دروس خارج اصول / درس ۶۳:کلام کفایة در انواع دخل شیی در مأموربه – کلام ما در جزء …

درس ۶۳:کلام کفایة در انواع دخل شیی در مأموربه – کلام ما در جزء شرط مستحبی

صاحب کفایة متعرضّ انحاء دخل در مأمور به می‌شود انحاء دخل در مأمور به تقسیم به ۴ قسم می کند می فرماید: تارةً شیی بنفسه مأخوذ است در متعلق، امر متعلق شده به جمله ای که یکی از آن جمله، نفس این شیئ است مثل رکوع یا سجدتین در صلوة شارع که امر به صلوة صبح کرده صلوة صبح مرکبی است که نفس رکوع یکی از آن جمله است. که او را جزء مأموربه یا جزء متعلق امر می گویند چون متعلق امر کلی است که یک جزءش این است. قسم ثانی این است که نفس الشیئ در متعلق امر اخذ نمی شود ولکن متعلق الامر تقیّد به این شیی دارد. سابقاً عرض کردیم وقتی که شیئ ای که در خارج موحود است با موجود خارجی دیگر قیاس می کنیم (مراد از موجود خارجی موجود بالفعل نیست بلکه مراد اینست که از اوجد، وُجد فی الخارج از این نسبة و خصوصیة، تعبیر به عنوان تقارن و تقّدم و تأخّر می‌شود. تارةً شارع این خصوصیة را در متعلق امر اخذ می کند، خود اقامة را اگر فرض کردیم شرط صلوة است نفس الاقامه در متعلق امر صلوتی اخذ نشده است. این خصوصیة سبقی، که اقامة نسبة به صلوة دارد در متعلق امر صلوتی اخذ شده است یا در مثل طهارة نفس الوضوء و الغسل در متعلق امر صلوتی مأخوذ نیست بلکه خصوصیة تقارن، که صلوة مقارن با وضوء یا وقت یا استقبال قبلة شود اخذ شده در متعلق امر صلوتی که خود وضوء و غسل و قبلة و وقت خارج از دائرۀ متعلق امر است منتهی اینکه عنوان آن خصوصیات مأخوذ است یا منشأ انتزاع آن خصوصیات مأخوذ است کلام در آن است که در محلش متعرض میشویم و الشاهد علی هذا این است که مایسمّی بالشرط ممکن است امر غیر مقدور بوده باشد و امر به غیر مقدور متعلق نمی شود مثل دخول وقت، اما اگر تقیّد مقدور باشد کافی است در صحة، امر، مکلف اگر قدرة داشت صلوتش را متقید به وقت بکند به تقید مقارنتی کافی است در امر شارع به صلوة و اگر بگوئیم تکلیف شرعی متوجه به او هم هست او تکلیف غیری است بناء علی وجوب مقدمة الواجب.

اما مدعای ما این است‌ که این تکلیف نفسی که متعلق به ذی المقدمة است نفس مایسمی اشرطاً خارج از متعلق امر است، شما می‌بینید در این دو قسم که در یکی نفس الشیئ مأخوذ است و در دیگری خصوصیة آن شیی مأخوذ است در متعلق امر اگر اخلال شود به آن شیئ در صورة جزء بودن یا شرط بودن متعلق امر محکوم به فساد می‌شود چون امر، امر واحدی است و ملاک قائم به مجموع است انحلال تکلیف تابع انحلال ملاک است لذا دیروز گفتیم: ملاک امضاء معامله در هر معامله ای هست. لذا خطاب احل الله البیع خطاب انحلالی می‌شود ولی خطاب متعلق به صلوتی که اولها التکبیر و آخرها التسلیم یک ملاک بیشتر نیست و اگر اخلال به شرط یا جزءش شد عمل فاسد می‌شود و این را هم اضافه کنم که بله ممکن است شارع شیئ را در امری، متعلق تکلیف قرار دهد در حالی، ولی در حال آخری همان شیی را اخذ در متعلق تکلیف نکند قهراً دو تکلیف می‌شود . یک تکلیف به مرکبی که فاقد جزء است و یکی به مرکبی که واجد آن جزء باشد. در باب صلوة همینطور است اجزاء رکنیۀ صلوة در هیچ حالی از متعلق صلوة حذف نمی شوند مثل طهارة از حدث، جامع بین مراتب رکوع و مراتب سجود، ولی اجزائی ذکریه و اختیاریه اند یعنی در حال ذُکرو اختیار مأخوذ در متعلق تکلیفند ولی اگر حال نسیان یا اضطرار شد در متعلق تکلیف مأخوذ نیستند هر وقت شارع متعلق را عوض کرد تکلیف متعدد می‌شود این همان معنائی بود که مرحوم آخوند فرمود و ما هم قبول کردیم که صحة عبادات در مثل صلوة اضافی است، عملی در یک حال صحیح و متعلق تکلیف است و همان عمل در حال دیگر متعلق تکلیف نیست و محکوم به فساد است. قسم ثالث: شیئ نه بنفسه مأخوذ است در متعلق تکلیف و نه تقیّد به او مأخوذ در متعلق تکلیف است بلکه این شیئ امری است که موجب می‌شود که اگر طبیعة با این شیئ در خارج تشخّص پیدا کند ملاک طبیعة ارقی می‌شود که اینهم دو قسم است. تارةً آنیکه مریّة می­آورد.

بر طبیعی نفس وجود این شییی است کسی اگر در رکوعش صلوات فرستاد نفس این صلوت مزیّة در صلواة می آورد. این می‌شود جزء مستحبی که صلوة نسبة به صلوة در رکوع لابشرط است ولی اگر طبیعی با این فرد موجود شد سبب مزیّة در طبیعی صلوة می‌شود. شقّ چهارم این است که این شیی بنفسه مزیّة نمی­آورد بلکه تقیّد آن طبیعی به این شیی مزیّة می­آورد والّا اگر نماز را در خانه­ات خواندی و بعد درون مسجد آمدی، صلوتت مزیّنی پیدا نمی کند. فرق بین جزء مستحبی و شرط مستحبی بعد از اشتراکشان در عدم اخذ در متعلق امر این است که در موارد جزءِ مستحبی شیئ بنفسه ملاک را زیاد می‌کند ولی در شرط مستحبی تقیّد ملاک را زیاد می‌کند. خوب اگر کسی طبیعة را مخصّص به ایندو خصوصیة نکرد صلوتش صحیح است بعد در آخر کلامش قسم پنجمی را می‌شمرد که این قسم دخیل در متعلق امر نیست نه در مقام تعلّق امر و نه در مقام ازدیاد ملاک و آن این است که شیی ایکه ما او را در نماز مستحب میدانیم خودش ملاک محبوبیة دارد نه اینکه مزیة صلوة را زیاد می کند بلکه این عمل وقتی محبوبیة پیدا می کند که در صلوة اتیان شود، چنانچه بعضی فقهاء در مورد قنوت اینطور گفته اند که نه از اجزاء واجبه است و نه از اجزاء مستحبه، بلکه خودش مستحب نفسی است بشرطیکه در صلوة اتیان شود. ربما ظرف اتیان قنوت قبل از عمل می‌شود مثل نوافل یومیة کسیکه نماز ظهر و عصر را نمی آورد ولی نافله اش را اتیان می کند یا بعد از صلوة باشد یا حین الصلوة اوضح مثال در ما نحن فیه ادعیه ای که وارد است در حق صائم در نهار شهر رمضان که آن ادعیه خودشان مستحب نفسی هستند منتهی ظرف اتیانشان در نهار شهر رمضان است پس اگر کسی در الفاظ عبادات، صحیحی شد ملتزم است که آن دو شقّ اول در موضوع له مأخوذ است اما دو قسم اخیر در موضوع اه مأخوذ نیست و بعضی گفته اند از قائل به صحیحی، فقط جزء مأخوذ در متعلق امر در مسمی اخذ شده است. که اینها گفته اند رتبۀشرط متأخر از رتبۀ اجزاء است چون اجزاء مؤثرات در ملا کند ولکن شرط ما به الاثر است نه مؤثر، علة تامه را تقسیم کرده اند به مقتضی که همان مامِنهُ الاثر است که اجزاء هستند شرط آنستکه ما به الاثر و مانع آنستکه یمنع عن التأثیر یعنی عدمش از اجزاء علة است شرط سوزاندن نار ممّاسة است ولی اگر مماسة شد باز خود ناراست که میسوزاند بدان جهة اگر نار نباشد نمی گویند که نسوختن فرش به خاطر این است که مماسّة نیست وقتی خود مقتضی نبود عدم المعلول به عدم مقتضی است وقتی عدم المعلول به عدم الشرط نسبة داده می‌شود که مقتضی موجود باشد. پس رتبۀ شرط متأخر از رتبۀ جزء است پس وقتی لفظ صلوة را وضع می کند بر اجزاء در آن رتبه شرائط نیستند که در موضوع له اخذ شود خوب عرض می کنیم، چه مشکلی دارد که رتبةً متأخر باشد ولی واضع لفظ را وضع کند بر مجموع متقدم و متاخر.

ثانیاً: شرطی که ما اینجا می گوئیم شرط فلسفی نیست شرط آنستکه قیدش در متعلق امر اخذ شده، اصلاً اگر در متعلق امر اخذ نشود شرط نمی‌شود کما اینکه جزئیة منتزع از امر نفسی است شرطیة هم از امر نفسی منتزع است این شرط، شرط شرعی است نه شرط عقلی که شما می گوئید و ربطی به مقام ندارد خوب این حاصل کلام راجع به کفایة بود عرض می کنم: در این جزءِ شرط مستحبی، ما کلامی داریم اجزاء مستحبة باید تکلیفشان نفسی باشد چجور در قنوت ملتزم شدند امر نفسی نیست امر نفسی آنستکه شارع در چیزی ملاک ومصلحتی را می بیند و روی آن ملاک امر به او می کند و آن ملاک تارةً ازدیاد ملاک عمل آخر است و اخری خودش ملاک جداگانه­ای دارد اگر شارع بخواهد بگوید من صلوات را می خواهم باید امر کند، قنوت هم اینطور بود پس امر به طبیعت، صلوات رانگرفته است اینکه شارع امر استحبابی کند بعد از امر به طبیعت و بگوید آن طبیعت را با این فردا امتثال کن، در جاهایی مقصور است که مزیة آن فرد با طبیعی اتحاد داشته باشد و وجود مستقلی نداشته باشد آن مزیة مثل صلوة فی المسجد بالأخره شما صلوة را باید در یک مکانی بیاورید و وقتی شما نماز را در مسجد آوردید همان طبیعی را آورده­اید در مکانی که طبیعی در غیر آن اتیان نمی شود، شارع امر می کند به صلوة در مسجد این در مرحلۀ امتثال است کما اینکه ممکن است نهی کراهتی کند و بگوید لاتصّل فی الحمام در مورد شرط استحبابی حرف مرحوم آخوند صحیح است اما خصوصیتی که در خارج وجود آخر دارد مثل صلوات در رکوع آن مثل قدرت است و امر استحبابی به او تعلق می گیرد اینکه صلوات ملاک صلوة را بالا می برد ولی قنوت ملاک مستقلی دارد سبب نمی شود که صلوات امر مستقلی نداشته باشد والا در واجبات نفسیة مثل صوم هم ممکن است کسی بگوید: موجب کمال نفس می‌شود اولا خود صوم فی نفسه مصلحتی و کمالی ندارد نتیجه این شد کسیکه در رکوع صلوات می فرستد اگر ریاءً صلوات فرستاد بناءً علی ما ذکرنا عمل صلوة باطل نمی شود یا در شرط مستحبی که وجود آخری ندارد مثل تحت الحنک انداختن در نماز اگر ریاءً این کار را کرد صلوة باطل نمی‌شود چون اینها داخل صلوة نیستند عمل به دو چیز باطل می‌شود یا در خود عمل کلّ عمل یا جزء عمل یا شرط واجب آن) ریاء کند چون اگر آن جزئی که ریا کرده دوباره اتیان کند زیادی در صلوة می‌شود و اگر بجا نیاورد نمازش ناقص است ولی در وضوء اینطورنیست اگر در شستن دست راست ریا کرد و بعد دوباره دستش را قربة الی الله شست وضویش صحیح است چون زیادة در وضوء مبطل نیست. در وضو نقیصه مبطل است بله اگر در دست چپ زیادة روی دهد وضو باطل است چون نداوۀ وضوء از بین رفته در صلوة استکه زیاده موجب بطلان است اما در جزء مستحبی ریاء مبطل نیست چون او را به قصد جزئیة للصلوة نیاورده خود آن جزء محبوب نفسی است و فرض این است که مأخوذ در متعلق امر نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *