درس ۸۶:جواب به کلام مرحوم آخوند – کلام نائینی راجع به لاینال عهدی الظالمین – تبنیه او در بساطت ترکب مشتق

عرض کردیم: علی کل تقدیرِ این قضیه، قضیۀ حقیقیة است و در قضایای حقیقیة معنا ندارد مشتق تطبیق شود به لحاظ حال تلبس چون در قضایابی حقیقیه که عنوانِ مشتق موضوع اخذ شده است آنحا تطبیق موضوع به خارج وظیفه حاکم نیست. حکم علی تقدیر انطباق است یعنی اگر این عنوان انطباق بر خارج پیدا کرد این حکم را دارد. علی ذلک وقتی تلبس به ذات مبدأ موجود شد، قطعاً عنوان مشتق بر او منطبق می شود و وقتی مشتق بر او منطبق شد حکمش هم فعلی می شود. قضیۀ حقیقیة برگشتش به قضیۀ شرطیة است که شرط در آن قضیه تحقق عنوان موضوع است و جزایش فعلیة حکمی است که در قضیه ذکر شده، اذا کان شیئ خمراً فهو نجس و شربه حرام. وقتی عنوان خمر به خارج منطبق شد حرمة فعلی می شود این حکمی که در خارج فعلیت پیدا کرد اگر قرینه ای داشته باشیم که بقاء این حکم دائر مدار بقاء خارجی عنوان نیست چون انطباق عنوان نیست چون انطباق عنوان بر خارج علت حدوث حکم و بقاء حکم است در اینصورت اینکه در خارج حکم بر او فعلی شده است ولو عنوان مشتق از او منقضی شود حکمش می ماند چون حدوث عنوان مشتق کافی است در حدوث فعلیة حکم و بقاء حکم. و در لاینال عهدی الظالمین گفتیم: قرینه­اش عظمت منصب و مقام خلافت است یا اگر قرینۀ دیگری پیدا کردیم مثل آیۀ السارقة و السارقة فا قطعوا ایدیهما، الزانی و الزانیة فاجلدوا کل واحد منها ثمانین جلدة، اگر تلبس به سرقت یا زنا در شخصی فعلی شد حکمش که جواز اجرای حدّ است ثابت می شود منتها آن حکم ثابت است چون موضوعش فعلی است ولی ما نمی دانیم و وقتی حاکم شرع احراز کرد ثبوت موضوع را کشف می‌کند، که ثبوت حکم از سابق بوده و چون عادتاً اجرای حدّ در زمان تلبس به مبدأ نمی شود این قرینۀ قطعیة است که عنوان سارق و عنوان زانی مانند عنوان ظالم در آیۀ قرآن است. در اینجاها اصلاً شارع تطبیقی ندارد. در اینموارد انطباق است. اما در جاهایی که قرینه نیست با انتفای عنوان، حکم هم منتفی می شود چون حکم دائر مدار عنوان است وقتی عدالة رفت جواز الاقتداء هم میرود. اگر کسی نتوانست ثابت کند، مشتق حقیقة در متلبس یا اعم است وظیفه اش در اینموارد رجوع به اصل عملی است. مرحوم نائینی فرموده لا ینال عهدی الظالمین دو قرینۀ دیگر دارد که حکم ابدی است.

۱- قرینۀ اول تعبیر به لفظ لاینال است مضارع دلالت بر استمرار دارد وقتی نفی بر او وارد شد و تحدید به زمانی نشد و مطلق بود، مقتضای اطلاق نفی، حکم مستمر است والی الابد موجود است. ۲- روایاتی که داریم ولد الزنا نمیتواند امام جماعت شود ولو متّقی باشد. در روایاتی وارد شده به اَجذم و ابرص نمی توان اقتداء کرد. که بعضی این را شرط اقتداء گرفته اند و بعضی حمل بر کراهة اقتداء کرده­اند. وقتی امام، جماعت که منصب کوچکی است باید این شرائط را داشته باشد. چجور خلیفۀ مسلمین شرط نیست در او که ظالم نباشد. عرض می کنم. اما قرینۀ وجهی ندارد ولو اهل ادب گفته اند نفی به لن نفی ابد می کند ولی در لا این را نگفته­اند. گفتیم هر وقت بر عنوان مشتق حکمی در خطاب شارع سوار شد و قرینه ای در آنجا نبود، ظاهرش بقاء حکم است مادام العنوان باقیاً. حالا می خواهد حکم به صیغۀ مضارع باشد یا امر. اما قرینۀ ثانیه هم، قرینه نمی‌شود زیرا این عناوین علة الحکم نیستند اینها از قبیل حکمة است. وقتی حکمت و مصلحت شد نمی توان بسیار جاها تعدی کرد اگر کافری مسلمان شد و عادل بود نمیتوان به او اقتداد کرد؟ قطعاً می توان در حالی که کفر خیلی بدتر از متجاهر بفسق و … است. در اجذم و ابرص که عصیان نیست لذا نمیتوان به مرضهای دیگر تعدّی کرد. و چون در ایندو تنفر طبعی وجود دارد و در محدود، تنفّر معنوی وجود دارد و انسان راضی نمی شود به او اقتداء کند امام کسی مدتی کافر بود قصوراً و بعد مؤمن و متّقی شد چرا نتواند پیش نماز یا قاضی یا … شود. بله شارع چون در منصب خلافت فرموده به ظالمین نمی رسد، سایر مناصب می تواند برسد. فتحصّل که عمده دلیل بر حقیقت مشتق در متلبس این است که تبادر و صحة سلب باشد.

تنبیهات: الاوّل: معنای مشتق بسیط است یا مرکب؟ آنها که می گویند معنای مشتق بسیط است سه طائفه هستند، یکی این است که مشتق معنایش بسیط است بطوری که قابل انحلال الی شیئین نیست اعم از اینکه آن شیئین جزء ذات باشند مثل جنس و فصل یا غیر ذاتی. قول دوم: مشتق معنایش ادراکاً بسیط است ولی عند تامّل عقلی منحل می شود به امرین که جزء ذاتی نیستند مانند انحلال شجر به شیئ له الشجریّة. مشتق همچنین انحلال دارد. قول سوم: معنای مشتق ادراکاً بسیط است ولی می‌شود به اجزاء ذاتیه مثل انحلال انسان به حیوان و ناطق. پس قائلین به مرکب معلوم شد چه می­گویند: می گویند: از سماع لفظ مشتق دو شیئ به ذهن خطور می کند. ربّما در اثبات بسیط بودن مشتق و انحلالش به شیئین اینجور گفته می شود که: شکی نیست که مشتق مرکبی است از هیئت و ماده، و ماده وضع بر معنایی شده است، باید برای هیئت معنایی بوده باشد غیر معنای مبدأ است. بنابراین نمی توان ملتزم شد که فرقی بین معنای مبدأ و معنای مشتق نیست الّا بشرط و لابشرط بودن که معنای مبدأ بشرط لا استو معنای مشتق لابشرط است. بیان ذلک: عده ای می گویند مبدأ با مشتق ذاتاً اختلافی ندارد، هر چه از مبدأ استفاده می شود از مشتق هم همان استفاده می شود. و فرقشان بالاعتبار است. مبدأ طوری اعتبار شده که حمل بر ذات نمی شود، چون مبدأ در مقابل ذات لحاظ شده است، ولکن در وضع مشتق، مبدأ عین ذات است لحاظ شده است. مبدأ در مشتق مقابل ذات لحاظ نشده است. این قائل می گوید: این قول را نمی شود تصدیق کرد چون وقتی که شما گفتید مبدأ و مشتق در معنا یکی هستند و فرقشان بالاعتبار است لازمه اش انیستکه مشتق نتواند محکوم علیه واقع شود مثل و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما چون فاقطعوا ایدیهما حکم مبدأ نمی تواند باشد ضمیر ایدیهما به ذات بر می گردد نه به مبدأ. و نه مشتق را می توان بر ذات حمل کرد مثل زید ضاربٌ غلط می شود چون ملاک حمل اتحاد است هو هویة است یعنی زید عین ضارب و ضارب عین زید است غایة حرف شما این است که ثابت کردید عرض عین معروض است.

اما وجود ذات هم عین وجود مبدأ است این را اثبات نکردید. و نمی شود کسی ملتزم شود وجود ذات عین وجود مبدأ است تا حملش صحیح شود. محذور سوم این است که مبادی که همیشه عرض نیستند تا شما بگویید عین جوهر است ممکن است مبادی از معقولات ثانیه شود مثل امکان و امتناع. و اینها را نمی توان گفت عین ذات است یا لازم نیست مبدأ همیشه عرض بر آن ذات باشد ذاتی باشد. ذاتی که مشتق بر او حمل می شود ربما آن ذات سایر ملابسات است. اگر گفتیم ضَرْب صدوراً عین زید است اما دیگر نمی توان گفت زید عین مضراب است. مشتق ممکن است اسم آلة، اسم زمان و مکان باشد آنجا دیگر زید عین آنها نیست لذا ملتزم شده اند که معنای ضارب عین معنای ضرب است معنای مبدأ قیام عین معنای قائم است یعنی بسیط است نه ذات داخل معنای مشتق است و نسبة داخل است فقط مبدأ داخل معنای مشتق است منتها کیفیت لحاظ فرق می کند در مبادی مبدأ طوری لحاظ شده است که قابل حمل بر ذات نیست چون در مقابل ذات لحاظ شده، ولی در مشتقات معنا عین همان مبدأ است ولی طوری لحاظ شده است که قابل حمل است. فرموده، این را نمی‌شود ملتزم شد بخاطر محاذیری که گفتیم.