دروس خارج اصول / درس 54: توضیح جواب آخوند به مرحوم نائینی

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در ثمره خلاف بود بین القول الصحیحی و القول الاعمی.

کانّ میرزای قمی فرموده بود قائل به صحیحی عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة باید احتیاط بکند، به اصالة البرائة از وجوب الاکثر نمی‌تواند رجوع کند. به خلاف الاعمی که اعمی می‌تواند عند الشک فی الجزئیة برائت جاری کند در وجوب اکثر.

عرض کردیم این حرف را مرحوم نائینی توجیه کرده است و فرموده است حرف میرزا صحیح است. و در توجیه اینجور فرموده است نائینی رحمة الله علیه، فرموده است صحیحی باید ملتزم بشود که این الفاظ عبادات وضع شده‌اند به یک جامعی که آن جامع انطباق پیدا می‌کند به خصوص افراد صحیحه. و من الظاهر بینّا که جامعی که مرکب از اجزاء و شرائط بوده باشد و آن جامع مختص به افراد صحیحه بشود این جامع غیر معقول است. پس این صحیحی جامعی را که تصویر می‌کند باید در این جامع یک امری اخذ کند یا از ناحیه معلولات عبادات یعنی اثر العبادات، یا از ناحیه علل العبادات آنهایی که علت می‌شود برای عبادت به خودش علت می‌شود یا به حکمش علت می‌شود، باید یک جهتی را اخذ کند صحیحی در مسمای صلاة که آن جهت یا از ناحیه اثر العبادات بوده باشد یا از ناحیه علل العبادات بوده باشد، باید یک جهت خارجیه را در مسمّی اخذ کند که آن جامع به جهت اخذ این جهت در مسمی، به جهت لحاظ آن جهت در مسمی به خصوص افراد صحیحه صدق کند. چونکه آن اثر مالِ افراد صحیحه است که اخذ شده است. یا آن اثری که هست، اثر مأخوذ نیست، آن جهت جهتی است  کهاز ناحیه علل اخذ شده است و لکن مختص به صلوات صحیحه است. مثلا فرض بفرمایید لفظ الصلاة وضع می‌شود به یک عنوانی که آن عنوان انتزاع می‌شود از این افراد صحیحه به لحاظ اثر اینها که اثر اینها مسقطیت تکلیف است یا ناهیّت عن الفحشاء است به آن نحوی که ما می‌گفتیم. آن اثر افراد صحیحه مسقط تکلیف هستند موجب استحقاق ثواب هستند ناهیّت از فحشاء را دارند. این اثر صلوات صحیحه است. این صلوات صحیحه یک جهتی هم از ناحیه علل‌شان دارند مثل دخول الوقت یا فرض بفرمایید رؤیت علامتی مثل صلاة الآیات. باید در مسمی یک جهتی اخذ بشود که آن جامع به واسطه اخذ آن جهت به غیر افراد صحیحه منطبق نشود.

خب وقتی که این‌گونه شد، آنی که ماخوذ در مسمی صلاة شد، آن عنوان خاصی بوده باشد که از ناحیه اثر اخذ شده است یا عنوان خاصی بوده باشد که از ناحیه علل اخذ شده است در مسمی، وقتی که شارع امر کرد ما را به صلاة بنا بر قول صحیحی ما را امر کرده است به ایجاد آن عنو‌ان که آن عنوان، عنوانی است که خصوصیتی دارد. ما باید آن عنوان را در خارج وجود بدهیم و به او تحصّل بدهیم واقعیت بدهیم تحقق بدهیم. مکلف هستیم دیگر. این مقدار که مکلف هستیم. بدان جهت عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة اگر جزء مشکوک یا شرط مشکوک را نیاوردیم نمی‌دانیم آن عنوانِ مأمور به و متعلق الامر در خارج موجود شد یا نشد.

پس چونکه بنا بر قول صحیحی یک عنوان خاصی مطلوب شارع هست و ایجاد آن عنوان و تحقق دادن به آن عنوان را از ما می‌خواهد که آن عنوان، عنوان خاصی است، اگر ما شک کردیم شیئی جزء‌ است یا شرط است برای صلاة، اگر آن جزء و شرط را نیاوریم نمی‌دانیم آن عنوانی که متعلق امر بود و ما مکلف بودیم به ایجاد او، آن عنوان را در خارج ایجاد کردیم یا نکردیم. خب قاعده اشتغال باید احراز کنیم که آن عنوان را ایجاد کردیم، عنوان را خواسته است از ما. و اما اعمی اینجور نیست، اعمی می‌گوید موضوع‌له لفظ صلاة همان خود اجزاء هستند. منتها یا ارکانش یا فرض بفرمایید آن معظم الاجزائی که ما می‌گفتیم. این اجزاء هستند. شارع اینها را خواسته است با چیزهای دیگر. آن مقدار از چیزهای دیگری که ما می‌دانیم آنها را هم اتیان می‌کنیم. چونکه صلاة اسم همین‌ها است، صلاة اسم همین اجزاء است. اینها را که ما اتیان کردیم، صلاة را اتیان کرده‌ایم. چونکه مسمی، معظم الاجزاء موجود شده است در خارج. وقتی که معظم الاجزاء موجود شد آن مقدار هم که می‌دانستیم دخل دارد در متعلق امر آن را هم که اتیان کردیم. خب آنی را که شک داریم می‌گوییم رفع عن امتی ما لایعلمون، ما نمی‌دانیم او را. چیزی از ما می‌خواهد، طلبکار است یک چیز دیگر را نمی‌دانیم، خودش هم فرموده است رفع عن امتی ما لایعلمون. پس بنا‌ بر قول اعمی رجوع کردن به برائت عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة عیبی ندارد، و اما بنا بر قول صحیحی عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة نمی‌شود رجوع به برائت کرد.

این حاصل فرمایشی است که مرحوم نائینی انتصارا لمیرزای قمی فرموده است.

و لکن این حرفی که ایشان فرمود بعینه همان حرفی است که سابقا مرحوم آخوند در کفایه فرمود و جوابش را هم گفت، حرف تازه‌ای نیست. آن وقتی که مرحوم آخوند تصویر می‌کرد جامع ما بین افراد صحیحه را، آنجا یک اشکالی کرد بر خودشان اگر یادتان باشد، فرمود: آن جامعی که برای افراد صحیحه اخذ می‌شود، آن جامع مرکب است یا عنوان بسیط است؟ یادتان هست؟ که فرمود جامعِ مرکب نمی‌شود، اذ کل ما یفرض من الاجزاء در یک حالی تام است در حال دیگری ناقص است. پس جامع مرکب برود پی کارش. باید عنوان بسیط بشود، عنوان بسیط هم که متولد بعد از امر نبوده باشد. عنوان بسیطی باشد که قبل تعلق الامر منطبق بر صلاة است، مثل عنوان مأمور به نباشد. خب آن عنوان بسیط باشد.اشکال شد که اگر این عنوان بسیط باشد عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة نمی‌شود دیگر رجوع به برائت کرد. چرا؟ چونکه این شک در محصل می‌شود. یادتان هست؟ ایشان فرمود نه، عنوان بسیط اگر متعلق امر بشود آن عنوان بسیط اگر منطبق بر خود اجزاء و شرائط بشود باز رجوع به برائت می‌شود، و اما اگر عنوان بسیط وجود آخری داشته باشد کالطهارة، آنجا نه رجوع به برائت نمی‌شود.

ما امروز می‌خواهیم آن فرمایش مرحوم آخوند را توضیح بدهیم که آن حقیقت حرف ایشان چیه.

عرض می‌کنم بر مرحوم نائینی است عرض می‌شود بر اینکه بله، صحیحی ملتزم می‌شود که یک عنوانی اخذ شده است در معنای لفظ الصلاة که به واسطه آن عنوان به غیر افراد فاسده صدق نمی‌کند. اگر ممکن شد اخذ اینجور خصوصیتی، که ما می‌گفتیم صلاة ندارد اینجور خصوصیتی. آن نهی از فحشاء گفتیم اثر بعض مراتب الامتثال است.‍ اثر خود مسمی نیست که خصوص آن فرد تام، اثر او نیست. أُفرض فرض کردیم که صلاة یک خصوصیتی دارد افراد صحیحه‌اش. به لحاظ آن اثر یک عنوانی از این اجزاء و شرائط انتزاع شد، عنوان بسیط به لحاظ آن خصوصیت که از خصوصیت اثر است یا خصوصیت علل است، چونکه صلاة خودش که علت ندارد فعل اختیاری است، فعل اختیاری به اختیار موجود می‌شود، یعنی فاعل بالمختار. یک چیز اگر فرض کردیم در ناحیه آنجا هم، در ناحیه علل هم یک خصوصیتی فرض کردیم که به آن خصوصیت این جامع که انتزاع کردیم منطبق شد به افراد صحیحه. خیلی خوب. گفتیم این را. خب این عنوان را که انتزاع کردیم این عنوان انتزاع شده است از نفس الاجزاء و الشرائط، یعنی خارجیت این عنوان و منشأ انتزاع این عنوان نفس الاجزاء و الشرائط است منتها به لحاظ آن خصوصیت، این اجزاء به لحاظ خصوصیت آن اثر نهی از فحشاء، عنوان ناهی از اینها انتزاع شد. خب عنوان ناهی منشأ انتزاعش خود اجزاء و شرائط است. خب در عناوین انتزاعیه، عنوان انتزاعی که در خارج واقعیت ندارد، در خارج آن چیزی که واقعیت دارد یکی خود اجزاء است یکی هم آن اثر است. چیز دیگر نیست. این است دیگر. امر انتزاعی که امر انتزاعی از قبیل عنوان اعتباری و جامع عنوانی بوده باشد بینا بما لامزید علیه که این واقعیت ندارد. واقعیت این همان معنونش است منشأ انتزاعش است. خب شارع که از ما می‌خواهد عنوان را در خارج موجود کنیم این عنوان ‌که در خارج نیست، وجود ندارد این عنوان. که خارجیت را می‌خواهد. یعنی چه را می‌خواهد؟ منشأ انتزاعش را می‌خواهد. اینجور است یا نه؟

پس شارع که می‌گوید اقیموا الصلاة آن چیزی که منشأ انتزاع عنوان صلاة است او را می‌خواهد از ما، چونکه در خارج او است بیشتر از او نیست. خب منشأ انتزاع مردد است بین الاقل و الاکثر. ما باید اقیموا الصلاة باید منشأ انتزاع عنوان صلاة را بیاوریم. او است که قابل امر است قابل بعث است. و الا خود عنوان انتزاعی بما هو عنوان انتزاعی، خود جامع عنوانی بما هو جامع عنوانی در خارج اصلا چیزی نیست. در خارج فقط منشأ انتزاعش است. وقتی که منشأ انتزاعش شد، منشأ انتزاعش هم مردد است بین الاقل و الاکثر. وقتی که گفت منشأ انتزاع را بیاورید، خب صحیحی هم می‌گوید که من صحیحی هستم نسبت به این ده جزئی که هست یقین دارم که گفته اینها را بیاور، چونکه اینها یقینا دخل دارد در انتزاع عنوان صلاة. اما نسبت به آن جزء یازدهمی نمی‌دانم گفته است یا نگفته است، رفع عن امتی ما لایعلمون. چه فرقی دارد؟ هم اعمی این حرف را می‌گوید هم صحیحی می‌گوید. یک جامع عنوانی تصویر کردن که جامع عنوانی که جامع عنوانی بوده باشد که منطبق بر خود اجزاء بوده باشد، آن در حقیقت این است که آن منشأ انتزاع را بیاور، آن معنون را در خارج موجود بکن، معنون هم در خارج مردد است ما بین الاقل و الاکثر. از اینجا معلوم می‌شود که فرق ما بین آن عناوینی انتزاعیه‌ای که منتزع می‌شوند و لکن آنها از قبیل محصِّل و محصَّل است، یعنی عنوان بسیط از مسبب انتزاع می‌شود، مثل طهارت. در طهارت ثوب همینجور است دیگر. طهارت ثوب و بدن، آن پاکیزگی ثوب و بدن بلااشکال آن در خارج یک حالتی است که در ثوب پیدا می‌شود به واسطه شستن ثوب. وقتی که شما ثوب را شستید آن شستن آن پاکیزگی را در ثوب موجود می‌کند، این شستن شما محصِّل است و آن پاکیزگی خارجی را هنوز فرض می‌کنیم که این حالتی که در ثوب پیدا می‌شود او مسبب از شستن است. اگر کسی بپرسد از شما که چگونه شد این برّاق شد این قبای شما؟ می‌گویید این را سه دفعه با صابون شستم. بدان جهت این محصِّل است این موجد است. این در موارد شک در محصِّل دو تا وجود در خارج است، یکی وجود مسبب است و یکی وجود سبب، که از آن سبب تعبیر به محصِّل می‌کنیم و از آن مسبب تعبیر به محصَّل می‌کنیم، در موارد شک در تحصیل مولا از ما محصَّل را خواسته است. گفته است بر اینکه لاصلاة الا بطهور آن طهور اعم از طهور حدث و خبث است. چونکه در ذیلش دارد: و یجزیک فی الاستنجاء ثلاثة احجار، او قرینه است که مراد از طهور مطلق الطهارة است حتی الطهارة از خبث. مولا از ما این طهارت را خواسته است، کاری با سببش ندارد. و ما هم در معنای طهارت شکی نداریم که طهارت یعنی ثوب قذارت نداشته باشد پاک بشود. خب این معنایش این است. اما چه چیز ثوب را شرعا پاک می‌کند؟ آیا غسل مرتین است در اصابة البول یا اصابة مطلق النجاسات یا در مطلق النجاسات یک دفعه شستن کافی است دو دفعه لازم نیست؟

خب ما اگر دلیل اجتهادی داشته باشیم که یک دفعه شستن در غیر البول کافی است کما اینکه دلیل اجتهادی داریم او خارج از فرض است. اگر نوبت اگر به اصل عملی برسد که دلیل لفظی و اجتهادی نداریم که اثبات بکند که آن محصِّل چیست. دلیل اجتهادی اگر نداشته باشیم نوبت به اصل عملی برسد آنجا برائت جاری نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه ما می‌دانیم شارع طهارت را می‌خواهد، وقتی که یک دفعه شستیم نمی‌دانیم طهارت موجود شد یا نه. طهارت خود شستن نیست خود غسل مرة نیست، طهارت وجود آخری دارد حالتی است که عارض و طاری بر ثوب می‌شود یا بر بدن می‌شود که به واسطه غسل آن حالت موجود می‌شود. خب وقتی که یک دفعه شستیم نمی‌دانیم آن طهارت موجود شد یا نه. صلاة‌ هم مشروط به طهارت است ما باید طهارت را احراز کنیم، بدان جهت باید احتیاط کرد. چونکه در موارد شک در محصِّل آن چیزی که مطلوب است محصَّل است از ما، شارع محصَّل را از ما می‌خواهد. ما در محصَّل تردید نداریم، در محصِّل او و در موجد او فرض بفرمایید تردید داریم. وقتی که در موجد او تردید داشته باشیم ما باید او را احراز بکنیم، برای اینکه اصل این است که طهارت موجود نشد، اصل این است که شرط موجود نشد طهارت موجود نشد.

این هم اصل نمی‌خواهد، خود شک در تکلیف می‌گویند مقتضایش قاعده اشتغال است که نمی‌دانم طهارت موجود شد یا نه، طهارتی که شارع از من خواسته بود باید او را احراز بکنم.

و اما در این موارد عنوان صلاة انتزاع از خود اجزاء شده است منطبق بر خود اجزاء است حتی عند الصحیحی. منتها یک عنوان، عنوان بسیطی است که انتزاع از اجزاء شده است بلحاظ الاثر. شارع که امر می‌کند به صلاة‌ این فعل که أجزاء هست به او امر می‌کند. وقتی که اینجور شد این فعل مردد شد ما بین الاقل و الاکثر، وقتی که مردد بین الاقل و الاکثر شد، اگر گفتید این علم اجمالی منحل است، بنا بر صحیحی و اعمی برائت جاری می‌شود. اگر گفتید علم اجمالی منحل نیست، بنا بر کلی القولین باید احتیاط کرد.

پس اینکه قول صحیحی با قول اعمی در این رجوع به برائت و اشتغال فرق پیدا بکنند، نه، فرقی ندارند.

یک خرده ما اینجا را بازتر می‌کنیم که چگونه می‌شود در دوران الامر که متعلق امر مردد بین الاقل و الاکثر است برائت جاری می‌شود؟ خب این را شما می‌دانید در موارد اقل و اکثر ارتباطی یک تکلیف بیشتر نیست در واقع، یک وجوب بیشتر نیست. آن چیزی که متعلق آن یک وجوب است ما در او شک داریم که آیا او اکثر است یازده جزء است یا ده جزء لابشرط است که یازدهمی را آوردی آوردی سوره بعد الحمد را، نخواندی هم نخواندی، که متعلق آن وجوبِ واحد اکثر است که یازده جزء است یا ده جزء لابشرط است.

و این را هم که می‌دانید شما، در موارد برائت تکلیف واقعی حقیقتا رفع نمی‌شود، این اختصاصی به اقل و اکثر ندارد، در هر جایی شما رجوع به برائت از تکلیف کردید تکلیف واقعی رفع نمی‌شود. در موارد اضطرار که انسان اضطرار به فعل پیدا می‌کند که باید این آب نجس را بخورد، اگر نخورد از عطش می‌میرد مضطر است، یا این لحم میته را باید بخورد. اینجا که می‌گویند رفع عن امتی ما اضطروا الیه، انسان به فعل مضطر می‌شود دیگر، آن فعلی که به او مضطر شده است حکم او برداشته می‌شود و منع او برداشته می‌شود به اضطرار یا ما من محرم الا و قد احله الاضطرار، هر فعل حرامی که انسان به او مضطر شد حرمتش برداشته می‌شود، رفع تکلیف در موارد اضطرار رفع حقیقی است. انسان ‌که این آب نجس را می‌خورد حلال واقعی است، نه اینکه در واقع حرام است و معذور، نه، رفع، رفع واقعی است. به خلاف در موارد برائت، در موارد برائت که رفع عن امتی ما لایعلمون رفع، رفع ظاهری است، در واقع تکلیف متعلق به اقل است همان تکلیف است، متعلق به اکثر است، چه برائت جاری بکنیم چه نکنیم همان تکلیف است. تکلیف واقعی برداشته نمی‌شود.

چرا؟ چه فرق شد ما بین اضطرار و رفع عن امتی ما لایعلمون؟ چونکه این را گفتیم که تکلیف واقعی نمی‌تواند در موضوعش علم اخذ بشود. آخه اینجور گفتیم دیگر، محال است علم به حکمی در موضوع همان حکم اخذ بشود. اگر بخواهد تکلیف واقعی عند الجهل حقیقتا مرفوع بشود باید در موضوعش علم ماخوذ بشود علم به حکم. این غیر معقول است. این شبهه در اضطرار نیست در رفع عن امتی ما اضطروا الیه، بدان جهت رفع تکلیف آنجا واقعی است. شارع فعل اختیاری را حرام کرده است، شرب نجسی که در حال اختیار و تمکن می‌شود او را حرام کرده است. آن محذوری ندارد. قدرت را و عدم الاضطرار را در موضوع تکلیف اخذ بکند عیب ندارد و لسان دلیل هم رفع عن امتی ما اضطروا الیه، ما من محرم الا و قد احله الاضطرار ظاهرش رفع واقعی است. و لکن به خلاف رفع عن امتی ما لایعلمون، در ما لایعلمون رفع، رفع ظاهری است، چونکه حکم واقعی را نمی‌شود رفع کرد. اگر حکم واقعی هست که هست، اگر جعل نکرده که اصلا نیست. تمام اصول عملیه همینجور هستند، تمام اصول عملیه یا امارات ظنیه‌ای که حتی قطع وجدانی خطا هم بشود او حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد مگر در بعض موارد. فعلا وارد او نمی‌شویم. و الا امارات و اصول حکم واقعی را تغییر نمی‌دهند. سرش این است که در موضوع حکم واقعی علم نمی‌تواند اخذ بشود.

پس رفع در آن موارد برائت رفع، رفع واقعی نیست. می‌شود چه؟ می‌شود رفع ظاهری. رفع ظاهری یعنی چه؟ یعنی معنایش این است که تکلیف در واقع هم باشد تو معذوری. چونکه اگر شارع وضع ظاهری می‌کرد، تکلیف مجهول را در مقام جعل وضع می‌کرد، وضعش چه بود؟ چونکه اگر تکلیف هست که هست، نیست که نیست. وضع ظاهری معنایش چی بود در مقام جهل؟ معنایش این بود که ایجاب احتیاط می‌کرد. می‌گفت اگر تکلیف در واقع باشد مخالفت کنی پدرت را در می‌آورم. اینجور می‌گفت دیگر. این معنایش ایجاب احتیاط است. خب الان که رفع کرده یعنی چه؟ یعنی ایجاب احتیاط نکرده، فرموده اگر در واقع هم باشد تو معذوری. معنای رفع ظاهری این است.

خب وقتی که اینجور شد، بیایید به اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی یک تکلیف بیشتر نیست که یا متعلق است به ده جزء لابشرط یا متعلق است به یازده جزء. اینجور است دیگر. این تکلیف واقعی که رفع واقعی ندارد، گفتیم دیگر برائت رفع واقعی نمی‌کند. کلام این است که تکلیف واقعی در تنجز تبعض پیدا می‌کند یا تبعض ممکن نیست، تکلیف واقعی یک وقت منجز می‌شود یک وقت منجز نمی‌شود. اینها اشکالی ندارد. در شرب التتن همینجور است دیگر، چونکه من نمی‌دانم حرمتش را، رفع عن امتی ما لایعلمون می‌گوید منجز نیست. یک جا هم شارع تکلیف واقعی مجهول را منجز می‌کند و می‌گوید احتیاط بکن، مثل آن مواردی که امر به احتیاط کرده اگر این موارد بوده باشد. و در موارد احتیاط عقلی که پر واضح است، یکی از این إناءها خمر است. این حرمت واقعی بر من موضوع است به حکم العقل معنایش این است که آن حرمت منجز نیست. تکلیف منجز بشود علی الاطلاق و منجز نشود علی الاطلاق این جای شک نیست. در اقل و اکثر ارتباطی در تنجز تبعیض می‌شود، یعنی گفته می‌شود اگر تکلیف واقعی متعلقش اکثر است تو در مخالفت او معذوری. چونکه ارتباطی است، اکثر واجب باشد اقل بدرد نمی‌خورد. خب شارع هم گفته است عیبی ندارد اگر متعلق تکلیف اکثر است تو معذوری. اما نسبت به اقل چیزی نگفته است، نسبت به اقل آن علم اجمالی که داشتم بر اینکه یا اقل واجب است یا اکثر و عقل می‌گفت بر اینکه احتیاط بکن، چونکه در آن اقل و اکثر ارتباطی عقل قائل به انحلال نیست. عقل می‌گوید علم داری یک تکلیفی هست، متعلقش او است یا این، باید امتثال بکنی آن تکلیف را.

شارع در مانحن‌فیه تبعض در تنجز کرده است یا نکرده است؟ یعنی گفته است اگر تکلیف متعلق به اکثر است فی الواقع، معذوری، متعلق به اقل است نه، معذور نیستی. این تبعض کرده یا نکرده است؟ آن قائل به برائت می‌گوید بله، این تبعض در تنجز هست. چرا؟ برای اینکه رفع عن امتی ما لایعلمون می‌گوید اگر تکلیف متعلق به اکثر شد مرفوع است. خب شما ممکن است از آنجا بگویی که این معارض است. برای اینکه بعد از اینکه اکثر مرفوع شد، آن اقل را من نمی‌دانم لازم است اتیان بکنم یا نه. چونکه اگر در واقع متعلق تکلیف اکثر است، اقل را بیاورم دیگر به درد نمی‌خورد. کلام این است که بدرد می‌خورد یا نمی‌خورد مربوط به تو نیست. تو که می‌دانی اقل را باید بیاوری، چونکه اقل علی کل تقدیر آوردنی است. اینکه تو می‌گویی بر اینکه من نمی‌دانم اقل را بیاورم به درد مولا می‌خورد، چونکه اکثر واجب باشد اقل به درد نمی‌خورد ارتباطی است، این می‌گوییم که این حرف به تو مربوط نیست، شارع می‌گوید رفع عن امتی ما لایعلمون، تعلق تکلیف به اکثر مجهول است، رُفع.

شما فقط باید بگویید که تعلقش به اقل هم که اقل لابشرط واجب است او را هم نمی‌دانم. می‌گوییم بله، او را هم نمی‌دانیم و لکن رُفع او را نمی‌گیرد. چرا؟ چونکه رُفع دلیل امتنانی است. امتنانا علی الامة است دیگر رفع عن امتی ما لایعلمون. چه امتنانی دارد که شارع اینجا وجوب اقل را بردارد؟ برداشتن وجوب اقل این است که من اکثر را بیاورم، چونکه شارع از صلاة رفع ید نکرده است صلا‌ة را می‌خواهد. در رفع وجوب که متعلق به اکثر است در او امتنانی هست، شارع او را رفع کرده است و لکن حدیث الرفع در ناحیه وجوب الاقل جاری نمی‌شود چونکه خلاف امتنان است. این اساس مطلب است.

نتیجه چی می‌گیریم؟ نتیجه می‌گیریم که اینجا تبعض شد در تنجیز، یک تکلیف واحد واقعی در تنجزش تبعیض است، متعلق به اکثر است منجز است، متعلق به اقل است نه، منجز نیست. این تبعیض در تنجز است.

این را هم ملتف باشید که در اقل و اکثر استصحاب جاری نمی‌شود، که کسی بگوید من یک وقتی بود آن وقتی که شریعت مقدسه هم تکلیف نیاورده بود این اکثر که متعلق وجوب نبود، بعد از اینکه شارع صلاة را واجب کرد تشریع کرد، عند التشریع نمی‌دانم صلاة‌ اکثر را واجب کرد یا نه. استصحاب معارض است در ناحیه اقل. آن وقتی که شریعتی نبود اقل لابشرط هم واجب نبود، الان نمی‌دانم اقل لابشرط را واجب کرد یا نه، اصل عدمش است. پس می‌بینید استصحاب عدم تکلیف به درد نمی‌خورد. اینجا از مواردی است که استصحاب عدم تکلیف جاری نیست و لکن برائت از تکلیف جاری است. چرا؟ چونکه دلیل استصحاب امتنانی نیست، اما دلیل رفع عن امتی ما لایعلمون امتنانی است او در ناحیه وجوب الاکثر جاری می‌شود در ناحیه وجوب الاقل جاری نمی‌شود.

اگر این حرف را ما بیان کردیم که این علم اجمالی در مقام انحلال در مرتبه تنجز را دارد نه در مرتبه خود تکلیف، در مرتبه خود تکلیف انحلال نیست، در مرتبه‌ تنجز تکلیف انحلال را دارد، گفتی صحیحی باشی یا اعمی بگو و برو پی کارَت. اگر نگفتی در مرحله تنجز نه، این انحلال درست نیست، اشکال دارد. البته اشکال ندارد‌ها، اگر کسی گفت اشکال دارد صحیحی و اعمی هر دو مشترک هستند در آن اشکال.

درست توجه کنید الان جایش آمد بگویم. بعضی‌ها، بعض از مدققین در شک در محصِّلات هم گفتند احتیاط واجب نیست مطلقا. درست توجه کنید! محصلات ما دو جور است. یک: محصلات تکوینیه. یعنی شیئی حقیقتا مسبب است تکوینا مسبب است، یک چیزی هم حقیقتا سببش است. و شارع مسبب را از ما خواسته است، و لکن نمی‌دانیم آن مسبب حاصل می‌شود به این‌ اقل یا به اکثر. که در باب تسمیه این احتمال داده شده است که شارع که فرموده است الا ما ذکیتم، آن مذکی را حلال کرده است، آن تذکیه حیوان امر تکوینی است ذهوق روح است بطور مخصوص، نحوه‌ای از ذهوق روح که او تذکیه است که بدنش از خون خالی بشود، آن تذکیه آن ذهوق روحی است که به خروج دم بوده باشد، نحوه‌ای از خروج نه مطلق خروج، او مسبب است او را خواسته است، نمی‌دانیم سبب او این است که باید با حدید ما تذکیه کنیم به اوداج اربعه و حیوان را هم به قبله بخوابانیم یا فرض کنید به قبله خواباندن لازم نیست، رو به قبله هم نگه بدارید او هم کافی است. شک می‌کنیم که خواباندن حیوان رو به قبله محصّل آن تذکیه هست و دخل در سببش دارد یا ندارد. خب اینجا همینجور است دیگر، ما استصحاب می‌کنیم که اگر این نحو نخوابانیدیم نمی‌دانیم تذکیه موجود شد یا نشد، اصل این است که موجود نشده. لااقل قاعده اشتغال، چونکه شارع تذکیه را می‌خواهد مسبب را از ما می‌خواهد، نمی‌دانیم در خارج موجود کردیم یا نکردیم. بناء بر اینکه تذکیه مسبب تکوینی است، و این اموری که فرض کنید شارع بیان کرده است اینها سبب آن مسبب تکوینی است، اینجور باشد بله اینجا احتیاط باید کرد. چرا؟ چونکه شک در سقوط تکلیف است، شک در حصول تذکیه است و اصل این است که تذکیه حاصل نشده است.

و اما اگر مسببات، مسببات شرعیه شدند، محصَّل، امر شرعی است، امر تکوینی خارجی نیست. محصِّلش هم اموری است که شارع بیان کرده است. که در طهارت از حدث بنابر اینکه حالت مخصوصه‌ تکوینیه‌ای در نفس که شیخ انصاری فرموده آ‌نجور نباشد، اگر آنجور  باشد می‌شود امر تکوینی، او نیست طهارت. طهارت مثل ملکیت حکم وضعی است، اعتبار شارع است. ظاهر هم همین است دیگر، یک وقتی هم ما استدلال می‌کردیم که طهارت امر اعتباری شارع است. شارع این طهارت را اعتبار کرده است، مسبب امر اعتباری شرعی است مثل ملکیت. منتها این یک سببی دارد مثل آن ایجاب و قبول که ایجاب و قبول مشهور اینجور می‌گویند این ملکیت را موجود می‌کند. گفته‌اند در اینجا‌هایی که تسبب شرعی است حقیقتش بر می‌گردد به موضوع و حکم. شارع گفته اذا قلت الایجاب و القبول و قصدتَ الانشاء یتحقق الملکیة،‌ آن ملکیتی که اعتبار شارع است، شارع او را اعتبار کرده. خب وقتی که اینجور شد چه اشکال دارد که ما برائت جاری کنیم؟ بگوییم بر اینکه دخل غسل مرةً ثانیا را بنا بر اینکه طهارت الثوب و البدن امر اعتباری است و بعید هم نیست همینجور باشد. این وقتی که اینجور شد ما نمی‌دانیم شارع که در موضوع طهارت غسل مرةً را اخذ کرده است یا طبیعی الغسل را اخذ کرده یا غسل مرتین که آن مرة ثانیه را هم در موضوع اخذ کرده است. که مسببات شرعیه بر می‌گردد به موضوع و حکم. آنی که محصَّل می‌گوییم آن حکم شرعی است، آنی که محصِّل می‌گوییم او موضوع الحکم است. وقتی که اینجور شد چه اشکال دارد ما بگوییم که نه، مرة ثانیةً را در موضوع اخذ بکند ما نمی‌دانیم رفع عن امتی ما لایعلمون؟ یعنی در ترتب حکم این غَسل مرةً مدخلیت ندارد، چونکه اصل شرعی است دیگر، اثر شرعی اش را اثبات می‌کند. وقتی که ما گفتیم شارع در موضوعِ این طهارت این غسل مرةً را اخذ نکرده است، معنایش این است که در ترتب این طهارت غسل مرةً مدخلیت ندارد. خب این معنا اثبات شد، چرا احتیاط بکنیم؟

بدان جهت است چونکه در مانحن‌فیه شک در محصلات شرعیه ترتب شرعی است، امر تکوینی نیست مسبب، حکم شارع که غسل مرةً ثانیا موضوع نیست و در موضوع اخذ نشده یعنی حکمش نیست و طهارت به این مترتب نیست. مثل اینکه چگونه استصحاب می‌کنیم که این مایع خمر نیست لازمه‌اش این است که حرمت ندارد این را اثبات می‌کند، چونکه حرمت را شارع مترتب کرده بر خمر ترتب شرعی است، اینجا هم شارع طهارت را مترتب کرده است بر غَسل، نمی‌دانیم در این مترتب کرده است بر حصول غسل مرةً ثانیة هم‌ ام لا، رفع عن امتی ما لایعلمون می‌گوید نه، مترتب نکرده است غسل مرةً ثانیة در موضوع مأخوذ نیست. یعنی در ترتب طهارت ثوب غسل مرةً ثانیة لازم نیست. خب بیشتر از این هم ما چه می‌خواهیم.

می‌گوییم فقط یک اشکال دارد این حرف. و آن این است که اینکه به غسل مرةً به او مترتب کرده است یا به مطلق الغسل مترتب کرده او را اثبات نمی‌کند. بله، این اصل این است که شارع طهارت را مترتب بر غسل مرتین نکرده اما مرتب بر طبیعی الغسل کرده است یا مرتب بر غسل مرةً کرده است که این را ما از کجا اثبات بکنیم؟ و ما هم باید طهارت را احراز کنیم چونکه مفروض این است که شارع مسبب را از ما می‌خواهد. ما باید مسبب را احراز بکنیم، اگر راهی داشتیم اثبات بکنیم که شارع طهارت را مرتب کرده است بر طبیعی الغسل یا غسل مرةً این حرف صحیح بود خیلی پاکیزه بود، و لکن حیف این است که اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست. آنی که می‌توانیم بگوییم این است که غسل مرةً ثانیة در موضوع اخذ نشده یعنی شارع طهارت را به این مترتب نکرده، اما اینکه مترتب کرده است بر مطلق الغسل یا غسل مرةً این را از کجا اثبات بکنیم؟ و شارع هم از ما طهارت را می‌خواهد آخه. ما می‌خواهیم به غسل مرةً بگوییم بس است دیگر، دیگر نشور. سر اینکه در محصِّلات شرعیه هم و لو محصلات، محصلات شرعیه بوده باشد احتیاط لازم است، چونکه ترتب اثبات نمی‌شود و ما هم می‌دانیم شارع طهارت را می‌خواهد. این در مثل صلاة جاری نبود، چونکه صلاة عنوان خود أجزاء بود، اینجا این طهارت عنوان آخر است وجود آخر است و لو وجود اعتباری شارع. ما باید او را احراز کنیم. او اخذ شده است در صلاة که لاصلاة الا بطهور و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة احجار.

و الحمد لله.