درس ۵۳: تفصيل جواب ما – به مستشكل – اشكال ديگرى بر ثمره نزاع – ثمره دوم

عرض كرديم: اين اشكال صحيح بود، اگر ما ملتزم مى‏شديم كه آنچه را صحيحى مسمّاى لفظ صلوة مى‏داند، اعمى هم همان را متعلق امر بداند. يعنى بگويد: مسمّی و مستعمل فيه متعلق امر كه صلوة باشد همان معنايى است كه نزد صحيحى موضوع له است. در اينجا مجمل مى‏شد. وقتى شارع اقيموا الصلوة را در تام الاجزاء و الشرائط، استعمال كرد و ما شك كرديم قرائة السورة بعد قرائة الحمد مأخوذ در تام هست يانه؟ نمى‏دانيم آن مستعمل فيه بر اين فاقد، صادق است يا نه؟ لذا تمسك به اطلاق نمى‏شود كرد. ولى اگر قائل شدکه معناى متعلق امر همان معناى عند الاعمى است كما هو الحق. ما قائل به تعدّد دال و مدلول هستيم در مطلقات و مقيدات. اگر مولی گفت: اِنْ‌ اَفْطَرْتَ اعتق رقبة و از رقبة، اراده كند رقبه مؤمنه را. اين اراده است نه استعمال. رقبة را در همان معناى رقبه استعمال كرده منتهى مراد جدّى اش از رقبه، مؤمنه است و چون خطاب به تنهايى دلالت بر مراد جدى نمى‏كند بايد با دالّ ديگرى بگويد لا تعتق رقبة كافرة. مركبات اعتباريه هم همين طور است. اگر كسى گفت جائنى رجالٌ و مرادش ۲۰ نفر باشد چون ۲۰ نفر آمده بودند. اينجا لفظ رجال را در ۲۰ نفر استعمال نمى‏كند. رجال در معناى خودش كه بين سه و بينهاست است استعمال مى‏كند و اينكه مرادش ۲۰ تاست، تطبيق است. و اين، مجاز نيست. حالا اگر مولی گفت: تكلّم بكلامٍ واذكر فيه كلّ ملابساته. كلام را در معناى خودش استعمال كرده كه مركب از دو كلمة است. و اينكه اراده كرده با ملابساتش باشد اين را به دالّ ديگرى تفهيم كرده كه واذكر فيه كل ملابساته مى‏باشد. پس كلام بر هر دو صدق مى‏كند فرقشان در تطبيق است. پس بنابر قول اعمى شارع كه مى‏گويد: اقيموا الصلوة، مطلق صلوة را اراده نكرده است، صلوة تام را اراده كرده است ولكن دالّش متعدّد است. اقيموالصلوة فقط دلالت مى‏كند لفظ صلوة بر مسمّى كه معظم الاجزاء است.

و بقيه اجزاء و شرائط به دوالّ ديگر است. ما هم كه نوكر متكلم هستيم. مى‏گوئيم: تو در مقام بيان بودى، و بما گفتى: اقيموا الصلوة، يعنى اكثر اجزاء را بياور و دالّهاى ديگرى آوردى كه بعضى از اجزاء ديگر را بايد بياوريم. خوب قراءة سوره بعد از حمد را بما نگفتى. آنى كه طريق به مرادِ جدّى مولاست، مقام اثبات است. و ما از مقام اثبات پى به جزء بودن سوره نبرديم. لذا تمسك به اطلاق مى‏كنيم براى نفى جزئية سوره. اگر كسى بگويد: وقتى شارع مى‏گويد: اقيموا الصلوة درست است كه صلوة دلالت بر معظم الاجزاء مى‏كند و بيشتر از اين به ذهن ما نمى‏آيد. ولى ما يك علم اجمالى داريم كه شارع، اين مسمّى را به اطلاقه در خطاب اراده نكرده است. معظم الاجزاء را تطبيق كرده بر مرتبه‏اى كه ما آن مرتبه را نمى‏دانيم. كه آيا مرتبه‏اى است كه قرائت سورة هم جزء آن است يا قرائت سوره جز آن مرتبه نيست. پس اين علم اجمالى مانع از تمسك به اطلاق مى‏شود. عرض مى‏كنيم: درست است كه ما علم اجمالى داريم غير معظم الاجزاء اراده شده. ولى اين علم اجمالى همه جا اطلاق را مجمل نمى‏كند. آن جايى مجمل مى‏كند كه معلوم بالاجمال ما عنوان نداشته باشد. تارةً: اينكه ما مى‏دانيم: مطلق قيد دارد آنى است كه تحت اين عنوان داخل است. مثلاً ما مى‏دانيم قيودى كه خطابات مستقله دارند مثل لا صلوة الّا بفاتحة الكتاب و… در اينجا به اطلاق مى‏شود تمسك كرد وقتى خطابات مستقله را فحص كرديم و ديديم استعاذه قبل الحمد خطاب مستقلى ندارد ولكن احتمال مى‏دهيم در آن مرتبه‏اى كه صلوة را بر او تطبيق كرده، استعاذه هم باشد. به اطلاق تمسك مى‏كنيم و مى‏گوئيم: در آن مرتبه استعاذه نبوده. چون مولا در مقام بيان بود و اين قيد خاص را نياورده. ولى اگر معلومِ بالاجمال ما عنوان، نداشت آن وقت موجب اجمال خطاب مى‏شود. مثل قوله تعالى قل للمومنين بغضّوا من ابصارهم خوب من مى‏دانیم اطلاق اين آيه مراد نيست، امّا معلوم بالاجمالِ من عنوان ندارد. بله يك قدر متعينى هست كه از زنهاى نامحرم بايد بپوشانيم و از كوهها و آبها نبايد چشم بپوشانيم يك چيزهايى در طرف نفى و اثبات قدر متقين است ولى معلوم بالاجمال من عنوان ندارد. اين خطاب مى‏شود مهمل، نه مجمل چون معلوم مى‏شود كه مولی در مقام بيان خصوصيات نبوده. عبارت علمى اش اين است كه خطاب مهمل است. چون وقتى بيان نكرد عنوان را كشف مى‏كنيم، متكلم در مقام بيان خصوصيات نبوده پس نمى‏شود به اطلاق تمسك كرد لذا فرق مى‏شود بين عام وضعى و مطلق. اگر بگويد: اكرم كل عالم و من بدانم كه يقيناً قيدى دارد و اين جور نيست كه تمام علماء اكرامش واجب باشد. ولى قدر متيقن داشته باشد به اندازه قدر متيقن از عام، رفع يد مى‏شود. چون اكرم كل عالم به من گفته همه را اكرام كن. و من مى‏دانم آن چند ملعون را اراده نكرده لذا رفع يد مى‏كنم ولى در بقيه نمى‏توانم از ظهور رفع يد كنم. امّا در مطلق، بعد از تمامية مقدمات حكمة بايد تمسك به اطلاق كنم. بعد كه مقدمات حكمة تمام شد به مولی مى‏گويم: تو گفتى: كه هر بيعى حلال است. خوب در قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم مى‏دانم به اين عموميت اراده نكرده و عنوانش را نمى‏دانم چيست؟ و تنها در مواردى قدر متيقن وجود دارد. مولی مى‏تواند بگويد: من كى به شما گفتم چشمتان را از همه چيز بپوشانيد. پس ظهر مما ذكرنا اشكال وارد نيست و ثمره درست است.

شبهه ديگرى شده و آن اين است كه، بعضى گفته‏اند: اين خطابات بنابر اعمى، هم مجمل است، چون ما مى‏دانيم شارع در هر واجب غرضى دارد. خوب من مى‏دانم! وقتى مولای امر به صلوة كرد، آن صلوتى كه محصّل غرض مولاست او را مى‏خواهد. اگر ما صلوة بدون سوره را اتيان كرديم نمى‏دانم محصل غرض هست يانه؟ لذا نمى‏شود به اطلاق، تمسك كرد. در اطلاق گفته، صلوتى كه محصّلِ غرض من است، او را اتيان كن، و من شك در تطبيق آن صلوة، بر مأتى به خودم دارم. اين شبهه خيلى ابتدائى و بيجاست. چون بر مولی واجب است كه محصّل غرضش را بر من بيان كند. خود مولا وقتى تمام قيود را در خطاب گفت و قيدى را نگفت معلوم است در غرض دخلى ندارد. بدان جهت عند العقلاء هم احتجاج به غرض نمى‏كند. اگر مولی به عبدش گفت: فلان شيى را بياور و او قسمتى از آن را آورد. مولی نمى‏تواند بگويد: كه اين مقدار، محصّل غرض من نيست. چون اگر غرض مولی چيز ديگرى بود بايد آن را بيان مى‏كرد. پس غرض به حجيّة خطاب ضرر نمى‏زند. بله در جايى كه خطابى در بين نباشد و نوبت به اصل عملى برسد در دوران الامر بين الاقلّ والاكثر الارتباطين. مى‏توان گفت: چون مقام اثبات در كار نيست، براى تحصيل غرض مولی بايد احتياط كرد و جزء مشكوك را آورد. ولى فعلاً كلام در اصول لفظيه است نه عمليه. پس نتيجه تا حالا اين شد كه عند الاعمى به خطاباتى كه در مقام بيان باشند مى‏توان به اطلاقشان عندالشك فى الجزئية والشرطية تمسك كرد. امّا عند الصحیحی مجمل است و نمى‏شود تمسك كرد. ثمره ديگرى را صاحب كفايه ذكر كرده از قول ميرزاى قمى كه: اگر ما صحيحى باشيم در اقل و اكثر ارتباطى كه وجوب، مسلم است و ترددّ در مكلف به است نمى‏دانيم مكلف به ده جزء است يا۱۱جزء اگر صحيحى باشيم عند الشك بايد احتياط كنيم و امّا اگر اعمى شديم مى‏توانيم نسبت به جزء زائد برائت جارى كنيم. مرحوم آخوند مى‏فرمايد: رجوع به برائت و اشتغال على القولين است چه صحيحى باشيم چه اعمى. ايشان سابقاً در تصوير جامع هم فرمود: كه صحيحى عند الشك فى الجزئية او الشرطية رجوع به برائت مى‏كند. چون آن عنوان منطبق بر خود اجزاء و شرائط است و اجزاء و شرائط كه قليل و كثير هستند منحل مى‏شوند ايشان مى‏فرمايد: تكليف كه يكى است. اگر در بحث برائت و اشتغال ما قائل شديم تكليفى كه مردد است متعلق به اقل و اكثر، اين علم اجمالى منحل مى‏شود به تعيّن وجوب اقلّ ، و نسبة بزائد مشكوك است. يعنى در ناحيه خود حكم اين انحلال را قائل شديم كه شيخ مى‏گفت، يا در ناحيه حكم وضعى قائل به انحلال شديم كه صاحب كفايه مى‏گفت: نسبة به ده تا قطعاً جزئية اعتبار شده و نسبة به جز‏ء يازدهم شك داريم حديث رفع را در جزئية جارى مى‏كنيم. در اين صورت نسبت به جزء زائد برائت جارى مى‏كنيم صحيحى باشيم يا اعمى. ولى اگر گفتيم: انحلال در تكليف نيست چون دورى مى‏شود يا حكم وضعى قابل وضع و رفع نيست، بايد احتياط كنيم چه صحيحى شويم چه اعمّى. ولكن مرحوم نائينى فرموده: حق با ميرزاى قمى است. و اين مشهورى كه قائل به صحيحى هستند معذلك در آن بحث رجوع به برائت كرده‏اند يا از مسلكشان غفلت كرده‏اند يا اشتباه كرده‏اند. پس صحيحى نمى‏تواند در جزئية و شرطية رجوع به برائت كند.