درس ۶۱: جواب از کلام دوم نائینی – جواب نائینی به خودش – جواب ما به نائینی – جواب آقای خویی از مرحوم نائینی و جواب ما به ایشان

می­دانید شارع اموری را که اعتبار می‌کند در ناحیۀ معامله، در ناحیۀ سبب اعتبار می‌کند چون سبب معامله مرکب از اموری هست امر آخری را هم شارع اعتبار می‌کند و ماهم که شک داریم معنای مسببی بهمان سبب عندالعرف حاصل می‌شود یا امر دیگری را شارع در او اخذ کرده آیا می توان به اطلاقات خطاب مسببات تمسک کرد یا نه؟ مناقشه ای را مرحوم نائینی فرمود که خطابات، معاملۀ به معنای مسبب را امضاء می کنند و امضایِ مسبب ملازمه با امضای سبب ندارد عرض کردیم این اشکال که دو ادعاء در او بود وارد نیست. اما اینکه امضاء مسبب لایلازم امضاء السبب بیان کردیم که صحیح نیست چون مفاد امضاء مسببات، مفاد قضیۀ حقیقیۀ انحلالیه است وقتی شارع این مسبب را که بیع عند العرف بر او صدق می کند امضاء کرد لا محالة باید سببش را امضاء کند امضاء مسبب بنحو انحلال نه بنحو قضیۀ مهملة. اما اینکه ایشان فرموده اسباب بقاء ندارد و تنها مسبب است که قابل بقاء است این کلام اضعف از قبلی است چون اسباب، فرض کن بقاء تکوینی ندارد معاملات، امور اعتباری هستند هم حدودشان اعتباری است هم بقاء شان. بابعتُ هذا بهذا حدوث اعتباری می‌شود و بقاءش هم اعتباری است چطور معنای سبب باقی نیست در حالیکه خودتان خیار فسخ را معنی کردید که خیار فسخ به عقد متعلق می‌شود و او را فکّ می کند فسخ، حلّ العقد است. عقد سابقاً بوده و حل الان صورة می­گیرد و عیب ندارد چون حلّ هم حلّ اعتباری است. در موارد اقالة آن عقد سابقی را طرفین فکّ می کنند. بقاء آن اسباب اعتبار دارد ترد عقلاء کسیکه نقض بیعت می کند می گوید: آن دستی را که به تو دادم پس می­گیرم. در موارد وفای به نذر و قسم آن قسم و نذر اعتبار دارد هنوز و آن پدرش است که می آید و قسم و نذر را الغاء می کند اینها بقاء اعتباری دارند. والّا در معنای فسخ ما معنای مسببی را بر نمی گردانیم آن سبب ناقل را الغاء می کنیم بدان جهة مالین بر می گردند به ملک مالک اصلی به آن سبب ناقلی که قبل از این سبب ناقل بود مثلاً به ارث به آنها رسیده بود والّا فسخ تملیک جدید نیست، بعد مرحوم نائینی در کلامش خودش جوابی داده به اشکالشان. فرموده: معاملات از قبیل اسباب و مسببات نیستند یعنی انشائی را که عاقد ایجاد می کند به قصد تملیک مبیع و قصد تملک ثمن حقیقةً تأثیر و تأثّر نیست بلکه عاقد وقتی قصد کرد کتاب ملک مشتری شود در مقابل ثمن، به همان قصد تملیک و تملّک صورة می­گیرد منتهی همانطور که بعضی از افعال در خارج آلتی دارند والّا فاعل موجِدِ آن افعال است کسیکه در بسته را باز می کند، یَدِ اوست که در باز می کند ولی آن مفتاح که آلة است باید او هم باشد کسیکه تأثیر در باز کردن در دارد فاعل است منتهی فعلش باید با آلة انجام شود معاملات هم از این قبیلند، موجِدِ زوجیه عاقد است که با قصدش زوجیة موجود می‌شود منتهی این زوجیة عندالعقلاء یک آلةِ اعتباری دارد که همان انکحتُ و قبلت گفتن است فرق بین آلة و سبب این است که در موارد، سبب و مسبب دو تا وجود است یکی وجود سبب و یکی وجود مسبب آنیکه مقدور بالذات فاعل است، سبب است.

لذا فاعلی که می خواهد خانه­ای را بسوزاند ابتدا احتراق را که معنای مسببی است قصد می کند بعد دنبال سبب میرود که جمع حطب و آلة سوزاندن است و مسبب به واسطۀ سبب مقدور فاعل می‌شود اما در موارد ذی الآلة ابتدا خود ذی الآلة را قصد می کند قصد می کند در را باز کند منتهی قصد که ابتداء به او تعلّق می گیرد بعد آلة را در می آورد و در را باز می کند پس اشکال حل شد که در موارد سبب و مسبب است که دو تا وجود دیگر نشود. می­گوئیم الکلام الکلام شارع خوب ذی آلالة را امضاء کرده آلة او وجود آخر دارد همانطور که کلید وجودش غیر وجود فتح است لفظ بعت و اشتریتُ هم غیر معنای ذوالالة است فرض کنیدبیع را با دو آلة می توانم موجود کنم یکی با لفظ و دیگربا اعطاء خارجی، شارع اگر گفت: من تملیک این عبا را به ۱۰۰۰ تومان امضاء می کنم اما اینکه چند سبب دارد همه­اش را امضاء نمی کنم این منافاتی ندارد امضاء بیع می شود اما امضای آلة نمی شود جواب همانستکه ما گفتیم که مفاد این خطابات مفاد قضیۀ حقیقیۀ انحلالیة است اگر کسی به شما گفت: در را باز کن شما هم کلید نداشتید رفتید با آهنی قفل در را شکستید و باز کردید می گوید: من به شما گفتم: در را باز کن ولی کی گفتم اینجوری باز کنید. شارع هم می گوید من بیع را امضاء کردم ولی کی گفتم با این سبب ایجادش کن اگر مفاد قضیة قضیۀ انحلالیۀ حقیقیة شود که تصریح کند هر فتحی را شما موجود کنید من قبول دارم شما اگر با هیزم و آهن هم در را باز کردید او نمی تواند مخالفة کند وفرق نمی کند که قضیه سبب و مسبب شود یا آلة و ذو آلالة. و جواب دیگری داده­اند از فرمایش نائینی که همان مُبْرِز و مبرَز است که جواب او هم از جواب ما روشن می‌شود گفته اند: در معاملات اصلاً بحث سبب و مسبب نیست موجد ملکیة نفس معتبر است که عاقد است و لفظ بعتُ ابراز اعتبارش است این ابراز و آن اعتبار که در نفس هست اسمش بیع است چون اگر این عتبار ابراز نشود شما هزار مرتبه هم اعتبار کنید تملیک این شیی را به ازاء ثمن تملیک محقق نمی شود و بیع هم به او نمی گویند چون باید ابراز شود پس وقتی شارع این بیع را امضاء کرد در واقع امضاء مرکبی است که جزء او انشاء است و یک جزءش اعتبار عاقد. پس دلاتش بر ایجاب و قبول به دلالة تضمینه است. می گوئیم: آنیکه انسان اعتبار کرد تملیک کتاب را به زید در مقابل ۱۰۰۰ تومان نفس اعتبار می کند ولی وقتی این را ابراز کرد به بعتُ. لفظ بیع اسم بر مجموع مبرِز و مبرَز نیست. بیع اسم است بر مبرَز منتهی بوصف ابراز آن ملکیتی که ابراز دارد بیع است بنحوی که ابراز خارج است ولی وصف ابراز داخل موضوع له است پس ذاتِ مبرِز غیر از مبرَز شد و امضای او ملازمۀ با امضای مبرِز ندارد. پس عمده جواب همانستکه عرض کردیم که مفاد قضیۀ خطابات قضیۀ حقیقة انحلالیة است و در ما نحن فیه تمسک به عموم و اطلاق می‌شود و نفی جزیئة و شرطیة می‌شود خوب من کلام مرحوم آخوند در مقام را ذکر نکردم، سرّش این است که ایشان کلام عجیبی دارند. ایشان نمی توانند تمسک به اطلاق خطاب معاملات بکند. ایشان قائل به مسلک تخطئه شده: که اطلاقات خطابات قید نمی خورد چون بیع در عرف و شرع یک معنا دارد و آن سبب تام است که یک امر واقعی است و شارع می گوید بیع خمر بیع نیست و عرف را تخطئه می کند گفتیم: این مایع خلّ باشد یا خمر باشد به خطاب الخمر نجس و شربه حرامٌ مربوط نیست هر دو اتفاق دارند که خطاب مطلق است این تخطئه در مصداق است مرحوم آخوند فرمود احلّ الله البیع در بیع تام استعمال شده اگر شارع به عرف گفت لاتکون المعاطاةُ بیعاً احلّ الله البیع قید نمی خورد. مثل همان تخطئۀ خلّ و خمر است. پس مرحوم آخوند به اطلاق لفظی نمی تواند تمسک کند. ما که تمسک به اطلاق می کردیم می گفتیم: شارع بیع را در معنایی استعمال کرده که عرف او را بیع میداند و آنیکه عرف بیع میداند مصداق واقعی بیع است چون تخطئه در این امور اعتباری ممکن نیست. لذا اگر شارع قیدی را اخذ کرد این تقیید امضاء می‌شود پس چون قید متصلةً و منفصلةً بیان نشده تمسک به اطلاق میکردیم. در کفایه مرحوم آخوند کاری کرده که از این شبهه خودش را نجات دهد و بتواند به خطابات تمسک کند.