درس ۹۶: کلام صاحب فصول فی انّ صدق المشتق علی نحو الحقیقه یتوقف علی کون اسناد المبدأ الی الذات حقیقیاً

دو جهه دیگر از بحث مشتق باقی مانده. یکی اینکه صاحب کفایه از کلام صاحب فصول استفاده کرده و آن را امر آخر قرار داده، کانّ ایشان اینجور استفاده کرده که در جاهایی که مبدأ از قبیل عرض است نسبه به ذاتی که معروض است قهراً تلبس ذات به آن مبدأ تلبس معروض به عرض می شود فرض کنید سواد در خارج مابحذاء دارد و عارض بر جسم است. تلبس جسم به سواد تلبس قیامی است. یا از قبیل حدث بوده باشد مثل تکلّم که قائم به زید است. علی هذا صاحب فصول ذکر کرده است از شرائط اینکه مشتق حقیقه در متلبس باشد این است که مبدأ اگر عرض باشد قیامش با آن ذات قیام حقیقی بوده باشد نه از قبیل واسطۀ در عروض بوده باشد که عرض قائم به شیئ آخر است وقیام آن عرض به ذات، قیام عنایی و مجازی است. مثل اینکه جریان عرض است ولی حقیقهً قائم به آب است. اینکه بگوییم: الماء جارٍ می شود اطلاق حقیقی، اما اگر در موردی گفتیم: المیزاب جارٍ اطلاقش مجازی است. چون این جریان ولو عرض است و میزاب ذات، ولی قیام عرض به این ذات، مجازی است چون واسطۀ در عروض در کار است. اطلاق جریان بر میزاب حقیقه است، می گوییم: مبدأ اگر عرض باشد و آن مشتق عنوان باشد بر معروض آن عرض اینجاستکه قیام عرض باذات باید واسطه در عروض نداشته باشد. المیزاب مجری الماء، و الماء جارٍ هم مجری مشتق است و هم جارٍ مشتق است ولی فرقش این است که، مجری عنوان است بر غیر معروضِ المبدأ، ولی جارٍ عنوان است بر معروض مبدأ، صاحب فصول این را در مشتقاتی که هیئتشان وضع شده­اند بر معروض المبدأ، آنجا گفته، ذاتی که مشتق بر او اطلاق می شود، تلبّسش به مبدأ، واسطۀ در عرض نداشته باشد.

اگر گفتیم: المیزاب جارٍ، واسطه در عروض دارد و اسنادش عنایی می شود. اما مشتقاتی که مبدأشان عرض نیست، یا هیئت آن مشتقات وضع بر معروض نیست، مثل مشتق مجری که حقیقه است در المیزاب مجری الماء چون هیئت مفعَل بر عنوان معروض حمل نشده است. صاحب فصول شرط را فقط در یک مورد ذکر کرده است. پس صاحب فصول در تمام مشتقات اینحرف را نمی زند. مرحوم آخوند از این کلام فهمیده است که صاحب فصول، مجازِ فی الکلمه را می گوید، یعنی می گوید: مشتق را اگر خواستید استعمالش در ماء حقیقی شود، باید به آن ذاتی که مشتق به او اطلاق می شود و مبدأ، عرض است واسطه در عروض در میان نباشد. روی این اساس اشکال کرده به صاحب فصول که این شرط استعمال حقیقی نیست. استعمال مشتق همیشه در معنای بسیطی است که مبهم است از جمع الجهات، بنا به قول ما و بنا به قول آخوند همان معنای بسیط شیئ له المبدأ، چه واسطۀ در عروض باشد چه نباشد. یعنی چه بگوید: الماء جارٍ و چه بگوید: المیزاب جارٍ در هر دو صورت جارٍ در یک معنا استعمال شده است. منتها اگر بگوید: الماء جارٍ حقیقه در کلمه که هست، حقیقه در اسناد هم هست، تطبیق هم حقیقی است. جارٍ را حقیقهً بر منشأ انتزاعش حمل کرده است اما اگر بگوید: المیزاب جارٍ مجاز در کلمه نیست چون جارٍ در همان معنای خودش استعمال شده منتها این اسناد و تطبیق مجاز است چون کلی انتزاعی را تطبیق کرده بر غیر منشأ انتزاعش، هئیه جارٍ بر او وضع نشده است. حاصل مراد مرحوم آخوند اینست، ولی عبارت ایشان وافی به این مطلب نیست و درآخر عبارت ایشان طوری ذکر شده که عکس آنچه را ما گفتیم فهمیده می‌شود. کانّ صاحب فصول گفته برای اینکه اسناد تحقیقی باشد باید مبدأ، قیامِ با ذات داشته باشد خوب اگر این را صاحب فصول گفته باشد درست است. پس مراد صاحب کفایه غیر آنستکه لفظش می رساند.

جهه دیگر بحث که آخرین بحث مشتق است این است که: بحث مشتق مثل بحث صحیح واعمی است. از مباحث علم اصول نیست میزان مسئله اصولی این است که: نتیجه­اش کبرای کلی باشد که از آن، حکم شرعی فرعی کلی استنباط شود. مثل مسائل امر، که از آنها حکم شرعی بدست می آید. امّا در بحث مشتق، موضوع حکم تبیین می شود نه نفس الحکم. مثلاً در العادلُ یجوز الاقتداء به و الفاسق لاتقبل شهادته و نحوذلک. و معلوم شود که تعلّق حکم به این عنوان از قبیل لاینال عهدی الظالمین نیست، چون اگر از آن قبیل باشد تلبّس که تمام شود حکم می­ماند. از این نتیجه می گیریم که مادامیکه ذات تلبّس به مبدأ دارد اینحکم را دارد وقتی تلببس منقضی شد دیگر موضوع حکم نیست. بیان کردیم به بحث مشتق، موضوع حکم را. پس در جاهائیکه مبدأ باید در ذات فعلیه داشته باشد. اما خود آن مبدأ در ذاتی شأنیه داشته باشد عنوان مشتق صدق نمی‌کند اگر در روایت وارد شود که الکرالمتغیّر فی احد او صافه الثلثه نجسٌ. آن کرّی را که تغیّر فعلی دارد می­گیرد امّا کرّی که تغیّر پیدا نکرده چون هوا سرد است والّا اگر هوا گرم بود تغیّر پیدا می­کرد او نجس نیست. چون گفتیم: عناوین ظهور در فعلیه دارند که یکی از عناوین هم مبدأ است. مگر در مواردی که قرینه خاصه یا عامه وارد شود که آنجاها مراد از مبدأ معنای فعلی اش نیست بلکه مراد، شأن است مثل مفتاح. از اینجا معلوم شد که در کفایه که می­گوید: المقصد الاول فی الامر. حقیقهً مقصد اوّل است. یعنی تا قبل از بحث او امر از مسائل علم اصول نبوده.