دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۲: فی الحیوان المردّد بین کونه ماکولَ اللحم و غیرَه

کلام در این مساله بود که حرمت اکل برای حیوان حَیّ بناء بر اینکه قبول کنیم این حرمت در هر حیوان غیر مذکَّی ثابت است (اعم از اینکه این حیوان ، مأکول اللحم بوده باشد یا غیر ماکول اللحم) این حیوان، به عنوان غیر المذکّي، حرمت اکل دارد. و احتمال دادیم که این حیوان(ارنب )که یقیناً این حرمت عَرَضی را داشت(یعنی به عنوان غیرمذکی حرمت اکل داشت) که حرمت ذاتی هم داشته باشد.

مراد از حرمت ذاتی: حرمت اکل من حیث نفس الحیوان بلا فرق بین اینکه این حیوان زنده بشود یا تذکیه بشود.

سید حکیم در مستمسک فرموده است: بعد از آنکه حیوان تذکیه شد ما بخواهیم استصحاب حرمت اکل بکنیم استصحاب قسم ثانی کلی می شود.

اولاً قبول نداریم که این حیوان غیر مذکی علی الاطلاق حرام باشد.اگرهم قبول بکنیم در حیوان ماکول اللحم است که غیر مذکی ، حرام است و مذکی آن، حلال است. اما در حیوان غیر ماکول اللحم، فقط یک حرمت دارد که سابق بر نفس حیوان است( بلا فرق بین ذکاته و عدم ذکاته). درنتیجه، استصحاب قسم ثانی کلی می شود.معذلک این استصحاب قسم ثانی در این مقام جاری نیست. چون «ارنب»، حتماً حرمت دارد و حرمتش این بود که هنوز تذکیه نشده است امرش دائر است بین آنکه حرمت، حرمت عرضيّ( عنوان غیر مذکی) است که الان حتماً زائل شده است. و بین آنکه حرمت، حرمت ذاتیه باشد که فرد طویل است.بما اینکه استصحاب در ناحیه عدم حدوث حرمت ذاتیه جاری است بلا معارض با فرد قصیر، چون حرمت تا مادامی که تذکیه نشده، یقینی است.

بدان جهت،استصحاب عدم حرمت ذاتی جاری است بلا معارضٍ. پس مقتضای استصحاب این است که اکلش اشکال ندارد. چرا؟ زیرا استصحاب جامع حرمت، در موردی جاری است که عقل، حکم به وجوب اتباع بکند. در مانحن فیه ، بعد از آنکه اصل، در عدم حرمت ذاتی جاری شد عقل می گوید دیگر مانعی از اکل نیست. چون اگر فرد قصیر حتماً زائل شد و فرد طویل هم با اصل عدم برداشته شد. پس اکلش حلال است. با وجود اینکه استصحاب قسم ثانی است. چنین شده که اکلش اشکالی ندارد.

ثانیاً اگر قبول کردیم که حرمت در غیر مذکی، علی الاطلاق است یعنی ارنب اگر غیر ماکول بود دو تا حرمت خواهد داشت در حال حیات یک حرمت به عنوان غیر مذکی است که با تذکیه، آن صورت، می رود . حرمت دوم حرمت ذاتی است که از اول بوده است و با تذکیه از بین نمی رود . مرحوم حکیم فرموده که استصحاب قسم ثالث کلی می شود.

کلام در این است که علی هذا المسلک، استصحاب شخص است نه استصحاب کلی. والوجه فی ذلک: ذکرنا که موضوع واحد و متعلق واحد نمی تواند دو تا حکم مستقل داشته باشد. بدان جهت اگر ارنب، حرمت ذاتی داشت هم اکلش حرام است چون حرمت ذاتی دارد و هم حرمت مستقله دیگر دارد که عنوان غیر مذکی باشد زیرا حیات دارد. دو حرمت مستقله، معنا ندارد، باید تداخل کنند. چون وقتی که در یک فعل، دو تا ملاک حرمت جمع شد حرمت موکّدة واحدة می شود. نظیر اینکه اکرام ،عالم و اکرام هاشمی، واجب است و در خارح، یک نفر پیدا کردیم که هم عالم و هم هاشمی است دو تا وجوب ندارد بلکه یک وجوب موکّد می شود.

اینکه مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید: ما نحن فیه جای تاکُّد نیست. چرا؟ زیرا یک حرمت ، ذاتی و دیگری عرضی است.

مرحوم خوئی می فرمایند: صاحب جواهر می فرمایند: شبهات موضوعیه نیاز به فحص ندارد لذا به اصالة الطهارة رجوع می کنیم اما صاحب جواهر می فرمایند: در شبهات موضوعیه قبل الفحص نمی توانیم به اصالة الطهارة رجوع کنیم. مثلاً تکلیف داریم اغسل من بول غیر ماکول اللحم . بولی پیدا شد نمی دانیم بول ماکول است یا غیر ماکول؟ وقتی این مشتبه را تفحص کردید می فهمید که از ماکول است یا غیر ماکول . پس باید فحص کنیم تا تکلیف نسبت به آن شخص شود. مثلاً اگر مولی گفت صَلِّ الی القبله. باید چهار طرف نماز بخواند. اما نسبت به ملاقی .می توانیم به اصالة الطهارة مراجعه کنیم.

مرحوم خوئی می فرمایند: در شبهات موضوعیه ،نیاز به فحص نداریم . قیاس مع الفارق است . اگر شک در اصل تکلیف باشد جای برائت است. اما شک در متعلق تکلیف، جای برائت نیست.

الشک فی حلیة الحیوان و حرمته: اماالشبهات الحکمیه فالمرجع فیها انّما هو قاعده الطهارة در بول و خرء . اما الشبهات الموضوعیه فیرجع فیها الی قاعدة الطهارة[۱].

فرق دو شبهه در فحص و عدم فحص است.

صاحب جواهر فرمود: در شبهه موضوعیه باید فحص شود و بعد رجوع به قاعده طهارت شود. چرا؟ اجتناب از بول غیر ماکول، متوقف است بر احتراز از بول مشکوک الحلیة.

مرحوم خوئی: اطلاق دلیل مثل کل شیء نظیف، عدم اعتبار فحص را دلالت دارد. حرمت ذاتی و حرمت عرضی، دو رتبه مختلفه هستند. حرمت ذاتی. رتبه اش مقدم است. لذا لا یتّحدان .این کلام خوئی باشد، مثل شعر می ماند چرا؟ چون احکام شرعیه، مال رتبه ها نیست بلکه مال زمان است . در زمان، دو تا حرمت نمی توانند برای یک موضوع، تعلق بگیرند ولو رتبه ها،تقدم و تاخر داشته باشند. دریک زمان ، این اکل حیوان خارجی، نمی تواند دو تا حرمت مستقله داشته باشد. اختلاف رتبه، مصحِّح دو تا حکم مستقل در یکزمان نمی شود.

نکته: این بحث، هم بناء بر جواز اجتماع امر و نهی و هم بناء بر امتناع اجتماع امر و نهی، باید یک حکم شود.

نکته: و ما در اصول، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده ایم.

علهذا حیوان در وقتی که زنده بود یک حرمت داشته است و اگر هم دو تا حرمت بود تداخل می کردند. بعد از آنکه حیوان، تذکیه شده است قطعاً تاکُّد حرمت از بین رفته است .چون حرمت عرضیه قطعاً رفته است. احتمال می دهیم که آن شخص وجود،مِن اَصلِه رفته باشد. چرا؟ چون آن شخص خارجی، فقط حرمت عرضی بود و حرمت ذاتیه نداشت، لذا اصل حرمت زائل شد . نظیر اینکه جسم، سواد داشت و قطعاً می دانم مرتبه شدیدة سواد، رفته است. نمی دانیم اصل سواد رفته است یا نرفته ؟ استصحاب جاری است واین استصحاب، استصحاب شخص است.

در ما نحن فیه، حرمت سابقه ای، تاکُّدش رفته است . احتمال می دهم که اصلش رفته باشد استصحاب می کنم استصحاب شخص است. تنها اشکال به استصحاب این است که ممکن است قائل به عدم جریان استصحابِ شخص شویم . چرا؟ چون در جریان استصحاب در ناحیه حکم ولو شخص هم بوده باشد. چون که حکم را استصحاب می کنیم باید بقاء موضوع محرز شود. احتمال می دهم آن حرمت سابقی، به عنوان غیر مذکی باشد و الان که تذکیه شده است حیوان مذکی است و موضوع حرمت سابقی را نمی دانم .چون احتمال می دهم موضوعش نفس الحیوان باشد که حرمت ذاتیه داشت منتهی حرمت ذاتیه، موکّد شده بود.و احتمال می دهم موضوعش عنوان غیر مذکّی باشد و موضوعش بعد از تذکیه رفته است . استصحاب حرمت جاری نیست چون نمی دانم موضوعش باقی است یا نه؟

جواب اشکال این است که بقاء موضوع،به نظر عرف است . ولو حرمت ، به عنوان غیر مذکی باشد ولی اهل عرف، خود حیوان را معروض حرمت می دانند.

مثال زدند به اینکه زوجیّت، مال دو شخص حیّ است . بعد از آنکه احدهما مرده است استصحاب زوجیت می کنیم و احکام زوجیت بار می شود. عرفاً بقاء موضوع ثابت است . مانحن فیه هم کذالک ایضاً.

جواب را تا اینجا رساندیم که اگر دو تا حرمت باشد استصحاب ، استصحاب شخص می شود و اشکالی از ناحیه بقاء موضوع ندارد.

این استصحاب دو تا اشکال دارد: یک اشکال این است که حالت سابقه ندارد. چون حیوان در حال حیاتش حرمت اکل داشته باشد چون که حیوان را نمی شود بلعید. آن حیوان که مبتلی به نیستند این حرمت را قطعاً ندارند. حرمت در حال حیات، یکی قطعه مبانه مِن الحیّ است که حالت سابقه ندارد. چون در حال حیات، ابانه نشد. حرمت به عنوان غیر مذکی (بلعیدن حیوان) در اکثر حیوانات امکان ندارد تا حرام باشد.

نکته: شبهه موضوعیه نیاز به فحص ندارد یعنی حتی لازم نیست که چشم خودت را باز بکنی تا ببینی که این چیز نجس است یا پاک است؟

دلیل: اگر ادلّه کل شیء طاهر حتّی تَعلَمَ انّه قذر می گوید تا ندانستی پاک است و تحصیل موضوع هم لازم نیست. تا مادامی که نمی دانی پاک است حتی می توانی چشمات را ببندی تا نجاست را نبینی.

نکته: عدم وصف، نیاز به موصوف ندارد. وجود الوصف نیاز به موصوف دارد. پس استصحاب عدم ازلّی مشکلی ندارد.

نکته: در باب مطلق ومقید، اگر مثبتین یا نافیین باشند تنافی نیست مگر اینکه خطاب ثالثی باعث تنافی شود. مثال : اغسل ثوبک من الدم (هر دمی وهر اندازه باشد) اغسل ثوبک من الدم الزائد علی الدرهم (باهم تنافی ندارند).

خطاب ثالث آمد: لا باسَ بالصلاة فی الثوب اذا کان فیه دمٌ بمقدار الدرهم این خطاب ثالث، سبب می شود که خطاب دوم، قرینه عرفیه برای تقیید خطاب اول شود.

ما نحن فیه من هذا القبیل. اغسل الدم من ثوبک (ایَّ دمٍ) اغسل ثوبک من ابوال مالایوُکل لحمه (تنافی نیست.)

خطاب ثالث آمد: لا باس بالبول و الروث ممّا یوکل لحمه. قرینه می شود که مراد از خطاب اول، همین مقیَّد است خطاب ثالث سبب می شود که خطاب دوم مقیدِ خطاب اول شود. پس عمومی نداریم. یعنی عموم برای نجاست مطلق بول نداریم. پس مجرای قاعده طهارت می شود .

کلام مرحوم خوئی: اباحه بالمعنی الاعم مثل لا باس ببول و روث مایوکل لحمه . متشکل تمسک به استصحاب می کرد و می گفت: مشکوک، تحت عموم عام باقی است.

آقای خوئی می گوید: استصحاب عدم اباحه یعنی استصحاب عدمِ عدمِ المنع. چون اباحه=عدم المنع

عدمِ عدم المنع= منع.و این ، حالت سابقه ندارد. عدم المنع، حالت سابقه دارد.

پس این حرمتی که استصحاب می کنید کدام حرمت است؟ نه بلعیدن است و نه قطعه مُبانه آن حرمتی که از آن به حرمت حیوان غیر ماکول اللحم،تعبیر می شود. معنایش این است که حیوانی که تذکیه می شود یک قسمش را جواز اکل، دادند وقسم دیگرش را حکم به عدم جواز اکل کردند. الان این حیوانی که ذبح و تذکیه شده است نمی دانم از آن حیواناتی است که حلال است اکلش، یا حرام است اکلش ،رجوع به کل شیء حلال می کنیم.

اشکال دوم این است که اگر قبول کردیم این استصحاب باقی است و حرمت در جمیع حیوانات به عنوان غیر مذکّی است(حرمت عرضی)به نحوی که اگر حیوان، غیر ماکول باشد حرمت ذاتیه هم خواهد داشت وتداخل می کنند و استصحاب آن ، استصحاب شخص می شود. این شبهه،شبهه حکمی می شود و استصحاب جاری نیست. چرا؟ تا مادامی که حیوان تذکیه نشد حرمت آن جعل شده بود. اما بعد از تذکیه، نمی دانم که شارع، حرمت را جعل کرده یا نکرده؟ استصحاب بقاء حرمت سابقی ،معارض است با استصحاب عدم جعل حرمت. تعارضا تساقطا.

در شبهه موضوعیه هم این تعارض وجود دارد .چرا؟ چون در ما نحن فیه می خواهیم حکم را استصحاب کنیم. نمی دانیم این حیوانی که ذبح شد ذئب است یا غنم است؟ استصحاب موضوعی نداریم تا تعیین کند ذئب است یا غنم است. نوبت به استصحاب حکمی می رسد می گوئیم این حیوان ،سابقاً حرام بود الان هم استصحاب حرمت می کنیم .از آن طرف، اصل این است که برای این حیوان، حرمت جعل نشده باشد.

در شبهات موضوعیه در سائر موارد که قائل به استصحاب هستیم به خاطر این است که استصحاب در ناحیه موضوع جاری است. مثلاً این مائع در گذشته خمر بوده الان که نمی دانم خمر است یا نه؟ استصحاب خمر می کنیم. حرمت هم مترتب می شود. اما در ما نحن فیه، در ناحیه موضوع، استصحاب جاری نمی شود. استصحاب در ناحیه حکم جاری می شود و با اصل عملی دیگر تعارض می کند. رجوع به کل شیء حلال می کنیم.

در ما نحن فیه نتیجه این شد که استصحاب دو تا اشکال دارد: ۱- از ناحیه حالت سابقه ۲- استصحاب مبتلی به معارض است.

فرمودند: اصلاً در مانحن فیه نوبت به اصل عملی نمی رسد . در ما نحن فیه ،عمومات ومطلقاتی است که می گویند: هر حیوانی که تذکیه شده محلّل الاکل است.

«نکته: فعلاً از باب اصول مسلَّمه قبول کنید که مراد ما از حرام بودن اکل میته و مراد ما از میته، حیوانی است که روح از بدنش برود ولکن زهوق روحش مستند به غیر تذکیه باشد. هر حیوانی که روح از بدنش برود ولو مستند به غیر تذکیه بود میته است . گوسفندی را سر بُرید و یکی از اوداج اربعه را نبُرید میته است.

میته ،معنای عدمی( غیرمذکی) ندارد.میته، حیوانی است که زهوق روح شود ولکن مستند به غیر تذکیه باشد. مذکی، حیوانی است که زهوق روحش مستند به تذکیه باشد. معنای میته، معنای سلبی نیست. »

نکته: در شبهه موضوعیه، حصول تذکیه و در شبهه حکمیه، قبول تذکیه . تعبیر می کنند. شبهه یا موضوعیه است یا حکمیه.هر دو تا یا قبول تذکیه می کنند یا قبول تذکیه نمی کنند. بحث ما فعلاً در حیوانی است که قبول تذکیه می کند مطلقا.

سیّد فرمود: اصل در لحوم را حرمت می داند و لذا اکل لحم این حیوان ،حرام است. چرا اصل در لحوم حرمت است؟ مقتضای استصحاب است. در ماکول اللحم ، حرمت اکل ،غایت دارد. اما در غیر ماکول اللحم ،حرمت اکل ،غایت ندارد و غایت ،تذکیه است. این استصحاب حرمت لحم ،در شبهه حکمیه با یک شرط درست است و آن شرط، حالت سابقه (حرمت اکل حیوان حیّ) احراز شود. مراد از این حالت سابقه چیست؟

۱- یعنی این حیوان،زنده خورده شود، حرام بود (مثل گنجشک)

جواب: اولاً در بعض از حیوانات ممکن است و آن حیوانات صغیره که حَیّاً می شود خورد. (مثل ماهی کوچک) ثانیاً در همین حیوانات صغیره دلیل بر حرمت اکلِ زندهِ آنها نداریم.

۲- بعضی ها خواستند بگویند که حرمت اکل حیوان زنده، در تمام حیوانات است اعم از اینکه بلعیدن آنها ممکن باشد یا نباشد. همینکه قطعه مُبانه من الحیّ باشد باز هم حرام است. و این ،حالت سابقه در تمام حیوانات دارد(بلا فرق که حیوان ، قابل تذکیه باشد یا نباشد) بعد از تذکیه شدن حیوان، احتمال می دهیم که باز هم قطعه مبانه من الحیّ حرام باشد؟ استصحاب حرمت می کنیم.

جواب: حرمت قطعه مبانه من الحیّ، از باب میته بودن است . دلیل گفت: ما قُطِعَ من الحیوان الحیّ میتةٌ. حکم میته هم نجاست و عدم جواز اکل است.

تا مادامی که این موضوع( قطعه مبانه من الحیّ) در خارج فعلی نشود که هم فعلی نمی شود. در حالی که قطعه مُبانه در بحث ما ، بعد از ذکات است. این قطعه مُبانه بعد از ذکات، حالت سابقه ندارد. تا استصحاب حرمت جاری شود.

نکته: استصحاب تعلیقی ، در تعلیق در حکم است . موضوع، مطلق است .موضوع،عنب است و حکمش اذا غلی یحرم الان حالت موضوع عوض شد و تبدیل به زبیب شد آیا حکم تعلیقی استصحاب می شود یا نه؟ اختلاف است. در بحث ما، حکم حرمت، معلَّق نیست تا استصحاب تعلیقی جاری شود. دلیل گفت: ما قُطع من الحیوان الحیّ میتةٌ‌ حکم، تعلیق ندارد اما موضوع ،شیء خاص است. قطعه مبانه بعد از تذکیه، سابقاً حکمی نداشت. قطعه مبانه من الحیّ، اصلاً موجود نشده است. موضوع تعلیق دارد نه حکم . استصحاب تعلیقی در موضوع، اصلاً حجت نیست. حکم قطعه مبانه من الحیّ را به قطعه مبانه بعد از التذکیه بدهیم استصحاب نخواهد بود.

نتیجه: حرمتی نداریم تا آنرا استصحاب کنیم. لذا شک داریم که اکل جائز است یا نه؟ کل شیء حلالٌ جاری می شود. اگر استصحاب حرمت جاری بود حاکم بر قاعده حلیت بود ولی استصحاب جاری نشده است.

اگر کسی بگوید: متسالم علیه عندالجماعة این است که اکل حیوان حیّ، حرام است، یعنی حالت سابقه وجود دارد. پس باید جای استصحاب باشد. اما این جماعت می گویند: معذلک جای استصحاب نیست. چرا؟ با فرض این نکته، می گوئیم در ما نحن فیه، عمومات و مطلقاتی داریم که دلالت می کنند بر اینکه این حیوانی که تذکیه شد خوردنش حلال است قال الله تعالی قل لا اجد فی اجد فی ما اوحی الیّ محرما علی طاعمٍ یطعمه الّا ان یکون میتةً‌او دماً مسفوحاً او لحم خنزیر فانّه رجس او فسقا اُهِلَّ لغیر الله.

آیه می گوید: محرَّمات، همین میته و دم مسفوح( قید مسفوح، مفهوم ندارد. چون با آیه حُرّمت علیکم المیتةُ و الدمُ، مثبتین هستند. هم مطلق دم حرام است . و هم مسفوح حرام است) و لحم خنزیر و حیوانی که مذبوح شده برای صَنَم است. سائر طعام های لحمی، حلال است. چون تذکیه شده اند و لذا میته و خنزیر و دم اهلَّ لغیر الله نیست پس باید حلال باشد و دیگر احتیاج به اصل عملی نداریم تا اصالة الحلّیه جاری شود. تمسک به این آیه در شبهه حکمیه برای حیوانی که شک در اکل لحمش داریم و تذکیه شده است، جائز است.

اما تمسک به این آیه در شبهه موضوعیه چطور است؟ در دلیل دیگر، قیود دیگر به این آیه وارد شده است مثلاً سباع، کل ذی مِخلَب محرّم الاکل هستند. و این قیود به مستثنی اضافه می شوند. احتمال می دهیم این حیوانی که سر در بدن ندارد غنم باشد یا ذئب باشد. استصحاب عدم ازلی می گوید: این حیوان در قبل از وجودش ، ذئب نبود الان نمی دانم ذئب است یا نه؟ استصحاب عدم ازلی می گوید ذئب نیست.

پس این ، طعامی است که میته نیست بالوجدان و ذئب هم نیست بالاصل العملی. پس حکم به حلیت می شود و احتیاجی به اصالة الحلّیه نداریم.

در تنقیح ،مرحوم خوئی، عمومات دیگری را فرموده است که می توانیم به آنها تمسک کنیم.

آن عمومات دلالت می کنند که وقتی صیاد صید کرد اگر سلاح او ،حیوان را کشت می تواند آن حیوان را بخورد کلّ ما قتله سلاحُ الصیاد آن سلاح،سیف یا رُمح یا سهم یا غیر اینها که عنوان سلاح داشته باشد، بوده باشد. اما سنگ ،سلاح نیست لذا با سنگ،حیوانی را بکشید میته است.

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی(العطار) عن احمد بن محمد (بن عیسی یا بن خالد) عن عبدالرحمان بن ابی نجران (ازاجلّاء و از اصحاب امام ششم (ع) است) عن عاصم بن حُمید ( از اجلاء است) عن محمد بن قیس (از اجلاء است) عن ابی جعفر(ع) قال: مَن جَرَحَ صیداً بسلاح و ذَکر اسمَ الله علیه (صیاد وقتی که سلاح را می انداز باید تسمیه بگوید) ثم بَقی لیلةَ او لیلتینِ (این حیوان ، یک شب و دو شب در بیابان ماند) لم یاکل منه سَبُعٌ (چون اگر سَبُع بخورد احتمال دارد که مردنش به خاطر زخم سَبَع باشد) و قد عَلِمَ اَنّ سلاحَه هو الذی قَتَلَه (تاکید جمله قبل است) فلیا کل منه ان شاءَ. مَن جَرَحَ صیدا[۲]ً، هر صیدی باشد. هر حیوان غیر اهلی را صید کرد و تسمیه بگوید جائز است که بخورد. چرا استصحاب جاری نمی شود با اینکه حالت سابقه حرمت وجود دارد؟

دو تا حرمت داریم : ۱- حیوان غیر مذکی محرم الاکل است: وقتی که تذکیه شد این حرمت زائل می شود. اسمش حرمت عرفیه است. ۲- احتمال می دهیم که یک حرمت دیگری داشته باشد که حرمت آن،مطلقه است حتی بعد از تذکیه. اسمش حرمت ذاتیه است. حیوان بما هو حیوان خاصّ محرم الاکل است.

استصحاب بقاء حرمت، بعد از تذکیه، از قبیل استصحاب قسم ثالث کلی می شود که جاری نیست چون حرمت الاکل، یک فردش، حتماً زائل شد. اما احتمال می دهیم که مقارناً با حدوث فرد قصیر، یک حرمت دیگری داشته باشد که حرمت ذاتیه باشد. لذا اگر استصحاب بکنیم استصحاب حرمت جامع، جاری می شود.اما فرد طویل، با اصل عدم حدوث منتفی می شود. «تا اینجا را مرحوم حکیم فرمودند اما از اینجا به بعد را مرحوم تبریزی تکمیل می کنند» اگر استصحاب قسم ثالث کلی باشد باید حرمت اکل در حیوان متعدد باشد ۱- حیوان غیر مذکی ، محرم الاکل است( چه قابل تذکیه باشد یا نباشد یعنی ماکول باشد یا نباشد) ۲- حیوان غیر ماکول،حرمت ذاتیه دارند(چه تذکیه بشوند یا نشوند حرمت ذاتیه باقی است) بناء بر این دو حرمت ، استصحاب قسم ثالث کلی درست می شود. پس اگر مار ماهی ببلعد دو تا حرام دارد. اما اگر حرمت اکل حیوان حیّ، فقط در ماکول اللحم باشد یعنی ماکول اللحم، غیر مذکی باشد محرم الاکل است اما حیوان غیر ماکول اللحم فقط یک حرمت ذاتیه دارد. لذا اگر مار ماهی را ببلعد یک حرمت دارد. در این صورت. استصحاب قسم ثانی می شود. استصحاب قسم ثانی هم جاری نیست.چرا؟ چون فرد قصیر ،قطعاً زائل شد . فرد طویلش هم اصل عدم حدوث جاری شد دیگر عقل،حکمی ندارد.

ما نحن فیه هذا القبیل: حیوان وقتی مذکی شد حرمت عرضیه زائل شد. واصل حدوث حرمت ذاتیه هم جاری می شود با وجود استصحاب در فرد طویل ، دیگر استصحاب در ناحیه کلی جاری نمی شود.

نتیجه: استصحاب یا قسم ثالث می شود یا قسم ثانی می شود که جاری نمی شود.

اشکال: استصحاب در اینجا استصحاب شخصی است .چطور؟ موضوع واحد، دو تا حکم مستقل را قبول نمی کند الّا بناء بر جواز اجتماع امر و نهی. اما بناءً‌بر مسلک امتناع، دو تا حرمت، تداخل می کنند و تاکُّد پیدا می شود. بعد از تذکیه ، همان حرمت را استصحاب می کنیم که استصحاب شخص است.

استصحاب کلی قسم ثانی، بعد از زوال فرد قصیر ، چرا فرد طویل استصحاب عدم جاری نمی شود؟

و عنه (یعنی محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی(العطار)) عن احمد (بن محمد بن عیسی یا بن خالد) عن ابن فضال (حسن بن علی بن فضال) عن ثَعلبه بن میمون ( از اصحاب امام ششم (ع) واز اجلاء است) عن بُرید بن معاویه العِجلیّ عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) ( امام پنجم (ع)) قال: کُل من الصید ما قَتَلَ السیفُ و الرمحُ و السهمُ[۳]. تقیید به سلاح خاص شده است و مثبتین است و تنافی ندارند. پس بالاضافه به صید بَرّی، جواز اکل داده شده است.اما بالاضافة به صید بحری چطور؟ اگر شک کنیم در حیوان بحری که خوردنش جائز است یا نه؟ تمسک به صحیحه حلبی شده است.

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن عمیر عن حَمّاد عن الحلبیّ عن ابی عبدالله (ع) قال: سالتُه عن صید الحیتان و ان لم یُسَمَّ ( به همه حیوانات بحری، حُوت گفته می شود) قال لا باس به. صید حیوان بحری که تسمیه را نگفته است اشکالی ندارد و می تواند بخورد[۴].

و عنه (یعنی محمد بن عقوب از علی بن ابراهیم) عن ابیه عن عمرو بن عثمان عن المفضَّل بن صالح عن زیدٍ الشَحّام عن ابی عبدالله (ع) انّه سُئل عن صید الحیتان و ان لم یُسَمَّ علیه قال لا باس به ان کان حَیّا اَن تاخُذُه[۵].یعنی اگر زنده صید کند از آب، می تواند بخورد و تسمیه گفتن، شرط نیست و شرط نیست که صیّاد ،مسلمان باشد. فقط باید حَیّاً از آب خارج کند. تذکیه صید بحری، همین است که به صورت زنده خارج شوند.

تمسک به عمومات این روایات، مخدوش است. این روایات(بعد از فراغ اینکه حیوانِ صید شده ، ماکول اللحم است) چیز دیگری را بیان می کنند و آن این است که شرط نیست که ذابح،سر حیوان ماکول اللحم را ببرّد . بلکه اگر سلاح صیّاد ،صید را کشت ولو اوداج اربعه قطع نشده باشد تذکیه می شود. پس روایات صحیحه محمد بن قیس، نظیر قول تعالی فکلوا ممّا امسکنَ علیکم است. یعنی کلب معلَّم ، مثل غیر کلب معلَّم نیست. غیر کلب معلَّم، اگر حیوان را صید کند باید حیوان را تذکیه کند یعنی اوداج اربعه را ببرّد تا حلال شود اما کلب معلَّم ، اگر صید کند خود این قتل کلب معلَّم،تذکیه حساب می شود ولازم نیست که اوداج اربعه بریده شود، ما نحن فیه هم باشد ایضا. یعنی قتل به سلاح، احتیاج به تذکیه ندارد. اما کدام حیوان چنین است ؟ آن حیوانی که مفروغ عنه است که اگر تذکیه شود قابل خوردن است.امام(ع) می فرماید: چنین حیوانی که با سلاح شد دیگر تذکیه معهوده (فری اوداج اربعه) لازم نیست. این روایت در مقام بیان این نیست که کدام حیوان چنین هستند.

و هکذا روایت صحیحه حلبی و زید الشحام که در مورد حیتان وارد شده است مفادش این است که در حیتان، تسمیه لازم نیست بلکه فقط اخراج من الماء حَیّاً باشد تذکیه می شوند. اما کدام حیتان چنین هستند؟ روایت، در مقام بیان آن نیست.

نسبت به مسوخ و وحوش و سباع، روایات داریم.

 

——————————————————————————-

[۱] – التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج ۲/ ۴۰۴ تا ۴۱۲ .

[۲] -وسائل الشیعه ج ۲۳/ ۳۶۲ باب ۱۶ از ابواب الصید ح ۱ .

[۳] – وسائل الشیعه ج ۲۳/ ۳۶۲ ح ۲ .

[۴]- وسائل ج ۲۳/ ۳۸۵ باب ۳۳ ح ۱٫

[۵] – وسائل ج ۲۳/ ۳۸۵ باب ۳۳ ح ۲٫