دروس خارج اصول / درس ۹۶: کلام صاحب فصول فی انّ صدق المشتق علی نحو الحقیقه …

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

امر را اصولیین تعریف کرده‌اند که: «الامر هو القول المخصوص». صاحب الکفایة(ره) این تعریف را توضیح فرمود، فرمود مراد از قول المخصوص، طلب بالقول المخصوص است. امر آن طلبی است که به قول مخصوص بوده باشد چرا فرمود: المراد از امر بالقول المخصوص یأمرک بکذا، فلان آمر، انت مأمور، است؟ معنایی که چون معنای امر در اصطلاح اصولیین، مشتقات در همان معنا استعمال می‌شود، پس باید آن امر معنای اصطلاحی اش یک معنایی بوده باشد که جامد نشود. اینکه صاحب کفایه می‌گوید: مراد از قول المخصوص یعنی ذات ملفوظ که قول مخصوص است، پس می‌شود مقول مخصوص است، او از جوامد است، از او مشتق، مشتق نمی‌شود. علی ما قلنا باید بگوییم که فرموده: الامر، الطلب بالمقول المخصوص، باید اینگونه باشد تا مشتقات بوده باشد.

در مقابل این حرف کلام مرحوم کمپانی است که فرموده: خود مقول مخصوص که عبارت از همان ملفوظ است، چونکه این ملفوظ در خارج عرض است و وجود جوهری ندارد، مشتقات از آن عرض مشتق می‌شوند. به آن بیانی که نقل کردیم تفصیلش گذشت.

کسی که تتبع بکند قطع و ایقان پیدا می‌کند که معنای جوهری با معنای عرضی فرقی ندارد. مجرد اینکه این معنا معنای جوهری است و آن معنا معنای عرضی است یعنی در خارج او عرض است او در خارج جوهر است، این ملاک اشتقاق و عدم الاشتقاق نیست. شما می‌بینید خصوصا آن اعراضی که از قبیل اضافات هستند مثل ابوت، بنوت، علیت، معلولیت، اینها تمامی‌شان عرض هستند ولکن اینها مبدأ نمی‌شوند، مشتقات از اینها مشتق نمی‌شود، مگر اشتقاق جعلی. آن اشتقاق جعلی که از قبیل حداد و نحو ذلک است. و اما یک اشتقاقی داشته باشد او معنای حدثی می‌خواهد. معنا اگر معنای حدثی شد بله مشتقات پیدا می‌کند آن معنا. آن معنای حدثی فعل ماضی دارد، فعل مضارع دارد، اسم فاعل دارد، اسم مفعول دارد، اسم زمان دارد، اسم مکان دارد. معنای حدثی می‌خواهیم. معنای حدثی در مقول مخصوص، قول به معنای مقول که صیغه افعل بوده باشد، معنای حدثی در او نیست. بله، قول به معنای مصدری که گفتن است، قول یعنی گفتن، به این معنا، معنای حدثی است، قال گفت، یقول می‌گوید، بله اینگونه است. ولکن این را می‌دانید که امر، عنوان گفتن نیست، عنوان گفتن به امر نمی‌گویند. امر آن طلب خاص است، آن طلبی است که آن طلب به قول انشاء شده باشد اگر قول معتبر بوده باشد. طلبی بوده باشد که آن طلب به مقول است، یعنی به صیغه افعل است، به صیغه طلب انشاء شده. آن امر عنوان طلب است، نه عنوان لفظ و تلفظ است. اگر قول به معنای گفتن شد، گفتن همان تلفظ می‌شود، امر باید عنوان تلفظ بوده باشد. بعضی‌ها هم ادعا فرموده‌اند، که نه امر همان عنوان تلفظ است. ولکن مرحوم آخوند چونکه امر را عنوان طلب می‌داند که خصوصیتش بیان خواهد شد، و آن عنوان طلب باید طلب خاص بشود، طلبی بوده باشد که به قول مخصوص است، بدان جهت می‌فرماید: بر اینکه اینجا طلب مقدر است.

این حرفی بود که ما گفتیم، یعنی در توجیه حرف اصولیین این معنا بیان شد، و الا اگر خود ما را بگویید امر عنوان طلب است، طلب خصوصیت دارد، این را قبول داریم، اما از خصوصیاتش قول نیست، لازم نیست در صدق امر به طلب که کسی بگوید صیغه افعل یا غیر صیغه افعل را، لازم نیست. به اشاره هم اگر امر کند مولا آن طلب است. آن طلب امر است، می‌گویند: امر عبده بکذا. اگر معنای اصطلاحی می‌خواهید که اصولیین نشسته‌اند که بناء گذاشته‌اند به طلب‌هایی که به اشاره می‌شود، به رمز می‌شود، به کتابت می‌شود، به آنها ما امر نگوییم، اگر این را بگویند این حرف‌ها خیالات است، اصولیین یک معنای دیگری اختراع نکرده‌اند در مقابل معنای اولی که امر داشت، خصوصیتش امور دیگری است که آنها را یکی یکی متعرض خواهیم شد. امر به معنای طلب است، طلب خاصی است که آن طلب چه به لفظ بوده باشد، چه به اشاره بوده باشد، چه به کتابت بوده باشد، به هر دالّی بوده باشد و به هر مبرزی آن طلب ابراز بشود با آن خصوصیاتی که فیما بعد خواهیم گفت آن، امر است. شاهدش هم رجوع به عرف و لغت است و وجدان است که وجدانا می‌بینیم که هیچ تسامحی نیست وقتی که امیر لشکری آن زیر دستش را با رمز کتابتی امر کند به فعلی، او مخالفت کند می‌گوید امرتک فخالفتنی. و معلوم می‌شود که این قول مدخلیت ندارد نه در معنای لغوی و نه در معنای عرفی.

در مقام صاحب کفایه بعد از اینکه معنای اصطلاحی امر را می‌فرماید، در آخر کلامشان می‌فرماید، که لاینبغی بر اینکه بگوییم در کتاب و سنت، امر استعمال شده در معانی که دلیل ندارد این معانی استعمالش بنحو اشتراک لفظی یا به نحو اشتراک معنوی باشد یا به نحو حقیقت و مجاز باشد. آن ترجیحاتی که در مقام گفته شده است آن مرجحات دلیلی بر اعتبار آنها نیست، چونکه استحسانات است. بدان جهت آن وقت اینکه امر در این معانی استعمال شده مشترک است لفظا یا معنا یا حقیقت و مجاز، اینها هیچکدام ثابت نمی‌شود به اینها. بدان جهت اگر در بین یک ظهوری بوده باشد ما آن ظهور را متبع می‌شویم، چونکه ظهور حجت است، ظهور وضعی باشد، یا ظهور قرینه‌ای باشد و لو للانسباق بوده باشد، انسباق یعنی تبادری که مستند به، اطلاق است کما ذکرنا.

این حرف صاحب کفایه را ما نفهمیدیم. چونکه صاحب کفایه اول فرمود: ظاهر این است که لفظ امر فقط حقیقت در دو معنا است، یکی طلب فی الجملة، یکی هم عبارت از همان شیء است، اما در ما بقی که گفته شده است حقیقت نیست، ولکن الآن این کلام جدید است، بعد از اینکه این حرف‌ها را گفتیم این حرف مرحوم صاحب کفایه دیگر معنا ندارد، در کتاب و سنت در دو معنا حقیقت است، طلب است و شیء، بعد بگوید در معانی دیگر هم استعمال شده در آن معانی دیگر نه استعمال شده است.

مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید که لفظ امر دو معنی دارد: یکی طلب و دیگری شیء و لفظ نسبت به این دو تا مجمل می‌شود، قرینه می‌خواهد تعیین احدهما مگر اینکه ظهور انسباقی داشته باشد در یکی از دو معنا، لایبعد که در معنای طلبی ظهور انسباقی داشته باشد. پس گفته می‌شود این حرف اخیری‌اش راجع به این دو معنا است، تهافتی با ما قبل ندارد.

لکن ما می‌گوییم این حرف درست نیست، این کلام ایشان تهافت دارد. چرا؟ برای اینکه غیر از این مطلب مطلب دیگری هم فرمود: اولا لفظ امر در کتاب و سنت استعمال در معانی شده است این دو تا را نمی‌گوید که بنحو الاشتراک است یا بنحو الحقیقة و المجاز است یا به نحو اشتراک معنوی است یا اشتراک لفظی، معلوم شد که هیچکدام از اینها نیست، در غیر الشیء و در غیر الطلب نه اشتراک لفظی هست نه اشتراک معنوی، بلکه استعمال مجازی هم نیست، چونکه اشتباه المصداق بالمفهوم است. کما اینکه بیان شد.

پس همانطور که مشاهده می‌کنید ایشان دو طور صحبت کرد، یکی نسبت به اینکه لفظ امر در معنی طلب و شیء استعمال می‌شود و بعد متعرض مطلب دیگر شد که بر لفظ امر، معانی دیگر است.

و اگر مراد صاحب کفایه این باشد که استعمال لفظ الامر در آن معنای شیء ظهور انسباقی دارد، در معنای طلب ظهور انسباقی دارد، مرادش نسبت به شیء‌ بوده باشد که نسبت به شیء ظهور ندارد، نسبت به طلب ظهور انسباقی دارد این قطعا درست نیست. چونکه لفظ الامر در معنای شیء‌ کثیرا استعمال می‌شود، اگر از معنای طلب بیشتر استعمال نشود لفظ امر در معنای شیء کثیرا استعمال می‌شود، حتی در قرآن مجید. منتها شیء به معنای جوهر نباشد، بلکه به معنای عرض بوده باشد. شیء به معنای عرض در مقابل شیء بمعنی طلب کثیراما استعمال می‌شود در سنت و کتاب. وجهی ندارد کسی بگوید لفظ الشیء نسبت به این معنی طلب انسباق دارد. اگر قرینه‌ای در مقام شود که لفظ امر در معنای طلب یا الشیء استعمال شده مجمل می‌شود. و آن معنایی که ما گفتیم که معنای سومی گفتیم که معنای «کار» است، نسبت به این سه معنی مجمل می‌شود ‌احتیاج به قرینه دارد.

کلام به این معنا منتهی شد که امر عنوان طلب است، نه عنوان تلفظ است. آن طلب چیست، این را بحث خواهیم کرد. امر عنوان الفاظ نیست. و لو عنوان امر، بر طلبی که انشاء نشده است و ابراز نشده است صدق نمی‌کند، مجرد طلب نفسانی اگر به طلب نفسانی قائل شدیم، قائل شدیم که یک طلب نفسانی هست و تا مادامی که او ابراز نشده است و اظهار نشده است به عبد، به او امر نمی‌گویند، باید ابراز و انشاء بشود طلب، ولکن آن طلب منشأش امر است. آن طلبی که انشاء شده است و ابراز شده است، امر عنوان ابراز نیست، بلکه امر، عنوان طلب است. از این معنا فارغ شدیم و گفتیم ابراز هم مدخلیت ندارد، بلکه انشاء‌ طلب را و ابراز طلب را به اشاره بکند، به کتابت بکند، به هر دالی بکند امر به او اطلاق می‌شود.

[خصوصیات ماده امر]

کلام در خصوصیات ماده امر است. یکی از خصوصیاتش گفته‌اند آن کسی که انشاء طلب می‌کند باید علو داشته باشد، یعنی آمر باید علو درجه داشته باشد.

می‌دانید که علو دو قسم است: یک وقت علوی که هست علو حقیقی است، یعنی علوی است که ولایتی است که شرع قبول دارد، مثلا پدر نسبت به پسر علو دارد در بعض الامور. نسبت به امر به مباحات ولایت دارد که اگر امر بکند آن پسر باید اطاعت کند، دختر باید اطاعت کند. پدر ولایت دارد در امر نکاح دختر باکره‌اش، الی غیر ذلک. این علو و این ولایت یا ولایت حقیقی می‌شود ولایت واقعی می‌شود کولایة الله عز و جل علی العباد، ولایت نبی(ص)، ولایة الامام(ع) تا بیایید پائین‌تر تا برسد به ولایت پدر، اطاعت مادر که ولایت دارد نسبت به امرش، اینها شرعی است. کسی که ولایت طلب دارد، پدر می‌تواند طلب کند از پسرش فعل مباح را یا ترک مباح را، بدان جهت اگر طلب کرد گفت پسر این کار را بکن، «أمرَ والده بذلک»، امر صدق می‌کند. علوّ و این ولایت معتبر است.

یک قسم از ولایت است که آن ولایت، ولایت اعتباری است و لکن آن اعتباری است که مجرد الاعتبار است شارع او را امضاء نکرده است. اعتباری است که عقلاء می‌کنند و لکن شارع او را امضاء نکرده است. مثل رؤساء ممالک اینها ولایت شرعی که ندارند، آن‌که بالای تخت نشست مادامی که نشسته است امر بکند، طلب بکند، از ما دون خودش امر صدق می‌کند. این علو هست. علو، علو اعتباری است که عقلاء اعتبار می‌کنند، و لو علو حقیقی نباشد و شارع هم او را قبول نکرده باشد.

جماعتی گفته‌اند بر اینکه در صدق امر، علو بخصوصه معتبر نیست، بلکه احد الامرین کافی است، یا آن طالب علو داشته باشد یا استعلاء داشته باشد. استعلاء معنایش این است که نسبت به آن کسی که طلب را به او متوجه می‌کند، خودش را از او بالاتر می‌بیند که او باید به حرف من گوش بدهد و اطاعت کند. عقلاء اعتبار نمی‌کنند این ولایت را، ولکن خودش یک آدم مغروری است غرور گرفته می‌گوید که لِمَ خالفتنی اذ امرتک؟ اینجا می‌گویید خودش می‌گوید که لم خالفتنی به آن کسی که‌ آن کس هم ربما پدرش است، به پدرش می‌گوید لم خالفتنی اذ امرتک، استعلاء یعنی خودش را عالی ببیند شخص. این استعلائی که هست کافی است، علو لزومی ندارد. چرا کافی است؟ استدلال کرده‌اند به چه چیز؟ به اینکه کسی که استعلاء می‌کند توبیخ می‌کنند اگر امر نبود داعی نبود توبیخ کنند چرا امر می‌کنی تو شأن این را نداری و این دلیل است که از کسی که خود را بالا می‌داند و امر می‌کند به آن امر می‌گویند ولو نسبت به آن کسی که امر می‌کند اسفل باشد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: در خصوص ماده امر علو معتبر است. استعلاء در صدق امر کافی نیست. اگر کسی به واسطه استعلاء امر کرد او را توبیخ می‌کنند توبیخ حقیقی بر استعلائش می‌کنند که چرا خود را بالا بردی و امر می‌کنی خود را بزرگ کردی خیال می‌کنی کسی هستی. به او می‌گویند: «لم امرته» اینجا امر اطلاق شده این این اطلاق امر به نظر طالب است. چگونه در آن صحیحه گفتیم که امام(ع) فرمود: بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة، در ذیلش مرحوم صاحب کفایه فرمود: و الناس اخذوا بالاربع و ترکوا الاخیرة، گفتیم که و الناس اخذوا بالاربعة که نیست، چون تمام اعمالشان باطل است، پس چطوری می‌گوید: اخذ را، چون اعمال آنها محکوم به بطلان است. آنها همه‌اش را ترک کرده‌اند، صلاة آنها فاسد است که اتیان می‌کردند. صاحب کفایه فرمود و الناس اخذوا بالاربع یعنی اخذوا باعتقادهم بالاربع. به نظر خودشان، مردم عامه بپرسی نماز می‌خوانم حج اتیان می‌کنیم زکات می‌دهیم، اینها را اتیان می‌کنیم، زکات می‌دهیم، حج اتیان می‌کنیم، روزه می‌گیریم، نماز می‌خوانیم، اما ولایت را ما قبول نداریم آن ولایتی که شما می‌گویید اعمالشان یقیناً باطل است. لکن با آن حال صلاة گفته می‌شود در مانحن فیه هم اینگونه است. در کفایه می‌گوید که امر که به طلب این شخص اطلاق می‌کنند که «لم امرته»؟ امر که اطلاق می‌کنند به طلبش، این اطلاق به نظر طالب است، یعنی به نظر خودت امر کردی، چرا این امر را کردی به نظر خودت؟ یعنی حق طلب نداری.

اینی که صاحب کفایه می‌گوید این قطعا همینگونه است. چرا؟ چونکه عقلاء سلب می‌کنند امر را از کسی که در رتبه علو نباشد و سلب کردن امر از شخصی که علو ندارد کافی است در اینکه باید آمر علو داشته باشد.

کسی اشکال می‌کند در امر به معروف و نهی از منکر مگر علو وجود دارد؟ دو تا جواب دارد: یک جوابش این است که ما استعمال را منکر نیستیم، امر استعمال می‌شود در مواردی که شخص علوی نداشته باشد، این استعمال را منکر نیستیم. یکجا قرینه‌ای نبوده باشد بخواهیم «امر» را معنای حقیقی‌اش حمل شود علو معتبر است.

و ثانیا: در آن امر به معروف آن امر به معنای طلب نیست و در ضمن امر به معروف مراتبی دارد که در جای خود ذکر شد.

جواب سومی در امر به معروف، شارع، ولایت جعل کرده است بر همه که امر به معروف کنند و می‌گوید بر شما ولایت طلب جعل کردم.

خصوصیت دیگری که آنجا در کفایه متعرض می‌شود که طلب فی الجملة این خصوصیت را هم باید داشته باشد، آن خصوصیت این است که طلب، طلب وجوبی باشد. چونکه طلب منقسم می‌شود به طلب ندبی و طلب وجوبی. آن طلبی که این شخص عالی کرده است از سافل، آن کسی که ولایت داشته است از آن سافل طلب کرده است، طلبش طلب وجوبی بوده باشد. چرا؟ للتبادر یعنی تبادر دلالت می‌کند بر این امر که طلب، طلب وجودی است.

منتها این تبادر وضعی است یا اطلاقی، داستانی است که خواهیم رسید.

بعد صاحب کفایه این حرف را که امر حقیقت در وجوب است را تایید می‌کند، به: «فلیحذر الذین یخالفون عن امره» که از این آیه استفاده می‌شود که امر حقیقت در وجوب است.

ولکن اصلا این آیه دال بر این امر نیست. چرا؟ برای اینکه در این آیه شریفه ما علم داریم که «فلیحذر الذین یخالفون عن امره» مخالفت مستحبات را نمی‌گیرد، این را علم داریم، چون دیگر در مستحباب خود شارع ترخیص در ترک داده، عذاب نیست که بترسیم ما. این معلوم است که «یخالفون عن امره» طلب‌های وجوبی را می‌گیرد.

اینکه می‌گوییم طلبهای مستحبی از آیه خارج است به تخصص است یا تخصیص. در جایی که مراد معلوم بشود و شک در کیفیت اراده داشته باشیم آنجا که به اصالة الاطلاق، به اصالة العموم تمسک می‌شود و به اصالة عدم التقیید نمی‌توانیم تمسک کرد. بدان جهت اصلا در این استعمال امر، فقط حقیقت در وجوب است، در استحباب استعمال بشود مجاز است.

از اینجا معلوم شد مسأله آن روایت دیگر که «لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک». این را می‌دانیم که در سواک امری استحبابی قطعا دارد. این جای شبهه نیست، ثواب هست برای مسواک این را می‌دانیم ولکن در مانحن فیه: «لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک»؟

نمی‌دانیم، مراد طلب وجوبی است، بالتقیید است؟ یعنی «لأمرتهم بامر وجوبی بالسواک»؟ اینگونه است؟ یا نه؟ تخصص است، اصل امر، طلب استحبابی را نمی‌گیرد. علم به مراد است، شک در کیفیة الارادة است، اینجا جای تمسک به اصالة الاطلاق، اصالة عدم التقیید، اصالة العموم، اصالة الحقیقة نیست.  

بعد یک چیز دیگر را صاحب کفایه هم مؤید ذکر می‌کند بر دلالت امر بر امر وجوبی، قضیه بریره را که به رسول الله(ص) عرض کرد که «أ تأمرنی یا رسول الله؟» ایشان کانّ فرمود که بله، رسول الله که طلب کرده بود از او، پس معلوم می‌شود که سؤال بعد الطلب که می‌کند أ تأمرنی، امر حقیقت دارد در طلب وجوبی.

اما جواب: اولا معلوم نیست رسول الله طلب مولوی داشته باشد، این خیال می‌کرد که نه، رسول الله(ص) طلب مولوی ندارد نه استحبابا نه وجوبا، بلکه امر ارشادی دارد طلب ارشادی أ تأمرنی یعنی مولایم، امر بکن که من اگر رجوع بکنم یک ثوابی داشته باشد بر اطاعت تو، أ تأمرنی حتی طلب استحبابی را هم بگیرد. ممکن است کسی اینگونه بگوید. این سؤال که می‌کند یعنی أ تأمرنی یعنی طلب مولوی داری وجوبا او استحبابا که من رجوع بکنم یک ثوابی داشته باشم یا فقط آن امر، امر ارشادی بود که هیچ ربطی به ثواب ندارد موافقت یا عدم موافقتش. ممکن است این بوده باشد.

بعد می‌فرماید یکی هم صحة احتجاج آن مولایی که عبدش مخالفت کرده است، مولا گفته است به او مطلقا که آمرک بکذا، مطلقا گفته است، او هم مخالفت کرده است، بعد مولا مؤاخذه می‌کند او را احتجاج می‌کند لم خالفتنی فی امری؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک؟ چه چیز مانع شد سجده نکردی وقتی امر به سجده کردم؟ توبیخ می‌کند به مخالفت امر. این را هم مؤید ذکر می‌کند. توبیخش صحیح است قطعا. اینکه مؤید است به اعتبار اینکه دلالت وضعی را اثبات نمی‌کند ظهور وضعی را که امر ظهور وضعی در طلب وجوبی دارد که مدعای صاحب کفایه این است. امر خودش به مقتضی الوضع ظهور در طلب فی الجملة دارد طلب خاص، که یکی از خصوصیات آن طلب وجوبی بودنش است. این می‌سازد با ظهور اطلاقی. وقتی که امر را مطلق گذاشت مثل صیغه افعل منصرف است در مقام بیان وقتی که ترخیص در ترک نیامد این ظهور اطلاقی اش در وجوب است. بدان جهت چونکه محتمل است ظهور، ظهور اطلاقی باشد و مدعا ظهور وضعی است، ما ظهور وضعی را نه به تبادر می‌توانیم اثبات بکنیم نه به این صحة الاحتجاج. ممکن است در تبادر هم کسی بگوید که این ظهور، ظهور وضعی نیست، ظهور، ظهور اطلاقی است.

خود این بحث که ظهور ماده امر در طلب وجوبی است وضعا، ظهور وضعی اش، یا اینکه نه ظهورش ظهور اطلاقی است در وجوب، خودش یک بحث مهمی هست، و ما وارد این بحث می‌شویم که منقح بکنیم که آیا در ماده امر ظهور بر طلب وجوبی بودن، ظهورش ظهور وضعی است یا ظهورش ظهور اطلاقی است.

[تفاوت بین ماده و صیغه امر در وجوب]

بعضی‌ها گفته‌اند حال در ماده امر مثل حال در صیغه امر است، چگونه صیغه افعل ظهورش در وجوب اطلاقی است، ماده امر هم اینگونه است. و لکن مدعای ما این است اگر موفق شدیم این را اثبات خواهیم کرد که ظهور در ماده امر، ظهور وضعی است ولکن در صیغه افعل ظهور اطلاقی است. ظهور اینجا ظهور وضعی است و آنجا ظهور، ظهور اطلاقی است، خلافا لمرحوم نائینی و بعضی از بزرگان ‌که اینها گفته‌اند که منشأ‌ ظهور در طلب وجوبی در ماده امر و در صیغه امر منشأ‌ یکی است، ملاک یکی است. و بیان خواهیم کرد ان شاء الله ملاک دو تا است.