دروس خارج اصول / درس ۱۱۲:در نقد بررسی فرمایش مرحوم آخوند در باره اراده

مرحوم آخوند در کفایه ملتزم شد که صیغه افعل مستعمل در معنی واحد است همیشه و آن معنی واحد انشاء الطلب است و انشاء القصد ولکن دواعی بر این معنی مختلف است ربّما داعی آن اشتقیاق وارده است که در نفس مولی است این طلب حقیقی است و ربّما دواعی اُخر است و آنهائی که گفتند مستعمل فیه متعدد است اشتباه کردند، داعی را به مستعمل فیه. ما می‌گوئیم اینجا جای این کلام نیست که صیغه افعل داری یک معنی است انشائی و معنی واحد دارد یا این هم جای کلام نیست فقط یا این را منع کردیم که در موارد طلب حقیقی داعی بر انشاء الطلب متعلق اراده به فعل العبد نیست چون این اساس را ما منکر شدیم گفتیم که اراده مولی به فعل العبد متعلق نمی‌شود اراده مولی متعلق به فعل خودش می‌شود بلکه غرض از انشاء این است که لعل عبد حرکت کند به فعل که انبعاث است پس غرض از انشاء الطلب انبعاث نحوالفعل است پس این طلب حقیقی است.

بعد آخوند در مقام می‌فرماید: که آنکه ما در معنی انشاء الطلب گفتیم بعید نیست که ما در اینجا این حرف را جاری بکنیم در تمام صیغ انشائیه مثل تمنی و ترجّی و نداء و استفهام یعنی در اینها ملتزم بشویم که همیشه یک اینها در معنی واحد استعمال می‌شود یک وقت لعل مثلاً به داعی ترجّی حقیقی که استعمال حقیقی می‌شود و گاهی به داعی آخر اگر امر اعتباری است که قهراً فرد حقیقی نخواهد بود هکذا عنوان تمنّی دو سنخ وجود دارد حقیقی که در انفس موجود می‌شود و یک تمنّی است که اعتباری است که به لفظ انشاء می‌شود. پس لعلّ مثلاً وضع شده است برای انشاء الترجّی ولیت برای انشاء التمنّی و هکذا. داعی‌اش مختلف است و ذات باری هم این الفاظ را در همین معانی استعمال می‌کند البته داعی استعمال فرق کند اگر استعمال بکنیم داعی در ما، ممکن است ترجّی حقیقی یا تمنّی حقیقی یا استفهام باشد ولی اگر ذات باری استعمال کند او در انشاء الترجی و التمنی والاستفهام استعمال کرده است ولی نه به داعی حقیقی بلکه به داعی آخر.

آن حرفی که ما سابقاً می‌گفتیم دیدیم مرحوم کمپانی این جا دارد. گفته بودیم: که آنکه بر خداوند محال است آن ثبوت آن تمنی واقعی و ترجی واقعی محال است اظهار اینها که محال نیست مثل اظهار مثل زید کثیرالرماد است که به داعی اعتبار به جود زید است لذا کلام کذب نمی‌شود با این الفاظ همیشه با استعمال مراد اظهار این معانی است ما اظهار می‌کنیم که این صفت در نفس ما موجود است ولی در خدا این داعی نیست. پس اینها وضع شده برای ابراز آن معنی. این معنی مستعمل است و ما نتوانستیم ابطال‌اش بکنیم. پس متحصّل این شد که ما ملتزم شدیم که صیغه افعل که استعمال می‌شود در معنای لطلب مانعی ندارد که عنوان الطلب به صیغه افعل انشاء بود و غرض مولی هم بر این انشاء الطلب این باشد که مکلّف، منبعث بشود نحو الفعل فحصل هذا الطلب و کذلک اگر کسی گفت صیغه افعل وضع شده لاظهار اینکه مولی اشتیاق دارد بوقوع الفعل من العبد اقتل زیدا مثلاً که منتسب به متکلم انشائه نسبت طلبیه یعنی آن طلب همان قصد و میل است که مولی رغبت دارد که این فعل موجود بشود و اگر مخالفت بکند عبد عقوبه می‌شود که همان طلب وجوبی است. این معنی هم محتمل است. و این معنی را ما ملتزم می‌شویم که معنی واحد باشد و مستعمل فیه واحد باشد این مبنی است بر اینکه در انشاء، ایجاد بشود به لفظ، معنی، بناء بر آن مسلک صحیح است که کسی قائل باشد که با صیغه افعل انشاء می‌شود طلب انشائی. امّا اگر معنی انشاء، ابراز امر اعتباری باشد آنجا قهراًً باید مستعمل فیه متعدد بشود عرض کردیم این حرف درست نیست حتی اگر قائل باشیم که معنی انشاء ابراز اعتباری است.

بعد از اینکه آخوند این را فرموده که صیغه افعل یک طلب است که طلب انشائی است که داعی‌اش طلب حقیقی باشد. سابقاً گفتیم که طلب دو جور است یک طلب وجوبی است و یک طلب ندبی. و آنهائیکه ملتزم شدند و ماهم شدیم که اصل طلب فعل شارع نیست فعل شارع نفس الطلب است این وجوب و ندب از احکام عقل است ربطی به شارع نیست گفتیم این حرف درست نیست گفتند که اگر طلب شد در خارج و مولی ترخیص در ترک نداد اگر مخالفه کند عقل می‌گوید تو مستحق عقوبه هستی این درست نیست چون حکم عقل که حکم می‌کند به استحقاق العقوبه وعدمها بعد وصول التکلیف است به مکلّف در مرتبه تنجّز عقل حکم می‌کند به استحقاق و عدمه این طلب تقسیم می‌شود به طلب ندبی و طلب لزومی در مرحله جعل آنکه در مرحله جعل ولی طلب را روی فعل جعل می‌کند بالوجدان آنجا متصف می‌شود که چه طلبی را جعل کرد لزومی یا ترخیصی را. بدان جهت کلام اینست که صیغه افعل وضع شده است به جعل طلب لزومی که مولی طلب کند فعلی را و ترخیص در ترک ندهد وصف عدمی است گفته خود ماده امر (وقتی مولی گفت امرتُک بذلک) خودش بحسب وضع کشف می‌کند که در طلب این فعل ترخیص نیست کلام این است که آیا صیغه افعل هم این جور کشف وضعی دارد یا نه کشف می‌کند از مطلق الطلب اگر وضع شود (اگر ماده امر را استعمال کردیم در طلب ندبی مجاز می‌شود چون وضع شده بود برای طلبی که وصف‌اش سلبی است که ترخیص نباشد در صیغه افعل هم بحث در این است که آیا صیغه افعل هم در ماده امر یکی هستند یا نه) یعنی یا مثل عام است که عموم داخل در وضع است یا مثل اطلاق است که عموم از مقدمات حکمت استفاده بشود در مانحن فیه هم اصل این فعل مطلوب است از صیغه افعل استفاده می‌شود و امّا خصوصیاتش که ترخیص در ترک ندارد این از مقدمات اطلاق استفاده می‌شود که ترخیص احتیاج به بیان دارد. مرحوم آخوند می‌فرماید: که صیغه افعل هم به مقتضای وضع دلالت دارد بر طلب وجوبی مؤیّداش همان عقلی است که اگر مولی طلب کند به صیغه افعل و عبد اتیان نکند مولی می‌تواند مواخذه‌اش کند و او عذر نمی‌تواند بیاورد که صیغه افعل دلالت ندارد پس صیغه بر وجوب دلالت دارد. این استدلال آخوند درست نیست چون استدلال اثبات نمی کند که دلالت صیغه بر طلب وجوب، وضعی است شاید دلالت. اطلاقی باشد که خواهیم گفت لعل آخوند هم ملتفت با این مطلب باشد لذا و در آخر فرموده و دلالت وضعی قطعاً ندارد بر وجوب چون وجدان شاهد است که در مواردی یک صیغه افعل انشاء می‌شود در طلب ندبی آنجا مستعمل فیه فرقی ندارد با مواردی که طلب لزومی باشد فقط در موارد ندب از خارج ترخیص ثابت شده است. بنظر ما دلالت صیغه بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمه است.