دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۵

پس معنای تذکیه عرفی، داشتئن فری اوداج اربعه و دم سائله است و چیز دیگری معتبر نیست . منتهی شارع قیودی را اضافه کرده است مانند اینکه ذابح، مسلم باشد و ذبیحه، رو به قبله باشد، ذکر اسمُ الله علیه بوده باشد. پس تذکیه، نظیر عنوان بیع است. بیع، همان معنای عرفی است منتهی بعضی از بیوع را شارع، بیع ندانست در تذکیه هم چنین است که معنای عرفی است منتهی بعضی از تذکیه را شارع تذکیه نمی داند.

از موثقه عبدالله بن بکیر می فهمیم که بعض حیوانات غیر ماکول قابل تذکیه است. چون شارع فرمود ذکّاه الذَبح او لم یذکّه ذکّاه الذابح او لم یذکّه، فی الجمله دلالت می کرد که بعض از غیر ماکول ها در نزد شارع مذکی هستند. وقتی که فی الجمله دلالت کرد که بعض غیر ماکول ، مذکی است اثبات می شود که همه غیر ماکول ها، مذکی می شوند. چون عرفاً احتمال فرق نیست بین حیوانات غیرماکول اللحم.

قابلیتی که برای تذکیه معتبر است عندالعرف، این بود که دارای اوداج اربعه باشد که بتوانید آنرا قطع کنید و غیر از آن، چیز دیگری ماخوذ نیست و شارع هم همین نظر عرف را دارد.

روایت ابی حمزه که آمده است اَوَلیس الذکّی ممّا ذُکّیّ بالحدید ؟ قال: بلی دلالتش پر واضح است که تذکیه، همان فری اوداج اربعه است. منتهی چون از حیث سند ضعیف بود مویِّد می شود.

خلاصة الکلام: تذکیه در کلام شارع، حمل می شود به تذکیه عرفیه. در تذکیه عرفیه، فری اوداج اربعه اخذ شد و غیر از آن، چیزی ماخوذ نیست.

کلام در این جهت بود که آیا می توانیم از روایات استفاده کنیم که هر حیوانی که بشود از پوس آن استفاده نمود قابل تذکیه است اعم از اینکه حیوان، ماکلو اللحم باشد یا غیر ماکول اللحم .

راه اثات این مسئله ، منحصراست به چند روایت. یکی از آنها موثقه ابن بکیر است. امام (ع) فرمود: اگر حیوان غیر ماکول باشد صلاة در وَبَر و جلد و سائر اجزائش وفضلاتش جائز نیست ذکّاه الذبح او لم یذکّه.

از این قول امام (ع) استفاده می شود که غیر ماکول اللحم، قابل تذکیه هستند منتهی لاعلی الاطلاق ، بلکه غیر ماکول، تذکیه می شود بصورت مهمله. گفتیم این تذکیه، تذکیه عرفی است(یعنی همان فری اوداج رابعه بالحدید) امام (ع) فرمود: تذکیه بر فری اوداج اربعه هم محقق می شود. در آن صورت، فرقی بین بعضی غیر ماکول با بعض دیگر غیر ماکول نیست. چونکه اگر بعضی از غیر ماکول، قابل تذکیه باشد سایر هم چنین خواهد شد.

اما این احتمال درست نیست. چرا؟ چون در روایات، آنکه غیر ماکول است. سِباع و مُسوخ و وُحوش هستند. در هر سه قسم اینها روایت شد که قابل تذکیه هستند.

اما سباع: موثقه سماعه داریم که سباع قابل تذکیه است.

و باسناده الشیخ عن الحسین بن سعید بن سعید عن الحسن عن زُرعةَ عن سماعةَ قال: سالتُه عن جلود السِباع یُنتفع بها قال اذا رمیتَ و سَمّیتَ فانتفِع بجِلده ( اگر رمی کردی یعنی صید کردی و تسمیه هم گفتی) به جلدش منتفع بشو و اَمّا المیتُه فلا[۱]. ( این فلا. حمل بر کراهت می شود. چون انتفاع به میته جائز است . اما نباید میته، ظرف برای مائعات شود تا شرب کنید چون نجس می کند)

اما مُسوخ : ثَعلب از حیوانات مسوخ است و لذا اکلش حرام است. معذلک در روایت آمده که قابل تذکیه است. ولو در بعضی از روایات حکم به جواز صلاة در پوست ثعلب شده اما حمل بر تقیه می شود.

و باسناد الشیخ عن الحسین بن سعید (حسین بن سعید خیلی جلیل القدر است. در هر بابی روایت دارد الّا شَذَّ و نَدَر از آن چند نفری است که معروف در فقه و رجال است) عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبدالله (ع) قال: سالتُه عن الصلاة فی جلود الثعالب فقال اذا کانت ذکّیةً فلا باسَ.[۲]( فلا باس. ولو حمل بر تقیه می شود ولکن دلالت می کند که اینها قابل تذکیه هستند. ثعلب از مُسوخ است نه از سباع . فرقی بین ثعلب و قِرد نیست. هر دو از مُسوقات است.)

اما وحوش: مثل حُمُر وحشیه.

و عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن محمد بن عبدالله الواسطیّ عن قاسم الصیقل قال: کتبتُ الی الرضا(ع) اَنِّی اَعملُ اَغمادَ السیوف مِن جلود الحُمُر المیتة فتُصیبُ ثیابی فاُصلِّی فیها فکتب الیَّ اتَخِذ ثوباً لصلاتک فکتبتُ الی ابی جعفر الثانی(ع) کنتُ کتبتُ الی ابیک بکذا و کذا فَصَعُبَ علیَّ ذلک فَصِرتُ اَعمَلُها مِن جلود الحُمر الوحشیة الذکیّة فکَتَبَ الیَّ کلُّ اعمال البِر بالصبر یَرحمک الله فان کان ما تَعملُ وحشیاً ذکیّاً فلا باسَ[۳].

سائل می پرسد که صناعت ما از جلود حُمر وحشیه است. امام (ع) می فرماید: جلود حُمُر مذکّی، اشکالی ندارد. بدان جهت، اگر فقیه ادعاء بکند که غیر ماکول از سباع و وحوش و مُسوخ، قابل تذکیه هستند و بواسطه تذکیه، از عنوان میته بودن خارج می شود. تمام خواهد شد.

پس علهذا ، این حیوان مردَّد است بالشبهة الحکمیة و شک در قابلیت تذکیه اش داریم، بعد از آنکه از روایات استفاده کردیم که کل حیوانات (اعم از ماکول و غیر ماکول) قابل تذکیه هستند پس این حیوان، بواسطه فری اوداج،مذکّی است یا بواسطه صید، مذکی می شود ( اگر حیوان وحشی باشد).

فقط اکل لحمش مانده است که احتمال می دهیم اکل لحمش حرام باشد؟ تمسک به آیه قل لا اجد فی ما اُوحی الیَّ محرَّماً علی طاعم یَطعَمُه الّا ان یکونَ میتةً نموده اند وگفته اند که ‌این حیوان، میته نیست. و یا به عموم حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الموقوذة … الّا ما ذَکَّیتُم تمسک می کنیم فرض این است که این حیوان ، میته نیست و مذکی است. دیگر نوبت به اصل عملی نمی رسد.

قاضی زاده : اینکه مسوخ و سباع و وحوش . قابلیت تذکیه دارند.به شکل مطلق نمی توانیم بگویم . چطور ؟ با این که روایت سباع اطلاق دارد.

روایت مسوخ و وحوش ، اطلاق ندارد بلکه در مورد ثعلب و قرد حُمُر وحشیّه آمده است و از آن نمی توانیم حکم سایر گونه های مسوخ و وحوش را بفهمیم .

اگر کسی گفته است: از روایات، استفاده نمی شود هر حیوانی ، قابل تذکیه است. احتمال می دهیم که بعض حیوانات ، قابل تذکیه نباشند و این حیوان مشکوک هم از آن قبیل باشد.

جواب: اگرمراد از قابلیت، قابلیت عرفیه شد چون تذکیه، معنای عرفی دارد، آنچه عرفاً دخیل است این است که حیوان، دم سائله داشته باشد و قابل فری اوداج اربعه باشد قابلیت به این معنا، محرز است.

و اگر مراد از قابلیت، قابلیت تکوینیه و خارجیه باشد نمی توانیم برای آن چیزی را تصور بکنیم. و اگر مراد از قابلیت، قابلیت شرعیه است معنای قابلیت شرعیه چیست؟

تذکیه ولو امر اعتباری عرفی است اما شارع آنرا امضاء کرده است و الغاء نکرده است یا شروطی را اضافه کرده است که بدون آن شروط، تذکیه شرعی محقق نمی شود مثل توجه به قبله ولو عرفاً تذکیه است.

پس اگر مراد از قابلیت شرعی این باشد که شارع، در بعضی موارد، تذکیه عرفی را ملغی کرده است( مثل خنزیر که تذکیه آنرا ملغی دانسته است) و احتمال می دهیم که این حیوان هم چنین باشد که قابلیت شرعی نداشته باشد. در صورت، دست ما بسته می شود. چرا؟ دیگر نمی توانیم اثبات کنیم که شرع، تذکیه را با فری اوداج رابعه، اعتبار کرده است. چون اطلاق روایات را قبول نکردند. (ما ادعاء کردیم که روایات اطلاق دارد. شارع، هر تذکیه عرفیه را در هر حیوانی تذکیه اعتبار کرده است. چون در وحوش، سباع ومسوخ روایت داریم. موثقه عبدالله بن بکیر هم دلالت دارد) و احتمال می دهند که شارع در بعضی حیوانات، الغاء کرده است تذکیه عرفیه را ، در نتیجه، نوبت به استصحاب عدم تذکیه می رسد. مرجع، استصحاب عدم تذکیه است. چرا؟

چون یک وقتی، شارع، این فری اوداج اربعه را تذکیه ندانسته بود(آن ،در وقتی بود که شارع، تذکیه را امضاء نکرده بود) الان نمی دانم که تذکیه را اعتبار کرده است یا نه؟ استصحاب عدم اعتبار تذکیه جاری می شود.

نتیجه: اکل لحمش جائز نیست. چون در آیه از حرمت اکل، الّا ماذکَّیتم را خارج کرده بود. از جمیع حیوانات، مذکَّی استثناء شده است. استصحاب می گوید: این، داخل مستثنی منه است نمی شود خورد. هر مذکّی ، قابل اکل نیست.

در موثقه عبدالله بن بکیر، امام (ع) فرمود: آنکه غیر مذکی است ولو ماکول بوده باشد ،صلاة در او جائز نیست چون آمده که اگر تذکیه در ماکول شده باشد صلاة در آن جائز است.

این حیوان هم یا غیر ماکول است پس صلاة در او جائز نیست و یا ماکول است ولی مذکّی نیست به دلیل استصحاب عدم تذکیه ، پس صلاة جائز نیست. عدم تذکیه، موضوع عدم جواز صلاة است ولو حیوان ،ماکول اللحم باشد.

استصحاب عدم تذکیه اثبات می کند که قابل اکل نیست و نمی شود که با آن نماز خواند. بعضی هامی گویند: استصحاب عدم جعل حرمت می کنیم بعد از فری اوداج اربعه. این حیوان، اکل لحمش بعد فری اوداج، حرام نبود احتمال می دهیم که الان شارع، جعل حرمت نکرده باشد و این حرمت هم حالت سابقه ندارد( چون قبلاً گفتیم که حیوان در حال حیات، حرمت اکل ندارد) و احتمال می دهیم که شارع، بعد فری اوداج، آنرا مانع صلاة قرار داده است رُفع عن امتی ما لایعلمون جاری می شود. واستصحاب عدم جعل مانعیت هم جاری می شود. کل شیء حلال۰ حلال وضعی را شامل می شود) جاری می شود.

هر غیر ماکول، مانعیت مستقله دارد چون مانعیت، انحلالی است. نمی دانیم این جاء مانعیت جعل شده است یا نه؟ اصل عدم مانعیت جاری می شود.

جواب به این قول: استصحاب حکم، نفیاً و اثباتاً ، اثبات موضوع ، نفیاً و اثباتاً نمی کند. اصل مثبت است . ما اگر گفتیم اکل این مائع حلال است. اثبات نمی کند که خمر نیست. استصحاب عدم حرمت یا قاعده حلیت، اثبات نمی کند که خمر نیست.

مانحن فیه هم از این قبیلاست. اگر استصحاب عدم حرمت جاری کردید یا استصحاب عدم جعل مانعیت کردید، اثبات نمی کند که شارع بر فری اوداج، تذکیه را اعتبار کرده است. موضوع را اثبات نمی کند. پس استصحاب در ناحیه عدم موضوع ( عدم تذکیه) جاری می شود. و آن اصل، حاکم است چون اصل موضوعی است وموضوع عدم جواز اکل و عدم جواز صلاة ، اثبات می شود. یعنی حکمش ثابت می شود چون موضوعش اثبات شد. دیگر نوبت به استصحاب حمکی نمی رسد.

مرحوم حکیم در مستمسک فرموده است: اگر شک در قابلیت حیوان برای تذکیه کنیم در مانحن فیه، استصحاب عدم تذکیه بناء به یک تقدیر جاری می شود و بناء به یک تقدیر جاری نمی شود.

ایشان می فرماید: در تذکیه اختلاف است. قیل : تذکیه، امر اعتباری مسبَّبی بسیط است . وقتی فری اوداج شد با شرائطش در حیوانی که آن خصوصیت را دارد یک امری از این مسبَّب می شود ولو مسبَّب ، امر اعتباری باشد( نظیر غسلات و مسحات که حالت طهارت نفسانی را به دنبال دارد) تذکیه هم یک حالت نفسانی برای حیوان است. تذکیه، امری است که یتولَّد (ولو تولَّدش، امر اعتباری است) از فری اوداج با سائر شروط.

قیل: خود این فری اوداج با سائر شرائط ، تذکیه است. (مانند خود غسلات و مسحات که وضوء است)

حکیم فرمود: اگر تذکیه، به معنای امر مسبَّبی باشد استصحاب عدم تذکیه عیبی ندارد. نمی دانیم این حیوانی که فری اوداج با شرائط شد آن امر بسیط حاصل شد یا نه؟ استصحاب عدم تذکیه جاری می شود. و مفروض این است که عدم تذکیه، موضوع است برای عدم جواز اکل و عدم جواز در صلاة.

اگر تذکیه. به معنای امر سببی باشد که یکی از امورد دخیله، خصوصیت قابلیت برای تذکیه است عندالشارع ، در این صورت، استصحاب عدم تذکیه جاری نمی شود. باید به اصالة الحلّیه یا اصالة الاباحه رجوع شود. چرا؟ چون فری اوداج را احراز کردیم. شک در خصوصیت خارجیه این حیوان است که آن خصوصیت خارجیه که عندالشارع برای تذکیه دخیل است. آیا آن خصوصیت خارجیه وتکوینیه، در این حیوان است یا نیست؟ حکیم فرمود: این خصوصیت، از قبیل لوازم ماهیت است. اگر این حیوان، خصوصیت را دارد فبها. ماهیت ذبح، آن خصوصیت را دارد. چون آن خصوصیت ، لازمه ذات است. و اگر حیوان ،آن خصوصیت را ندارد پس لازمه ذات را ندارد. پس سابقه عدم قابلیت، محرز نیست. از ازل همین طور است که آیا این ماهیت ، این خصوصیت را دارد یا ندارد؟

استصحاب عدم تذکیه یعنی استصحاب عدم قابلیت می کنید و آن عدم قابلیت، حالت سابقه را دارد. عدم قابلیت، خصوصیت ذاتی حیوان است.

نظیر این کلام: مرحوم حکیم می فرماید: ولو استصحاب در ناحیه عدم ازلی جاری است لکن عدم ازلی، در ذات و ذاتیات جاری نمی شود چرا؟ چون حالت سابقه ندارد. چون از ازل مردَّد است که این خصوصیت ،با این ماهیت هست یا نیست؟جوابش را دادیم که در اینجا خلط شده بین حمل اولی و حمل شائع صناعی .

آن چیزی که از ازل مشکوک است که این حیوان، این خصوصیت را دارد یا ندارد؟ آن، به حمل اوّلی است که از ازل مشکوک است حیوان به حمل اوّلی، موضوع حکم نیست. حیوان به حمل شائع، موضوع حکم است. حیوان به حمل شائع تارةً به فری اوداج اربعه محلل الاکل می شود و تارةً نمی شود.در حمل شائع ، مسبوق به عدم است. چون با نبود خود حیوان ، خصوصیت هم موجود نبود. بعداً نمی دانم آن خصوصیت در حیوان، موجود شد یا نه؟ استصحاب عدم خصوصیت جاری می شود یعنی تذکیه نیست. در مانحن فیه ،آنچه که لازمه ذات است و حالت سابقه ندارد خصوصیت شیء به حمل اولی است که آیا از ازل، لاحق است یا نیست. در این صورت، حالت سابقه ندارد.

اما موجود خارجی، به حمل شائع، سابقه دارد.آن وقتی که خودش نبود خصوصیت هم نبوده است . الان که شک دارم استصحاب عدم خصوصیت جاری می شود. موضوع حکم، همین صورت است یعنی وجود خارجی ذبح است. حیوان به حمل اولی،نه لحم دارد و نه شحم و نه چربی و نه گوشت دارد. فقط مفهوم است.

پس استصحاب عدم تذکیه جاری است و این استصحاب عدم تذکیه، بر قاعده حلّیت و استصحاب عدم جعل حرمت و استحصاب عدم جعل مانعیت، حکومت دارد . چون چیزی که غیر مذکی است لایجوز اکلُه و لایجوز الصلاة فیه. دیگر نگاه نمی شود که اکل لحمش حلال است یا حرام. آنکه غیر مذکی است قابل اکل نیست. استثناء از حیوان میّت، ما ذکَّیتم است . استصحاب می گوید که این حیوان، تذکیه نشده است. پس داخل در مستثنی است.

اشکال: الّا ما ذکَّیتم، حمل بر تذکیه عرفیه می شود. حیوانی که مذکی است عرفاً محکوم به حلیت اکل لحمش است.

جواب: مراد از تذکیه، تذکیه عرفی ممضاة است و الّا اگر غنم را به طرف آفتاب ذبح کرد نه به طرف قبله، تذکیه عرفی است ولکن شارع این تذکیه را الغاء کرده است. پس مراد از ما ذکَّیتم، تذکیه ممضاة است. آیه الّا ماذکیتم ، در مقام تذکیه نیست و الّا اطلاق داشت و تذکیه عرفی. و در موارد مشکوک ، تمسک به اطلاق می کنیم مثل احل الله البیع. اما آیه درمقام بیان این است که محرَّم، غیر مذکی است اما تذکیه چیست؟ در مقام بیان آن نیست. در مقام تعداد محرمات است که میته و دم و موقوذة، منخنقه، متردّیه و غیره که مذکی نباشند. اما در مقام بیان معنای تذکیه نیست. پس معنای ماذکَّیتم ،مهمل می شود. مراد، تذکیه ممضاة است.

————————————————————————

[۱] – وسائل الشیعه، ج ۳/ ۴۸۹ باب ۴۹ ابواب نجاسات ح ۲٫

[۲] – وسائل ج ۴/ ۳۸۵ باب ۷ لباس المصلّی ح ۹ .

[۳]- وسائل ج ۳/ ۴۶۲ و ۴۶۳ باب ۳۴ ابواب نجاسات ح ۴٫