دروس خارج فقه / صلاة / درس ۴۶: آخر وقت نماز مغرب و مسلک مشهور و اقوال مختلف در آن

(عروة:)«و مابین المغرب و نصف اللیل وقت للمغرب والعشاء، ویختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک، هذا للمختار واما المضطرّ لنوم او نسیان او حیض او نحو ذلک من احوال الاضطرار فیمتدّ وقتهما الی طلوع الفجر، ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من اوله، ای ما بعد نصف اللیل…»

بحث در وقت نماز مغرب تمام شد. کلام در آخر وقت نماز مغرب است، که به حسب ادله، چه موقع است؟ مشهور بین اصحاب این است: وقتی که لیل داخل شد، وجوب نماز مغرب وعشاء فعلیت پیدا می‌کند. یعنی موضوع وجوب که دخول وقت است، در خارج موجود شود و«الی غسق اللیل» تا انتصاف اللیل ادامه دارد، منتها به همان ترتیبی که در ظهرین گفته شد. «الاّأنّ هذه قبل هذه». همان طوری که نماز عصر مشروط بود که باید بعد از نماز ظهر واقع بشود، نماز عشاء هم مشروط است بعد از نماز مغرب موجود بشود.

در مقابل حرف مشهور، اقوال دیگری هست. شیخ(قدس سره) در خلاف قولی را ذکر کرده است که با غروب شمس، نماز مغرب،‌وجوب پیدا می کند وقتی که شفق از افق غربی ساقط شد، آن سرخی که بعد از متواری شدن قرص« وراء الافق الغربی» در ناحیه مغرب یعنی در افق غربی می‌ماند ـ اسم آن علی الاظهر شفق است ـ جایش صفرت می‌ماند. آن صفرت هم زائل می‌شود، جایش سیاهی شب می‌آید. بعضی به آن صفرت شفق گفته‌اند که بعد از زوال سرخی در افق غربی پیدا می‌شود، که بحثش انشاء الله می‌آید. قول دیگری را نقل کرده‌اند که منتسب به مفید است علی‌الظاهر که وقتی ربع اللیل گذشت، وقت نماز مغرب تمام می‌شود. اگر کسی بگوید وقتی ثلث لیل گذشت ـ که در روایات هم هست ـ نماز مغرب وقتش تمام می‌شود ـ نمی‌دانم قائل دارد یا نه؟ ـ امّا روایت دارد. بعضی فرموده‌اند: وقت نماز مغرب و عشاء الی طلوع الفجر است. بعضی فرموده‌اند: جایز نیست انسان صلاتش را بعد از انتصاف اللیل بیاورد، ولکن اگر به اختیار نخواند، بعد از انتصاف اللیل الی طلوع الفجر هم اداء است، قضاء نیست.

بعضی ملتزم شده اند به این که میان حال الاختیار وحال الاضطرار فرق است. برای شخص مختار، صلاة مغرب وعشاء وقتش تا نصف الیل است واما کسی که مضطرّ است یادش رفته بود، یا خوابیده بود بیدار شد دید انتصاف اللیل شده است وقت اضطرار الی طلوع الفجر است. در حال اضطرار الی طلوع الفجر است. این قول را صاحب عروه در عروه اختیار کرده وفرموده است: وقت نماز مغرب مابین المغرب الی نصف اللیل است هذا للمختار، کسی که می تواند صلاتش را در این فتره اتیان کند. واما اگر شخص مضطر باشد، وقت نماز مغرب وعشاء برای او الی طلوع الفجر ممتدّ است. «الاّ أن هذه قبل هذه» را مراعات کند. یعنی قبلاً باید مغرب را بخواند، بعد عشاء را قبل از طلوع فجر بخواند. اگر شخص مختار نماز مغرب وعشاء را تانیمه شب نخواند، تا طلوع فجر به قصد ما فی الذمه اتیان بکند نه بقصد قضا.

این اقوال درمقابل اقوال مشهور، اوقال شاذّ ونادر هستند. ومنشأ اینها به واسطه اختلاف روایات است. روایاتی که در باب آخرت وقت نما زمغرب وعشاء است، مختلف است. بعد از آن ببینیم آیا مابین این روایات معارضه هست یا جمع عرفی ممکن است، مثلاً اطلاق وتقیید است وتعارضی مابین اینها نیست.

فضیلت نماز در وقت فضیلت وکراهت آن در وقت اجزاء

نماز دو وقت دارد: یکی وقت فضیلت یکی وقت اجزاء،‌که اگر از وقت فضیلت گذشت، لکن باید صلاة را در آن وقت اتیان کند. مثل کسی که یک ربع به غروب شمس مانده صلاة ظهر وعصرش را می خواند، صلاه ظهرین اداء است، ولکن در وقتی است که فضیلت تمام شده و وقتی رسیده است که کراهت دارد، یعنی اقل ثواباً است، چون کراهت در این جور موارد در افراد طبیعی به معنای اقلّ الثواب است. در بعضی روایات اطلاق تضییع به او شده، به خاطر تضییع وقت فضیلت، کما سیأتی ان شاء الله.

آیا این جمع عرفی هست؟ یا مابین این روایات تعارض است؟ اگر متعارض شدند، ببینیم علاج این معارضه چگونه می شود؟ به آن نحوی که در اول صلاة مغرب گفتیم ابتداءً این روایات را ملاحظه می کنیم.

استدلال مشهور بر وقت فضیلت و وقت اجزاء نماز

مشهورـ قدس الله اسرارهم ـ به روایاتی استدلال کرده اند که وقتی لیل داخل شد صلاة مغرب وعشاء واجب می شود و وقتی که نیمی شد، دیگر صلاة قضاء است. عمده روایات صحیحه زراره[۱] است: « محمد بن علی بن الحسین، باسناده عن زرارة، عن ابی جعفرعلیه السلام قال:‌اذا زالت الشمس دخل الوقتان» وقتی که ظهر شد دو وقت داخل می شود « الظهر والعصر» این جور نیست که عامه می گویند: عصر داخل نمی شود وفقط ظهر داخل می شود« فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» این روایت اول وقت را بیان می کند.

کلام در آخر وقت مغرب است، روایت عبید بن زرارة[۲] است « وباسناده» الشیخ «عن احمد بن محمد بن عیسی، عن احمد بن محمد بن ابی نصر» در تهذیب هست که احمد بن محمد بن ابی نصر» در تهذیب هست که احمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، بعضی خیال می کنند کأنّ اشتباه است، این اشتباه نیست چون شیخ حدیث را بدأ می کند به اسم صاحب کتابی که حدیث را از آن احذ کرده است. احمد بن محمد اولی، احمد بن محمد بن عیسی است. احمد بن محمد دومی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است. که شیخ در تهذیب از احمد بن محمد بن عیسی، عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی روایات کثیره ای دارد یکی هم این است.

روایات مشخصه

طریقه ای که فقها در رجال اخذ می کنند، در جاهایی که اسمهای مشترک هست، این ها را باسایر روایاتی که در آنها مشخّص بیان شده است، پیدا کرده اند، لذا در این روایات احمد بن محمد عن احمد بن محمد، معلوم می شود پس این روایت از روایات مشخّصه است که احمد بن محمد ثانی را تشخیص می دهد.« عن الضحّاک بن زید» در یک نسخه ای ضحاک بن یزید است«عن عبید بن زراره، عن أبی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی(اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل[۳]) قال: ان الله افترض اربع صلوات» در این مدت چهار نماز را واجب کرده است، «اول وقتها زوال الشمس» اول وقتش زوال شمس است« الی انتصاف اللیل». وقت این چهار صلاة از ظهر تا نصف اللیل است« منها صلاتان» از این چهار صلاة، دو تا« اول وقتهما من عند زوالشمس الی غروب الشمس الّا ان هذه قبل هذه» که همان فتوی مشهور است اول وقت این دو از غروب شمس تا نصف اللیل است. نماز مغرب قبل از صلاة عشاء است. یعنی نماز عشاء مشروط است به تقدم نماز مغرب، منتها شرطیت ذکری است، در حال نسیان وغفلت از شرطیت می افتد. مثل طهارت از حدث نیست که شرطیت مطلقه داشته باشد. علی هذا الاساس این روایت به این معنا دلالت می کند.

بحث رجالی در مورد لایروون ولایرسلون الّا عن ثقة

بعضی از اجلاّی ما مثل صاحب مدارک(قدس سره) وصاحب جواهر آن طوری که یادم هست، از این روایت تعبیر به صحیحه عبید بن زرارة کرده اند« منها صلاتان اول وقتهما من غروب الشمس الی انتصاف اللیل» این نحو از تعبیر فقط در این روایت است. با وجود این که در سند ضحاک بن زید، یا ضحاک بن یزید است که توثیقی ندارد ومجهول الحال است. لعلّ الظاهر والله العالم، وجهش این است که راوی از ضحاک« احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» است وشیخ در کلامش که «لایروی ولایرسل الاّ عن ثقة» دارد، محمد بن أبی عمیر را که ذکر کرده، احمدبن محمد بن ابی نصر را هم ذکر کرده است وغیرهما سه نفر را ذکره کرده است که یکی محمد بن ابی نصر بزنطی است، یکی محمد بن ابی عمیر است ویک صفوان بن یحیی. بعد گفته: وغیرهم یعنی منحصر به این سه تا نیست. اینها لایروون لایرسلون الاّ عن ثقة یعنی راوی که اینها از او روایت می کند موثق است.

ظاهر این است که صاحب مدارک قدس سره وصاحب جواهر، به این کلام شیخ اخذ کرده اند که« لایروی ولایرسل الا عن ثقة» وگفته اند که این روایت صحیحه می شود. ـ احمد بن محمد بن بزنطی ـ خصوصاً روایات کثیری از ضعفا نقل کرده است، این چطور می شود؟ می گویند: تخصیص است . چون هر عامی قابل تخصیص است. «لایروی ولایرسل الاّ عن ثقة» الا در ان مورد راوی که خود شیخ تضعیف کند که این راوی ضعیف است، آن وقت تخصیص عام می شود. «لایروی ولایرسل الا عن ثقة» الا از فلان کس، اگر آن کس نقل کند، ضعیف است. آن تخصیص می شود، به آن حجیت عامّ ومطلق ضرر نمی رساند. واما اگر غیر شیخ تضعیف کرده باشد، مثل نجاشی، مفید، وغیر ذلک، این اجلا که توثیقشان وتعدیلشان روی اخبار است، از باب خبر العدل است، این عامی که شیخ فرموده در آن مورد باتضعیف نجاشی متعارضین می شوند، او اخص است، این عام است اینجا قابل تخصیص نیست. در جاهایی که ما جمع می کنیم بین عام وخاص را می گوییم: مولی حکیم به عام د رمقابل ثبوت این خاص را اراده نکرده بود، اکرام العلماء که گفته بود، کوفیین را اراده نکرده بود، قرینه اش را منفصلا گفته، در جایی که شیخ خودش تضعیف کند، تخصیص می شود می گوییم: وقتی که شیخ این عام را گفته، این اشخاص را قصد نکرده بود، این تخصیص می شود. ولکن نجاشی که می گوید ضعیف است. وشیخ تضعیف نکرده این راوی را داخل کلام او است که لایروی ولایرسل احمد بن محمد بن بزنطی الا عن ثقة، این را هم می شود. این جا جای تخصیص نمی شود. چون دلیل نداریم که شیخ این را اراده نکرده بود، بلکه این شخص پیش شیخ عادل بوده است وتضعیف نکرده، ممکن است ثقه بوده است تضعیف نکرده است. در این صورت معارضه می شود، کلام نجاشی با عموم شیخ در این مورد متعارضین می شود. شیخ موثقه می دانست او ضعیف می دانست. معارضه می شود هم تضعیف نجاشی وهم توثیق شیخ از اعتبار می افتد. لذا به آن روایت نمی شود عمل کرد. چون باید احراز کرد که ثقه است.

واحد بودن کلام معصومین ناشی از منشأ واحد

گاهی در روایات، خاصی در کلام امام صادق علیه السلام را برعامی که درکلام امام باقر علیه السلام است، مخصص قرار می دهیم، می گوییم: امام باقر علیه السلام این فرد را اراده نکرده بود. یا امام باقر علیه السلام عامی گفته است، امام هادی علیه السلام فیما بعد خاص گفته است، یا امام باقر علیه السلام اول خاص گفته امام هادی علیه السلام عام گفته، می گوییم: این کشف می کند که این خاص ازعامِ، عموم اراده نشده بود، این فرد اراده نشده بود، چون آنها از یک منشأ خبر می دهند. علم آنها همه اش از رسول الله صل الله علیه وآله است، حکم شریعت را نقل می کند، آنها مثل شخص واحد هستند. به همین خاطر، امام صادق علیه السلام فرمودند: آن که از اباء واز پدرم نقل می شود از من نقل کنید، آن که از من نقل می شود از پدرانم نقل کنید، از رسول الله صل الله علیه آوله نقل کنید. چون اینها از حکم شرعی مجعول فی الشریعة خبر می دهند. آن حکم ومجعول در واقع امر واحد است که از او خبر می دهند، لذا فرق نمی کند.

می گوییم: این معامله ای که در اخبار در موارد عام وخاص می کنیم،‌کشف می کند که از مطلق، اول اطلاقش اراده نشده بود، این را در کلمات رجالیین نمی شود جاری کرد، که نجاشی که گفته این ضعیف است، این کشف می کند شیخ اراده این را نکرده بود، نه، ممکن است کلام شیخ شیخ مطلق بود، او معارضه می شود. روی این اساس شاید این روایت را صاحب مدارک وغیر صاحب مدارک صحیحه شمرده اند.

لکن ما این حرف را قبول نداریم، شیخ این کلام را که می گوید: «لایروون ولایرسلون الاعن ثقة» از کلام کشی استفاده کرده، این اجتهاد شیخ است، قول شیخ وتوثیقات شیخ از باب خبر،‌حجت است. واگر بدانیم یک جا توثیق می کند یا تضعیف می کنند اجتهاداً، اعتباری ندارد. این که توثیقات علمای رجالی متأخرین اعتباری ندارد، چون اجتهاد می کند. به صورت خبر نقل نمی کند که چنین خبر بر ما رسیده، به خلاف أقدمین، کلام آنها روی خبر بود، کما این که از کلام شیخ ونجاشی که در اولش فرمودند، این ها کتب رجالی را نقل می کنند، شیخ«لایروون ولایرسلون الا عن ثقة» را از کلام نجاشی اجتهاد کرده است چون کشی دارد:«أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء» هیجده نفر را بیان کرده است که اجماعی است. شیخ این جور معنا کرده است که اتفاع کلّ بر این است که اگر یکی از این هیجده نفر حدیثی را نقل کند آن حدیث ـ که از این ها رسیده است ـ تا امام صحیح می شود، اشکالی ندارد وآن روایت معتبر می شود. یعنی راویهای که این ها از او نقل می کنند نگاه نمی شود، بله رواتی که بعد از اینها نقل می کنند سهل بن زیاد نقل می کند از ابن ابی عمیر، او از اعتبار می افتد. یعنی ضحاک بن زید نگاه نمی شود. احمد بن محمد بن ابی نصر از او نقل می کند. شیخ این جور از کلام کشی استظهار فرموده است.

گفتیم: مدلول کلام کشی قدس سره این است که اگر حدیثی از این اشخاص بما رسید، به واسطه نقل اینها بالاجماع از صحّت نمی افتد. یعنی صحیحه است، نه این که راویهای قبلیش هر کس باشد باز صحیحه است. حدیثی که به مارسیده است تا این اشخاص صحیحه است. این حدیث به واسطه این اشخاص از صحّت نمی افتد. این اجماعی است. یعنی روایتی قائم بشود یا کسی بگوید که زواره ضعیف است. روایاتی که در قدح بر زراره وبه غیر زراره وارد شده است، این روایات لا یعتنی بها، چون برای رعایت تقیه است. وقتی که در مانحن فیه حدیث به اینها رسیده، اینها ثقه وعدل هستند.

هر ثقه ای اجماعی نیست. گفتیم: قرینه هست که مراد کشی این است. اگر منشأ این حرف غیر این بود، مجمل نمی گذاشت مثل ابن ابی عمیر واحمد بن محمد بن بزنطی وصفوان وغیرهم، غیر این را بیان می کرد. کسی چنین نگفته، ایشان می فرماید: این که این را مجمل گذاشته معلوم می شود که این منشأش همان است که در خارج معلوم بود. اینها «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه» است. از این استظهار کرده ولذا این کلام را فرموده است، والا اگر یک اصلی داشت غیر از آن مسأله، بیان می کرد. یا کسی دیگر نقل می کرد که شیخ فرموده ومنشأش این است. منشأ را که بیان نکرده ومجمل گذاشته است، روی این اساس گفتیم این اجتهاد شیخ است، اگر حتی روایت معتبره ای صحیحه در حق بعضی از این اشخاص وارد بشود که امام در اینها قدح کرده است از اعتبار نمی افتد. آن روایت یک جهتی داشت مثل آن روایاتی که در مورد زراره بود «حقناً لدمه» ولدماء الشیعه بود، امام علیه السلام می خواست اورا از خودش قطع کند، که مورد ضرر واقع نشود، حتی به پسر زراره در آن قضیه گفت: پدر را سلام برسان بگو مثَلِ من مثل آن سفینه ای است که حضرت خضرآن را سوراخ کرد، موسی تعجب کرد که چرا این جور کردی؟ گفت: مثل من مثل اوست، چطوری که او سوراخ می کرد تا این که خود کشتی از بین نرود، من هم می خواهم زرارة را حفظ کنم.

در کلام شیخ «لایروی ولایرسل الاعن ثقة» قرینه است بر این معنا که این منشأش او است وچیزی دیگری نست. اجتهاد شیخ هم برای ما حجیتی ندارد. لذا این روایت ضعیف شد، نمی تواند اثبات کن که غایت در نماز مغرب مغرب، غسق اللیل است.

عدم حجیت تصحیح صدوق

در اصول منقح کرده ایم که اخبار ثقه حجت هستند، امامی باشد، یا نباشد، چون سیره عقلاء حجت است، حتی متدینین من العقلاء ومتشرعین، در شریعتشان به اخبار ثقات عمل می کردند، در زمان ائمه علیهم السلام که همه با حضور امام نمی رسیدند، خبری را به آنها نقل می کردند، عبدالله بن بکیر از زراره نقل می کرد، زراره از امام علیه السلام نقل می کرد، خود ائمه علیهم السلام سفارش به عمل به اخبار آنها داده بودند، «لاعذر لاحد فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا» لذا ما باید ثقه بودنش را احراز کنیم، پس مجرّد این که صدوق تصحیح بکند که این روایت صحیحه است، برای ما حجیتی ندارد، چون صحیحی را که او می گوید یعنی واجب العمل، مابینه وبین الله آن که حجیتی ندارد، چون صحیحی را که او می گوید یعنی واجب العمل، مابینه وبین الله آن که حجیت است «در من لایحضره الفقیه» نقل می کند، اگر این استیعاب باشد، باز بر ما حجت نیست. چون صدوق علیه الرحمه حجت اعتبار کرده ، بر ما حجت نمی شود. ما مقلدش که نیستیم. باید میزان خبر پیش ما تمام بشود.

اولاً اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. این هیجده تا را می دانست واحراز کرده بود لذا بیان کرد. در کتب رجالی نگاه کنید، این جور نیست که همه توثیق کنند. بله اینها هم فقها بودند وخصوصیتی این طوری داشتند، این جا می گوید: مجمع علیه است. روی این حرف مرسلات ابن ابی عمیر از اعتبار افتاد. ولو قبول کنیم که حرف شیخ « لایروی ولایرسل الاعن ثقة» این کلام اجتهاد نیست. روایتی است که از شیخ رسیده است، یعنی مدرک دیگری دارد شیخ این را اجتهاد نکرده، این را از مشایخش به طریق النقل شنیده که«لایروون ولایرسلون الا عن ثقة». باز مرسلات ابن ابی عمیر وبزنطی از کار می افتد. چرا روایاتشان از کار نمی افتد، چون سند ذکر کرده اند، از اعتبار نمی افتد، اگر این کلام شیخ اجتهاد نباشد. روایتی را نقل کرده نگاه می کنیم، اگر دیدیم از اشخاصی است که تخصیص خورده است، یعنی خودش تضعیف کرده یا نجاشی تضعیف کرده، می گوییم: این معتبر نیست، تخصیص خورده یا معارضه دارد.

مرسلات ابن ابی عمیر

واما مرسلات را از کجا میدانیم که از چه کسی نقل می کند؟ چود بعد از این که ثابت شد شیخ از بعضی ضعفا نقل کرده است، در ابن ابی عمیر وبزنطی ثابت شد از روایاتشان که از عده ای از ضعفا نقل کرده اند، احتمال می دهیم که اینجا که ذکر نکرده است یکی از آن ضعفا باشد. لذا می گویند: این شبهه مصداقیه می شود، «لایروون الا عن ثقة» آیا در مورد شخص ابن ابی عمیر که می گویند از بعض صحابه است، لایرسل هم تخصیص خورده، ابن ابی عمیر از آن اشخاصی که نقل کرده است، ارسال کرده ویا اقلاً محتمل است از آن اشخاص ارسال کرده باشد. نمی دانیم مرسلش معتبر بود ویا ضعیف بود. لذا مرسلات ابن ابی عمیر اعتباری ندارد ولو روایاتش معتبر باشد. روی این اساس در مانحن فیه آن را که بزنطی نقل می کند، ضعیف است. واعتباری ندارد.

این که می گویند: کتابهای ابن ابی عمیر از بین رفته بود، مشایخی که از اونقل می کنند اسمشان از یادش رفته بود، بعد اینها را مرسلاً نقل می کند، این اساس درستی ندارد.

تتبع کرده ایم روایاتی که محمد بن ابی عمیر از راوی نقل می کند واسم آن راوی را تعیین می کند، این روایات در کتب اربعه الی حدّ ماشاء الله است. اصلا نمی شود گفت در صدی ده تا مرسله دارد ابن ابی عمیر. این ده تا هم نمی شود در صدتا لذا مرسلاتش نسبت به آنها خیلی کم است، احتمال می دهیم که اینها را ارسال کرده ولویادش نبوده، یکی از آن روایت ضعیف بوده است که از آنها نقل می کند، یادش نبود نقل کند خودش ارسال کرده است ولکن آن راوی ضعیف بوده است. تعبیر از عن بعض اصحاب کرده است. خصوصاً که اگر راوی معتبر ومعروفی باشد او در یاد می ماند که از که این حرف را شنیدم، گوینده یک شخص شاخصی باشد انسان در یادش نگه می دارد که از فلانی شنیدم. بدان جهت عن بعض اصحابه گفته، شاید از آن بعضی ضعفا بوده، شبهه مصداقیه می شود، لذا این روایت حجت نمی شود.

——————————————————————–

[۱].وسائل الشیعة، ج۳، ابواب المواقیت، باب۴، ح۱٫
[۲]. وسائل الشیعة، ج۳، ابواب المواقیت، باب۱۰، ح۴٫
[۳] اسراء /۷۸٫