دروس خارج اصول / درس ۹۹: مدلول ماده الامر وصیغه الامر واین که وجوب در نفس ماده در صیغه امر اخذ نشده است.

کلام در این بود است که آیا فرقی است ما بین دلالت ماده بر وجوب طلب و ما بین دلالت صیغه امر بر وجوب طلب. یا فرقی نیست؟ این را می‌دانید که اگر دلالت بر وجوب، بالاطلاق بوده باشد باید مقدمات حکمت تمام بشود در مورد مادّه امر بگوئیم که این ظهور در وجوب دارد. اما اگر گفتیم: که ظهور در وجوب، ظهور وضعی است. بمجرد اینکه لفظ استعمال شده و قرینه‌ای بر خلاف ظاهر نشده، حمل بر طلب وجوبی می‌شود.

مدعای ما این است که ماده الامر دلالت می‌کند، آن فعلی که طلب باو مشتق شده طلب‌اش طلب لزومی است و دلالت ماده امر بر این جمع، دلالت وضعی است اما اگر به صیغه امر طلب متعلق به فعلی باشد دلالت آن صیغه بر طلب، لزومی بالاطلاق به سبب مقدمات حکمت است. در مقابل دو قول دیگر است. نه ماده الامر و نه صیغه افعل هیچ کدام دلالت بر وجوب ندارند نه دلالت وضعی نه دلالت اطلاقی. وجوب و ندب خارج از مدالیل الفاظند کما علیه النائینی، دلالت ماده الامر، دلالت صیغه الامر بر طلب لزومی به اطلاق و به مقدمات حکمت است.

در توضیح ادعائشان ما عرض می‌کنیم اولاً غیر وجوب، مندوب را فی الجمله عرض می‌کنیم. فرق طلب وجوبی با طلب ندبی و ملاک افتراقش چیست؟ از اینجا یک قول از کفایه است فرموده فرق بین اینها شدت طلب و عدم شدت طلب است. آن طلبی که انشاء می‌شود بماده الامر و بصیغه الامر اگر طلب وجوبی باشد شدت دارد ولکن در موارد ندب فعل شدت ندارد. لازمه شدتِ طلب این است که مولی ترخیص در ترک نمی‌دهد اما در موارد طلب خفیف ترخیص در ترک می‌دهد و این ترخیص و عدم ترخیص از لوازم شدت و عدم شدت طلبند، این حرف را ما قبول نداریم نه اینکه مثل بعضی‌ها گفتند که طلب انشائی از امور اعتباریه است شدت و ضعف در اعتباریات متصور نیست فقط موجودات حقیقی شدت و ضعف دارند چونکه ممکن است کسی بگوید در اعتباریات هم شدت و ضعف است البته شدت و ضعفشان هم اعتباری است شدت و ضعف حقیقی ممکن نیست شاهدش احترام است. بلکه ما که مسلک کفایه را قبول نداریم سرّش این است که اگر این شدت و ضعف را در طلب انشائی می‌خواهی بگوئی، وجدان شاهد است در جائی که انسان صیغه افعل را استعمال بکند در دو فعلی که یکی مستحب است و یکی واجب در مستعمل فیه (طلبی که انشاء شده) هیچ فرقی ندارد از ناحیه شدت و ضعف اما اگر شدت را در شوق بگوئید که طلب حقیقی است اولاً می‌خواهیم گفت که شوق مربوط به حکم نیست و مربوط به مدلول الفاظ نیست.

یک مسلک دیگر مسلک قدما داشت که در معالم و قوانین ذکر شده وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک. و استحباب طلب الفعل مع الترخیص فی الترک این هم درست نیست چون وجدان شاهد است که معنی وجوب و مندوب مرکب نیست. شاهد قطعی‌اش این است اگر مولای حقیقی طلب بکند فعلی را و هیچ چیز هم نگوئیم عبد مخالفت‌اش بکند مولی آن را احتجاج می‌کند بگوید منع از ترک که نکرده بودی. این حرف‌اش پذیرفته نمی‌شود. ما می‌گوئیم طلب که متصف به وجوب می‌شود او محض بودن طلب مولی است یعنی طلب مولی طلب خالص بوده باشد یعنی با آن طلب ترخیص در مخالفت نداده. که این ترخیص ندادن، وصف طلب است این اگر بوده باشد می‌شود طلب طلب وجوبی و طلب وجوبی وصف سلبی دارد در مقابل ندب است. ندب طلبی است که ترخیص در ترک است منتهی این ترخیص و ترک از راه قرینه، فهمیدی از راه اجماع فهمیدی. امتیاز طلب وجوبی با طلب ندبی در وصف است. طلب وجوبی موصوف می‌شود با اینکه در آنجا ترخیص در ترک با ترک نیست ولکن طلب ندبی ترخیص در ترک دارد. پس وجوب یک خصوصیت در طلب است. و آن خصوصیت وصف سلبی او است گفته که صیغه امر با ماده امر فرق دارد. ماده امر دلالت می‌کند که طالب علوّ دارد ولکن صیغه امر این شرط را ندارد. لفظ امر وضع شده است که انشاء بشود آن طلبی که در آن طلب ترخیص در ترک نیست. مرحوم کمپانی فرموده که مرادف امر در لغت فارسی فرمودن است شاید آن سهوالقلم ایشان است و بلکه فرمودن بمعنی گفتن است. گفتن شخص بزرگ را به فرمودن تعبیر می‌کنند مرادف امر فرمان است غرض ما این می‌شود که اگر ماده امر استعمال بشود اَمَرَ فلانٌ فلاناً. معنی‌اش طلب حتمی است. خود ماده الامر بمقتضای وضع دلالت می‌کند که ترخیص در ترک نیست اگر مولی بگوید آَمُرک بکذا. معنی‌اش اینست که خود مولی گفته ترخیص در ترک نیست درین طلب. امّا صیغه افعل در موارد وجوب و ندب مستعمل فیه‌اش واحد است. ترخیص و عدم ترخیص داخل در مدلول صیغه نیست این خارج از قید مدلول می‌شود بدین جهت وقتی مقدماتِ حکمت تمام شد وجوب می‌فهمیم و عدم ترخیص از آنها استفاده می‌شود و ندب احتیاج به ترخیص دارد که زائد بر مدلول است.

مرحوم نائینی دو حرف دارد. اوّلاً فرموده است که اصلاً معنی صیغه افعل یا ماده امر به اینها انشاء طلب نمی‌شود بلکه مولا وقتی امر می‌کند یا صیغه افعل را استعمال می‌کند آنکه مدلول انشاءات است مدلول او تحمیل فعل است بر عبد. وقتی تحمیل بر عبد کرد این مصداق طلب می‌شود و مصداق بعث می‌شود نه اینکه صیغه افعل را در مفهوم بعث یا در مفهوم طلب استعمال کرده است و مفهوم طلب را در خارج موجود کرده است باین لفظ پس مولی ابراز می‌کند که این فعل به ذمه غیر است و این ابراز مصداق طلب است. پس اگر مولی فقط ابراز کرد که فعل بذمّه تو است یا فعل را بر تو تحمیل کردم و چیز دیگر نگفت عقل حکم می‌کند که این فعل را بیاورید بحقّ مولویت. پس وجوب حکم عقل است و ربطی به مولی ندارد امّا اگر ولیّ ترخیص داد عقل حکم به ندب می‌کند پس وجوب نه مدلول وضعی صیغه امر یا ماده الامر است و نه داخل مدلول اطلاقش است. فقط اطلاق می‌گوید که تحمیل فعل خالص است. ملاک این که تحمیل تحمیل، وجوبی می‌شود ملاک‌اش اینست که وسعت نتیجه او فعل ملزمه است و در بعضی کلمات است که ترخیص در ترک ندارد پس محصّل کلام‌شان دو تا دعوی دارد. اصل طلب مستعمل فیه صیغه امر و ماده امر نیست البته این استعمال مصداق طلب می‌شود وجوب و ندب احکام عقل هستند و مربوط به شارع نیستند و مدلول الفاظ نیست نه وضعاً و نه اطلاقاً.