دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۲: شرائط امام جمعه

استدلال حاجی نوری(ره) به روایات بر لزوم عدالت امام جمعه
بعضی به وجوهی استدلال کرده اند که در زمانی که امام(ع) باسط الید، یا منصوب خاصی ندارد، مثل زمان غیبت ، نماز جمعه مشروعیتی ندارد، یا مشروعیت آن ثابت نیست. از یک قسم روایات استظهار می شود که شرط وجوب نماز جمعه بر مؤمنین و مسلمین، وجود امام عدل و منصوب خاص است. حاجی نوری(ره) در مستدرک الوسائل چنین عنوان کرده است«باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل او من نصبه وعدم وجوبها مع عدم وجود امام عدل یحسن الخطبتین و عدم الخوف» همان قیدی که در روایات بود. ایشان روایاتی را ذکر می کند یکی از کتاب جعفریات است، جعفریات واشعثیات در قرب الاسناد است. سندش چنین است «اخبرنا محمد،حدثنی موسی، حدثنا ابیه، عن جده جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جده عن علی بن الحسین» معلوم است که جدشان جعفر بن محمد صادق (ع) است که نقل می کند از پدر بزر گوارش امام باقر(ع) و او هم از جدش که امام سجاد(ع) است،آن هم نقل می کند از حسین بن علی(ع) عن علی(ع)،آنجا دارد «قال: لا یصلح الحکم و لا الحدود» ذیل روایت اولی است. و بهذه الاسناد که روایت دومی می شود،«عن علی بن الحسین، عن ابیه عن علی(ع) قال: لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعةد الا بامام» یعنی قضاوت و اقامه حدود و اقامه جمعه نمی شود،مگر به امام.
در روایت دیگر که روایت دعائم الاسلام است،روایت چهارمی است در این باب، دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد(ع) ، که امام صادق(ع) هست، عن ابیه ،«انه قال: لا جمعة الا مع امام عدل تقی،و عن علی(ع) ،لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام عدل». در بعضی نسخ”امام” دارد و در بعضی نسخ هم “امام عدل”دارد.
باز یک روایت دیگری صاحب مستدرک (ره) نقل می کند، جعفر بن احمد القمی، فی کتاب العروس عن ابی جعفر(ع) روایت مرسله است« انه قال: صلاة یوم الجمعة فریضة و الاجتماع الیها فریضة مع الامام» که ظاهرش همان امام عدل گفته شده است.روایت ششمی را از سید علی بن الطاووس فی کتاب کشف الیقین نقل می کند، این علی بن طاووس برادر احمد بن موسی بن جعفر طاووس است،آن برادرش از اجلّا است،پسری هم دارد که او هم جلیل است، این را برادر او نقل می کند، علی بن طاووس فی کشف الیقین عن الثقة آن ثقه کیست؟ محمد بن العباس، که این محمد بن عباس صحاب تفسیر است، شخص جلیلی است از او نقل می کند، محمد بن عباس هم در تفسیرش، – تفسیرش راجع به فضایل ائمه(ع) است-«عن محمد بن همام بن سهیل» از اجلّا است« عن محمد بن اسماعیل العلوی، عن عیسی بن داوود النجار، عن موسی بن جعفر (ع) عن آبائه(ع) عن رسول الله (ص) فی حدیث المعراج قال: اوحی الله الیه» خداوند وحی کرد به رسول اکرم (ص) « هل تدری ما الدرجات» ، درجات را می دانی چیست؟ «قلت: انت اعلم یا سیدی ،قال: اسباغ الوضوء فی المکروهات» یکی وضو گفتن به نحو اسباغ است در جاهایی که به انسان سختی می رسد« والمشی علی الاقدام الی الجمعات معک و مع الائمة من ولدک»یکی هم رفتن به نماز جمعه ها است، جمعه هایی که با تو یا ائمه ای که از فرزندان تو باشد، یکی هم « انتظار الصلاة بعد الصلاة» که منتظر بشود که در وقت فضیلت نماز را بخواند.

نظر استاد در باره استدلال به روایات بر لزوم عدالت امام جمعه
این روایاتی را که ایشان نقل کرده است من حیث السند همه شان خلل دارد، جعفریات و اشعثیات را ان شاء الله یک وقت مناسبی مفصل بحث می کنیم که آنها خالی از خدشه نیست. روایات دیگر هم خالی از ارسال و ضعف سند نیست. لذا در ما نحن فیه این روایات از حیث سند و دلالت تمام نشدند تا عدم مشروعیت نماز جمعه را در زمان غیبت ثابت کنند. لکن از اینها استظهار شده است ؛ گفته شده در صحیفه سجادیه، در دعای روز جمعه و عید اضحی که امام (ع) این دعا را می خواندند که چنین است«اللهم ان هذا المقام »،که «هذا المقام» ظاهرش مقام در عید اضحی و در روز جمعه است. اگر این دعا را اینطور که می گویند ایشان در روز جمعه و هکذا عید اضحی می خواندند، اشاره به آن است. « اللهم ان هذا المقام لخلفائک واصفیائک و مواضع امنائک فی الدرجة الرفیعة التی خصصتهم بها» آن درجه رفیعه را که به اینها تخصیص داده ای ، این جمعه و اضحی مال آنها است« قد ابتزّوها» ، این را سلب کردند. بعد یک جمله دارد که در آن جمله باید تأمل کرد که چطور باید معنی بشود« و انت المقدر لذلک لا یغالب امرک و لا یجاوز المحتوم من تدبیرک کیف شئت وانّی شئت و لما انت اعلم و غیر متهم علی خلقک و لا لارادتک».
(سؤال …و پاسخ استاد): « قد ابتزّوها» یعنی سلب کردند این مقام را از ما« قد ابتزوها و انت المقدر لذلک» این انت المقدر باید معنایش خوب حلاجی شود که چیست. بعد می فرماید«حتی عاد صفوتک و خلفائک مغلوبین، مقهورین، مبتزّین یرون حکمک مبدّلا و کتابک منبوذا و فرائضک محرّفة عن جهات اشراعک و سنن نبیک متروکة». سنن نبی(ص) تو متروک است، به این دعا هم تمسک کردند. ما در سند این صحیفه سجادیه فعلا بحثی نداریم، تسالم می شود که این روایات همه اش از حیث سند صحیحه هستند. ولکن معظم این روایات مشتمل بر حکم است، حکم مختص به امام یا منصوب خاص از طرف امام نیست. حکم را حاکم شرع، و فقیه عادل اجرا می کند، قضاوت می کند، قضاوتش هم نافذ است، یکی هم قاضی تحکیم هست که حتی در زمان ائمه(ع) با بودن امام (ع) ،و با بودن قاضی منصوب از طرف امام، حکمش نافذ است، در کتاب قضا اینها از مسلمات است.

روایات دال بر نفوذ حکم قاضی در رفع خصومات
معذلک در حکم قاضی روایاتی که من حیث السند بعضی ها صحیح هستند. در کتاب قضا بحث کردیم آنجا روایت صحیحه ای بنا بر روایت صدوق است، به روایت شیخ و روایت کلینی در سند سهل بن زیاد دارد، ولکن بنا بر روایات صدوق، سهل بن زیاد در سند نیست، به سندش از سلیمان بن خالد نقل می کند، سلیمان بن خالد هم از امام(ع) نقل می کند که معنایش این است که «الحکم یعنی قضا لا یصلح الا لنبی او وصی نبی» و کذا روایات دیگر در کتاب قضا هست. این روایات منافات ندارد با روایاتی که وارد است که قضا و حکم قاضی تحکیم نافذ است، قضای فقیه نافذ است، حتی در زمان ائمه(ع) ،که می فرماید« انظروا الی من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» معنایش این است که بالاصالة منصب مال اینها است،این قضاوت به حکم ، بالاصالة،مال نبی(ص) و وصی نبی(ع) است ولکن منافات ندارد که این حکم بالعرض به دیگران داده شود تا اجتماع بچرخد، چون لا محاله بین مردم، منازعه ومرافعه واقع است، ولذا در ما نحن فیه قضا به معنای فصل خصومت است، باید قاضی باشد و این خصومات را فصل کند، روی این اساس خود ائمه(ع) در زمان خوشان قاضی تحکیم،یا رجوع به فقها را اجازه داده اند، و آن کسی که روی مدارک حکم می کند، قاضی جور نیست، شیعه و عارف به احکام است، قضایش روی میزان است.
(سؤال…و پاسخ استاد): اگر منازعه هم نبود ،روایت، قاضی تحکیم را نصب کرد. داعی بر تعمیم تارةً‌ حاجت مردم است، خوب حاجت ناس است که مردم باید در هفته ۳۵ نماز بخوانند، یکی از آنها نماز جمعه است. بدان جهت در روایات تجویز می شود یک قومی اگر در یک جایی پیدا شد« امّهم بعضهم» اقلش پنج نفر یا هفت نفر« امّهم بعضهم و خطبهم» چون نماز جمعه فرض الله است.
لذا معنای این روایات این است اگر امام(ع) باسط الید حاضر بود، کسی حق ندارد جلوی او برود و امامت کند، این منصب بالاصاله مال او است، کما اینکه در قضا هم همینطور است، در مرافعه ای اگر امام (ع) یا منصوب خاصش مداخله کرد، کس دیگری نمی تواند مداخله کند.این روایات، جمعه عرفی دارد، مثل روایات باب قضا و حدود می شود، در اقامة الحدود الان می بینیم آن کسی که باسط الید است و شرایط در او تمام است، اجرای حدود می کند و در باب قضا هم استدلال کردیم، دلیلش را هم بیان کردیم. با وجود اینکه اقامة الحدود « لا یصلح الا لامام العدل» مثلا«لنبی او وصی نبی» ولی اینها با هم تنافی ندارند. روی این حساب آنچه که در صحیفه سجادیه وارد شده است ، به آن نحو از مضمون ماملتزم هستیم، این مقام،بالاصاله مال آنها است، اگر آنها در جمعه یا در نماز عید حاضر شدند، کسی حق تقدم ندارد، این عقیده ما است، آنها ولیّ ما هستند، این منافات ندارد. در صورتی که حاضر نبودند، یا باسط الید نبودند، چند نفر از مومنین از اصحاب ائمه قومی باشند که «اَمَّهم بعضهم وخطبهم» این منافات ندارد. روی این اساس به وجوب نماز جمعه در زمان حضور نبی (ص) یا حضور امام (ع) که باسط الید است، با او کار نداریم، خود امام(ع) حکم را بیان می کند که وجوب تعیینی است واما در زمانی که امام باسط الید نیست و منصوب خاص ندارد و یا زمان غیبت است ، مقتضای ادله این است که نماز جمعه اگر امامی واجد شرایط باشد و بتواند خطبه بگوید، عیبی ندارد نماز جمعه را اقامه می کند، و بر دیگران هم حضور احتیاط است، فتوا ندادیم، احتیاط گفتیم، فرقی نمی کند آن وقتی که آنها اقامه جمعه می کنند، هفت نفر یا پنج نفر باشند، فرقی نمی کند و تفصیل بین هفت و پنج کماذکرنا وجهی که به نظر قاصر ما تمام بشود،ندارد. به هر حال اگر نماز جمعه اقامه شد ولو امام (ع) حضور ندارد، منصوب خاص ندارد، چنانچه با شرایط منعقد شد، مجزی از نماز ظهراست.

تعارض روایات؛ جمع عرفی و تکلیف فقیه
مدلول این روایات این است؛ بر فرض تسلیم، جمع عرفی دارد و شاهد در روایات دارد، اگر فرض کردیم معارض دارد، آیا این روایات با روایاتی که می گوید اگر قومی باشد« امهم بعضهم وخطبهم» با آن روایات معارضه دارد؟ نه، اینطور نیست. باید نماز جمعه را امام(ع) اقامه کند، اگر اینطور معارضه شد، وظیفه فقیه چیست؟ وقتی بین دو طائفه از اخبار به نفی و اثبات معارضه شد، و جمع عرفی نشد نوبت تعارض می رسد، اگر در تعارض، مرجحی نباشد، تساقط از طرفین است. آن وقت کدام طائفه ترجیح دارد؟
ممکن است کسی بگوید آن طائفه می گوید نه! اما اگر گروهی شدند که « امهم بعضهم و خطبهم» چرا؟نماز جمعه جائز نباشد؟ چون جواز مطابق با اطلاق آیه مبارکه است که (اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله) اطلاق این آیه اقتضا می کند که در هر زمانی ندا برای نماز جمعه بشود،ولو آن قوم هفت نفر هستند نماز اقامه شود واین آیه به این معنا دلالت می کند، به آن تقریب سابق که مراد از (نودی) اذان است، (اذا نودی للصلاة) روز جمعه مثل سایر ایام وقتی که اذان گفته شد ( فاسعوا الی ذکر الله) به نماز جمعه روی بیاورید.
می گوییم(اذا نودی) آن هفت نفر یا کمتر، اذان گفتند که نماز جمعه اتیان کنند (فاسعوا الی ذکر الله) ، اینها موافق با کتاب است. اگر کسی گفت این آیه اطلاقی ندارد،
چون ناظر به نماز جمعه ای است که رسول اکرم(ص) اقامه می کرد، ذیل آیه هم شاهد است بر اینکه (و اذا رأو تجارة او لهواً انفضوا الیها و ترکوک قائما) این راجع به آن زمان است، اما ائمه(ع) ،علی (ع) و اولادش هم چون نفس النبی هستند در جهت زعامت، که عقیده ما است، و نصب از طرف اینها هم بلا اشکال بود، چون در زمان علی(ع)، منصوبین از طرف اینها هم بلا اشکال بود، چون در زمان علی(ع)، منصوبین از طرف حضرت علی(ع) اقامه نماز جمعه می کردند . این مطلب واضحی بود که این مقام مال منصوب از طرف او بود لذا آیه، اطلاق ندارد.
اگر کسی بگوید معنای نودی اذان نیست، نودی یعنی برای خصوص نماز جمعه ندا بشود، کی ندا می شود؟ این آیه در مقام بیان شرایط آن نیست، که بعضی از بزرگان فرموده اند، به نظر قاصر ما آن که معروف از ندا است، اذان است.اذانِ صلاتی است که هنگام دخول وقت گفته می شود ، ظاهرش این است. اگر نودی، نداء خاص است و این آیه در مقام بیان آن نیست، نتیجه این می شود که این آیه از این حیث اطلاقی ندارد. اگر آیه مختص به صلاة النبی باشد، دیگر متعرض شرایط ندا نیست، قضیه شرطیه است که اگر با آن شرایط، ندا شد( فاسعوا) و اما شرایط چیست؟ ممکن است یکی از شرائط ، حضور امام معصوم(ع) باشد. اگر کسی این حرف را گفت و آیه را از دست ما گرفت؛ نوبت به اصل عملی نمی رسد چرا؟ چون دلیل اجتهادی دیگری داریم، و آن روایات معتبره دیگری است که دارد آنچه بر عباد در عرض۲۴ ساعت واجب است ، هفده رکعت نماز فرض است.
این روایات یک قسمش در باب سیزده از ابواب اعداد الفرائض است صحیحه فضیل بن یسار
است. یک صحیحه دیگری دارد، عن ابی عبدالله(ع) «عن الفریضة و النافلة احدی و خمسون رکعة منها رکعتان بعدالعتمة جالساً تعدان برکعة و هو قائم، الفریضة منها سبعة عشر رکعة» هفده رکعت است. گفته اند رجوع به اطلاق این روایت می کنیم ،چرا؟ چون این روایت می گوید واجب هفده رکعت است، صلاة جمعه بخوانم پانزده رکعت می شود، چون نماز جمعه چهار رکعت نیست، این معنایش این است که همیشه باید چهار رکعت خواند، در شبانه روز ولو روز جمعه باشد؛ منتها در آن جاهایی که شخص مسافر باشد، دلیل داریم که هفده رکعت نیست، او نماز ظهر و عصر و عشا را قصر می کند، و اما در جایی که دلیل نداشتیم ( فرض این است که در ما نحن فیه دو طائفه به تعارض تساقط کردند) به اطلاق این روایت تمسک می کنیم که باید هفده رکعت خوانده بشود، ولو روز جمعه باشد. اگر کسی در این روایت هم اشکال کرد و گفت: این روایت در مقام این است که در شبانه روز تعداد نماز اینقدر است، اما دیگر این حدّ در هر شبانه روز ولو جمعه باشد یا شخص مسافر باشد، در مقام بیان نیست؛ مثل اینکه « الواجب من الغسل ستة» این دلیل نمی شود که این شش غسل در هر مورد واجب باشد، یکی مس میت است، میت را مس کردی واجب می شود، ولو شهید باشد، یا تازه جان داده و بدن او گرم است، در مقام بیان اینها نیست.
گفته می شود این روایات سبعة عشر، اگر اطلاق هم داشته باشند،اصلا نوبت نمی رسد،بلکه در ما نحن فهی بعد از تعارض روایتین باید به آن روایات رجوع کنیم که «الواجب من الصلوات علی کل مسلم فی کل اسبوع خمس و ثلاثون صلاة» سی و پنج نماز واجب است « احدها صلاة الجمعة یوم الجمعة» که می گوید ۳۵ نماز واجب است و از آن ۳۵ تا، نماز جمعه است، به او باید تمسک کنیم، بگوییم فرقی نمی کند،زمان حضور یا غیبت باشد؛ اگر این را کسی بگوید که به اینها رجوع می کنیم؛ حرفش درست نیست، چرا؟ چون خود این روایات مبتلا به معارض است. چرا؟چون مدلول اینها وجوب تعیینی است که مکلف باید روز جمعه نماز جمعه را اقامه کند. گفتیم بالاجماع و العلم که بعض اصحاب ائمه در زمان خود امام(ع) نماز ظهر را اتیان می کردند، اکتفا به نماز ظهر می کردند؛ نمی گوییم هیچ جمعه نمی خواندند، نفی نمی کنیم ولکن اکتفا به نماز ظهر می کردند.

احتمال حمل روایات وجوب نماز جمعه بر وجوب تخییری
این دلیل بر این است که این روایات وجوب تعیینی را که می گوید، در زمان غیبت، مراد نیست. علم داریم که اطلاق اینها مراد نیست؛ و حمل اینها به وجوب تخییری به قرینه روایاتی است که امام (ع) فرموده« اذا کان قوم امهم بعضهم و خطبهم» به واسطه آن روایات حمل بر وجوب تخییری کردن در زمان غیبت، این ممکن نیست، چون آن روایات مبتلا به معارض است با اخباری که می گوید باید با امام (ع) منعقد بشود. لذا اگر از اطلاقات، اینگونه رفع ید شد که این اطلاق تمام نیست و آیه شریفه نتوانست مرجح بشود؛ اینها را فرض می کنیم،نه اینکه دلالت آیه، یا اطلاق این روایات تمام نیست،نه! اگر فرض کردیم اینها از دست ما گرفته شد، نوبت به اصل عملی می رسد، چون دلیل اجتهادی نداریم، کلام در این واقع می شود که مقتضای اصل عملی چیست؟
(سؤال… و پاسخ استاد) : اگر اجماع هم باشد، اجماع چه می شود؟ دلیلش همین روایاتی است که مال امام(ع) است. وقتی که مدرک اجماع محتمل شد، هیچ قیمتی ندارد؛ لذا اجماع مدرکی می شود. اجماع تعبدی دلیل است. یک کلمه به شما وصیت می کنم هر حرفی را در هر کتابی دیدید قلبتان آن را زود نگیرد، اهتمام داشته باشید با آن میزانی که سالها تحصیل می کنید ، ببینید حق مطلب چیست؟ قائل آن حرف، معصوم هم که نیست، این حرفش درست است یا درست نیست؟ نوبت به اصل عملی می رسد.

وظیفه مکلف و فقیه در تعارض بین روایات وجوب نماز جمعه
این نکته را داشته باشید، در جایی که دلیلی گفت فلان فعل واجب است و دلیل دیگر گفت، فعل دیگری واجب است؛می دانیم که این دو فعل با هم واجب نیست، شارع در شبانه روز بیش از پنج نماز نخواست؛ می دانیم که این دو فعل با هم واجب نیست، شارع در شبانه روز بیش از پنج نماز نخواست؛ در این موارد اصل عملی دو جور می شود- درست دقت کنید اینها میزان در اجتهاد است- تارة فقیه احتمال می دهد که در ما نحن فیه حکم واقعی تخییر باشد، یعنی مکلف مخیر است هر کدام را که بخواهد اتیان کند؛ مثل اینکه در روایتی وارد شده است« اذا فطرت اطعم ستین مسکینا» در روایتی وارد شده است«صم ستین یوما» فرض کردیم روایت دیگری نبود، فقیه احتمال می دهد که وجوب تخییری در بین باشد، با صراحت مدلول مطابقی یکی، که می گوید این فعل مجزی است، از ظهور دیگری که می گوید مجزی نیست رفع ید می شود؛ و اما در جایی که دلیل اجتهادی نشد و جمع عرفی و ادله اجتهادیه نیست، باید به اصل عملی رجوع کنیم، وقتی که به اصل عملی رجوع کردیم، اگر کسی گفت من یقین دارم که نماز ظهر مجزی است و اصحاب ائمه اتیان می کردند، منتها نمی دانم جمعه هم مجزی است که عِدل واجب بشود، چون احتمال می دهیم که در واجب، بین تعیین و تخییر می شود، اگر مردد باشد که آیا در زمان ما واجب معین نماز ظهر است یا مخیر بین ظهر و نماز جمعه باشد؟ اجزا در ناحیه نماز ظهر محرز است ولکن احتمال می دهیم که معینا واجب باشد،یا مخییرا، که نماز جمعه هم مجزی بشود؛ آنچه در بحث اصول منقح است اگر در دوران امر واجب در مقام تعلق تکلیف ، مردد بین التعیین و التخییر شد اصل عملی مقتضایش تخییر است،چون با تعلق وجوب به خصوص این نماز ، در واجب تخییری امر روی جامع می رود،آن جامع هم منطبق است هم بر آن فعل و هم بر این فعل، ولو جامع اعتباری باشد، ولکن در واجب تعیینی به خصوص معین می رود،و چون تعلق وجوب به خصوص معین مجهول است، رجوع به برائت می شود«رفع عن امتی ما لا یعلمون» ولکن اگر وجوب روی جامع رفته باشد، تعلق پیدا نمی کند، اصل برائت جاری نمی شود چرا؟ چون علم داریم ترکِ جامع، عقاب دارد، روز جمعه انسان نه ظهر بخواند نه جمعه، این عقاب دارد؛ نسبت به آن جامع اصل جاری نیست، چون که حکمِ واحد، در ناحیه تنجز، تبعّض پیدا می کند.
این وجوب نسبت به آن اگر به ظهر معین هم متعلق بشود نسبت به جامع اصل نافی ندارد، بدان جهت جاری نمی شود اما در خصوص این جاری می شود. این در صورتی است که مجتهد احتمال تخییر واقعی بدهد، عکسش هم همینطور است، کسی بگوید من یقین دارم در غیبت جمعه مجزی است، نمی دانم نماز ظهر مشروع است یا نه؟ الکلام الکلام باز دوران امر واجب می شود که خصوص جمعه واجب است یا جامع بین ظهر و جمعه؟ مقتضای اصل برائت این است که خصوص جمعه واجب نیست؛ اما جامع چون که علم به ترتب عقوبت بر ترک او است، مورد اصل عملی نیست، اینجا جای اشتغال نیست، علم اجمالی منحل است ،و هر جایی که علم اجمالی منحل شد، جای قاعده اشتغال نمی شود. اینها در صورتی است که مجتهد احتمال تخییر بدهد. و اما اگر مجتهد احتمال تخییر نداد، به حسب ادله گفت یا آن روایات ومدلول آیه شریفه درست است که نماز جمعه را باید اتیان کرد، احتمال اینکه وجوب در واقع تخییر باشد نیست، اگر زمان غیبت مثل زمان حضور و بسط ید امام(ع) و مثل زمانی نبی(ص) است نماز جمعه واجب عینی است، اگر نیست فقط باید نماز ظهر را آورد، این اصلا مشروعیت ندارد، احتمال تخییر واقعی نشد، آن مثل چه می شود؟ مثل این است که مجتهد شک بکند بعد از آن که از ادله فحص کرد نفهمید مسافری که چهار فرسخ می رود بعد از نه روز، هشت روز، چهار فرسخ را برمی گردد و قصد اقامه نمی کند، این وظیفه اش قصر است یا تمام؟ و فرض این است که از ادله اجتهادیه چیزی نفهمید، این احتمال تخییر واقعی نیست، چون اگر مسافر است باید قصر بخواند و اگر مسافر نیست باید تمام بخواند. در این مواردی که مجتهد احتمال تخییر واقعی نمی دهد، امرش مردد است بین اینکه آن فعل واجب تعیینی است یا این فعل واجب تعیینی است، مورد، مورد قاعده اشتغال می شود.