دروس خارج اصول / درس ۹۵: دنبالۀ بحث صفات باریتعالی

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

ملخص ما ذکرنا این شد:

صاحب الکفایة(ره) که می‌فرماید مادة الامر: مشترک است لفظا، ما بین الطلب فی الجملة و ما بین معنی الشیء، عرض می‌کنیم این تمام نیست علی اطلاقه. حیث آنکه در بعض الموارد لفظ امر استعمال می‌شود و لکن لفظ الشیء در آن موارد استعمال نمی‌شود. امر به معنی طلب نیست در آن موارد، ولکن به معنی شیء هم نیست.

کما اینکه فرموده بودند، لفظ الامر، مشترک است ما بین الطلب، و ما بین معنایی که در لغت فُرس از او تعبیر به «کار» می‌شود، عرض کردیم این هم علی اطلاقه صحیح نیست. حیث آنکه در بعض موارد لفظ الامر استعمالش صحیح است و لفظ «کار» در آن موارد استعمالش صحیح نیست، مثلا اگر مؤلفی کتابی را که تألیف می‌کند در مسأله ای وارد بشود و بگوید و ینبغی هنا تقدیم امور، آنجا نمی‌تواند بگوید که سزاوار است کارهایی را مقدم کنیم، امر آنجا به معنای کار نیست و به معنای طلب هم نیست.

کما اینکه در بعض موارد که برای صاحب کفایه عرض می‌کردیم امر به معنای طلب نیست و به معنای شیء هم نمی‌شود بوده باشد، مثل «و ما امر فرعون برشید». اگر قبول بکنیم که به معنای طلب نیست، به معنای شیء هم نیست، چونکه «و ما شیء فرعون برشید» گفتیم این استعمال رکیک است.

بعضی‌ها کانّ اینگونه فرموده‌اند که لفظ الامر اطلاقش منحصر است به آن مواردی که شیء از قبیل عرض بوده باشد و اما لفظ «الشیء» اطلاق می‌شود هم در موارد العرض و هم در موارد جوهر. اما لفظ امر که به معنای طلب نبوده باشد، به معنای آخر بوده باشد، لفظ الامر در جواهر اطلاق نمی‌شود، نمی‌شود گفت الحجر امرٌ.

این مجرد دعوی از این شخص است، کی گفت این اطلاق درست نیست و صحیح نیست؟ «هل أتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا»، بجایش بگوید لم یک امرا مذکورا. چرا غلط بوده باشد؟ هر دو به یک معنا است. انسان هم که از جواهر است از اعراض نیست.

آنی که ما فقط جزم به او داریم او این است که لفظ الامر مشترک ما بین دو امر نیست، باید مشترک ما بین سه معنا بوده باشد: یکی طلب که گفتیم، یک شیئی که صاحب کفایه فرمود، سوم به معنی «کار» که اخیرا عرض شد. این لفظ امر مشترک ما بین این سه تا است. مثلا «ینبغی هنا تقدیم امور» یعنی تقدیم اشیاء، اشیائی را مقدم بکنیم، آن اشیاء و لو مطالب بوده باشد. این عیب ندارد. و اما مشترک ما بین دو تا بوده باشد، این با موارد استعمال درست درنمی‌آید.

بعد صاحب الکفایة(ره) می‌فرماید: این امری که این معانی را برایش گفتیم، این یک معنای اصطلاحی هم دارد. مراد از معنای اصطلاحی اصطلاح اصولیین است، یعنی اصولیین در لفظ امر یک اصطلاحی دارند، آن معنای اصطلاحی کدام است؟ «القول المخصوص»، آن قول مخصوص را امر می‌گویند. مثلا آن مولایی که به عبدش می‌گوید إضرب، این صیغه افعل را اصولیین امر می‌گویند. یا فرض کنید مولا به عبدش بگوید بر اینکه أمرتک بکذا، این أمرتک صیغه أمرتک را که با او طلب انشاء‌ می‌شود امر می‌گویند، چه به صیغه افعل بوده باشد. و لو ظاهر کلمات این است، که آنجایی اصولیین امر اطلاق می‌کنند که آن قول مخصوص صیغه افعل بوده باشد، و لکن کأنّ اختصاص به صیغه امر وجهی ندارد، قول مخصوص قولی که با او طلب انشاء می‌شود.

قول مخصوص در ما نحن فیه، قول بمعنی مقول است. قول دو تا معنا دارد: یک معنای مصدری دارد که «گفتن است»، و این مراد ما نیست، چونکه به «گفتن»، امر نمی‌گویند. شما اگر از من بپرسید بر اینکه بر صیغه امر یک مثالی بگو من گفتم اضرب، به این اضرب امر نمی‌گویند بلکه به آن صیغه امر می‌گویند، به آن صیغه امری که با او قصد بشود طلب که انشاء بشود طلب، خواهیم گفت که به آن صیغه افعلی که انشاء می‌شود طلب، به او امر اطلاق می‌شود. یا قول آخری که بنا‌ به گفته ما، أمرتک بگوید کسی، و قصد کند طلب الفعل را به این می‌گویند امر.

پس «قول» دو تا معنا دارد، یک معنایش گفتن است که معنای مصدری است. این گفتیم قطعا مراد نیست، اصولیین که تعریف گفته‌اند: «الامر هو القول المخصوص» که آن قول عبارت از همان صیغه امر است. قول معنای دومی اش به معنای مقول است، این قول به معنای مقول مراد است. امر را اصولیین اطلاق می‌کنند به آن مقول مخصوص که صیغه افعل که مقول مخصوصی هست یا بنا بر گفته ما أمرتک که مقول مخصوصی هست به این امر اطلاق می‌کنند.

لکن می‌دانید که مقول، اسم جامد است از این چیزی مشتق نمی‌شود، یعنی أمر، یأمر، آمر، مأمور، أمرتک، یأمرک که فعل ماضی، فعل امر، فعل نهی هستند، از قول بمعنی المقول که بمعنی صیغة الامر است نمی‌تواند مشتقات، مشتق شود.

بدان جهت مرحوم آخوند، در کفایه می‌خواهد این را اصلاح کند، می‌گوید بر اینکه علماء که گفته‌اند امر عبارت از قول مخصوص است، مرادشان طلب بالقول المخصوص است. کأنّ آن طلب در تعریف در معرف مقدر است. در اصطلاح اصولیین امر را به آن طلبی می‌گویند که به قول مخصوص بوده باشد. و اگر طلب به قول مخصوص نشد، بلکه به اشاره شد که اشاره کرد، او را امر نمی‌گویند بلکه می‌گویند: أَشَارَ. مطلق الطلب می‌گویند، می‌گویند طلب بالإشارة، اما أمر نمی‌گویند. کأنّ اصولیین اینگونه در اصطلاحشان هست که امر طلب بالقول است، وقتی که طلب بالقول شد مشتقات مشتق می‌شوند.‌ طلب معنای حدثی است، فعل ماضی دارد، مضارع دارد، امر دارد، نهی دارد، سایر مشتقات را دارد، اسم فاعل دارد، اسم مفعول دارد.

ایشان در کفایه می‌فرماید مراد اصولیین از امر، طلب بالقول المخصوص است. چرا تعریف اصولیین را که امر را معنا کرده است اصولیین به قول مخصوص، چرا این را حمل کرد در کفایه به طلب بالقول المخصوص؟ این را اینجور تعلیل می‌کند، می‌گوید علتش این است که ظاهر این است: مشتقاتی که امر دارد، أمر، یأمر، آمر، این از معنای اصطلاحی مشتق است، یعنی آن معنایی که لفظ امر را اصولیین در او استعمال می‌کنند، از او مشتق است. معنای این عبارت این است مراد صاحب کفایه این است که می‌خواهد در این تعریف طلب را اضافه کند که بگوید مراد اصولیین این است که الامر، القول المخصوص، یعنی الطلب بالقول المخصوص، آن طلب مقدر کند. در اصطلاح اصولیین امر را فقط به آن قول مخصوص می‌گویند مراد طلب بالقول المخصوص است، چونکه مشتقات از این معنای اصطلاحی است، یعنی امر را که علماء اصول در معنایی استعمال می‌کنند، همان معنای لغوی است که طلب است و معنی شیء نیست، بدان جهت معنای القول المخصوص، طلب بالقول المخصوص می‌شود. این تعریف درست می‌شود.

ممکن است کسی اشکال بکند که شما از کجا گفتید که اصولیین، امر را به معنای قول مخصوص گفتند و مرادشان «طلب بالقول المخصوص» است، یعنی در اصطلاح اصولیین امر این معنا را دارد، این حرف درست نیست. ممکن است امر سه تا معنا داشته باشد. دو تا معنای لغوی که طلب بوده باشد و شیء بوده باشد، یک معنای اصطلاحی که القول المخصوص است، آن دو معنی یعنی طلب و شیء که مشتق است، قول المخصوص، معنای جامد است. صیغه افعل معنای جامدی است از این مشتق نمی‌شود.

بدان جهت در کفایه می‌گوید که بله، اگر کسی بگوید اصولیین یک اصطلاح خاصی دارند ما در اصطلاح نزاعی نداریم، اگر اصطلاح اصولیین این باشد که امر به خود قول مخصوص اطلاق می‌شود از این معنا قابل انشقاق نیست، مشتقات نمی‌توانند مشتق بشوند. باید از معنای لغوی که عبارت از طلب است از او مشتق بشود.

بعد از اینکه مرحوم صاحب کفایه این حرف را می‌گوید که نتیجه‌اش این است که اصولیین در اصطلاحشان آن امر را فقط به آن معنای اولی لغوی که طلب فی الجملة‌ است و فی الجملة هم معلوم شد که طلب بالقول است به او فقط اطلاق می‌کنند. و ادعا فرمود که این مشتقات هم از آن معنای اصطلاحی که عین معنای لغوی اول است از او مشتق هستند. بعد فرمود اگر کسی ادعا بکند که نه، اصولیین به خود قول مخصوص امر می‌گویند در اصطلاحشان، نه به طلب بالقول المخصوص، آن وقت این معنای اصطلاحی از آن نمی‌شود چیزی مشتق بشود، أمر، یأمر باید از معنای لغوی که طلب است از آن معنا باید مشتق بشود. ما هم در اصطلاح نزاع نداریم، اصولیین اگر اصطلاحی داشته باشند، لفظ امر را به خود قول مخصوص بگویند ما که با اصطلاح که نمی‌شود جنگید که تو این اصطلاح را نداشته باش.

بعد از اینکه این حرف را فرمود، در کفایه یک مطلبی گفته است که ما تا حال ربط این حرف را با ما سبق نفهمیده‌ایم، از اول هم که ما دقت کرده‌ایم در کلام صاحب کفایه الی یومنا هذا ما ربطش را نفهمیدیم. صاحب کفایه قطعی کرد که ماده امر در دو معنا حقیقت است، در معانی متعدده قیل که استعمال شده است و لکن اینها غالبشان از قبیل اشتباه المصداق بالمفهوم است، فقط در دو معنا حقیقت است: یکی طلب فی الجملة، یکی هم در معنای شیء، الان بعد از اینکه این معنای اصطلاحی را فرمود و فرمود که اگر اصطلاحی ثابت بشود ما نزاعی نداریم، بعد از این می‌گوید که ثم لفظ الامر در معانی استعمال شده است، در خطابات شرعیه و غیر خطابات شرعیه لفظ الامر در معانی استعمال شده است، معانی که ذکر شده ظاهراً در کتابی دیدم، بیست و پنج معنی بر لفظ امر ذکر شده است، منتها در این معانی به نحو اشتراک لفظی استعمال شده است یا به نحو اشتراک معنوی، به جامع اینها وضع شده است، اینها مصادیق هستند اینهایی که مستعمل‌فیه گفته شده است. یا حقیقت و مجاز است در بعضی‌ها حقیقی است در بعضی‌ها مجاز است. می‌گویند وجوهی برای ترجیح گفته شده است، و ما اگر قبول بکنیم این وجوه مرحجه را دلیل بر اعتبار آنها نداریم، ما دلیل نداریم که با آن استحسانات، لغت ثابت می‌شود.

بدان جهت نتیجه می‌گیرد پس لفظ الامر که در معانی استعمال شده است اگر در خطابات شرعیه واقع بوده باشد و قرینه‌ای نداشته باشد می‌شود مجمل، چونکه در معانی استعمال شده است. مگر اینکه در یکی از معانی ظهور داشته باشد و لو ظهور انسباقی. ظهور انسباقی یعنی چه؟ یعنی لفظ چند تا معنا دارد در یکی استعمالش شیوع دارد، چون در یکی استعمالش شیوع دارد بدان جهت موقع اطلاق منصرف به این معنای شایع است. می‌شود که لفظ دو تا معنا داشته باشد مثل قرء که دو معنا دارد حیض و طهر، غالبا در حیض استعمال می‌شود.

می‌فرماید و لایبعد ان یکون ماده امر از این قبیل بوده باشد نسبت به معنای اول، یعنی در خطابات شرعیه لفظ الامری اگر واقع بشود، شیوع در معنای طلب دارد. ورد بهذا امر یعنی ‌أی طلب، معنای طلب است، معنای دیگری که برای امر گفته شده است بر آن معانی حمل نمی‌شود.

مرحوم کمپانی(ره) در مقام کلامی دارد: خلاصه کلامش این است، که چگونه می‌گویید که اگر امر در اصطلاح بمعنی قول مخصوص بوده باشد، این قول مخصوص باید مراد طلب بالقول المخصوص بوده باشد، چونکه مشتقات أمر، یأمر که خود اصولیین هم این مشتقات را استعمال می‌کنند، می‌گویند مأموربه یا موقت است یا غیر موقت، مأموربه یا مضیق است یا موسع، اینکه مشتقات را استعمال می‌کنند ظاهرش این است که در همان معنایی که لفظ امر که ماده را در او استعمال می‌کنند، مشتقات را در همان معنا استعمال می‌کنند منتها به اضافه معنای هیئته. روی این اساس فرمود باید مراد از امر در اصطلاح اصولیین طلب بالقول المخصوص بوده باشد، چونکه مشتقات از معنای قول مخصوص نمی‌تواند مشتق بشود، معنای جامدی است، باید مراد اصولیین طلب بالقول المخصوص بوده باشد. این حرف صاحب کفایه(ره) بود. مرحوم کمپانی(ره) فرموده است که نه، خود القول المخصوص که به معنای مقول المخصوص است چرا مشتقات از او نمی‌شود؟ کی گفت نمی‌شود؟ ایشان فرموده است که نه، الامر، القول المخصوص یعنی المقول المخصوص و مشتقات هم که استعمال می‌کنند فقهاء و اصولیین که مأموربه اینگونه است، آمر ولایت دارد، امر اطلاق می‌شود یا ولایتش ولایت حقیقی است یا ولایت موهومه اعتباری است، این تقسیم‌هایی که می‌کنند، آمر را در همان معنایی که ماده امر استعمال می‌شود از همان معنا می‌گیرند. نه، اگر به معنای قول مخصوص بوده باشد امر، این مشتقات هم مشتق از همان معنای قول مخصوص یعنی به معنای مقول مخصوص می‌شود.

چرا؟ مرحوم کمپانی این مطلب را فرموده‌اند: آن معانی اسمیه که از آنها اشتقاق نمی‌شود، آن معانی اسمیه جوهریه است، آن اسماء که اسم بر جواهر هستند از آنها چیزی مشتق نمی‌شود مگر به اشتقاق جعلی، که حداد می‌گویند از حدید مشتق می‌شود که حدید هم یکی از جواهر است. و اما آن معانی که عرضی هستند، آنها تمامی‌شان قابل اشتقاق هستند. معنا وقتی که معنایی شد که در خارج اگر موجود شد عرض می‌شود، قهرا او معنای اشتقاقی پیدا می‌کند. چرا؟ می‌فرماید: این عرضی که در خارج موجود می‌شود باید قیام به غیر داشته باشد و الا عرض نمی‌شود. اگر قیام به غیر نداشته باشد این جوهر می‌شود. این خلاف فرض است. عرض در خارج قیام بالغیر دارد، و لکن عند اللحاظ می‌شود خودش را مستقلا لحاظ کرد. ایشان می‌فرماید: اگر آن عرض را اگر فی نفسه لحاظ بکنیم، آن ملحوظ ما یعنی ذات ملحوظ ما قطع نظر از لحاظ همان معنای مبدأ است که ساری است در تمام مشتقات. اینکه می‌گویند مبدأ امری است که ساری در تمام مشتقات است، آن مبدأ چیست کدام است؟ آن عرضی که در خارج قیام به غیر دارد و لکن عقل او را می‌تواند بنفسه لحاظ بکند، آن ذات ملحوظ که لحاظ قیدش نیست. ذات الملحوظ که لحاظ می‌شود ربما بنفسه، آن ذات الملحوظ معنای مبدأ است که سیال در تمام مشتقات است.

این معنایی که در خارج است، قیام به غیر دارد، اگر این هم لحاظ بشود که این در خارج قیام به غیر است، این می‌شود معنای مصدری. معنای حدثی می‌شود، معنای مصدری که می‌گوید معنای مصدری فرقش با معنای مبدئی این است: اگر معنایی که عرض است و در خارج موجود بشود وجودش به غیر است، ‌اگر او ملحوظ بشود بنفسه او می‌شود مبدأ، اگر ملحوظ بشود که قیام به غیر دارد در خارج، اگر به این نحو ملاحظه بشود می‌شود معنای مصدری. این عرض منتسب به معروض است لامحالة. اگر هستی پیدا کند و فعلیت پیدا کند، باید منتسب به معروضش بشود. این انتساب اگر انتساب تحققی باش، معنای فعل ماضی است، اگر انتساب، انتساب ترقبی باشد این معنای فعل مضارع است. دیگر چه می‌خواهید؟ اینگونه حساب بکنید، می‌بینید که آن مشتق در جایی از معنای اسمی مشتق می‌شود که معنا، معنای عرضی باشد. اما جوهر باشد که اینگونه اعتبارات نمی‌شود. در جوهر موجود بنفسه است در خارج قیام به غیر ندارد. اگر این را لحاظ بکنیم یک لحاظ بیشتر ندارد که این را لحاظ بکنیم. بله می‌شود گفت که این دو تا وجود دارد، سه تا وجود دارد، می‌شود مثلا حجَران، احجار. اینگونه می‌شود. رجل، رجلان، رجال. آن اعتبارات و لحاظاتی که در عرَض بود مبدأ سیال درست می‌کردیم ماده مشتقات درست می‌کردیم، او دیگر در جوهر نمی‌شود مگر همان معنایی که سابقا گفتیم. این دیگر در کلام ایشان ندارد. مگر اینکه اشراب بشود یک معنای حدثی مثل حدید مثلا، جعل الحدید، حداد یعنی جعال الحدید، یا بایع الحدید، همینگونه که تضایف هم معتبر نیست در مشتقات. بدان جهت حداد را اطلاق می‌کنند نه به جاعل الحدید بلکه به آن کسی که بایع الحدید بوده باشد.

ملخص فرمایش مرحوم کمپانی(ره) این است، که امر بمعنی القول المخصوص ‌أی المقول المخصوص این بنفسه معنایی است که آن معنا از او مشتقات مشتق می‌شود، چونکه ملاک مشتقات فقط عرض است، از عرض مشتق می‌شود.

آیا این فرمایش ایشان تمام است؟ مجرد اینکه شیء معنای عرضی پیدا کرد، از او اشتقاق می‌شود یا اشتقاق نه عرض کافی نیست؟ ظاهراً این است عرض کافی نیست، مجرد عرض موجب نمی‌شود که مشتقات اشتقاق پیدا کنند. ما معنای حدثی می‌خواهیم، معنای حدثی باید بوده باشد در بین تا مشتقات مشتق بشوند. ایشان فرموده است که اشکالی هم ندارد که قول مخصوص هم از اعراض است، برای اینکه یک نحو از کیف مسموع است، عرض است، قائم با انسان است. وقتی که این کیف مسموع قائم با انسان شد اگر فی نفسه ملاحظه کردید مقول مخصوص را، می‌شود مبدأ. نسبتش را، قیامش را، با انسان ملاحظه کردید، می‌شود معنای مصدری. انتسابش را به انسان به انتساب تحققی ملاحظه کردید، می‌شود معنای ماضی کأمرَ. اگر انتسابش انتساب در زمان حال و استقبال شد که از او به انتساب ترقبی تعبیر کردیم می‌شود یأمُر. و قس علی هذا باب فعللة و تفعللة. این فرمایش مرحوم کمپانی بود.

ما از مرحوم کمپانی(ره) می‌پرسیم، لون که عبارت از معنای رنگ است، لون در خارج عرض است یا جوهر، کدام یکی است؟ از ایشان می‌پرسیم جوهر است یا عرض؟ بلااشکال لون در خارج عرض است جوهر که نمی‌شود. مشتق را بیان کنند، ماضی اش را بیاورید. شما گفتید عرض بودن کافی است در اشتقاق مضارع را بیاورید، نهی را بیاورید و…، اگر عرض بودن کافی است سنی و شیعه قائل است، مسلمان و کافر همه قائل است که لون در خارج عرض است، اینگونه است یا نه؟

این قاعده کلی است که هر معنای اسمی، مادامی که معنای حدثی نداشته باشد، حدوث یعنی در مقابل ثبوت و بقاء، اگر معنای حدثی نداشته باشد آن اسم، از او مشتق نمی‌شود، باید معنای حدثی داشته باشد. آن عرضی از او مشتق می‌شود که معنای حدوثی داشته باشد. بدان جهت اگر به جوهر هم معنای حدوثی و معنای جعلی اشراب کردید از او هم مشتق می‌شود، منتها اشتقاقش علی خلاف القیاس است، بدان جهت تضایف در مشتقش معتبر نمی‌شود.