دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۳ :  ارض مسلمین، امارة تذکیه است

 اگر خود این مسلمان بگوید که احراز تذکیه کردیم مثل حکومت اسلامی می گوید که احراز تذکیه کردیم، اشکال ندارد.

اما اگر مسلمان بگوید که من خبر ندارم ،بلکه از کافر خریدم و می فروشم، در اینصورت ، مشمول روایات ید مسلم وسوق مسلمین نخواهد بود. یا لااقل ، شکّ در شمولش داریم(چون در صدر اسلام، بلاد مسلمین ، با سعه ای که داشت و با نعمتهایی که داشت جلود و لحوم را از خودشان می گرفتندو به خلاف زمان فعلی که جلود و شحوم و لحوم را از بلاد کفر می آورند) و لذا بعضی از علماء ، به اخذ لحم از ید مسلم ،قید زدند که مسبوق به ید کافر نباشد.

اماره دومی که مرحوم سید یزدی فرموده، بلاد مسلمین است به شرطی که در آن لحم، اثر استعمال باشد. مراد از اثر استعمال چیست؟

تارةً‌ لحم یا جلد یا شحم را بیرون از خانه می اندازند و معلوم است که این را استعمال کردند در چیزهایی که مشروط به تذکیه است. مثلاً سفره ای را پیدا کردند که مقداری از مرغ داخل آن بود، این، اثر استعمال در امری است که آن امر، محرز تذکیه می باشد و برخی موارد تذکیه آن محرز نمی باشد (یعنی اثر استعمال در امری که مشروط به تذکیه است، محرز نیست) اگر مراد از اثر استعمال ، چنین باشد اماره تذکیه خواهد شد مانند ید مسلم. پیدا شدن در بلاد اسلام که در آن اثر استعمال فیما یُشترط التذکیة فیه باشد. اماره تذکیه بود ولو اصلاً ندانیم که مسلمان آنرا انداخته باشد. ممکن است کافر خورده باشد و انداخته باشد ولکن بلد اسلام، با این شرط (استعمالُه فیما یشترط التذکیة فیه) اماره تذکیه است.

۲- یحتمل احتمالاً بعیداً که مراد از اثر استعمال، اثر استعمال مسلم باشد. معلوم باشد که این لحم یا جلد یا شحم، از استعمال مسلم است. طبق این احتمال، اماره دوم نخواهد شد چون همان ید مسلم خواهد شد. همان طوری که سوق مسلمین مدخلیت نداشت، ارض مسلمین هم مدخلیت ندارد.

مراد سید کدام است؟ احتمال اول مراد است. چون سید، ارض مسلمین را اماره دیگر در مقابل ید مسلم قرار می دهد. از قرینه مقابله، معلوم می شود که ارض مسلمین با اثر استعمال تذکیه، اماره دوم خواهد شد.

اما دلیل بر اماره تذکیه بودن ارض مسلمین چیست؟ دلیل بر اماره بودن ید مسلم، روایات سوق مسلمین بود. عمده دلیل ، در مانحن فیه ، دو تا روایت است.

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوافلی عن السکونی( بعید نیست که روایات نوفلی، معتبر باشد چون شیخ طوسی در عدّه فرمود: اصحاب به روایات سکونی عمل کردند. غالب روایات سکونی، از نوفلی است پس به روایات نوفلی هم عمل می کردند) عن ابی عبدالله (ع) انّ امیر المؤمنین (ع) سُئل عن سُفرةٍ وُجدت فی الطریق مطروحةً کثیر لَحمُها و خُبزُها و جُبُنُّها و بُیضُها و فیها سکّینٌ (این سکّین،علامت مذکی بودن لحم است) فقال امیر المؤمنین (ع) یُقوَّم ما فیها (آنکه در سفره است قیمت می شود) ثم یُوکل(هر کس پیدا کرد بخورد. این لُقطه اگر یکسال بماند می گندد) لانّه یَفسد ولیس له بَقاءٌ (از اینجا قاعده ای استفاده کردند که اگر در باب لقطه، چیزی پیدا شو که عین آن، قابل ماندن نباشد قیمت می کنند و عین را صرف می کنند) فاذا جاء طالبُها غَرِموا الثمنَ قیل له یا امیر المؤمنین(ع) لا یدری سُفرةُ مسلمٍ او سفرةُ مجوسیٍّ فقال هُم فی سعةٍ حتی یَعلَموا [۱] (مادامی که نفهمند که ذوالید، کافر است ومیته بودن را نفهمند ، حکم به مذکی می شود) این روایت دلالت می کند که در او اثر استعمال است در چیزی که مشروط به تذکیه است . مفروض سوال سائل، بلاد مسلمین بوده است.

نکته: از این روایت سکونی، غیر از این، دو حکم دیگر هم استفاده می شود: اگر در بلاد مسلمین، لحم یا شحم یا جلدی پیدا شود که در او اثر استعمال است و احتمال داده شود که این لحم، از غیر ماکول اللحم است مثلاً لحم خنزیر بوده باشد، باز هم محکوم به مذکای ماکول اللحم است. یعنی هم حکم می شود که ماکول اللحم است و هم حکم می شود که مذکی است.

خلاصه اینکه از روایت سکونی، سه حکم استفاده شد:

۱- اثر استعمال، استعمالُه فیما یشترط التذکیة فیه است نه اثر استعمال مسلم.

۲- در باب لقطه، اگر عین ، زائل می شود باید مصرف کرد و قیمت آنرا پرداخت .

۳- حتی اگر احتمال بدهیم که غیر ماکول اللحم است باز هم حکم می شود که مذکی است و ماکول اللحم نیز می باشد.

و باسناد الشیخ عن سعد بن عبدالله (سند شیخ به سعد، صحیح است) ( مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، از این سعد بن عبدالله ابی خَلَف اشعرّی که رئیس قمّیین است، روایات زیادی دارد. نوعاً هم روایات سعد، روایات پاکیزه است سنداً) عن ایوب بن نوح ( از اجلاء است) عن عبدالله بن الغیرة ( از اجلاء است) عن اسحاق بن عمار ( اگر مذهبش فاسد باشد موثقه می شود) عن العبد الصالح (ع) انّه قال: لا باس بالصلاة فی الفِراء الیمانیّ( پوستینی که در یمن درست شود، اشکالی ندارد. این، اطلاق دارد و شامل پیدا شدن فَرو هم می شود. مسلمانان هم فرو یمانی را در صلاة می پوشیدند. حکم به مذکی شده است) و فیما صُنِعَ فی ارض الاسلام[۲](آن چیزی که مصنوع در ارض اسلام است ولو پیدا شود.) این روایت، اطلاق دارد و فرقی نمی کند که فرو یمانی و مصنوع بلاد اسلام، از ید مسلم گرفته شود یا پیدا شود. اثر استعمال داشته باشد می توان استفاده کند. مِن هنا اگر فقیه ملتزم شود که یکی از امارات تذکیه، شیء آن است که در بلاد اسلام پیدا شهود که در او اثر استعمال است یعنی استعمال که مشروط به تذکیه است، درست خواهد بود.
«ماخوذ از ید کافر، محکوم به نجاست است الا اذا علِمَ سبق ید مسلم علیه»

بعداً سیّد یزدی می فرماید: اگر جلد و لحم و شحم از ید کافر اخذ شود محکوم به نجاست است الّا ان یکون مسبوقاً بید المسلم مگر اینکه بدانیم که قبل از کافر، در دست مسلمان بوده است. اما اگر ندانیم که مسبوق به ید مسلم است حکم به نجاست ماخوذ می شود[۳].

نکته در مانحن فیه: ید کافر، علامت عدم تذکیه نیست. ید مسلم، اماره تذکیه است. در روایات آمده است که آنچه از سوق مسلمین( یعنی ید مسلمان) می گیرید اشکال ندارد. پس ید مسلم، علامت تذکیه است. اما در مورد کافر، آمده است که سوال بکنید. پس معلوم می شود که اعتبار ندارد. ید کافر ، علامت تذکیه نیست. اما نه اینکه ید کافر، علامت بر عدم تذکیه باشد. تا مادامی که ید کافر باشد حکم به مذکی نمی شود.

باید رجوع به اصل بکنیم. استصحاب اقتضاء می کند که مذکّی نیست. اماره بر غیر مذکی و میته بودن نداریم. فقط استصحاب می گوید که غیر مذکی است. اگر غیر مذکی، موضوع برای عدم جواز صلاة و اکل باشد فبها اما میته بودن ثابت نمی شود. میته: زهق روحُه مستنداً بغیر التذکیة می باشد.

استصحاب عدم تذکیه دیگر نمی تواند میته را ثابت کند و لذا نجاست هم ثابت نمی شود. چون موضوع نجاست ، میته است. البته حیواناتی که ذکات آنها به صید است، مذکّی به معنای حیوانی است که با صید کشته شود. اما میته حیوانی است که زهق زوحُه مستنداً بغیر آلة الصید. استصحاب عدم تذکیه، اثبات نمی کند که میته است. اما اگرمعنای میته و مذکّی ، امر آخر باشد.

مذکی در حیواناتی که تذکیه آنها به ذبح یا نحر است: در حال حیات، تذکیه شده باشد ولو زهوق روح، مستند به تذکیه نباشد. میته: مات ولم یقع علیه التذکیة حال حیاته.

استصحاب عدم تذکیه، میته را ثابت می کند. چون حیوانی است و نمی دانیم در حال حیاتش ذبح یا نحر شد استصحاب می گوید که ذبح یا نحر جاری نشد. میته هم همین است. لذا نجاست هم ثابت می شود و یا لااقلّ، مورد احتیاط لایُترک است.
«جلد المیتة لا یطهر بالدَبغ»

پس این حرف، متفرع بر این است که ید کافر، علامت عدم تذکیه و میته بودن نیست. اما اگر کسی خیال کند که ید کافر، علامت میته بودن و عدم تذکیه است( بدانید که در مقام ثبوت، بین میته بودن و عدم تذکیه ، فرق نیست، فرق آنها در اصل عملی است) نجاست هم بار می شود. بلکه بعید نیست کسی بگوید ید کافر، اگر اماره عدم تذکیه شود دیگر نمی تواند میته بودن را اثبات کند و آن در جایی است که ید کافر، مسبوق به ید مسلم باشد. نه اینکه ید مسلم ،اماره تذکیه شود و ید کافر ، اماره عدم تذکیه شد با هم تعارض بکنند، خیر. ید کافر، اگر اماره عدم تذکیه باشد در صورتی است که مسبوق به ید مسلم نباشد.

خلاصه: ید کافر، علامت عدم تذکیه نیست. باید به اصل عملی رجوع شود. اگر یدکافر مسبوق به ید مسلم باشد دیگر تعارض ندارند چون ید مسلم اماره تذکیه است و ید کافر هم اماره نبود. اما اگر ید کافر، اماره عدم تذکیه شد باز هم تعارض باید مسلم ندارد چون اماره بودن ید کافر، در صورت مسبوق نبودن ید مسلم است.چون با مسبوق بودن ید مسلم، احراز تذکیه می شود.

مساله(۸) جلد المیتة لا یَطهر بالدَبغ پس جلد میته در نجاست خودش باقی است. منسوب به اکثر عامه این است که جلد میته با دِباغ پاک می شود. آنها اصل دباغه را جای تذکیه حساب می کنند یعنی احکام مذکی را باز می کنند. هم پاک می شود و هم احکام مذکی مترتب می شود. مشهور بین الخاصّه بل متسالم علیه اصحاب قدیماً و حدیثاً این است که جلد میته با دباغه پاک نمی شود. اما به ابن جنید نسبت دادند که جلد میته با دَبغ پاک می شود. می گویند که محدث کاشانی هم میل به آن پیدا کرد. این قول را به صدوق هم نسبت دادند دو وجه این حکایت قول از صدوق ذکر شده است( یعنی چرا صدوق این قول را فرموده است):

وجه اول : مرحوم صدوق در اوائل الفقیه روایت مرسله ای از امام صادق(ع) نقل کرد که از امام (ع) سوال شد که در جلد میته، لبن و ماء و سَمن گذاشته می شود،آیا می شود لبن و ماء و سَمن را خورد؟ امام (ع) فرمود: لا باس بان تجعل فیها ما شئت مِن ماء او لبن او سمن وتتوضّا منه و تشرب ولکن لا تصلّ فیها[۴] . و خود صدوق در خطبه فرمودند: لا یذکر فیه الّا ما یفتی به واحکم بصحّته و اَعتقد انه حجة بینی و بین رَبّی و معلوم است که جلد میته، اول دباغی شود و بعداً در آن ماء ولبن و سمن گذاشته شود و الّا جلد میته، چند ساعت بعد، گندیده می شود و جیفه می شود. مانند لحم و شحم . پس جلد میته ای که دباغه شده است سمَن و ماء ولبن در آن اشکال ندارد. پس معلوم می شود که جلد میته، با دباغه پاک می شود.

دَبَغَ –ُ –َ –ِ دِباغه ( اسم برای صنعت و گاهی مصدر است) دِبغ ، دِباغ، دَبغ .

و جه ثانی: در کتاب فقه رضویّ( مرحوم حاجی نوری در مستدرک خیلی زحمت کشیده است تا بگوید این کتاب، مال امام رضا (ع) است ولکن الی یومنا هذا ثابت نشده است . ولو در آن روایاتی داریم که کتب الی الرضا (ع) ، اما اصل اینکه نامه بوده است یا کتاب بوده است، محل کلام است . سلّمنا که کتاب بوده باشد معذلک مال امام (ع) باشد باز هم محل کلام است.

این کتاب، از اول که پیدا شده است در حاشیه اش آمده است که مال علی بن موسی است این، علی بن موسی بن بابویه (پدر صدوق است. صدوق هم روایات که نقل می کند مطابق با کتاب فقه رضوی است. حداقل ظنّ این مطلب است که این کتاب، رساله پدر صدوق است. ) آمده است که و کذلک الجلد فانّ دباغتَه طهارتُه[۵]. و چونکه غالب فتاوای صدوق ، مطابق با فقه رضویّ است. پس این ، مفتی به صدوق است.

دلیل بر طهارت جلد میته بالدباغه چیست؟

۱- روایت فقه الرضویّ

۲- مرسله صدوق

۳- معتبره حسین بن زرارة

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید اهوازی عن صفوان بن یحیی عن الحسین بن زرارة ( نمی توانیم حسین را تضعیف کنیم . چون امام (ع) در حق او و برادرش و پدرش دعاء کرده است. ) عن ابی عبدالله(ع) فی جِلد شاةٍ میتةٍ یُدبَغُ فیُصَبُّ فیه الَلبَنُ او الماءُ‌ فاَشرَبُ منه و اَتَوضَّأُ ( از لبن و آب بخورم و از آب وضوء بگیرم) قال نعم. وقال یُدبَغُ فیُنتفَعُ به ولا یصلِّی فیه[۶] ( چونکه دباغی شد نماز نخواند. اما وضوء گرفتن عیب ندارد). در مرسله صدوق هم داشت که نماز نخواند . محتمل است که نظر مرحوم صدوق، به همین روایت باشد در آنجا سَمن داشت ولی در اینجا سَمن ندارد.

و عنه ( شیخ طوسی از حسین بن سعید) عن حسن بن علی( بن فضال ) عن سماعة بن مهران قال: سالتُه عن جلد المیتة المملوح و هو الکَیمُخت ( مملوح، دباغی شده است. به آن کیفیت می گویند) فرَخَّص فیه( امام (ع) فرمود که که اشکالی ندارد) و قال ان لم تَمَسَّه فهو افضلُ (اگر مسّ و استعمال نکنید بهتر است.) آیا این روایات، دلالت بر طهارة جلد المیته بالدباغه دارند؟ و ثانیاً آیا معارض دارند؟ و ثالثاً در مقام عمل، باید کدام را اخذ کرد. آیا جمع کنیم یا احدهما را طرح کنیم؟

———————————————————————–

[۱] – روایت سکونی ،وسائل ج ۳/ ۴۹۳ باب ۵۰ نجاسات ح ۱۱٫
[۲]- موثه اسحاق بن عمار ، وسائل ج ۴/ ۴۵۶ باب ۵۵ لباس مصلّی ح ۳٫
[۳] – تنقیح مبانی العروة ج ۲/ ۱۰۷ مساله ۷٫
[۴] – الفقیه ج ۱/ ۱۷۹ باب اول ح ۱۵ .
[۵] – فقه الرضوی / ۳۰۲ .
[۶] – وسائل ج ۲۴/ ۱۸۶ باب ۳۴ اطعمه محرمه ح ۷٫