درس ۷: دنباله بحث فرق قواعد فقهيّه و اصوليه
قواعد اصوليه هم دو قسم است يك قسم است كه حكم موجود در آن قواعد اصلاً حكم شرعى نيست مثل الملازمة ثابتة بين ايجاب شي‏ء و ايجاب مقدمته كه اين ملازمة مجعول شرعى نيست ولو طرفين ملازمة، مجعول شرعى است چون شارع، ذی المقدمه و مقدمه را واجب می‌کند. اما ملازمه، امر تکوینی واقعی است يا جواز اجتماع امر و نهى يا عدم جواز آن ربطى به حكم شرعى ندارد. جواز، حکم عقلی است. عقل می‌گوید شیء واحدی که معنون به عنوانین است مانعی ندارد که به یک عنوان، واجب باشد و به عنوان دیگر، حرام باشد. اين قسم از مسائل اصوليه که حکم آنها، حکم شرعی نیست، امتيازش از قواعد فقهيه واضح است. چون وقتى ما بنابر ملازمه گذاشتيم وقتى آنها را بقياس آورديم نتيجه‏اش ثبوت ملازمة بين وجوب صلوة و وجوب غَسْل الثوب مى‏شود. منتهى فقيه از اين ملازمة، منتقل مى‏شود به حكم شرعى فرعى که وجوب غَسل ثوب باشد. پس استنباط، انتقال از حكم غير شرعى فرعى است به حكم شرعى فرعى کلی. پس فرقش با كلُّ عقدٍ يُضمَن بصحيحه يُضمَن بفاسده اين است كه در کل عقد یضمن بصحیحه ملازمة، شرعى است يعنى شارع در موضوع حكم به ضمان در عقود فاسده، ثبوت ضمان در عقود صحيحه را گرفته و گفته است: العقود الّتی فی صحیحها ضمانٌ وفی فاسدها ایضا ضمان ويا كلّما وجب القصر وجب الافطار، ملازمةٌ شرعى است یعنی شارع در وجوب افطار، وجوب قصر را اخذ کرده است و گفته: المکلف الذی یجب علیه القصر یجب علیه الافطار. پس ملازمه در مسئله اصوليه مانند کلما وجب شیء وجبتْ مقدمته ملازمه عقلى است و در مسئله فقهيه مانند کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، ملازمه شرعى است. لذا در قاعده فقهيه مانند کلما وجب شيء وجبتْ مقدمته استنباط نیست. چون چيزى بدست نياورده‏ايم كه از او منتقل به حكم شرعى شويم. تنها تطبيق كبرى را بر مصداقش كرده‏ايم. لذا گفته‏اند در قواعد فقهيه، تطبيق است و در قواعد اصوليه، استنباط. امّا قسم ثانى از قواعد اصوليه قواعدى است كه مذكور در آنها ولو حكم شرعى است تاسيساً يا امضاءً مثل مسئله الخبر العدل حجة ام لا؟ نتيجه اين مسئله اصولیه، كه كبراى كلى است (يعنى الخبر حجّة) حكم شرعى است منتهى تأسيس نيست بلكه امضائی است این حجیت، حجیت مجعوله است یعنی شارع آنرا جعل اعتبار کرده است. لكن در اين موارد، اين حكم شرعى، حكم طريقى است نه نفسى. احکام نفسیّه، احکامی هستند که شارع آنها را روی موضوعات، جعل می‌کند به خاطر مصالح و مفاسدی که در موضوعات است. مثلاً در شرب خمر، مفسد است لذا جعل حرمت می‌کند. یا مثلاً شارع می‌گوید: ما خَلَقَ الله خلْقاً انجسُ من الکلب والناصبُ لنا اهلَ البیت انجسُ من الکلب، جعل نجاست برای ناصبی، حکم شرعی است به خاطر ملاکی که در ناصب است. اما احکام طریقی، احکامی هستند که در موضوعاتشان، مصلحت و مفسده نیست بلکه مصلحت در جعل خود احکام است. چون مکلف، با امتثال آن احکام، به حکم دیگر می‌رسد. مثلاً عمل به خبر عدل، فی نفسه مصلحت ندارد ولکن شارع می‌بیند که اگر عمل به خبر واحد شود، غالباً به حکم واقعی می‌رسند لذا خبر عدل را حجت کرده است.
در این مسأله اصولیه، وقتی که منضمّ به صغری شد، نتیجه‌اش حکم طریقی می‌شود. مى‏گوئيد عصير عنبي ممّا قام خبر العدل بحرمته بعد الغليان و كلُّ فعلٍ قام خبرُ العدل على حرمته، يكون هذا الخبرُ حجةً على حرمته (بناء بر مسلک آخوند) يا يجب العملُ به (بناء بر مسلک شیخ) يا يكون علماً بحرمته (بناء بر مسلک ما). وقتی که مجتهد حکم طریقی را احراز کرد، اگر حکم طریقی، صرف منجّزیت و معذّریت است، فتوی می‌دهد که حرمت عصیر عنبی، منجّز است. اما نمی‌تواند بگوید که عصیر عنبی، حرام است چونکه نمی‌داند نتیجه این قیاس، منجّزیت حرمت است. اما اگر گفتید معنای حجیت، وجوب عمل است. در رساله عملیه می‌نویسد که عصیر عنبی را نباید خورد. حرمت هم حرمت طریقی است. اما بناء بر قول ما، نتیجه این است که این خبر، علم به حرمت است. چونکه مکلف، علم به حرمت پیدا کرده است. فتوی به علم عیبی ندارد لذا فتوی می‌دهد که عصیر عنبی، حرام است. اینها نتائج مسالک ثلاثه است.
پس مهم اين است كه در اين قسم از مسائل اصوليه اگر ما حكمى را استنباط كرديم يك حكم طريقى را استنباط كرده‏ايم كه طريق مى‏شود به يك حكم شرعى فرعى كلى. لذا فرق بين كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده با خبر العدل حجة روشن مى‏شود چونکه در قاعده اصولیه در قسم ثانی، نتیجه آن، یک حکم طریقی است که از آن حکم طریقی، به حکم شرعی فرعی کلی می‌رسیم (بناء بر مسلک ما) یا تنجّز و تعذرش اثبات می‌شود (بناء بر مسلک آخوند و شیخ).
كلمات اصحاب را هم كه ببينيد دارد الخبرُ الواحدُ حجةٌ، مسئله اصولى است ولى البیّنة حجّةٌ، مسئله فقهى است. چون ولو این قضیه، وجوب طریقی است اما از البيّنة حجة، حكم فرعى جزئى بدست مى‏آيد. مى‏گوئيم هذا المايع قامت البيّنه على كونه خمراًً وكلُّ مايع قامت البيّنة على كونه خمراً فالبيّنةُ حجّة على نجاسته و حرمته پس اين مايع، حرمة و نجاستش منجّز است حکم جزئی را بدست آوردیم.
و ما در مسئله اصوليه گفتيم كه اگر نتيجه، حكم طريقى باشد باید از آن حكم طریقی احراز مى‏شود حكم شرعى فرعى كلى و حالت آن حكم شرعى فرعى كلى احراز مى‏شود. نه اينكه حكم شرعى جزئى احراز مى‏شود يا مى‏گويند برائت در شبهات موضوعيه، قاعده فقهيه است چون مثلاً مايعى است نمى‏دانم خمر است يا نه؟ حالت سابقه هم ندارد. مى‏گويم هذا المايعُ لم حرمته و كلُّ ما لم يُعلَم حرمته فهو مرفوع فهذا مرفوعٌ. يعنى اگر در واقع حرمت دارد منجّز نيست ولى اين حكم، حكم جزئى است. پس قواعد اصولیه، آن احکام طریقیه‌ای هستند که اگر در قیاس قرار بگیرند نتیجه آن، حکم طریقی است که با آن حکم طریقی، حال حکم شرعی فرعی کلی یا نفس حکم شرعی فرعی کلی، احراز می‌شود. ان قلت اگر اين ملاك درست شود لازم مى‏آيد بحث طهارة در شبهات حكميه هم قاعده اصوليه شود چون ملاک در قاعده اصولیه، این بود که نتیجه آن، یا نفس حکم شرعی فرعی کلی احراز شود یا حالت آن حکم کلی احراز شود که همان تنجّز و تعذر است. قاعده طهارة اگر در شبهات موضوعيه جارى شود مثل اينكه آب قليل طاهرى است نمى‏دانم دست بچّه كه نجس بود به آن خورد يا نه؟ اين شبهه، موضوعيه است چون حكم كلى اش را مى‏دانيم من در حكم شارع شك ندارم، شك در خارج اوست یعنی منشأ شک ما، در خطاب شارع نیست بلکه خارج از خطاب شارع است. در اينجا قاعده طهارة جارى مى‏شود که قاعده فقهيه است ولى اگر در شبهات حكميه جارى شد، مثل اينكه روايات در حديد، متعارضند به ادّعاى بعضى از علماء بعضى روايات مى‏گويد حديد نجس است و بعضى روایات مى‏گويد طاهر است. تعارضا تساقطا. خوب اگر انسان شك در طهارة و نجاست حديد كرد اگر دليل اجتهادى نبود به قاعده طهارة تمسك مى‏كند كه اين طهارة، طهارة ظاهرى است یعنی چیزی را که نمی‌دانی طاهر است یا نجس، بگو که طاهر است و حكم ظاهرى هم طريقى است. از اين قاعده طهارت، فقيه استفاده كرد حالت حكم شرعى فرعى كلى را، پس بايد، قاعده اصوليه شود. مى‏گوئيم عيبى ندارد. خود مرحوم آخوند هم قاعده طهارت و حلیت در شبهات حکمیه را از مسائل اصول شناخته است ولى چون مباحث اين قاعده همه در طهارة است و قاعدة طهارة در شبهات موضوعية با قاعده طهارت در شبهات حكميه، مسائلشان يكى است. لذا چون در فقه اينها بحث شده ديگر در اصول بحث نمى‏كنند. علی هذا الاساس، ملاک در مسأله اصولیه این است که نتیجه آن در قیاس، یک حکم طریقی شود یا حکم غیر شرعی بشود که از آن، منتقل به حکم شرعی شود. اما در جایی که خود کبری، حکم شرعی شد و تطبیق بر صغریات شد و نتیجه‌اش، حکم شرعی کلی شد، قاعده فقهیه خواهد بود که از باب تطبیق است نه از باب استنباط.
پس معناى استنباط، انتقال از حكم غير شرعى به حكم شرعى کلی فرعى است لذا ديگر اصول عمليه را استنباط نمى‏گويند چون در اين مسائل، فقيه منتقل به حكم شرعى فرعى نمى‏شود بلکه منتقل به حالت آن مى‏شود از حيث تعذّر و تنجّز. لذا براى دخول اصول عمليه در مسائل اصول، بايد او الّتى ينتهى اليها امر الفقيه فى مقام العمل اضافه شود. و فقه هم كه تعريف كرديم العلم بالاحكام الشرعية الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة، گفتند که فقهی که از استنباط به دست می‌آید علم به احکام شرعیه است.
پس مباحث اصول عمليه و اماراتى كه بر آنها حجيت جعل شده است نه علم (بنابر مسلك آخوند) را نمى‏گيرند. لذا علامه گفته: انّ ظنّية الطريق لا ينا فى قطعية الحكم. كه صاحب معالم اشكال كرده كه اين جواب، مال مسلك عامة است چونکه بناء بر مسلک مصوّبه که احکام واقعیه به آرای مجتهدین عوض می‌شود. وقتی که مجتهد، بر خلاف حکم واقعی استنباط کرد حکم واقعی عوض می‌شود پس علم به احکام شرعیه خواهد داشت. در مقابل تصویب معتزلی، تصویبی است که اصلاً حکم واقعی را منکر هستند. لذا اين اشكال بر تعريف فقه وارد است چون فقه، علم به احکام شرعیه است. در مواردی که مجتهد، استنباطش مفید علم به واقع نیست نه علم وجدانی و نه علم تعبّدی، زیرا معنای امارات طبق مسلک آخوند، جعل حجیت بود و همین طور اصول عملیه نیز علم به واقع نیست پس باید فقه نباشند. علامه فرمود که ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم. اما صاحب معالم اشکال را بر تعریف فقه وارد می‌داند چون جواب علامه، با مسلک معتزلی درست است نه با مسلک عدلیه.
تا حال، استنباط را به معنای علم به احکام شرعیه کلیه از راه ادلّه تفصیلیه گرفتند. صاحب کفایه هم به همین معنا نظر دارد لذا علم اصول را تعریف کردند به العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحکام الشرعیّه، مرحوم آخوند هم دید که در موارد اصول عملیه، استنباط و علم به احکام نیست، لذا قید او الّتی ینتهی الیها امر الفقیه فی مقام العمل را اضافه کرده است.
اما اگر تعریف علم فقه را عوض کردید و گفتید: فقه، علم به احکام است چه آن احکام، احکام واقعیه باشد و چه احکام ظاهریّه باشد احکام ظاهریه، احکام طریقی‌اند یعنی احکام اصول هستند نه فقه. احکام ظاهریّه، احکام طریقی هستند که از آنها حالت حکم واقعی احراز می‌شود. دیگر قید او الّتی ینتهی الیها امر الفقیه فی مقام العمل لازم نیست.
مرحوم نائينى در فرق بين قواعد اصوليه و فقهيه ملاك ديگرى فرموده كه انشاء الله براى فردا.