درس ۵۲: دنباله كلام نائينى و جواب ما به ايشان – فرق اطلاق لفظى و اطلاق مقامى – اشكال ديگرى به ثمرة

محقق نائينى فرمود: نزاع بين صحيحى و اعمى وارد نيست. چون اين خطابات در مقام بيان اصل تشريع هستند نه در بيان حقيقة اين عبادات. پس به اطلاق لفظى هيچ كدام نمى‏توانند تمسك كنند. امّا اگر در جايى اطلاق مقامى پيدا شد هر دو مى‏توانند به اطلاق تمسك كنند و نفى جزئية و شرطية كنند. دقت كنيد فرق بين اطلاق لفظى و اطلاق مقام را. در اطلاق لفظى هر خطابى كه از متكلمى صادر مى‏شود اصل اوّلى اين است كه در مقام بيان است از ناحيه حكم و موضوع و متعلق حكم من حيث القيود و الشروط. لذا از اطلاق رفع يد كردن احتياج به قرينه و احراز دارد كه در مقام بيان اصل تشريع است نه در مقام بيان حقيقة عمل. ولى در اطلاق مقامى بر عكس است. ما بايد احراز كنيم كه شارع در مقام بيان قيود عبادات است و ما يعتبر فى العبادة را مى‏خواهد بيان كند و اين به اصل، احراز نمى‏شود چون خطابى نداريم. امام اگر شروع كرد صلوتى را بيان كرد، بايد احراز كنيم كه در مقام بيان حكم واقعى و ماهية صلوة است. پس به اطلاقِ لفظى، اعمى نمى‏تواند تمسك كند لاهمال الخطاب و صحيحى. هم نمى‏تواند تمسك كند لاجمال الخطاب، و اطلاق مقامى اگر احراز شد هر دو مى‏توانند تمسك به او كنند بعد فرموده‏اند: به اين اطلاق مقامى جزئية و شرطية مشكوك را مى‏شود دفع كرد. يعنى آنى كه غير مذكور است و غير مفعول است در مقام بيان به فعل جزئية و شرطية او دفع مى‏شود.

امّا جزئية و شرطية ما يذكر و ما يفعل هم اثبات نمى‏شود. مثلاً صحيحه حماد در اطلاق مقامى صلوة است. كه امام صادق عليه السلام فرمود: حمّاد صلوة را بلدى؟ عرض كرد كتابى در باب صلوة نوشته‏ام. فرمود: ۲ ركعت نماز بخوان ببينم. امام فرمود واى بحال مردى كه ۶۰ سال از عمرش بگذرد و صلوتش اين جور باشد در مقابل ربّش. بعد خود امام شروع كرد به نماز خواندن براى تعليم صلوة به حماد. پس اگر امام استعاذه نفرمود قبل از قرائت. معلوم مى‏شود استعاذه جزئية ندارد. و از رسول الله هم نقل شده كه فرمود صلّوا كما رايتمونى اصلّى. كه بيان صلوة كرده با فعل خودش. به اين دو نمى‏توان تمسك كرد بر جزئية و شرطية آنچه را ذكر كردند يا اتیان كردند. چون ما قطع داريم امام عليه السلام در صحيحه حماد اكتفاء نكرده به اجزاء و شرائط واجبة، و قطع داريم حضرت رسول به واجبات تنها اكتفاء نكرده در اتیان صلوة. پس اينكه علم اجمالى داريم مأتى به و مذكور در صحيحه مشتمل بر مستحبات هم هست، ظهور را از كار مى‏اندازد. از آنجاها اصل عملى جارى مى‏شود و برائت ازجزئية و شرطية جارى مى‏شود. عرض مى‏كنم‌: ايشان دو فرمايش داشتند، يكى اينكه به اطلاق لفظى، اعمى نمى‏تواند تمسك كند لا همالها. دوم اينكه از صحيحه حماد و منقول از رسول الله نمى‏شود اثبات جزئية و شرطية كرد. و هيچكدام از اين دو فرمايش تمام نيست.

امّا فرمايش دوّم صحيح نيست. چون ولو ما علم اجمالى داريم كه امام اكتفاء به واجبات نكرده ولى علم اجمالى ما علامت دارد. يعنى آن مقدارى كه به خطابات ديگر استحباب آنها ثابت شده كه مكلف مى‏تواند در صلوة آنها را بياورد مثل عدم تكرار ذكر در ركوع و… و زائد بر آنها را ما علم نداريم. ما خطابى نداريم كه بگويد ترك سورة بعد قرائت الحمد عيبى ندارد. و ديديم امام عليه السلام بعد از حمد، سوره را فرمودند، چطور ما نمى‏توانيم بگوئيم سوره جزء است. چون امام در مقام بيان اجزاء است. پس علم اجمالى ما منحل مى‏شود به معلوم المستحبات والمشكوكات. پس تمسك به اطلاق مى‏كنيم براى ثبوت جزئية آنچه امام فرموده. پس ظهور اطلاق لفظى منعقد است و علم اجمالى در موارد معلوم بالاجمال كه عنوانش را ذكر كرديم، ظهور را بهم مى‏زند. مثل علم اجمالى به ورود تخصيص و تقييد به اطلاقات و عمومات وارده در كتاب و سنّة، كه با ظفر به مخصّصات و مقيّدات آن علم اجمالى منحل مى‏شود. و زائد بر اين مخّصصات و مقيّدات را علم نداريم لذا نسبة به ما بقى اخذ به اطلاقات و عمومات مى‏كنيم. امّا فرمايش اوّل ايشان كه فرمود: خطابات وارده در آيات و روايت همه در مقام تشريع الحكم است و كارى به بيان موضوع و متعلق حكم كارى ندارد. عرض مى‏كنيم، نزاع ما كه فقط در لفظ صلوة نيست كه نمى‏توانيم تمسك به خطابات كنيم. ما غسل هم داريم. فاطهّروا يعنى فاغتسلوا. اگر شك كرديم ترتيب بين يمين و يسار در غسل شرط است يا نه؟ اگر صحيحى شديم نمى‏توان به اطلاق فاطّهروا تمسك كنيم و اگر اعمى شديم چرا نتوان تمسك كرد. اصل اوّلى اين است كه مولی در مقام بيان است، خود وضوء را هم که گفت: فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و امسحوا برؤسكم و ارجلكم. خوب غُسل هم مثل وضوء است و اين ترتيب را نفرموده روزه هم همين طور است. اگر شك كرديم كسى كه عمداً زير آب رفت، باطل است يا نه؟ و نتوانستيم از روايات استفاده كنيم چه مانعى دارد به اطلاق ثم انّموا الصيام الى الليل تمسك كنيم. چون فرمود: كلوا و اشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. خوب صوم را به اكل و شرب بيان كرد. و از احلّت لكم الرفت ليلة الصيام الى نسائكم فهميدیم ترك جماع هم داخل صوم است. خوب چه اشكال دارد به اطلاق تمسك كنيم عند الشك. فالمتحصّل الى هنا: در خطاب، اصل اوّلى اين است كه در مقام بيان است و عكسش قرينه مى‏خواهد شبهه ديگرى مى‏ماند: اشكال شده: بر ثمره‏اى كه در ما نحن فيه گفته شده به اينكه اعمى هم نمى‏تواند به اطلاقات خطابات تمسك كند نه از باب اهمال خطابات كه مرحوم نائينى فرمود بلكه لاجمالها. حتى بنابر قول اعمى. سرّش اين است در اين خطابات مثل اقيموا الصلوة و… به مسمّى امر نكرده. صلوة فاسدة هم صلوة است ولى شارع به او امر نكرده. صلوة صحيحه را مى‏خواهد. منتهى بنابر قول صحيحى خود صلوة بالذات مجمل بود. چون نمى‏دانيم صلوة تامة چيست. و بنابر قول اعمّى متعلق تكليف مجمل بالعرض است يعنى قيدش پيش ما مجمل است شارع، صلوة صحيح را خواسته و ما صحیح را نمى‏دانيم كه چيست؟ و فرق در اجمال خطاب بين اجمال بالذات و اجمال بالغير نيست. از اين اشكال جواب داده‏اند: اينكه شما مى‏گوئيد: بنابر قول اعمى، صحة بعنوان قيد اخذ شده است صحيح نيست.

چون اين صحة، منتزع است از صلوة مأتى به خارجاً، در مقام امتثال. اين صحة، متاخّر است از امر و اتیان مأتىّ به. و چيزى كه متأخر از امر است شارع نمى‏تواند آن را در متعلق همان امر اخذ كند. ولى اين جواب اشكال را دفع نمى‏كند. چون مستشكل نمى‏گويد: كه آن صحة منتزعه از صلوة خارجى، در متعلق. امر مأخوذ است تا بگوئيد متاخّر است و در متعلق نمى‏تواند اخذ شود. مستشكل مى‏گويد: كه آن صحة منتزعه از صلوة خارجى، در متعلق. امر مأخوذ است تا بگوئيد متاخّر است و در متعلق نمى‏تواند اخذ شود. مستشكل مى‏گويد: آنى كه پيش صحيحى موضوع له است، كه تام باشد او متعلّق الامر است عند الاعمى. صحيحى كه نمى‏گفت: صحة در مقام امتثال موضوع له است. در مقام تسميه اصلاً بحث امر نيست. صحيحى مى‏گفت در مقام تسميه كه قبل از امر است لفظ صلوة را وضع كرد بر طبيعى اى كه تام است من حيث القيود و الشروط. ولى اعمى مى‏گفت: بر او وضع نكرده، ولى اعمى هم قبول دارد كه همان صلوة تامِ صحيح، متعلّق امر است. پس متعلق امر، مجمل مى‏شود منتهى بنابر صحيحى متعلق امر، مع قطع النظر از امر، مجمل بود چون موضوع له‏اش مجمل بود و اعمى مى‏گويد: متعلق امر به تعلّق امر مجمل مى‏شود الّا در مقام تسميه مجمل نبوده. وقتى در مقام تعلّق امر مجمل شد نمى‏توان به اطلاقِ بدو تمسك كرد چون نمى‏دانيم متعلق امر به اين فاقد الجزء او الشرط صادق است يا نه؟ و حلّ اين اشكال هم يك كلمة است. اگر ما در باب اطلاق و تقييد ملتزم شديم وقتى مولی اطلاق را مى‏گويد مثلاً فرمود: تكلّم بكلامٍ كه كلام هم مثل صلوة، مركب اعتبارى است. اگر اراده كرد كلامى را كه تمام ملابساتش ذكر شود: مثل مفعول، ظرف زمان و مكان و آلت فعل و… اين اشكال مبتنى بر اين است كه متكلم كه اراده اين را كرده بنحو استعمال لفظ در آن فرد خاص بوده باشد.

كه اين لفظ كلّى را در فرد خاص كلام استعمال كرده. اگر اين جور باشد كلام مجمل مى‏شود. لذا اگر نفهميديم كه تميز هم از ملابسات است يانه؟ نمى‏توان به اطلاق خطاب تمسك كرد. ولى اگر گفتيم: اين از باب تعدّد دال و مدلول و اطلاق و تقييد است اين ملابساتى را كه اراده كرده به دالّ آخر مى‏فهماند و كلام را در همان معناى خودش كه مركب از كلمتين است استعمال كرده. پس تعدّد دال و مدلول، اراده فرد را كرده. كليد حلّ اشكالش در اين استكه: آيا در موارد ذكر مطلق و اراده مقيّد، مولی مطلق را در مقيّد استعمال مى‏كند كه صلوة را در همان معنايى كه صحيحى مى‏گويد: به او وضع شده، استعمال مى‏كند؟ اگر اين باشد خطاب را مجمل مى‏كند ولى اگر كسى گفت: اينكه مراد اعمى، صلوة تام است بتعدّد دالّ و مدلول است. مرادش از صلوة همان معظم الاجزاء است و اينكه معظم الاجزاء با اجزاء ديگر باشد آن را به تعدّد دال و مدلول فهمانده. يعنى با دالّ ديگرى فهمانده اگر اين باشد ديگر خطاب اجمالى ندارد. اقيموالصلوة يعنى معظم الاجزاء را بياور. اينكه اجزاء ديگر را بياورد به قرائت الحمد بعد التكبيرة و قرائته السورة بعدالحمد و اذكر الله فى ركوعك و… استفاده شده است هر قدر دالّ دوّمى قيد را مى‏گوئيم در متعلق امر مأخوذند و اگر دالّ دوّمى تمام شد مى‏گوئيم همان را بياور. تفصيلش انشاء الله فردا.