دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۴:  اشکال دوم در قاعده «من ادرک»

اشکال ثانی این است که دلیل و مدرک قاعده «من ادرک» مال کسی است که خیال کند وقت وسیع است، یا حداقل احتمال بدهد که وقت وسیع است و صلاة را به قصد اداء اتیان کند، در اثناء، وقت تمام بشود. مثل این که در اثناء صلاة صبح دید که آفتاب طلوع کرد، در این مورد مکلّف واجب است صلاتش را تمام کند وصلاتش ادایی حساب می‌شود. امّا کسی که از اول می‌داند دو رکعت صلاة صبح را قبل از طلوع شمس نمی‌تواند بخواند، این مورد از مدلول مدرک قاعده «من ادرک» خارج است. مثل شخصی که اعتقاد دارد وقت داخل شده است، شروع به صلوة فریضة کرد، در اثناء، وقت داخل شد، صلاتش صحیح است. امّا کسی که می‌داند هنوز وقت داخل نشده، اگر صلاة را شروع کند، صلاتش باطل است، ولو این که در اثناء وقت داخل بشود.

قضیّه خارجیّه و قضیّه حقیقیّه

از این اشکال ثانی جواب داده شده است که : در مدرک قاعده «من ادرک» ذکر شده است که یک قاعده خارجیه نیست، قضیه است. ولذا کأنّ اشکال وارد نمی‌شود. فی الجمله قضیه خارجیه این است که مولی وقتی حکمی را جعل می‌کند، نظرش به آن موجود در خارج است. مثل این که رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآ‌له وقتی می‌فرماید: این بیت خدا «لایصلّی الا الیها» این قضیه خارجیه است. یعنی این بیتی که در خارج موجود است، حکمش این است که این قبله است. یا در شریعت وجود نبی صلی‌الله‌علیه‌وآ‌له را فرض کرده است، خداوند متعال بر شخص نبی حکمی جعل می‌کند اورا امر به قیام اللیل می‌کند، صلاة اللیل بر او واجب است، این قضیه خارجیّه می‌شود، یعنی مولی به خارج نظر دارد و جعل حکم برای آن خارج می‌کند.

در مقابل این قضیّه، قضیّه حقیقیه است که مولا حین الجعل نظر به خارج ندارد، وجود الموضوع را فرض می کند و می‌گوید: اگر میت مسلم باشد، تجهیز و دفن او بر دیگران واجب است. اگر عصیر عنبی غلیان پیدا کرد، شربش حرام است «حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» امّا این که آیا فعلاً در خارج عصیر عنبی هست، غلیان کرده است یا نکرده است؟ کاری به خارج ندارد. شارع حکم را جعل می‌کند بر موضوعی که اگر وجودِ او، در خارج محقق بشود، حکمش این است. «السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما» قضیّه حقیقه است، حکمش این است. «السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» قضیّه حقیقیه است، به قضیه شرطیّه بر می‌گردد. یعنی «لوکانت فی الخارج سارقة او سارق فاقطعوا ایدیهما» الان آیا در خارج سارقی هست یا نیست؟ مولی در جعل، کاری به خارج ندارد. احکام شرعیه جلّها الا النوادر، قضایای حقیقه است. چه احکام شرعیه مستفاد از کتاب بشود یا از روایات مبارکه مأثوره از ائمه بشود. مثلاً امام علیه‌السلام می‌فرماید: «من صلی قبل الوقت و دخل الوقت فی اثنائه صحّت صلاته» این قضیه حقیقیه است، کاری به خارج ندارد، سابقاً یا فعلاً یا لاحقاً. کسی که صلاة را قبل از وقت می‌خواند، تارةً قبل از وقت عالم است، و اخری جاهل است که قبل از وقت است بلکه معتقد است که وقت داخل شده است. این قضیه حقیقیه را شارع می‌تواند به طور مطلق موضوع را بگیرد و بگوید: «من صلّی قبل الوقت و دخل الوقت صحت صلاته» این عامد را هم می‌گیرد. یک وقت می‌تواند قید بزند، کما این که قید زده است که «من صلّی معتقداً دخول الوقت و دخل الوقت صحت صلاته» این از قضیه حقیقیه خارج نمی‌شود، این به موضوع قید زده است.

حقیقی بودن قضیّه روایات «من ادرک»

اشکالی ثانی در روایات «من ادرک» این است که این قضیه حقیقیه هستند، ولکن موضوع آنها مقید است. کسی که معتقداً به سعة الوقت یا محتملاً به سعة الوقت، صلاة وقتیه را در آخر وقت به قصد اداء شروع کند، موضوع این است. چرا؟ چون می‌گوید: «من صلّی من الغداة رکعةً فطلعت الشمس جازت صلاته» این مال کسی است که صلاة الغداة را به قصد اداء خوانده است. کسی که صلاة غداة را به قصد اداء می‌خواند، اگر سعه وقت را احتمال بدهد، یا معتقد به سعة وقت باشد، قصد می‌کند که من صلوة صبح ادائی می‌خوانم. امّا کسی که می‌داند نمی‌تواند دو رکعت صلاة صبح را در وقت بخواند، فقط یک رکعتش را می‌تواند بخواند، این به قصد اداء نمی‌تواند داخل بشود! شخصی می‌تواند که اعتقاد دارد یا احتمال می‌دهد که وقت وسیع است. لذا «من صلّی رکعةً من الغداة، ثمّ طلعت الشمس فلیتمّها» این امر به اتمام است که این را تمام کند. و امّا آن که از اول می‌داند که وقت وسیع نیست یک رکعت بیشتر نمی‌تواند بخواند، این به قصد نمی‌تواند داخل بشود. این روایت مال کسی است که به قصد اداء داخل شده است، این شخص را نمی‌گیرد؛ قضیه حقیقیه است، ولکن قید دارد. حقیقیه مقیده است.

این اشکال مختص به موثقه عمار نیست که «من صلّی من الغداة رکعةً»، «من ادرک رکعةً من الصلاة قبل الوقت فقد أدرکها» آن هم همینجور است. ادرکها یعنی یک رکعت را به قصد اداء اتیان کند، و این از شخصی می‌شود که یا معتقد بشود که وقت وسیع است و یا جاهل بشود، این مورد اشکال است. جواب این اشکال این نیست که این قضیه خارجیه نیست حقیقیه است، قضیه حقیقه است ولکن قید دارد. جواب دندان شکن که هیچ مفرّی ندارد، و عالم راهم می‌گیرد، چون عالم به موضوع است. می‌داند که این صلاة صبح که می‌خواهد بخواند، می‌داند که دو رکعت نمانده است، یک رکعت می‌تواند بخواند. این شخص می‌تواند صلاة صبح را به قصد اداء بخواند به رجاء، به احتمال، که لعلّ وظیفه من این است. چون انسان نمی‌داند که وظیفه‌اش چیست؟ غایة الامر می‌داند که وقت نیست، چه کار کند؟ می‌گوید: ما به قصد اداء می‌خوانیم شاید وظیفه ما این است. خوب این روایت که این را می‌گیرد، این قضیه شرطیه که این را می‌گیرد «من صلّی بقصد الاداء رکعة من الوقت» کسی است که می‌دانست وقت وسیع نیست، دو رکعت نمی‌شود خواند، این را می‌گیرد یانه؟ وقتی اینجور نماز او صحیح شد، آن کسی که حکم را می‌داند به طریق اولی صحیح می‌شود. کسی که جاهل بود، چون جهل به حکم و علم به حکم در حکم نمی تواند مدخلیت داشته باشد. جهل به موضوع و علم به موضوع ممکن است مدخلیت داشته باشد. جهل به موضوع و علم به موضوع ممکن است مدخلیت داشته باشد. این موضوع را می‌داند که صلاة صبح نخوانده است، دو رکعت را الان قبل از طلوع الشمس، نمی‌تواند بخواند، یک رکعت می‌تواند بخواند، مع ذلک صلاة صبح را به نیّت اداء می‌خواند که شاید وظیفه من این است. این موثقه «من صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس» این شخص را می‌گیرد که «فقد جازت صلاته» وقتی که دلالت کرد که نمازش صحیح است، تام است، آن کسی که حکم را می‌داند، به طریق اولی است. چون جهل به حکم و علم به حکم در موضوع همان حکم، نمی‌تواند مدخلیت داشته باشد. این را در اصول خوانده‌اید.

لذا در مانحن فیه کسی که نسبت به ضیق وقت جاهل است و یا معتقد به ضیق است «من صلّی» منحصر در آن نیست. اگر منحصر در اینها بود، می‌گفتیم: بله آن کسی را که عالم به وقت است، شامل نمی‌شود. «من صلی من الغداة رکعة ثم طلعت الشمس فقد جازت صلاته» مثل قالب بر این منطبق می‌شود.

روی این اساس، د رجواب، شبهه و خدشه‌ای ندارد. اطلاق الشرط می‌گیرد. قضیه قضیه حقیقیه است، ولکن قضیه حقیقیه‌ای که قید ندارد که جاهل به ضیق وقت باشد یا معتقد به سعه وقت باشد، بلکه شامل می شود مذکور فی الشرط، کسی را که عالم به ضیق است و احتمال می‌دهد که وظیفه‌اش اتیان به اداء است، این را شامل می‌شود. وقتی که شامل شد و قضیه «من ادرک» این را گرفت وصلاتش صحیح شد، آن وقت فرق نمی‌کند، جاهلی که جاهل بود یا عاملی که بعد از این أدرک آمد، عالم به حکم شد، صلاتش صلاة ادائی است، فرقی نمی‌کند. چون علم و جهل به حکم مدخلیتی در حکم ندارد، ممکن نیست که اخذبشود.

امّا این که کسی بگوید: حکم نمی‌تواند برای خودش موضوع درست کند، اینهم حرف درستی نیست. می‌تواند درست کند. چرا؟ برای این که خبری که از شیخ به مارسیده، می‌فرماید: مفید نقل کرد، مفید شخص عادل است شیخ هم که عادل است، وقتی «صدق العادل» خبر شیخ را گفت، خبر مفید ثابت می‌شود. خبر مفید که ثابت شد، می‌دانیم که مفید عادل است «صدق العادل» آن را هم می‌گیرد که خبر «صدق العادل» خبر صفار ثابت می‌شود. این را در کفایه هم گفته است، صفار هم که عادل است «صدق العادل» آن را هم می‌گیرد. بدانجهت حکم برای خودش موضوع درست می‌کند.

از خارج نمی‌دانیم، خود «صدق العادل» موضوع درست می‌کند. گفتیم مناقشه محذوری ندارد، چون حکم روی طبیعت رفته. این قضیه، قضیه طبیعیه است. یعنی نگاهی به خبر خاص ندارد. روی طبیعت الخبر است، وقتی طبیعیة الخبر منتسب به عادل شد، حکم آن، وجوب تصدیق است. یعنی شارع می‌گوید: مطابق واقع است، تصدیق یعنی صدق و راست است.

حکم، اعتباری است، شارع این را روی موضوعی اعتبار می‌کند، موضوع هر وقتی پیدا شد حکم آن را پیدا می‌کند. در قضیّه طبیعیه هم نه این است که حکم روی مفهوم رفته، مفهوم حکم ندارد، وجود خارجی حکم دارد.

اعتبار حکم شارع و حجّیت طبیعی خبر عادل

این که مرحوم آخوند در بعض از موارد می‌گوید: قضیه، قضیه طبیعیه است، معنایش این است که حکم مختص نیست به آن وجوداتی که قطع نظر از این حکم، موجود هستند. حکم طبیعیه است یعنی این حکم حکمی نیست برای افرادی که قطع نظر از این حکم فرد هستند. چون خبر مفید با «صدق العادل» فرق دارد، خبر عادل که شد، موضوع شد. اینکه می‌گویند: قضیه طبیعی است، یعنی این فرد را هم می‌گیرد. آن فردی که فردیّت آن به واسطه این حکم شد، آن فرد را هم می‌گیرد. چون شارع حکم و حجّیت را روی طبیعی خبر عادل اعتبار کرده است نه روی مفهوم آن، مفهوم خبر عادل که حجت نیست، مصداق خبر عادل حجت است، منتهی یکبار قطع نظر از این خبر، حکم را جعل می‌کند بر مصادیقی که قطع نظر از این حکم مصداق هستند. مثل این که کسی می‌گوید: «کلّ خبری کاذب» هر خبری که من می‌گویم دروغ است. این خبر را جعل می‌کند برای آن اخباری که قطع نظر از خودش خبر هستند، لذا خودش را نمی‌گیرد «کلّ خبری کاذب» خودش را نمی‌گیرد. یعنی غرضش این است که هر خبری که من گفته‌ام قطع نظر از این حکمم، آنها محکوم هستند و یا می‌گوییم در زمان آینده آن کذب است. می‌گویند: اقرار کرده است، خبر هایش اعتبار ندارد. این را می‌گویند اقرار. این خودش را نمی‌گیرد.

امّا اگر حکم را روی طبیعت جعل کرد، یعنی حتی آن وجوداتی که به این حکم، فرد می‌شوند، آن وقت آن فردی که به این خبر موجود شده بود، مثل «صدق العادل» آن را هم گیرد، خبر صفار را هم گیرد، خبر این ابی عمیر را هم گیرد. چون این خبر «صدّق» خبر عدول شده‌اند، این که می‌گویند: قضیه، قضیه طبیعیه است، یعنی آن افرادی که فردیّت آنها قطع نظر از این حکم است، منحصر به آنها نیست.

روی این اساس، این حکم «من ادرک» که فلیتمّ صلاته» را گفتیم: مثل «کلّ خبری کاذب» است. آن افرادی را می‌گیرد که قطع نظر از «من ادرک» فرد هستند، یعنی صلاة را به قصد اداء رکعةً خوانده‌است، گفتیم: این در سه صورت ممکن است:

۱ـ صورتی که اعتقاد به سعه وقت داشته باشد.

۲ـ صورتی که احتمال سعه می‌دهد.

۳ـ صورتی که علم به ضیق دارد، لکن احتمال می‌دهد که وظیفه‌اش اتیان صلاة است.

موضوع بودن این سه موقوف به حکم «من أدرک» نیست، و امّا آن کسی که بعد از جعل قاعده «من ادرک» صلاة را علماً و متعمداً اتیان می‌کند، به این حکم، فرد شده است.

ما گفتیم: ولو کسی بگوید: این قضیه شرطیه و هکذا قضیه حملیّه به قضیه شرطیه بر می‌گردد، اگر قضیه حقیقیه باشد منافات با این قید ندارد. قید را قبول کردیم، و گفتیم: این قید منحصر به آن دو نیست، سوّمی هم هست که قطع نظر از این که حکم، یک رکعت نماز بخواند. این سه تا، سه فردی است، وقتی فرد سومی را هم گرفت، حکم در عالم هم ثابت شد، چون علم نمی‌تواند در موضوع علم مدخلیّت داشته باشد. ما که قضیه طبیعیه را نگفتیم با وجود این که قضیه طبیعیه صحیح است، چون ممکن است کسی بگوید: ظهور قضیه در حقیقیه طبیعیه نیست. اگر کسی این ظهور را قبول نکرد و مناقشه کرد، یک جوابی دادیم که آن جواب هیچ ذره‌ای اشکال ندارد که قضّیه، قضیه حقیقیه مقیّده است و لکن قید منحصر به آن دو اصل نمی‌شود که اعتقاد به سعه یا احتمال سعه داشته با شد. بلکه جاهل به حکم را هم می‌گیرد، با علم به عدم سعه می‌گیرد، و وقتی حکم شامل آن شد، در حق عالم هم ثابت می‌شود.

کلام سید مرتضی (ره) در وقوع مقداری از نماز در خارج وقت

از سیّد مرتضی(ره) نقل کرده‌اند، کسی که شروع به نمازی کرد و یک رکعت خواند و بعد وقت خارج شد، نماز را باید تمام کند. اگر از اوّل بداند که چنانچه یک رکعت بخواند، وقت خارج می‌شود، از اول باید قصد قضاء کند، و اگر در اثنائ متوجه بشود که وقت خارج شده است و یک رکعت بیشتر نخوانده، باید قضاء کند، و اگر در اثناء متوجه بشود که وقت خارج شده است و یک رکعت بیشتر نخوانده، باید قصد قضاء کند، قصدش را به قضاء بر گرداند که صلاة قضائی است. چرا؟ ایشان فرموده است که «فلیتمّ» در باره کسی است که به صلاتش ولو به نیّت اداء داخل شده است، و وقتی که وقت خارج شد نماز را تمام کند. لذا به حسب قاعده این که خارج الوقت است، باید به قصد قضاء تمام کند.

مرکب بودن یک نماز از قضاء و اداء

جماعتی نیز گفته‌اند: نه، این صلاة مرکب از قضاء و اداء است، یک رکعت آن اداء است و یک رکعت آن قضاء است. چون شارع می‌گوید: «فلیتمّ» یعنی آن یک رکعت را که به قصد اداء آورده‌ای، اداء می‌شود «فلیتم» یعنی آن که قاعده‌ خروج الوقت است، به آن نحو تمام کن که قضاء می‌شود. این فرمایشات را فرموده‌اند.

پس با موثقه عمار که «فلیتمّ» دارد، اشکال ندارد. همه ملتزم هستند، این معنا اجتماعی است، کسی که صلاتی را که یک رکعت مانده در وقت شروع کرد، آن صلاة را باید تمام کند. حتی قضا موسع است، قضا را انسان می‌تواند بعد بخواند. وقتی یک رکعت خواند و داخل شد، باید تمام کند،‌ ولو به عنوان قضاء تمام کند. منتهی می‌گویند که موثقه عمار غیر ذلک دلالت ندارد که این اداء است. صلاتش را درک کرده است، ولکن به آن بیانی که گفتیم، ظاهر روایات این است که «فقد جازت صلاته» یعنی آن صلاتی که به نیّت اداء شروع کرده بود، آن تمام شد و گذشت، یعنی صلاة ادائی تمام شد.

رد استاد بر صحت کلام سید مرتضی و قائلین به نماز مرکب از قضاء و اداء

لذا آن که از سید مرتضی(ره) و آنچه از بعضی دیگر نقل کرده‌اند که اداء و قضاء است، هیچکدام درست نیست. ظاهر موثقه عمار «فقد جازت صلاته» یعنی آن فریضة الوقت را که شروع کرده بود، به عنوان فریضة الوقت تمام شد، مضیّیّ پیدا کرد. و آن که در ذیل روایت ثانیه عمار بود که اگر یک رکعت نیاورد «فلیقطعها» آن هم درست نیست این مطابق با مذهب عامه است. چرا؟ چون عامه قائل هستند بر این که صلاة را عند طلوع الشمس نمی‌شود قضاء کرد.

رد کراهت خواندن نماز قضاء هنگام طلوع خورشید

لکن اصحاب ما قائل به کراهت هستند، که وقت طلوع الشمس انسان صلاة یا نافله را قضاءً اتیان کند، مکروه است. چون در بعضی از روایات دارد که‌ »انّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان» مابین دو قرن شیطان طلوع می‌کند، در آن وقت صلاة را ترک کنید، که بعضی از علما مثل صدوق(ره) می‌فرماید: این روایت باطل است، چون حکم به علتی تعلیل کرده است که باطل است، شمس بین دو قرن شیطان طلوع می‌کند. اگر این جور باشد، انسان باید سجده کند بر رغم أنف شیطان، این که در موثقه بود «فلیقطعها» گفته‌اند این مطابق مسلک عامه است، و الا اداء نشد قضاء می‌شود، چرا قطع کند؟

امّا اشکال الاول: اشکال اول این بود که این شخص در صلاة غداة وارد شده است. دلیل ما هم همان موثقه عمار است که در صلاة الغداة وارد شده است، ولکن در مانحن فیه سابقاً هم گفتیم: اگر حکمی در مورد قید، غالبی ثابت بشود و قرینه‌ای باشد که این حکم مختصّ به قید غالبی نیست، از این تعدی می‌کنیم. غالباً در صبح است که انسان یک رکعت از صلاة را درک می‌کند. چون که عمده مردم خواب هستند، جوان هستند، خصوصاً د رفصل بهار، هم خواب زیاد است و هم شبها کوتاه است لذا «من صلّی من الغداة رکعة فقد ادرکها» این صلاة را مقیّد به غداة کرده‌اند نه این که خصوصیتی در غداة دارد، بلکه به جهت این است که بیشتر در صلاة غداة این معنا محقق می‌شود. قرینه‌اش چیست؟ موثقه عمار که روایت اولی[۱] بود، آنجا داشت: «محمد بن الحسین باسناده، عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال، عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسی ، عن أبی عبدالله (فی حدیث)» اگر صاحب وسائل «فی حدیث» بگوید، معنایش این است که صدر حدیث حذف شده و اگر «الحدیث» بگوید، معنایش این است که ذیلش را حذف کرده است، یعنی در جایی دیگر نقل می‌کند. این هم «فی حدیث» دارد و صدر این روایت در باب۲۶[۲] است «و باسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدق» بن صدقة «عن عمار بن موسی، عن أبی عبدالله علیه‌السلام»، همان روایت اولی است «فی الرجل اذا غلبته عینه أو عاقه أمر أن یصلّی المکتوبة من الفجر مابین أن یطلع الفجر الی أن تطلع الشمس»، «فی الرجل اذا غلبته» یعنی خوابش گرفت «او عاقه امر لهذا الرجل أن یصلی المکتوبة من الفجر مابین أن یطلع الفجر الی أن تطلع الشمس» این شخص، صلاة فجر را می‌تواند تا طلوع الشمس بخواند، در سایر صلوات هم همینطور است. وقت اخیری وقت اضطراری نیست، و لکن در روایات دار دکه اگر نوم پیدا کرد یا سفری شد، تا آخر وقت بخواند، این وقت، وقت اخیری است، بر این «غلبته عینه» معلّق کرد، در سایر روایات این «غلبته عینه» نبود اما در این روایت بود. لذا در مانحن فیه در ذیلش دارد که اگر این هم نشد، یعنی «غلبته» ادامه پیدا کرد «فان صلّی رکعةً من الغداة ثم طلعت الشمس، فلیتم و قد جازت صلاته» این در مانحن فیه به واسطه این که غلبه عین، در خواب ماندن، در صلاة صبح می‌شود، این حکم را فرموده‌ است، مضافاً بر این که حکم تسالمی است، هیچ کسی مختص به صلاة صبح قرار نداده، همه گفته‌اند این قضاء یا اداء یا مخلوط است، متفق علیه بین الاصحاب است، روایات دیگری هم مؤیّد است که در آنجا «من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرکها» روایتی در ذکری نقل شده بود، لذا الحمدلله در جهت اولی هم اشکالی نیست، حکم متسالم علیه است.

——————————————————————————
[۱]ـ وسائل الشیعة ج۲، ابواب المواقیت، باب۳۰، ح۱٫
[۲]ـ وسائل الشیعة ج۲، ابواب المواقیت، باب۲۶، ح۷٫