دروس خارج اصول / درس ۹۸: جواب مرحوم کمپانی و بررسی خصوصیات امر: علوّ یا استعلاء

ما در جواب کمپانی گفتیم: که ظاهر همین است که کسی که تتبع بکند قطع و ایمان پیدا می‌کند که معنی جوهری با معنی عرضی فرقی ندارد. مجرد اینکه این معنی من جوهری است و آن معنی عرض است. این ملاک اشتقاق و عدم اشتقاق نیست خصوصاً آن اعراض که از قبیل اضافات هستند. از آنها اشتقاق نمی‌شود مگر اشتقاق جعلی، اشتقاق معنی حدثی می‌خواهد، و در قول مخصوص معنی حدثی نیست بلکه قول به معنی گفتن معنی حدثی است. ولکن این را می‌دانید که امر عنوان گفتن نیست. امر آن طلب خاص است و آن طلب به قول است. امر عنوان طلب است نه عنوان لفظ و تلفّظ. بعضی ادّعاء کردند که امر همان تلفّظ است ولکن مرحوم آخوند چونکه امر را بعنوان طلب می‌داند منتهی طلب باید به طلب خاص و به قول مخصوص باشد لذا گفته: که اینجا طلب مقدّر است.

امّا خود ما قائلیم که امر عنوان طلب است و طلب خصوصیت دارد اما از خصوصیات قول نیست لازم نیست. صدق امر به طلب کسی بگوید بلکه اگر به اشاره هم طلب بکند هم امر است به رمز و کتابت هم مولی طلب بکند از عبدش، امر صدق می‌کند این معنی عرفی است اما اصطلاح غیر از این باشد ما کار نداریم پس اصولیون در مقابل معنی اول امر چیزی دیگری اختراع نکردند. یک نکته عرض می‌کنیم و آن این است: که صاحب کفایه بعد از این که معنی اصطلاحی را می‌گوید که لا ینبغی بر اینکه در کتاب و سنت امر استعمال در معانی متعدّد نیست بر اینکه استعمال در این معانی بنحو اشتراک لفظی است یا بنحو اشتراک معنوی است یا بنحو حقیقت و مجاز است و آن مرجّحات را گفته شده دلیل بر اعتبار او نیست. اگر در بین ظهور بوده باشد اخذ به ظهوری می‌کنیم ولو انسباق بوده باشد. می‌گفتیم که این حرف کفایه نفهمیدم چون اولا مشی کرده که لفظ در دو معنی حقیقه است پس این کلام اخیرش معنی ندارد و بعد از آن حرفی که گفته ربّما گفته لکن می‌شود که حرف‌اش نسبت به دو معنی است و یقین به احدهما قرینه می‌خواهد ولا یبعد که قول مخصوص انسباق دارد این حرف درست نیست. اولاً در کتاب و سنت این جور نیست و در ذیل کلام‌اش صریح است که نسبت به این دو تا گفته چون مرادش اگر این باشد که نسبت به طلب ظهور انسباق دارد این قطعاً درست نیست و چون لفظ در معنی فأکثر استعمال می‌شود و حتی در قرآن کریم، کلام ما تا اینجا این منتهی شد که امر، عنوان طلب است نه عنوان تلفظ است. عنوان الفاظ نیست که بعنوان امر بر طلبی که ابراز و انشاء نشده است بر او صدق نمی‌کند طلب منشاء عنوان‌اش امر است. و گفتیم که قول هم مدخلیت ندارد.

کلام در خصوصیات طلب است گفته آن کسی که انشاء طلب می‌کند باید علو داشته شما می‌دانید که علو دو قسم است۱ ـ علو حقیقی یعنی ولایتی است که شرع قبول دارد مثلاً پدر نسبت به پسر ولایت. (علو) دارد در بعضی امور نسبت به معاملات ولایت دارد و ولایت الله و امام علیه السلام ولایت اعتباری است و مجرد اعتبار است که عقلاء می‌کنند ولکن شارع آن را امضاء نکرده است مثل رؤساء ممالک. یکی از خصوصیات طلبی که در صدق او مدخلیت دارد این است که طالب‌اش باید علو داشته باشد اما حقیقه و اما اعتباراً، جماعتی گفتند در صدق امر پس علوّ خلو بخصوصه معتبر نیست احد الامرین کافی است یا طالب، علو داشته باشد یا استعلاء. استعلاء، یعنی کسی که طلب به کسی متوجه می‌کند و خودش را از او بالاتر حساب بکند. استدلال کردند: چون عرف تقبیح می‌کند از سافلی که برای عالی امر بکند جواب گفته مرحوم آخوند این تو بیخ حقیقه بر استعلاء می‌کنند و امر که اطلاق می‌کنند این امر به نظر طالب است. این حرف کفایه قطعاً درست است چون سلب کردن امر از طلب سافل با استعلاءش درست است پس فقط علوّ معتبر است. امر، بالمعروف و نهی از منکر دوتا جواب دارد. پس ما استعمال را منکر نیستیم این خصوصیاتی که می‌گوئیم این خصوصیات ظهور است. ۲ـ آن امر باین معنی نیست چون یکی از مراتب امر بالمعروف کتک و جرح است این جواب بنابر فتوی مشهور است. این ولایت را اعتبار کند برای دیگری اشکال ندارد.

خصوصیت دیگر طلب طلب وجوبی باشد چونکه طلب منقسم می‌شود به طلب ندبی و طلب وجوبی آن طلبی که عالی از سافل کرده است باید طلب وجوبی باشد یک تأیید می‌آورد متبادر را چون وقتی گفت اَمَر فلان، ظهور در وجوب دارد، در متبادر قرینه نیست بعد تأکید می‌کند به فلیحذر الذین یخالفون عن امره. وجه تائید که استعمال دلیل حقیقت نمی‌شود. لکن آیه تائید به آیه هم درست نیست جون در آیت شریفه ما علم داریم که مخالفت مستحبات را شامل نیست چون در مستحبات خود شارع ترخیص در ترک داده این طلب استحبابی بالتقیید خارج است یا بالتخصص. خوب جائیکه مراد معلوم باشد و شک در کیفیت اراده داشته باشد آنجا باصاله الحقیقه نمی‌شود تمسک کرد از اینجا فهمیدیم که آن روایت لولا ان اشق علی امتی لأمَرتَهم بالسواک. این را می‌دانید که سواک امر استحبابی است امرکردم یعنی طلب وجوبی کردم پس مراد معلوم است. بعد قضیه بریره را گفته. اوّلاً معلوم نیست که طلب مولوی باشد احتمال طلب ارشادی است و صحت احتجاج مولی بر عبدش وقتی آن مخالفت کرده است مولی مطلقاً گفته است امرک بکذا. مامنعک اذا امرتک این را مؤید ذکر می‌کند این مؤید است باعتبار اینکه دلالت وضعی و ظهور وضعی را اثبات نمی‌کند. و این می‌سازد با ظهور اطلاقی. و مدعی ظهور وضعی است. ما وارد می‌شویم: به اینکه ظهور ماده امر در طلب وجوبی ظهور وضعی است یا اطلاق به بعضی در ماده امر مثل حال در صیغه امر است ولکن مدعای ما این است که ظهور در ماده امر وضعی است ولکن در صیغه افعل ظهور در وجوب اطلاقی است.