درس ۶: اشكال بر تعريف آخوند (فرق قواعد اصولية و قواعد فقهيّة)
آخوند برای مسائل علم اصول تعریض فرمود: کانّ بواسطه این تعریف می‌خواست معرّف مسائل اصولیه و ملاک مسائل اصولیه را بیان کند. ايشان فرمودند اَولى اين است كه بگوئيم علم اصول صناعةٌ مراد از صناعت مسائل علم اصول است. يُعْرَفُ بها القواعدُ مراد از قواعد، نتائج مسائل اصولیه است. التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام الشرعى الفرعیّه او التى يَنتهى اليها فى مقام العمل مراد از مقام عمل، يعنى عند الشك و عدم احراز حکم شرعی، فقیه به اصول عملیه منتهی می‌شود. اصول عملیه یا می‌گوید در مخالفت حکم واقعی، معذر هستی و یا حکم واقعی را منجّز می‌داند مثلاً در استصحاب تکلیف، حکم واقعی، منجّز است یا در موارد ظنّ علی الحکومة یا در موارد احتیاط، حکم واقعی، منجّز است. این،‌ همان مطلبی بود که آخوند برای مسائل علم اصول، دو غرض را فرض کرده است و دو تا بودن غرض، علم را دو تا نمی‌کند.
مرحوم كمپانى فرموده: اينكه گفته‏اند هر علمى يك غرض دارد اين در صورتى است كه بر مسائلى كه غرض مترتب است دوباره غرض ديگر مترتب نمى‏شود نه اينكه بر بعضى مسائل غرض مترتب شود و بر بعض ديگر، غرض ديگر. بعد ديده اين حرف درست نيست چون مى‏شود وحدت اعتبارى بین دو غرض درست کرد و حال آنكه قاعده الواحد لا يصدر منه الّا الواحد در مورد واحد حقيقى است لذا توجيه ديگرى فرموده كه برگشت هر دو غرض (یعنی وقوع در طریق استنباط و منتهی شدن در مقام عمل) به يك چيز است در علم اصول. و آن تحصيل الحجة على الحكم الشرعى است. حجة هم دو طرف دارد معذّرو منجّز. اگر حجة، علم به حكم آورد استنباط مى‏شود. و تارةً علم به حکم نمی‌آورد بلکه حال حكم، معلوم مى‏شود كه خود تحصيل حجة بر حكم شرعى است ولى اين حرف مرحوم كمپانى صحيح نيست چون علم اصول مسائلى دارد كه تحصيل حجة بر حكم شرعى نيست. مثل بحث ظهور صيغه افعل در وجوب. چون صیغه افعل چه ظهور در وجوب داشته باشد يا نداشته باشد حجة بر حكم شرعى نمى‏شود. بعد از اثبات ظهور، بايد بحث شود كه ظهورات حجتند يا نه؟ آنوقت تحصيل حجة بر حكم شرعى مى‏شود در حالی که ظاهر کلام مرحوم کمپانی این است که تک تک مسأله تحصیل الحجّة است نه اینکه دو تا مسأله با هم، تحصیل الحجّه باشد. علاوه بر اين گفتيم غرض در ما نحن فيه، غرض مجعول در علم است نه اينكه آن غرض را برگردانيم به جامع والاّ اغراض اکثر علوم، تکمیل نفس است. آن وقت تمام علوم، یک علم می‌شوند. عرض كنم ما يك حرفى در اين تعريف مرحوم آخوند داريم. مى‏گوئيم او التى يَنتهى اليها فى مقام العمل را كه اضافه كرديد و فرموديد اضافه کردن آن براى شمول بر مباحث اصول عمليه و حجیت ظن علی الحکومة است، مى‏گوئيم اينجور نيست چون اگر ملتزم شدیم که مسائل اصول عمليه و مبحث حجیت ظن علی الحکومة خارج از علم اصول شد باز اين تعريفى كه آخوند كرده‏اند شامل همه مباحث اصول نمى‏شود. چون از اهمّ مسائل اصوليه بحث حجیت خبر واحد است و بحث خبرین متعارضین است و بحث حجیت ظاهر کتاب است. پس بناء بر نظر شما، اینکه الخبر الواحد حجّةٌ که نتیجه مسأله اصولی است، نمی‌توانیم با آن استناط حکم شرعی کنیم. چرا؟ چون خودشان در بحث حجية ظنون فرموديد وقتى شارع ظنّى را معتبر كرد وصف حجية را بر او جعل مى‏كند در مقابل مسلك مرحوم شيخ كه قائل است در جائی که شارع، طریقی را جعل می‌کند تأسیساً او امضاءً معنایش این است که عمل به آن طریق را واجب می‌کند بالوجوب التکلیفی، و بما اینکه وجوب تکلیفی، طریقی است نه نفسی، لذا موجب می‌شود که حکم واقعی، منجّز شود عند الاصابة و معذّر شود عند الخطا. پس حجیت بناء بر مسلک شیخ انصاری، برمی‌گردد به یک حکم طریقی که همان وجوب عمل بر طبق امارة است که این وجوب، وجوب تکلیفی است ولکن طریقی است در متعلّق وجوب طریقی، مصلحت نیست به خلاف وجوب تکلیفی نفسی که مصلحت در متعلق آن است مثل صلات. اما وجوب عمل به خبر عدل یا به بیّنه، خودشان مصلحتی ندارند. مصلحتی اینها، ایصال به واقع است. در خبر عدل، در خود جعل وجوب، مصلحت است که مکلف بوسیله آن، به تکلیف واقعیه می‌رسد غالباً، لذا واجب شده است. این، مسلک مرحوم شیخ است. آخوند مسلک شیخ را قبول نکرد و فرموده است: آنکه علم به حکم داشت شارع او را به اماره جعل می‌کند. علم و قطع حجیت ذاتی داشت یعنی به حکم عقل، حجیت داشت. یعنی علم به حکم، حجّت است یعنی منجّز و معذّر است. شارع، آنی را که علم بالذات داشت او را به خبر عدل، جعل می‌کند. خبر عدل را حجیت قرار می‌دهد. حجیت، حکم وضعی است. هیچ وقت، شارع بر طبق امارة، حکم تکلیفی جعل نکرده است. فقط این امارة، به او وصف حجیّت داده است که همان منجّزیت و معذّریت است. اشكال اين است كه يا مرحوم آخوند بنابر مسلك شما اگر گفتيم خبر واحد حجّة و از بحث حجية خبر واحد و ظواهر كتاب، استنباط حكم شرعى فرعی نمى‏شود چون معنای استنباط این است که از علم به این حکم، علم به حکم شرعی فرعی کلی پیدا کنیم. به عبارت دیگر، معنای استنباط این است که به واسطه علم به مسأله اصولی، علم به حکم شرعی فرعی کلی پیدا کنیم. اگر معنای استنباط این شد از بحث حجیّت خبر واحد و ظواهر کتاب، استنباط حکم شرعی نمی‌شود نه وجداناً چون پرواضح است و نه تعبّداً زیرا بناء بر مسلک شما، شارع، حجیت جعل کرده است و از اینها استنباط حکم نمی‌شود.
پس شما همانطور كه بخاطر مسائل اصول عمليه و حجّية الظن على الحكومة اين قيد را اضافه كرديد، براى ادخال مباحث حجج هم اين قدى لازم است غاية الامر اين است كه چه طور اصول، منجز و معذّرند امارات هم معذّر و منجّزند. منتهى بناء بر مسلک آخوند، اصول عملیه در طول امارات هستند. اگر امارات باشند ديگر اصول مجرايى ندارند. همانطور كه در خود امارات هم بعضى در طول بعضى ديگر است مثلاً حجية خبر عدل در طول حجية الكتاب است يعنى اگر اين دو مخالفت تباينى داشتند خبر عدل، حجّیتى ندارد.
خلاصه اشکال این شد که از فحوای کلام آخوند استفاده می‌شد که اگر به قسمت اول تعریف آخوند اکتفاء می‌کردیم که همان یمکن ان تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی باشد، فقط شامل مباحث حُجَج می‌شد و شامل مباحث اصول عملیه نمی‌شد. در حالی که قسمت اول تعریف آخوند، همان طوری که اصول عملیه را شامل نمی‌شد، بحث حُجَج را هم شامل نمی‌شود.
خوب حالا برگرديم تعریف علم اصول را حساب می‌کنیم تا به معناى استنباط روشن شود. شما اوّل تعریف فقه را ملاحظه كنيد. فقه يعنى علم به احكام شرعيه فرعيه از ادله تفصيليه آن احكام. فقيه در مقام استنباط بايد علم به احكام شرعيه فرعيه پيدا كند از روى ادله تفصيلية. خوب وقتى انسان خواست استنباط احكام كند اكثر ادله احكام، اخبار آحاد و ظواهر كتاب هستند و در اينها كه علم به حكم شرعى فرعى پيدا نمى‏شود. در اينها فقط حجة بر حكم شرعى پيدا مى‏كند يعنى معذّر و منجّز. آن حجت، اگر امارات بود به امارات و الّا به اصول عمليه رجوع مى‏كند يا به ظنّ بنابر حجية الظن على الحكومة. پس اينكه تعريف فقه، مسائل حجية امارات را نمى‏گيرد بنا بر مسلك آخوند و شيخ است ولى بنابر مسلك ما كه مراد از حجية خبر، اعتبره عِلْماً است، مى‏گيرد. علم دو فرد دارد يكى فرد تکوینی است که اعتقاد جازم مطابق واقع است و يكى علم تعبّدى و اعتباری است. شارع او را علم اعتبار کرده است. آن امر انشائی است و به انشاء حاصل می‌شود. شارع می‌گوید: لا عُذْرَ لاحدٍ فی التشکیک فیما یروی ثقاتنا. عذری نیست کسی که شک کند در آن چیزی که ثقات نقل می‌کنند. یعنی آنچه را ثقه نقل می‌کند علم است. لذا جای احتمال خلاف نیست، شارع، خبر ثقه را علم اعتبار می‌کند. بنابراین، فقیه که در مورد امارات، علم پیدا می‌کند علم تعبّدی است. پس تعریف فقه آن را شامل می‌شود. چون معنای استنباط را علم گرفتیم. استنباط احکام شرعیه یعنی عالم شدن به احکام شرعیّه. علم هم علم وجدانی و علم تعبدی را شامل می‌شود لذا مباحث امارات، داخل اصول فقه می‌شوند و قيد عن ادلّتها التفصيلية هم براى اخراج عوام است چون عوام هم عالم به احكامند ولى از روى دليل اجمالى. دلیل اجمالی مى‏گويد هذا ما افتى به المفتى، وكلّ ما افتى به المفتى هو حكْمُ الله فى حقّي. فهذا حكمُ الله فى حقّي این علم که از راه دلیل اجمالی است فقه نامیده نمی‌شود.
بعضى گفته‏اند قید او التى يَنْتهي اليها في مقام العمل لازم نيست اضافه شود. چون استنباط معنايش اين است كه يا حكم شرعى خودش را بداند يا حالش را بداند كه تعذّر و تنجّز است. اين حرف صحيح است يا نه؟ بايد ابتدا در حقيقت استنباط صحبت كنيم تا ببینیم در مورد اصول عملیه، استنباط حکم می‌شود یا نه؟ اگر كسى سؤال كند كه چه فرقى است بين قواعد اصوليه و قواعد فقهيّة؟ مثلاً در فقه دارد كلُّ عقدٍ يُضْمَنُ بصحيحه يُضْمَنُ بفاسده و در اصول دارد الملازمةُ ثابتةٌ بين ايجاب المقدمة و ذيها. علم به احكام در قاعده فقهيه هم هست. شما در فقه مى‏بينيد كه در قرض صحيح، ضمان هست یعنی اگر از کسی، قرض گرفتید ضامن هستید که این قرض را به او ردّ کنید. اگر مثلی است مثل آنرا بدهد و اگر قیمتی است قیمت آنرا بدهد.
پس در قرض فاسد هم ضمان است یعنی اگر قرض ربویّ گرفتید ضامن هستید بپردازید. مى‏گويى القرض فى صحيحه ضَمانٌ و كلُّ عقدٍ يُضْمَنُ بصحيحِه يُضْمَنُ بفاسده پس القرض يُضْمَنُ بفاسده. لذا اين حكم را فقيه در رساله مى‏نويسد و می‌گوید: عقد قرض فاسد، ضمان دارد. این، حکم شرعی است پس علم به حکم شرعی پیدا کردید از راه قیاسی که صغرایش در فقه احراز شد و کبرایش را به او منضمّ کردید و علم به حکم شرعی فرعی پیدا شد در مسائل اصول هم همینطور است. در قاعده اصوليه هم مى‏گوئيد العصير العنبىّ ممّا قام خبرُ العدل على حرمته بعد غلیانه و كلّ فعلٍ قام خبرُ العدل على حرمته فهو يَحرم پس العصير العنبىّ بعد غلیانه يحرم. از این مسأله اصولیه حجیت خبر عدل، حکم شرعی فرعی را احراز کردید. چه شد كه او قاعده فقهيّة شد و اين قاعده اصولية؟ اگر فرق بين اين دو مشخص شود معناى استنباط هم روشن مى‏شود مقدمةً عرض می‌کنم که مسائل و قواعد فقهية دو قسم‌اند. قسم اول قواعدى هستند كه نتيجه آنها بعد از ضمّ به صغرى فقط حكم جزئى است چون صغراى آنها، جزئى حقيقى است لذا نتیجه قیاس، حکم جزئی حقیقی، به دست می‌آید. مثل الخمر نجس و شُرْبُه حرامٌ. اين را اگر ملحق كرديد به صغرايش و بگوید: هذا خَمْرٌ. و كلُّ خمرٍ نَجِسُ و يَحْرُمُ شُرْبُه فهذا نَجِسُ و حرامٌ شُرْبُه. فرق اين قواعد فقهيه با قواعد اصوليه واضح است چون قواعد اصوليه اگر در قياس قرار گرفت حكم شرعى كلى استفاده مى‏شود اما نتیجه قاعده فقهیه، حکم شرعی جزئی است. فرق قواعد اصوليه با قواعد فقهيه در قسم ثانى است قسم ثانی از قواعد فقهیه این است كه تحت موضوع آن قاعده، عناوين كليه مندرج است بطورى كه وقتى آن كبرى به صغرى منضم شد حكم شرعى كلى بدست مى‏آيد مثل قاعده كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده كه كلُّ عقدٍ، بيع و مصالحه و اجاره و… را مى‏گيرد و هر كدام از اينها كلى هستند. القرض عقدٌ فى صحيحه ضَمانٌ و كلُّ عقدٍ يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده فالقرض يُضْمَنُ بفساده. بحث در فرق قاعده اصوليه و اين قسم از قاعده فقهيه که نتیجه‌اش حکم کلی شرعی است، می‌باشد. در مسائل اصولیّه، نتیجه آنها ولو به صغری، منضم شود اما نتیجه‌اش حکم شرعی فرعی نیست بلکه فقیه از آن حکم غیر شرعی فرعی، منتقل به حکم شرعی فرعی می‌شود. معنای استنباط همین است که مستنبط منه، نتیجه مسأله اصولیه است و مستنبط، حکم شرعی فرعی است. مستنبط منه، حکم شرعی فرعی نیست بلکه از او منتقل به حکم شرعی فرعی می‌شود. مثلاً در مسأله اصولیه می‌گوئید: الخبر العدل علْمٌ بالمخبر به (بناء بر مسلک ما) الخبر العدل حجّةٌ علی الواقع (بناء بر مسلک آخوند) الخبر العدل یَجِبُ العملُ به (بناء بر مسلک شیخ) وقتی این را به قیاس آوردید چنین می‌شود: العصیر العنبیّ قد دلّ الخبر العدلُ علی حرمته بعد غلیانه وکلُّ ما دلَّ الخبر العدل علیه فهو علمٌ به نتیجه این می‌شود که هذا الخبر العدل علْمٌ بحرمه العصیر العنبیّ بعد غلیانه.
آن وقت فقیه، فتوی می‌دهد که عصیر عنبی، حرام است. مرحوم شیخ در اول رسائل می‌فرماید: مسائل اصولیه آن است که علم به حکم شرعی فرعی را افاده می‌کند. بواسطه مسأله اصولیه، ‌علم به حکم شرعی فرعی پیدا می‌شود، خود آن حکم شرعی فرعی، معلول است. یعنی از این هذا الخبر العدلُ علْمٌ بالحرمة، منتقل به حرمت عصیر عنبی می‌شوید.
یا اگر مسلک آخوند را بپذیرید که الخبر العدل حجّةٌ. می‌گوئید: العصیر العنبیّ ممّا قام الخبر العدل بحرمته هو کلُّ فعلٍ قام الخبر العدلُ علی حرمته یکون الخبرُ حجّةً علیه. پس هذا الخبر حجّةٌ علی حرمة العصیر العنبيّ حجیت، مسأله فرعیه نیست بلکه از او منتقل به مسأله فرعیه می‌شوید.
مثلاً در علم اصول بحث می‌کنید که ملازمه است بین ایجاب مقدمه و ایجاب ذی المقدمه. اگر به صغری ضمیمه شود چنین می‌شود: غسل الثوب مقدّمةٌ للصلاة الملازمةُ ثابتةٌ بین وجوب شيءٍ ووجوب مقدمته نتیجه این می‌شود که الملازمةُ ثابتةٌ بین وجوب الصلاة ووجوب غَسل الثوب. از این قیاس، ملازمه را کشف می‌کنید. از این ملازمه، منتقل به حکم شرعی می‌شوید که غسل ثوب، اما در قواعد فقهیه، خود کبری، مسأله فرعی است که تطبیق به صغرایش می‌شود.
مثلاً القرض یُضمَن بصحیحه وکل عقدٍ یُضْمَنُ بفاسدهِ این کبری، خودش حکم شرعی کلی است. آن کبری، بر صغرایش تطبیق می‌شود نه اینکه حکم غیر شرعی فرعی به دست بیاید و از آن، منتقل به حکم شرعی فرعی شوید.
.