دروس خارج اصول / درس ۵۴: توضیح جواب آخوند به مرحوم نائینی

میرزای قمی فرمودند: صحیحی عندالشک فی الجزئیة او الشرطیة، باید احتیاط کند، ولی اعمی می تواند برائت جاری کند در وجوب اکثر. مرحوم نائینی فرمودند: کلام میرزای قمی صحیح است و حرف ایشان را توجیه کردند که: صحیحی باید متلزم شود که الفاظ عبادات وضع شده اند بر جامعی که آن جامع انطباق پیدا می کند بر خصوصِ افراد صحیحه و من الظاهر تبیّنا جامعی که مرکب از اجزاء و شرائط باشد و مختص به افراد صحیحه شود غیر معقول است. پس صحیحی باید در این جامع امری را اخذ کند یا از ناحیۀ معلولات عبادات یا از ناحیۀ علل العبادات. که آن جامعه بسبب اخذ این امر و جهة، در مسمّی بخصوص افراد صحیحه صدق کند چون آن اثر مال افراد صحیحه است که اخذ شده است. یا جهة از ناحیۀ علل اخذ شده است ولکن مختص به صلوات صحیحه است. مثلاً لفظ صلوة وضع می‌شود بر یک عنوانی که انتزاع می‌شود از افراد صحیحه بالحاظ اثراینها که مسقطیة للتکلیف یا ناهیة عن الفحشاء است. صلوة صحیحه جهتی هم از ناحیۀ عللشان دارند مثل دخول الوقت، یارؤیةِ علامتی مثل صلوة آیات. باید در مسمّی جهتی اخذ شود که آن جامع بواسطۀ اخذ آن جهة به غیر افراد صحیحه منطبق نشود وقتی اینجور شد زمانیکه شارع ما را امر به صلوة کرد بنا بر قول صحیحی ما را امر کرده است به ایجاد آن عنوان که خصوصیتی دارد و ما باید به عنوان، وجود بدهیم اذا در شک در جزئیة یا شرطیة اگر جزء یا شرط مشکوک را نیاوردیم نمیدانیم آن عنوان متعلق الامر در خارج موجود شد یا نشد؟ قاعدۀ اشتغال ایجاب می کند که آن عنوان را احراز به ایجادش کنیم ولی اعمی میگوید: موضوع له لفظ الصلوة همان اجزاء هستند منتهی یا ارکانش یا معظم الاجزاء، شارع اینها را خواسته با چیزهای دیگر آن مقدار از چیزهای دیگری که میدانیم آن را اتیان می­کنیم. پس صلوة را اتیان کردیم، چون مسمّی را که معظم الاجزاء بود آوردیم.

آن مقداری را هم که میدانستیم در متعلق امر دخل دارد آنها را هم که آوردیم و نسبة به آنچه شک داریم می­گوئیم رفع مالایعلمون. این حرف بعینه همان حرفی است که مرحوم آخوند سابقاً ذکر کرد و جوابش را هم گفت. وقتی تصویر میکرد جامع بین افراد صحیحه را اشکالی برخودشان کرد که آن جامع یا مرکب است یا عنوان بسیط است جامع مرکب که نمی‌شود چون هر فردی از صلوة در یک حالی تامّ است پس عنوان بسیطی باید باشد که متولّد بعد از تعلّق امر نبوده باشد. اشکال شد اگر این عنوان بسیط بوده باشد عند الشک فی الجزئیة او الشرطیة نمی‌شود رجوع به برائت کرد، چون شک در محصّل می‌شود. مرحوم آخوند فرمود: نه! عنوان بسیط اگر متعلق امر شود، اگر منطبق بر خود اجزاء و شرائط شود باز رجوع به برائت می‌شود و اگر عنوان بسیط عنوان آخری داشته باشد کالطهارة آنوقت رجوع به براءة نمی‌شود. ما امروز می­خواهیم حقیقة کلام مرحوم آخوند را توضیح بدهیم. به مرحوم نائینی می­گوئیم بله، صحیحی ملتزم می‌شود که عنوانی در معنای لفظ صلوة اخذ شده که بواسطۀ آن عنوان به غیر افراد صحیحه صدق نمی کند. البته ما می­گفتیم: صلوة چنین خصوصیتی ندارد ولی اگر ممکن شد چنین خصوصیتی. به لحاظ آن اثر عنوانی از این اجزاء و شرائط انتزاع شد و این جامع منطبق شد برافراد صحیحه. خوب این عنوان را که انتزاع کردیم، آیا انتزاع کردیم، آیا انتزاع شده از نفی اجزاء و شرائط یعنی خارجیة و منشأ انتزاع، نفی اجزاء و شرائط است به لحاظ آن خصوصیة. در عناوین انتزاعیه، عنوان انتزاعی که در خارج وجود ندارد. چیزیکه وجود دارد اجزاء است و اثر خوب این عنوان را که شارع از ما می خواهد ایجاد کنیم چون خودش در خارج نیست پس معلوم است منشأ انتزاع او را می­خواند. پس آنیکه منشأ انتزاع عنوان صلوة است او را از ما می­خواهد. و منشأ انتزاع مردّد است بین الاقل و الاکثر. صحیحی هم می­گوید نسبة به این ده جزء یقین دارم اما نسبة به جزء آخری شک دارم، رُفِعَ عَنْ اُمْتی ما لایعلمون را جاری می‌کند. اعمی هم همین را می­گوید. از اینجا فرق بین عناوین انتزاعیه ای که از قبیل محصَّل و محصِّل است مثل طهارة ثوب و بدن یا ما نحن فیه. شستن شما محصَّل آن حالة پاکیزگی در ثوب و بدن است. این، موجد است. در موارد شک در محصِّل، دو تا وجود در خارج هست یکی وجود مسبّب است و یکی وجود سبب، در موارد شک در تحصیل مولی از ما محصَّل را خواسته است گفته لاصلوة الّا بطهورٍ. که طهور اعم از طهارة حدثیة و خبثیّه است. کاری با سبب طهارة ندارد و ما هم در معنای طهارة شکی نداریم. امّا چه چیز شرعاً ثوب را پاک می‌کند؟ غَسل مرةً کافی است یا باید دو مرتبه باشد، نمی­دانیم. اگر دلیل اجتهادی داشتیم که خارج از فرض است و اگر ثوبت به اصل عملی رسید آنجا براءة جاری نمی‌شود. چون با غَسل مرةً نمیدانیم طهارة موجود شد یا نه؟

طهارة حالتی است که عارض بر ثوب یا بدن می‌شود بواسطۀ غَسل، طهارة خود غَسل نیست. لذا باید احتیاط کرد. امّا در نحن فیه عنوان صلوة از خود اجزاء انتزاع شده است حتی عند الصحیحی. منتهی یک عنوان، عنوان بسیطی است که از اجزاء انتزاع شد که به لحاظ اثر، شارع که امر به صلوة می‌کند به این اجزاء امر می‌کند. وقتی فعل مردّد بین اقل و اکثر شد . اگر گفتید: این علم اجمالی منحلّ است بنا بر قول صحیحی واعمی براءة جاری می‌شود و اگر منحل نبود بنابر هر دو قول باید احتیاط شود. شما میدانید که در موارد براءة تکلیف واقعی رفع نمی‌شود. در موارد اضطرار به فعل که می­گویند رفع عن امتی ما اضطرّوا الیه. رفع تکلیف، رفع حقیقی است خوردن این آب نجس، حلال واقعی است. نه اینکه حرام است و معذور است. ولی در موارد براءة رفع، رفع ظاهری است و تکلیف واقعی باقی است. چون در تکلیف واقعی اخذ علم در موضوعش نمی شود. ولی در اضطرار این اشکال نیست، شارع، شرب نجس اختیاری را حرام کرده و این، محذوری ندارد. قدرت و اختیاری اگردر موضوع تکلیف اخذ کند عیبی ندارد. تمام اصول عملیه و امارات ظنیّة حتی قطع وجدانی اگر خطا بشود، حکم واقعی را تغییر نمی­دهد مگر در بعضی موارد پس می‌شود رفع ظاهری یعنی تکلیف اگر در واقع هم باشد تو معذوری، وضع ظاهری در مقام جهل اقتضاء ایجاب احتیاط میکرد. الان که رفع کرده یعنی ایجاب احتیاط نکرده فرموده اگر در واقع هم باشد تو معذوری خوب در اقل و اکثر ارتباطی یک تکلیف بیشتر نیست. که یا به ۱۰ جزء لابشرط متعلق است یا به ۱۱ جزء، و این تکلیف واقعی رفع واقعی ندارد. کلام این است که تکلیف واقعی در تنّجز، تبعّض پیدا می‌کند یا نه؟ تکلیف واقعی گاهی تنجز پیدا می‌کند مثل حرمة شرب خمر نسبة به احد المشتبهین و گاهی تنّجز پیدا نمی‌کند مثل حرمة شرب تُتن در اقل اکثر ارتباطی تبعّیض در تنّجز می‌شود، یعنی گفته می‌شود: اگر متعلق تکلیف واقعی اکثر است تو معذوری در مخالفت آن. و اگر اقل است چیزی نگفته عقل قائل به انحلال نیست در اینمورد می­گوید علم: داری تکلیفی هست باید امتثال کنی اگر اقل است شارع می­گوید: معذور نیستی اگر اقل را ترک کنی قائل به براءة می­گوید: تبعّض در تنّجز هست چون حدیث رفع می­گوید اگر تکلیف به اکثر شد، مرفوع است و این براءة معارضه نمی کند با براءة از اقل نمی توانی بگویی: اگر اکثر واجب باشد پس اقل به درد نمی خورد. اینکه اقل بدرد نمی خورد یا نه؟ مربوط به مکلف نیست چون اقل علی کل تقدیرٍ آوردنی است شارع میگوید تعلق تکلیف به اکثر مجهول است رفع شده و اگر شما بگوئید وجوب اقل را هم نمی­دانم می­گوئیم حدیث رفع او را نمی­گیرد چون حدیث رفع امتنانی است و جریانش در وجوب اقل خلاف امتنان است چون برداشتن وجوب اقل لازمه­اش آوردن اکثر است.

چون شارع از صلوة رفع ید نکرده پس نتیجه این شد که تبعّض در تنجیز شد در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود که کسی بگوید: قبل از آمدن شریعت اکثر متعلق وجوب نبود بعد از تشریع شارع نمی­­دانم صلوة اکثر را واجب کرد یا نه؟ استصحاب جاری نمی شود چون معارض با استصجاب عدم جعل اقل است. چون دلیل استصجاب امتنانی نیست ولی دلیل رفع امتنانی است لذا در ناحیۀ وجوب اکثر جاری می‌شود ولی در ناحیۀ وجوب اکثر جاری می‌شود ولی در ناحیۀ وجوب اقل جاری نمی‌شود. اگر گفتیم این علم اجمالی انحلال در مرتبۀ تنجز را دارد نه در مرتبۀ خود تکلیف صحیحی باشی یا اعمی حرفت درست است و اگر قائل به انحلال نباشی بازهر دو مشترکند. بعضی از مدققین حتی در شک در محصِل هم گفته­اند: احتیاط واجب نیست. محصلات دو جور است. یک محصِلات تکوینیة است یعنی شیئ حقیقة و تکویناً مسبّب است و شیی دیگر سببش است و شارع آن مسبب را از ما خواسته و نمیدانیم مسبب به اقل حاصل می‌شود یا به اکثر که در باب تذکیه این احتمال را داده­اند. که تزکیۀ حیوان یک امر تکوینی است زهوق روح است بنخومخصوص که به خروج دم بوده باشد نمی­دانیم سببش با حدید و فری اوداج و بسم ا… گفتن رو به قبله بودن است؟ یا اینکه روبه قبله بودن لازم نیست؟ استصحاب عدم تزکیة می­کنیم یا لااقل قاعدۀ اشتغال جاری می­کنیم چون نمی­دانیم تزکیه­ای که شارع از ما خواسته بدون این شرط محقق می‌شود یا نه؟ اما اگر مسبیات، شرعی بودند نه تکوینی و محصلش هم اموری است که شارع گفته. مثل طهارة از حدث بنابراینکه حالة مخصوصۀ تکوینیۀ در نفس که شیخ فرموده: نباشد. طهارة را مثل ملکیة حکم وضعی بدانیم. منتهی سببی دارد گفته­اند: در اینجاها که تسبب شرعی است حقیقتش بر میگردد به موضوع حکم شارع فرموده: اگر ایجاب و قبول را به قصد انشاء گفتید ملکیة محقق می‌شود خوب چه اشکالی دارد ما براءة جاری کنیم بگوئیم: دخل غسل مرةً ثانیه را اخذ کرده شارع در موضوع طهارة یا طبیعی الغَسل را قصد کرده یا غَسل مرتین را اخذ کرده آنیکه محصَل می­گوئیم، حکم شرع است و محصِل موضوع حکم است. خوب می­گوئیم: اخذ مرةً ثانیه، را ما نمیدانیم حدیث رفع را جاری کنیم یعنی در ترتّب حکم غَسل دوم لازم نیست لذا چون مسبب شرعی است نه تکوینی پس طهارة بر او مترتب نمی‌شود چطور وقتی استصحابِ عدم خمریة این مایع را کردیم لازمه اش این است که پس حرمة ندارد چون حرمة را شارع مترتب بر خمر کرده اینجا هم شارع طهارة را مترتب کرده بر غسل. نمی دانیم بر غسل مرةً ثانیه هم مترتب کرده­ام لا؟ می­گوئیم: نه مرتب نکرده فقط یک اشکال دارد این حرف و آن این است که مترتب کردن طهارة بر غسل مرةً او طبیعی الغسل را اثبات نمی‌کند. و ما هم باید طهارة را احراز کنیم چون مفروض این است که شارع طهارة را از ما می خواهد. اگر دلیلی داشتیم که شارع بر غسل مرتب کرده طهارة را یا بر طبیعی الغسل این حرف خوبی بود ولکن اصول عملیه مثبتاتش حجة نیست. سرّ اینکه در محصّلات شرعیه هم احتیاط لازم است این است که ترتّب ثابت نمی‌شود ولی در صلوة این حرف جاری نبود چون صلوة اسم برخوداجزاء بود ولی طهارة وجود آخر است که احتیاج به احراز دارد.