دروس خارج اصول /درس 51: تصوير ديگرى از جامع على قول اعمى – كلام مرحوم نائينى در …

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در تصویر جامع علی الاعمی بود.

می‌فرماید صاحب الکفایة: گفته شده است تصویر جامع علی الاعمی و وضع لفظ الصلاة مثل وضع در اسامی اوزان است. چگونه که در اوزان مثل حقة و وزنة (تقریبا حقة به اندازه چهار کیلو می‌شود، وزنة هم فرض بفرمایید بیست و هفت حقة‌ است)، یا این الفاظی که فعلا متداول است در عرف ما مثل کیلو، تُن و امثال ذلک، این الفاظ ابتدائا وضع شده‌اند به حد معینی از وزن یا از کیل، مثلا لفظ حقة که وضع شده است بر وزن معینی ابتدائا، بعد استعمال می‌شود در آن اعم از این حد که با این حد فرقی داشته باشد قلیلا بالزیادة او النقیصة. وقتی که در این اعم استعمال شد، در این اعم به حد حقیقت می‌رسد. حقة اطلاق می‌شود بر آن مقداری که تفاوت دارد با آن حد اولیه‌ای که واضع لفظ را به او وضع کرده بود، با او تفاوت فی الجملة دارد من حیث الزیادة او النقیصة. یا ممکن است در این اوزان اینگونه بگوییم: اصلا آن واضع این لفظ این کیلو یا حقة، آن وزن معین و حد معین را که در نظر داشت، لفظ را در اول در اعم از او که تفاوت با او دارد فی الجملة به اعم وضع کرده است ابتدائا. در مقام وضع و لو حد معینی را لحاظ کرده است و لکن لفظ را به خصوص او وضع نکرده است، بر اعم وضع کرده است که آن اعم تفاوت دارد با آن حد فی الجملة بالزیادة او النقیصة. یا اینگونه است، یا نه، لفظ را ابتدائا به آن حد معین وضع کرده است، بعد استعمال در اعم شده است و حقیقت در اعم شده است که اختلاف دارد با آن موضوع‌له اولی فی الجملة بالزیادة او النقیصة.

باز اینجا همان اشکالی را که سابقا، وجه سابق فرمود، آن اشکال را اعاده می‌کند که در اوزان، حد، معین است. آنجا می‌شود گفت آن حد معین را در نظر گرفته و لفظ را یا به خود او وضع کرده است بعد استعمال شده است در اعم و آنی که مختلف با آن حد است بالزیادة او النقیصة فی الجملة، یا نه، ابتدائا لفظ را وضع کرده است به آن اعم که اختلاف با آن حد دارد بالزیادة و النقیصة. این در اوزان یک حد معینی هست می‌شود در نظر گرفت، و لکن در الفاظ العبادات مثل الصلاة، این حد معین ندارد ابتدائش. صلوات صحیحه تامه اختیاریه عدیده هستند و هر کدام از اینها یک حدی دارند، یکی یک رکعتی است، یکی دو رکعتی است، یکی سه رکعتی است، یکی چهار رکعتی است تا الی غیر ذلک. پس علی هذا آن چیزی که در اوزان تصویر می‌شود در لفظ الصلاة و مثل لفظ الصلاة تصویر ندارد.

اگر کسی از شما پرسید این اوزان، که گفت تصویر جامع شد مثل اوزان، این با وجه سابقی فرقش چیست؟ یعنی بحث معجون و بحث اوزان.

آن کسی که ابتدائا آن مجعون را اختراع می‌کند و ترکیب می‌دهد، لفظ را به آن معجون وضع کرده است، بعد این را استعمال می‌کند اما تنزیلا در آن معجونی که بعض اجزاء آن معجون اولی را که لفظ وضع شده است ندارد. چرا استعمال در این دومی می‌کند تنزیلا؟ چونکه این هم در اثر، همان اثر را دارد. آن معجون اولی اثری داشت که دومی هم همان اثر را دارد. بعد این لفظ در این دومی هم حقیقت می‌شود، به واسطه این تنزیل مکرر می‌شود و حقیقت می‌شود. یا استعمال می‌کند آن لفظ معجون را، در فاقد بعض موادّ للمشابهة فی الصورة. چونکه صورتا هم رنگش با آن معجون یکی است ولو آن خاصیت را ندارد، و آن اثر را ندارد، به علاقه مشابهت صورتی، آن لفظ را در این استعمال می‌شود به طوری که به حد حقیقت می‌رسد. بدان جهت گفتیم اصلا این تصویر جامع نیست، بنائا بر این، لفظ معجون متکثر المعنی می‌شود، ابتدائا به یک معنی وضع شده بود ثانیا هم به معنای دیگری وضع شد به واسطه استعمالی که در آن استعمال عنایت بود ابتدائا بعد در دومی هم حقیقت شد. این می‌شود از قبیل مشترک، وضع متعدد می‌شود. این تصویر جامع نیست. بخلاف هذا الوجه (اوزان)، در این وجهی که اخیرا ذکر فرمود، در این وجه لفظ ابتدائا به جامع وضع شده است. مثل اینکه لفظ حقة‌ را که وضع می‌کرد، اندازه‌ای را که فرض کنید چهار کیلو است، او را لحاظ کرد و لفظ حقة را وضع کرد به آنی که و لو اختلاف داشته باشد با این چهار کیلو اختلاف فی الجمله ‌ای بالزیادة و النقیصة. این تصویر جامع است. یعنی به اعم وضع شد، به جامع وضع شده است، مشترک معنوی است، اول لفظ حقة را به آن چهار کیلو وضع کرد بعد استعمال در معنای اعم شد، که اختلاف داشته باشد با آن معنای اولی فی الجملة و در این معنای جامع به حد حقیقت رسیده باشد. معنای دومی می‌شود جامع. این فرق دو دو مورد است که ذکر شد.

اینکه کسی بگوید در اوزان اسامی اوزان اینها وضع شده‌اند ابتدائا به آنی که اختلاف دارد با حد معین، اختلاف فی الجمله‌ای که یک حرف بود، یا نه، وضع به آن حد معین شده بعد حقیقت شده است در جامع، در جامعی که و لو اختلاف داشته باشد با آن حد اولی، فی الجملة حقیقت در این جامع شده است، این از اوهام است. حتی الی یومنا هذا این اوزانی که هست اینها حد معین هستند به حیث آنکه اطلاقش بر زاید از آن حد و اطلاقش بر ناقص از آن حد، اطلاقش اطلاق عنایی است، بالعنایة است. حقیقت در جامع نیستند و وضع شده‌اند بر آن حد معین و آن حد معین هم شما فرض بفرمایید کیلو وضع شده به هزار مثقال. متاعی که کمتر از هزار مثقال است، او کیلو نیست حقیقتا. بدان جهت احکام که مترتب بر این اوزان است، اگر آن وزن اقل باشد، آن احکام مترتب نمی‌شود. فرض بفرمایید در نصاب طلا و نقره که مثلا فرض کنید باید عشرین مثقال بوده باشد، اگر فرض کردیم از عشرین مثقال یک نخود کم است، اثر مترتب نمی‌شود تعلق زکات نمی‌شود. حیث آن‌که این اوزان حد معینی دارند، آن حد معین محدود است در ناحیه قلّت و در ناحیه کثرت. و حکمی هم که در شرع به این اوزان مترتب است و لو فرض بفرمایید کمی با او فرقی داشته باشد، در این صورت اثر مترتب نمی‌شود. اگر فرض بفرمایید کسی قبول کرد که در باب کرّ تحدید شده است، لکن وزنش به حد آن مقدار رسیده است لکن اگر دو قاشق چای بریزیم وزن تمام می‌شود، این کر نیست. یک قاشق چایی آب بریزیم وزن تمام می‌شود، این کر نیست. چرا؟ برای اینکه آنی که شارع تحدید کرده است بنا بر حرف مشهور، کر را که به وزن تحدید کرده است، این وزن به این قلیل صدق نمی‌کند. بدان جهت فرض بفرمایید یک مثقال کمتر از کیلو بوده باشد به او می‌گویند بر اینکه این یک کیلو است و لکن اطلاقش اطلاق تسامحی است.

پس این معلوم می‌شود که این اوزانی که هست، حد معین دارند، اینها حقیقت در آن حد است که در طرف قلت و کثرت محدود است. بله، ربما آن شخص بایع تسامح می‌کند، یکی می‌گوید یک کیلو گوشت به او بده، او هم یک کیلو گوشت می‌دهد فرض کنید ترازو می‌آید پایین که با برکت بدهند، اینکه می‌گوید بپرسی که چقدر گوشت دادی می‌گوید یک کیلو گوشت دادم، نظرش این است که یعنی از یک کیلو کمتر نیست. بدان جهت او را اگر مشتری مناقشه کند که بابا یک خرده هم یک چربی هم یک خورده بگذار رویش، می‌گوید آقا! چه طمع کاری این من از یک کیلو بیشتر دادم. اینکه می‌گوید بیشتر دادم پس معلوم می‌شود این یک کیلو حقیقت در آن حد معین است. بدان جهت التزمنا در باب الزکاة و غیر باب الزکاة حتی زکات غلات که گندمی دارد که به حد نصاب نرسیده است، یک استکان فرض کنید کمتر است، در این صورت او زکات ندارد. چونکه شارع تحدید کرده است غلات را به خمسة اوساق. او مقدار باید بوده باشد. در این مواردی هم که تسامح می‌شود فی العرف، این اطلاق، اطلاق تسامحی است، تحدید در ناحیه قلت را اخذ می‌کنند و تحدید در ناحیه اکثر را الغاء می‌کنند، تسامحا اطلاق می‌کنند. بدان جهت در آن متاع‌هایی که فرض کنید متاع‌هایی است که آنجا دقت می‌شود، مشتری طرف قلت را چگونه ملاحظه می‌کند، بایع طرف کثرت را هم ملاحظه می‌کند مثل بیع طلا و امثال ذلک از آن اشیایی که ذی قیمت هستند، بدان جهت در آنجا اصلا یک نخود هم زیاد نمی‌دهد. این به جهت اینکه اینها لفظ هستند موضوع هستند بر اوزان خاصه، محدود هستند در طرفَی القلة و الکثرة. این چگونه قیاس می‌شود به باب الصلاة و غیر معنای لفظ الصلاة که گفتیم اینها مرکبات اعتباریه هستند، تحدید در اینها در ناحیه قلت است و لکن در ناحیه کثرت اصلا در مقام تسمیه تحدیدی ندارد، به آن بیانی که گذشت اینها به همدیگر قابل قیاس نیستند.

از تصویر جامع گذشتیم.

 [ثمره نزاع]

رسیدیم به بحث در ثمره این نزاع که آیا اینکه کسی ملتزم بشود الفاظ وضع شده‌اند بر معنایی که آن معنا منطبق بر افراد تامه است و آن دیگری هم می‌گوید لفظ وضع شده است به معنای اوسعی که آن معنای اوسع هم صدق می‌کند به افراد تامه و ناقصه، ثمره این نزاع چه بوده باشد؟

مرحوم صاحب کفایه در کفایه فرموده است: ثمرة الخلاف ظاهر می‌شود در تمسک به خطابات عبادات. آنجایی که شک کنیم شیئی جزء است برای عبادت یا شرط است در عبادت، شرط که ما می‌گوییم یعنی قید عبادت است اعم از اینکه آن قید امر وجودی بوده باشد و وجود شیء قید بشود مثل وجود الطهارة که از او تعبیر می‌شود به شرط در اصطلاح، یا نه عدم شیئی قید بشود، مثل عدم لبس اجزاء ما لایؤکل لحمه فی الصلاة که از او تعبیر به مانع می‌شود. ثمره ظاهر می‌شود جایی که ما شک کنیم شیئی جزء عبادت است یا قید در عبادت است و شرط در عبادت است و دلیلی نداشته باشیم به جزئیت و شرطیت، بنا بر قول صحیحی به این خطابات عبادات مثل اقیموا الصلاة، کتب علیکم الصیام وغیر ذلک از این خطاباتی که در شریعت هست، چه در کتاب و چه در سنت، به این خطابات نمی‌توانیم تمسک بکنیم بنابر قول الصحیحی، و اما بناء بر قول اعمی عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة این دو حال دارد: یک وقت این است که آنی که ما احتمال می‌دهیم جزء صلاة است یا شرط صلاة است، احتمال بدهیم که جزء مقوّم بوده باشد. یعنی شارع آن جامعی که در آن جامع عده‌ای از اجزاء را اخذ کرده است بخصوصه یکی هم این جزء است، این را اخذ کرده است، اگر اینگونه احتمال بدهیم مثل صحیحی، به خطابات نمی‌توانیم تمسک کنیم. و اما در آن جایی که بدانیم این یقینا مقوم مسمی نیست، آن عدة من الاجزائی که اخذ شده است یکی از آنها این نیست، و لکن احتمال می‌دهیم این شیء در متعلق الامر مأخوذ بشود که شارع مسمی را با این می‌خواهد از ما، که قید بوده باشد، جزء بوده باشد بر متعلق الامر، قطعا جزء مقوم مسمی نیست. در این موارد اگر شک کنیم می‌شود به اطلاق خطابات مثل اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، می‌توانیم این جزئیت یا شرطیت را دفع کنیم. بنا بر صحیحی نمی‌شود به این اطلاقات تمسک کرد عند الشک فی الشرطیة و الجزئیة و المانعیة. و اما بنا بر اعمی در یک صورت که احتمال بدهیم جزء و شرط مقوم است، لایمکن التمسک، و اما اگر فهمیدیم جزء و شرط مقوم نیست، احتمال دادیم که جزء و شرط مأمور به است می‌توانیم تمسک بکنیم. این کلام صاحب کفایه است.

در اینجا کلام صاحب کفایه را بیان می‌کنیم:

این را بدانید ما در مواردی که تمسک می‌کنیم به اطلاق عنوانی که در خطاب اخذ شده است آن عنوان، اعم از اینکه آن عنوان، عنوان موضوع بشود، مثل اینکه خلق الله الماء طهورا مثلا در روایت وارده شده است، وقتی که این عنوان موضوع شد یا عنوانی متعلق الحکم شد، موضوع الحکم نیست و لکن متعلق الحکم است، مثل قوله اقیموا الصلاة، ما در جایی که شک می‌کنیم آیا در آن عنوانِ موضوع، قیدی مدخلیت دارد یا نه، در عنوانِ متعلق الحکم، قیدی مدخلیت دارد یا نه، آیا این عنوان قیدی دارد که به آن قید موضوع است که آن قید در این مشکوک نیست این مشکوک فاقد آن قید است، یا اینکه این عنوان ‌که عنوان متعلق است یک شرطی را دارد که به آن شرط متعلق التکلیف است که این مشکوک فاقد او است؟ در جایی که صدق محرز شد، این صدقِ عنوان بر مشکوک محرز شد و شک داشتیم که آیا این هم موضوع حکم است چونکه عنوان، قید ندارد یا متعلق حکم قید ندارد، اگر متکلم در مقام بیان بوده باشد، یعنی خطابی را که گفته است بر ما، در مقام بیان قیود الموضوع و قیود متعلق الحکم است، احراز کردیم که قید نفرموده است، آن عنوانی که موضوع و یا متعلق الحکم است قید برایش ذکر نکرده است با اینکه در مقام بیان است، بعد از احراز انطباق، این سه مقدمه که از او تعبیر به مقدمات حکمت می‌شود اینها که تمام شد، عقل می‌گوید، اطلاق حاکمش عقل است، عقل می‌گوید مولایی که به تو حکم را روی عنوان سوار کرده است اظهار کرده است که این عنوان به تنهایی موضوع الحکم است، عنوان به تنهایی به این مشکوک منطبق می‌شود. مثل اینکه مولا به ما گفت إعتق رقبةً، این رقبه صدقش بر کافرة و بر المؤمنة است، هر دو را شامل می‌شود صدقش محرز است، و لکن ما شک می‌کنیم که رقبه‌ای که در کَفارات آزاد می‌شود، باید ایمان داشته باشد یا نه، در خطاب به ما گفته است إعتق رقبة ان افطرت فی شهر رمضان، می‌گوییم آن عنوان رقبة بر این کافرة منطبق است، و مولا هم در این خطاب در مقام بیان بود کما هو الاصل، اصل اولی این است، و قید ایمان را ذکر نکرده است و ذکر کردنش هم ممکن بود متصلا او منفصلا، پس به ما ابراز کرده است که آن چیزی که تمام مطلوب من است عتق مطلق الرقبة است، عقل این را می‌گوید. پس کافره را هم آزاد بکنی عیبی ندارد. تمسک به اطلاق این است. هر جا که انطباق محرز شد و مقدمات حکمت تمام شد، آنجا جای تمسک به اطلاق است. و اما در جایی که امر اولی که رکن رکین است، انطباق محرز نشد، مثل اینکه شارع به ما گفته است خلق الله الماء طهورا، طهور آنی که طهارت می‌آورد که لاصلاة الا بطهور، ما شک کردیم که آیا وضوء گرفتن با گلاب اشکال دارد یا نه، که بعضی‌ها گفتند مانعی ندارد وضوء گرفتن با گلاب، چونکه گلاب هم آب است آبی است که بو دارد. ما شک کردیم، کسی شک کرد که آیا این وضوء گرفتن با گلاب صحیح هست یا صحیح نیست، اینجا ما به خلق الله الماء طهورا نمی‌توانیم به اطلاقش تمسک بکنیم. چرا؟ چونکه انطباق عنوان ماء بر این گلاب محرز نیست مشکوک است. ماء که مطلقا گفته می‌شود خلق الله الماء طهورا که معنای او اوسع هست به حیث آنکه گلاب را هم شامل می‌شود، این پیش ما محرز نیست. وقتی که محرز نشد اصلا به این خلق الله الماء طهورا نمی‌شود تمسک کرد.

اگر وضوء گرفتن با گلاب صحیح نباشد، نه به جهت اینکه وضوء گرفتن با آب یک قیدی دارد. وضوء گرفتن با گلاب صحیح نباشد به جهت این است که گلاب آب نیست نه اینکه قید دارد. هر جا که شک در شمول الحکم به مشکوک از ناحیه این شک در انطباق شد آنجا اصلا جای تمسک به اطلاق نیست. بدان جهت در این موارد می‌گویند خطاب مجمل است، یعنی لفظ ماء من حیث السعة و الضیق به نحوی که شامل مشکوک بشود، اصلا محرز نیست، لفظ ماء سعه‌اش اجمال دارد. اصل معنا را فی الجملة می‌دانیم و لکن سعه و ضیقش که توسعه دارد حتی به آن آب سیلی که پر از گِل، کسی که می‌گوید وضوء گرفتن با این آب سیل درست نیست یا مشکل است، صحت وضوء، این نه به جهت اینکه آب قید دارد، خلق الله الماء طهورا درست، بلکه لعدم کونه ماءاً است که می‌گوید وضو گرفتن با آن صحیح نمی‌باشد، مفهوم ماء منطبق بر او نمی‌شود. این جاها می‌گویند که خطاب اجمال دارد، یعنی آن عنوانی که موضوع الحکم است یا متعلق الحکم است معنایش مبین نیست تا انطباقش بر مشکوک محرز بشود.

معلوم شد بنا بر قول صحیحی به اطلاق خطابات، اقیموا الصلاة و مانند آن نمی‌شود تمسک کرد، برای اینکه اگر ما فرض بفرمایید شک کنیم که سوره بعد قراءة الحمد جزء صلاة هست یا جزء صلاة نیست، نمی‌توانیم تمسک کنیم به خطاب اقیموا الصلاة بگوییم نه، سوره لازم نیست. صدق صلاة بر آن فاقد سوره مشکوک است، لذا نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد. بنا بر قول صحیحی که لفظ صلاة وضع شده است بر تام الاجزاء و الشرائط، صدقش و انطباقش بر مشکوک مجهول است و نمی‌شود به اطلاق تمسک کرد. و اما به خلاف قول اعمی، بنا بر قول اعمی می‌گوید بعد الحمد سوره را نیاوری باز هم او صلاة است. اگر این صلاة باطل بوده باشد به جهت این است که متعلق امر غیر از صلاة یک قید دیگری هم دارد می‌توان بنابر قول اعمی به عمومات اقیموا الصلاة تمسک کرد، مقدمان حکمت که تمام شد تمسک به اطلاق عیب ندارد. این در جایی است که بدانیم این مشکوک مقوم مسمی نیست مثل سوره، الا اگر اعمی تشخیص داد که شیء جزء مقدم است نمی‌تواند به اقیموا الصلاة تمسک کند. چرا؟ چونکه انطباق محرز نیست، اگر مقوم باشد و صلاة در معنایش این قید هم اخذ شده باشد، به فاقد این قید منطبق نیست. بدان جهت است که مرحوم آخوند در کفایه تقیید کرد، بناء بر قول اعمی ممکن است دفع کرد جزئیت و شرطیت را به اطلاق خطابات فیما لم یحتمل دخله فی المسمی، ‌در جایی که آن جزء یا شرط چیزی بوده باشد که دخل در مسمایش معتبر نباشد.

این کلامی است که مرحوم آخوند در مقام فرموده است.

و لکن مرحوم نائینی فرموده است این ثمره درست نیست. چه بنا بر قول صحیحی چه بنا ‌بر قول اعمی عند الشک فی جزئیة شیء او شرطیة شیء نمی‌توانیم ما به این اطلاق خطابات تمسک بکنیم. و الوجه فی ذلک که نمی‌توانیم به این اطلاقات تمسک کنیم، ایشان فرموده است اما بنابر صحیحی که وجهش معلوم است، همان است که خطابات اجمال دارد. و اما بنا بر قول اعمی چونکه این خطابات همه‌اش در کتاب و سنت اهمال دارد. اهمال معنایش این است که این خطابات در مقام بیان اجزاء و قیود متعلق التکلیف که صلاة است، صوم است، حج است، این خطاب اقیموا الصلاة در مقام بیان آن اجزاء و شرائط و قیود صلاة نیست که صلاة چیست و قیود و اجزاء وشرائطش چیست در مقام بیان آنها نیست. این خطابات در مقام اصل مشروعیة‌ الصلاة است که شارع صلاة را می‌خواهد، خداوند متعال حج البیت را عن المستطیع می‌خواهد، اما آن حج چیست، صلاة چیست، این خطاباتی که در کتاب و سنت هست هیچکدام اینها در مقام بیان نیست. اینکه نمی‌شود به این خطابات تمسک کرد به جهت این است که ولو انطباق محرز است و لکن مقدمات حکمت که در تمسک به اطلاق معتبر است تا اطلاق تمام بشود وجود ندارد در ما نحن فیه بنا قول اعمی عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة به خطابات تمسک می‌شود ان لم تکن آن خطابات در مقام اهمال، که وقتی که در مقام اهمال شد و در مقام بیان نشد، نمی‌شود به این اطلاقات تمسک کرد.

پس صحیحی و اعمی فرقی ندارد هیچکدام به این اطلاقات نمی‌تواند تمسک کند. نتیجه این است که نمی‌تواند دفع جزئیت و شرطیت محتمله را به این خطابات بکند، اعمی باشیم یا صحیحی باشیم.

هذا کله فی الاطلاق اللفظی که صحیحی و اعمی به اطلاق لفظی نمی‌تواند تمسک بکند، و اما اگر مراد اطلاق مقامی باشد، کلام مرحوم نائینی است، صحیحی و اعمی می‌تواند تمسک بکند، چه اعمی بشود چه صحیحی بشود.

عرض می‌کنم اطلاق دو قسم است.

یک اطلاقی است که از او تعبیر می‌شود به اطلاق لفظی می‌شود و مراد از آن لفظی است که اطلاق دارد و مفلوظ است، در خطاب متکلم عنوانی موضوع و متعلق حکم بشود یا خود آن حکم ذکر بشود، آنی که مذکور فی الخطاب است که لفظش در خطاب ذکر شده است که ما به اطلاق تمسک می‌کنیم در آن خطاب، که اگر لفظ، لفظی است برای موضوع یا لفظی است برای متعلق یا لفظی است دال بر حکم که ما تمسک به اطلاق می‌کنیم، آن اطلاق، اطلاق لفظی می‌شود یعنی اطلاقی است که ملفوظ است تلفظ شده است به دالش که عبارت از لفظ است.

یک اطلاقی دیگر است که از آن تعبیر می‌کنند به اطلاق مقامی (حالی)، مراد از اطلاق مقامی سکوت المتکلم است. ما قرینه داریم که متکلم در مقام تفهیم شیئی است بر ما، آن مثلا فرض کنید امام صادق(ع) می‌فرماید آبی بیاورید من با آن آب وضوء بگیرم، آن وضوئی را که جدم رسول الله(ص) آورده است شرطا للصلاة، با آن آب وضوء را من بگیرم تا ببینید. چون با وجود اختلاف وضو بین شیعه و سنی مسئله وضو مورد سؤال بود.

شارع می‌گوید: اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم… تا آخر آیه و در روایت فرموده: «لا صلاة الا بطهور» که وضوء یکی از طهورها است، وضوء امام(ع) بیان می‌کند. این بیان به فعل است. یک وقت بیان به قول می‌شود. امام صادق(ع) می‌فرماید: گوش کنید آن وضوء رسول الله من البدو الی الختم به شما بگویم که چه بوده است، هر دو اطلاق، اطلاق مقامی است. چه اطلاق مقامی به فعل بوده باشد مثل قول رسول الله(ص) «صلوا کما رأیتمونی أُصلی»، چه اطلاق مقامی به قول بوده باشد که بفرماید: که گوش کنید بیان کنم وضوء را که چیست. خب وقتی که ما دیدیم که این وضوء‌ را بیان کرد یا وضوء را گرفت، آن چیزی که ما شک داریم در شرطیت و جزئیت او در وضوء اصلا او را امام(ع) اتیان نکرد. آن چیزی که ما شک داریم در اینکه او شرط وضوء است یا جزء الوضوء است دیدیم امام(ع) او را اتیان نکرد یا نگفت در جایی که کیفیت را که بیان می‌کرد، بیان نکرد. می‌فهمیم که این جزء نیست و شرط نیست. این هم دیگر فرق نمی‌کند شما صحیحی بشوید در باب وضوء که وضع شده است به وضوء صحیح یا اعمی بشوید.

بدان جهت مرحوم نائینی فرموده است اگر اطلاق مقامی در بین هست عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة، (اطلاق مقامی سکوت است، سکوت عملی در جایی که فعل بالعمل باشد، ‌بیان بالعمل باشد یا سکوت قولی در جایی که بیان متعلق بالقول بوده باشد) اگر اطلاق مقامی در بین شد مثل صحیحه حماد در باب الصلاة و مثل قوله(ص) «صلوا کما رأیتمونی أُصلی»، تمسک به اطلاق مقامی می‌شود؛ صحیحی بشوید یا اعمی بشوید. پس نتیجه بنابر قول مرحوم نائینی(ره) این می‌شود اگر مراد از اطلاق، اطلاق لفظی است لایجوز التمسک به چه اعمی بشوید چه صحیحی. و اگر مراد اطلاق مقامی بوده باشد یجوز الاخذ به، صحیحی بشوید یا اعمی.

بعد ایشان در این اطلاقات مقامیه‌ای که ما داریم شبهه کرده است در باب الصلاة که به این اطلاقات نمی‌شود تمسک کرد. که ان شاء الله فردا.