دروس خارج فقه / صلاة / درس ۶۸: نظر صاحب عروه در تبدّل تکلیف از حین تبدّل موضوع

«اذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیّة القصر ثمّ بدا له الاقامة فنوی الاقامه بطلت صلاته، و لایجوز له العدول الی العصر، فیقطعها و یصلیّ العصر، و اذا کان فی الفرض ناویاً للاقامة فشرع بنیّه العصر لوجوب تقدیمها حینئذ ثم بدا له فعزم علی عدم الاقامه فالظاهر انه یعدل بها الی الظهر قصراً».[۱]

صاحب عروه (ره) می‌فرماید: اگر مسافر به اندازه چهار رکعت به غروب شمس، صلاة ظهرش را خواند، در اثناء قصر اقامه کند، آن صلاة باطل است، باید قطع کند و صلاة عصرش را شروع کند. چون مسافر که قصد اقامه دارد، موضوع حکم وجوب اتمام است، آن وقت تبدّل تکلیف می‌شود و تبدّل تکلیف هم از حین تبدّل موضوع است. مسافر مادامی که قصد اقامه نکرده، وظیفه‌اش قصد است، وقتی قصد اقامه کرد، آن تکلیف تبدّل پیدا می‌کند به تبدّل الموضوع چون تکلیف تابع موضوع خودش است. وقتی که در اثناء صلاة ظهر، قصد اقامه کرد، تکلیف به نماز عصر عوض شد، چون بیشتر از چهار رکعت و یا در اثناء بیشتر از سه رکعت یا دو رکعت به غروب نمانده است، وظیفه‌اش به صلاة تمام مبدل شد لذا صلاة سابق، فاسد است. این مثل آن کسی که خیال کرده بود وظیفه‌اش ظهر است، ظهر را خواند در اثناء معلوم شد که ظهر را قبلاً خوانده است، گفتیم: عدول از سابقه به لاحقه جایز نیست. اینجا هم عدول از این صلاتی که اتیان می‌کند به صلاة عصر، عدول از سابق به لاحقه است، سابقه‌ای که اگر سابق بماند، باطل است، عدول کند، عصر می‌شود، ولکن دلیل برعدول از سابقه به لاحقه نداریم.

امّا عکس این؛ چهار رکعت به غروب شمس باقی مانده، قاصد اقامه بود، وظیفه او صلاة عصر تمام است. شروع به صلاة عصر کرد که باید چهار رکعت بخواند، در رکعتین اولتین، هنوز به رکعت اخیرتین نرسیده است ـ اگر برسد هم حکم همینطور است ـ از قصد اقامه‌اش بر گشت، اینجا می‌فرماید: «لو کان ناویاً عشرة‌ ایام» را «ثم بدا له» در اثناء و جزم به عدم اقامه کند «فالظاهر أنه یعدل الی الظهر» عدول به ظهر می‌کند. برای این که کأنّ صلاة عصری که می‌خواند صحیح است، وقتی که نماز عصرش صحیح شد، وظیفه که مبدل به صلاة القصر شد، به صلاة قصر عدول می‌کند و صلاة ظهر را رکعتین اتیان می‌کند، سپس صلاة عصر را رکعتین اتیان می‌کند.

عدم عنوان «قصدی بودن» قصر و تمام

فقهائی که بر این کلام سید(ره) تعلیقه دارند سه طائفه هستند: یک طائفه‌ای حرف ایشان را قبول کرده‌اند، یک طائفه اشکال کرده‌اند. مثل مرحوم آقای بروجردی(ره) که در حاشیه عروه اشکال کرده است و بعضی گفته‌اند: جای عدول به صلاة ظهر نیست. برای روشن شدن مسئله، دو مقدمه می‌گویم:

مقدمه اول: گفته بودیم صلاة ظهر و عصر و مغرب و عشاء عنوان قصدی است. صلاة عشاء دو نحو اتیان می‌شود: قصراً و تماماً، صلاة ظهر و عصر دو نحو اتیان می‌شود، قصراً و تماماً. قصر و تمام، عنوان قصدی نیست. مسافری وارد شهر قم شد، شروع به خواندن صلاة ظهر کرد، در رکعت دوم به فکرش افتاد ده روز اینجا بمانم، اشکالی ندارد صلاة ظهر را چهار رکعتی بخواند. دو رکعت خوانده است، دو رکعت دیگر بخواند. چون قصر و تمام عنوان قصدی نیست، قصر آن دو رکعتی است که مشروط است دو رکعت دیگر نباشد. تمام آ‌ن رکعتی است که باید دورکعت دیگر داشته باشد، می‌گویند: قصر و تمام متباینین بالاعتبار هستند، یعنی شارع در «قصر» اعتبار کرده است شرط لا را که رکعت سوّمی و چهارمی نباشد، ما دلیل نداریم که قصر و تمام عنوان قصدی است. که باید رکعت سومی و چهارمی باشد. ما دلیل نداریم که قصر و تمام عنوان قصدی است. اگر مسافر قصد کند که من صلاة ظهر خودم را چهار رکعت خواهیم خواند، آن تشریع است، قصد قربت و امتثال ندارد.

خلاف قاعده بودن عدول به صلات دیگر و لزوم اقتصار به مورد روایات

مقدمه دوم، ما گفتیم: چون صلاة عنوان قصدی است، عدول از صلاتی به صلاة دیگر در اثناء یا بعد از تمام، خلاف قاعده است. عنوان قصدی را باید از اول قصد کرد. اگر فعل بخواهد در اثناء فعل آخر بشود که عنوان قصدی است، احتیاج به دلیل دارد. دلیل هم د رعدول از لاحقه به سابقه قائم شده است، چون احتمال به دلیل دارد. دلیل هم در عدول از لاحقه به سابقه قائم شده است، چون احتمال خصوصیت هست، اینها امور اعتباری شعری هستند، هر جا که دلیل بر جواز عدول قائم شده است، به همان جا اکتفاء می‌کنم. از ادا به قضاء، از ادا به صلاة سابقه اینها دلیل دارد، ملتزم به آن می‌شویم. و هر جا که دلیل قائم نشد، قاعده‌ اولیه که مقتضای آن عدم صیرورة فعل به فعل أُخری است، عنوان قصدیّه است، مقتضای خود خطابات شرعیّه است. امر به صلاة ظهر یعنی به عنوان صلاة ظهر اتیان بشود «الا انّ هذه قبل هذه» خودش عنوان قصدی را می‌رساند، کمابیّنّا.

به صاحب عروه می‌گوییم: این که روایات لاحقه به سابقه را می‌گفت، موردش کجا بود؟ موردش عدول از لاحقه به سابقه بود. آن سابقه‌ای که اگر مکلف او را اتیان می‌کرد، عملش صحیح بود، وظیفه واقعیه بود. صلاة ظهر را نخوانده بود، صلاة عصر را اشتباهاً شروع کرده بود، در اثناء متذکر شد که صلاة ظهر را نخوانده است. امام فرمود: عدول کن، به حیث این که این شخص از اوّل صلاة را به عنوان ظهر می‌آورد، وظیفه واقعیه‌اش همان بود. معدول الیه، از شخصی که عدول می‌کند، واجب اولی بود، و مکلف به آن بود. لذا در مانحن فیه دلیل گفت: عدول به آن بکن، دلیل را روی چشم گذاشتیم.

ولی مانحن فیه اینطور نیست. شخص، قاصد اقامه است، موقعی که چهار رکعت به غروب مانده است. وظیفه‌اش واقعاً صلاة عصر است، صلاة ظهر را اگر در آن حالت بخواند باطل است. بعد که از قصد اقامه بر می‌گردد، تبدّل موضوع است، آن وقت حکم تبدل پیدا می‌کند. دلیل بر عدول از لاحقه به سابقه که اگر از حین آن شروع می‌کرد سابقه فاسد بود، نداریم. آن ادله مواردش در جایی است که عدول از لاحقه‌به سابقه اگر خصوصیتی داشته باشد که موارد روایاتی در جایی است که مکلف اگر سابقه را می‌آورد، وظیفه واقعی آن بود.

عدم اعتبار اخذ موارد قید غالبی

این که قید غالبی اخذ می‌کند، اعتبار ندارد. قید غالبی در دو مورد است و مطلق موضوع حکم است: یکی آن جایی است که خطاب مطلقی بشود، مثل این که «الرّبیبة علی الرجل حرام» در مقابل خطاب مقید آمده است که (حرّمت علیکم…و ربائبکم اللاتی فی حجورکم)[۲] آیه قید کرده است که پیش شوهر باشد، می‌گوییم: این مقیّد اطلاق را تقیید نمی‌کند. چون غالباً زنی که از شوهر قبلی دختر دارد، اگر شوهر کند دخترش را خانه شوهر دوّمی می‌آورد، این قیدم قید غالی است، اطلاقِ مطلق را تقیید نمی‌کند، این یک مورد است.

مورد دیگری جایی است که حکم در مقابل آن مطلق نباشد، ولکن ما اطمینان داریم این قیدی که اخذ شده، مدخلیّت درحکم ندارد، اطمینان داریم سجده‌ای که به قصد جزئیت صلاة نیست، مبطل می‌باشد، رکوع هم که به قصد رکوع آن صلاة نیست، مبطل است. چون امر رکوع، اشدّ است. در این موارد می‌گوییم: قید غالبی است، و اثری ندارد. امّا در جایی که احتمال بر همین مقید حکم کرده است. در مقابلش مطلبی نیست، اطمینان هم نداریم که آن خصوصیت مدخلیّت ندارد. از آن مقیّد به قید غالبی، حکمی جعل کرده است، نمی‌شود تعدّی کرد. این ضابطه‌ کلی است که در اصول منقّح است، و فقیه در فقه باید بر طبق این مشی کند.

در مانحن فیه مطلقی در بین نیست، احتمال می‌دهیم که آن قید مدخلیّت داشته باشد، چون صلاة اولی وظیفه واقعی بود، به آن عدول کند، و در مانحن فیه صلاة ظهر وظیفه واقعیّه نبود، وظیفه واقیع صلاة عصر بود که شروع کرده بود. لذا در مانحن فیه وقتی که از قصدش بر گشت از دو حال خارج نیست: یک وقت این است که این صلاةعصر را که شروع کرده است، اگر قطع کند، تا غروب خورشید سه رکعت وقت دارد. در رکعت اول قصدش بر گشت، در این صورت صلاة را قطع می‌کند. چون سه رکعت به غروب شمس باقی مانده است، لذا اول صلاة ظهر را می‌خواند، ‌بعد در رکعت اخیری صلاة‌عصر را می‌خواند «من ادرک رکعةً من الوقت فقد ادرکها».

اگر در نمازعصر زمانی متذکر شد که رکعت دومی را می‌خواهد تمام کند از قصدش بر گشت، و یا در رکوع رکعت دومی بود به نحوی که اگر این را بشکند، به غروب به اندازه دو رکعت وقت دارد. اگر این جور باشد، همان صلاة‌عصر را قصراً تمام می‌کند و الان وظیفه‌اش قصر شد، قصر هم که عنوان قصدی نیست، اگر از آن رفع ید کند، تکلیف به صلاة ظهر ندارد. تکلیفش به صلاة عصر است، قبلا هم که تکلیفش به صلاة عصر بود، و این را قصرا تمام کند، دو رکعت به غروب شمس مانده لذا صلاة ظهر را باید شروع کند.

همان حرفی که در مسئله قبلی از مسائل سابقه ایشان گفت که در آن یکی رکعت، صلاة مغرب را بعد از عشاء شروع می‌کند، عین همان مسأله است، اگر این صلاة عصر را تمام کرد که وظیفه اش هم این در این دو رکعت ویا یک رکعت مانده باید صلاة ظهر را شروع کند. چرا؟ چون صلاة ظهر مزاحمت با صلاتان عصر ندارد. چون صلاة‌ عصرش را صحیحاً خوانده است. «اذا زالت الشمس و جبت الصلاتین، حتی تغرب ا لشمس، ثم انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس‌ الاّ ان هذه قبل هذه» می‌گفت: ‌اگر این دوتا مزاحمت کند، باید صاحبة الوقت را آورد، در اول وقت صاحبة الوقت ظهر است. در آخرو وقت عصر است، و مفروض این است در جایی که مکلف به هر دو باشد، باید عصر را بیاورد، الان در این دو رکعت أخیری مکلف به صلاة عصر نیست. چون صلاة عصر را قبلا آورده است، صحیحاً آورده است. صلاة عصر را که صحیحاً آورده است دیگر هم صلاة ظهر باید صلاة‌عصر مزاحمت نمی‌شود. الان صلاة ظهر است و باید بخواند. همان حرفی که مرحوم صاحب عروه (ره) در صلاة عشاء که مسافر سه رکعت به نصف اللیل داشت فرمود: بایدصلاة عشاء را بخواند، چون صلاة‌ مغرب مفوّت صلاة عشاء است.

وظیفه‌اش عصر بود، «الا أن هذه قبل هذه» گفتیم: این در صورتی است که هر دو نماز بر مکلّف واجب بشود، وقتی که هر دو نماز بر مکلّف واجب شد، عصر باید بعد از ظهر خوانده شود، و لکن در جایی که دو رکعت به غروب شمس باقی مانده، این شخص مکلف به صلاة ظهر نیست لذا شرطی ندارد، گفتیم: صلاة عشاء ادای یا عصر ادایی، مشروط نیست که ظهر قضایی خوانده بشود، یعنی ظهری که به آن تکلیف ندارد. مفروض این است که در آن حینی که صلاة عصر را شروع کرد، وظیفه‌اش هم صلاة عصر بود. چون حقیقتاً ناوی قصد اقامه بود. لذا وقتی که از قصدش بر گشت و مسافر شد، عنوان قصدی عوض نمی‌شود، گفتیم: این عنوان قصدی نیست عدول نمی‌خواهد. همان نماز را تمام می‌کند. چون عصرش صحیح است. اگر قطع کند سه رکعت است، ولی مکلف به صلاة ظهر است، این عصر باطل است باید رفع ید کند. و امّا در صورتی که سه رکعت باقی نیست، قطع هم کند صلاة ظهر خوانده نمی‌شود باید عصر را بخواند، در این صورت می‌گوییم: عصرش را قصرا تمام کند، عصر که باطلب نیت. به نیت عصر داخل شده بود، وظیفه‌اش هم عصر بود، الان هم وظیفه‌اش همان عصر است منتها قصر است، قصر هم عنوان قصدی نیست.

حکم تابع موضوع است، کشف در حکم واقعی و ظاهری می‌شود، در حکمی ظاهری کشف می‌شود از اول حکم واقعی بوده است، و لکن نسبت به تبدّل موضوع واقعی کشف نیست.

در مانحن فیه اول قصد اقامه عشره ایام بود، چهار رکعت به غروب شمس باقی مانده بود، وظیفه واقعیش تمام بود، شروع به عصر کرد، در اثناء از قصد اقامه برگشت، یعنی تبدل موضوع شد،‌ اگر سه رکعت باقی مانده باشد باید این را قطع کند و مکلف به صلاة ظهر و عصر می‌شود، چون در دو قصر است و جای عدول هم نیست، اگر اتیان می‌کرد صلاة عصرش هم باطل بود، باید این را قطع کند، اول ظهر را و بعد عصر را بخواند، و امّا اگر، وقتی عدول کرد که اگر قطع دیگر صلاة ظهر نمی‌تواند بخواند، این را به نیت عصر تمام می‌کند، چون وظیفه او قصر است. اگر وظیفه اش تمام بود، باید دو رکعت می‌خواند، ولکن موضوع عوض شد،‌ باید قصر بخواند، دو رکعت خواند،‌صلاة ‌عصر تحویل مولا داده شد، صلاة ظهر نخوانده است و این «اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، ثم انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس الاّ ان هذه قبل هذه» در صورت مزاحمت با صاحبة الوقت بود که عبارت از صلاة عصر است، در حالی که نماز عصر را خوانده، ولو یک رکعت هم درک کند قبل از غروب باید صلاة ظهر را بیاورد و اداء است. رکن اصلی در این مسأله دو مقدمه بود: یکی این که قصد و تمام عنوان قصدی نیست. رکن دیگری این بود که خیار وارد در عدول آنجایی است که معدول الیه، مأمور به اولی بود، منتها این شخص عن غفلةٍ دوّمی را شروع کرد. در مانحن فیه مأمور به دوّمی را شروع کرده، اوّلی اصلاً مأمور به نبود، ‌شروع به آن هم به عنوان صلاة ظهر باطل بود، لذا در مانحن فیه وظیفه این می‌شود کما بیّنا.

ملتزم به قول مشهور نیستیم که قائل به وقت اختصاصی هستند که چهار رکعت مختص به صلاة‌ عصر است، و در آن وقت هیچ کاری نمی شود کرد، که حتی اگر عصر راهم قبلا خوانده باشی و بخواهی ظهر را هم بخوانی باطل است. آن را قبول نداریم. ما تزاحمی هستیم می‌گوییم: شریکه‌اش مزاحمت نمی‌کند.

استحباب تفریق بین الصلاتین و مقدار آن

صاحب عروه(ره) مسأله مهمی را شروع می‌کند، می‌فرماید: تفریق بین الصلاتین، مثل صلاة ظهر و عصر و مغرب و عشاء افضل است. مراد ایشان تفریق خارجی است. یعنی در خارج فاصله انداخت زمان بین دو نماز، افضل است از این که این فاصله زمانی نباشد. مثلا وقتی که مغرب شد، در بعضی موارد نافله نمی‌خوانیم عشاء را شروع می‌کنیم، این جمع بین صلاتین است که فصل زمانی ندارد. و یاشخصی صلاة ظهر را در اول ظهر که خواند، پشت سرش عصر را می‌خواند، این را جمع بین الصلاتین می‌گویند. جمع بین الصلاتین مفضول است و تفریق بین الصلاتین مستحب است. مقدار تفریق چقدر باید باشد؟ ایشان می‌گوید: تفریق حدّی ندارد همین که عرفاً بگویند: در یک وقت دو صلاة را نیاورده است، مسمّی کافی است. کأنّ کسی می‌پرسد: اگر کسی صلاة مغرب را اول وقت خواند، بعد نافله آن را چهار رکعت است خواند، و یا دو رکعت نافله خواند، بعد صلاة عشاء را شروع کرد، این تفریق کافی است؟ می‌فرماید: «و فی کفایه صلاة النافلة اشکال» پس دو دعوا شد: یکی، در خارج مابینهما باید فصل زمانی باشد. دیگر، فصل زمانی به نافله خواندن کافی نیست. تفریق تارةً به این جهت می‌شود که انسان دو صلاة را در وقت فضیلتش درک کند، وقتی مجرد لیل داخل شد، صلاة مغرب را شروع کرد، وقتی تمام کرد، هنوز وقت فضیلت عشاء وارد نشده است. چون وقت فضیلت عشاء بعد از سقوط شفق است. صلاة عشاء را فاصله می اندازد که آن را در وقت فضیلت عشاء بعد از سقوط شفق است. صلاة عشاء را فاصله می‌اندازد که آن را در وقت فضیلتش درک کند؛ تفریق در این صورت افضل است، در این مطلب کلامی نیست. ولی این جور درک کردن فضیلت کلّ منهما موقوف به تفریق خارجی نیست، که صلاة را در دو وقت بخوانیم. سه رکعت به سقوط شفق مانده، صلاة مغرب را شروع کند. وقتی که سه رکعت تمام شد، سقوط شفق شد، بعد عشاء را شروع کند، بین صلاتین خارجاً جمع کرده است، و لکن وقت فضیلت هر دو را درک کرده است. ما که می‌گوییم: تفریق لادراک وقت الفضیلة اشکالی در استحبابش نیست، آن استحباب مال درک وقت فضیلت است فی کل من الصلاتین، نه، استحباب مال این تفریق خارجی است. برای این که اگر در خارج جمع بشود، طوری که وقت فضیلت هر دو درک بشود، اشکالی ندارد. این تفریق جای شبهه نیست.

مراد از تفریق، غیر از فصل نافله

تفریق دیگری که انسان مابین دو صلاة جدایی می‌اندازد، برای این که می‌خواهد نافله آن را بخواند، مثل صلاة ظهر و عصر. اگر بخواهیم نافله عصر را بخوانیم باید بعد از ظهر نافله آن را بخوانم، سپس عصر را بخوانم. تفریق به این نافله مستحب است، در این هم جای کلامی نیست. چرا؟ چون در حقیقت استحباب اتیان به نافله فریضه است،‌ مستحب است که انسان نافله فریضة الوقت را اتیان کند، و نافله عصر هم قبل از عصر است. اینها جای شبهه‌ای نیست.

اگر این دو صلاة را در وقت فضیلتِ یک صلاة بخواند. مثل این که صلاة مغرب را که در اوّل دخول دلیل خواند، عشاء را همان وقت می‌خواند، قبل از سقوط شفق، بلا اشکال صلاة عشاء را بعد از سقوط شفق خواندن افضل است از این جمع کردن. امّا در صلاة ظهر و عصر، اگر انسان مسافر باشد، صلاة ظهر و عصرش نافله ندارد، وقت فضیلت صلاة ظهر و عصر هم در یک وقت داخل می‌شود علی ما تقدّم، وقت فضیلت اینها یکی است دخولاً، ولی وقت فضیلتشان خروجاً فرق دارد. اوّل وقت فضیلت ظهر خارج می‌شود، بعد وقت فضیلت عصر خارج می‌شود. مسافر ظهر وعصر را خواند، نه نافله نه وقت فضیلت از او فوت شده است. صریح عبارت عروه، کالمنسوب الی المشهور این است که در تمام موارد تفریق خارجی افضل است. این مسافر ظهر را بخواند، بعد از مدتی عصر را بخواند، این تفریق افضل است. ما در پی دلیل هستیم، آیا ادله‌ای غیر از استحباب نافله، و غیر از این که هر صلاتی در وقتی فضیلت افضل است از این که در غیر وقت فضیلتش خوانده‌بشود، داریم؟ آیا خطابات دیگر داریم که مثلاً مسافر ظهر و عصر بخواند، وقت فضیلتش عند زوال شمس است. در این جاها جمع کردن مفضول است و تفریق افضل است. این غیر از تفریق عند العامه است، آن را نمی‌گوییم. بلکه عرفا بگویند: در دو وقت نماز خواند، آیا دلیل و خطابات شرعیّه ای داریم که این تفریق در صورتی که نه نافله فوت شود و نه وقت فضیلت از صلاتین فوت شود، افضل است جمع کردن مفضول است یا ندارد؟

—————————————————–
[۱]ـ عروة ج۱، ص۵۲۲، مسأله۶٫
[۲]ـ نساء/۲۳٫