دروس خارج اصول / درس 85: جواب دلیل سوم قائلین به وضع الاعم – ردّ تفصیلات در مسئله
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ملخص الکلام در مقام این شد در این آیه مبارکه لاینال عهدی الظالمین دلالتی نیست بر اینکه مشتق وضع شده است بر معنای اعم. اعم از اینکه حکم، حکم اخباری بوده باشد یا حکم، حکم انشائی بوده باشد. آنی که بر او عنوان ظالم منطبق میشود او در مشیت الهی به منصب زعامت بر مسلمین و مؤمنین و عباد الله به آن منصب نمیرسد. یا إخبار بوده باشد یا اینکه آن کسی که عنوان ظالم به او منطبق شد، او محکوم است به ممنوعیت، محکوم است به ممنوعیت از وصول به منصبی که آن منصب، منصب خلافت و زعامت فی الارض است من قبَل الله.
علی کل تقدیر این قضیه، قضیه حقیقیه است، و عرض کردیم در قضایای حقیقیه معنا ندارد تطبیق بشود مشتق به لحاظ حال تلبس. چونکه در قضایای حقیقیه که عنوان مشتق موضوع اخذ شده است، آنجا تطبیق موضوع به خارج وظیفه حاکم نیست، حکم علی تقدیر الانطباق است. یعنی اگر این عنوان انطباق بر خارج پیدا کرد این حکم را دارد. علی ذلک آن وقتی که تلبس به مبدأ در ذات در خارج موجود شده است، آن وقت قطعا عنوان مشتق به او منطبق میشود، انطباق است. و آن وقتی که انطباق پیدا کرد مشتق به خارج به واسطه آن تلبس ذات به مبدأ حکمش هم فعلی میشود، چونکه حکم در قضیه حقیقیه وقتی که در خارج فعلیت پیدا کرد، تحقق پیدا کرد و منطبق به خارج شد، قهرا حکم هم فعلی میشود. فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. قضیه حقیقیه حقیقتا برگشتش به قضیه شرطیه است که شرط در آن قضیه تحقق عنوان الموضوع است، جزاء در آن قضیه شرطیه فعلیت حکمی است که در قضیه ذکر شده است.لو کان شیء خمرا فهو نجس و شربه حرام. این حرمت و نجاست فعلی میشوند وقتی که عنوان خمر به خارج منطبق شد.
ثم این حکمی که در خارج فعلیت پیدا کرد، اگر ما قرینهای داشته باشیم که این حکم بقائش دائر مدار بقاء عنوان نیست خارجا، چونکه انطباق عنوان به خارج علت حدوث الحکم و بقاء الحکم است، اگر به این معنا قرینه پیدا کردیم اینی که در خارج حکم در او فعلی شده است و لو عنوان مشتق از او منقضی بشود گفتیم مشتق حقیقت در متلبس است، بعد از انقضاء تلبس عنوان مشتق از او سلب میشود، و لکن حکمش میماند. چرا؟ چونکه عنوان مشتق گفتیم حدوثش کافی است در حدوث فعلیة الحکم و در بقاء الحکم. و در مانحنفیه قرینه اقامه کردیم در لاینال عهدی الظالمین که این منصب، منصب عظیمی هست، منصب خلافت، و مناسبت ندارد با کسی که سابقه سوء دارد و سابقه فحشاء دارد، این را ما میگوییم عامه قبول ندارند، آنها میگوید مثل صل خلف العادل است از قبیل او است، حکم دائر مدار عنوان است. ما میگوییم که این قرینه اینگونه است، قرینه عظم این منصب خلافت مناسبت با این دارد که کسی که سابقه سوئی دارد نتواند به این منصب برسد تا الی الابد و لو فیما بعد آن آدم شخص حسابی شده باشد.
بنائا علی هذا اگر به این معنا قرینه پیدا کردیم، مقتضای قرینه اخذ به او میکنیم. یا قرینهای دیگری پیدا کردیم در آیه السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، در آیه الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما، قرینه پیدا کردیم او هم اینگونه است. وقتی تلبس به زنا در شخصی موجود شد که عنوان زانی به او منطبق شد انطباق پیدا کرد، حکمش عبارت از همان وجوب اجراء الحد یا جواز اجراء الحد است، او ثابت میشود. آن حکم ثابت است چونکه موضوعش فعلی است منتها ما نمیدانیم، بعد وقتی که احراز کرد حاکم شرع این سابقا دزدی کرده احراز میکند که حکم جواز اجراء الحد یا وجوب اجراء الحد از سابق بوده، این کشف است. و بما اینکه عادتا اجراء حد در زمان تلبس به مبدأ نمیشود، در زمان تلبس به سرقت یا زنا نمیشود، این قرینه قطعیه است که عنوان سارق و عنوان زانی مثل عنوان ظالم در لاینال عهدی الظالمین است. وقتی که انطباق پیدا کرد عنوان ظالم یا عنوان سارق یا عنوان زانی آن حکم میآید.
اصلا در این جاها شارع تطبیقی ندارد که به لحاظ تلبس تطبیق کند، تطبیق نیست در این موارد، بلکه انطباق است، و در آن ذات وقتی که تلبس پیدا کرد انطباق در آنجا قطعی است و مطابق آن قرینهای که در مقام گفتیم حکم میآید.
و اما در جاهایی که این قرینه نیست که حدوث العنوان کافی است در حدوث الحکم، در آن جاها نه، وقتی که عنوان منتفی شد، حکمش هم منتفی میشود، چونکه حکم دائر مدار عنوان است. وقتی که فعلیت عنوان رفت و از خارج عنوان منتفی شد، دیگر این شخص عادل نیست، جواز الاقتداء هم ندارد. وقتی که عدالتش رفت جواز قبول شهادتش هم میرود. و لو سابقا عنوان عادل به او منطبق بود و این حکم درباره او فعلی بود وقتی که آن عنوان زائل شد حکم منتفی میشود.
خب اگر کسی نتوانست اثبات بکند که مشتق حقیقت در متلبس است، این بنائا علی ما ذکرنا که مشتق حقیقت فی المتلبس است بود، اما اگر کسی نتوانست اثبات بکند که مشتق حقیقت در متلبس است یا حقیقت در معنای اعم است، نتوانست، حکم این رجوع به اصل عملی است، دیگر در این موارد که قرینه بر بقاء الحکم نیست که حکم الی الابد است، او رجوع به اصلی عملی میکند، اصل عملی اش را هم که سابقا بحث کردیم.
پس ملخص کلام چه شد؟ ملخص کلام این شد که نمیشود از آیه لاینالی عهدی الظالمین که ائمه(ع) استدلال کردهاند بر بطلان خلافة الاولَین از این استدلال استظهار کرد که مشتق حقیقت در معنای اعم است. چرا؟ برای اینکه ممکن است استدلال به جهت اعتماد به آن قرینه باشد که عظم منصب زعامت است، آن قرینه بوده باشد. و گفتیم: بعد العلم بالمراد شک در کیفیت اراده هم که اصلش معتبر نیست.
مرحوم نائینی ذکر کرده است در مقام، بعد از ایشان هم گرفتهاند این حرف را که ادعا کردهاند بر اینکه این لاینال عهدی الظالمین دو قرینه دیگر دارد که این حکم، حکم ابدی است. یعنی اگر بنا بوده باشد عنوان ظالم به شخصی منطبق بشود او محکوم است بر اینکه تا الی الابد او نمیتواند منصب زعامت را داشته باشد.
یکی از آن قرائن (غیر از آن قرینه سابقه که عظم منصب امامت است)، از آن تعبیر به کلمه لاینال است. فرموده است که لاینال، مضارع دلالت بر استمرار دارد، وقتی که نفی وارد بر مضارع شد و به صیغه مضارع گفته شد لاینال و تقیید به وقتی و تحدید به حدی نفرمود که لاینال عهدی مثلا زمان کُفره زمان ظُلمه، اینجور تقییدات در بین نبود مطلق بود، مقتضای اطلاق نفی که به صیغه مضارع نفی تعبیر شده است حکم و به صیغه مضارع که ظاهر در استمرار است نفی شده است، معنایش این است که این عدم النیل و این نفی، حکم مستمری است و الی الابد موجود است. این یک قرینه است.
قرینه دیگری که قرینه دومی میشود در مانحنفیه، آن قرینه این است: آن روایاتی که ما داریم که آن کسی که ولد الزنا است نمیتواند امام الجماعة بشود، و لو ولد الزنا شخصی بوده باشد که بعد متقی باشد، حتی از حین بلوغش شخصی بود توفیق داشت با یک جامعی مأنوس شد که زاهد و متقی بار آمد، از اول هم عادل بود، نمیشود به او اقتداء کرد. در روایاتی وارد شده است که به اجذم و ابرص نمیشود اقتداء کرد، که بعضی از فقهاء این شرط را شرط گرفتهاند و بعضیها نه گفتهاند کراهت است، یعنی اینگونه امام جماعتی که جذام دارد، انسان دلش بهم میخورد به او نگاه کند یا ابرص است مکروه است به او اقتداء کردن، و بعضیها گفتهاند نه، شرط امام جماعت این است که اجذم نبوده باشد و ابرص نبوده باشد. و هکذا محدود نبوده باشد حد به او جاری نشده باشد.
گفتهاند وقتی که امام الجماعة که یک منصب مختصری است، ممکن است انسان در یک مسجد محلهای، در یک مسجدی که کوچک است با چند نفر امام الجماعة میشود این شرائط را باید داشته باشد که اجذم نشود، محدود نشود، ابن الزنا نشود، این شرائط شارع را رعایت بکند، چگونه در خلافة المسلمین و عمارت بر عبادالله و المؤمنین شرط نمیشود که شخص جزام نباشد و محدود نباشد بلکه امامی باشد که سابقه کذائی نداشته باشد و این قرینه دوم بر کلاممان.
عرض میکنم بر اینکه اما آن قرینه اولی که لاینال ما هر چقدر فکر کردیم که این یک وجهی برایش پیدا کنیم که این کلمه لاینال دلالت میکند بر استمرار، پیدا نکردیم. و لو علماء ادب گفتهاند که اگر فرق ما بین نفی به لن و نفیی که به لا بوده باشد، اگر به لن بوده باشد، لن ترانی یا موسی او مثلا نفی ابد میکند اما در لا دیگر نگفته اند این را.
مثلا در روایات همین باب، در همین بابی که صلاة الجماعة است در روایات ما داریم که لایصلی خلف ثلاثة که الغالی، یکی غالی است شخصی که غلو داشته باشد درباره ائمه. «لایصلَّی خلف الغالی و المجهول و المتجاهر بالفسق»، آنی که متجاهر به فسق است و آنی که مجهول است، مجهول دو تا احتمال دارد یکی اینکه نسبش مجهول است که همان ولد الزنا بشود، مجهول آنی که لایعرف یعنی مردم او را نمیشناسند، ثقه در دین و اینها بودنش را که شخص ثقه در دین است نمیدانند لاتصل الا خلف رجلین رجل تتقی سیفه و رجل تثق بدینه، نه، این مجهول است ما نمیشناسیم که شخصی ثقهای در دین است یا نه، شاید هم معنایش همین بوده باشد. خب لایصلَّی صیغه مضارع است ، خودش هم مجهول و لا دال بر استمرار است. معنایش این است که الی الابد نمیشود یا مادامی که غالی است، یا مادامی که مجهول است ثقه بودنش ظاهر نشده است، یا مادامی که متجاهر به فسق است. و اما در صورتی که تجاهر به فسق و اصل الفسق را انداخت. و هکذا الی ما شاء الله شما روایات و استعمالات را ببینید این معنا که مضارع همیشه حکم ابدی را ذکر کند، یعنی عناوینی که در خطاب ذکر میشود، حکمی ذکر کند مضارع که بعد از انقضاء عناوین و انطباق عناوین به خارج منتفی شد حکم میماند، هیچ اساسی ندارد.
کلام در عنوان است که حکمی بر عنوان سوار بشود و آن عنوان به صیغه مضارع گفته بشود ظاهرش این است که حکم مادام العنوان نیست، بلکه استمرار فی الجمله دارد، مگر اینکه در خارج یک قرینهای باشد.
اگر لن بر سر فعل مضارع آمده بود مثل لن ینال، بله ممکن بود بگوییم، لن نفی ابدی میکند، یعنی این کار هیچ وق واقع نمیشود. و اما لا است، در لا کسی این را نگفته. حکم مادام العنوان است و استمراری که در مضارع میگویند، استمرار یعنی حکم آنی نیست، استمراری است، استمرار فی الجملة است. اما صیغه مضارع دلالت بکند به استمرار ابدی، این کجاست؟ کی گفته این را؟ حکم تابع موضوعش است، موضوعش و عنوانش مادامی که فعلی است حکمش فعلی میشود و الا فلا.
کلام این است که در جایی که حکم روی عنوان برود، توقیتی نبوده باشد، ظاهر خطاب مادام العنوان است، ظاهر خطاب، قرینه خارجیه نبوده باشد، حکم مادام العنوان است. قاعدهای که ما تاسیس کردیم این است، ما بوده باشیم و خطاب ظاهرش این است که حکم مادام العنوان است. وقتی که لاینال شفاعتی عاق الوالدین، آنی که عاق الوالدین است به شفاعت من نائل نمیشود، این ظاهرش این است که مادامی که عاق الوالدین است. لاینال هم اینگونه است، دیگر مضارع است و خودش هم منفی است. مادامی که عاق است هم اینگونه است. بعد رفت توبه کرد از پدر و مادرش رضایت گرفت و از عاقیت در آمد، دیگر لاینال او را نمیگیرد. این ظاهر خطاب این است، کلام ما این است. و هیچ وسوسهای هم در این حرف نیست، در این قاعدهای که تاسیس کردیم هیچ وسوسهای نیست. عرض کردم من اول الفقه الی آخر الفقه همین قاعده را ما تطبیق میکنیم و به نتیجهاش هم ملتزم میشویم.
و اما قرینه ثانیه که مرحوم نائینی(ره) فرمود، آن قرینه ثانیه هم آن قرینه نمیشود.
اولا اینی که در این اجذم و ابرص و هکذا محدود وجود دارد این است که در اجذم و ابرص یک نوع تنفر وجود دارد و آنجا حساسیت نسبت به ابرص وا جذم موجب شده است که شارع حکم کرده است به عدم جواز الاقتداء بهم یا کراهة چون در اجذم و ابرص حکم صاف نیست ظاهرا حکم به کراهت است حکم، اینها از قبیل علة الحکم بوده باشند ما اینها را نمیفهمیم، چونکه تعلیل که نیست در روایات. اینها علی نحو الحکمة است، وقتی که حکمت و مصلحت شد ما که نمیتوانیم به سایر جاها تعدی بکنیم، فرض بفرمایید شخصی سابقهاش کفر بود، اصلا نصرانی بود بعد آمد مسلمان شد متدین شد. نمیشود در نماز به او اقتداء کرد؟ ما میخواهیم اقتداء کنیم، چرا نمیشود؟ حکمت این بود.
هکذا در محدود و اجذم و ابرص ولکن این را نمیشود به همه مرضها تعدی کرد. فرض بکند کسی مثلا اعمی بوده باشد، کچل بوده باشد به آنها که تعدی نمیکنیم. و هکذا و هکذا. چونکه حکمت است اینها. در اینها یک خصوصیتی هم هست، چونکه در اینها آن تنفر، تنفر طبعی در اجذم و ابرص یا یک تنفر معنوی در آن کسی که سابقا علنی معصیت کرده بود، حد خوردن و یا زنا کرده شخص اینچنینی بیاید امام جماعت بشود این یک حضاضتی دارد. اما کسی که یک مدتی فرض بفرمایید کافر بود کفرش هم قصوری بود، این دیگر نمیتواند بعد امام الجماعة بشود یا منصب بالاتر از امام الجماعة مناصب دیگری را این از کجا؟ بله، وقتی که شارع فرمود ما نوکر شارع هستیم. ما عبد هستیم. اگر فرمود مشیت من این است: آن کسی که یک زمانی عبادت کرده است غیر من را، عهد و ولایت خودم را به او نمیدهم الی الابد، ما حرفی نداریم ما قبول میکنیم. یا اخبارا باشد یا انشائا باشد.
و البته نمیتوانیم با استفاده از امام جماعت ابرص و اجزم این را ثابت کنیم که قبلاً کافر بود در موارد ذکر شده یک خصاصتی است که موجب شده با آن نگاه عمیقش بگوید که نمیتوان پشت سر اینها نماز خواند. لکن در کافر اینگونه نیست چون در خصوص کافری که مؤمن و متدین شده همچنین خصاصتی وجود ندارد.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا: آن چیزی که عمده است در اینکه مشتق حقیقت در متلبس است و معنای مشتق انقضی عنه المبدأ را نمیگیرد، هر وقت در خطاب شارع مشتق موضوع حکمی شد و قرینه خارجیه نبود، هر وقت آن عنوان مشتق انطباقش از خارج منتفی شد فعلیت حکم هم منتفی میشود نتیجه بحث این است، این معنا دلیلش فقط منحصر است به تبادر و صحت سلب به آن نحوی که بیان شد.
[تنبیه اول: ترکب و بساطت مشتق]
به تنبیهات باب مشتق میرسیم که اولین تنبیهی را که مرحوم آخوند عنوان میکند، شاید اهم آن بحثی که در باب مشتق مطرح شده است. همین بحث است و آن این است که آیا معنای مشتق بسیط است یا معنای مشتق مرکب است. آنهایی که میگویند مشتق معنایش بسیط است آنها علی طوائف ثلاثه هستند:
یک طائفه که ظاهر کلام شان این است که معنای مشتق بسیط است، به نحوی که قابل انحلال هم الی شیئین نیست. معنای مشتق بسیط است تصورا و حتی عقلا الی شیئین و الی امرین تقسیم نمیشود، اعم از اینکه آن امرین جزء ذات بوده باشند مثل جنس و فصل (که نوع منحل میشود به جنس و فصل)، و چه اجزائی بوده باشند که اجزاء ذاتیه بشوند، یک اجزائی بوده باشند که آن اجزاء، اجزاء غیر ذاتیه بشوند، اصلا انحلالی نیست در معنای مشتق. این یک نحو از بساطت است که معنای مشتق بسیط است و لاینحل الی شیئین او اکثر حتی بالتأمل العقلی، اعم از اینکه شیئین او الاشیاء او الاکثر اجزاء ذاتی بوده باشند یا غیر اجزاء ذاتی بوده باشند. این یک قول به بساطت است.
یک قول در بساطت این است که نه، مشتق معنایش ادراکا بسیط است، که مرحوم آخوند(ره) ملتزم به این معنا است. و لکن منحل میشود عند التأمل العقلی، منحل میشود به امرین که آن امرین جزء ذاتی نیستند یعنی جنس و فصل نیستند کانحلال الشجر الی شیء له الشجریة. شیء هم عنوان عرضی است شجریت هم عنوان انتزاعی است. اجزاء ذاتی نیستند یعنی جنس و فصل نیستند. مشتق هم کانّ اینگونه انحلال دارد، که به اجزاء ذاتیه که جنس و فصل هستند منحل نمیشود و لکن به شیئین او الاکثر منحل میشود.
یک قولی هم در باب بساطت هست که نه، معنای مشتق ادراکا بسیط است و لکن منحل میشود به اجزاء ذاتیه، مثل انحلال انسان به حیوان ناطق که عبارت از جنس و فصل است. معنای انسان، ادراکا واحد است بسیط است و لکن بالتأمل العقلی منحل میشود به اجزاء ذاتیه که جنس و فصل است.
معلوم شد مرکب در مقابل این بسائط است. ممکن است کسی بگوید: ادراکا آن معنایی که عند سماع مشتق به ذهن خطور میکند، او دو شیء است دو تا معنا است، مرکبی است از دو شیء، کانّ مجموع دو شیء تبادر میکند به ذهن. مثلا کسی بگوید بر اینکه رافع الحجر، رافع الحجر چگونه دو تا معنای به ذهن میآید، از حجر یک معنا، از رافع هم یک معنا، از خود مشتقی که رافع است اینگونه دو تا معنا میآید در ذهن. منتها آن دو تا معنا حجر نیست، خواهیم گفت آنها چیست. آن کسی که قائل به مرکب است میگوید آنی که ابتدائا در ذهن میآید دو تا معنا است دو تا یا بیشتر است.
و اما آن کسی که بگوید نه، ادراکا بسیط است و منحل میشود به مرکب آن قائل قولش داخل در بسائط میشود.
ربما اینگونه گفته میشود: در اثبات این معنا که معنای مشتقات بسیط است و لکن باید لامحالة مرکب بشود و منحل بشود به شیئین، ربما یقال لاشبهة بر اینکه مشتق مشتمل است به هیئت و به ماده و شبههای در این نیست که مادهای که ساری در جمیع مشتقات است وضع به یک معنایی شده است، در این شبههای نیست. و این را هم گفتیم مرحوم آخوند و دیگران که اصلا نزاع در معنای مبادی نیست. پس مبدأ در مشتقات یک معنایی دارد. مانند هیئت، باید برای هیئت یک معنایی بوده باشد که آن معنا غیر معنای مبدأ است، چونکه عین معنای مبدأ که نمیتواند هیئت معنا داشته باشد، باید هیئت یک معنایی داشته باشد و مبدأ معنای دیگر، شبههای نیست که مشتق مرکب است بر هیئت و ماده، مبادی مشتقات شبههای نیست که وضع به یک معنایی شدهاند، پس هیئت در مشتقات اگر بنا بوده باشد معنایی داشته باشند که قطعا هم اینگونه است، غیر آن معنایی که از مبدأ استفاده میشود. وقتی که معنایی غیر معنای مبدأ استفاده بشود. پس نمیشود آن قول را در باب مشتق ملتزم شد که فرقی نیست ما بین معنی المبدأ و ما بین معنی المشتق الا بشرط لا و لابشرط بودن، که معنای مبدأ بشرط لا است و معنای مشتق لابشرط است.
بیان ذلک:
یک قولی که در باب مشتق است، مشهور هم هست که بسیطی ها این را میگویند، میگویند کانّ مشتق با مبدأ معنایشان ذاتا اختلافی ندارد. مبدأ هر چه از او استفاده میشود، مشتق هم همان معنا از او استفاده میشود، چیز دیگری نیست. فقط در اعتبار اختلاف دارند. در مبدأ، آن مبدأ طوری لحاظ شده است که حمل بر ذات نمیشود، دیگر قابل حمل بر ذات نیست. چگونه؟ مبدأ در مقابل ذات لحاظ شده است، آن ذاتی که متلبس به مبدأ است، مبدأ را در مقابل ذات که ذات شیئی است مبدأ شیئی است، اینگونه لحاظ شده در وضع مبدأ، و لکن در وضع مشتق، مبدأ عین الذات است این عینیت لحاظ شده است که مبدأ در مقابل ذات ملاحظه نشده است، بلکه این جهت اتحاد که مبدئی است، با ذات یکی هست، این اتحاد لحاظ شده است که مبدأ عین ذات است. چونکه میگویند مبدأ عرض است، عرض وجودش فی نفسه عین وجودش لمعروضه هست، این عینیت است، میبینید که عرض را طوری ملاحظه کرده است که عین ذات میشود. اینها اینگونه گفتهاند.
ولکن این حرف سه محذور دارد: یکی اینکه مشتق نمیتواند محکوم علیه بشود. دیگری عبارت از این است که مشتق نمیتواند به ذات حمل بشود، چونکه مبدأ عین ذات شد، ذات که عین مبدأ نیست. محذور سومی این است که مبادی که عرض نیستند، شما بگویید عرض وجودش عین وجود جوهر است، مبادی که همیشه عرض نیست. ممکن است مبادی از معقول ثانی بشود، مثل امکان در ممکن، امتناع در ممتنع، که اینها را نمیشود گفت عین ذات است. یا لازم نیست مبدأ همیشه عرض بوده باشد به آن ذات. آن ذاتی که در مشتق به او حمل میشود، ربما آن ذات سایر ملابسات است. چونکه یک اسم فاعل داریم، اسم مفعول داریم، اسم زمان داریم، اسم مکان داریم، اسم آلت داریم. ضرب صدورا عین زید است. خیر عین ذات نیست اگر گفتیم، این حرف غلط را گفتیم، یا گفتیم زید عین عصاست، این را نمیشود گفت. شما خیلی تلاش کنید در مبدئی که عرض است، در ذاتی که معروض است این حرف را میتوانید بگویید. در آن مبادی که اصلا آنها عرض نیستند، مثل آن امکان، یا امر عرضی یعنی اعتباری عرفی، مثل ملکیت و زوجیت و امثال ذلک که مبدأ از آنها است، آنجا دیگر نمیشود مبدأ عین ذات است. یا در مواردی که مبدأ عرض است ولکن به غیر معروض حمل میشود، مشتق اسم آلت است، اسم زمان است، اسم مکان است که آنجا که اتحاد و عینیتی نیست.
پس این قول را ملتزم شدن که معنای ضارب عین معنای ضرب است، معنای مبدأ قیام عین معنای قائم است، بسیط است، محضِ مبدأ داخل معنای مشتق است، منتهی کیفیت لحاظ فرق میکند، در مبادی آن مبدأ طوری لحاظ شده است که قابل حمل بر ذات نیست در مقابل ذات ملاحظه شده است، در مشتقات معنا عین همان مبدأ است و لکن طوری لحاظ شده است که قابل حمل بر مشتق است، در هر حال این کلام قبول نکردند و فرمودند این را نمیشود ملتزم شد. چرا؟ چون محذور دارد که بیان شد.
در اینها تامل کنید.