درس ۸۳:المشتق حقیقة فی المتلبس بالمبدأ

بعد از اینکه وضع مشتق برای هر دو طرف ممکن شد نوبت، مقام اثبات می رسد به مقتضای ادلة کدام یک از دو قول را باید اختیار کنیم؟ صاحب اللکفایه و دیگران استدلال کرده اند بر وضع مشتق به متلبس بالمبدأ که از او تعبیر به متلبس فی الحال می شود به دو وجه یکی تبادر است وقتی مشتقات بلاقرینه اطلاق می شوند، معنایِ ضیّقی به ذهن خطور می کند که بر متلبس فعلی صدق می کند و تبادر علامة حقیقت است دوم صحة سلب است عدم سعۀ معنا از مشتق صحیح است مراد از صحة سلب مطلقاً در کفایه، مطلقاً وصف مسلوب است یعنی مشتقی را که مقید به قیدی نیست و مطلق است سلبش از منقضی صحیح است در این اطلاق است به اینکه اگر مسلوب را که محمول است مقید کنیم سلب او اثری ندارد مثلاً بگوییم زیدٌ لیس بضارب بضربٍ فعلیٍّ، این سلب اثبات نمی کند اطلاق ضارب بر منقضی مجاز است. صحة سلب وعدم صحة سلب به حمل اولی را ما گفتیم فائده ندارد و اثبات نمی کند موضوع له را، اما صحة سلب به حمل شایع وعدمه را ما قبول کردیم و گفتیم: وقتی سلب صحیح شد کشف می کندکه معنای موضوع له توسعه ندارد شاهد می آورند به اینکه در مثل اوصافی مانند قائم و قاعد که اهل عرف بینشان تضاد می بیند تضاد اینها ناشی از تضاد مبادی است. و این تضاد دلیل بر این استکه مشتق حقیقت در متلبس فی الحال است اگر مشتق وضع شده بود به ذاتی که متلبس است به اعم از تلبس فعلی و انقضایی بین قاعد و قائم نباید تضاد باشد چون شخصی سابقاً ایستاده بود و الآن نشسته است.

اگر قائم و قاعد بر معنای اعم وضع شده باشد الآن یصدق که زیدٌ قائم قاعدٌ حقیقةً قائم است با عتبار سابق وقاعد است به اعتبار حال تلبس در حالی که بین ایندو تضاد است. و بعضی این تضاد بین قائم و قاعد را دلیل مستقلی قرار داده اند در کفایة این تضاد را شاهد گرفته بر تبادر و صحة سلب ولی این بعض این تضاد را شاهد بر اصل مطلب گرفته اند کانّ دلیل ثالثی است و آنهایی که اشکال کرده اند که وقتی تضادبین ایندو می‌شود که مشتق حقیقت در متلبس باشد و این اول کلام است این اشکال صحیح نیست تضاد بین این دو مرتکز عندالاذهان است و این ارتکازِ تضاد، دلیل بر حقیقت در خصوص متلبس بودن مشتق است اینجا اشکالی است که مرحوم آخوند در صدد حل آن است ولی خیلی بیانش مُعوج است اشکال این است که: ای مرحوم آخوند، شما گفتید: از مشتق تبادر می کند خصوص متلبس بالمبدأ و صحیح است سلب مشتق از منقضی عنه المبدأ، ولکن این تبادر و صحة سلب مستند به اطلاق مشتق است اگر قیدی برای مشتق نیاوردیم تبادر و صحة سلب دارد اما اگر قیدی آوردیم و گفتیم زید ضارب فانّه ضرب اخاه فی الامس زمان جری فعلی است ولی ضارب را مقید می کنیم به تلبس قبلی در اینموارد تمام این استعمالات صحیح است منتها با این تقیید ولی اگرمقید نکردید ظهور در متلبس فعلی دارد و ظهور اطلاقی دلیل بر وضع نمی شود چون ظهور اطلاقی مستند به کثرة استعمال است و این جور ظهور دلیل بر وضع نمی شود. مرحوم آخوند بر این است که بگوید: این ظهور، ظهور حاقّی است نه اطلاقی. می فرماید: این ظهور مستند به کثرة استعمال که علامت حقیقة نیست و وضع را هم اثبات نمی کند در جائی است که لفظی استعمال شود در دو معنی در یکی غالباً استعمال شود و در دیگری نادراً اینجا که لفظ گفته می‌شود و معنای غالب به ذهن خطور می کند ممکن است کسی بگوید این تبادر علامت وضع نیست اما در جایی که دو تا معنی بوده باشد که لفظ در هر دو غالباً استعمال می شود اگر اسماء لفظ یکی از دو معنا بذهن خطور کرد بلا اشکال این تبادر علامة حقیقت است و معلوم می شود که این ظهور از حاقّ لفظ است اگر وضع نشده بود وجهی نداشت این معنا خطور کند دون دیگری. باب مشتق هم از قسم ثانی است چون ما می­بینیم لفظ می مشتق هم در ذات متلبس بالمبدأ استعمال می شود هم در ذات منقضی عنه المبدأ که هر دو استعمال، کثیر است بلکه در منقضی اکثر است وقتی با این وجود، معنای متلبس بالمبدأ به ذهن تبادر کرد علامة وضع است.

خوب مرحوم آخوند به یک چاله­ای افتاد با این جواب و آن این است که استعمال مشتق در ذات منقضی را عنه المبدأ را ایشان اغلب از استعمال در متلبس بالمبدأ دانست، پس باید ملتزم شود که غالب استعمال مشتق استعمال مجازی است و این خلاف حکمة وضع است وضع برای این است که استعمال شود لفظ در آن معنی و معانی مجازی جمع شود ولی وقتی با توجه به وضع مشتق در خصوص متلبس بالمبدأ استعمالات مجازی جمع نشد و کثیر بود این خلاف حکمة وضع است کانّ اینجا کسی می گوید این جه اشکالی است که به آخوند می کنید خوب غالب، استعمالات مجازی می شود؟ خود علمای ادب تصریح کرده­اند که غالب استعمالات به این سادگی ها هم نیست اینکه علمای ادب گفته اند غالب استعمالات مجازات است مرادشان این نیست که استعمالات مجازی نسبت به استعمالات حقیقی خیلی است والّا اگر مراد این باشد این خلاف حکمة الوضع است مراد آنها این است که هر لفظی غالباً بیشتر از یک معنای حقیقی ندارد اما معانی مجازیش متعدد است پس اشکال وارد است. بعد در صدد جواب اشکال بر می آید و می گوید: ما که گفتیم مشتق حقیقت در متلبس و در منقضی مجاز است مرادمان این است که بر منقضی عنه المبدأ دو جور می توان مشتق را تطبیق کرد یک نحو، حقیقت است و نحو دیگر مجاز است اگر جَری و نسبة بالفعل بوده باشد که زید فعلا مصداق ضارب است چون دیروز برادرش را زد، این مجاز است. اما اگر زمان نطق فعلی است ولی زمان جری و نسبة به لحاظ زمان تلبس باشد حقیقة است. زید در زمانی که برادرش را زد ضارب بود این می شود حقیقة پس ممکن است استعمال مشتق در منقضی حقیقة باشد وقتی این را جواب داد دوباره اشکال اوّلی بر می گردد که تبادر مستند به کثرة استعمال است نتیجۀ حرف آخوند این شد که مشتق غالباً یا دائماً استعمال می شود در متلبس به تلبس فعلی چون در موارد انقضاء هم جَری به لحاظ حال تلبس است. استعمالش در معنای عام یا معدوم است یا نادر. پس این تبادر می شود تبادر اطلاقی و مستند به کثرة استعمال. در آخر میخواهد از این اشکال خلاص شود لذا حرف متینی می زند می گوید: ما که ملتزم شدیم استعمال مشتق در موارد انقضاء به لحاظ حال تلبس است تا مجازیة لازم نیاید، بنابراین مسلک است که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به تلبس فعلی باشد اما اگر مشتق حقیقة بود در معنای عام در مواردی که ذات منقضی عنه المبدأ است داعی نداریم که مشتق را استعمال کنیم بر تلبس فعلی و تطبیق کنیم بر ذات به لحاظ حال تلبس چون این اکل از قفا می‌شود. آن وقت هر دو معنا متبادر می شد اما وقتی تبادر خصوص متلبس فی الحال ثابت شد در موارد انقضا هم باید ملتزم شویم که در متلبس فعلی استعمال شده است و تطبیقش به لحاظ حال تلبس است تا کثرة المجاز لازم نیاید.