دروس خارج اصول /درس 52: دنباله كلام نائينى و جواب ما به ايشان – فرق اطلاق لفظى و …

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاق لفظی غیر از اطلاق مقامی است، در اطلاق لفظی هر خطابی که از شارع صادر می‌شود و از هر متکلمی صادر می‌شود اصل اولی این است که در مقام بیان است از ناحیة الحکم و متعلق الحکم و موضوع الحکم من حیث قیود و شروط، بدان جهت از خطاب رفع ید کردن احتیاج دارد به قرینه و احراز، که احراز بکنیم که این در مقام بیان اصل تشریع الحکم است، کاری به بیان متعلق و موضوع ندارد بلکه قیود الموضوع و قیود المتعلق این را باید احراز بکنیم. و لکن امر در اطلاق مقامی عکس است، ما باید احراز بکنیم که در این مقام شارع در مقام بیان قیود العبادة است و اجزاء و شرائط العبادة است، ما یعتبر فی الوضوء او الصلاة را می‌خواهد بیان بکند، این به اصل احراز نمی‌شود چونکه خطابی نداریم. در یک جایی که امام فرمود بر اینکه بیان می‌کنم آن صلاتی را که ربّ ما قبول می‌کند از ما، و شروع کرد به بیان کردن، یا خودش صلاة را اتیان کرد که صلاة این است، این اطلاق که در مقام بیان است این را باید احراز بکنیم، این به اصل درست نمی‌شود. به خلاف اطلاق لفظی که اطلاق لفظی به همان اصل که فی صدور کل خطاب بود به او اکتفاء می‌شد.

پس صحیحی و اعمی به اطلاق لفظی خطابات نمی‌تواند تمسک کند، الصحیحی لاجمالها و الاعمی لاهمالها یعنی عدم کونها فی مقام البیان، مقدمات اطلاق تمام نیست. و اما الاطلاق المقامی اذا أُحدث به او تمسک می‌کند چه شخص صحیحی بوده باشد چه اعمی بوده باشد.

بعد خدا رحمت‌شان کند مرحوم نائینی(ره) یک کلامی در این اطلاق مقامی فرموده‌اند: به این اطلاق مقامی هم جزئیت و شرطیت مشکوک را می‌شود دفع کرد. یعنی آن چیزی که در آن مقام ذکر نشده است، آنی که غیر مذکور است یا غیر مفعول است در آن مقام فعل که بیان به فعل می‌شود، آنی که غیر مذکور است یا لم یفعل است، جزئیت و شرطیت او دفع می‌شود، و اما جزئیت و شرطیت ما یفعل یا ما یذکر آن هم اثبات نمی‌شود. چرا؟ فرموده است مثلا این صحیحه حماد در باب الصلاة که معروف است که اطلاق مقامی صلاة آن صحیحه است که مولانا الصادق(ع) به حماد که از اجلاء اصحابش بود فرمود بر اینکه حماد! صلاة را بلد هستی؟ عرض کرد یابن رسول الله کتابی در باب صلاة نوشتم که آن هم همان تعلیماتی بود که خود امام کرده بود. فرمود پا شو یک دو رکعت بخوان ببینم چگونه می‌خوانی، این شروع کرد یک نمازی را خواند. امام فرمود وای به حال مردی که شصت سال از عمرش بگذرد صلاتش در مقابل ربّش این بوده باشد، خود امام(ع) شروع کرد نماز خواندن تا اینکه تعلیم کند حماد را و بیان کند صلاة را، که در باب صلاة این صحیحه حماد معروف است. به این صحیحه تمسک می‌شود به آن چیزی که یعتبر فی الصلاة و لایعتبر فی الصلاة. آنی که آنجا امام علیه السلام اتیان نکرد معلوم می‌شود که او جزئیت نداشت، استعاذه قبل القراءة نفرمود پس استعاذه جزئیت ندارد، شرطیت برای قرائت ندارد قبل الحمد. و هکذا آن روایتی که از رسول الله نقل شده است که ایشان فرموده است «صلوا کما رأیتمونی أصلی» بیان صلاة‌ را کرده است به فعل خودش.

مرحوم نائینی(ره) فرموده: با وجود صحیحه حماد که طریقه خواندن صلاة بود و امام صادق(ع) عملاً آن را انجم داد و آن فعل نبی(ص) در این صورت اگر در جزئیت یا شرطیت شک شد به اطلاق می‌توان تمسک کرد به شک در اتیان جزئیت و شرطیت اهمیت نداد. و اما آنی که در صحیحه ذکر شده است که امام(ع) او را اتیان فرمود، یا رسول الله(ص) اتیان فرمود یا بیان فرمود او جزئیت و شرطیت دارد، به این دو روایت نمی‌شود تمسک کرد و اثبات کرد تمسک به اطلاق را. چرا؟ برای اینکه فرمود ما قطع و الیقین داریم امام(ع) در آن صحیحه حماد اکتفاء نفرموده است به اجزاء و شرائط واجبه فقط در صلاة. غیر شرائط و اجزاء واجبه را هم اتیان فرموده است و بیان فرموده است آنها را. وهکذا بالقطع و الیقین رسول الله(ص) در اتیانش صلاة را به واجبات تنها اکتفاء نکرده است بلکه مستحبات اتیان کرده. پس علی هذا با این وجود که علم اجمالی هست که این مأتیّ به و مذکور در صحیحه مشتمل بر مستحبات است، این علم اجمالی دیگر از کار می‌اندازد، ظهور پیدا نمی‌کند دیگر در اینکه آن چیزی که اتیان کرده جزء است. بدان جهت یک چیزی را ما در صحیحه حماد دیدیم که امام(ع) او را اتیان کرده است، شک کردیم که آیا این مستحب بود بیان کرد یا اینکه فرض بفرمایید واجب بود اتیان کرد، این را نمی‌توانیم ما وجوبش را که جزء واجبی است یا شرط واجبی است اثبات بکنیم به صحیحه یا فرض کنید به «صلوا کما رأیتمونی أصلی» اثبات بکنیم این را. بدان جهت آنجا مرجع اصل عملی می‌شود که برائت از جزئیت و شرطیت جاری می‌شود به آن نحوی که خواهد آمد.

پس با اینها آن چیزی را که رسول الله(ص) اتیان نفرمود، یا امام صادق(ع) اتیان نفرمود می‌گوییم جزء و شرط نیست چونکه در مقام بیان بود و بیان نکرد. و اما آن چیزی که اتیان فرموده است یا بیان فرموده است این جزئیت و شرطیت دارد این را نمی‌توانیم ما اثبات بکنیم، چون رسول الله(ص) و امام(ع) فعل مستحب هم انجام دهد.

این کلامِ فرمایش ایشان است تا این مقام.

و لکن این دو تا فرمایش بود: یک فرمایش این بود که به اطلاقات لفظیه، اعمّی نمی‌تواند تمسک بکند لاهمالها. این یک مدعا. مدعا ثانی این است که این صحیحه حماد و هکذا آنی که از رسول الله(ص) نقل شده است با او نمی‌شود اثبات جزئیت را کرد. نفی جزئیت می‌شود، نفی شرطیت می‌شود به اطلاق یعنی به عدم الاتیان و سکوت، و لکن آنی که اتیان شده است جزئیت او یا شرطیت او اثبات نمی‌شود به اتیان یا به گفتن، چونکه شاید جزء مستحبی یا شرط مستحبی بوده باشد. این دو تا مدعا شد.

الظاهر و الله سبحانه هو العالم هیچکدام از این دو فرمایش تمام نیست. اما این فرمایش دومی که به صحیحه حماد نمی‌شود تمسک کرد، این راست است، ما علم اجمالی داریم، آن چیزی که امام(ع) اتیان کرد تعلیما للحماد، شامل مستحبات هست، و لکن علم اجمالی ما نشان دارد معلوم بالوجه است، یعنی آن مقداری که در خطابات اخری استحباب آنها ثابت شده است که مکلف آنها را می‌تواند در صلاتش ترک کند‌ مثل زاید بر تسبیحات اربعه مرةٌ فی الرکعة الثالثه، یا مثل عدم تکرار الذکر فی الرکوع ذکر اعظم را، تکرار نکردن عیبی ندارد. زاید بر اینهایی که ما علم اجمالی داریم در خطابات اخری ترخیص در ترک آنها وارد شده است، زاید بر آنها ما علم نداریم که صحیحه حماد مشتمل بر اجزاء و مستحبات دیگری هم هست. یعنی آن چیزی که در صحیحه حماد ذکر شده است، علم اجمالی داریم بعضش مستحب است واجب نیست و لکن آن بعض نشان دارد، ما معلوم بالاجمال ما آنقدر است. آن مقداری که از خطابات أُخر استحباب آن جزء یا شرط ثابت شده است، به آن مقدار ما علم داریم صحیحه حماد مشتمل بر مستحباب است. وقتی که خطابات را رجوع کردیم دیدیم در آنها نیست بر اینکه سوره ترکش بعد قراءة الحمد عیب ندارد. این نیست و در ادله ما نداریم این را. دیدیم که در صحیحه حماد هم هست که امام(ع) بعد قراءة الحمد سوره را قرائت فرمودند، چگونه ما نمی‌توانیم بگوییم که سوره جزء است؟ جزئیتش را چگونه نمی‌توانیم اثبات کنیم؟‌ چونکه در مقام بیان اجزاء‌ است، منتها اجزاء مستحبه را هم که علم اجمالی داریم به این مقدار ما علم اجمالی داریم که آن مقداری که در ادله اخری ترخیص در آنها وارد شده است، آن مقدار را هم امام صادق(ع) اتیان کرده است. در آنها دلیل خارجی داریم، وقتی که آنها را فحص کردیم پیدا کردیم علم اجمالی منحل می‌شود. اما در نسبت به ما بقی آن افعالی که در صحیحه هست و دلیل خارجی و ترخیص خارجی ثابت نشده است، به آن اطلاق مقامی به آن مقام بیان، تمسک می‌کنیم می‌گوییم که جزئیت دارد،‌ امام(ع) در مقام بیان صلاة بود این را هم اتیان کرده است یا بیان فرموده است. دلیلی هم که نداریم این مستحب است ترخیص هم که وارد نشده است.

بدان جهت آن ظهور در مقام بیان بودن، آن ظهور منعقد است و علم اجمالی فقط آن ظهور را در آن موارد معلوم بالاجمالی که عنوانش را ذکر کردیم در آن موارد بهم می‌زند. بله، در آن موارد می‌دانیم که اینی که ایشان اتیان فرمود جزء واجبی نبود مستحبی بود. آن علم اجمالی منحل می‌شود چونکه علامت دارد. مثل آن علم اجمالی که در عمومات کتاب و سنت می‌گویند که علم اجمالی داریم به اینها تخصیص و تقیید وارد شده است، و بعد از بالظفر بالمقیدات و المخصصات، آن علم اجمالی منحل می‌شود، و زاید بر این مخصصاتی که خطاباتش در ید ما است ما علم نداریم که به عموم کتابی یا به اطلاق کتابی یا به عموم و اطلاق سنت مخصصی وارد است، نسبت به ما بقی اخذ می‌کنیم. علم اجمالی به آن مقداری که در خطاب آخر، استحبابش ثابت شده است، به آن مقدار بله علم اجمالی داریم که اینها اجزاء مستحبه هستند، اما نسبت به ما بقی در مقام بیان است اتیان کرده است، ظاهر مقام بیان بودن این است که این باید اتیان بشود، ترخیصی هم که بر اطلاق ثابت نشده است.

آن مقدار که از خارج دلیل ما پیدا کردیم که این جزء، جزء مستحبی است ترکش ترخیص دارد، یا این شرط، شرط مستحبی است شرط کمال است، لازم نیست انسان بخواند، آن مقداری که دلیل قائم شد که آنجا جزء، جزئی است که ترخیص در ترک است، یعنی حقیقتا جزء نیست و شرط نیست این، از آن مقدار از ظهور رفع ید می‌کنیم. این علم اجمالی هم که داشتیم زاید از این مواردی که از خارج خطاب وارد شده است در ترخیص اینها زاید این ما علم اجمالی نداریم که رفع ید از ظهور را مجمل بکند. آن مقدار که ما علم اجمالی داشتیم همین مقدار بود. اگر این مطلب گفته شود که: در عمومات کتاب که علم اجمالی داریم به اینها تخصیص وارد شده است و لکن این علم اجمالی مانع می‌شود از تمسک کردن به این عمومات قبل الفحص. یعنی علم اجمالی هم نبود قبل الفحص به عام نمی‌شود تمسک کرد در صورتی که انسان احتمال مخصص می‌دهد.

اشکال شده بود که خطاب که وارد و نمی‌توان به آن تمسک کرد و شیء که اتیان می‌شود توسط امام یا رسول بگوید اینگونه نماز بخوانید همین مستحب را شامل می‌شود.

می‌گویم آن مستحبات از خارج معلوم است مثل عمومات کتاب که علم اجمالی داریم در خارج تخصیص خورده. این علم اجمالی مانع نمی‌شود تمسک شود بعد فحص بله قبل فحص مانع است.

و لکن وقتی که فحص کردید عده‌ای از مخصصات را بر عموم اوفوا بالعقود پیدا کردید، که اوفوا بالعقود در این موارد تخصیص خورده است، اینکه از اول علم داشتیم که ما من عام و قد خص، اوفوا بالعقود قطعا تخصیص خورده است علم اجمالی داشتیم، این حرف مرحوم نائینی دیگر اثری ندارد، چونکه معلوم بالاجمال ما از اول نشان داشت، نشانش این بود که آن مقداری که در ادله أُخر و در خطابات اخر بود آن ادله دلالت داشت فلان مورد تخصیص خورده و دلالت هست بر اینکه عبد در این مورد لزوم ندارد، غیر از آن موارد مورد دیگری باشد که اوفوا بالعقود تخصیص خورده، علم نداریم. فقط آن موارد را علم داریم آن هم که پیدا کردیم. ما بقیش را احتمال می‌دهیم تمسک می‌کنیم به عموم. مانحن فیه هم همینطور است.

در مانحن فیه اینگونه است. غیر از آن افعالی که از خارج ثابت شده است استحباب آنها به خطابات دیگر، غیر از آن نبی اکرم(ص) اجزاء مستحبی دیگر اتیان کرده باشد ما علم اجمالی نداریم. خودش هم فرمود «صلوا کما رأیتمونی أصلی». ما فقط مواردی را یافتیم که در آن نماز رسول اکرم(ص) سمتحب را انجام داده و به غیر از این مورد علم نداریم، به مطلقات تمسک می‌شود و لذا به آن بیان اخذ می‌شود، یعنی به ظهور باین اخذ می‌شود حکم به جزئیت بقیه می‌شود.

کلام مرحوم نائینی(ره) نفس علم اجمالی را مانع می‌داند از تمسک به اطلاقات مثل اقیموا الصلاة، و فرمودند: این علم اجمالی به آن مقام بیان، ظهور نمی‌دهد، مجمل می‌کند مقام بیان را. این معلوم بالاجمال ما علامت دارد، علم اجمالی مطلق نیست. علم اجمالی نسبت به آن مواردی است که آن موارد در خطابات آخر ترخیص دارد، نسبت به آنها علم داریم که بله می‌گوییم این موارد را که مستحب است رسول الله(ص) اتیان کرده و آن به خاطر دلیل آخر معلوم شد مستحب است که از خارج فهمیدیم. اما نسبت به غیر آن موارد هم یک علم اجمالی داشته باشیم که ظهور را بهم بزند، نداریم، تمسک به ظهور می‌کنیم مثل اطلاقات لفظیه‌ای که خواهیم رسید. پس بدان جهت اگر ما دیدیم در صحیحه حماد ذکر شده است که امام(ع) بعد قراءة الحمد سوره را قرائت فرمود، و در خطابات آخر، دلیلی وارد نشد، خطابی نداشتیم که ترک سوره بعد الحمد در صلاة فریضة جایز است، به آن صحیحه تمسک می‌کنیم، به آن «صلوا کما رأیتمونی أُصلی» تمسک می‌کنیم می‌گوییم که قرائت سوره بعد الحمد جزئیت دارد. حرف ما این است. این نسبت به این فرمایش دوم مرحوم نائینی(ره).

و اما فرمایش اول که فرمود خطاباتی که وارد شده است در آیات و هکذا در سنتی که در آنها امر به صلاة و زکات و صوم و اینها شده است اینها همه‌اش در مقام تشریع الحکم است، کاری با متعلق الحکم که متعلق الحکم را بیان بکند یا موضوع الحکم را بیان بکند، با متعلق الحکم کاری ندارند که صلاة مثلا چیست.

عرض می‌کنیم که نزاع ما فقط منحصر به صلاة که نیست. أُفرض در نفس صلاة نتوانستیم تمسک به این خطابات بکنیم، و لکن عبادات منحصر به اینها نیست، ما غسل هم داریم که از عبادات است. «ان کنتم جنبا فاطهروا». فاطهروا یعنی غسل بکنید. اگر شک کردیم، فاطهروا معنایش فاغتسلوا است، (نه معنای مسببی که همان امری است که برای نفس حاصل می‌شود، او نیست)، شک کردیم ترتیب ما بین الیمین و الیسار در غُسل شرط است یا شرط نیست فقط ترتیب منحصر به رأس و رقبة و سایر الجسد است که اول باید در غسل ترتیبی سر و گردن را بشورد بعد سایر بدن را بشورد، اول سایر بدن را، بعد رأس را این باطل است. آن ترتیب را می‌دانیم و دلیل هم داریم. و اما نسبت به ترتیب ما بین الیمین و الیسار شک داریم که آیا ما بین یمین و یسار هم که باید اول یمین را بشورد، بعد یسار را که مشهور گفته‌اند یا نه ترتیب ما بین آنها نیست، دفعتا بشور هر دو تا را یا عکسش انجام دهد عیب ندارد.

اگر صحیحی شدیم به «ان کنتم جنبا فاطهروا» نمی‌توانیم تمسک بکنیم. و اگر فرض بفرمایید در مانحن‌فیه اعمی شدیم چه اشکال دارد تمسک به عمومات بکنیم؟ اصل اولی در مقام بیان است. خود وضوء را هم که فرمود «فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و امسحوا برؤسکم و ارجلکم»، بیان کرده، غسل هم مانند وضو است چه فرقی دارد؟ اگر این ترتیب معتبر بود می‌فرمود «واطهروا کذا» یعنی غسل کنید اول «ایمانکم ثم ایسارکم». اینکه نفرمود. تمسک می‌کنیم به اطلاقش. یا مثل حتی در صوم. «کتب علیکم الصیام». ما شک کردیم کسی در ماه رمضان فرض کنید عمدا و متعمدا زیر آب رفت، ارتماس که مشهور می‌گویند از مفطرات است و صوم را باطل می‌کند، شک کردیم این مفطر است یا نه، نتوانستیم از روایات حکمش را استفاده کنیم و مناقشه شد در روایات کما اینکه شده است، شک کردیم مفطر است یا نه، چه مانعی دارد تمسک کنیم به اطلاق قوله سبحانه «ثم اتموا الصیام الی اللیل؟» چونکه فرمود «کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود» این بیان چه می‌شود؟ صوم را به اکل و شرب بیان کرد، و بعد هم فرمود «احلت لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم»، الرفث الی نسائکم از او هم فهمیدیم که ترک جماع هم داخل در صوم است، این سه تا را بیان فرمود. چه اشکال دارد به اطلاقش تمسک کنیم «ثم اتموا الصیام الی اللیل». فرموده «کلوا و اشربوا حتی یتبین ثم اتموا الصیام». اگر دلیل خارجی قائم شد بعد ملتزم می‌شویم که فلان شیء در صوم باید ملاحظه شود مثل اینکه ارتماس در آب هنگام صوم جایز نیست قبول می‌کردیم ولی وارد نشده است چه اشکال دارد. بله علی الصحیحی این مجمل است، اما علی الاعمی چه اشکال دارد؟ مسمی را بیان فرمود. بله فرمایش مرحوم نائینی(ره) در صلاة درست است که در آیات بیان صلاة نشده است که چگونه است. ولی الفاظ عبارات همه اینگونه است.

پس الحاصل این چیزی که مرحوم نائینی(ره) فرمود صحیح نیست بلکه اعمی می‌تواند به اختلافات تسمک کند ولکن صحیحی نمی‌تواند چون مجمل است پس نمی‌توانیم کلام مرحوم نائینی(ره) قبول کنیم و این چیزی که ثانیا مرحوم نائینی فرمود که نمی‌شود به اطلاقات مقامی تمسک کرد الا در دفع جزئیت و شرطیت از آنهایی که در این مقام ذکر نشده است، واما جهت ایجابیش که اثابت بشود جزئیت و شرطی لکل شیء یذکر فی هذا المقام به این هم نمی‌شود جهت اثباتیش را اثبات کرد به این اطلاق مقامی، لکن می‌گوییم:کل من الامرین، این هم غیر تام است. و نمی‌توان به این دو کلام مرحوم نائینی(ره) ملتزم شد.

باقی می‌ماند در مقام شبهه دیگری (این بحث مختص مقام فقط نیست). اشکال شده است در این ثمره‌ای که در مانحن‌فیه گفته شده است که صحیحی تمسک نمی‌تواند بکند به خطابات عبادات، چونکه اینها مجملات هستند، ولکن اعمی عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة می‌تواند به این خطابات تمسک بکند، اشکال شده است که نه، اعمی هم نمی‌تواند تمسک بکند، نه به جهت آن اهمالی که مرحوم نائینی می‌فرمود، و گفتیم این در تمامی‌اش جاری نیست. بلکه قائل فرموده است این قائل بر اینکه این خطابات عبادات مجملات هستند حتی علی القول الاعمی، یعنی چگونه این خطابات بنا بر قول صحیحی مجملات هستند، بنا بر قول اعمی هم مجملات هستند.

و السرّ فی ذلک این است: در این خطابات که شارع امر کرده است اقیموا الصلاة یا کتب علیکم الصیام یا ان کنتم جنبا فاطهروا و امثال ذلک، به مسمی امر نکرده است و مسمی را از ما نمی‌خواهد. آنی که شارع در متعلق امر اخذ کرده است صلاة صحیحه است، منتها بنا‌ بر قول صحیحی خود این صلاة بالذات مجمل بود، یعنی نفس آنی که در متعلق امر اخذ شده است خود مأخوذ بنفسه مجمل بود که صلاة یعنی چه، چونکه معنایش تام است ما تام را نمی‌دانیم یعنی چه. بناء بر قول اعمی مأخوذ در متعلق التکلیف مجمل بالعرض است، یعنی قیدش مجمل است. شارع صلاة صحیح را خواسته است و آن صحت در صلاة که مأخوذ در متعلق الامر است او را ما نمی‌دانیم که او چیست. فرقی نمی‌کند در اجمال الخطاب که آن چیزی که ماخوذ در خطاب است بالذات مجمل بشود، یا اجمالش به اجمال قید بوده باشد. در هر دو صورت خطاب مجمل می‌شود و نمی‌شود به او تمسک کرد. پس فرقی نیست ما بین قول صحیحی و اعمی.

و از این اشکال جواب داده شده است. اینی که شما می‌گویید بنا بر قول اعمی در متعلق امر صحت اخذ شده است قیدا، این حرف، حرف غلطی است و اساس صحیحی ندارد. چرا؟ برای اینکه فرموده‌اند این صحت که صلاة به او متصف می‌شود این صحت منتزع است از صلاة مأتی به خارجا در مقام الامتثال. آن وقتی که انسان امر صلاتی را در خارج امتثال می‌کند آن مأتی بهش متصف می‌شود به صحت، این صحت متاخر است از امر، و بعد الامر، عمل متصف می‌شود به این صحت. باید امر به صلاتی بوده باشد کسی او را در خارج اتیان بکند، آن مأتی بهش مطابق با متعلق الامر بشود بگویند صحیح. پس این صحت متأخر از امر است، چیزی که متأخر از امر است شارع نمی‌تواند وصفی را که متأخر از امر است این را در متعلق همان امر اخذ کند، بگوید صلاة صحیح را بیاور، این غیر معقول است. این قید رتبه‌اش متأخر از امر است، قیدی که رتبه‌اش متأخر از امر است او نمی‌تواند در متعلق آن امر اخذ بشود.

این عنوان صحتی که قید هست، قصد القربة است حسابش چیز دیگر است. کلام در متعلق امر اخذ کردن است که قید صحت را که متاخر از امر است در متعلق آن امر اخذ کند، این نمی‌شود.

این‌گونه جواب داده‌اند. و باید دید این مناقشه حل می‌کند مشکل را یا خیر؟

و لکن می‌دانید این جواب حل نمی‌کند مناقشه را. چرا؟ برای اینکه آن کسی که اشکال می‌کند، این نمی‌گوید که عنوان صحتِ در مقام امتثال که در مقام امتثال انتزاع می‌شود او در متعلق الامر مأخوذ است تا شما بفرمایید بر اینکه این صحت متأخر از امر است در متعلق امر نمی‌تواند اخذ بشود، ایشان بفرماید که نه، در قصد قربت چگونه است این هم اینگونه است اخذ می‌شود. اصلا کلام مربوط به عنوان صحت نیست. مناقشه می‌دانید چیست؟ مناقشه این است، این مستشکل اینگونه می‌گوید، می‌گوید: آنی که پیش صحیحی موضوع‌له هست، صحیحی ملتزم است که موضوع‌له لفظ صلاة است و لفظ صلاة را شارع به او وضع کرده است که او عبارت از تام الاجزاء و الشرائط است (آن تام در مرحله طبیعت، که واجد تمام اجزاء و شرائط اسمش صلاة گذاشته است)، این مستشکل می‌گوید: که همان تام من حیث الاجزاء و الشرائط که صحیحی او را موضوع‌له می‌داند، همان تام موضوع‌له عند الصحیحی متعلق امر است عند الاعمی. اشکال این است، آن چیزی که موضوع‌له است عند الصحیحی، صحیحی که صحت در مقام امتثال نمی‌گفت در موضوع‌له مأخوذ است، مقام تسمیه اصلا امری نبود. شاید امر هم بعد نشود، این مقام تسمیه مقام نام‌گذاری بود. صحیحی می‌گفت: در مقام نام‌گذاری که قبل الامر است، لفظ صلاة را وضع کرد به آن طبیعی که آن طبیعی تام است من حیث القیود و الشرائط، به آن تام وضع کرد. اعمی می‌گفت که نه، به او وضع نکرد. و لکن اعمی هم قبول دارد که در مقام تعلق الامر آن تامی که پیش صحیحی موضوع‌له بود، او متعلق امر است، آن تام را شارع می‌خواهد. وقتی که تام را شارع می‌خواهد این متعلق امر مجمل می‌شود. منتها بنابر قول صحیحی متعلق الامر قطع نظر از امر، مجمل بود، چونکه اصلا موضوع‌له‌اش مجمل بود. این اعمی می‌گوید که متعلق الامر به تعلق الامر مجمل است. و الا امر اگر متعلق نشده بود معنای صلاة مسمی بود، آن معظم الاجزاء فرض کنید. و اما الآن‌که امر، متعلق است، در مقام تعلق الامر، مجمل است. وقتی که در مقام تعلق الامر، مجمل شد ما شک می‌کنیم در جزئیت شیئی یا شرطیت شیئی للصلاة نمی‌دانیم که اصلا متعلق الامر آن چیزی که در متعلق امر اخذ شده به این فاقد صادق است یا نه، صدقش محرز نیست. پس همان اجمالی که صحیحی در این خطابات ادعا می‌کرد همان اجمال را اعمی می‌گوید، منتها اعمی که می‌گوید، می‌گوید در مسمی مجمل نیست، اجمال نیست در مقام تسمیه، و لکن در مقام تعلق الامر اجمال دارد.

این اصل الاشکال است.

و حلش هم یک کلمه است، اگر ما در باب اطلاق و تقیید ملتزم شدیم آن وقتی که مولا مطلق را می‌گوید، (مرکب اعتباری مثال می‌زنم از مطلق که معلوم بشود). مثل الصلاة، اراده کرده باشد کلامی را که تمام ملابساتش ذکر می‌شود، مفعولش، ظرفش، ظرف زمانش، مکانش، آلتش، می‌گوید «تَکَلَّمْ بکلام»، از این کلام اراده می‌کند چه چیز را؟ اراده می‌کند آن کلامی را که آن کلام با تمام ملابسات است. این اشکال مبتنی است بر اینکه این‌که متکلم از این مرکب تمام ملابساتش را اراده کرده، این به نحو استعمال لفظ در آن فرد خاص بوده باشد، که با این تکلم اراده کرده است تمام ملابسات را، این استعمال لفظ موضوع للکلی، چونکه کلام کلی بود، مرکب اعتباری کلی اعتباری بود، آن چیزی که از دو جزء کمتر ندارد، یعنی فعل و فاعل، یا مبتدا و خبر باشد کلام استاد. ولکن چون به همین مقدار کلام اطلاق می‌شود لذا نسبت به اکثر لا بشرط است، این استعمال کرده لفظ موضوع للکلی (کلی اعتباری را) در یک فردش، در یک شخصش. اگر اینگونه باشد بله کلام مجمل می‌شود. وقتی که گفت «تکلّمْ بکلام» و ما هم فهمیده‌ایم که از این کلام اراده کرده است این شخص، کلامی را که به تمام ملابسات است، نفهمیدیم حال فاعل هم از ملابسات می‌باشد و هکذا تمییز هم از ملابسات می‌باشد یا اینها ملابسات نیستند. گفته به تمام ملابساتش فرض کنید کلام را استعمال شده است، أُفرض خطاب مجمل می‌شود، نمی‌توانیم تمسک کنیم.

و اما اگر گفتیم نه، این تعدد دال و مدلول است، باب اطلاق و تقیید است، اینکه کلام را می‌گوید به همان که دو لفظ کمتر نداشته باشد او را «تکلّمْ» می‌گویند، این ملابساتی که آنها را هم اراده کرده اینها را به دال آخر می‌فهماند، لفظ فقط در همان معنای حقیقی‌اش استعمال شده است، منتها از این اراده شده است فرد به تعدد الدال و المدلول. تکلّمْ بکلام و اذکر فیه تمام ملابسات الفعل و الفاعل، این و اذکر با آن کلام دو تایی فرد خاص و مرتبه را تفهیم کرده‌اند. تمام اساس و جواب این شبهه به این مربوط است، که آیا در موارد ذکر المطلق و ارادة المقید، مولا مطلق را استعمال در مقید می‌کند که پیش صحیحی أقم الصلاة که می‌گوید، صلاة را استعمال کرده است در همان معنایی که صحیحی می‌گوید به او وضع شده، اگر این باشد بله این مجمل می‌کند قبول داریم ولکن اگر کسی گفت این حساب غلط است، چرتکه را از اول غلط زدید، نتیجه غلط در می‌شود، بنابر اعمی مراد از صلاة تامة است، به تعدد الدال و المدلول است. مرادش از صلاة همان معظم الاجزاء است، الان هم معظم الاجزاء وجود دارد، آنکه معظم الاجزاء با اجزاء دیگر، با امور دیگر باشد، او با دال دیگر فهمانده است. این اگر باشد خطاب دیگر اجمال ندارد. چرا؟ چونکه «اقیموا الصلاة» یعنی معظم الاجزاء را بیاور، بنابر قول اعمی. آنی ‌که سایر اجزاء را هم بیاور او به واسطه اقرأ بعد التکبیرة الحمد واقرأ بعد الحمد السوره و اذکر الله فی رکوعک، از آنها استفاده شده است. هر قدر آن دال دومی قید زد، می‌گوییم در متعلق امر هم آنها مأخوذ هستند. و اگر دال دوم وجود نداشت، می‌گوییم همان را بیاور، کلام دیگر اجمال ندارد.