دروس خارج اصول /درس ۵۱: تصوير ديگرى از جامع على قول اعمى – كلام مرحوم نائينى در نفى ثمره نزاع

صاحب كفايه مى‏فرمايد: گفته شده: تصوير جامع على الاعمى، وضع در الفاظ مثل صلوة مثل وضع در اسامى اوزان است. مثلاً حقّة تقريباً ۴ كيلو است و وزنه هم حدوداً ۲۷ حقّة است. يا اين الفاظى كه فعلاً در عرف ما متداول است مثل تن، كيلو و خروار و… اين الفاظ ابتداءً وضع شده‏اند براى يك حدّ معينى از وزن يا كيل. بعد استعمال مى‏شود در آن اعمّ از اين حدّ، كه قدری با اين حدّ فرق دارد از حيث نقيصة يا زيادة. وقتى در اين اعمّ استعمال شد به حدّ حقيقة خواهد رسيد. يا بگوئيم: واضع لفظ كيلو يا حقّة، آن وزن و كيل معيّن كه در نظر داشت لفظ را اوّل در اعم از او كه تفاوت فى الجملة با او دارد، وضع كرده. ولو حدّ معينى را لحاظ كرده ولى لفظ را بر آن حدّ معيّن وضع نكرده بلكه بر اعمّ وضع كرده. همان اشكال بر وجه سابقى را اينجا هم اعادة مى‏كند. كه در اوزان، حد معيّن است و مى‏توان گفت آن حدّ معيّن را در نظر گرفته حالا يا لفظ را بر خود او وضع كرده و يا بر اعمّ از اول ولى در الفاظ عبادات حدّ معيّن ندارد. هر صلوتى حدّ معيّن را در نظر گرفته حالا يا لفظ را بر خود او وضع كرده و يا بر اعمّ او. ولى در الفاظ عبادات حدّ معيّن ندارد. هر صلوتى حدّ معيّن و خاصّى دارد و همه صلوات حدّ واحد و معيّنى ندارند. اگر كسى از شما پرسيد: اين وجه با وجه سابقى فرقش چيست؟ فرقش را ديروز عرض كردم. وجه سابقى اصلاً تصوير جامع نيست چون در وجه سابق گفت: لفظ وضع شده بر تام و مجعول اوّلى مثل الفاظ معجونات. بعد اين را استعمال مى‏كند در معجونى كه بعض از اجزاء اول را ندارد تنزيلاً، چون اين معجون دوم هم همان اثر را دارد. بعد اين لفظ در اين دوّمى هم حقيقة مى‏شود. يا استعمال مى‏كند آن لفظ معجون را در فاقد بعض مواد للمشابهة فى الصورة كه گفتيم اين، اصلاً تصوير جامع نيست بلكه در اينجا لفظ معجون، متكثر المعنى مى‏شود و از قبيل مشترك مى‏شود. تصوير جامع اين است كه مشترك معنوى درست كنيم ولى در اين وجه اخير، لفظ ابتداءً به جامع وضع شده است و اين تصوير جامع است يا اوّل، لفظ را بر آن مقدار معيّن وضع كرد بعد استعمال در معناى اعمّ شد. پس اين متكثر المعنى نيست. اينكه كسى بگويد اسامى اوزان وضع شده‏اند ابتداءً بر آنى كه اختلاف فى الجملة دارد با حدّ معيّن، يا اوّل در حدّ معين وضع شده بود حقيقة در جامع شده. اين حرف وهم است.

حتّى تا امروز اين اوزان، حدّ معيّن هستند بحيثى كه اطلاقش بر زائد يا ناقص بر آن حدّ، مجازى است. لذا احكامى كه مترتب بر اين اوزان است، ولو مقدارى از اين اوزان معینه كم باشد آن احكام بر آنها ثابت نمى‏شود. مثلاً در نصاب طلا و نقره كه بايد عشرين مثقالاً باشد. اگر يك نخود كمتر از ۲۰ مثقال باشد زكوة به او تعلّق نمى‏گيرد. اگر كسى قبول كرد كه ماء كرّ تحديد شده بوزن يا به اشبار. اگر آبى ثلاثةٌ فى ثلاثةِ اشبارٍ، ندارد ولى وزنش به آن مقدار رسيده الّا ۵ گرم كم دارد. مى‏گوئيم اين آب، كرّ نيست. چون كر را كه على المشهور به وزن شارع تحديد كرده بر اين كمتر از كرّ، صدق نمى‏كند. در مواردى هم كه در عرف، تسامح مى‏شود اطلاق تسامحى است. تحديد در ناحيه قلة را اخذ مى‏كنند و تحديد در ناحيه اكثر را القاء مى‏كنند لذا خيلى فروشنده‏ها وقتى يك كيلو جنس مى‏كشند مقدارى مبيع را سنگين‏تر مى‏دهند. ولى مى‏گويند: اين هم يك كيلو گوشت. و اگر مشترى بگويد مقدارى بيشتر بگذار. مى‏گويد من از يك كيلو هم بيشتر داده‏ام. پس معلوم مى‏شود ۱ كيلو حقيقة است در همان وزن مشخّص. امّا در بيع اشياء ذى قيمت مثل طلا و زعفران و… يك نخود هم بيشتر نمى‏دهند. از تصوير جامع گذشتيم. رسيديم به ثمره نزاع. مرحوم صاحب كفايه مى‏فرمايد ثمره خلاف ظاهر مى‏شود در تمسك به اطلاقات خطابات، در جايى كه شك كنيم شيئ جزء است در عبادت يا شرط است اعم از اينكه وجودش قيد شود يا عدم او قيد شود، مثل عدم اجزاء ما لايؤكل لحمه فى الصلوة كه از اوّلى تعبير به شرط و از دوّمى تعبير به مانع مى‏شود. و دليلى بر جزئية و شرطية نداشته باشيم. بنابر قول صحيحى به اين خطابات عبادت، نمى‏شود تمسك كرد تا دفع جزئية و شرطيّة شيي‏ء مشكوك را بكنيم. امّا بنابر اعمى، دو حالت دارد. يك وقت آنى كه ما احتمال مى‏دهيم، شرط صلوة يا جزء صلوة است، یا احتمال بدهيم كه جزء مقوم بوده باشد. يعنى شارع در آن اجزائى كه بخصوصه در جامع اخذ كرده است يكى هم اين است. در اين صورت تمسك به خطابات نمى‏شود كرد. امّا در جائى كه بدانيم اين، يقيناً مقوم مسمّى نيست. ولكن احتمال مى‏دهيم اين شيى‏ء در متعلق امر مأخوذ شود كه شارع مسمّى را با اين، از ما مى‏خواهد. در اين مورد مى‏شود به اطلاق خطابات تمسك كرد براى نفى جزئية و شرطية. توضيح مطلب ايشان، موقوف است بر اينكه: در مواردى كه ما تمسك مى‏كنيم به اطلاق عنوانى كه در خطاب اخذ شده اعم از اينكه عنوان موضوع شود مثل خلق الله الماءِ طهوراً. يا عنوان متعلق الحكم باشد مثل اقيموا الصلوة. اگر شك كرديم در آن عنوان، قيدى مدخلية دارد يا نه؟ تمسك به اطلاق الخطاب منوط بر اين است كه احراز كنيم كه عنوان موضوع يا متعلق بر اين مشكوك وجداناً صدق مى‏كند. منتهى شك در اين است كه عنوانى كه انطباقش بر مشكوك وجدانى است آيا قيدى دارد كه به آن قيد، موضوع است، كه اين قيد، در مشكوك نيست. يا اين عنوان، فلان قيد و شرط را ندارد.

اگر متكلم ما در مقام بيان قيود موضوع و قيود متعلق باشد كه به اصل عقلايى احراز مى‏شود. و احراز كرديم كه قيد و يا شرط را نفرموده است براى آن عنوان در حالى كه ذكر آن ممكن بود. آن وقت عقل مى‏گويد: مولايى كه حكم را روى عنوان آورده، اظهار كرده كه عنوان به تنهايى موضوع حكم است كه بر اين مشكوك هم اين عنوان، تنها، صادق است. مثل اينكه مولا گفت: اعتق رقبة. كه صدق رقبة بر كافرة و مؤمنة محرز است. ولى ما شك داريم كه رقبه‏اى كه در كفاره آزاد مى‏شود بايد ايمان داشته باشد يا نه؟ مى‏گوئيم عنوان رقبة بر كافرة صادق است و مولی در مقام بيان بوده و قيد را ذكر نكرده در حالى كه مى‏توانسته ذكر كند. پس رقبة بر كافرة صادق است و پس رقبه متعلق امر است. امّا اگر انطباق محرز نشد. مثل خلق الله الماء طهوراً. و ما شك كرديم كه وضوء گرفتن با گلاب اشكال دارد يا نه؟ اينجا به اين آيه نمى‏توان تمسك كرد چون انطباق عنوان ماء بر گلاب، مشكوك است. اگر وضوء گرفتن با گلاب صحيح نباشد بخاطر اين نيست كه آب، قيدى دارد بلكه بخاطر اين است كه گلاب، آب نيست. بدان جهت در اين مورد مى‏گويد: خطاب، مجمل است. از حيث سعة و ضيق، خطاب اجمال دارد. پس بنابر قول صحيحى به اطلاق خطابات نمى‏شود تمسك كرد. چون اگر ما فرض كنيم که شك كنيم كه سوره بعد از حمد، جزء صلوة هست يا نيست؟ نمى‏توان به خطاب اقيموالصلوة تمسك كرد. چون صدق صلوة بر فاقد السورة مشكوك است. امّا بنابر قول اعمى، مى‏گويد اگر بعد از حمد سوره را نياورى باز هم صلوة است. و اگر صلوة باطل باشد بخاطر اين است كه متعلق امر غير از صلوة، قيد ديگرى هم دارد. يعنى جامع را بياور به اين مرتبه‏اى كه سوره را هم داشته باشد. مى‏گوئيم خطاب به ما گفته: اقيموالصلوة و قيدى هم نياورده پس صلوة بدون سوره كافى است. اين در جائى است كه بدانيم مشكوك، مقوّم مسمّى اين است مثل سوره. و الّا اگر احتمال دهيم جزء مقوم باشد نمى‏شود به اقيموالصلوة تمسك كرد چون انطباق، محرز نيست. چون اگر اين قيد در مسمّى اخذ شده باشد به فاقد اين قيد، صلوة نمى‏گويند. مرحوم نائينى فرموده اين ثمره صحيح نيست و بنابر هر دو قول ما نمى‏توانيم به اطلاق خطابات تمسك كنيم. وجهش بنابر صحيحى كه معلوم است چون اجمال دارد. امّا بنابر قول اعمى چون تمام اين خطابات در كتاب و سنة، اهمال دارد. يعنى اين خطابات در مقام بيان اجزاء و قيود متعلق تكليف نيست، كه صلوة چيست و قيود و اجزائيش چيست.

اين خطابات در مقام بيان اصل مشروعيت صلوة است. كه خدا صلوة و صوم و حج و… را مى‏خواهد. امّا اينها چه هستند خطابات در مقام بيانشان نيست. پس مقدمه اوّل مقدمات حكمة وجود ندارد. لذا در كفايه اين قيد را انداخته. فرموده: بنابر اعمى تمسك به اطلاق مى‏شود بشرطى كه خطابات در مقام اهمال نباشند. پس نمى‏توان دفع جزئية و شرطية شيى مشكوك را به اين خطابات كرد، اعمى باشيم يا صحيحى. هذا كلّه فى اطلاق اللفظى. امّا اگر مراد، اطلاق مقامى باشد هر دو مى‏توانند تمسك به اطلاق كنند. اطلاق دو قسم است. ۱- اطلاق لفظى كه ذكر كرديم. ۲- اطلاق حالى يا مقامى. مراد از اين اطلاق، سكوت المتكلم است. ما قرينه داريم كه مولی در مقام تفهيم شيئ است برما. مثل اينكه امام صادق عليه السلام مى‏فرمايد آبى بياوريد تا وضويى بگيرم، همان وضويى كه جدّم رسول الله آنرا شرط صلوة قرار داده. كه به اينها اخبار بيانيّة مى‏گويند. بيان به فعل. و يك وقت هم بيان به وقول مى‏شود. حضرت مى‏گويد: بگذاريد وضوى رسول الله را به شما بگويم چطور بوده. هر دو اطلاق مقامى است. چه به فعل بوده باشد چه به قول. خوب ديديم امام وضوء را گرفت يا بيان كرد و آنچه را ما شك در شرطية و جزئية او داشتيم امام او را اتيان نكرد يا نفرموده: مى‏فهميم كه اين شيى‏ء مشكوك جزءِ و شرط نيست. فرق نمى‏كند صحيحى باشيم يا اعمّى. پس مراد از اطلاق، اگر لفظى باشد لا يجوز التمسك به مطلقاً و اگر اطلاق مقامى باشد، يجوز التمسك به مطلقاً صحيحى باشيم يا اعمى.