جلسه ۸ : ادامه بول و غائط ما لیس له نَفس سائلة
کلام در صورت رابعه که شیء طاهر خارجی با نجس خارجی ملاقات کند ولکن محل الملاقات، جوف است مثل کسی که شیء طاهری(درهم) را در فَم داخل کند و آب نجس را می خورد. در این صورت، لا شبهةَ که شیء طاهر، نجس می شود. موثقه عمار اغسل کل ما اصابه ذلک الماء،. ولکن این آب نجس ، جوف را نجس نمی کند. ولو اطلاق موثقه عمار، جوف را شامل می شود ولکن بما انّه روایاتی داشتیم که مدلول آنها غَسل ظواهر بود لذا این روایات، حکومت دارد بر موثقه عمار. مراد از اغسل کلما اصابه ذلک الماء، اغسل کلَّ ظاهرٍ اصابه ذلک الماء است. پس داخل جوف و داخل حلق، نجس نمی شود. اما دندان مصنوعی ( خواه نصب شده باشد یا نصب نیست) باید غَسل شوند.
ملتزم شدیم که اگر نجاست خارجی داخل جوف شود جوف را نجس می کند. آب نجس را بخورد داخل حلق، داخل فم را نجس نمی کند. لکن در مانحن فیه روایتی است که توهُّم می شود که الجوف کالظاهر .یعنی کما اینکه نجس، شیء ظاهری را نجس می کند همینطور اگر داخل جوف شود جوف را هم نجس نمی کند من غیر فرق که جوف انسان باشد یا جوف حیوان ولو روایت در جوف حیوان است ولکن خصوصیت نیست.
محمد بن الحسن باسناده عن محمدبن احمد بن یحیی عن احمد( احمد بن محمدبن خالد یا احمد بن محمد بن عیسی) عن بعض اصحابِه(مرسله است) عن علی بن حَسّان عن علی بن عُقبَه عن موسی بن اُکَیل عن بعض اصحابه( ارسال دومی است۹ ع ابی جعفر(ع) فی شاةٍ شربت بولاً (یا امام (ع) سوال شد یا امام(ع) خودش فرمود که گوسفند ، بولی را خورده است) ثم ذُبِحَت قال فقال (راوی می گوید که امام(ع) فرمود) یُغسَل ما فی جوفها (آنچه در جوف حیوان است شسته می شود) ثم لا باس به (بعد از آن، خوردنش عیبی ندارد) اگر بول به جوف برسد جوف را متنجس کرده است لذا باید جوف شسته شود. روایت ، مرسله است و قابل اعتماد نیست. اما غمض نظر از سند می کنیم.
نظر استاد تبریزی : مراد از جوف در این حیوان ، معده حیوان نیست بلکه چیزهایی که در باطن حیوان است مراد است مانند قلب و کبد و غیره که در باطن حیوان است. ظاهر روایت این است که باید شسته شوند.
بول، قبل از استحاله به اینها نمی رسد، بول وقتی در معده ، استحاله پیدا کرد آنوقت به صورت دم یا غیر دم به کبد یا قلب یا قلوه انسان می رسد. پس اینها ملاقات با نجس نکردند ولی ظاهر روایت این است که که باید شسته شود. اینجا دو امر احتمال دارد.
معنای اول: حکم تعبدی استحبابی است. مستحب است اجزاء باطنی این حیوان را بشُوید و بخورد.
معنای دوم: ولو احتمال بعید است. بول، بطی ء النفوذ است و هَضمش بطیء است.
قبل از آنکه بول از معده حیوان استحاله به شی، دیگر شود حیوان را کُشتند به حیث اینکه بول در معده حیوان است لذا امام (ع) یُغسَل ما فی جوفها یعنی بولی که د رجوف حیوان است شسته شود. پس روایت دلالت ندارد که باطن متنجس شده است . اما وقتی معده را پاره کردند و بول در معده بود آن معده متنجس می شود چون دیگر باطن نیست بلکه ظاهر شده است و لذا باید شسته شود. این روایت دارد که ما فی جوفها من البول باید شسته شود. اما اینکه حمل روایت بر این احتمال دوم بعید است به خاطر این است که روایت دیگری داریم که روایت زید الشحام است . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عبد الجّبار ( تا اینجا سند، صحیح است) عن ابی جَمیلة ( ضعیف است. تکفیر شده است . مفضَّل بن صالح نام دارد. از شاةٍ شَرِبت خمراً حتی سَکِرَت (شاة، مست است) ثم ذُبحت علی تلک الحال لا یوکل ما فی بَطنها مقتضای این روایت این است که اجزاء باطنی خورده نمی شود. خواه غَسل بشوند یا نشودند اطلاق دارد.
روایت اول و دوم ،با همدیگر قرینه نمی شود که باید شسته شود تا خورده شود. چرا؟ چون روایت دوم، در بول است نه در خمر . خمر ، سریع الهضم است وسریع النتشار در بدن است . لذا شارع فرمود: اجزاء باطنی که نفوذ پیدا شده است نباید خورده شود. روایت ، از حیث سند، ضعیف است ولکن حکم احتیاطی آن بهتر است. پس این روایت اول و دوم ، مربوط به تنجس نیست. خمر اگر هضم شود استحاله پیدا می کند لذا اجزاء باطنی را نجس نمی کند. پس این دو روایت ، شهادتی بر خلاف ما ذکرنا نیست، هذا کلُّه فی المقام .
نکته: لا باس به، در کراهت هم استعمال می شود چون کراهت هم بأس است منتهی خلاف ظاهر است.
« بیع بول و غائط ماکول اللحم»
مساله (۲ ) لا مانع من بیع البول و الغائط من ماکول اللحم و اَمّا بیعها من غیر الماکول فلا یجوز.
صاحب العروة فرمود: بول و عذرة از حیوانات ماکول اللحم پاک است و بول وعذره غیر ماکول اللحم نجس است . الان می فرمایند:لا مانع که بول و غائط ماکول اللحم را بفروشد. اما بول و غائط غیر ماکول اللحم را نمی توان فروخت. نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید و نحوه اما انتفاع بردن از عذره غیر ماکول اللحم، بأسی ندارد .مثلاً بساتین را کود می دهند اشکال ندارد.
کلام در مانحن فیه در سه جهت واقع می شود.
جهت اول : جواز بیع بول و غائط حیوان ماکول اللحم
جهت دوم: جواز بیع بول و غائط از غیر ماکول اللحم
جهت سوم: جواز انتفاع از بول و غائط غیر ماکول اللحم
این سه جهت را در مکاسب محرمه علی وجه التفصل بحث کردیم و در مانحن فیه علی وجه الاختصار بحث می کنیم.
نقول : اینکه گفتند بیع ماکول اللحم جائز است. استاد تبریزی ملتزم نشد که بیع بول ماکول اللحم ، جائز باشد ولو نسبت به مشهور داده شده است اما بیعش محکوم به بطلان است.
والسرّ فی ذلک: بول ماکول اللحم، ولو منفعت محلَّله دارد یعنی انسان می تواند آن بول را بخورد چون طاهر است.( خواه در مقام تداوی باشد کما اینکه مرسوم بوده است که بعض از اَمراض را به بول این حیوانات تداوی می کردند و خواه علی الاطلاق باشد حیث اینکه در اصحاب ما ملتزم شدند به اینکه شرب بول حیوان ماکول اللحم علی الاطلاق جائز است خواه در مقام تداوی باشد یا غیر تداوی) معذلک بیع را تصحیح نمی کند.
چون بیع یک شیء آن وقتی صحیح است که آن شیء ، منفعت محلَّله مقصوده عندالعقلاء داشته باشد به نحوی که موجب ما لیت در آن شیء شود تا عقلاء در مقابل آن بذل مال کنند. بول حیوانات ماکول اللحم ولو منفعت محلله دارد ولکن مقصوده عندالعقلاء نیست تا موجب مالیت شود. لو فرضنا که در سابق، منفعت محلّله مقصودة داشتند. در گذشته ، أدویه فعلی نبود لذا در مقابل بول حیوان ماکول مثل الاغ و اسب، بذل مال می کردند( اما این ، فرض است چون در گذشته ،الاغ و گاو و اسب، فراوان بوده است و بول آنها در دسترس بود و اینطور نبود که در مقابل تملک آن بذل مال کنند) اما در زمان فعلی، منفعت محلله مقصوده ندارند لذا موجب مالیت اینها نمی شود. لذا اخذ مال در مقابل اینها تملک مال به باطل است و آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل آنرا شامل می شود. آیه، ارشاد است. مراد از اکل ، تملک و وضع الید است. نهی در آن، ارشاد به فساد است. وقتی تملک مال عندالعقلاء باطل شد شارع هم آن تملک را امضاء نکرده است.
مثال: اگر الاغ بول کرده است در یکجا جمع شده است و یک نفر با مشک آنرا جمع کرده است و به دیگران بگوید که به فلان مبلغ می فروشم . یک نفر هم بگوید می خرم. عقلاء می گویند که این، بیع نیست و تملک مال به باطل خواهد بود. چون بیع، صدق نمی کند. بیع در جایی است که عند العقلاء آن معوَّض مالیّت داشته باشد و مقصود عقلائی داشته باشد تا بذل مال شود، لذا آیه احل الله البیع آنرا شمال نمی شود.
در تنقیح خوئی (ره) آمده است که اولاً صدق بیع می کند چون در بیع، لازم نیست که مبیع، مالیت داشته باشد بلکه مجرد اینکه مبیع، مورد غرض شد بیع هم صدق می کند یعنی غرض عقلائی داشت کافی است. مثال: یک کاغذِ سیاهی که با خط بسیار بد در دستِ شخصی پیدا کرد و آن خطّ،خط جدّش است که برای خود نوه، مطلوب است. اینجا آن کاغذ را می فروشد و نوه هم می خرد . بیع در اینجا صدق می کند.
استاد تبریزی فرمود که آن صفحه کاغذ، ملکیت دارد نه مالیت. و این کاغذ سیاه، بیع عند العقلاء نیست. اما چون شخص، رفع الید از مِلک خودش کرده است با این شرط که فلان مبلغ بگیرد اشکال ندارد. پس وجداناً بیع صدق نمی کند. بلکه در مقابل رفع الید از ملک، مبلغی را می گیرد. بعداً مرحوم خوئی فرمودند: اگر صدق بیع نکند معذلک تجارةً عن تراضٍ صدق می کند. یعنی احلّ الله البیع این مورد را شامل نشود اما تجارةً عن تراضٍ آنرا شامل می شود.
استاد تبریزی می فرمایند: تجارت، همان بیع وشراء به قصد استرباح است.«مِن هنا علماء می گویند: تاجر شیی را به قصد استرباح بخرد و قیمت سوقیه آن شیء ترقّی پیدا کند باید در آخر سال، تخمیس بکند چون بیعش ، بیع تجارتی بود و در تجارت، ملاکش فروش خارجی نیست بلکه قیمت بالا برود می گویند که منفعت کرده است و صدق فائده می کند ولذا آخر سال باید خمس بدهد .
به خلاف کسی که مالی را به غیر قصد استرباح می خرد(مثلاً یک قطعه فرش برای جهیزیه دخترش خرید و قیمت فرش بالا برود) اما چون این را تجارت نمی گویند لذا خمس ندارد. کسی که در بازار، متاعی را می فروشد و کارش فروختن متاع واسترباح است لذا عرب به او تاجر می گوید. به خلاف کسی که مشتری آن پارچه است عرب به او تاجر نمی گویند. چرا؟چون قصد استرباح ندارد.» پس تجارت، همان بیع و شراء به قصد استرباح است و در مانحن فیه، بول ماکول اللحم ، صدق بیع نمی کند ولذا صدق تجارت هم نمی کند. پس بیع ابوال ماکول اللحم باطل است ولو طاهر هستند.
« بیع روث حیوان ماکول اللحم»
اَمّا الارواث: ارواث حیوانات ماکول اللحم ، منفعت محلله مقصوده دارند، در بساتین ومزارع استفاده می کنند و به عنوان وَقود (آتش درست می کنند برای طبخ و گرم شدن) بکار می برند. لذا بیع ارواث، اشکالی ندارد احلّ الله البیع، تجارةً عن تراضٍ در اینجا صدق می کند و اکل مال به باطل نیست. تَسمید الارض ای ان یُجعَل فیها السَماد . السَماد ای ما یَصلح به الزرعُ مِن ترابٍ و سرجینٍ
نکته: سوال: آیا شرب ابوال این حیوانات ماکول اللحم علی الاطلاق جائز است یا منحصر است به مورد تداوی؟ جواب: از بعضی روایات ، استفاده علی الاطلاق می شود. به نحوی که بعضی روایات، کالصریح هستند و قابل تقیید نیست. عمده روایات ، باب جواز شرب ابوال الابل و البقر و الغنم ولُعابِها والاستشفاءِ بابوالها و باَلبانِها
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطّار عن احمد بن محمد بن عیسی عن بکر بن صالح ( توثیق ندارد) عن الجعفریّ قال سَمعتُ ابا الحسنِ موسی(ع) یقول ابوال الابل خیرٌ من البانها و یَجعل اللهُ الشفاءَ فی اَلبانِها شفاء در شیر ابل است لکن بول ابل بهتراست. این روایت ، کالصریح است که علی الاطلاق می توانیم ابوال این حیوان را شرب کنیم. چون اَلبان، علی الاطلاق خورده می شود پس ابوال هم می شود ایضا. در مقابل موثقه عمار ساباطی است.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی( سند شیخ به کتاب محمد بن احمد بن یحیی تمام است) عن احمد بن الحسن(بن علی بن الفضّال) عن عمرو بن سعید(المدائنی) عن مصدِّق بن صدقه عن عَمّار بن موسی عن ابی عبدالله(ع) قال: سُئل عن بول البقر یَشرَبُه الرجلُ قال ان کان محتاجاً الیه ( اگر احتیاج به این خوردن داشته باشد) یَتداوی به( به آن بول، مداوا می کند) یَشرَبُه – کذلک ابوال الابل و الغنم . یعنی در حال اضطرار و تداوی جائز خواهند بود.
روایت دیگر: عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن السِندی بن محمد عن ابی البختریّ عن جعفر عن ابیه انّ النبیّ(ص) قال: لا باس ببول ما اُکل لحُمه. این روایت ، دلالت ندارد ظاهرش این است که بول ماکول اللحم ، پاک است نه اینکه شرب بول ماکول، جائز است. روایت جعفریّ از حیث سند، ضعیف است لا یمکن الاعتماد به .
فقط موثقه عمار ساباطی است که هنگام تداوی و اضطرار جائز است و مفهوم قضیه شرطیه این است که در غیر اضطرار، جائز نیست.
«بول و روث حیوان غیر ماکول اللحم»
لکن آن چیزی که موهِن موثقه عمار ساباطی است این مطلب است: در شرع جائی نداریم که یک چیزی عندالحاجة حلال بشود و عند عدم الحاجة حلال نباشد . اضطرار رافع تکلیف داریم که میته را حلال می کند. اما صرف اینکه در جائی اضطرار نباشد و باشُرب این بول تداوی می کند و اضطرار ندارد چون با چیز دیگر می تواند تداوی کند ولکن چون قیمت ندارد . ارزان است با این بول تداوی می کند ظاهر روایت این است که اگر محتاج به آن بود اشکالی ندارد( احتیاج، غیر از اضطرار است. اضطرار ، رافع تکلیف است) محرَّمی نداریم که در حال حلال باشد و در غیر احتیاج، حرام باشد. چون در شرع چنین چیزی نداریم لذا این قضیه شرطیه در جهت این است که اگر تدوای می کندمیل هم پیدا می کند که شرب کند والّا طبع انسان از شرب آن اباء دارد. پس این شرطیه، در جهت تقیید دلالت نیست و لذا قضیه، مفهوم ندارد. نتیجه آن خواهد شد که شرب بول حیوانات ماکول اللحم علی الاطلاق جائز است.
سوال: این ابوال ، داخل خبائث هستند و شارع متعال هم خبائث را حرام کرده است.
جواب: صدق خبائث در مانحن فیه غیر معلوم است چون معنای خبیث در لغت فارسی،پلید است ( احتمالاً) پلید، هم وصف عین می شود و هم وصف فعل می شود. کما اینکه خبیث در قرآن ، هم بر فعل اطلاق شد ( مانند قوم لوط که خبائث را مرتکب می شدند یعنی فعل پلید را مرتکب می شدند) و هم بر عین اطلاق می شد. لذا بعد از آنکه شارع ، حکم به طهارت این ابوال کرده است دیگر پلید بودن اینها غیر معلوم است. خود این اعیان ، پلید نیستند چون قَذِر نیستند. اما اینکه شرب اینها پلید باشد هذا اول الکلام .اگر حرام می شدند پلید می شدند. مثل فعل قبیح که قوم لوط انجام دادند شارع ، حرام کرده است آن فعل هم پلید شده است و الّا اگر شارع تجویز می کرد شک در پلید نبودن نداشتیم بلکه پلید نخواهد بود.
علهذا، نمی توانیم به آنها تمسک کنیم. بعید نیستکه فقیه فتوی بدهد که بول این حیوانات، شرب کردن مباح است . من غیر فرق بین الابل البقر والحمار . چون در حمار قائل به ماکول اللحم بودن شدیم . هذا کلّه نسبت به بول و روث ماکول اللحم . اما بول و غائط غیر ماکول اللحم را طول نمی دهیم چون بیع آنها جائز نیست چون بیع بول ماکول اللحم لعدم المنفعة المحلّلة المقصودة جائز نشد پس بیع بول غیر ماکول که هم منفعت محلَّله ندارد و هم نجس است به طریق اولی،جائز نیست. انّما الکلام در عذره انسان یا مثل عذره انسان است که در بساتین استعمال می کنند و منفعت محلّله دارند (خواهیم گفت که انتفاع از آن جائز است) منفعت محللّه در بعض از منه و بعضی امکنه می تواند منفعت غالبی باشد لذا موجب می شود که عقلاء بذل مال کنند، ظاهر فتوای فقهاء که به مشهور یا به اجماع استناد دادند که بیع عذره انسان جائز نیست و محکوم به بطلان است و مالی که در مقابل این عذره گرفته می شود اکل مال به باطل است.
جواب می دهیم که اگر عندالعقلاء مالیت داشته باشد مانند خون که در زمان فعلی ما، با این خون جان یک انسان را حفظ می کنند این خون، عین نجسه است و طبق نظر مشهور بیع آن جائز نیست.
اگر عذره، مثل خونشد که منفعت محلّله مقصوده داشته باشد اشکالی ندارد. در بیع نجس، دلیلی بر بطلانش نداریم.
۱- دلیل ما منحصر به اجماع منقول است که بیع اعیان نجسه باطل است(چه عذرة باشد و چه دم باشد)
۲- دلیل دیگر روایت تحف العقول است که آمده است: وجوه نجس را نمی شود فروخت( هم دم، هم میته هم عذره را شامل می شود)
۳- روایت دیگر در باب عذره واقع شد که ثمن العذرة سحت.
اینها دلیل مشهور بر بطلان بیع عذره هستند.
اما اجماع منقول: اصلاً تسالُم نیست. اکثر فقهاء متعرض نشدند. آنچه از قدماء رسیده است رساله عملیه است بر فرض بودن اجماع، اجماع مدرکی است . احتمال می دهیم مدرک مجمعین ، همین روایات باشد که به این روایات اعتماد کردند و فتوی دادند. مرحوم حکیم هم در مستمسک دارد که روایت ثمن العذره سحتٌ و یا آن فقره از روایت تحف العقول ( چون در روایت تحف العقول، فقراتی وجود دارد که احدی به آن عمل نکرده است) که دارد وجوه نجس را نمی شود فروخت. این فقره، معمولٌ به عندالاصحاب است و کانّ عمل اصحاب، ضعف این را جبران می کند.
استاد تبریزی می فرمایند: عمل اصحاب در این جور موارد بدرد نمی خورد. در مواردی که روایت مطابق احتیاط باشد، مشهور به آن روایت عمل کرده باشند مطابقت با احتیاط را قرینه بر صحّت خبر می گیر ند. پس عمل اصحاب، جابر نخواهد بود. شیخ طوسی در العُدّة می فرماید: یکی از قرائن صحت خبر، مطابقت با احتیاط است. ( رئیس طائفه چنین فرموده است) مشهور عمل کردند چون مطابق با احتیاط است.
روایت ثمن العذره لا باس به توسط مشهور طرح شد چون مخالف احتیاط است. مطابقت با احتیاط از مرجّحات نمی دانیم و قرینه و دلیل نمی دانیم . پس چطور به این روایت عمل بکنیم! آنجایی که مشهور به روایت ضعیف عمل کردند و روایت هم مخالف احتیاط باشد و در مقابل هم روایت صحیحه مطابق با احتیاط باشد آنجاست که عمل مشهور جابر خواهد بود.