دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۴

اشکال بزرگ به این روایت: این روایت ،مخصِّص دارد. مخصِّص آن، میته است. وقتی که مخصِّص آمد روایت چنین می شود لا باس بجمیع الجلود الّا المیته. میته هم حیوانی است که زهوق روحش به غیر تذکیه باشد. در حیوانی که شک داریم قبول تذکیه می کند یا نمی کند، احتمال می دهیم میته باشد. در شبهه مصداقیه نمی توانیم به عامّ (لا باس بجمیع الجلود) تمسک کنیم.

مرحوم حکیم، در شبهه مصداقیه دلیل خاص، تمسک به عام را جاری می دانند.

صاحب جواهر فرموده بو که عموم یا اطلاق داریم که هر حیوانی قابل تذکیه است. از آن عموم دو تا روایت در مقام ذکر شد. صحیحه علی بن یقطین که امام (ع) در جواب سؤال علی بن یقطین فرمود: لا باس بذلک.

شیخ طوسی (ره) عن احمد بن محمد عن محمد بن زیاد (یعنی ابن ابی عمیر) عن الرّیان بن الصلت ( از ثقات است و از اصحاب امام هشتم (ع) است) قال: سالتُ اباالحسن الرضا(ع) عن لُبس فراء السُمُّور و السنجاب و الحواصل و ما اشبهها و المناطق و الکَیمُخت و المَحشوّ بالفرّ والخِفاف من اصناف الجلود (سوال کردم از کفش هایی که از اصناف جلود است) فقال لا باس بهذا کلِّه الّا بالثعالب[۱]

به این دو روایت استدلال شد که جمیع جلود، لا باس به هستند. اگر عدم جواز انتفاع از میته، به این دو صحیحه منضم شود معلوم می شود که امام (ع) که می فرماید لُبس جمیع الجلود لاباس به ،معنایش این است که جمیع جلود قابل تذکیه هستند و از میته بودن بوسیله تذکیه خارج می شوند و لبس آنها جائز می شود ولو در غیر حال صلاة جائز باشد. تا اینجا وجه استدلال صاحب جواهر بوده است. .

جواب: این عموم، تخصیص به میته خورده است چون ادله دلالت می کند که لُبس جلود میته و امثال لُبس ، جائز نیست. پس اینکه امام(ع) فرمود: لا باس به.تخصیص به میته خورده است . بعد از تخصیص زدن، ما نحن فیه داخل شبهه مصداقیه می شود(مصداق عنوان مخصِّص). نمی دانیم اگر قِرد را ذبح بکنیم میته می شود چونکه قابل تذکیه نیستند یا مذکَّی می شود. شک داریم که مذبوح قرد، میته صدق می کند یا نمی کند؟ شبهه مصداقیه میته می شود. نمی توانیم به عموم عام برای جواز لبس این قرد، تمسک کنیم چون احتمال میته بودن داده می شود.

مرحوم سید حکیم در مستمسک جواب داده است واین جواب ،از آقا ضیاء عراقی است: ایشان قاعده ای را تاسیس کرده است: ایشان ادعاء می فرماید که هر وقت به عنوان عام، مخصِّص منفصل وارد شده باشد بعد از آنکه عنوان مخصِّص وارد بر عام شد عام، یک مدلول التزامی نسبت به آن افراد مشکوک (که آیا تحت عنوان مخصِّص هستند یا نه) پیدا می کند. مثلاً اکرم کل عالم . لاتکرم مَن ارتکب کبیرةً او اَصرَّ علی صغیرةٍ اگر این مخصِّص ،شبهه مصداقی پیدا کرد. عالمی در خارج است که نمی دانیم ارتکاب کبیره انجام می دهد یا نمی دهد . ایشان می فرماید: بعد از آنکه تخصیص به عام وارد شد عام ، یک دلالت التزامی پیدا می کند و آن دلالت التزامی این است که فرد مشکوک ،مرتکب کبیره نیست و باید اکرام شود. عام، نفی فرد مشکوک می کند از اینکه مصداق مخصِّص باشد.

مرحوم حکیم می فرمایند: این دلالت التزامیه عندالعقلاء اعتباری ندارد الّا در یک مورد. وآن مورد این است که بیان مصداق مخصِّص وظیفه شارع بوده باشد.

مثال: عموماتی داریم کل ماءٍ مطهِّر من الحدث و الخبث (آیه فلم تجدوا ماءً فتیمَّموا اطلاق داشت که تمام میاه، مطهّر است) مخصِّص داریم که الماء المتنجس لایجوز استعمالُه فی رفع الحدث و الخبث. فرد مشکوک داریم که غسالة التی یتعقِّبها طهارةُ المحل آیا متنجس است یا نیست؟ یا مطلق غُساله را شک داریم که نجس است یا نیست؟ اگر نجس باشد تحت عنوان مخصِّص است.

در اینجا تمسک به عموم می کنیم و غساله، مطهِّر است و نجس نیست یعنی دلالت التزامیه دارد که عنوان مخصِّص نیست. مصداق اینکه غساله پاک است یا نجس، وظیفه شارع است.لذا تمسک به عموم می کنیم.

مرحوم حکیم می فرماید: اگر مصداق دو جهت داشت :

۱- از یک جهت، بیانش وظیفه شارع نیست.

۲- از جهت اخری،بیانش وظیفه شارع است و الّا معلوم نمی شود.

اگر شک در مصداق عنوان مخصِّص کردیم از جهت اول، دلالت التزامیه اعتباری ندارد. از جهت دوم، دلالت التزامیه عام حجت است. ما نحن فیه من هذا المقام است. چطور؟

میته دو جهت دارد: ۱- فری اوداج شد یا نشد؟ شک داریم که حیوانی میته است یا نه؟ از جهت فری اوداج شدن و نشدن، ربطی به شارع ندارد. ۲- این حیوان، قابل تذکیه است به فری اوداج یا قابل نیست؟ بیانش وظیفه شارع است. علهذا الاساس در مانحن فیه ،شک در قابلیت داریم، شک داریم که آیا قِرد قابل هستند که به توسط فری اوداج ،مذکی شوند یا نه؟ تمسک به عموم قابلیت تذکیه می کنیم چون این عموم، به دلالت التزامیه، نفی می کند که از میته باشد.

جواب مرحوم تبریزی به مرحوم حکیم: مثال به غساله را مرحوم تبریزی زدند اما کبرای آنرا مرحوم حکیم فرمودند که اگر مصداق عنوان مخصّص، وظیفه شارع شد دلالت التزامیه حجت است.

راجع به مثال، تمسک به عموم عام صحیح است ولی ربطی به قاعده مرحوم حکیم ندارد. چطور؟ خطابی ندرایم که بگوید الماء النجس لایجوز رفع الحدث و الخبث به . بلکه مواردی داریم که در یک ماء، قذر افتاده است امام (ع) فرمود: یُهریقهما و یَتَیمَّم . یا مثلاً آب ،متغیر شد. امام (ع) فرمود: لا تتوضا منه و لا تشرب یا آب قلیل بوده است امام (ع) فرمود: لا تتوضا منه و لا تشرب.

آنکه مخصِّص آیه و روایاتِ مطهِّریت تمام الماء بوده است همین موارد است. بدان جهت، شک داشتیم که آب غُساله ای که وارد بر نجس شد بطوری که یعقِّبها طهارةُ المحل اَو مطلقا. از عموم آیه فلم تجدوا ماءً خارج شده است یا نه ؟ تمسک به عموم می کنیم . چون شک در تخصیص زائد است. بعبارة اخری چنین گفتیم: اینکه در لسان فقهاء آمده است که شرب ماء نجس جائز نیست و دفع خبث با آن جائز نیست، مانند آن جایی است که فقهاء می گویند: در بیع، اطلاق ملکیت شرط است. این شرطیت اطلاق ملکیت در دلیل خاص وارد نشد بلکه در روایات آمده است که وقف را نمی شود فروخت (یعنی ولو ملک موقوف علیهم به وقف خاص باشد معذلک نمی توانند بفروشند) امّ الولد را نمی شود فروخت ،راهن و مرتهن ،ممنوع از تصرف هستند، از این موارد ، انتزاع کردند که باید ملکیت، مطلقه باشد. لذا اگر در جایی شک کردیم که ملکیت، مطلقه است یا نه؟ تمسک به احلَّ الله البیع می کنیم.

ما نحن فیه من هذا القبیل است ماءالنجس لایجوز استعمالُه، انتزاع از موارد خاصّه شده است.پس اگر شک کردیم که غساله هم نجس است یا نه؟ تمسک به عموم مطهریت الماء می کنیم، تمسک به فلم تجدوا ماءً می کنیم و می گوئیم که واجد غساله،واجد الماء است و باید وضوء بگیرد.

اما این قاعده کلیه ای که مرحوم حکیم فرمودند درست نیست. عام، مدلول التزامی پیدا نمی کند.اگر مدلول التزامی پیدا می کرد حجت باشد چون معنا ندارد ظاهر باشد ولی حجت نباشد. پس معنایش عدم ظهور است یعنی سلب موضوع است نه اینکه ظهور باشد ولی حجیت ندارد.

بیان ذلک: وقتی که عنوان مخصِّص آمد متفاهم عرفی این است که به آن عام، قید می زند(عالم غیر مرتکب کبیره) متفاهم عرفی این است که موضوع، مقیَّد می شود به عدم مخصِّص. وقتی چنین شد صدق این موضوع مقیَّد بر این فرد مشکوک است. این عالمی که نمی دانیم مرتکب کبیره می شود یا نه؟ مشکوک است . لذا نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم. دیگر عام، مدلول التزامی پیدا نمی کند.

عامّ وقتی دلالت التزامی پیدا می کند که در اصول بناء بگذاریم که متفاهم عرفی، خاص به عام عنوان نمی دهد یعنی موضوع، خود عامّ باشد.

نکته: اینکه مرحوم حکیم مخصِّص منفصل را فرموده است نه منفصل را به این جهت بوده است که مخصِّص متصل، موضوع را از اولی ،خاصّ می کند. اما بعد از ورود مخصِّص منفصل، عام به همان عام بودن، موضوع حکم است منتهی عام در افراد یقینی خاص، حجّیت ندارد(چون می دانیم این افراد خاص، مطابقت با مراد جدّی نیست لذا تحت عام باقی نمی مانند) و اما نسبت به افراد مشکوکه، علم به خلاف نداریم و ظهور در افراد عام دارد منتهی این ظهور عام حجیت ندارد در بناء عقلاء.پس نمی توانیم به عام تمسک کنیم مگر در مواردی که مصداق ،وظیفه شارع بوده باشد که در آن صورت، می توانیم به عام تمسک کنیم.

مرحوم تبریزی (ره) اصل این حرف را قبول ندارد . چون بعد از آمدن عنوان مخصّص. عام، یک قید سلبی پیدا می کند. لذا مطلق عالم حکم ندارد بلکه عالم غیر فاسق حکم دارد و نیم توانیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه کنیم.

روی این اساس ، در ما نحن فیه گیر می کنیم. چون ادلّه دارد که المیتةُ لا یُنتفع بها یا لا یجوز لُبسُها. یعنی خودش دلیل دارد نه اینکه موارد و مصادیقش، در روایات آمده باشد. این میته، جمیع جلود را تخصیص زده است و عنوان سلبی می دهد. لذا در جلد خارجی که شک داریم نمی توانیم به عموم تمسک کنیم برای تذکیه.

و العمدة فی الجواب ج ۲ / ۵۲ : یک مساله خارجی است که اگر خارجی است که اگر صاف شود حکم ما نحن فیه روشن می شود. اگر خطاب عامی داشتیم و بعداً خطاب دیگر بیاید که مخصِّص عام نباشد بلکه حکم دیگری را بیان می کند ولکن منافات با حکم عام دارد و ما احتمال می دهیم آن خطاب دوم، اصلاً از افراد عام مصداق ندارد، مثال: خطاب عامّ داریم لایجوز لعنُ مومنٍ و لا مومنة اَیّاً ما کان. خطاب دوم داریم لعن الله بنی اُمیة قاطبةً و لا یُستثنی منهم احدٌ یا اصلاً استثائی ندارد. در یک مومن، شک داریم که از بنی امیه است یا نیست؟ اینجا جای تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست بلکه به عام تسمک می کنیم و می گوئیم از بنی امیه نیست. چون علم نداریم که تخصیص خورده باشد. احتمال می دهیم که این از افراد مومن باشد و احتمال می دهیم که از افراد بنی امیه باشد.جای تمسک به عام است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست چون اصلاً مخصِّص نداریم.

دلیل این قاعدة: چون اگر مخصِّص بر عام، ثابت شود عامّ را مقید می کند به قید سلبی . لذا جای تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. اما در ما نحن فیه، اصل تخصیص ثابت نشد لذا عام، مقید به قید سلبی نمی شود.لذا شبهه مصداقیه خطاب دوم، از جهت این است که علم به تخصیص عام نداریم پس جای تمسک به عام خواهد بود.

ما نحن فیه من صغریات هذة القاعدة است: ۱- ما نحن فیه، جمیع الجلود بود که از آن استثناء شده است. ۲- قاعده این است که اصل تخصیص خوردن عام را شک داریم.

چرا؟این عموم، افرادش جلود الفراء و السمور والفنک و الثعالب و جمیع الجلود؟ سوال از نوع حیوان شده است مراد از جمیع جلود، جمیع انواع جلود است.سوال از جلود خارجی نبوده است. سوالش این است که انواع حیوانات را می خواهد بفهمد که جلودشان قابل لبس است نه تخصیص . لاباس به این انواع.ولی قید خورده است که این انواع ،میته نباشند.تقیید نفی الباس به عدم میته بودن. پس جمیع جلود لاباس به. درعمومش باقی است منتهی لاباس مقید است به تذکیه شدن نه اینکه تخصیص بخورد. اینکه می گویند در شبهه مصداقیه نمی توانیم به عام تمسک کنیم در جایی است که به عام، تخصیص وارد شود نه تقیید. اما در ما نحن فیه، تخصیص نیامده است. جمیع انواع الجلود لا باس به (بدون هیچ استثنائی) منتهی حکم به نفی بأس، مقیّد بر عدم میته است. پس عموم، باقی است ولو احتمال تخصیص می دهیم.

پس اگر احتمال دادیم که قِرد هم خارج شده باشد چون احتمال می دهیم که علی الاطلاق قابل تذکیه نباشد پس میته است.تمسک به عام می کنیم. پس احتمال می دهیم که خطاب لایجوز الانتفاعُ بالمیته، تخصیص به عام بزند.شک در اصل تخصیص داریم تمسک به عموم می کنیم. چون علم به تخصیص نداریم لذا تمسک به عموم عام می کنیم.

پس ما نحن فیه از موارد شک در تخصیص است نه از موارد شک در دخول فرد در عنوان مخصِّص تا تمسک به عام جائز نباشد. هذا کلّه. از این مشکل،از این مشکل، جواب دادیم اما اشکال تمام نشد. چون این استدلال (قابلیت تذکیه برای کل حیوان) مبتنی است بر حرمت انتفاع به میته و حال آنکه انتفاع از میته حرام نیست مگر آن انتفاعی که مشروط به طهارت باشد (مثل اکل و شرب که حرمت تکلیفی دارد و مثل لُبس در صلاة که حرمت وضعی دارد.) اما انتفاعات دیگر از میته، اشکال ندارد. سید یزدی و دیگران هم فرمودند. وقتی که لُبس میته جائز شده دیگر نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم. چون امام (ع) فرمود: لا باس به لُبس جلود در غیر صلاة (اگر لُبس جلود در صلاة باشد باید حمل بر تقیه شود چون جلود این حیوانات محرم الاکل ولو تذکیه شده باشند معذلک نمی توانیم در صلاة بپوشیم) (در باب صلاة، فقط خَزّ استثناء شده است و روایات معتبره هم داریم که امام (ع) فرمود: خَزّ، نفس سائله ندارد و از دریا گرفته می شود. خَزّ فقط در آب زندگی می کند و نمی تواند در خشکی زنده بماند مثل سمک. لذا امام (ع) فرمود:لا باس یعنی صلاة در او اشکالی ندارد ولو غیر ماکول است. سائل از خَزّ، تعبیر به کلاب الماء (سگ دریائی) تعبیر کرد لکن کلبی است که اگر به خشکی بیاید زنده نمی ماند به خلاف شیر آبی که در بیرون هم زندگی می کند.

روایت ابن ابی یعفور از امام ششم (ع) :ما تقول فیا الصلاة فی الخَزّ فقال لا باس بالصلاة فیه[۲]….

مورد دوم که استثناء شده است سنجاب است. روایت داریم که وَبَر سنجاب اشکال ندارد.

شیخ حر عاملی در ذیل روایت می فرماید: نفی تحریم از باب تقیّه است.

اما ما نحن فیه،سوال از لباس فراء و فنک (گربه وحشی) ولاسموّر (قسمی از روباه که رنگش سیاه است) و الثعالب و جمیع الجلود؟ امام (ع) فرمود: لا باس[۳]. اگر عدم بأس در صلاة باشد حمل بر تقیه می شود چون معمولّ به نیست لذا باید حمل بر غیر صلاة شود. حالا که عدم الباس در غیر صلاة شد مقید به میته بودن، بناء بر این است که انتفاع به میته و لُبس میته غیر صلاة ،جائز نبوده باشد و حال آنکه لبس میته در غیر صلاة اشکالی ندارد. منتهی نجس است و اگر به جای رطوبتی بخورد باید شسته شود.

در نتیجه ،قِرد هم لاباس از جلدش ولو تذکیه هم نشده باشد. یعنی خود به خود مُرده است یا ذبح شرعی نشده است معذلک می توانیم از جلدش انتفاع ببریم.دیگر این روایت لسان ندارد که این حیوان، قابل تذکیه است یا نیست؟ لسان ندارد که به فرعی اوداج ، مذکی می شود یا نمی شود؟

در صورتی، این روایت ،لسان داشت که حرمت انتفاع به میته ثابت بشود و حال آنکه عکس آن ثابت است. پس از کجا اثبات کنیم که این قِرد، قابل تذکیه است؟ فقط یک راه می ماند که اگر قبول کردیم فبها و الّا نوبت به اصل عملی می رسد.

آن راه این است: کسی بگوید که فرعی اوداج اربعه، تذکیه می باشدو داخل میته نیست. بیان اینکه حیوان ،مذکی است وظیفه شارع است ولکن عنوان مذکی ،حقیقت شرعیه ندارد. بلکه همان معنای عرفی دارد. شارع هم در خطاباتش در همان معنای عرفیش استعمال کرده است. وقتی چنین شد می بینیم که در عرف، غیر از فرعی اوداج اربعه، چیز دیگری شرط نیست.

————————————————————————————-

[۱] – صحیحه ریّان بن صلت ح ۲ باب ۵ ابواب لباس لامصلی. چ ۴/ ۳۵۳ .

[۲]- وسائل الشیعه چ ۴ / ۳۵۹ ح ۴ .

[۳] – وسائل ج ۲۴/ ۱۹۲ ح ۱٫