درس ۶۲:توجیه مرحوم کمپانی کلام آخوند را برای تمسک به اطلاق معاملات.

مرحوم آخوند فرمودند: لفظ بیع عند العرف وضع شده بر آن سبب تام وقتی شارع فرمود: لابیع فی الصرف و السّلم فیما لم یُقْبَض اولم یقابَضْ فی المجلس، این تقیید احلّ الله البیع نیست آن بیع واقعی مورد امضاء است و این خبر تخطئۀ عرف است که ایجاب و قبول در بیع صرف و سَلَم سبب تام ایجاد بیع نیست بلکه قبض یا تقابض در مجلس لازم است لازمه اینحرف این است که به بیع و نکاح و … هر قیدی در شرع وارد شود خطاب قید بر نمی دارد و تنها کشف از واقع است و تخطئه عرف بنابراین اگر شک کردیم که در نکاح معتبر است که باید ایجاب و قبول به عربی باشد یا غیر عربی صحیح است، نمی‌شود به خطاب فانکحوا تمسک کرد چون سبب واقعی نکاح را شارع امضاء کرده است و ما نمیدانیم عقد فارسی سبب تام نکاح هست یا نه؟ بعد خواسته خود را از این اشکال خلاص کند که حرف ایشان را مرحوم کمپانی خوب توجیه کرده ما حرف مرحوم کمپانی را نقل می کنیم که میفرماید: اینکه سابقاً ما گفتیم: جائی تمسک به اطلاق خطاب می‌شود که عنوانی که در خطاب موضوع حکم شده است یا متعلق حکم، من حیث المفهوم ظاهر باشد. لذا گفتیم: صحیحی نمی تواند به اطلاق خطاب عبادات تمسک کند چون معنای صلوة من حیث المفهوم مجمل است بنابر قول صحیحی، بنابر اینکه معاملۀ صحیح امر واقعی حقیقی است باز آن حرف می آید بیع وضع شده برآنیکه سبب تام است در لوح محفوظ، خوب، لفظِ بیع، می‌شود مجمل. مجّرد اجمال معنی خطاب را مجمل نمی کند بلکه اجمال خطاب به احد الامرین از بین میرود و اگر هر دو امر اجتماع کردند خطاب مجمل می‌شود یکی این است که عنوان موضوع و متعلق من حیث المفهوم مجمل بشوند دوّم این که: عنوانی که در موضوع یا متعلق اخذ شده و مجمل است مصادیقش هم مجمل شود ولی اگر یکی از ایندو باشند حطاب مجمل نمی شود اگر ما نفهمیدیم مفهوم صعید چیست ولی مصادیق صعید را در خارج میدانیم که خاک است و شن و سنگ خوب خطاب فتیمموا صعیداً طیباً می‌شود مبیّن. چون مصداقش روشن است اسامی الفاظ عبادات بنا بر قول صحیحی[۱]

از دو حیث مجمل بودند هم از حیث مفهوم و هم از حیث مصداق بخلاف معاملات که ولو از حیث مفهوم مجمل است ولکن مصادیقش معین است و آن بیعهایی است که عرفیّت دارند یکی می گوید: مالم را به ایجاب و قبول لفظی فروختم دیگری می گوید: به معاطاة فروختم و دیگری می گوید به کتابة فروختم اینها همه مصادیق آن عنوان است وقتی شارع در خطابش گفت: احلّ الله البیع می­فهمیم که شارع در بیان آن سبب تام، اعتماد کرده بر مصادیقی که عند العرف می باشد. یعنی آن مؤثر واقعی را که شارع امضاء کرده است اگر می خواهید بدانید، نگاه کنید به مصادیق عندالعرف نظر عرف و نظر شارع هر دو طریق الی الواقع هستند که سبب تام واقعی باشد ولکن چون خطا در ناحیۀ شارع متصور نیست وقتی که احلّ الله البیع گفت: مؤثر واقعی چون عند العرف است شارع هم در بیان آن مصادیق واقعی تکیه می کند به مصادیق عندالعرف لذا هر جا که عرف خطا رفته باشد شارع می گوید که نهی النبی عن بیع الغرر – نهی عن بیع الملابسه و المنابذه – لاتبع مالیس عندک – لابیع فی الصرف و السلم بلاقبض او تقابض فی المجلس. این بعینه همان کلام صاحب کفایة است، این اطلاق اطلاق مقامی می‌شود نه لفظی. ما که تمسک به اطلاقات میکردیم به اطلاق لفظی تمسک میکردیم می گفتیم: در احلّ الله البیع بیع مقید به قیدی نیست، ولی نظر مرحوم آخوند اطلاق مقامی است کلام ما اینست که وقتی شارع گفت: مؤثر واقعی مصادیق عندالعرف است و من آنها را امضاء کرده­ام بما اینکه مصادیق واقعی عندالعرف است شارع اعتماد می کند به همان مصادیق عندالعرف. و این اطلاق مقامی است هر جا قید لازم داشت باید بزند و هر جا قید نزد کشف می کنیم که مؤثر عند­العرف همان مؤثر عند الواقع است بعد مرحوم کمپانی فرموده دیگر در اطلاق مقامی فرقی نمی کند آنی که عندالعرف معتبر نیست در علة، ولی ما احتمال تأثیر او را می­دهیم از چیزهایی باشد که عامۀ اهل عرف غافل باشند از احتمال دخل او یا از اموری باشد که آنها هم احتمال می دهند ولی داخل نمی دانند در هر دو جا شارع باید تخطئه کند منتهی در آنیکه عامه از او غافلند تخطئۀ شارع علی الاطلاق لازم می‌شود ولی در جایی که در مقام بیان است باید متعرض آن قید شود اگر دخالة داشته باشد ومفروض این است که شارع در احلّ الله البیع در مقام بیان مؤثر واقعی است و در بیانش هم اعتماد کرده به مؤثراتی که عندالعرف، است و اگر قیدی دخیل بود باید بیان میکرد و حیث اینکه بیان نکرده، حمل می‌شود براینکه مؤثر واقعی همان مؤثر عندالعرف است، در عبارت کفایه این راهم دارد که چجور اگر یکی از اهل عرف به کسی دیگر بگوید: خانه­ام را بفروش حمل می‌شود بر آن سببی که عند العرف سبب بیع است شارع هم وقتی در کلامش لفظ بیع را آورد مرادش همان سبب عند العرف است. این همان اطلاق مقامی است که مرحوم آخوند در اعتبار قصد وجه به او تمسک کرده، چون قیدی است که عامة الناس احتمال دخل قصد الوجه را نمی دهند.

اگر معتبر باشد شارع باید بیان کند این قیودی استکه در متعلق امر نمی شود اخذ کرد، اینها اطلاق لفظی ندارند و مراد مرحوم آخوند اطلاق مقامی است. بعد مرحوم کمپانی می‌فرماید: انصاف این است که این بیع امر واقعی نیست و سبب واقعی ندارد که عرف و شرع به آن نظر طریقی داشته باشند پس احلّ الله البیع یا بیع عندالعرف باید باشد یا بیع عندالشرع، چون امر اعتباری است و امر اعتباری قابل تخطئه نیست مرحوم آخوند در آخر کلامش فرموده: اگر میخواهید حرف مرا تصدیق کنید نگاه کنید به عمل فقهاء که در ابواب فقه به این اطلاقات خطابات تمسّک می کنند، خوب عرض می کنیم: احلّ الله البیع معنایش این شد که شارع مؤثر واقعی را امضاء کرده، و اینکه آن مؤثر واقعی چیست؟ و خداوند در این خطاب در مقام بیان اوست اینرا از کجا می گوئید؟ چون اطلاق مقامی به اطلاق لفظی قیاس نمی شود اصل اولی در خطاب صادر از متکلم این است که در مقام بیان است از ناحیۀ آن حکم و متعلق موضوع و قیود هر یک از آنها مفروض این است که اینجا اینطور نیست بنابر مسلک آخوند. بیع که موضوع حکم است قید ندارد چه شارع بیع عرفی را قبول کند چه نکند، شارع با عرف درمعنای بیع اختلاف ندارند، احل الله البیع یعنی آن مؤثر در واقع، را حلال کردم و قیدی هم ندارد آنجا که شارع قبض یا تقابض در مجلس را اعتبار کرده این تخطئه است. ما می گفتیم: بیع همان بیع عندالعرف است بیع همان امر اعتباری است و شارع هم بیع را در همان معنی استعمال کرده است واقعیة بیع به اعتبار عرف است، لذا اگر ما شک کردیم در بیع، عربیّة معتبر است یا نه؟ می گفتیم: اگر عربیّة معتبر بود باید شارع قید می­آورد در احلّ الله البیع و چون نیاورده و موضوع حکم را مطلق ذکرکرده و در مقام بیان هم بوده پس در موضوع حکم مدخلیة ندارد. کلام ما هم در اطلاق لفظی است ولی این اطلاق لفظی در کلام آخوند نمی آید، چون موضوع قیدی ندارد ولو عرف را تخطئه کند پس مرحوم آخوند باید به اطلاق مقام، تمسک کند. ایشان فرمود: در بیان سبب تام تکیه به سبب تام عند العرف کرده، می گوئیم این حواله را که سبب تام همان سبب تام عند العرف است از کجا می گوئید؟ ما گفتیم اطلاق مقامی احراز می­خواهد اطلاق لفظی مقتضای اصل عقلائی است ولی اطلاق مقامی باید احراز شود خطاب شارع هم مجمل نمی شود چون اسباب عندالعرف مختلفند، بعضی ها را قطع داریم که سبب واقعی است، مثل بیع به صیغه لفظی عربی. اما بیع معاطاة و غیر عربی را نمیدانیم.

لذا احتمال میدهیم که آن سبب واقعی همان قدر متیقن باشد، و شارع هم در مقام تفهیم اینکه هر سبب واقعی را برای ما بیان کند احلّ الله البیع، در مقام بیان اونیست. بله اگر رسول الله فرمود: انّی انهی عن بیوعٍ و اسباب باطل را بر شمرد و این بیع را جزء آنها ذکر نکرد او اطلاق مقامی دارد و باید به آن روایة تمسک کرد نه به خطاب احلّ الله البیع اهل عرف بیع را در سببی استعمال می کند که برادرش هم آن را سبب می‌داند، ولی شارع اینطور نیست شارع بیع را در سبب واقعی استعمال کرده واو را امضاء کرده و آن سبب واقعی، قدر متیقن دارد و باید اکتفاء به او شود و عند الشک در سببّیة سائر اسباب، اصل عدم سببیة است بله اگر چیزی باشد که عامة دخالة او را احتمال نمی­دهند شارع باید تنبیه کند دخالة او را، بدان جهة اگر کسی بخواهد به اطلاقات تمسک کند عند الشک فی القیود باید مسلک صاحب کفایه را طرد کند و یک اطلاق لفظی درست کند از اینجا معلوم شد که نزاع دراین که الفاظ عبادات اسم؟ پر مسببات یا اسباب، آلات یا ذوآلالات مبرِزات یا مبرَزات صحیح یا تام است؟ هیچ اثر ندارد آنیکه به درد فقیه می­خورد در فقه این است که می‌شود به اطلاقات تمسک کرد یا نه؟ و این هم مبتنی براین است که اسامی معاملات را بگوئیم شارع معنی جدیدی اختراع نکرده و در معایی و عرفی استعمال شده و هر جا شارع قیدی را دخیل می داند باید در خطابِ امضاء، ذکر کند. و چون قیدی اخذ نکرده مقتضای اطلاق احلّ الله البیع امضای کلّ بیع است.