دروس خارج اصول /  درس ۹۷: در معنای ماده امر است ودر صیغه امر وطرح نظریه مرحوم کمپانی رحمه الله

در ما امر فرعون برشید، محقق است که بمعنی طلب و فرمان باشد. بعضی‌ها گفتند: که لفظ امر اطلاق شده به آن مواردی که شیئ از قبیل عرض بوده باشد. آقا لفظ شیء اطلاق می‌شود هم در موارد غرض و هم در موارد جوهر. این مجرد دعوی از این شخص لم یکن شیئاً مذکوراً. لم یکن امراً مذکوراً آنکه ما جزم به او داریم این است که لفظ امر مشترک بین دو امر نیست. بلکه باید مشترک بین سه معنی بوده باشد. طلب، شیء، کار.

صاحب کفایه فرموده: این امریکه این معانی‌اش برایش گفتیم یک معنی اصطلاحی دارد. مراد از معنی اصطلاح، اصطلاح اصولیین است یعنی اصولین در لفظ امر یک اصطلاحی دارند و آن این است القول المخصوص مثلاً مولی به عبد بگوید: اضرب این فعل را اصولیین امر می‌گویند یا مولی بگوید: امرتک بکذا این صیغه را هم امر می‌گویند. این را می‌دانید که این قول مخصوصی است که دو معنی دارد یک معنی مصدری دارد که گفتن است این معنی مراد نیست. چون به گفتن امر نمی‌گویند، به امریکه به او قصد انشاء و طلب کنید آنرا امر می‌گویند معنی دوم قول مقول است این قول بمعنی مقول مراد است. امر را اصولیین اطلاق می‌کنند به این قول مخصوص، می‌دانید که این اسم جامد است و از چیزی مشتق نمی‌شود بدین جهت مرحوم آخوند می‌خواهد این را اصلاح کند. می‌گوید: اینکه علماء گفتند: امر عبارت از قول مخصوص است، مرادشان طلب به قول مخصوص است. پس در اصطلاح اصولیین امر را به طلبی می‌گویند که به قول مخصوص بوده باشد و اگر طلب به قول مخصوص نشد و اشاره کرد اینجا مطلق طلب می‌گویند ولی امر نمی‌گویند. وقتی طلب به قول شد چون این معنی حدثی است از این مشتقات درست تعلیلی می‌کنند می‌گوید علت‌اش این است ظاهر در این است که امر مشتقاتی دارد. امر، یأمر و نأمر این از معنی اصطلاحی مشتق‌اند یعنی اصطلاح مشتقاتی برای امر است این‌ها را مشتق می‌کنند از آن معنی اینکه اصولیین آن معنی را امر می‌گویند یعنی از معنی شیء مشتق نیست. ممکن است کسی اشکال بکند بر اصولیین که شما امر را به قول مخصوص می‌گفتید مرادتان طلب به قول مخصوص است و مشتقاتی که امر دارد از معنی اصطلاحی مشتق است. ممکن است امر سه معنی داشته باشد طلب شیء و قول مخصوص. به این جهت می‌گوید: ما در اصطلاح نزاع نداریم اگر اصطلاح اصولیین این باشد که امر به خود قول مخصوص اطلاق می‌شود و از او نمی‌شود اشتقاق بشود باید از معنی لغوی که عبارت از طلب است باید از مشتق باشد، بعد می‌فرماید: نتیجه این است که اصولیین امر را در اصطلاح‌شان فقط در معنی اولی لغوی که طلب فی الجمله است اطلاق کنند.

بعد فرمود اگر کسی ادّعا بکند اصولیین به قول مخصوص امر می‌گویند در اصطلاحشان طلب به قول مخصوص است آن وقت نمی‌شود از این معنی اصطلاحی اشتقاق شود و ما در اصطلاح نزاع نداریم. بعد یک حرفی گفته است که ما تا حال ربط این مطلب را کما سبق نفهمیدیم. صاحب کفایه اول قطعی کرد که لفظ امر به دو شیء وضع شده است و الان که معنی اصطلاحی را فرمود بعد این گفته لفظ الامر در معانی استعمال شده است مراد همان معانی است که گفته شده است یا بنحو اشتراک لفظی استعمال شده یا بنحو اشتراک معنوی یا بنحو حقیقه و مجاز است و می‌گوید وجوهی برای ترجیح گفته شده است ما اگر قبول کنیم این وجوه مرجحه را ما دلیل بر اعتبار آنها نداریم و نتیجه می‌گیریم پس لفظ امر که در معانی استعمال شده است اگر در خطابات شرعیه واقع شده باشد و قرینه هم نداشته باشد می‌شود مجمل، مگر اینکه در یکی از معانی ظهور داشته باشد و در ظهور انسباق داشته یعنی در یکی از معانی شیوع دارد، لذا توقع اطلاق منصرف به این معنی شائع است ولا یبعد ان یکون ماده امر از این قبیل بوده باشد نسبت به معنی اول. خوب این کلام ماسبق است شما در ماسبق طی کردی که لفظ امر دوتا معنی بیش ندارد یکی طلب و یکی شیء و بعد نسبت به تمام معانی سه احتمال دارد و گفته که خطاب مجمل می‌شود. بعد گفتی که لا یبعد که لفظ امر نسبت به معنی طلب ظهور انسباقی داشته باشد شما سابقاً فرمودی که ظهور وضعی دارد.

مرحوم کمپانی در مقام، کلامی دارد. خلاصه کلامش این است چه جور می‌گوئید: که امر در اصطلاح بمعنی قول مخصوص بوده باشد چونکه مشتقات که امر به امر که خود اصولیین این را استعمال می‌کنند می‌گویند مأمور به. موقت و غیر موقت. ظاهرش این است که در همان معنی است که لفظ امر را در آن معنی استعمال می‌کنند. مشتقات را هم در همان معنی استعمال می‌کنند باضافه معنی هیئت. مرحوم کمپانی فرموده: خود القول المخصوص که به معنی قول مخصوص است چرا مشتقات از او نمی‌شود. پس مشتقات که اصولیین و فقهاء استعمال می‌کنند. از همان امر به معنی قول مخصوص است به معنی قول مخصوص. آن اسمی که از آنها اشتقاق نمی‌شود آنها معانی اسمیه جوهریه‌اند و اگر بخواهید از اسماء جواهر اشتقاق کنید باید اشتقاق جعلی درست کنید امّا معانی عرضیه تمامشان قابل اشتقاق‌اند. می‌فرماید: این عَرَضی که در خارج موجود می‌شود باید قیام بالغیر داشته باشد والا عرض نمی‌شود لکن عند اللحاظ ملحوظ خودش را مستقلاً لحاظ کرد. اگر عرض را فی نفسه لحاظ کنید آن ملحوظ ما قطع داریم نظر از لحاظ همان معنی مبدء است که مساوی بر تمام مشتقات است. و ذات ملحوظ معنی مبدء است. این معنی‌ای که در خارج قیام بالغیر داشته باشد والا عرض نمی‌شود. لکن عند اللحاظ ملحوظ خودش را مستقلاً لحاظ کرد. اگر عرض را فی نفسه لحاظ کنید آن ملحوظ، ما قطع داریم نظر از لحاظ همان معنی مبدء است که مساوی بر تمام مشتقات است. و ذات ملحوظ معنی مبدء است. این معنی که در خارج قیام بالغیر دارد اگر این جور لحاظ بشود که قیام بالغیر دارد این می‌شود معنی مصدری. فرق معنی مصدری با مبدء این است اگر معنی عرض بنفسه لحاظ شود آن معنی مبدء است و ملحوظ بشود که قیام بالغیر دارد در خارج این می‌شود معنی مصدری. عرض اگر غلبه پیدا بکند لااقل باید منتسب به معروض بشود این انتساب اگر انتساب تحقیقی باشد معنی فعلی ماضی است. اگر انتساب فرضی باشد معنی فعل مضارع است. آن لحاظاتی که در فعل بوده در جوهر نمی‌آید.

اما عرض ما این است که مجرد این کافی نیست که اشتقاق پیدا کند ما معنی حدثی می‌خواهیم برای اشتقاق مشتقات، اول کلام‌اش را تمام می‌کنیم بعد بررسی می‌کنیم. ایشان فرموده است که قول مخصوص از اعراض است چون یک نحوه از کیف مسموع است و قائم به انسان است اگر فی نفسه لحاظ کردی بقول مخصوص می‌شود مبدء. نسبت‌اش با انسان ملاحظه کرد می‌شود معنی مصدری. ما از ایشان می‌پرسیم خودِ بودن در خارج از اعراض است این مشتق نمی‌شود و مشتق مزید یک خصوصیتی دارد که معنی حدوئی پیدا می‌شود لذا ابیض و اسود می‌آید کلام این است که قبل معنی حدثی فقط این بود اشتقاق درست نمی‌شود این قاعده کلی است هر معنی اسمی مادامی که معنی حدثی نداشته باشد (حدوث در مقابل ثبوت و بقاء) از اسمش درست نمی‌شود و مجرد عَرَض بودن برای اشتقاق کافی نیست لذا اگر معنی حدثی به جوهر اضافه شود از او اشتقاق می‌آید.