دروس خارج اصول / درس ۹۷: در معنای ماده امر است ودر صیغه امر وطرح نظریه …

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

آیا فرقی هست ما بین دلالت مادة الامر علی وجوب الطلب و ما بین دلالت صیغه امر بر وجوب الطلب؟ در دلالت اینها فرقی هست یا اینکه مادة الامر و صیغة الامر هر دو شریک هستند در نحوه دلالت و هر دو دلالت می‌کنند بر اینکه طلب، طلب وجوبی است، بالاطلاق دلالت می‌کنند لا بالدلالة الوضعیة. کلام در این مقام بود.

این را می‌دانید که اگر دلالت بر وجوب بالاطلاق بوده باشد باید مقدمات حکمت تمام بشود در موردی تا بگوییم بر اینکه این ظهور در وجوب دارد. و اما اگر گفتیم ظهور در وجوب، ظهور وضعی است، نه، به مجرد اینکه این لفظ استعمال شد و قرینه‌ای بر خلاف ظاهر نشد، حمل بر طلب وجوبی می‌شود که تفصیلش را عرض می‌کنیم.

ما مدعایمان این است: می‌گوییم بر اینکه مادة‌ الامر دلالت می‌کند که آن فعلی که طلب به او متعلق شده است، آن فعلِ مطلوب طلبش، طلب لزومی است، طلبش، طلب وجوبی است، این دلالت مادة‌ الامر بر این جهت که طلب طلب لزومی و وجوبی است دلالت وضعیه است. و اما در جایی که به صیغه امر طلبی متعلق به فعلی شد، آنجا دلالت آن صیغه بر اینکه طلب، طلب لزومی است او بالاطلاق و به مقدمات الحکمة است، که اگر مقدمات تمام بشود در موردی اثبات می‌شود بر اینکه طلب، طلب لزومی است و دو قول دیگر وجود دارد در مقابل و آنها عبارتند از:

یک قول عبارت از این است که نه مادة الامر نه صیغه افعل هیچکدام از اینها دلالت بر وجوب ندارند، نه دلالت وضعی دارند و نه دلالت اطلاقی دارند. اصلا وجوب داخل مدلول مادة الامر و صیغة الامر نیست، وجوب و ندب اینها خارج از مدالیل الفاظ است. نه مادة الامر دلالت بر وجوب می‌کند نه صیغه امر دلالت می‌کند، نه وضعا نه اطلاقا، چونکه وجوب و استحباب خارج از مدالیل الفاظ است کما علیه النائینی(ره) که ملتزم شده است صیغه امر و مادة‌ الامر اصلا دلالتی بر وجوب ندارند لا بالاطلاق و لا بالوضع.

در مقابل این قول، قول دیگر است که دلالت امر یعنی مادة الامر و دلالت صیغه امر بر خصوصیت وجوب که طلب، طلب لزومی و وجوبی است، دلالتش بر این خصوصیت بالاطلاق و به مقدمات الحکمة است.

ما در مقابل این دو تا قول که اینها تفصیلش و توضیحش را ان شاء الله بیان خواهیم کرد، ‌در مقابل این مدعی قول ثالثی را قائل هستیم، که مادة الامر دلالتش بر اینکه طلب، طلب لزومی و وجوبی است دلالتش دلالت وضعیه است. و اما صیغة افعل که در مقام طلب استعمال می‌شود دلالت او بر اینکه طلب، طلب لزومی است بالاطلاق و به مقدمات الحکمة است. این مدعای ما است.

و در خصوص اینکه ماده امر دلالتش بر طلب وجوبی است ابتداء باید در خصوص این صحبت شود که دو تا طلب هست یک طلب وجوبی و یک طلب مستحبی و طریقه میزه این دو چگونه است؟ صاحب کفایه می‌فرماید: میز ما بین طلب وجوبی و طلب استحبابی، میز در شدة الطلب و عدم شدة الطلب است. آن طلبی که انشاء می‌شود آن شدت دارد و لکن آن طلب در موارد ندب الی الفعل که طلب، طلب استحبابی است، نه شدتی ندارد. لازمه شدت و عدم شدت طلب این است که در مواردی که شدید است طلب، مولا دیگر ترخیص در مخالفت نمی‌دهد. و اما در مواردی که طلب، طلب خفیف است ترخیص در ترک می‌دهد. این ترخیص در فعل، ترخیص در ترک و عدم ترخیص در ترک، اینها از لوازم شدة الطلب و از لوازم آن عدم شدة‌ الطلب وخفة الطلب است، که این ترخیص در ترک و عدم ترخیص فی الترک اینها مقوم وجوب و استحباب نیستند، بلکه اینها لازمه طلب وجوبی و لازمه طلب استحبابی است.

صاحب کفایه در خصوص وجوب و ندب فرمود که اگر امر شدت داشته باشد وجوبی و اگر خفت داشته باشد ندبی.

ما این حرف را قبول نداریم، طلب انشائی از امور اعتباریه است تا شدت و ضعف در آن متصور شود؟ بلکه طلب انشائی، از امور حقیقیه است، و آن وجود و موجود حقیقی است. و اما اگر در اعتباریات شدت و خفت اعتباری باشد، یعنی حقیقی نباشد آن عیب ندارد. شاهدش همین احترام است، کسی از در وارد می‌شود، انسان تمام القامة بلند می‌شود، این تعظیم، تعظیم قوی است. یک کسی هم وارد می‌شود انسان نیم خیز می‌شود، آن هم تعظیم است، گفتیم اینها از موارد اعتباری است.

بلکه ما که مسلک صاحب کفایه را قبول نداریم، مرحوم آخوند مدلول صیغه و مدلول ماده را طلب انشائی می‌داند و قائل خواهد شد که در طلب دو تا سنخ وجود دارد: یک سنخ از وجودش، وجود تکوینی است که در نفوس می‌شود که همان اراده و شوق مؤکد است، شوق مؤکد متعلق می‌شود به فعل خودش و هکذا به نقل غیر. چگونه انسان به فعل خودش اشتیاق پیدا می‌کند که حقیقت اراده می‌گویند، محرک عضلات می‌شود، همان‌طور هم اشتیاق پیدا می‌کند به فعل الغیر و به فعل العبد، امر می‌کند او را. این یک طلبی است، اراده‌ای که متعلق به فعل غیر شده است، از این تعبیر به طلب حقیقی می‌شود. حقیقتش اراده است شوق مؤکد است متعلق است به فعل الغیر، می‌گوید آن طلب حقیقی و یک طلبی هم هست که به لفظ انشاء می‌شود. چطور در مورد وضع، سابقا گفتیم دو فرد دارد: یک فرد حقیقی کما فی وضع الحجر علی الحجر، این وضع خارجی است که داخل مقولات است، یک وضع هم هست که وضع اللفظ للمعنی، آن هم گذاردن است ولکن گذاردن اعتباری است. برای شخصی یک نامی گذاشته‌ایم، این گذاردن، گذاردن اعتباری است، بدان جهت داخل مقولات نیست، همان‌گونه که وضع دو تا فرد دارد، طلب هم دو تا فرد دارد، یک طلب حقیقی که در نفس می‌شود و آن اراده‌ای است متعلق به فعل عبد، یک فردی دارد انشائی، که به لفظ انشاء می‌شود، به قول انشاء می‌شود، به صیغه افعل انشاء می‌شود. که آن را خواهد گفت مرحوم آخوند، به صیغه افعل و به ماده امر که استعمال در طلب می‌شود، یعنی طلب انشاء می‌شود عنوان طلب، وضع شده است اینها به انشاء‌ الطلب. و الا آن طلب درونی، آن اراده، مقدمات تکوینی دارد، که اگر آنها موجود شدند آن هم در نفس موجود می‌شود و الا نمی‌شود.

وقتی که این‌گونه شد، می‌گوییم: یا مرحوم آخوند! شما که می‌گویید: وجوب یعنی شدة الطلب، و ندب یعنی عدم شدة الطلب، این را در طلب انشائی می‌گویید؟ وجدان شاهد است در جایی که انسان صیغه افعل را استعمال می‌کند، در دو فعلی که یکی مستحب است و یکی واجب، در آن مستعمل‌فیه هیچ فرقی ندارد از ناحیه شدت و ضعف. مثلا فرض بفرمایید رسول الله اگر فرمود: «اغتسلوا لجنابتکم و لجماعتکم»، این وجدان شاهد است، وجدان شاهد قطعی است، شهادتش جزمی است که هیچ فرقی در مستعمل‌فیه (هیئت افعل) ما بین «اغتسلوا لجنابتکم و اغتسلوا لجماعتکم» نیست. پس اگر بخواهید شدت و عدم شدت طلب، مُنشأ وجوب و ندب باشد، وجدان شاهد است که در مانحن فیه شدت وجود ندارد.

اگر شما آن شدت را در شوق بگویید، آن شوقی که در نفس مولا نسبت به فعل العبد است، و مولا با این شوقی که در نفس دارد می‌خواهد فعل انجام گیرد و این وجوب است، ولکن این چنین شوقش در مورد ندب وجود ندارد، اولا خواهیم گفت که شوق مربوط به حکم نیست، او اصلا معنای صیغه افعل و ماده امر نیست، بلکه خواهیم گفت که شوق در مولا نیست به فعل العبد. آن شوقی که حقیقتا اراده باشد! اصلا مربوط به مدلول الفاظ نیست. پس آن چیزی که مرحوم آخوند شدت و عدم شدت در شوق می‌فرماید آن مربوط به طلب نیست، مدلول الفاظ هم نیست. اگر طلب انشائی را بگوید که گفتیم آنها شدت و ضعف ندارد. یک مسلک این است.

یک مسلک، مسلک قدماء است که در معالم و قوانین و اینها ذکر شده است، «وجوب طلب الفعل است مع المنع من الترک»، و «استحباب هم طلب الفعل است مع الترخیص فی الترک». کانّ این مجموع یک جزئش طلب الفعل است، دیگری منع از ترک، آن دیگری طلب الفعل مع ترخیص فی الترک، یکی وجوب است، یکی استحباب.

و در جواب این مسلک باید گفت، این هم وجدان شاهد است که معنای ندب و معنای وجوبی که هست، این مرکب نیست و دو چیز استفاده نمی‌شود، شاهد قطعی‌اش این است: اگر مولای حقیقی، آنی که ولایت دارد، او طلب بکند فعلی را از عبد خودش، طلب مولوی بکند و هیچ چیز هم نگوید، منع از ترک هم نکند، هیچ چیز، همان طلب کرده است، او را مخالفت بکند، او معاقب است. احتجاج می‌کند همین مولا او را که چرا مخالفت کردی؟ چرا طلب را امتثال نکردی؟ آنی را که از تو خواسته بودم چرا اتیان نکرده بودی؟ بگوید منع از ترک که نکرده بودی شما. این حرف‌ها نیست، آن منع از ترک مقوم وجوب نیست. بدان جهت وجوب معنایش مرکب بشود، استحباب معنایش مرکب بشود، این نیست.

ما یک حرف دیگری می‌گوییم. طلب که متصف به وجوب می‌شود، او محض بودن طلب مولا است از عبد و این طلب وصف خالص پیدا کرد، یعنی با آن طلب ترخیص در مخالفت نداده مولا، این ترخیص ندادن، وصف طلب است، طلبی است که صفتش این است که مولا ترخیص در مخالفت او نداده است، این اگر بوده باشد، طلب می‌شود طلب وجوبی. طلب وجوبی طلب خاص است. طلبی است که یک وصف سلبی دارد، وصف سلبی این است که ترخیص در ترک او نداده است. در مقابل ندب است. ندب طلبی است که ترخیص در ترک آنجا هست. مولا ترخیص در ترک داده، منتها این ترخیص در ترکش را از راه عقل فهمیدیم، از راه اجماع فهمیدیم، او یک مطلب دیگری است، و لکن ترخیص در ترک دارد. امتیاز طلب وجوبی از طلب استحبابی در وصف است، طلب وجوبی موصوف می‌شود بر اینکه آنجا ترخیص در ترک نیست و لکن طلب استحبابی ترخیص در ترک هست. آن طلبی که کرده است به صیغه افعل یا به غیر صیغه افعل، ترخیص در ترک داده باشد می‌شود ندب، نداده باشد آن طلب، طلب وجوبی است.

صیغه افعل با مادة الامر فرق دارد، مادة الامر دلالت می‌کند که طالب یعنی آن کسی که طلب می‌کند علو دارد، این را دلالت می‌کند، و لکن صیغه افعل در او این شرط نیست که طالب باید علو داشته باشد. فرض بفرمایید عبد کسی، خوب قرآن می‌خواند، مولایش به آن عبد می‌گوید اقرأ القرآن. در همان زمان شخص دیگر چون علاقه به قرآن دارد می‌گوید: ای عبد قرآن بخوان و این شخص که می‌گوید اقرأ یعنی افعل.

پس در صیغه افعل، در مستعمل‌فیه و موضوع‌له صیغه افعل، شرط نیست که طالب باید علو داشته باشد. اما در ماده امر اینگونه نیست، بدان جهت می‌گویند که أمره مولاه بقرائة القرآن و التمس غیر مولاه از آن عبد قرائت قرآن را، امر اطلاق نمی‌کنند. در ماده امر جهت علو اخذ شده است در موضوع‌له اش که باید طالب علو داشته باشد و لکن در صیغه افعل که وضع شده به انشاء الطلب این اخذ نشده که آن شخصی که انشاء می‌کند طلب را، باید علو داشته باشد، همانگونه که در صیغه افعل با ماده امر می‌گوییم، همین فرق را در خصوصیت طلب وجوبی هم دارد، لفظ امر وضع شده است انشاء بشود آن طلبی که در آن طلب ترخیص در ترک نیست، لفظ امر که از او تعبیر به فرمان می‌شود.

مرحوم کمپانی فرموده مرادف لفظ امر در لغت فارس، فرمودن است، شاید این اشتباه من القلم باشد. فرمودن بمعنی گفتن است، گفتن شخص بزرگ را به فرمودن تعبیر می‌کنند، یا بفرما و امثال ذلک، اینها مقام تعظیمی است، ولکن فرمودن، گفتن شخصی را می‌گویند که در او رعایت احترام شده، بزرگی مثلا رعایت شده است در او. فرمودن، گفتن است، بدان جهت می‌گویند فرمود و حال آن‌که امر نکرده بود. شخصی یک نصیحت می‌کرد مردم را، بعد کسی گفت که اینگونه مردم را نصیحت فرمود. آن امر نیست، طلب نیست. یک قضیه‌ای را می‌فرماید، حال آنکه هیچ طلب در آ‌ن نیست. اینکه مرحوم کمپانی(ره) دارد مرادف امر یعنی الطلب در لغت فرمودن است، این ظاهرا سهو القلم است. مرادفش فرمان است. نه فرمودن.

اگر ماده امر استعمال بشود، اینگونه: أمر فلان فلانا، معنایش طلب حتمی است. خود مادة الامر بمقتضی الوضع دلالت می‌کند که ترخیص در ترک نیست، اگر مولا بگوید بر اینکه آمرکم بکذا، این معنایش این است که خود مولا گفته است ترخیص در ترک نیست، این طلبی که از شما می‌کنم در این ترخیص در ترک نیست. چگونه فرق ما بین اطلاق و عموم وضعی این است که کلّ خودش به مدلول وضعی عموم را می‌گوید، اینجا هم لفظ امر یعنی مادة الامر به مدلول وضعی خودش می‌گوید که این ترخیص در ترک نیست.

اما صیغه افعل این‌گونه نیست. در صیغه افعل شاهد بر اینکه صیغه افعل در موارد ندب و در موارد وجوب مستعمل‌فیه اش واحد است، اگر فرمود اغتسلوا لجُمْعَتکم و جنابتکم، عرض کردم وجدان شاهد قطعی است که مستعمل‌فیه در هر دو تا یکی است، در همان معنایی که اغتسلوا لجنابتکم را استعمال کرده، در همان معنای اغتسلوا لجمعتکم را استعمال کرده است. اینکه می‌گوییم غسل جمعه مستحب است چونکه ترخیص در ترک وارد شده است. این ترخیص در ترک داخل مدلول صیغه نیست، این از خارج قیدی است وارد می‌شود بر طلب، طلب مقید می‌شود و موصوف می‌شود به طلبی که ترخیص در ترک است، استحباب محقق می‌شود. بدان جهت اگر مولا در مقام بیان بوده باشد چیزی را مطالبه بکند به صیغه افعل و قرینه ترخیص در ترک نیاورد، از این اطلاق در مقام البیان ‌که مقدمات حکمت تمام شد، مقدمات حکمت ظهور می‌دهد که طلبش طلب وجوبی است. طلب وجوبی در صیغه افعل مدلول اطلاق است. شاهدش عرض کردم این است که استعمال صیغه افعل در موارد وجوب و ندب در یک معنا است در جامع است که همان طلب فعل است، خصوصیت اینکه این طلب ترخیص در ترک دارد و آن یکی ندارد، این خصوصیت استفاده می‌شود از دالّ آخر که عبارت است از مقدمات حکمت است، ندب احتیاج به معونه بیان دارد، یعنی قید ترخیص احتیاج به بیان دارد. وقتی که این را در مقام بیان ترخیص را نیاورد طلب را مطلق گذاشت، مقتضای اطلاق این است که نه، طلبی است که ترخیص ندارد، می‌شود وجوب، مدلول، مدلول اطلاقی شد. و لکن در ماده امر، مدلول، مدلول وضعی شد.

اگر کسی بگوید صل صلاة لِیْلَکَ، نصف شب نزدیک است، دو نفر هستند، یکی اصلا نماز مغرب و عشاء را نخوانده، یک کسی هم آنها را خوانده، مثلا نافله صلاة عشاء‌ را نخوانده، نصف شب هم نزدیک است فرض بفرمایید، یک کسی به این می‌گوید که صل صلاتک به آن دیگری هم می‌گوید صل صلاتک. این صل را که استعمال می‌کند وجدان شاهد است که در مستعمل‌فیه فرقی نیست، فقط فرقی که هست در آن نافله عشاء ترخیص در ترک وارد شده است و لکن در آن صلاة مغرب و عشاء ترخیص در ترک وارد نشده. عرض کردم وجدان اقوی شاهد است، شما تتبع بکنید موارد صیغه افعل را، چگونه که در آنجا خصوصیت علو طالب را نمی‌بینید، در صیغه افعل در مدلول وضعی اش طلب، طلب ندبی است یا وجوبی است نمی‌یابیم. و لکن به خلاف کلمه فرمان و کلمه امر، اصلا خود این به مدلول وضعی دلالت می‌کند که ترخیص در ترک نیست.

مرحوم نائینی دو حرف دارد.

مرحوم نائینی اولا فرموده است که اصلا با معنای صیغه افعل یا ماده امر انشاء طلب نمی‌شود. اینگونه نیست که مرحوم آخوند گفته است با ماده امر انشاء طلب می‌شود یا با صیغه افعل انشاء طلب می‌شود. بلکه مولا وقتی که امر می‌کند یا با صیغه افعل او را استعمال می‌کند، آن چیزی که مدلول انشائات طلبیه هست، مدلول او تحمیل فعل است علی العبد. آن مولا وقتی که فعل را حمل می‌کند بر عبد، می‌گوید اضرب یا اقتل زیدا، این مثل اینکه تصریح می‌کند این فعل به عهده تو است و این فعل را تو باید اتیان بکنی. این تحمیل است، تحمیل می‌کند ایقاع می‌کند ماده را، ماده که همان فعل است که کشتن است، آن ماده را نسبت ایقاعیه‌اش را موجود می‌کند، یعنی تحمیل می‌کند به آن عبد. معنای صیغه افعل این است، وقتی که این ماده را تحمیل به آن شخص کرد این می‌شود طلب، مصداق طلب می‌شود. این صیغه افعل وقتی که گفت اقتل زیدا، قتل را تحمیل بر طرف کرد، این مصداق طلب می‌شود، یعنی مصداق بعث می‌شود. نه اینکه صیغه افعل را در مفهوم بعث یا در مفهوم طلب استعمال کرده است و مفهوم طلب را در خارج موجود کرده است به این لفظ. نه، وقتی که فعل را ایقاع کرد به غیر و تحمیل به غیر کرد، این مصداق طلب می‌شود. بدان جهت بعد از او که توضیح داده‌اند فرمایشات ایشان را لعل اینکه فعل را در ذمه غیر اعتبار می‌کند، اول اعتبار می‌کند صوم را در ذمه غیر، صلاة را در ذمه غیر، بعد هم او را ابراز می‌کند به مبرزی که «کتب علیکم الصیام» یا «صوموا» یا «صلوا» که ابراز می‌کند، ابراز می‌کند که فعل در عهده غیر است. این ابراز، مصداق طلب می‌شود، این ابراز، مصداق امر می‌شود. امری که معنای ماده امر یا ماده صیغه افعل معنای اینها انشاء طلب نیست، با اینکه می‌گوید «أمرتک بالصوم» یعنی صوم را در ذمه تو اعتبار کردم ابراز می‌کنم، کون الفعل علی عهدة‌ الغیر ابراز می‌کند. این می‌شود طلب.

وقتی که اینگونه شد، مولا فقط کارش ابراز طلب است. وقتی که طلب کرد اگر مولا فقط ابراز کرد که فعل در عهده تو است و تو ذمه ات مشغول به فعل است یا فعل را به تو تحمیل کردم، مولا اگر فقط این را ابراز کرد، چیز دیگر نگفت عقل حکم می‌کند که باید این فعل را بیاوری، به حق مولویتی که شارع دارد باید این فعل را بیاوری، اگر نیاوری نمی‌شود، مستحق عذاب می‌شوی. این لزوم که عبارت از درک عقل است که تو لابد هستی و باید بیاوری، این وجوب حکم العقل است ربطی به شارع ندارد. و اما در جایی که مولا لبش را گشود و ترخیص در ترک داد، آنجا عقل می‌گوید نه، لابد نیستی بیاوری اگر هم نیاوردی هم نیاور، چونکه ترخیص داده. این ندب حکم العقل است. وجوب حکم العقل است. پس وجوب و ندب نه داخل مدلول وضعی صیغه افعل و ماده امر است نه داخل مدلول لفظی است نه مدلول اطلاقی. فقط اطلاق می‌گوید که آن تحمیلِ فعل خالص است، ترخیص در ترک فعل نیست، اطلاق این را اقتضاء‌ می‌کند. اما اینکه باید اتیان بکنی یا می‌توانی اتیان نکنی که وجوب و ندب است، اصلا صیغه افعل نه قدر مشترک است نه ماده امر قدر مشترک است ما بین وجوب و ندب که به جامع وضع بشود، چونکه وجوب و ندب حکم عقل است لاحق می‌شود از خارج. آنی که مدلول وضعی یا اطلاقی صیغه افعل است آن عبارت از طلب است.

مرحوم نائینی یک چیزی هم دارد، دارد بر اینکه ملاک اینکه تحمیل، تحمیل وجوبی می‌شود، ملاکش این است که مصلحت آن فعل ملزمه است. آن لزوم بودن که عقل حکم بکند که لابد هستی تو اتیان بکنی، او مربوط به این است که ترخیص در ترک صادر نشود یا مصلحت، مصلحت لزومی باشد.

پس محصل الکلام ایشان دو تا دعوی داشت: یک دعوی این است که اصلا طلب، مستعمل‌فیه ماده امر و صیغه افعل نیست. طلب یک عنوانی است، این صیغه افعل وقتی که استعمال شد، در این معنایی که ما می‌گوییم این مصداق بعث و طلب می‌شود نه اینکه استعمال در مفهوم الطلب شده است. این یک دعوی. دعوای دیگر این است که وجوب و ندب اینها احکام عقل هستند، مربوط به شرع نیست، آن وجوب، مدلول آن فعل شارع نیست، آن وجوب حکم العقل است و مدلول الفاظ نیست نه وضعا و نه اطلاقا. این فرمایش مرحوم نائینی(ره) است.  

و الحمدلله.