دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۶

بدان جهت،در ما نحن فیه اطلاقی نداریم و باید تمسک به استصحاب بکنیم. استصحاب هم عدم تذکیه را می گوید. داخل مستثنی منه می شود . سپس در مانحن فیه، استصحاب عدم تذکیه حاکم است بر استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل مانعیت. این حیوان خارجی بالشبهه الحکمیه، توسط استصحاب عدم تذکیه، از تحت الّا ماذکیتم خارج می شود و داخل مستثنی منه می شود مستثنی منه، هر حیوان میّتی است که تذکیه نشده باشد. حیوان مرده، یعنی روح ندارد میّت به معنای مَیته نیست و الّا حُرمت علیکم المیتة را قبلاً فرموده است. مَیّت یعنی حیوانی که روح در بدن ندارد، از او مذکی استثناء شده است. این استصحاب عدم تذکیه مبتنی است بر تمام نبودن ادله اجتهادیه.

از اینجا، شبهه موضوعیه هم معلوم می شود. حکمش مثل شبهه حکمیه است. اگر حیوانی را دیدیم که فری اوداج شد ولو شب است، نمی دانیم خنزیر است یا غنم است.

اگر عمومات قابلیت هر حیوان برای تذکیه، تمام بود الّا الکلب و الخنزیر نبود. بعد وجودش، شک دارم که نبودن کلب و خنزیر باقی است یا نه؟ استصحاب عدم جاری می شود. پس اثبات می شد مذکی است. در نتیجه ، اگر شک در اکل لحم کنیم اصالة الحلیه یا استصحاب عدم جعل حرمت جاری می شود و استصحاب عدم جعل مانعیت در صلاة جاری می شود زیرا موضوع حرمت و مانعیت در صلاة ، مرتفع شده است.

اگر این عمومات تمام نباشد نوبت به استصحاب عدم تذکیه جاری می شود. نه اکل لحمش جائز است و نه می توانیم نماز بخوانیم .

خلاصه: اگر در حیوانی بالشبهه الحکمیه شک کنیم۰ بعد از آنکه محرز است آن حیوان قابل تذکیه است) اکل لحمش حلال است یا حرام؟ به مقتضای عمومات آیه، حکم به حلیت اکل می کنیم.

و کذلک اگر بالشبهه الموضوعیه، حیوانی که معلوم باشد قابل تذکیه است ولکن شک کنیم اکل لحم این حیوان،حلال است یا حرام؟ بعد احراز تذکیه حیوان، حکم به حلیت اکل می شود.

و در مواردی که شک در قابلیت تذکیه برای حیوان داریم چه بالشبهه الحکمیه و چه بالشبهه الموضوعیّه. گفتیم: مستفاد از ادله این است که هر حیوانی قابل تذکیه است‌(یعنی تذکیه ممضی شرعاً را قبول می کند) پس حکم می کنیم که آن حیوان قابل تذکیه است منتهی آن حیوانی که ذی جلد باشد بحیث ینتفع بجلده.

و اگر شک کردیم (بعد احراز قابلیت تذکیه) در حلیت اکل و حرمت اکل، باز به عموم آیه می گوئیم که حلال است. شبهه موضوعیه هم کذلک ایضاً. به وسیله استصحاب عدم خنزیر و کلب بودن ،حکم می کنیم که تذکیه است چون عمومات داشتیم. اما استصحاب عدم غنم بودن، اثر شرعی ندارد چون موضوع عامّ، مطلق حیوان ذی جلد است. غنم، در موضوع اخذ نشد. فقط عنوان خنزیر و کلب استثناء شده است. استصحاب در عدم عنوان مخصّص جاری است واثبات می شود که این مذبوح، قابل تذکیه است.خوردنش حلال است.

اینکه در شبهه موضوعیه گفتیم این حیوان، قابل تذکیه است و اکل لحمش حلال است، در صورتی است که شک در قابلیت باشد یعنی احتمال بدهیم که خنزیر است. اینجاست که بعد فری اوداج، حکم به تذکیه می شود و اکل لحمش جائز است. اما اگر شک در تذکیه بالشبهه الموضوعیه از غیر ناحیه قابلیت باشد مثل حیوانی است که نمی دانیم مسلمان، فری اوداج کرد یا نکرد؟ در این جور موارد، اکل لحمش حرام است. احتمال می دهیم که مسلمان، فری اوداج نکرد لذا استصحاب عدم تذکیه جاری می شود و معارضی هم ندارد.

بدان جهت، اگر بخواهیم لحمش را مذکی بدانیم باید اماره داشته باشیم. امارة، یدالمسلم است یا سوق المسلمین است که اینها امارة تذکیه است. هر لحم و شحمی که از سوق مسلمین گرفته می شود یا از بائع گرفته می شود که می گوید مذکی است یا بائع نگوید، معذلک امارة بر تذکیه است.

اما اگر اماره نداشتیم مثل لحم و شحمی که از بلاد کفر می آوردند نمی شود خورد. مگر آنکه بعد از آمدن از بلاد کفر، مسلمانی آنها را بفروشد و خبر بدهد که تذکیه شده است به نحوی که احتمال صدقش داده شود یعنی احتمال بدهیم که این بائع، مطلع است در این صورت، قول بائع مسلم از باب امارة حجت است و امارة هم در صورت احتمال صدق است. بائع مسلم هم فرق نمی کند که شخص باشد یا حکومت باشد.

اگر این اماره نباشد شک در تذکیه، محکوم به عدم تذکیه است . اما شک در قابلیت تذکیه با وجود انجام دادن سائر شروط، حکم به تذکیه می شود و حکم به حلیت اکل می شود.

دلیل اینکه چیزی در بلاد مسلمین پیدا شود محکوم به تذکیه است: روایت سفره است . سفره ای پیدا شد که فیه لحم کثیر امام (ع) فرمود: بخورید.

دلیل دیگر هم این است که لحم و جِلد از بلاد مسلمین بوده باشد و معلوم نباشد که از بلاد کفر آمده باشد یا در سوق مسلمین فروخته شود یا از ید مسلم بخرد محکوم به طهارت است.

اگر حکم کردیم که حیوانی ،مذکی نیست چه در شبهه موضوعیه( مثل اینکه گوشتی از بلاد کفر آمده است. نمی دانیم مسلمان، ذبح کرده یا نکرده؟ و مثل اینکه استصحاب عدم تذکیه جاری شود در مورد شک در قابلیت) و چه در شبهه حکمیه. و حکم شود که حیوان ، غیر مذکی است. ماذا یترتب علی هذا الاستصحاب؟

آنچه مترتب بر این استصحاب می شود دو امرش بلا شبهةٍ است:

۱- لایجوز اکله

۲- لایجوز للمصلِّی لُبسه فی الصلاة ،حتی اگر بند ساعت کرده باشد نمی تواند نماز بخواند زیرا استصحاب عدم تذکیه جاری می شود و حکم به میته می شود و با میته نمی شود نماز خواند و اگر میته، غیر ماکول باشد از دو جهت مانعیت دارد ۱- غیر مذکی است ۲- غیر ماکول است.

حتی حمل در صلاة ،مبطل است. حمل اجزاء غیر مذکی و حمل میته در صلاة، مبطل است. پس استصحاب عدم تذکیه دو تا چیز را بار می کند. پس استصحاب عدم تذکیه جاری کردید اکل لحم جائز نخواهد بود. چرا؟ چون در آیه حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و الموقوذة و المتردّیه والمنخنقه و ما اهلّ لغیر الله الّا ماذکَّیتم خداوند از حیوان میّت که روح ندارد، فقط یک مورد را استثناء کرده است و آن این است که قبل از موت، تذکیه واقع شود.(مقوِّم تذکیه، حیات حیوان است.)

پس هر حیوان میّتی میت است و استصحاب عدم تذکیه هم جاری می شود پس لایجوز اکلُه. و هم چنین بر این استصحاب، عدم جواز صلاة بار می شود. چون درحیوان غیر ماکول، جائز نیست که نماز خواند و اگر ماکول باشد باید مذکی باشد. در موثقه عبدالله بن بکیر، امام (ع) فرمود: الصلاة فی کل شیءٍ مِن ماکول اللحم جائزٌ اذا ذکَّیتم . یا اذا عُلم انّه مذکّی. فقط مذکّی از ماکول اللحم، مجوِّز در صلاة است. وقتی استصحاب عدم تذکیه جاری شد خواندن نماز هم باطل خواهد شد.

انّما الکلام در این است که آیا حکم به نجاستش می شود یا نه؟ این لحم و جِلد و شحم که خوردنش بوسیله استصحاب عدم تذکیه ، حرام شد. اما آیا حکم به نجاستش می شود تا اگر دست مرطوب شما به بند ساعت خورد نجس شود یا نه؟

حکم به نجاست نمی شود، دست مرطوب، اصالة الطهارة جاری می شود. چرا؟ چون احتمال می دهیم که این حیوان، مذکی باشد. به مجرد اینکه از بلاد کفر آمد یقینی نیست که غیر مذکی است. استصحاب آمد که عدم تذکیه است. و اگر واقعاً غیر مذکی بود و نوبت به استصحاب نمی رسید.

پس نجاست، بار نمی شود. چرا؟

چون موضوع نجاست، عدم المذکی نیست بلکه میته است .میته ، محکوم به نجاست است. استصحاب عدم تذکیه، اثبات نمی کند که حیوان، میته است( حیوانی که بند ساعت از جلد او درست شد استصحاب عدم تذکیه حیوان ، اثبات نمی کند که حیوان میته است) در معنای میته، سه احتمال است:

۱- میته، حیوانی که بمیرد ،حَتف انفه یعنی به مقتضای مزاج خودش، روحش پیر شد و خونهایش منجمد شده است و مُرده است. بعضی ها گفتند حرمت علیکم المیتةُ و الدم و لحم الخنزیر و ….از اینکه مواردی را در کنار میته می آورد معلوم می شود که معنای میته، مات حَتف انفه. بنابر این احتمال، استصحاب عدم تذکیه نمی گوید که این حیوان، مریض شد مُرده است. اصل مثبت است.

۲- میته، حیوانی باشد که روح او زهوق پیدا کرد بلاتذکیةٍ . حیوان میّت دو قسم دارد:

الف) حیوان میّت که با تذکیه، روحش زهوق پیدا کرد.

ب) حیوان میّت که اصلاً بدون تذکیه، زهوق روح شد. میته قسم دوم است.

بناء بر این احتمال، حکم به نجاست می شود. چرا؟ چون حیوانی حیوانی که بند ساعت از جلدش اخذ شد روح نداشت بالوجدان . استصحاب هم می گوید که لم یقع علیه التذکیة یعنی غیر مذکی است. پس معنای میته ثابت می شود. بواسطه این استصحاب، خود عنوان میته ثابت می شود بضمّ الوجدان الی الاصل.

لعلَّ المعروف بین المتاخرین همین احتمال دوم، معنای میته باشد، یا آن حرفی که در کفایة آمده است: تجری اصالة البرانة شرعاً فیما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا لوروده علیها. فلا تجری اصالة الاباحة فی حیوان شک فی حلّیه مع الشک فی قبوله التذکیةَ فانّه اذا ذبح مع سایر الشروط المعتبرة فی التذکیه فاصالة عدم التذکیه تدرجه فیما لم یذکَّ و هو حرامٌ اجماعاً کما اذا مات حتف انفه.

فلا حاجة الی اثبات انّ المیته تعمّ غیر المذکی شرعاً ضرورةَ کفایة کونه مثلَه حکما[۱].

در کفایه آمده است که ولو معلوم نیست که معنای میته این باشد (که حیوانی که زهوق روح شده باشد بلا تذکیة،) ولکن اجماع وجود دارد . که همانطوری که میته نجس است، حیوان مرده ای که لم یقع علیه التذکیة آن هم نجس است.

یعنی ولو معنای میته، احتمال اول ( مات حتف انفه) باشد اما همانطوری که میته، نجس است ، این حیوان که لم یقع علیه التذکیه نجس است بالاجماع.

پس موضوع اجماع در اینجا بوسیله استصحاب عدم تذکیه، محرز می شود و حکم به نجاست می آید.

میته ،حیوانی را می گویند که زهوق روحش به فری اوداج مع شرائطه نباشد. زهوق روحش به غیر تذکیه باشد. زهوق روح تارةً مستند است به تذکیه یعنی فری اوداج مع شرائطه :اسمش را مذکی می گذارند.

تارةً مستند است به غیر تذکیه یعنی ولو مرض باشد یا از کوه بیفتد یا گردنش شکسته شود یا ذابح، غیر مسلمان باشد یا فری اوداج را به درستی انجام نداد، یا عمداً تسمیه نگفت یا توجه به قبله نکرد، همه اینها مستند به غیر تذکیه است. اسمش را میته می گذارند.

بنابر این احتمال، استصحاب عدم تذکیه جاری شود اصل مثبت می شود. استصحاب عدم تذکیه می گوید که زهوق روح، مستند به تذکیه نیست پس احکام مذکی بار نمی شود اما اثبات نمی کند که مستند به غیر تذکیه است تا احکام میته بار شود.

جواب به آخوند خراسانی: اجماع بر این است که میته، مختص به مات حتف انفه نیست،اجماع می گوید که اگر زهوق روح به غیر تذکیه هم باشد میته است. اصلاً اجماع هم نمی خواهد بلکه خود در روایات کافی است که حیوانی که زهوق روحش مستند به غیر تذکیه باشد نجس است.

علیٰ هذا الاساس، میته ای که محکوم به نجاست است به معنای ماتَ حتف انفه نیست که احتمال اول بود. امرش دائر است بین اینکه معنای میته، حیوان میّتی بوده باشد که لم یقع علیه التذکیه : بوسیله استصحاب عدم التذکیه مع الوجدان اثبات می شود که میته است و بین اینکه معنای میته، حیوانی که زَهَقَ روحُه مستنداً بغیر التذکة :استصحاب عدم تذکیه ثابت نمی کند که میته است چون استناد ثابت نمی شود.

در تنقیح الاصول ادعاء شد که معنای میته، دوّمی است یعنی زَهَقَ روحُه مستنداً بغیر التذکیة. اما انصاف این است که راهی برای تشخیص این معنا نداریم. احتمال هم کافی است. وقتی که استصحاب عدم تذکیه جاری شد نمی توانیم حکم به نجاست را بار کنیم . چون استصحاب عدم تذکیه اثباث نمی کند که میته است زیرا اگر معنای میته، زهق روحه بغیر التذکیه باشد با استصحاب عدم تذکیه ، ثابت نخواهد شد که میته است.

پس احتمال می دهیم که این لحم یا جِلد، پاک بوده باشد یا نجس بوده باشد؟ رجوع به اصالة الطهارة می شود.

پس این جِلودی که از بلاد کفر می آید و امارة بر تذکیه ندارند (و الّا اکل لحمش حلال بود) اکلش حرام و مانع صلاة است اما نجس نیستند.

«فی الحیوان المردد بین کوفه مما له نفس سائلة ام لا»

صاحب عروة: و کذا لم یعلم انّ له دماً سائلاً ام لا، بول و خرء حیوانی که مردَّد بین داشتن دم سائله و نداشتن دم سائله است اما می دانیم که غیر ماکول اللحم است : حکم به طهارت می شود.

مثال: بول قورباغه به لباس ما پاشید ونمی دانیم که نفس سائله دارد یا ندارد؟ محکوم به طهارت می شود. چرا؟ روایتی که فرمود: حیوانی که نفس سائله ندارد بأسی به بول و دم او نیست.

این حیوان قورباغه، آن وقتی که نبود نفس سائله نداشت الان هم نمی دانیم عدم نفس سائله باقی است؟استصحاب جاری می شود.

تنقیح: اگر عمومی داشتیم که فرموده باشد: کل بول مِن کل حیوان و کل خرء مِن کل حیوان، محکوم به نجاست، الّا حیوانی که نفس سائله ندارد. معذلک استصحاب، این فرد مشکوک را داخل مستثنی می کند.

می گویم: استصحاب عدم نفس سائله جاری می شود و داخل عنوان مخصِّص (مستثنی) می شود.پس استصحاب، فرد مشکوک را از تحت عام بیرون می آورد.

نکته اصولی: استصحاب عدم ازلیّ دو کار می کند: تارةً مشکوک را داخل عام می کند و از عنوان مخصص، اخراج می کند این در جایی است که عنوان مخصِّص ، عنوان وجودی باشد مثل عنوان فاسق که استصحاب عدم فسق، او را تحت وجوب اکرام می گذارد.

تارةً مشکوک را داخل عنوان مخصص می کند و از عنوان عام اخراج می کند : این درجایی است که عنوان مخصِّص ، امر عدمی باشد. مثل :لایوکل لحمه، یا یرتکب کبیرةً . عدم نفس سائله.

من هنا ذکر العلماء فی الاصول: تارةً اصل عملی (استصحاب) که در فرد مشکوک جاری می شود مُخرِج از عامّ می شود و تارةً‌ مُدخِل عام می شود.

اشکال بر تنقیح: اگر عموم و اطلاق ثابت شود معنایش این است که کل بول و خرء من کل حیوان محکوم بالنجاسة الّا بول و خرء ما یوکل لحمه.

استصحاب عدم نفس سائله برای حیوان ، اثبات نمی کند که این بول و خرء، منتسب به غیر ذی النفس السائله است.

نظیر: استصحاب مال غیر، اثبات نمی کند که اتلاف، اتلاف مال غیر باشد. استصحاب عدم ذی نفس سائله اثبات نمی کند که بول غیر ذی النفس السائله است. اصل مثبت است.

و اللصحیح فی الجواب: در ما نحن فیه در خود بول می گوئیم: این بول، یک زمانی منتسب به ما لیس له نفس سائله نبود الان نمی دانیم منتسب است یا نه؟ استصحاب عدم انتساب جاری می شود و تحت عمومات باقی است کل بول مِن کل حیوان محکوم بالنجاسة.

پس موضوع، بول و خرء است. استصحاب عدم نفس سائله اثبات نمی کند که بول و خرء هم از غیر نفس سائله است. اما با این حال، اطلاقات و عمومات، تمام نیستند کما تقدم. یعنی کل بول مِن کل حیوان لایُحکم بنجاسته.

پس اگر شک در نجاست بول داشتیم ؟استصحاب عدم جعل نجاست جاری می شود ولو شبهه موضوعیه باشد . یا اصالة الطهارة جاری می شود.

صاحب عروة: کما انّه شکّ فی شیءٍ اَنّه مِن فضلة حلال اللحم او حرامِه سیّد یزدی می فرماید: فضله ای که معلوم نیست که مال حیوان ماکول است یا غیرماکول؟ مثلاً بعده وفضله ای پیدا شد و نمی دانیم ما ل غنم است یا خنزیر؟ رجوع به کل شیء طاهر می شود.

وهکذا فضله ای پیدا شد و نمی دانیم فضله موش است یا سوسک (سوسک،فضله دارد) تمسک به اصالة الطهارة ،می کنیم .

مرحوم سیّد،وارد بحث حَیّه (مار) می شود. آیا حَیّه، نفس سائله دارد؟ محقق اول فرمود: نعم ،اما سیّد می فرماید: معلوم نیست. در تمساح هم بعضی گفتند که نفس سائله دارد ولی سیّد می فرماید: معلوم نیست. بعضی ها گفتند: هیچ حیوان دریائی، نفس سائله ندارد. سیّد می فرماید: این کلیت هم معلوم نیست. تمام این موارد، شک در حیوانی است که نفس سائله دارد یا ندارد؟ حکم به طهارت می شود.

کلام مرحوم حکیم (ره) : ما بین مثال اول (که می دانیم بول قورباغه است و شک داریم که نفس سائله دار یا ندارد) و ما بین مثال دوم (نم یدانیم این بول،بول غنم است یا بول ذئب یا نمی دانیم بول ماکول است یا بول غیر ماکول) فرق است. در مثال اول، رجوع به استصحاب حرمة اکل لحم (در حال حیات، حرمت اکل داشت) یا رجوع به قاعده حلیت کردیم (آنجایی که شک داریم اکل لحمش حلال است یا حرام) اشکالی ندارد که در خود حیوان جاری شود.

به خلاف مثال دوم استصحاب حرمت یا قاعده حلیت، در خود حیوان جاری نمی شود،چرا؟ چون در مثال دوم، حیوان، مردَّد است بین ماکول اللحم قطعاً و بین محرم اللحم قطعاً. هر دو مقطوع هستند وجای اصل نیست. والمردَّد. بین الحیوانین (غنم، ذئب)مجرای اصل عملی نیست.

مراد مرحوم حکیم این است که باید عنوان حیوان، معلوم شود.در شبهات موضوعیه که حیوان مردّد بین غنم و ذئب بود در مساله ثالثه و رابعة مستمسک ،حکم به استصحاب الحرمة یا استصحاب عدم التذکیه کرده است.

چرا در مثال دوم، استصحاب حرمت یا اصالة الحلیه جاری نمی شود؟ مرحوم حکیم (ره) می فرماید: چون حیوان ،مردّد است بین معلوم الحلّ وبین محرَّم الاکل . پس در آن حیوان معین خارجی، شکی نداریم . آن فرد مردَّد،مجرای اصل نیست.

[۱] – کفایة الاصول ۳۴۹٫