جلسه نهم

در طهارت بول و روث حمار بغال و خیل گذشت که روایت صحیحه دلالت بر نجاست می کرد و روایت دالّه بر طهارت ، ضعیف بود. معذلک مشهور به طهارت فتوی دادند. اینجاست که عمل مشهور جبر ضعف سند می کند. چون با وجود اینکه خبر، مخالف است مشهور به آن عمل کردند اینجا مشهور، ضعف سند را جبران می کند. اما در ما نحن فیه موافق با احتیاط داریم و محتمل است که عمل مشهور به خاطر این احتیاط باشد در این جور موارد، جبر ضعف سند نمی شود.

حاصل ما ذکرنا در مقام این بود که مجرد اینکه شیی محکوم به طهارت است، موجب نمی شود که بیعش صحیح بوده باشد و اخذ مال بإزائه جائز بوده باشد و ضعاً . کما اینکه مجرد اعیان نجسه بودن، موجب نمی شود که بیعش باطل بوده باشد و اخذ مال بازائه باطل بوده باشد. طهارت و نجاست، ملاک صحت و بطلان بیع نیست. بلکه در معاوضه، باید مالیّت داشته باشد چون داد و ستد است یعنی دادن مال و گرفتن مال است.

اینکه در مبیع، مالیت داشتن معتبر است به بناء عقلاء است که عقلاء در جایی که مبیع، مالیت ندارد معاوضه را معاوضه نمی دانند. مثلاً در مقابل بول حمار، پول بدهید در پیش عقلاء ، سلب بیع می شود. بنابر این، عنوان معاوضه در صورتی محقق است که معوَّض ، مالیت داشته باشد. تجارةً عن تراضٍ هم بشود ایضاً .

مراد از مالیت این است که شیء، منفعت محلَّله داشته باشد. آن منفعت محلَّله ، مقصود عقلاء باشد به حیثی که در برابر آن شیء، بذل مال کنند. ربَّما یک شیء، منفعت محلَّله دارد و مقصود عند العقلاء است ولکن لکثرةِ وجودهِ ، بذل مال نمی کنند. مثل آب در بلاد. مراد، مطلق ماء است نه آب شیرین.

مراد از منفعت محلَّله، این نیست که علی الاطلاق ، محلَّله باشد بلکه ولو در موارد ضرورت و اضطرار، محلَّله باشد ( مثل اَدویه در داروخانها می فروشند یا بعض علوفه هایی که نادر است، در برابر آنها بذل می کنند) و آن منفعت محلَّله، مقصود عقلاء باشد خود این، موجب مالیت می شود.

نظیر: چتر نجات در طیاره که خلبان آنرا در مورد اضطرار، استعمال می کند. معذلک عند اضطرار عقلائی ، مالیت دارد. سایر اشیاء هم چنین است که اگر عند الضرورة مالیت داشته باشد و مقصود عقلاء باشد و شیء بواسطه عِزّة الوجود( یعنی قلیل الوجود) مالیت داشته باشد همین مقدار، کفایت در صحّت بیع می کند.

من هنا که گفتیم بول حمار را نمی شود فروخت و بیعش صحیح نیست، ولو به بول حمار، تداوی کنند عند الضرورة ولکن این منفعت محلله مقصوده عندالعقلاء، را ندارد به حیثی که در برابرش بذل مال نمی کنند. ولو منشاش، کثرت وجود باشد. چون ادار حمار و گربه همه جا پیدا می شود.

آنجایی که شیء، عزیز الوجود و قلت نوعی پیدا کرد به حیثی که منفعت مقصوده محلَّله دارد ولو عندالاضطرار، منفعت داشته باشد مثل اضطراری که در ادویه و چتر نجات است، در اینصورت، مالیت دارد.

این جور منفعت محلَّله مقصوده در بول حمار و بقر و غنم،وجود ندارد. لا اقّل در زمان ما این جور نیست که در برابرش بذل ما کنند. لذا معوضه در برابر بول این حیوانات، باطل است.

اما اگر یک شیء، نجس بوده باشد ولکن منفعت محلله مقصوده داشته باشد مثل عذره حیوان ماکول اللحم و عذره انسان که برای تسمید مزارع استفاد می شود، عقلاء در برابرش بذل مال می کنند و بیعش صحیح خواهد شد مثل دم انسان برای تزریق که برای آن بذل مال می کنند ولو دم ، موقع اضطرار ، منفعت مقصوده دارد.

پس مجرد نجاست ، مانع صحت بیع نمی شود.چرا؟ چون مانع در ما نحن فیه دو چیز است:

۱- اجماع منقول: اجماع نقل شده که بیع اعیان نجسه باطل است

۲- روایات عامّه: روایت تحف العقول که بیع و شراء وجوه نجس، حرام است.

در روایت نبویّ هم داریم (البته سند ندارد) انّ الله اذا حَرَّم شیناً حَرَّمَ ثمنَه. تحریم شیء، حرمت وضعی را هم شامل می شود. پس اذا حَرَّم شیئا یعنی اذا نَجَّسَ شیئاً ثمن آن حرام می شود.

جواب دادیم که به هیچکدام نمی توان به عنوان قاعده قرار بدهیم برای بطلان بیع اعیان نجسه. چرا؟ چون ربّما عمل قدماء اصحاب ما یا عراض آنها از یک روایتی، موجب می شود که به آن روایت، اعتمار بکنیم. فی الجمله این را قبول داریم ولکن جای مشخص آن، در جایی که عمل مشهور بر یک روایت ضعیفه بوده باشد و در مقابلش روایت صحیحه یا روایات صحیحه است و مضمون روایات صحیحه، مطابق با احتیاط است و مضمون روایات ضعیفه، مخالف احتیاط است معذلک فقهاء، روایات صحیحه را طرح کردند و بر طبق روایات ضعیفه فتوی دادند.

مثال: روایات صحیحه داشتیم که بول خیل و حمیر و بغال، نجس است. در مقابل ، روایتی داشتیم که لا بأس به بود و از حیث سند، ضعیف بود. معذلک، تسالم اصحاب ما این است که این روایات ضعیفه را عمل کردند. در چنین موردی ، عمل اصحاب سبب می شود که در روایات صحیحه، موهن پیدا شود.

اما اگر روایات ضعیفه داشتیم ولکن مضمونشان مطابق با احتیاط باشد و مشهور هم بر طبق آن عمل کردند در اینجا، عمل مشهور جابر ضعف سند نیست. چرا؟ چون این اخبار، مطابق با احتیاط است ومطابق با حتیاط قرینه شد تا بر طبق آن، عمل کنند( شیخ الاطائفه در العدّه فرمود: یکی از قرائنِ موجب به اعتماد خبر، مطابقت با اصل بودن است. مراد از اصل، حکم عقل به حَظر در اشیاء یا توقِّف در اشیاء است. اگر مطابق با آن اصل باشد یعنی موافق احتیاط شد بر طبق آن عمل می شود) روایت تحف العقول چون بر طبق احتیاط است لذا قدماء بر طبق آن عمل کردند.اینجا، عمل اصحاب ، جابر ضعف سند نخواهد بود.

تحف العقول: اَمّا وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهای عنه من جهة اکله و شربه او کسبه او نکاحه او ملکه او امساکه او هبته او عاریته او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع المیته او الدم او لحم الخنزیر او لحوم السباع من صنوف سباع الوحش او الطیر او جلودها او الخمر او شیء من وجوه النجس فهذا کله حرام محَّرم لانّ ذلک کله منهی عن الکه و شربه ولبسه و ملکه و امساکه و التقلبت فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرام این فقره را فقهاء فتوی ندادند چون متسالم عندالفقهاء است که انتفاع به اعیان نجسه ، اشکالی ندارد. اما این فقره اش که بیعش حرام است،مطابق با احتیاط است لذا عمل اصحاب جابر ضعف سند نخواهد بود.

انّ الله اذا حَرَّمَ شیئاً حَرُمَ ثَمَنُه مطابق با احتیاط است و لذا اعیان نجسه را نمی توان خرید و فروش کرد. پس مطابقت ، قرینه بر صحّت خبر نمی شود و خبر را معتبر نمی کند و این اخبار هم حجت شرعی در روز قیامت نخواهد بود. روایت نبویّ هم سند ندارد روایت تحف العقول هم سند ندارد ولو مصنّف کتاب، ثقه است. کسی که احتیاطاً حکم به بطلان کند عیبی ندارد اما فتوی دادن به بطلان، مشکل دارد. یا فتوی به احتیاط بدهد عیبی ندارد.

پس در ما نحن فیه، این اخبار از حیث سند ضعیف هستند و مطابق با احتیاط هستند وجه عمل و وجه فتوای مشهور، محتمل است که این اخبار باشد که مطابق با احتیاط بوده است، لذا برای ما دلیل نمی شود که از اطلاقات حلّیت بیع رفع الید کنیم.

اگر در جایی که یک شیء طاهر باشد ولی مالیت ندارد بیع نیست تا اطلاقات حلّیت بیع آنرا شامل شود. پس باید یک شیء، مالیت داشته باشد و بعد از مالیت، اخذ مال بازائه ، اکل مال به باطل نباشد آنوقت، معامله کردن صحیح است چه آن شیء، عین طاهره باشد و چه عین نجسه باشد.

پس اگر عذره غیرماکول اللحم از این قبیل شد ولو فی بعض بلاد باشد ولو فی بعض الفصول باشد اشکالی ندارد. کما اینکه شیء طاهر در یک زمانی عزّت وجود پیدا کرد یا مورد تداوی واقع می شود یا رسم بود که با بولِ ماکول اللحم ، شرب می کردند و مالیت پیدا می کرد.اشکالی در بیعش نبود. اما در زمان فعلی، این بول، مالیت ندارد لذا بیعشان محکوم به فساد است.

هذا کلّه علی القاعده بوده علی القاعده بیع عذره در موردی که مالیت دارد بیعش صحیح است ولکن در بیع عذره، روایات خاصه ای وارد شده است که دلالت بر بطلان بیع می کند.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سَماعة( سند شیخ طوسی به ایشان، صحیح است) عن علی بن مسکین یا علی بن سَکَن (هر کدام باشد مجهول است) عن عبدالله وضّاح عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله (ع) قال: ثمن العذرة من السُحت[۱] یعنی باطل است . یعنی شارع ، الغاء مالیت کرده است . ولو عند العقلاء، مالیت داشته باشد اما چون شارع الغاء مالیت کرده است بیعش باطل است . مانند خمر که عند العقلاء مالیت دارد ولکن شارع الغاء مالیت کرده است. شارع می تواند هم از فعل، الغاء مالیت بکند ( مثل افعال محرَّمه) و هم از عین ، الغاء مالیت بکند(خمر) لکن در مقابل این ، روایت دیگری از محمد بن مضارب یا محمد بن مصادف (دو جور ضبط شده است) است. محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد(بن خالد ابن عیسی باشد ثقه هستند) عن الحَجّال (عبدالله بن محمد بن الحجّال که از ثقات است) عن ثَعلَبة بن میمون( از اجلاء است) عن محمد بن مضارب( یا محمد بن مصادف) ( این شخص، توثیقش محل کلام است چون بعضی ها تضعیف کردند و بعضی ها توثیق کردند. لا اقل مدحٌ مّا دارد) عن ابی عبدالله(ع) قال‌: لا باس ببیع العذرة[۲].

این روایت با روایت اوّلی متعارض می شوند. شیخ اعظم (ره) در مکاسب از شیخ الطائفه نقل کرده است که روایت اول، حمل بر عذره انسان می شود و این روایت دوم، حمل می شود بر روث حیوانات ماکول اللحم که مالیت دارند و بیع آنها اشکال ندارد.

اشکال کردند که این جمع، جمع تبرعی است مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق که عامین من وجه هستند و در ماده اجتماع تعارض می کنند و جمع تبرعی به این است که مراد از عالم ، عالم عادل است و مراد از فاسق، جاهل فاسق است. باید در جمع بین متعارضین ، قرینه عرفیه باشد. شیخ اعظم (ره) خواسته است که این جمع تبرعی را توجیه کند. شیخ، به موثقه سماعه بن مهران، این جمع را توجیه کرده است.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی اشعرّي قمی ( صاحب نوادر است) عن محمد بن عیسی بن عُبید (فرد جلیل است) عن صفوان بن یحیی عن مِشیمع بن ابی مِشمع (مِشمع عن ابی مِشمع غلط است) ( مِشمع بن ابی مِشمع همان مِسمع بن عبدالملک است که از اجلّاء است) عن سماعة بن مهران قال: سال رجلٌ ابا عبدالله (ع) و انا حاضر فقال اِنّی رجلٌ اُبیعُ العذرةَ فما تقول ( رأی شما چیست؟) قال حرامٌ بیعُها و ثمنُها و قال لا باس ببیع العذرة.[۳] شیخ اعظم (ره) فرموده است: امام (ع) به مخاطب واحد می فرماید: بیع و شراء عذره جائز است و بیع عذرة اشکال ندارد، خود این ، قرینه است که عذره در دو جمله، با هم فرق دارند و الّا تناقض می شود.

جواب استاد تبریزی (ره) به شیخ اعظم (ره):اولاً معلوم نیست که امام (ع) در یک مجلس فرموده باشد به یک شخص که هم حرامٌ بیعها و هم لا باس ببیع العذرة بلکه در دو مچلس به دو نفر فرموده است. و این شخص ، جمع در نقل می کند.

شاهد: کلمه قال تکرار شده است. و قال (ع) لا باس ببیع العذرة.

پس دو کلام را متصل بهم از لسان امام (ع) صادر نشده است . پس روایتین متعارضتین می شود و جمع عرفی ندارد و لذا باید به قاعده اولیه رجوع کنیم که می گوید: اگر عذرة ، عذرة، مالیت داشته باشد حلیت بیع او را شامل می شود و اگر مالیت نداشته باشد لا تاکلوا اموالکم او را شامل می شود.

مرحوم سیّد یزدی می فرماید: نعم یجوز الانتفاع بهما

یعنی بول غیر ماکلو اللحم که بیعش جائز نبود چون مالیت نداشته است و عذره غیر ماکول اللحم که اگر مالیت داشت بیعش جائز است ، سیّد یزدی می فرماید: انتفاع به این دو تا جائز است . انتفاعی که در آن ، طهارت شرط نباشد مثل تسمید مزارع. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. در مانحن فیه نمی دانیم که انتفاع به بول و عذره، در تسمید، حلال است یا حرام؟ شک داریم و لذا کل شیء حلال آنرا شامل می شود و دلیلی بر حرمت تصرف نداریم . تنها دلیل بر حرمت تمام تصرفات، روایت تحف العقول بوده است که آمده: جمیع تقلُّبات در وجوه نجس، حرام است. از جمله آن تصرفات، انتفاع بردن است.

جواب دادیم که سند روایت ، ضعیف است، معذلک این فقره از روایت، مُعرض عنه عندالاصحاب است. چون احتمال اینکه انتفاع جائز نباشد، وجود ندارد.

اما آیه و الرُجز فاهجُر رُجز یعنی اجتناب بکن. انتفاع از نجس، مخالف آیه قرآن است. پس انتفاع به بول و عذره غیر ماکول، جائز نیست.

جواب: معنای رُجز، نجس شرعی نیست. رُجز و رِجس، معنای پلید دارد. یعنی از فعل پلید اجتناب کن مراد از فعل پلید، افعال حرام است.

آیا انتفاع، پلید است یا نیست؟ اصالة الحلّیه می گوید که پلید نیست.

«بول و روث حیوانی که مردَّد بین ماکول و غیر ماکول است»

مساله (۳) : اذا لم یعلم کون حیوان انّه ماکول اللحم او لا، لا یحکم بنجاسة بوله و روثِه

مرحوم سیّد می فرمایند: اگر حیوانی ،مردّد بین ماکول و غیر ماکول باشد یعنی بول و روثش ، مردَّد است که از حیوان ماکول است یا نجس نباشد یا از حیوان غیر ماکول است تا نجس باشد؟ یُحکم بطهارتهما. و آن حیوانی که شک در ماکول اللحم و غیر ماکول بودنش باشد ، بول و روثش پاک است اما لحمش حرام است.

اینکه بول و روث حیوان ، مردَّد است که ماکول اللحم است یا غیر ماکول اللحم ، تارةً به شبهه حکمیه است مثل اینکه نتوانستیم دلیل شرعی اقامه کنیم که ارنب، غیر ماکول اللحم است و فقیه نتوانست ما بین روایات، جمع کند و مردَّد شد به شبهه حکمیه که ارنب، ماکول اللحم است یا غیر ماکول اللحم ؟ بول و خرئش پاک است اما لحمش حرام است.

تارةً به شبهه موضوعیه است. مثل اینکه بول و خرء در زمین باشد و نمی توانیم که از شاة است یا از کلب است؟ باز هم بول و خرء ، محکوم به طهارت است. چرا؟ چون نمی دانیم طاهر است، دلیل کل شیء طاهر، آنرا شامل می شود. فرقی هم بین شبهه موضوعیه و حکمیه نیست بلکه هر دو ،مورد قاعده طهارت است.

تنها فرق بین دو شبهه این است که در شبهه موضوعیه،فحص لازم نیست. مثلاً حیوان در تاریکی، تغوط کرده است و ما می توانیم چراغ دستی را بیاوریم و ببینیم که کدام حیوان است، معذلک لازم نیست. یا می تواند چشم خودش را تیز تر کند ولی معذلک می تواند چشم خودش را ببندد.

اما در شبهه حکمیه، بعدالفحص رجوع به اصالة الطهارة می شود. چرا؟ دلیلش ادله وجوب تعلم احکام است . ادله ای که دلالت می کند باید احکام واقعیه در وقائع یاد گرفته شود و احکام وقائع باید یاد گرفته شود و جهل در آن احکام، عذر نیست. مقتضای آن ادله، وجوب فحص است . اگر نتوانست یاد بگیرد و به روایتین متعارضتین رسید می تواند به اصل عملی رجوع کند.

اما در شبهات موضوعیه،دلیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر ، می گوید: تا ندانستی، پاک است و تحصیل موضوع(یعنی علم) لازم نیست. لازم نیست احراز کنیم . بلکه تا مادامی که نمی دانم پاک است.

ادله وجوب تعلم احکام، ربطی به موضوعات ندارد. شبهه موضوعیه، مربوط به موضوع حکم است نه حکم .

صاحب جواهر در ذیل اینکه حیوان غیر ماکول اللحم باید نَفس سائله داشته باشدتا بول و خرئش نجس باشد و الّا بول و خرئش پاک است. می فرمایند: بناءَ بر اعتبار قید نفس سائله، اگر شک کردیم نفس سائله بودن در حیوان، هست یا نیست؟ آیا اختبار، واجب است؟ یعنی سرش را بِبُرّیم تا ببینیم خون جهنده دارد یا نه ؟

صاحب جواهر فرموده است که سه احتمال است:

۱- فحص ، لازم نیست و حکم به طهارت می کنیم نسبت به بول و خرء.اختبار هم لازم نیست.

—————————————————————————————-

[۱] – وسائل الشیعه ج ۱۷ / ۱۷۵ باب ۴۰ ابواب مایکتسب به ح ۱

[۲] – وسائل ج ۱۷ / ۱۷۵ باب ۴۰ از ابواب مایکتسب به ح ۳

[۳] – وسائل الشیع ج ۱۷ / ۱۷۵ ح ۲