دروس خارج اصول / درس ۱۰۷: نقد بررسی نظریه مرحوم آخوند در باره اراده

دروس خارج اصول / درس ۱۰۷: نقد بررسی نظریه مرحوم آخوند در باره اراده

کلام در معنای فرمایش صاحب کفایه بود که ایشان در جواب شبهه اینکه شده بوده که جواب درست نیست ما از آخوند می‌پرسیم اینکه شما می‌گوئی اراده ازلیه متعلق شده به صلاه اینکه صادر از اراده فاعل می‌شود در این اراده ازلیه تعلیقی است نسبت به اراده فاعل یعنی اگر اراده ازلیه معلّق است که صلاه صادر بشود به اراده مصلّی، در آن صورت اراده ازلیه متعلق شده است اگر این باشد این تعدّد اراده است به موجود که ممکن این است چون مسلک آخوند اینست که اراده مصلّی علّت تامه است برای وجود صلاه، الممکن ما لم یجب لم یوجد. یعنی علی تقدیر اینکه اراده در مکلّف موجود بشود یعنی علی تقدیر اینکه نماز موجود بشود در این صورت اراده با او متعلق شده و اراده به موجود متعلق نمی‌شود اراده متعلق به ایجاد می‌شود، یا به ترک کاری که واقع شده بعد از اراده آن کرده معقول نیست. و اگر تعلیق در اراده ازلیه نباشد خداوند می‌خواهد نماز موجود شود امّا نماز اختیاری، این معنی معقول است اگر این باشد مدخلیه در نظام اکمل است که همان جبر است چون انسان که اراده می‌کند مسبب این اراده مسبّب اراده سبب‌اش است صلوه خارجی مسبّب از اراده مکلف است وقتی که ذات باری تعلق پیدا کرد اراده ازلیه از او به صلاه خاص (صلوه‌ای که مسبّب از اراده مکلّف است) معنی‌اش اینست که اراده‌اش متعلق شده است به اراده مکلف که اراده کند صلوه، این همان حرفی است که مجبّره می‌گویند. آخوند خواست از جبر خلاص بشود که فعل انسان مستند به اراده خودش است که ناشی از مبادی است که آن مبادی لازمه شقاوت و سعادت ذاتی شخص است و این ذاتی است لا یعلّل و این شبه الجبر است یعنی نتیجه‌اش همان جبر است بنابر این مسلک فاعل خودش اختیار ندارد باید بکند و مسلک آخوند هم همین است که آنکسی که زنا می‌کند باید بکند چون شقاوت ذاتی دارد که از ذات‌اش جدا نمی‌شود و ثانیاً عقاب بر او غیر اختیاری می‌شود و ائمّه که نفی جبر فرمودند عمده برای همین است که عقاب بر او غیر اختیاری نیست. و عمده دلیل در ردّ جبابره این است که عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح است آنها گفتند که عقاب بر کسب است. حرف ما اینست که اگر این قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد در افعال عباد جاری بشود و لازمه‌اش یا جبر است یا شبه الجبر است. اگر بخواهیم نفی بکنیم جبر را باید این قاعده را از بین ببریم که این قاعده در فاعل بالاضطرار است چون در این مورد معلول وجود ترشّحی علت است چون این جوری است مادامی که علت بحدّی نرسیده باشد که علت تامه بشود شیء که من عند نفسه مترشح نمی‌شود امّا در فاعل بالاختیار گفته شخص سلطنه و قدرت دارد یعنی طرفی الشیء نسبت به این شیء علی حدّ السواء است والّا فقط بر یک طرف قدرت دارد این اضطرار می‌شود. اختیار در صورتی است که طرفی الشیء نسبت به فاعل علی حدّ السواء است منتهی حکم طرفین را موجود کند در ….. زائده است در آن آنی که در یک طرف مرجّح است و شخص یک طرف را موجود می‌کند آن طرف واجب الوجود نیست به حدّ وجوب نرسیده آن مرجح می‌آورد بحیث اینکه این فاعل کار خلاف را بخواهد بکند می‌تواند. باز تحت اختیارش است مورد اراده ازلیه اینست که عباد در افعال‌شان اختیاری داشته باشند آن افعال عباد اصلاً مورد اراده ازلیه نیست مورد علم او است که چه جور موجود خواهند کرد. البته این قدرت که در نفس من است آناًّ فآن از خداوند است صرف این قدرت در اختیار خود عبد است. اصول کافی ج۱ ص ۱۵۹ عن ابی جعفر و ابی عبدالله انّ الله ارحم بخلقه ان یجبر خلقه علی الذنوب ثمّ یعذّبهم علیها والله اعزّ ان یرید امراً فلایکون قدرت خداوند می‌دهد لازمه‌اش این نیست که فعل حقیقه منسوب به او بشود و مثلاً کسی دستش معیوب بوده یک دکتر حاذق سیم وصل کرد به عصبش و دست‌اش درست شد او سیلی زد به کسی اینجا طبیب که گناه ندارد او قدرت داده و بعداً او به اختیار خود کاری کرده در مورد افعال عباد همین جور است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *