دروس خارج فقه / صلاة / درس ۵۱: فرق تأخیر عمدی وتأخیر شرعی؛ عِدل، یا بدل اضطراری
مقدمه ای ذکر می کنیم تا کلام صاحب عروه رحمه الله در مقام معلوم بشود. اگر انسان نمازی را از وقتش تأخیر بیندازد تا به مقدار یک رکعت را در وقت درک کند، این تأخیر انداختن دو قسم است: یک وقت این است که در تأخیرش عذر عقلی وشرعی دارد، مثلا هنگام فجر وقتی که از خواب بلند شد، یادش رفت نماز صبح را بخواند، وقتی ملتفت که فقط به اندازه یک رکعت مانده به طلوع شمس، این شخص مکلّف است که نماز را در آن وقت اتیان کند «من ادرک من الغذاة رکعة» نص در خصوص صلاة الغداة است، فقها به سایر تعدی کرده اند « من ادرک من الغداة رکعه فقد ادرکها» نمازش اداء است« فقد ادرکها» یعنی نماز ادائی را که در وقت واجب بود، درک کرده است. اِثم وگناهی ندارد. لکن کسی عمداً ومتعمداً نماز صبح را تأخیر بیندازد تا به مقدار یک رکعت به طلوع شمس بماند، می تواند بخواند، خودش عمداً نخواند، تا این که وقت ضیق شد به مقدار یک رکعت ماند، این شخص هم باید اتیان کند، ونمازش هم اداء است «من ادرک رکعةً من الغداة فقد ادرکها» ولکن عصیان کرده است. گفتیم: شارع وقتی که برای شیءبدل اضطراری جعل می کند، متفاهم عرفی این استکه اگر انسان خودش را به اضطرار بیندازد، جایز نیست، والاّ واجب تخییری قرار می داد. شارع این را عِدل بر واجب قرار نداده است، بلکه بدل اضطراری قرار داده است.
متفاهم عرفی در خطاب اضطراری این است، (اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم) اگر انسان در وقت نماز آب داشت می توانست وضوء بگیرد، خودش عمداً تأخیر انداخت، نمازش را با وضوء بعد از دخول وقت اتیان نکرد، تا این که قبل از خروج وقت فاقد آب شد، باید تیمم کند نمازش را بخواند ولکن جایز نیست. چرا؟ چون شارع تیمم را عدل وضوء قرار نداده است، بلکه بدل اضطراری برای وضوء وغسل قرار داده است. متفاهم عرفی این است که این معنا جایز نیست ونمی شود، ولکن مکلف خودش را به اضطرار انداخت، تیمم می کند ونماز را می خواند.
نظر صاحب عروه، دو وقت برای نماز مغرب وعشاء
صاحب عروه وفقاً لاکثر المتأخرین برای نماز مغرب وعشاء دو وقت قرار داده است. یعنی از روایات استفاده کرده است که مغرب وعشاء دو وقت دارند: یک وقت اختیاری که در نیمه شب تمام می شود. ویک وقت اضطراری که عند طلوع الفجر تمام می شود. مختار ایشان این است که این وقت اضطراری است حتی نسبت به مختار، یعنی آن کسی که می توانست نماز مغرب وعشاء را قبل از انتصاف اللیل بخواند، مثل این که می توانست نماز فجرش را عند طلوع فجر بخواند، خودش عمداً تأخیر انداخت، ظاهر بلکه صریح کلام ایشان این است که بعد از نیمه شب الی طلوع الفجر وقت اضطراری است، بدون این که فرقی باشد بین این که مضطر باشد، مثل این که زن بعد از نیمه شب از حیض یا از نفاس پاک شد، ویا کسی نماز مغرب وعشاء را یادش رفته بود، بعد از نیمه شب یادش آمد. یا اعتقادش این بود که نیمه شب نشده، یک وقت ملفت شد که از نیمه شب گذشته است ـ ملاک نیمه شب بعداً ان شاء الله می آیدـ در این مواردی که شخص معذور است، مغرب وعشاء را می خواند، منتها اثم وگناهی هم نکرده است چون قبلا نمی توانست بخواند، ناسی یا غافل بود، ویا حایض یا نفساء بود.
اما اگر عمداً ومتعمداً خودش این دو نما زرا بعد از نیمه شب گذاشت، یا یکی را بعد از نیمه شب گذاشت، این شخص باید نماز را قبل از طلوع فجر اتیان کند ولکن گناه دارد معصیت کرده است. لذا می فرماید: جایز نیست شخص مختار مغرب وعشاء را تا بعد از نیمه شب تأخیر بیندازد، ولکن در مانحن فیه اگر تأخیر انداخت، اداء است ولکن عصیان کرده است چون خطاب اضطراری است. این یک قول است که وقت اضطراری مغرب وعشاء مثل آن اضطراری من ادرک رکعة است، هم برای مختار است وهم برای مضطر در تأخیر، ولکن اگر مختار بود، عصیان است، اما اگر اضطرار داشت عصیانی نکرده است.
اقوال در وقت اضطراری نماز مغرب وعشاء
در مقابل این قول دو قول دیگر در مسأله هست: قول دیگر این است که این اضطرار در اینجا مثل اضطرار در من ادرک نیست. برای اشخاص خاصّ این وقت اضطراری است، آن اشخاصی که آنها به اختیار مضطر نشده اند، اضطرارشان اصلی است مثل ناسی، مثل شخصی که معتقد است صلاتین را اتیان کرده، ویا مثل زنی که حایض بوده وبعد از نیمه شب، قبل از طلوع فجر طاهر شده، باید غسل کند نماز مغرب وعشاء را اتیان کند. این وقت اضطراری فقط مال کسی است که مضطرّ باشد، اختیار نداشته باشد. این وقتش، وقت ادائی ا ست. لذا اگر مثلا بعد از نیمه شب، دو نفر بلند شدند برای نماز خواندن یک مرد ویک زن، زن مضطرّ بود چون در آن وقت از حیض یا از نفاس پاک شده، بلند شد غسل کرد که مغرب وعشاء را بخواند. آن مرد عمداً و متعمداً خودش را به کسالت زده بود ونمازش را به تأخیر انداخت تا نیمه شب شد، او باید قصد قضاء کند، چون در تأخیر تعمد کرده است، نماز او نماز قضا است اداء نیست.
قول ثانی این است که این اضطرار مثل اضطرار من ادرک رکعة نیست. این اضطرار مال اشخاص مخصوصی است، اگر آنها باشند، اداء است. از غیر آنها قضاء است، در نیمه شب تمام می شود.
قول دیگر در مسأله که قول سوم است ومی شود گفت که مشهور مابین القدماء است، این است که اگر نیمه شب تمام شد، نما زمغرب وعشاء قضا است. چه شخص مضطر در تأخیر باشد، وچه مختار باشد. این راهم می دانید که نماز قضا واجب موسع است، ـ اگر حیات باقی ماند موفق شدیم بیان خواهیم کرد که وجوب قضا در فوائت از قبیل واجب موسع هستند ـ لذا اگر زنی بعد از نیمه شب وقبل از طلوع فجر پاک شد، می تواند مغرب وعشایش را بنابر آن قولِ اداء اتیان کند، بلکه واجب است اداءً اتیان کند. اما بنابر قول اخیر قضا واجب نیست. چون حایض نماز قضا ندارد. واما آن مردی که کسالت داشت، او اگر اتیان کند فرقی ندارد که الان اتیان کند یا فردا، یا ماه دیگر، قضا است. ولکن آن کسی که نمازش قضا دارد، مثل کسی که قبل از نیمه شب یادش نبود به نیّت قضا باید اتیان کند. بانیمه شب مغرب وعشاء وقتش تمام می شود. چه مختار باشد وچه مضطر. ظاهر آیه مبارکه هم همینجور بود، (اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل[۱]) که غسل اللیل نیمه شب است، لیل که تمام شد دیگر از این چهار نماز اداءً نمی شود اتیان کرد، وقتش تمام شده است. روایاتی هم داشتیم مثل معتبره قاسم بن عروه بنابر نقل شیخ که «اذا غربت الشمس وجبت العشائان الی نصف اللیل الا ان هذه قبل هذه» مقتضای آن این است که وقت تمام شده.
اختلاف روایات، منشأ اختلاف اقوال
چرا در مسأله سه قول پیدا شده است؟ چون بعض روایات در این مسأله من حیث السند ودلالت تمام هستند ودلالت می کنند بر این که نماز مغرب وعشاء قبل از طلوع فجر اداء است. منتها برای چه شخصی اداء است؟ مضطری که ولو به اختیار، خودش را مضطر کند، یا به خصوص مضطرّ، این خصوصیات را در این روایات متعرض می شویم، وبعد معلوم می شود که آیا مدلول این روایات واخذ به آنها ممکن است یانه؟
احدی ملتزم نشده است که در مانحن فیه اصل وقت نماز مغرب وعشاء نسبت به کلّ مکلّفٍ ممتد است من دخول اللیل الی طلوع الفجر موسّع است، چرا؟ چون مخالف قرآن است، قرآن دلالت می کند بر این که غسق اللیل انتهای وقت چهار نماز است، که قدر متیقنش نماز عشاء است. اقلاً این یکی باید قبل از غسق اللیل اتیان بشود، یعنی نیمه شب. لذا اصل این که وقت مغرب وعشاء ممتد باشد تا طلوع فجر، این مخالف با قرآن مجید است وکسی این را ملتزم نشده است.
کلام در این است که آیا بعد از نیمه شب وقبل از طلوع فجر، بدل اضطراری است مطلقا یا بدل اضطراری است برای مضطرّ؟ یا اصلاً قضا است وبدل ندارد؟
منشأ این سه احتمال چسیت؟ احتمال واجب موسّع تا طلوع فجر، مثل اینکه نماز ظهر تا دخول اللیل واجب موسع بشود، این هم تا طلوع فجر واجب موسع بشود. این احتمال در بین نیست. چون مخالف کتاب است. صاحب وسائل یک قسمت از این روایات را در باب مواقیت ذکر کرده. عمده آنها دو روایت است، من حیث السند، صحیحه هستند.
یکی از آنها صحیحه ابی بصیر[۲] است. این ابی بصیر لیث مرادی نیست، چون راوی از او شعیب است، این شعیب بن یعقوب، قوم و خویش ابن اخت آن ابی بصیر دیگری که اسمش ظاهراً یحیی بن القاسم است، می باشد. در آن ابی بصیر بعضی در ثقه بودنش وبعضی در مذهبش مناقشه کرده اند، در مذهب ودر ثقه بودنش مناقشه نیست، بعضی به واسطه مذهبش تعبیر از این روایت به موثقه کرده اند. چون ابی بصیر، لیث مرادی نیست، ولکن مذهبش ظاهراً مناقشه ندارد، بدانجهت ما صحیحه تعبیر کردیم.
«وعنه» یعنی محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عطف به او است «عن حماد بن عیسی عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان نام رجل ولم یصلّ صلاةالمغرب والعشاء او نسی» یا یادش رفت« فان استیقظ قبل الفجر» اگر قبل از فجر بیدار شد«قدر ما یصلّیهما کلتیهما» قبل از فجر به مقداری بیدار شد که می تواند هر دو مغرب وعشاء را بخواند«فلیصلّهما» باید اتیان کند «وان خشی ان تفوته احدیهما فلیبدء بالعشاء الاخرة» می داند که یکی را می تواند قبل از فجر بخواند، والاّ فجر طلوع می کند، آن نماز عشاء را اتیان می کند نه مغرب را. این یک حدیث است. حدیث دیگر صحیحه ابن مسکان است[۳] «وعنه» یعنی محمد بن حسن باسناده، عن الحسین بن سعید، عطف به اوّل باب است «عن فضالة، عن ابن مسکان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان نام رجل او نسی ان یصلی المغرب والعشاء الاخرة فان استیقظ قبل الفجر قدرما یصلیهما کلتیهما فلیصلّهما» این دو را بخواند «وان خاف ان تفوته احدهما» اگر بترسد که یکی از آنها به فوت برود «فلیبدء بالعشاء الاخرة » عشای آخره را شروع کند «وان استیقظ بعد الفجر» که مربوط به نماز فجر است.
این دوصحیحه دلالت می کند بر این که در مانحن فیه بعدانتصاف اللیل الی طلوع الفجر اگر وقت داشته باشد مغرب وعشاء را قبل از طلوع فجر بخواند، باید بخواند، اداء چون اگر قضاء بود موسع می شود، هر وقت می تواند بخواند. اینکه می گوید: باید این جور بخواند، ظهورش در این است که اداء است. صاحب وسائل این دو روایت را که نقل می کند، می گوید: این دو روایت که متضمن است وقت نماز مغرب وعشاء ممتدّ تا طلوع فجر است، حمل بر تقیه می شود کما این که شیخ هم گفته است. قول ثالث می گفت: فقط یک وقت دارند که تا نیمه شب است وعبد از او قضاء است. فرقی نمی کند بر این که مضطرّ بالاصالة بشود یا مختار بشود که خودش را مضطر کرده، در هر دوصورت قضاء است که قول سومی بود. این روایت حمل می شود بر تقیّه چون مذهب عامه است. بعد یک کلامی گفته است که عین کلامش بگویم، فرموده است: “وماتضمّه ظاهر هما من امتداد وقت العشائین الی طلوع الفجر محمول علی التقیة” ایضاً حمل بر تقیه می شود. “لموافقة العامه، مع کونه غیر صریح فی الاداء” این دو روایت صریح در اداء نیستند.
روایات صریح در اداء بودن نماز احتمال تقیه واشکال آن
دو اشکال در این روایات هست، یکی این که دلالتی بر اداء ندارند کأنّ صریح نیستند، دیگر هم این که حمل بر تقیه می شوند.
اما این که فرمود: صریح نیستند، این دوتا روایت صریح است. یعنی ظاهرش کالصریح است. حمل بر قضاء نمی شود. چون در این دو روایت فرمود: «وان خشی ان تفوته احدهما فلیبدء بالعشاء را بخواند، چون هر دو را نمی تواند قبل از فجر بخواند. به صاحب وسائل می گوییم: در قضای مغرب وعشاء ترتیب معتبر است ومثل اداء است، اگر بناباشد خواندن بعد از نیمه شب وقبل از طلوع فجر، قضاء باشد، پس ابتدا باید مغرب را بخواند، چون نماز مغرب وعشاء هر دو قضاء شده وهر دو باید قضاء کند، منتها چون وقت موسع است باید اول مغرب را اتیان کند، بعد عشاء را بخواند. اما این که امام علیه السلام در این صحیحه فرمود: فلیبدء بالعشاء» عشاء را بخواند ومغرب را تأخیر بیندازد، این صریح در وقت اداء اوست. یعنی چون وقت ادائی مغرب تمام شده ومکلف هر دو نماز را نخوانده، به مقتضای این روایت باید عشاء را ابتدا بخواند.
این تقدیم عشاء، محتمل نیست مگر این که عشاء اداء باشد، اگر مقتضای این شد باید ابتد مغرب را بخواند، چون مغرب وعشاء هر دو قضاء هستند، ولکن اگر اداء باشد، مغرب هم اداء است چون قبل از فجر ودر آخروقت خوانده می شود.
روایت دیگر هم همینطور است، «فان خشی أن تفوته احدهما فلیبدء بالعشاء الاخر» صریح در این است که اورا بخواند، این روایتین صریح هستند که این وقت ادائی است. منتها این است که آیا برای مطلق اشخاص یا کسی که اضطرارش اصلی باشد؟ آیا مطلق مراد است گرچه عمداً خودش را به اضطرار بیندازد؟ یا مضطر مراد است؟ در این باره تکلم خواهیم کرد که منحصر به این دو روایت نیست، روایاتی هم در باب حیض هست در باره زنی که قبل از طلوع فجر پاک شده، آن هم صریح در اداء است. آنجا هم ایشان همین را گفته، ولکن آنجا فقط حمل بر تقیه را گفته، دیگر نگفته است که در اداء صریح نیستند. اما چرا نگفته است؟
موثقه عبدالله بن سنان[۴] است: «وعنه» یعنی محمد بن الحسن باسناده عن علی بن حسن بن فضال «عن عبدالرحمان بن ابی نجران، عن عبدالله بن سنان» علی بن حسن، فضال، فطحی است روایت موثقه می شود «عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذ طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر» این مربوط به ما نیست «وان طهرت من آخر اللیل» آخر اللیل چه موقع است؟ قدر متیقنش طلوع فجر است. چون بعضی گفته اند: آخر لیل طلوع شمس است. که بحثش سابقاًفی الجمله گذشت، بعد هم می آید. آخر اللیل قبل طلوع الفجر را می گیرد. فلتصلّ المغرب والعشاء»، ایشان می گوید: این روایت حمل بر تقیه می شود. نمی گوید: صریح در اداء نیست. چرا؟ چون این بلا اشکال صریح در ا داء است. چون اگر قضاء باشد زن حایض که قضاء ندارد. این که می گوید حایض طاهر بشود اینها را اتیان کند، معلوم می شود این اداء است. اگر این نماز از حایض قضاء بود، حایض در آخر شب پاک شده است، لذا قضای این نمازش لازم نبود، وحال آن که این می گوید باید اتیان کند. لذا ایشان در این روایت ذکر نکرده است که اداء صریح نیست، ولکن حمل بر تقیه را ذکر کرده است.
بحث در علی بن محمد بن زبیر واسطه در کتب علی بن حسن فضال
این روایت را شیخ نقل می کند به سندش عن علی بن حسن فضال، شیخ کتب علی بن بن فضال را به دو واسطه نقل می کند. نقل می کند این کتب را از عبد الواحد از احمد بن عبدون، شیخ کلینی است، عن علی بن محمد بن زبیر گفته اند: علی بن محمد بن زبیر، توثیق ندارد، لذا سند شیخ را به کتب علی بن حسن فضال مناقشه کرده اند که سند درست نیست چون علی بن محمد بن زبیر در سند واقع است، او هم آدم معتبری نیست. پس روایت از اعتبار می افتد.
سابقاً بحث کردیم که این سند معتبر است وهیچ اشکالی ندارد. چون نجاشی در رجالش می گوید: کتب علی بن حسن فضال را از همان عبدالواحد، عن علی بن محمد بن زبیر اخذ کردم، شیخ هم در سندش همین است که اخذ کردم از عبدالواحد از علی بن محمد بن زبیر. بعد می گوید: کتُب علی بن فضال را که اخذ کرده بودم، از سند دیگری که سندش دیگرش هم درست یادم نیست اخذ کردم، سند معتبری است، ظاهراً ابن هاشم است که شخص جلیل القدر است. این کلام نجاشی معنایش این است که: کتبی را که علی بن حسن فضال بن سند اول نقل کرده بود، همان کتب را به این سند دومّ اخذ کردم. سند دوم که سند صحیح است. همان کتبی که به این سند اخذ کرده است، شیخ هم از همن کتب نقل می کند. چون سند شیخ ونجاشی با آن کتب یک سند بود در اول، یک یا دوشخص بود، احمد بن عبدون یا ابن هاشم عن علی بن محمد بن زبیر، هم به شیخ نقل کرده بود هم به نجاشی نقل کرده بود. پس طریق نجاشی به آن کتب صحیح می شود، یعنی آن علی بن محمد بن زبیر نقل کرده بود. پس طریق نجاشی به آن کتب صحیح می شود، یعنی آن که علی بن محمد بن زبیر نقل کرده بود برای شیخ ونجاشی، سند صحیح پیدا می کند. چون شخص دیگر هم به نجاشی نقل کرده، سند معتبر می شود.
وجه دیگر این بود که می گفتیم: علی بن محمدبن زبیر خودش از معاریف بود، راوی کتب بنی فضال، علی بن محمد بن زبیر است. لذا از کتاب نجاشی برای معروف بودن علی بن حسن فضال، استشهاد کردیم. برای این که نجاشی می گوید: یک کتاب دیگری هم برای او گفته اند ولکن این کتاب را علی بن محمد بن زبیر نقل کرده است. این کتاب ثابت نیست. پس معلوم می شود روایت کردن علی بن محمد بن زبیر که در روایات علی بن حسن فضال ضابط بوده، شخص معروفی بوده وقد حی در باره اش نقل نشده است.
لذا روی آن عنوان عامی که گفتیم اگر شخصی معروف بشود به این معروفیتی که نجاشی می گوید: از او می گیریم، این روایت من حیث السند معتبر ا ست. هر روایتی را که شیخ از علی بن حسن فضال از کتاب او نقل کرد، معتبر است. چون سند به کتب او تمام است، موثقه می شود، اشکال کردن در سند وجهی ندارد. پس در اداء صریح است.
وجه وچگونگیِ حمل روایات بر تقیه
واما کلام صاحب وسائل ودیگران که می گویند: این روایات را حمل بر تقیه می کنیم، یعنی با این که دلالتشان تمام است، ولکن حمل بر تقیه می کنیم.
ضابطِ حمل بر تقیه را ما در نواقض وضوء که بحث می کردیم، گفتیم در دو مورد روایت را فقیه حمل بر تقیّه می کند: مورد اول جایی است که روایتی از حیث شرایط حجیت دارد، وقتی که با خبر دیگر معارضه کند وجمع عرفی ما بینشان نباشد، دو خبر که جمع عرفی ندارند وبینشان تباین است یا عموم وخصوص من وجه است ودر ماده اجتماع تباین دارند،چون در مانحن فیه متعارضین هستند، یکی موافق با عامه است، یکی مخالف، موافق با عامه را طرح می کنیم ومخالف را می گیریم، این هم به خاطر اخباری که در تعارض خبرین است. یکی این مورد است. دو خبر را من باب مثال گفتیم، اگر دو طایفه از اخبار باهم معارضه کنند، یکی را که موافق عامه است طرح می کنیم، ومخالف را می گیریم. یکی هم در آن موارد که لو جمع عرفی است.
لکن در خود روایات قرینه ای هست که اینها تقیةً است. مثل اخباری که مذی «لاینقض الوضوء الاالبول والمنی» با اخباری که دارد: مذی ناقض است جمع عرفی دارد. «لاینقض الوضوء الا البول والغائط الریح والمنی والنوم» معنایش این که دوتا قضیه است «لاینقض الوضوء» شیءٌ و «ینقض الوضوء، البول والمنی والغائط والریح النوم شیءٌ دو قضیه می شود، یک قضیه نافیه است یک قضیه مثبت است، المذی ناقض منافی بالاینقض است، اورا تخصیص می زند، الاّ المذی چطوری که با آنها تخصیص خورده، یکی هم مذی می شود عام تخصیص می خورد. مع ذلک این اخبار را حمل برتقیه می کنیم. چرا؟ چون در خود اخبار قرینه هست که این مذی ناقض نیست، ناقضیتش تقیّة صادر شده است؟ چرا؟ این قدر امام علیه السلام در روایات اصرار فرموده است که «لاینقض الوضوء شیء» اخبار زیادی است که لاینقض المذی الوضوء ولاالمسّ» یعنی مسّ الفرج، این قرینه است که این تقیّةً است آنها مسّ الفرج را ناقض می دانند، این قرینه خاصه است که این تقیةً صادر شده است. ولو جمع عرفی است ولکن چون قرینه است، این روایت حمل بر تقیه می شود.
اما در مانحن فیه معارضه نیست،چون ما روایتی نداریم که بعد از طلوع فجر حتی عند الاضطرار نماز قضاء است. فقط اطلاق آیه مبارکه را داریم، اطلاق آیه مبارکه قابل تقیید است، الی غسق اللیل الا المضطر که این تخصیص خورده است، فانّ له اداء هما الی ان یطلع الفجر.
اداء یا ما فی الذمه بودن نماز مغرب وعشاء بعد از انتصاف اللیل
غسق اللیل به وقتی می گویند که تاریکی کاملاً بپوشاند، واین در نصف شب است، چون بعد از نصف شب، شمس از افق وراء به افق شرقی نزدیک می شود واز آن تاریکی کاسته می شود. لذا در طلوع فجر کاذب، یک خط سفیدی مستقیم به مرکز زمین می آید. یعنی به طرف فوق رأس می آید. معنای عرفی غسق اللیل هم همین است، امام هم تفسیر کرده است. لذا در مانحن فیه آیه مطلق است وقابل تقیید است. قرینه ای هم در این روایات نداریم که این روایت للتقیه است، لذا معارضه ندارد، قرینه خاص هم که مثل آن اخبار مذی ندارد، چرا آن را طرح بکنیم؟
خیلی مسائل است که ما باعامه موافق هستیم، مشرّف به حج که شدید، می بینید که در اکثر مسائل به باما موافق هستند. مجرّد موافقت با عامه موجب طرح خبر نمی شود. پس خبری که من حیث الشرایط حجیت دارد فی نفسه، در این دو مورد طرح می شود: یا در مقام، معارضه بشود، یا خبر در موردی باشد که در خودآن مورد قرینه هست که اینها تقیه ای است. مثل اخباری مذی که گفتم. لذا در مانحن فیه ملتزم می شویم. منتها این روایت در صورت اضطرار بود، آن کسی که نسی، نام، تعدّی از اینها به آن کسی که اختیار نمازش را تأخیر انداخته نمی شود کرد. وجهی ندارد، من ادرک رکعة آنجا دلیل داشتیم بر این که روایت« من ادرک من الوقت رکعة فقد ادرکها مطلق بود. اینجا مطلقی نداریم، این روایات خاص است مال نوم ونسان وحیض است، غایة الامر اضطرار های اصلی هم مثل اینها است. واما شخص مختار ومتعمداً خودش تأخیر بیندازد، در این روایات اطلاقی نیست. آنهایی که می گویند اطلاق دارد، باآیه چه می کنند؟ ما که حمل بر مضطر می کنیم می گوییم تخصیص می زنیم، آنهایی که به مطلق الاضطرار حمل می کنند چه می گویند؟ می گویند: آیه فقط حکم تکلیفی را می گوید، اقم الصلاة ایجاب است این ایجاب تا غسق اللیل است، یعنی نمی شود این را مخالفت کنیم. این وجوب تا غسق اللیل است، واما روایات می گویند که بعد از غسق اللیل ایجاب راکه مخالفت کردی، وقت اداء است. باهم تنافی ندارد.
لذا اگر به صاحب عروه تهمت بزنند که با قرآن مخالفت کرده وبر خلاف آن فتوا داده است، می گوییم نه، مخالفت با قرآن نیست وقابل جمع است. اینها می فرمایند قرآن در مقام بیان حکم تکلیفی است، که در نیمه شب غسق اللیل این چهار نماز باید تمام بشود. روایات هم همین طور می گوید، انسان عاصی می شود. اما بعد از نیمه شب بیاورد، مثل من ادرک رکعة نمازش اداء است.
اشکال این است که آنجا من ادرک رکعة مطلق بود، ولو اضطرار به اختیار باشد. ولکن در مانحن فیه حایض است که پاک شده است، نائم است بیدار شده است، یا فرض کنید ناسی است که یادش افتاده است، این اضطرار بالاصل است. آن روایت این را فرموده است. لذا در مانحن فیه اگر کسی فتوا ندهد باید احتیاط بکند، که مختار اگر نمازش را تابعد از نیمه شب تأخیر انداخت، احتیاطاً باید به قصد ما ذی الذمّه بیاورد، نه به قصد اداء فتوا می توانند بدهند که به قصد قضاء بیاورد. به خلاف مضطرّ بالاصالة، او به قصد ما فی الذّمه بیاورد آن هم احتیاط است ولکن احتیاط مستحبی است. چون این روایات دلالت کرد که نماز او اداء است.
———————————————————————-
[۱]. اسراء/۷۸٫
[۲]ـ وسائل الشیعة، ج۳، ابواب المواقیت، باب۶۲، ح۳٫
[۳]ـ وسائل الشیعة، ج۳، ابواب المواقیت، باب۶۲، ح۴٫
[۴]ـ وسائل الشیعه، ج۲، ابواب الحیض، باب۴۹، ح۱۰٫