دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۱: چرا حیوانی که مردّد باشد ما بین ماکول و غیر ماکول، اکلش حرام می شود؟ 

تردُّد حیوان بین ماکول و غیر ماکول تارةً به شبهه حکمیه می شود (اصلاً نمی دانیم شارع، ارنب را مثل بُز کوهی می داند یا مثل ذئب می داند) تارةً به شبهه موضوعیه می شود( حکم مجعول در شریعت را شک نداریم یعنی می دانیم بز کوهی ،بعد از تذکیه، اکلش حلال است و ذئب ، اکل لحمش ولو بعد از تذکیه،حرام است .فقط فائده تذکیه در ذبح ذئب این است که جلدش و لحمش پاک می شود و می شود از جلدش استفاده کرد. منتهی در شب،این حیوان مذبوح را دیدیم و سر هم ندارد نمی اینم که بز کوهی است یا ذئب است) این شبهه حکمیه و موضوعیه دو صورت دارند: صورت اول: این حیوانی که حکم کلی آن مشتبه است مثل ارنب، یقین داریم و احراز کردیم که قابل تذکیه است یعنی سرش را با شرائط ذبح کنند پاک می شود و می توانند از جلدش استفاده بکنند(مثلاً مایعات در جلدش بریزند یا ظروف در ست کنند یا لباس درست کنند و در غیر صلاة بپوشند اما در مورد صلاة، مانعیت دارد)یا آن حیوانی که مردد بین بُز کوهی و ذئب است می دانیم که قابل تذکیه است وتذکیه هم شده است ولکن نمی دانیم که بُز کوهی است یا ذئب است .اصل حصول تذکیه و قبول تذکیه را می دانیم.

نکته: در شبهه حکمیه، قبول تذکیه تعبیر می کنند. در شبهه موضوعیه، حصول تذکیه تعبیر می کنند.

صورت دوم: اصل اینکه حیوان. قابل تذکیه باشد یا نباشد، را نمی دانیم . احتمال می دهیم که مانند کلب و خنزیر باشد.

نکته: اینکه شک داریم این حیوان ،قبول تذکیه می کند یا نمی کند و اکل لحمش علی قبول التذکیه، حلال است یا حرام؟ این بحث را در آخر مطرح می کنیم.

تبعاً للقوم بحث ما در حیوانی است که می دانیم در شبهه حکمیه، قبول تذکیه می کند مثل ارنب که محرز است که قبول تذکیه می کند (نکته: ضابطه قبول تذکیه را بیان می کنیم. اما الان فرض می کنیم که ارنب قبول تذکیه می کند) شک در جواز اکل لحمش است. یا در شبهه موضوعیه ، علم داریم که حصول تذکیه شده است ولکن نمی دانیم که بز کوهی است یا ذئب اما می دانیم پاک است چون تذکیه شده است.

در کلمات علماء (ظاهراً نظر صاحب عروة هم چنین باشد) چنین است که این حیوانی که قبول تذکیه می کند( که صاحب عروة بصورت مطلق فرمود که اکل لحمش حرام است) ظاهرش این است که اصل در لحوم را حرمت می دانند.

شهید تصریح کرد که اصل در لحوم و شحوم ، حرمت است.چرا؟ مقتضای استصحاب حرمت است. حرمتی که برای حیوان زنده برای اکل حیوان ثابت بود مقتضای استصحاب او ولو بعداز تذکیه ، حرمت است چون احتمال می دهیم که تذکیه در حیوان تاثیری نداشته باشد و غیر ماکول اللحم بوده باشد.(چون اگر شبهه موضوعیه بود احتمال می دهیم که ذئب باشد و اگر شبهه حکمیه بود احتمال می دهیم که ارنب، غیر ماکول اللحم باشد و تذکیه، تاثیری ندارد برای رفع حرمت، تذکیه فقط طهارت جلد می آورد) وقتی غیر ماکول اللحم شد حرمتش غایت ندارد. غیر ماکول یعنی اکلش حرام است حتی بعد از تذکیه. اما ماکول اللحم غایت دارد یعنی اکلش حرام است الّا بعد از تذکیه این استصحاب (بناء بر اینکه استصحاب در شبهه حکمیه حجت باشد)درست است با یک شرط . آن شرط این است که حالت سابقه (این حیوان ،سابقاً که زنده بود اکلش حرام بود) ثابت شود. وقتی که حالت سابقه درست شد استصحاب جاری می شود. این حیوان ،آن وقتی که زنده بود و اکلش حرام بود. مراد ،چیست؟ ۱- یعنی آیا مراد این است که انسان،حیوان را زنده بخورد حرام است یعنی هر حیوانی که زنده باشد مثل گنجشک ،خوردن زنده اش حرام است: جوابش این است که حرمت اکل به این معنا در بعضی از حیوانات که زنده هستند تصور می شود اما حیواناتی که ابتلاء به آنها به صورت زنده ممکنت نیست مثل گوسفند و گرگ، دیگر حرمت،معقول نیست. امکان عقلی ندارد شارع،این جور فعلی را تحریم کند.این صورت، مختص به بعض حیوانات صغار باشد که به صورت زنده ممکن است(مثل سَمکه)بلعیده شوند. حالا که مختص به بعض حیوانات صغار شد جواب می دهیم که دلیلی پیدا نکردیم که این حیوانات صغار حرام باشند. دلیل نداریم که حیوان زنده صغیر را ببلعند حرام باشد.

بعضی ها خواستند از آیه حُرّمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اُهلّ لغیر الله به و المُنخَنِقَةُ و الموقوذةَُ و المتردّیةُ و النطیحةُ و ما اکَلَ السَبُعُ الّا ما ذَکَّیتُم[۱]، استفاده حرمت کنند. شارع ،فقط مذکی را استثناء کرده است. معنایش این است که غیر مذکی، حرام است. غیر مذکی ، حیوان زنده را شامل می شود. پس این سمکه صغیره یا گنجشک زنده ، غیر مذکی است.

جواب از آیه: آیه ، ناظر به حیوانات مرده است که خوردنش جائز نیست مگر اینکه تذکیه شوند. اما حیوانات حیّ را دلالت ندارد. مستثنی منه ،حیوان میت است.

۲- بعضی ها خواستند بگویند که حرمت اکل در تمام حیوانات است اعمّ از اینکه بلعیدن آنها ممکن باشد یا ممکن نباشد . مثلاً خروس زنده را خورده است حرام است بلا شبهةٍ . این که حیوان حَیّ را نمی شود خورد، مراد این نیست که بتواند ببلعد بلکه مراد این است که اگر یک قسمت از حیوان حیّ را ببرّی باز هم حرام است.

این حالت سابقه در تمام حیوانات وجود دارد بلا فرقٍ که حیوان ،قابل تذکیه باشد مثل خروس یا غیر قابل تذکیه باشد. این حرمت اکل، در حال حیات حیوان ،ثابت بوده و بعد از آنکه تذکیه شده است احتمال می دهیم که باز هم حرام باشد استصحاب حرمت جاری می شود.

جواب: اگر مراد این باشد درست نیست. چون شخصی که قسمتی از بدن خروس زنده را می بُرّد و می خورد حرمت آن ، به خاطر میته بودن است.دلیل داریم که ما قُطِعَ من الحیوان الحيّ میتةٌ‌ حکم میته هم نجس بودن و عدم جواز اکل است. موضوع حرمت اکل، قطعه مُبانه مِن الحيّ است . تا مادامی که موضوع در خارج، موجود نشود حکمش فعلی نمی شود. اینکه می گوئید: قطعه ای از حیوان زنده، خوردنش حرام است. کدام قطعه را می گوئید؟ در حال حیاتش، کسی آن قسمت را گاز نگرفته بود. پس آن قضیه، قضیه حقیقیه است که ما قُطِعَ من الحیوان الحيّ میتةٌ‌ یعنی فرض شده که چنین قطعه ای باشد میته است فعلیت حکم میته در وقتی است که قطعه ای از حیوان بریده شود.

اما مفروض در مقام، حیوان که قطعه ای از آن بریده می شود بعد از ذکات است . این قطعه ، حالت سابقه حرمتی ندارد.

فرق اطلاق لفظی با اطلاق مقامی : در اطلاق لفظی وقتی مراد استعمال مشخص شد مراد جدی هم مشخص می شود به خاطر اصل عقلائی تطابق ارادتین .اما اطلاق مقامی چنین نیست.

آن وقت که این قطعه حرام بوده، بریده نشده بود.

بعبارة اخری: ما اگر استصحاب را در احکام تعلیقی هم حجت بدانیم این ، در جایی است که خود حکم مجعول در خطاب شارع، تعلیق داشته باشد و خود حکم، مشروط شده باشد نه این که موضوع ، شیء خاص بوده باشد.

بلکه موضوع، مطلق عنب است. العنب اذا غلی یحرم .این جمله شرطیه،قید حرمت است یعنی حرمت عنب ، مشروط است. بعد از آنکه این عنب، زبیب شد نمی دانیم که باز آن حرمت مشروط، باقی است یا نه؟ استصحاب حرمت مشروط جاری می شود. پس استصحاب تعلیقی در جاهایی است که تعلیق در حکم باشد.

مثال: موضوع، عنب است وآن موضوع، باقی است اما حالتش عوض شد و حالت زبیب پیدا کرده است (یعنی حال خشکی ) این عنب، در وقتی که عنوان عنب داشت( تَر و رطوبت بود) حرمتش تعلیقی بود یعنی اذا غلی یحرم یعنی شارع فرموده که حرمت عنب، معلِّق بر غلیان است. حالا که حالتش عوض شد و زبیب شد نمی دانیم که آن حرمتِ معلَّقه، باقی است یا نه؟ استصحاب تعلیقی جاری می شود. پس استصحاب تعلیقی در مواردی است که در خطاب شارع،حکم مشروط باشد و معلَّق باشد.

اما در ما نحن فیه، حرمت، معلَّق ندارد. موضوع میته، شیء خاصّ است یعنی قطعه مُبانه مِن الحیّ باشد. این قطعه ای که بعد از تذکیه، از حیوان جدا می شود، حالت سابقه حرمتی نداشت. آن قطعه ای که سابقاً حکم داشت اصلاً موجود نشده است چون قطعه مُبانه من الحیّ بوده است که اصلاً موجود نشده بود. آن قطعه ای که الان موجود شد شیء خاص است.

نَعَم: اگر کسی در حال حیات حیوان، قطعه ای از حیوان را دندان می گرفت آن قطعه مُبانه من الحیّ موجود شد . موضوع، تعلیق داشت به اینکه در حال حیات، بریده شود. در تعلیق در موضوع، استصحاب جاری نمی شود. تعلیق در موضوع یعنی موضوع موجود نشده است پس حکمش هم موجود نشده است.

این قطعه مُبان من المذکّی ، غیر از قطعه مُبانی من الحیّ است و دو تا شیء هستند حکم احدهما را نمی دانیم به دیگری بدهیم ، یعنی جای استصحاب نیست.

خلاصه: استصحاب حرمت کردن بعد از تذکیه حیوان: اگر مراد از حرمت اکل، بلعیدن باشد آن حرمت، تعلیقی نداشت نه در ناحیه حرمت و نه در ناحیه موضوعش که حیوان غیر مذکّي یعنی حيّ بود، تعلیق نداشته است . اما جوابش این است که این حرمت ، در غالب حیوانات که قابل بلعیدن نیست، ثبوتش ممکن نیست. اما در حیوانات صغار که بلعیدن ممکن است ، دلیل نداریم که حیوان قابل تذکیه، خوردنش در حال زنده ، حرام باشد یعنی یقین نداریم که بلعیدن حیوان حیّ صغار، حرام باشد. چون احتمال دارد که از ماکول اللحم باشد.

بله: آن حیوانی که قابل تذکیه نیست، خوردنش در حال حیّ، حرام است یا نه؟ شک داریم و باید حالت سابقه متیقّنه درست کنیم. پس اگر حرمت اکل، حرمت اکل حیوانی است که قابل بلعیدن باشد حالت سابقه ندارد تا حرمت آن استصحاب شود یعنی در غلب جاها ممکن نیست که قابل بلعیدن باشد و مواردی که ممکن است دلیل بر حرمت اکل نداریم. اما اگر مستصحب،حرمت اکل قطعه مُبانه من الحیّ باشد حالت سابقه ندارد. چون موضوع حرمت(قطعه مُبانه از حیّ) در سابق، ثابت نشده بود. فقط موضوعش ، تعلیقی بود که استصحاب در آن جاری نیست.

علی هذا تُصبِحُ النتیجةُ حرمتی نداریم نا آنرا استصحاب بکنیم. وقتی که حرمت نداشتیم بعد از آنکه حیوان، تذکیه شد یا بعد از آنکه حیوانی مردّد بین ذئب و شاة است و تذکیه شده است ، شک می کنیم که آیا اکلش حرام است یا حلال؟ کل شیء حلالٌ می گوید که حلال است. اگر استصحاب جاری می شد حاکم بر حلّیت بود. ولی چون استصحاب جاری نشد طهارت جاری می شود.

اگر فرضاً کسی گفته است که جماعتی از فقهاء ملتزم شدند که خوردن حیوان حیّ، حرام است و نمی توانیم از این فتوی بگذریم یعنی قبول کردیم که حالت سابقه در حیوان وجود دارد. پس جای استصحاب است. بعضی ها گفته اند که اگر قبول هم بکنیم که حالت سابقه وجود دارد باز جای استصحاب نیست. اگر قبول کردیم که هر حیوانی درحال حیاتش اکل دارد(ما گفتیم که در اغلب حیوانات، بلعیدن معقول نیست) و بعد از تذکیه، احتمال می دهیم که آن حرمت باقی بماند. باید جای استصحاب باشد. اما اشکال کردند که باز جای استصحاب نیست. چرا؟

اشکالش این است که در اینجا دو تا حرمت داریم یک حرمت، این است که حیوان غیر مذکی (همان حیوان حَیّ که عنوان غیر مذکی بر آن منطبق است) را خوردن، حرام است. این را قبول کردیم. ولکن این حرمت، وقتی که تذکیه شد، تمام می شود چون موضوع حرمت، غیر مذکی بود و الان ،مذکی است. پس موضوع عوض شد .اما احتمال می دهیم که این حیوان در حال حیاتش علاوه بر حرمت غیر مذکی ، حرمت دیگری هم داشت که آن حرمت، مطلقه است حتی بعد از تذکیه. چون که وقتی حیوان، غیر ماکول شود حرمت مطلقه دارد. مرحوم حکیم در مستمسک ، تعبیر به حرمت ذاتیه کردند که آن حرف ، حرف آقا ضیاء است. حرمت ذاتیه یعنی این حیوان بما هو حیوان بما هو حیوان خاصّ، حرمت اکل دارد و هیچ قیدی ندارد یعنی حرمت مطلقه است. حیوان فی نفسه اشکال دارد.

اما این حیوان در حال حیات، یک حرمت دیگری داشت که حرمت آن ، بعنوان غیر مذکّی بودن است این حرمت، عنوان عرضی است چون غیر مذکی بودن ، غیر از عنوان حیوان بما هو حیوان است. عنوان غیر مذکی، عنوان عرضی است و لذا حرمتش هم حرمت عرضی می شود.

پس این حیوان ، در حال حیاتش ، یقیناً این حرمت عرضی را داشت (قبول کردیم که حالت سابقه دارد چون خوردن حیوان حیّ حرام است) و بعد از آنکه مذکی شد این حرمت عرضی رفته است اما احتمال می دهیم که مقارناً با این حرمت عرضیه، حرمت ذاتیه هم برای حیوان باشد . چون اگر ارنب ، غیر ماکول بشود حرمت ذاتیه هم خواهد داشت یا اگرذئب باشد و ذئب باشد ذئب هم غیر ماکول است حرمتش ذاتی خواهد شد.

مرحوم حکیم و دیگران فرمودند: استصحاب بقاء حرمت اکل ، بعد از تذکیه، از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث می شود چون یک فرد از حرمت اکل (این حیوان، بما انّه غیر مذکی ، حرمت اکل داشت) موجود بود والان منتفی شده است چون حیوان، تذکیه شده است.احتمال می دهیم که مقارنا با این فرد منتفی شده، حرمت دیگری ( این حیوان بما انّه حیوان غیر ماکول اللحم ، حرمت اکل دارد) داشته باشد. استصحاب کردن در اینجا، استصحاب جامع است یعنی استصحاب حرمت اکل می کنیم که هم در حال حیات دارد و هم بعد از تذکیه دارد و فرد را استصحاب نمی کنیم. استصحاب فرد جاری نمی شود .چون حرمت عرضیّ ، قطعاً منتفی شده است.حرمت ذاتی هم با اصل عدم حرمت ذاتی، مرتفع می شود.

تا اینجا را مرحوم حکیم فرمودند و بعد از این را استاد تبریزی (ره) می فرمایند: اگر ملتزم بشویم که قسم ثالث کلی است باید ملتزم بشویم که حرمت اکل در حیوان چند تاست. یکی اینکه حرمت خوردن حیوان غیر مذکی. خواه قابل تذکیه باشد یا نباشد یعنی ماکول باشد یا نباشد. دیگری اینکه ملتزم شویم بعض حیوانات( یعنی غیر ماکول) حرمت ذاتیه دارند و آن حرمت( چه تذکیه بشوند یا نشوند) باقی می ماند.

بناءً به این دو التزام، این استصحاب ، استصحاب کلی قسم ثالث می شود. هر دو التزام، علی الاطلاق است. بنابر این، اگر کسی، ماهی زنده را می بلعد حلال نیست. مراد از ماهی، ماهی که فلس ندارد مثل مار ماهی صغیر که خوردنش حرام هست. اگر آن مار ماهی را ببلعد دو تا حرام را مرتکب می شود.یکی این که حیوان حیّ را خورده است دیگری اینکه مار ماهی حیوان غیر ماکول است و حرمت ذاتیه دارد.

اما اگر کسی ملتزم شد که مراد ما از حرمت خوردن حیوان حیّ، فقط حیوان ماکول اللحم است. یعنی حیوان ماکول اللحم ، اگر غیر مذکی (حّی) باشد خوردنش حرام است اما مذکی را خوردن، حلال است. اما حیوان غیر ماکول اللحم ، یک حرمت دارد چه تذکیه بشود یا نشود. پس کسی که مار ماهی صغیر را ببلعد حرام را مرتکب شده است. چون دلیل نداریم که دو تا حرام را مرتکب شد.

نکته:خوردن حیوان حیّ و غیر مذکی، حرام است بالفتوی . اجماع در بین نیست.

بناءً علی هذا: اگر ملتزم شدیم که در حیوان غیر ماکول اللحم، دو حرمت است: استصحاب کلی قسم ثالث می شود که مرحوم حکیم فرمودند. اما اگر ملتزم شدیم که غیر ماکول اللحم ، فقط یک حرمت دارد( اگر حیوان ، غیر ماکول است یک حرمت ذاتیه دارد که حتی بعد از تذکیه را شامل می شود و اگر حیوان، ماکول اللحم است یک حرمت عرضیه دارد که قبل از تذکیه را فقط شامل می شود و با تذکیه، حرمت آن مرتفع می شود) این حیوان مشکوک چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه استصحاب حرمتش از قسم ثانی می شود نه قسم ثالث. چرا؟

این ارنب، در حال حیاتش ،یقیناً حرمت اکلش در ضمن حرمتی موجود شد یا در ضمن حرمت مغیّا به تذکیه ( اگر ماکول اللحم بوده باشد) یا در ضمن حرمت ذاتیه (اگر غیر ماکول اللحم باشد) است. اولی، فرد قصیر و دوّمی، فرد طویل است.

باز در اینجا هم استصحاب قسم ثانی جاری نیست. چرا؟

ما که در ناحیه کلی، استصحاب را جاری می دانیم به خاطر این است که استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل، مَجری ندارد زیرا بالمعارضه ساقط است. لذا استصحاب را در ناحیه جامع می کنیم که حرمت اکل باشد. ولکن اگر استصحاب عدم حدوث فرد طویل از حکم، جاری شد دیگر استصحاب در ناحیه بقاء کلی حرمت ، جاری نمی شود. چرا؟ چون عقل می گوید: اگر از ناحیه این حرمت ذاتیه ، مخالفت بکنی معذور هستید. چون که شارع، استصحاب را معتبر دانسته است ، دیگر عقل نمی گوید که کلی حرمت را ملاحظ بکنید چون کلی حرمت، یک فردش قطعا منتفی شد و فرد دیگرش معذور هستید از مخالفتش . پس استصحاب کلی فرد طویل الحکم به جهت این است که عقل می گوید: امتثالش کن. وقتی که شارع در حرمت طویل ، ترخیص داده است، دیگر عقل به آن حکمی ندارد. ما نحن فیه من هذا القبیل است چون حیوان وقتی که مذکی شد حرمت عرضی، منتفی شد و اصل هم این است که حرمت ذاتی در حیوان موجود نشده است چون حرمت در حال حیات، متیقن بود و استصحاب حرمت موقّت، جاری نیست چون اثر عملی ندارد زیرا اثبات نمی کند که فرد طویل جعل شده است زیرا اصل مثبت است. پس استصحاب عدم حدوث فرد طویل ، جاری بود با اینکه در ناحیه کلی جاری نمی شود.

پس از موارد استصحاب کلی قسم ثانی است ولکن استصحاب اعتباری ندارد.

نتیجه: اگر قبول کردیم که حیوان حیّ، حرمت اکل دارد . استصحاب، یا قسم ثالث می شود یا قسم ثانی می شود. این استصحاب، استصحاب شخص است. استصحاب کلی نیست. چطور؟ یک موضوع یا یک متعلق، دو تا حکم را نمی گیرد. مگر از باب جواز اجتماع امر و نهی. اما بناء بر امتناع اجتماع، دو تا حرمت، در شکم همدیگر می روند و باعث تاکید می شوند. بعد از تذکیه، استصحاب حرمت ذاتیه می کنیم که استصحاب شخص است. در مورد استصحاب کلی قسم ثانی دو تا شبهه مطرح شده وقائل شدند که این استصحاب جاری نمی شود. اگر این شبهه باشد باید فرقی بین موارد کلی قسم ثانی نباشد. واگر این شبهه نباشد باز هم نباید فرقی باشد.

چرا مرحوم تبریزی بین موارد کلی قسم ثانی، فرق گذاشتند؟

[۱] – مائده /۳ .