر آن خصوصیت عنوان ظرفیت منطبق می‌شود. بدین جهت ما می‌گوئیم اگر بگوید: امرت زیداً بکذا اینجا عنوان طلب را انشاء می‌کند و عنوان طلب به معنی اسمی است امّا اگر گفت: اضرب زیداً عنوان طلب به معنی اسمی انشاء نشده است. بلکه هیئت افعل دلالت می‌کند که آن ماده متخصص به یک خصوصیت است که بر آن خصوصیت عنوان مطلوبیت منطبق می‌شود. علی کلا التقدیرین چه طلب انشاء شود به معنی اسمی و چه انشاء بشود به معنی حرفی، این طلب قابل توصیف به وصف لزومی وغیر لزومی است. در مقابل این قول. حرفهای دیگری است یکی مبنای مرحوم نائینی است که فرموده: وجوب و ندب داخل حکم شرعی نیست بلکه وجوب و ندب حکم عقلی است به طوریکه دیروز حرف ایشان را تقریر کردیم که حرف نائینی به دو دعوی برمی‌گردد. عرض می‌کنیم: آقای نائینی! اگر وجوب معنی‌اش این بوده باشد، این را همه قبول دارند این معنی‌اش وجوب الطاعه است و کسی هم این را منکر نشده. ولکن این در مرحله بعد از وصول، تکلیف کرد و آن تکلیف به عبد رسید عقل این حکم را می‌کند و الّا این حکم روی خود تکلیف نیست…. والمولویّه امر ذاتی نیست باید یک جهت داشته باشد و آن همان: خوف عقاب و امید خود است پس یک وجوبی داریم که عقلاً معنی‌اش اینست که می‌گوید: اگر نکنی مستحق عقوبت هستی، شأن عقل درک است الزام که نمی‌کند و این درک بعد از وصول تکلیف است. اگر مرادتان اینست که این وجوب حکم عقل است ادراک استحقاق عقاب عند الترک. این را همه گفتند. و هیچ کسی نگفته که این حکم شرعی است. کلام ما اینست قبل از اینکه عقل حکم بکند خود شارع که فَرَضَ اللهُ الصلواتِ الخمسُ وغیرها. این فرض معنی‌اش چه است آیا موارد استحباب با موارد وجوب فرقی دارند یا نه؟ و در فعل شارع و طلب شارع فرق است یا نیست. و فرض مصلحت ملزمه هم درست نیست چونکه کسانیکه قائل به مصالح و مفاسد نیستند قائل به وجوب و ندب هستند و پیش آنها هم اینها فرق دارند.

ما گفتیم: آن فرق، خصوصیت طلب است. وجوب منشأ انتزاعش خصوصیت طلب است و این در مرحله جعل‌اش متصف است به وجوب نه در مرحله تنجّز. و مصلحت را می‌شود که ترخیص بدهد یا ندهد بناء بر مذهب عدلیه.

آیا مدلول ماده امر یا صیغه امر طلب است آیا آن حرفی که است که ایشان می‌فرماید: که تحمیل بر ذمّه عبد است ایشان می‌فرماید طلب معنی هیئت نیست بلکه طلب منطبق می‌شود بر او بعد از اینکه صیغه افعل را استعمال کرد مستعمل فیه یا حمل الغیر بر فعل است یا اعتبار فعل فی الذمّه است. امّا اعتبار فعل فی الذمّه درست نیست چون وجدان شاهد است در موارد استحباب، و در موارد وجوب صیغه افعل در یک معنی استعمال می‌شود و در استحباب معنی ندارد که ذمه شخص مشغول شده باشد و علاوه تکالیف مشروطه به قدرت نبوده باشد در مقام ایشان، چون مدیون بودن و مشغول ذمه با قدرت کار ندارد و قدرت در مقام وجوب الفعل است و بگوئیم: مکلفین هم در بین معذورین هستند و این خلاف مسلک خودش است که قائل است که جعل تکلیف برای عاجز لغو است امّا اینکه میفرماید تحمیل الغیر علی الفعل است که از آن تعبیر به بعث می‌شود چون ما طلب انشائی را نمی‌فهمیم بلکه ظاهر اینست که صیغه افعل وضع شده برای بعث و اغراء ولکن این بعث بعد از این است که مکلّف تکلیف را در ک می‌کند و عقل حکم به وجوب الطاعه می‌کند. این فرمایش درست نیست. چون بعث در مرحله وصول است بعد از اینکه تکلیف را جعل کرد و طلب را کرد و این طلب به مکلف رسید آنوقت این بعث می‌شود و این تکلیف متصف می‌شود بعنوان بعث کردن. و الّا در مرحله جعل بعث نیست. اَطْلُبُ مِنْکَ ضَرْبَ زید. باین خود عنوان طلب را انشاء کرده . این عنوان طلب هست بعث است که در صیغه افعل به معنی حرفی انشاء شده است و در ماده امر به معنی اسمی انشاء شده است. این بعث شأنی است یعنی اگر برسد به عبد منبعث بشود و متصف می‌شود به بعث و الّا عنوان بعث انشاء نشده است.

آقای شیخ عبدالکریم حائری منکر این حرفها است می‌گوید: تمام اینها مستعمل فیه اینها اراده حقیقیه است که در نفس موجود می‌شود پس لفظ وضع شده است که حکایت کند از او اینکه در نفس موجود است. اشکال می‌شود که در موارد امتحانیه اراده نیست برای فعل. می‌گوید: از آن دو جور است. یک وقت موجود می‌شود در نفس جهت اینکه در مراد آن مراتبی که در تحقق اراده لازم است در مواد آنها موجود است و یک وقت مصلحت در خود اراده است و در مراد چیزی نیست.