درس ۸۴: اشکال بر کلام آخوند و جواب ایشان – ادلۀ قائلین بوضع المشتق للاعمّ
در آخر کفایه ایشان سطری دارد که دیروز معنا نکردم، می فرماید: این مورد غیر موردی است که لفظ را نمی توان در معنایی استعمال کرد الّا مجازاً. چون بعضی از معانی است که لفظ در او فقط مجازاً استعمال میشود مثل استعمال رقبه در عبد فقط مجازاً می شود. ایشان می فرماید استعمال مشتق در منقضی مثل استعمال رقبه نیست بلکه هم می تواند حقیقةً در او استعمال شود و هم مجازاً. انصافاً تبادر را خوب بیان کردند و کسی بعد از ایشان زائد بر ایشان حرفی نزدهاند. اما دیروز توضیح کلام ایشان راجع به صحة سلب را دادیم و اشکال کرده بودند که اگر مرادتان صحة سلب مطلقاً است قبول نداریم و اگر مقیداً است بدرد نمیخورد. توضیح مطلب این است که: آنیکه از ذات منقضی عنه المبدأ سلب می کنیم معنایِ مرتکز للمشتق است و تارةً آن ضارب را مقیّد می کنیم به ضرب فعلی می گوییم: زیدٌ لیس بضارب فعلاً در این صورت این سلب صحیح است ولی اثبات نمی کند و ضع را بر خصوص متلبس. مثل اینکه اگر ما گفتیم: الانسان لیس بحیوان صامت اثبات نمیکند که اطلاق حیوان بر انسان مجازی است.
سلب مقید اگر صحیح شد اثبات نمی کند سلب مطلق هم صحیح است. و اگر مراد از سلب، مشتق بلاقید و مطلقاً است. این سلب راقبول نداریم چون اول کلام است مرحوم آخوند میگوید: این اطلاق و تقیید تارةً در ناحیۀ مسلوب متصور می شود در اینصورت ضارب را اگر مقیداً سلب کردیم از ذات، اثبات سلب مطلق نمی کند و حرف شما صحیح است ولکن در ناحیۀ مسلوب قیدی ندارد، می گوییم ضارب را با آن معنای مرتکز عند الاذهان از زیدی که فعلاً متلبس به ضرب نیست، سلب کنیم صحیح است و این اثبات عدم توسعۀ ضارب را می کند پس اگر مراد اطلاق و تقیید مسلوب باشد مدّعی اینست که مسلوب مطلق است وقیدی ندارد و اگر قید را در ناحیۀ سلب اخد کردیم ضرری ندارد سلبِ مقیّد دلیل بر عدم سعۀ معناست، سلب مطلق هم دلیل است چون هیچوقت نمی شود کلی را از فردش سلب کرد نمی توان گفت: زیدٌ لیس فی هذا الیوم بانسانٍ. پس وقتی دیدیم صحیح بود گفته شود زیدٌ لیس فی حال انقضاء الضرب بضاربٍ یا زیدٌ لیس بضاربٍ دلیل می شود که معنا سعة ندارد وبعبارة و اضحه ایشان می فرماید: انقضاء مبدأ و تلبس را در ناحیۀ موضوع ما فرض میکنیم. می گوییم زیدی که تلبس به ضرب از او منقضی شده است لیس بضاربٍ، هم لیس مطلق است و هم مسلوب مطلق است و این علامت عدم سعۀ معنای ضارب است انصافاً این دلیل هم تمام است بعد می رسیم به مسئله تضاد بین قائم و قاعد که آن را دلیل بر وضع مشتق للمتلبس بالمبدأ گرفته بودند و بیان کردیم دیروز اما ادله قائلین به وضع مشتق للاعم ۱- تبادر، از مشتق معنای او سع، تبادر می کند جوابش این است که و چنین تبادری وجود ندارد. ۲- عدم صحة سلب یا حصة حمل بلا اشکال در مواردی می شود حمل مشتق بر ذات منقضی عنه المبدأ صحیح است. زید را که هفتۀ گذشته کتک خورده می توان گفت: زیدٌ مضروبٌ یا مقتولٌ در حالی که ۲۰ سال پیش کشته شده. مرحوم کمپانی در اینجا می فرماید: چرا اینها به اسم مفعول تمسک می کنند و به اسم فاعل تمسک نمی کنند با اینکه ضارب و مضروب متضایفیناند و متضایفین در قوه و فعل متلا زمان هستند اگر بر کتک خورده یک هفته پیش مضروب صدق کند پس بر زننده اش هم باید الان ضارب صدق کند. پس چرا اینها به اسم فاعل تمسک نمی کنند (و اگر یادتان باشد بعضی بین اسم فاعل و اسم مفعول فرق گذاشته بودند) بعد می فرماید: پس نمی شود فقط به اسم مفعول تنها تمسک کنند مگر این که مبدأ در اسم مفعول به معنای دیگری استعمال شود غیر از مبدأ در ضارب مبدأ در اسم مفعول در معنایی استعمال می شود که بقاء دارد ولو مجازاً. که ضرب و قتلی که مبدأ اسم مفعول است به معنای اسم مصدری یا زهوق الروح بالغیر است. و الّا اگر به معنای مصدری باشد سلب مضروب و مقتول از ذات صحیح است.
بگوئیم: زیدٌ الآن لیس بمضروب که الان قید زید است نه لیس و مضروب جواب این را هم دادیم که کلام ما در معنای هیئت است و اگر مبدأ در معنای مجاری استعمال شود خارج از محل نزاع است. دلیل سوم که او هن ادلة است عندنا در حالی که فحول آن را اقوی الادلة دانسته اند. دلیل سوم این است که ائمه علیهم السلام اشاره کردند که خلفا صلاحیت نداشتند برای خلافت و استدلال کردند به قوله تعالی لاینال عهدی الضالمین یعنی کسیکه ظلم به نفس کند ولو به پرستیدن بت، عهد خدا به آنها نمی رسد. گفته اند: وقتی استدلال ائمه صحیح می شود که مشتق حقیقت در اعم باشد تا بگوییم بعد از قبول اسلام و ترک بت پرستی باز ظالم بوده اند ولایق خلافت نبودهاند. ولی اگر در خصوص متلبس بالمبدأ حقیقة باشد زمان تصدّی خلافت آنها ظالم نبودهاند.