درس ۹۴: در حمل صفات ذات باری بر او

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

دو جهت از بحث مشتق باقی مانده است که آنها را در مقام ذکر می‌کنیم.

یکی آن چیزی است که مرحوم صاحب الکفایة از کلام صاحب الفصول استفاده کرده است، و او را در آخر بحث مشتق، آخرین امر قرار داده است. کانّ ایشان از کلام صاحب الفصول اینگونه استفاده کرده است: در جاهایی که مبدأ از قبیل عرض است، نسبت به آن ذاتی که آن ذات معروض آن عرض است، قهرا تلبس ذات به آن مبدأ تلبس معروض بعرضه می‌شود. فرض بفرمایید سواد در خارج مابازاء دارد عارض بر جسم است، تلبس جسم به سواد به تلبس قیامی است، قیام العرض بمعروضه هست. یا فرقی نمی‌کند از قبیل الحدث بوده باشد. مثل اینکه فرض بفرمایید تکلمی که زید می‌کند این عرض است قائم به زید است قیام العرض بمعروضه که این عرض از قبیل حدث است معنای حدثی است.

علی هذا الاساس صاحب فصول ذکر کرده است از شرائط اینکه مشتق حقیقت بوده باشد در متلبس (که گفتیم مشتق حقیقت در متلبس است)، از شرائطش این است: مبدأ اگر عرض بوده باشد قیامش با آن ذات قیام حقیقی بوده باشد نه قیامش از قبیل واسطه در عروض بوده باشد که حقیقتا عرض قائم به شیء آخر است و قیام آن عرض و مبدأ با این ذات قیامش قیام عنایی است و مجازی است. مثل اینکه فرض بفرمایید جریانی که هست جریان، عرض است و لکن قائم به آب است حقیقتا، این عرض معروضش ماء است. اینکه بگوییم الماء جارٍ این اطلاق مشتق می‌شود اطلاق حقیقی.

و اما اگر در موردی بگوییم المیزاب جارٍ این اطلاق مشتق اطلاقش اطلاق مجازی است. چرا؟ برای اینکه این جریان و لو عرض است و میزاب هم ذات است و لکن قیام این عرض به این ذات قیامش قیام حقیقی نیست، آن ماء است که او عارض هست بر او جریان. حقیقتا اوست، اسناد جریان را به میزاب دادن این اسناد، اسناد مجازی است. این میزابی که هست، این میزاب عنوان مشتق به او حقیقتا حمل می‌شود و اطلاق مشتق هم به او حقیقت است. مثل اینکه بگوییم المیزاب مجری الماء، مجری مشتق است، اسم مکان است و مشتق است؛ حملش بر میزاب هم حمل حقیقی است. او را نمی‌گوییم. مبدأ در صورتی که عرض بوده باشد و آن مشتق هم عنوان بوده باشد بر معروض آن عرض، آنجا است که صاحب فصول گفته است آن عرض قیامش با آن ذات باید قیامش واسطه در عروض نداشته باشد. مثل عنوان جارٍ، المیزاب مجری الماء یا الماء جارٍ، هم جارٍ مشتق است هم مجری مشتق است. و لکن فرقش این است: مجری عنوان است بر غیر معروض المبدأ و لکن عنوان جارٍ عنوان است بر معروض المبدأ. صاحب فصول این را در مشتقاتی که آن مشتقات وضع شده است هیئاتشان بر معروض المبدأ که مبدأ از اعراض است، آنجا فرموده است باید آن ذاتی که مشتق به او اطلاق می‌شود تلبسش به آن مبدأ که عرض است از قبیل واسطه در عروض نداشته باشد. اگر گفتیم المیزاب جار، جریان و لو عرض است حمل بر میزاب شده است و لکن واسطه در عروض دارد، آن چیزی که حقیقتا معروض جریان است آب است، اسنادش بر میزاب اسنادش اسناد عنایی می‌شود.

و اما آن مشتقاتی که، مبدأ آنها عرض نیست، یا آن مشتقات هیئتشان وضع بر معروض نیست عنوان بر معروض نیست، مثل مشتق مجری که گفتیم المیزاب مجری الماء او حقیقت است در او هیچ شبهه‌ای نیست. چونکه عنوان مشتق که هیئت مفعل است بر عنوان معروض وضع نشده است. صاحب فصول این شرط را در یک مورد کرده است، آن جایی که مبدأ عرض بوده باشد و عنوان مشتق عنوان معروض بوده باشد، آنجا شرط کرده است که اطلاق مشتق آن وقت حقیقت می‌شود که اطلاق آن مشتق بر آن ذات واسطه در عروض نداشته باشد، مثل اطلاق مشتقِ الماء جارٍ که واسطه در عروض ندارد. و اما الجار را حمل بر میزاب بکنیم این واسطه در عروض دارد. مثل آن جالس السفینة متحرکٌ، این متحرک را حمل کردن بر جالس السفینة این اطلاق کردن اطلاق مجازی است. چرا اطلاق، اطلاق مجازی است؟ چونکه حرکت و لو عرض است، معروض دارد و عنوان متحرک هم عنوان معروض است، عنوان مشتقی است که به معروض وضع شده است و لکن ما که اطلاق کردیم بر جالس السفینة، این واسطه در عروض دارد. یعنی مبدأ حقیقتا با این ذات قائم نیست، چونکه مبدأ حقیقتا قائم به این ذات نیست، پس این اطلاق اطلاق حقیقی نمی‌شود.

اینگونه نیست که صاحب فصول مطلق بگوید و در تمام مشتقات این شرط را بکند. می‌فرماید در آن مشتقاتی که هیئت آنها عنوان بر معروض است و مبدأ در آنها عرض است آن ذاتی که به او مشتق اطلاق می‌شود، باید آن قیام مبدأ به آن ذات واسطه در عروض نداشته باشد، و الا اگر واسطه در عروض داشته باشد آن اطلاق، اطلاق مجازی است.

مرحوم آخوند از این کلام فهمیده است که صاحب فصول مجاز فی الکلمة را می‌گوید. یعنی می‌گوید که اگر بخواهید مشتق استعمالش در ماء حقیقی بشود، در معنایی که اراده می‌کنید از مشتق، اگر بخواهید این استعمال، استعمال حقیقی بوده باشد و استعمال، استعمال مجازی یعنی مجاز فی الکلمة نبوده باشد، باید به آن ذاتی که مشتق به او اطلاق می‌شود و مبدأ عرض است باید آنجا واسطه در عروض در بین نبوده باشد. فهمیده.

روی این اساس هم اشکال کرده به صاحب فصول که این شرط استعمال حقیقی نیست، در آنجاهایی که مشتق استعمال می‌شود مشتق همیشه استعمال می‌شود چه واسطه در عروض باشد، چه نبوده باشد، مشتق استعمال می‌شود در آن معنای بسیط که سابقا گفتیم آن ذاتی که مبهم است من جمیع الجهات الا من جهة القیام بالمبدأ به، در آن معنای بسیط استعمال می‌شود. بناء ‌بر مسلک صاحب الکفایة هم که شیء له المبدأ که این معنای انحلالی است، معنای بسیطش چه می‌شود در همان معنا استعمال کرده است متکلم. در هر مقامی که مشتق را استعمال می‌کند چه تطبیق بکند مشتق را به ذاتی که حقیقتا متلبس به مبدأ است و واسطه در عروض ندارد، چه تطبیق بکند بر ذاتی که حقیقتا متلبس به مبدأ نیست و واسطه در عروض دارد، یعنی چه بگوید الماء جار، چه بگوید المیزاب جار، جارٍ در یک معنا استعمال شده است، اختلاف در معنای کلمه نیست. منتها اگر بگوید الماء جار، حقیقت در کلمه، حقیقت در اسناد هم هست، تطبیق هم حقیقی است. آن طبیعی را که آن طبیعیِ انتزاعی که معنای جار طبیعی انتزاعی است، منشأ انتزاع دارد به منشأ انتزاعش حقیقتا تطبیق کرده است که گفته است الماء جار. و اما اگر بگوید المیزاب جار مجاز در کلمه نیست، باز جارٍ در همان معنا استعمال شده است که الماء جار می‌گفت. المیزاب جار، جارٍ در آن کلام در همان معنا استعمال شده است. غایة الامر این اسناد و این تطبیق مجاز می‌شود. چونکه کلی انتزاعی را تطبیق کرده است به غیر منشأ انتزاع خودش. آن ذاتی که تلبس به جریان دارد، یعنی عنوانِ معروض است چون عنوان جارٍ، آن ذاتی که تلبس به مبدأ دارد، مبدأ عرض که عرض قیام با آن ذات دارد او میزاب نیست، هیئت جارٍ به او وضع نشده است. پس در معنای خودش استعمال شده تطبیق کرده است به غیر مصداقش، به غیر فردش. این مجاز در تطبیق می‌شود که از حرف صاحب الکفایة مجاز در کلمه فهمیده است در این موارد، اشکال کرده است که در این موارد مجاز فی الکلمة نیست مجاز فی التطبیق و الاسناد است. این حاصل مراد صاحب الکفایة است.

[اوامر]

[اصولی بودن بحث اوامر]

بحث مشتق مثل بحث صحیحی و اعمی است. از مباحث علم الاصول نیست. چون میزانی بر مسأله اصولی ذکر شده است که نتیجه‌اش کبری کلی است، که از آن کبری کلی حکم شرعی فرعی کلی، حکم استخراج و استنباط می‌شود. بحث اوامر هم اینگونه است، یعنی از آن حکم شرعی فرعی کلی استخراج می‌شود، بدان جهت المقصد الاول، اولین مقاصد علم اصول که وارد می‌شویم بحث اوامر است. آنها مسأله اصولی است چونکه از آنها حکم استخراج  و استنباط می‌شود.

مثلا فقیه بعد از اینکه ادله را تتبع کرد، می‌گوید استهلال هلال ماه رمضان مما طُلب من المکلفین بمادة الامر فی خبر الثقة، بعد کبری را منظم می‌کند و آن: کل فعل طلب بمادة الامر فی خبر الثقة یکون ذلک الخبر علما بوجوبه. پس نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که وجوب استهلال معلوم است، علم به وجوب استهلال دارم. بدان جهت بعد فقیه در رساله می‌نویسد که استهلال هلال ماه رمضان واجب است این فتوی، فتوای به غیر علمٍ نمی‌شود، چونکه معنای اعتبار خبر ثقه این است که او علم است و آنی که حکایت می‌کند علم به اوست اعتبار داده شده است. آنی که حکایت می‌کند عبارت از تعلق طلب است به استهلال ماه رمضان به آن مادة الامر، آنجا حکم استخراج می‌شود، علم به حکم پیدا می‌شود از نتیجه مسأله اصولی. آنجا آن مسأله، مسأله اصولی می‌شود. اما بحث مشتق اینگونه نیست. از بحث مشتق، موضوع الحکم تعیین می‌شود، نه نفس الحکم.

اگر در خطابی وارد بشود، که الکر المتغیر فی احد اوصافه الثلاثة نجس، یعنی اگر نجس در آب افتاد و یکی از اوصاف بو، رنگ، و یا مزه را تغییر داد آن آب نجس می‌شود، و این خطاب آن کری که تغیر در او فعلیت دارد او را می‌گیرد. و اما کری که تغیر پیدا نکرده است چونکه هوا سرد است، ولکن اگر هوا گرم بود تغیر پیدا می‌کرد به این میته، او نجس نیست الان ‌که تغیر ندارد. مبدأ باید فعلی باشد. گفتیم عناوین ظهور در فعلیت دارد، یکی هم از عناوین خود عنوان مبدأ است، مبدأ باید فعلیت داشته باشد، و آن مبدئی که فعلیت دارد تلبسش هم فعلی باشد. مگر در مواردی که قرینه خاصه یا قرینه عامه قائم بشود که آنجاها مراد از مبدأ معنای فعلی اش نیست، مراد از مبدأ ‌شأن است، مثل مفتاح که فتح لازم نیست فعلی باشد. شأنی بوده باشد و ذات هم متلبس بشود به آن فتح شأنی مفتاح به او اطلاق می‌شود. اینها را گفتیم. گفتیم معنای ظاهری مبدأ فعلیت است، در جایی که شأنی است می‌گوییم شأنی کافی است ولکن در آنجا احتیاج داریم یا به قرینه خاصه یا به قرینه عامه که مثل اسم آلت بودن خودش قرینه عامه است که فعلیت مبدأ در آن عام مأخوذ نیست.

این هم جهت، جهت ثانیه بود.

ماده امر

[معانی ماده امر]

ایشان می‌فرماید کلام ما فعلا در مادة الامر است.

طلب تارة از ماده لفظ استاده می‌شود، یعنی آن لفظی که یک هیئت دارد، یک ماده دارد، آن طلب از ماده استفاده می‌شود، مراد طلب، طلب انشائی است، آن طلب انشائی تارة از ماده لفظ طلب استفاده می‌شود، هیئت مدخلیت ندارد. بدان جهت هیئت اگر عوض بشود باز طلب از او استفاده می‌شود. آن ماده، همزه و میم و راء است، که از او تعبیر به امر می‌کنیم مادة الامر، انا آمرک بکذا، انت مأمور بکذا، هر هیئت را بگویید طلب استفاده می‌شود. اینجا معلوم می‌شود که در مادة‌ الامر، امر، از ماده استفاده می‌شود.

و اخری این طلب از هیئت استفاده می‌شود ماده مدخلیتی ندارد، آنی که صیغه افعل می‌گویند ربما صیغه امر هم می‌گویند مثل افعل، مثلا اضرب، قم، اذهب و امثال ذلک که آنجا طلب از هیئت استفاده می‌شود. بدان جهت اگر اضرب، ضارب شد دیگر طلب استفاده نمی‌شود. اضرب، یضرب شد یا ضرب شد لفظ دیگر، طلب استفاده نمی‌شود. معلوم می‌شود که آنجا طلب از هیئت استفاده می‌شود.

کلامنا فعلا فی مادة الامر است، یعنی در آن لفظی است که از ماده او طلب استفاده می‌شود. مرحوم آخوند می‌گوید برای ماده امر معانی ذکر شده است، معانی متعدده ذکر شده است. چند تا را ذکر می‌کند. می‌گوید ماده لفظ امر در این معانی استعمال شده است. یکی از معانی ماده لفظ امر، طلب است.

یکی دیگر از معانی لفظ امر ‌شأن است. ‌شأن عبارت از یا مطلق الحال است یا حالی که فیه خطرٌ در او یک اهمیتی یک بزرگی هست. هو فی‌ شأن کذا، هو فی امر کذا که امر به معنای ‌شأن است یعنی در این حال است، مشغول به این حال است که یا مطلق الحال است یا حالی که در او خطر بوده باشد. ‌شأن به آن حالی می‌گویند که فیه خطر.

یکی دیگر از معانی لفظ امر، حکایت است، قیل که در معنای فعل است، معنای مطلق الفعل. «و ما امر فرعون برشید»، به معنای فعل است، و ما فعل فرعون برشید. یعنی فعل فرعون فعل خوبی نبود که اطفال را می‌کشت. مادرها‌یشان را زنده نگه می‌داشت.

ربما گفته شده است لفظ امر استعمال در فعل عجیب هم می‌شود، «و لما جاء امرنا» یعنی آن فعل عجیبی که بلا است وقتی که او آمد، امر اینجا استعمال در فعل عجیب شده است. فعلی که در او تعجب است.

و استعمال می‌شود لفظ امر در معنای غرض؛ یکی از آن معانی که در کفایه می‌گوید غرض است. «جئتک لامر کذا» ‌أی لغرض کذا. و این معانی است که صاحب الکفایه ذکر می‌کند و قبلاً دیده‌ام تقریباً بر لفظ امر بیست و پنج معنی ذکر کرده‌اند.

صاحب کفایه در ادامه می‌فرماید: که اینهایی که ذکر شده است، اینها معانی لفظ الامر است و لفظ الامر در اینها استعمال شده است، اینها از قبیل اشتباه المصداق بالمفهوم است، اینها اکثرشان یعنی غالبشان، از قبیل اشتباه المصداق بالمفهوم است، یعنی مصداق امر، در این موارد غرض است، مصداق امر، در این موارد ‌شأن است. خیال شده است که لفظ الامر در مفهوم غرض استعمال شده، در مفهوم فعل تعجیب استعمال شده است و حال آنکه لفظ الامر در یک معنای واحدی استعمال شده است که آن معنای شیء است، چونکه خود مرحوم صاحب کفایه می‌گوید که لفظ الامر مشترک لفظی است ما بین طلب فی الجملة، فی الجملة که قیودش خواهد آمد که باید آن طالب عالی باشد سافل نباشد و الا او التماس می‌شود، سؤال می‌شود، امر گفته نمی‌شود به آن طلب فی الجملة. آن طلبش هم باید طلبی باشد که ترخیص در ترک نباشد. والا امر گفته نمی‌شود به او، امری که از او تعبیر به فرمان می‌شود. اسم است امر به آن طلب فی الجملة. یکی هم در معنای شیء مشترک لفظی است که شیء معنای جامدی است.

این‌که می‌گوید جئتک لامر کذا، امر به معنای شیء استعمال شده است، جئتک لامر کذا یعنی لشیء کذا. آن لام دلالت می‌کند، کذا بیان مصداق شیء است، آن مصداقی که بیان می‌کند برای شیء، او متعلق غرض است. پس در مانحن‌فیه لفظ امر در مفهوم غرض استعمال نشده است، بلکه در مفهوم شیء استعمال شده منتها تطبیق شده است به غرض.

یا بر اینکه فلما جاء امرنا، آن امر بمعنی شیء استعمال شده است، منتها آن شیئی که از ناحیه خدا می‌آید قویتا و عقوبتا او فعل، فعل عجیب می‌شود، زلزله‌ای عجیبی می‌شود که کن فیکون می‌کند بلد را یا ده را یا قریه را، طوفانی که می‌آید بلاء هم می‌آید او دیگر فعل عجیب می‌شود. او مصداق است، و الا امر در همان معنای شیء استعمال شده است.

در ‌شأن هم همین‌گونه است. شغله امر کذا، امر، یعنی شیء، منتها آن شیء در آنجا حال است، یا حال مطلق است یا حالی است که فیه خطرٌ.

پس عدّ این موارد از معانی لفظ الامر از قبیل اشتباه المصداق بالمفهوم است، یعنی خیال کرده‌اند مصداق را در این موارد که او معنای لفظ است، نه، معنای لفظ در این موارد آن عنوان شیء است، اینها مصادیق هستند، آن شیء به این مصادیق تطبیق شده است.

صاحب کفایه است. در آخر می‌فرماید: بعید نیست لفظ الامر مشترک باشد ما بین طلب فی الجملة و معنی شیء.

این حرف صاحب کفایه درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما در مواردی می‌بینیم که لفظ امر استعمال می‌شود، ولکن آنجا امر را برداریم جایش شیء بگذاریم نمی‌شود، یعنی معنی شیء نمی‌دهد از طرف دیگر معنی طلب هم نمی‌دهد و ما امر فرعون برشید، در اینجا اگر امر را برداریم، شیء بگذاریم جایش، و بگوییم و ما شیء فرعون برشید، این نمی‌شود. امر معنای حدثی دارد و ما امر فرعون برشید، اما شیء معنای عینی دارد. این نمی‌شود. این دلیل بر این است، که نمی‌شود به ضرسٍ قاطع مثل صاحب کفایه گفت، که لفظ امر مشترک لفظی است ما بین طلب که طلب معنای حدثی است از او مشتق می‌شود امر یامر آمر مامور، و یک معنای جامد که معنای شیء که اشتقاقی ندارد چون شیء، جامد است و مشتق نمی‌شود.

مرحوم نائینی(ره) فرموده است که امر فقط یک معنا بیشتر ندارد، آن معنا این است، که آن واقعه‌ای که در او اهمیت است، به آن طلب هم که امر می‌گویند! چونکه یک واقعی است که اهمیت دارد، مال مولا است، مال ولی هست، ولی مطلق است، مال خداوند است، به او امر می‌گویند، واقعه‌ای که او اهمیت دارد. تمام این معانی مستعمل‌فیها که برای لفظ امر گفته شده است همه اینها بر می‌گردد به اینکه الواقعة التی لها اهمیة. به این معنا است.

این هم که شاید حرف صاحب کفایه امتن از این حرف بوده باشد. الواقعة اولا معنای حدثی است او را باید معنای دومی گرفت در مقابل طلب، طلب و واقعه. و ثانیا کی گفت امر معنایش واقعه‌ای است که در او اهمیت است؟ ربما امر استعمال می‌شود در واقعه‌ای که اصلا اهمیت ندارد، می‌گوید لایهمنی الامر الفلانی، فانّ امر الفلانی لااهمیة له، اینها استعمالات متعارفه است. پس امر یک معنایی دارد که متصف می‌شود به اهمیت تارة و به عدم الاهمیة اخری.

در مقام یک حرف دیگری بیان کرده‌اند. مرحوم نائینی(ره) فرموده‌اند: لفظ امر در لغت عرب غیر از آن طلب که یک معنایش معنای حدثی است، غیر از آن طلب یک معنای دیگری دارد، آن معنایی که در لغت فُرس از او تعبیر به «کار» می‌شود. لفظ «کار» لغت عجمی است عربی‌اش می‌شود امر. معنای دومی ندارد. کار در لغت فرس، یک معنا بیشتر ندارد. امر در لغت عرب دو تا معنا دارد، یک معنایش طلب است که فارغ شدیم که معنای أمر یأمر، یک معنایش هم دارد بر اینکه الامر یعنی «کار»، تعبیر می‌شود از او به کار. گفته‌اند شاهد بر این دو معنی اختلاف در جمع امر است. اگر امر بمعنی طلب باشد جمعش می‌شود اوامر، اگر به معنای «کار» یا به قول مرحوم آخوند به معنای شیء بوده باشد جمعش می‌شود امور.

این فرمایشی که مرحوم نائینی(ره) فرموده‌اند لاحق به فرمایش صاحب کفایه است، یعنی این نیست. چرا؟ برای اینکه ما می‌بینیم در مواردی لفظ امر استعمال می‌شود که به معنای طلب نیست، اما آنجا کار را نمی‌شود استعمال کرد. یعنی اگر آن مورد را آن عبارت را عجمی اش بکنیم وکار استعمال بکنیم غلط است. مثل چه؟ مثل کسی که مثلا فرض کنید یک بحثی می‌خواهد‌، بحث ترتب بحث بکند، می‌گوید ینبغی فی المقام تقدیم امر، فارسی‌اش می‌شود: سزاوار است اینجا یک کاری را مقدم کنیم. می‌گویند چه کار می‌خواهی بکنی؟ اینجا جای کار نیست. پس روشن می‌شود که با این شاهد امر به معنای کار نیست.

خب معنایش چیست؟ ان شاء الله فردا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا