***[mmmp3 mp3=”http://downloads.tabrizi.org/Doros/feq/nejasat/boul-ghayet/10.mp3″] 

جلسه دهم

۲- نمی توانیم حکم به طهارت بول و خرء بکنیم الّا بعد از اختبار .نه خود بول را می توانیم بگوئیم پاک است و نه ملاقیش را (چون این بول به ثوب من اصابت کرده است) نه ثوب من پاک است و نه بول پاک است الّا بعد از اختبار .

۳- بول وخرئش پاک نیست اما ملاقیش پاک است.

تنقیح این مطلب در کلمات اصحاب وجود ندارد. خود صاحب جواهر، دلیل بر عدم طهارت بول و خرء می آورند؟ دو وجه ذکر کردند. وجه اول : امر شده به اجتناب کردن از بول غیر ماکول اللحم که ذی النفس السائله است و اجتناب کردن و موافقت امر کردن، موقوف بر این است که از این مشتبه،اجتناب کنیم.

وجه دوم:

لا یقال: ج ۲ ص ۳۸ تنقیح مبانی العروق

در مقابل سید یزدی که حکم به طهارت کرد، کلام دیگری بود که می گفت: علی القاعده و اقتضای اصل، حکم به نجاست است. شارع در خطابات شرعیه حکم فرموده است به غَسل ثیاب و جسد از هر بولی. در صحیحه عبدالله بن ابی یعفور، حسنه حسین بن ابی العلاء صحیحه محمد بن مسلم، امام (ع) فرمود: غَسل ثیاب کنید وبه صبَّ الجسد بالماء مرتین نیز حکم کرد. این، مقتضی این بود که هر بولی به ثوب یا جسد اصابت کرد محکوم به نجسات است. از این مطلق، فقط بول و روث ماکول اللحم خارج شده است.

در صحیحه آمده است لا باس ببول و روث ما اکل لحمه. مِن المقرَّر فی محلّه اگر عامّی وارد شود و به آن عامّ. به عنوان وجودی تخصیص بزنند و در فرضی، شک کنیم که آیا تحت عام است یا داخل عنوان مخصِّص است. اگر استصحاب ،در ناحیه عنوان مخصِّص جاری شد که بگوئم این بول کرده خارجی که بول ارنب است یا نمی دانیم که بول شاة است یا یا بول ذئب است . این بول خارجی که اصابت به بول کرده است این، در وقتی که خودش نبود منتسب به ماکول اللحم نبود(استصحاب عدم ازلیّ جاری شد) الان که موجود شد احتمال می دهیم که عدم انتساب به ماکول اللحم باقی باشد(چون عدم الوصف، احتیاج به وجود موصوف ندارد. وجود وصف، محتاج به وجود موصوف است) لذا استصحاب می کنیم. آنکه تحت عام است هر بولی که منتسب به ماکول اللحم بنا شده این بول، با لوجدان محرز است و عدم انتساب به ماکول اللحم به سبب استصحاب ثابت می شود پس حکم به نجاست می شود. (همان استصحاب عدم ازلیّ که در عدم قرشیت مرأة جاری می شود، در ما نحن فیه هم جاری می شود)

جواب استاد تبریزی:

۱- اگر در روایات، امام (ع) ابتداءً فرموده ما اصابک من البول فاغِسله یا از امام (ع) سوال شد که حکم اصابه بول به ثوب و بدن چیست؟ امام (ع) در جواب می فرمود: البول منجِّس ما اصابک. امام (ع) کبرای کلی می فرمود.

برای ما متعیِّن بود که از این کبری، اصابه کل بول را نتیجه بگیریم. ولو غالباً بول انسان و بعض حیوانات، به بدن اصابت می کند اما مطلق ، هم فرد غالب و هم غیر غالب را می گیرد.

قاضی زاده

حسنه حسین بن ابی العلاء سالت ابا عبدالله (ع) عن البول یصیب الجسد؟ قال صبَّ علیه الماء مرتین.[۱]

صحیحه عبدالله بن ابی یعفور سالت ابا عبدالله(ع) عن البول یصیب الثوب؟ قال اغسله مرتین.[۲]

مرحوم حکیم: از راه استصحاب حرمت واستصحاب عدم تذکیه وارد شد. مرحوم خوئی هم ذکر کرده است.

مرحوم خوئی و تبریزی فرمودند: دلیلی بر حرمت اکل حیوان در حال حیات نداریم.

حکیم: الاشکال علی استصحاب المذکور لعدم بقاء الموضوع.

خوئی: موضوع عوض شد.

تبریزی: کلام حکیم را پسندید که استصحاب کلی قسم ثالث را آورد و استصحاب کلی قسم دوم را آورد. در هر دو کلی، استصحاب جاری نمی شود.

دعوی التسامح فی الموضوع لایفید. تبریزی: استصحاب در حکم کلی جاری نمی شود چون استصحاب عدم جعل با بقاء مجعول تعارض می کند. اشکال تبریزی، اشکال مبنائی است.

خوئی : خود استصحاب را اشکال گرفت و فرمود که بقاء موضوع نیست.

حق با مرحوم خوئی است: چون موضوع، عوض شد، غیر مذکی با مذکی ، عرفا دو تا است. بحث زوجیت، از حیث عرف، از حالات است.

اما در ما نحن فیه: امام(ع) ابتداءً نفرمود ما اصابک من البول فاغسِله . یا کل ما اصابک فاغِسله.

یا از امام(ع) سوال کنند و امام (ع) در جواب، کبری کلی بدهد.

آنچه در روایات آمده است این است که سائل ،سوال کرده از عن البول یصیب الجسد؟ امام(ع) در جواب فرمود: فاغسِله .ضمیر به مورد سوال بر می گردد. سوال سائل ، منصرف به بول انسان است چون محل ابتلاء بوده است. اگر مراد سائل ، بول طائر یا سنّور بود خصوصیت بول را در سوال ذکر می کرده است. مثلاً در روایات داشتیم که سالتُ عن بول الحمیر یا بول الدوابّ…

امام(ع) فرمود: آن ثوبی که از من پرسیدی آنرا غَسل کنید. لذا اطلاق و عمومی در جواب امام‌(ع) نیست. اگر انصراف به بول انسان نباشد معذلک نمی توانیم بگوئیم که سوال سائل از بول روباه یا غیره باشد بلکه از محل ابتلائش سوال می کند.

۲- پس جواب صحیح این شده که در کلام امام (ع) ، اطلاق یا عموم نیست. اما بناء می گذاریم که کلام امام (ع) اطلاق یا عموم دارد (مثلاً فرض می کنیم که امام (ع) ابتداءً فرمود: اغسل کل بول اصاب ثوبک. یا فرض می کنیم که سوال سائل عام بود و گفته است: سالتُ عن بولٍ ایَّ بولٍ اصابَ ثوبی) باز جواب می دهیم ( قاعده ای می گوئیم که در باب عام و خاص و مطلق ومقید، محل ابتلاء است) قاعده این است ما که در باب مطلق و مقید و در باب عام و خاص ، بناء گذاشتیم که عنوان مخصِّص ، آنی را که از تحت عام، خارج می کند. اگر مخصِّص ،عنوان وجودی باشد قید سلبی به عام یا مطلق می دهد. مثل اغسل کلَّ بولٍ غیر بول ماکول. ولکن در ما نحن فیه، قاعده دیگری هم وجود دارد و آن این است که اگر مطلق و مقیّد داشتیم حکم هر دو ، انحلالی باشد مثل اینکه آمده است اکرم العالم، اکرم العالم العادل. بناءً بر اینکه وصف، مفهوم شدیم به هر دو خطاب، اخذ می شود.

اینکه در باب مطلق و مقید ، می گوئیم خطاب مطلق با خطاب مقید، اگر مثبتین بودند یا نافیین بودند (اکرم العالم واکرم العالم العادل، لا تکرم الفاسق و لاتکرم الفاسق المبدع) به هر دو خطاب، اخذ می شود چون انحلالی هستند به مدلول خطابین اخذ می کنیم و جای حمل مطلق بر مقید نیست( تا اینجا در کلمات اصولیین وجود دارد. اما از اینجا به بعد، در کلمات اصحاب نیست) اینکه در این جور موارد، مطلق را بر مقید حمل نمی کنند در صورتی است که خطاب ثالثی در بین، نبوده باشد که آن خطاب ثالث، ما بین مطلق و مقید، تنافی بیاندازد و الّا نمی توانیم به اطلاق عمل کنیم.

مثال: اغسل ثوبک من الدم .هر دم خواه قلیل باشد یا کثیر باشد باید غسل شود. اغسل ثوبک من الدم الزائد علی الدرهم دم زائد بر درهم، باید برای صلاة،غسل شود. باهم تنافی ندارد چون وصف مفهوم ندارد.

لکن اگر خطاب ثالث داشتیم لا باس بالصلاة فی الثوب اذا کان فیه دم بمقدار درهم. ما بین دو خطاب مطلق و مقید، تنافی بوجود می آید. چون اطلاق مطلق باقی نمانده است. بعبارة اخری این خطاب ثالث موجب می شود که این خطاب دوم ( اغسل ثوبک من الدم الزائد علی الدرهم) قرینه عرفیه بر تقیید مطلق شود. لذا بعد از تقیید ،چنین می شود: اغسل الدم الزائد من الدرهم.

و المقام من هذا القبیل . روایت داریم اغسل البول من ثوبک حالا هر دَم باشد. اطلاق دارد. روایت دیگر داریم اغسل ثوبک من ابوال ما لایوکل لحمه. مقیّد است. با هم تنافی ندارند چون مثبتین هستند و انحلالی هم هستند. اما خطاب ثالث آمد لا باس بالبول و الروث ممّا یوکل لحمه. خود این ، قرینه می شود که مراد از خطاب مطلق، این مقیَّد است. آن وقت ، موضوع حکم ، بول غیر ماکول اللحم می شود. دیگر عمومی نداریم تا عنوان وجودی از او خارج شده باشد . مفروض این است که بول خارجی را نمی دانیم که ماکول اللحم است یا غیر ماکول اللحم است،استصحاب عدم ازلیّ(عدم انتساب به ماکول اللحم) اثبات نمی کند که بول غیر ماکول است تا موضوع نجاست محقق شود. چرا؟ چون اصل مثبت می شود. لذا مجرای قاعده طهارت خواهد بود.

خلاصه: مطلق و مقید انحلالیّین که مثبتین یا نافیین هستند در صورتی مطلق، حمل بر مقید می شود که خطاب ثالثی در بین نباشد و الّا اگر خطاب ثالث داشتیم که اطلاق مطلق را از بین ببرد جای تقیید خواهد شد یعنی خطاب ثالث، قرینه می شود که مراد از مطلق، مقیَّد است.

این جواب دوم،امتن است چون جواب اول، طبق قاعده نبوده است بلکه ادعاء انصراف بوده است و کسی می تواند انصراف را قبول نکند. اما جواب دوم، روی قاعده است.

۳- اگر از این دو جواب،صرف نظر کردیم و هم انصراف را و هم این قاعده را قبول نکردید. جواب سوّمی در تنقیح خوئی(ره) وجود دارد. منتهی کلام مرحوم، احتیاج به توضیح دارد تا تتمیم شود. غایة ما خطر ببالی فی تقریب ما ذکر فی التنقیح این است: فرض شبهه حکمیه کنید. این بول ارنب که در خارج به ثوب اصابت کرد شک داریم که بول ارنب، از ماکول است یا غیر ماکول؟ شبهه موضوعیه هم هکذا. بولی به ثوب من اصابت کرد و نمی دانم که بول شاة است یا بول ذئب؟

مدّعی در ما نحن فیه این است که استصحاب( در ناحیه عدم حلّیت اکل ارنب یا عدم اکل حلّیتِ لحمِ حیوانی که در شب،بولش را ریخت) جاری نمی شود.چرا؟ چون اگر استصحاب جاری می شد موضوع نجاست، محرز می شود.

علت عدم جریان استصحاب: مقدمةً بدانید که لفظ حلّیت، در دو مورد استعمال می شود تارةً مراد از حلیّت و اباحه، حکمی و انشائی است نه ترخیص و رضایت باطنی که از احکام خمسه نیست. تارةً‌ مراد از حلیّت و اباحه، به معنای عدم حرمت است . قسیم حرمت است . اباحه بالمعنی العام، همان عدم حرمت است. در روایات هم استعمال شد کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. مراد از حلال، عدم حرمت است. در این روایات که آمده یجوز کلُّ ما اُکلَ لحمُه، مراد از جواز و اباحه، معنای دوم است. وقتی که چنین شد به این قائل که تمسک به استصحاب می کند (برای اینکه حیوان مشکوک ، تحت عام باقی است) گفته می شود که شما که استصحاب عدم اباحه می کنید یعنی استصحابِ عدمِ المنع را می کنید. چون استصحاب عدم می کند . اباحه هم به معنای عدم المنع است. پس عدم المنع را استصحاب می کنید که استصحاب منع می شود و حال آنکه منع و حرمت، حالت سابقه ندارد.

اینکه می گویند: اباحه بالمعنی الاعم، مجعول نیست به این معناست که همان عدم المنع است. قائل که استصحاب عدم اباحه می کند بر می گردد به استصحاب عدم المنع. و حال آنکه منعه وحرمت، حالت سابقه ندارد. آنکه حالت سابقه دارد نبود حرمت است نه نبودِ نبودِ حرمت آنکه حالت سابقه دارد عدم جعل حرمت است یعنی شارع بر این حیوان، جعل حرمت نکرده بود. اما عدمِ عدمِ جعلِ حرمت، حالت سابقه ندارد. چون به حرمت بر می گردد و حرمت هم حالت سابقه ندارد. عدم جعل حرمت،قابل استصحاب است ولکن نسبت به بول اثر ندارد. اگر استصحاب بکنیم که شارع ، برای اکل لحم ارنب، حرمتی را جعل نکرده بود( قبل از جعل شریعت) الان نمی دانیم حرمت برای لحم ارنب جعل کرده است حتی بعد از تذکیه یا جعل نکرده است؟ استصحاب عدم جعل حرمت جاری می شود ولکن اثبات نمی کند که بول غیر ماکول نیست. (نظیر: استصحاب اینکه این مال، مال غیر است، اثبات نمی کند که این تلف، تلف غیر است و باید ضامن باشد) استصحاب عدم جعل حرمت، اثبات نمی کند که بول این حیوان از ماکول اللحم باشد چون اصل مثبت می شود. بدان جهت، شبهه، شبهه موضوعیه می باشد و تمسک به عام ممکن نشد باید رجوع به قاعده طهارت شود.

اشکال این جواب سوم: استصحاب را در حرمت وعدم حرمت جاری نمی دانیم ولودرست است ولی ربطی به بول ندارد. فررض متشکل ، استصحاب در ناحیه بول بوده است که استصحاب عدم ازلیّ جاری می شود. این بول وقتی که در مثانه ارنب بود و خارج نیامده است منتسب به ماکول اللحم نبوده است این بول در مثانه حیوان بود استصحاب جاری می شود.

مرحوم خوئی، صحبت را از بول به سمت اکل لحم حیوان برده است . در حالی که ما با اکل حیوان کار نداریم. بول در وقتی که در مثانه بود و در خارج نبود انتساب به غیر ماکول نداشت، الان که بیرون آمد باز هم ندارد. این بول، در وقتی که در مثانه بود، منتسب به مالا یَحرم اکلُه نبود الان هم احتمال می دهم که منتسب به ما لایحرم اکله نباشد۰

—————————————————————————-
– وسائل الشیعة ج ۱/ ۳۴۳ باب ۲۶ ح ۱ ابواب احکام الخلوة[۱]
– وسائل ج ۳/ ۳۹۵ ح ۲ باب ۱ از ابواب نجاسات. [۲]