دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۲ : ید المسلم و سوق المسلمین

 

صاحب عروة فرمودند: مسالة (۵) ما یوخذ من ید المسلم من اللحم او الشحم او الجلد محکوم بالطهارة و یعلم تذکیتُه. و کذا ما یوجد فی ارض المسلمین مطروحاً اذا کان علیه اثر الاسلام لکن الاحوط الاجتناب، الماخوذ از ید مسلم ( نه سوق مسلمین و اراضی مسلمین) محکوم به مذکی است و آثارش مترتب می شود. و می گویند وکذا ما یوجد فی ارض المسلمین یعنی احتمال دارد که مال مسلمین باشد.

صاحب عروة می فرماید: باید اثر استعمال در آن ما یُوجَد، باشد تا دلالت کند که مال مسلمین است.

از کلام سیّد یزدی ظاهر می شود که أماره تذکیه را دو چیز می داند

۱- الأخذ مِن ید المسلم بلا فرق بین اَقسام المسلمین ولو آن مسلم، اهل عامّه باشند که قائلند جلد المیته بواسطه دباغة پاک می شود. و بلا فرق که این مالی که در دست مسلم است، مسبوق بید الکافر باشد یا نباشد. پس سوق مسلمین، موضوعیت ندارد.

۲- ما یوجد فی ارض المسلمین با یک قید که در آن الماخوذ، اثر استعمال در تذکیه بوده باشد.

آیا مدلول روایات، همانی است که مرحوم سیّد گفتند یا نه؟

روایات،علی طوائف ثلاثة. یک طائفه، امر شده است که جلد و لحم و شحم وانفحه را از سوق مسلمین بگیرید و لاتَسأل عنه. تفتیش نکنید که آیا مذکی است یا نه؟ حتی تعلم اَنّه مَیتةٌ

وباسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن حسین بن عثمان عن عبدالله بن مسکان عن الحلبی قال: سالتُ اباعبدالله (ع) عن الخفاف الّتی تُباع فی السوق (کفش چرم در بازار فروخته می شوند) فقال اشتر وصلِّ فیها (این کفش ها مثل جوراب می شدند که مانع از برخورد سر انگشتان به زمین می شدند) حتی تَعلم انّه میتةٌ بعینه[۱].( علم اجمالی که در بعض از چیزهایی که در بازار است میته است، اثر ندارد.این علم اجمالی، منجّز نیست. زیرا تصرف در کفش های دیگر حرام است. به خاطر اینکه اگر آن کفش ها، مذکی باشد به دلیل داشتن مالک، حرام است و اگر غیر مذکی باشد به دلیل میته بودن، نمی شود نماز خواند. اما نسبت به کفشی که از بازار خریده است شک دارد که میته است یا نه؟ ید مسلم، اماده تذکیه است. این علم اجمالی، بدرد نمی خورد.)

وباسناده عن محمد بن علی یَعنی ابن محبوب (سند شیخ به محمد بن علی بن محبوب، صحیح است) عن احمد بن محمد بن عیسی ( روایات کثیره ای از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی دارد) عن احمد بن محمد بن نصر بزنطی قال: سالتُه عن الرجل یأتی السوقَ فیشتری جُبّةَ فِراءٍ (جُبّه پوستین) لا یدری اذکیةٌ هی ام غیر ذکیةٌ ایصلِّی فیها فقال نَعَم . لیس علیکم المسالةُ (دیگر تفتیش لازم نیست) انّ ابا جعفر (ع) کان یقول انّ الخوارج ضَیَّقوا علی انفسهم بجهالتهم انّ الدینَ اوسعُ مِن ذلک[۲]. یعنی احتیاج به سوال ندارد.

باسناده الشیخ عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن الرضا(ع) قال: سالتُه عن الخَفّاف (اسم منسوب یعنی کفش فروش) یأتی السوق لِیَشتری الخُفَّ لایدری ذکیّ هو ام لا؟ ما تقول فی الصلاةٍ فیه چه می بینی که انسان در آن نماز بخواند. و هو لا یَدری؟ قال نعم . اَنا اَشتری الخُفّ من السوق و یُصنَعُ لی و اُصلِّی فیه ولیس علیکم المسالةُ. [۳]

عبدالله بن جعفر فی قرب السناد عن محمد بن عیسی بن عُبید و الحسن بن ظَریف و علی بن اسماعیل کلِّهم عن حماد بن عیسی( از آن روایاتی که حَمّاد از امام صادق(ع) نقل می کند) قال سمعتُ ابا عبدالله (ع) یقول کان اَبی یَبعَث بالدراهم الی السوق فیشتری بها جُبُنّاً فیسمِّی و یاکلُ و لا یسالُ عنه[۴]

امام (ع) بسم الله می گفت و می خورد و سوال نمی کند که در این پنیر، انفحه میته را گذاشتند یا نگذاشتند.

طائفه ثانیه: در این رایات، سوق ذکر شد. مراد از سوق ، سوق مسلمین است . ممکن است که در بلاد اسلام، یهودی ها هم بازار داشته باشند ولکن بازار یهودی، قید می خواهد. لفظ سوق، منصرف به سوق مسلمین است. اگر انصراف را قبول نداشتید و سوق، مطلق است. معذلک صحیحه فضلاء، تقیید به سوق مسلمین می زند.

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عُمر بن اُذینه عن فُضَیل و زرارة و محمد بن مسلم (به خاطر این سه نفر، صحیحه فضلاء تعبیر می شود.) اَنّهم سَألوا ابا جعفر(ع) (امام باقر (ع)) عن شراء اللحوم من الاسواق و لایُدری ما صَنَعَ القَصّابون فقال کُل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لا تسال عنه[۵]. قضیه شرطیه است. وقتی که سوق مسلمین شد عیب ندارد.

نکته : در روایات ماء الحمّام بمنزلة الجاری وقتی که ماء الحمام خزینه داشت و حیاض صغار ولو ماء قلیل هستند ولکن وقتی که متصل به ماء خزینه شد معتصم هستند و به منزله ماء جاری است در همانجا گفتیم که این گُنبدی که در حَمّام است واین هیئتی که در حَمّام است مدخلیت در این حکم ندارد عرفاً خصوصیت ، مال آب است. چون آب قلیل، متصل می شود به آب خزینه، این خصوصیت، مال متصل به معتصم است که در اینصورت ، پاک می شود . ولذا اگر آب قلیل در غیر حمام باشد و متصل به کر و معتصم شد ماء قلیل هم معتصم می شود. ما نحن فیه من هذا القبیل می باشد . بِناء و دکّان و گُنبدهای بازار، در این حکم سوق مسلمین، مدخلیت ندارد. سوق مسلمین به اعتبار این است که در آنجا، مایع ، مسلمان است و مشتری از ید مسلم می گیرد بدین جهت، این لحوم و شحوم و جلود محکوم به مذکی است.

بعضی ها گفته اند که مراد از سوق مسلمین این است که از شخص بائع مسلمان بگیرید یعنی اسلامش احراز شود.

اما مرحوم تبریزی از این، اوسع می گوید یعنی از بازاری بخرد که نوع بایع ها یا کل فروشنده ها ، مسلمان هستند. سوق مسلمین، اماره این است که بائع، مسلمان است. لذا اگر نمی دانید که طرف، مسلمان است، اشکال ندارد. و مسلماان بودن بائع، اماره تذکیه است.

خلاصه: سوق مسلمین، اماره مسلمان بودن بائع است . مسلمان بودن بائع، اماره تذکیه است. لذا اگر جلد را از مسلمانی بخرد که در بازار نیست بلکه در خیابان است یا در منزل باشد باز هم محکوم به مذکی است. بناء و دکان و گنبد،مدخلیت ندارد. بلکه مسلمان بودن بائع، مدخلیت دارد. بیع وشراء هم مدخلیت ندارد. هبه یا صلح یا معامله دیگری باشد محکوم به مذکی است. اسلام مُعطی،اماره تذکیه است.

لازمه این مطلب، این است که اگر لحم یا شحم یا جلد را از کافر بخرد ولو کافر، در بازار مسلمین باشد( البته به شرطی که ید کافر، مسبوق به ید مسلم نباشد و مشتری هم نمی داند که این کافر، از مسلمان خریده است یا از کافر خریده است) حکم به مذکّی نمی شود.

صاحب جواهر فرموده است که قولی را پیدا کردم که اگر کسی، در بازار مسلمین ، از ید کافر ، بخرد محکوم به مذکی است. ما این را قبول نداریم . چون روایات ، ظهور در این معنا ندارد.

سوال: آیا شارع، سوق مسلمین را برای احراز بائع أمارة قرار داده است؟ (یعنی ولو احتمال بدهم که این بائع، کافر است اما سوق مسلمین اماره می شود برای مسلمان بودن بائع و دیگر فحص، لازم نیست.) یا اینکه سوق مسلمین ،فقط اشاره است که بایع، مسلمان باشد؟

الظاهر اینکه ائمه (ع) سوق را گفتند و نفرمودند اِن اَخَذَته مِن ید المسلم، به خاطر این است که احراز مسلمان بودن شخص، مشکل است خصوصاً آنزمان که اُسَرای یهودی داشتند و اهل ذمّه داشتند. لذا سوق مسلمین فرموده است تا اماره مسلمان بودن شخص باشد. مسلمان بودن شخص هم اماره تذکیه است. پس اگر از ید مجهول الحال گرفتند صحیح است.

نکته: مسلمان هم فرق ندارد که مسلمان عارف بوده باشد یا غیر عارف باشد. اطلاق مسلم، قطعی است. غالب بُیّاع در بلاد مسلمین و سوق مسلمین، اهل عامه بودند و اکثر آنها جلود المیته را با دباغه پاک می دانند معذلک امام(ع) ید مسلم را اعتبار داده است و اماره تذکیه قرار داده است. روایت، روایت اسماعیل بن عیسی است که سند ندارد لذا به عنوان مویِّد آورده می شود.

الشیخ باسناده عن احمد بن محمد بن سعد بن اسماعیل عن ابیه اسماعیل بن عیسی (سعد بن اسماعیل ، روایات متعدده ای دارد اما توثیق ندارد. لذا نمی توانیم معامله روایت معتبره بکنیم) قال سالتُ ابا الحسن(ع) عن جلود الفراء یَشتریها الجرل فی سوقٍ من أسواق الجبل (اسواق جبل، سوق مسلمین است) أیسال عن ذکاته اذا کان البائع مسلماً غیر عارف (یعنی سنی است) قال علیکم ان تَسالوا عنه اذا رأیتم المشرکین یَبیعونَ ذلک[۶]. (مراد از مشرک، اهل کتاب است. چون مشرک اصطلاحی، در بلاد مسلمین نبوده است. در نجاست کُفّار، ثابت خواهیم کرد که یهود و نصاری و مجوس ، حقیقةً‌ مشرکین هستند) اگر دیدید کافر، می فروشد باید فحص کنید. پس بائع، اگر مسلمان شد ید مسلم، اماره تذکیه است. دلالت روایت، خوب است اما سنداً تمام نیست.

طائفه ثالث روایاتی که در آنها خصوصیت است و آن خصوصیت، اعتبار اخبار بائع و عدم کفایت اخذ از سوق است.

و عنهم ( کلینی از عدّة نقل می کند) عن سهل بن زیاد عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسین الاشعریّ القمی (مرحوم تبریزی، محمد بن حسن اشعری خوانده است و فرمود: توثیقش روشن نشده است. لذا تعبیر به روایت می شود.) ( در بعضی از نُسَخ، محمد بن حسین است ولی ظاهراً محمد بن حسن است.) قال کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی (ع) ما تقول فی الفَرو یَشتری من السوق فقال اذا کان مضموناً فلا باس[۷] اگر بائع خبر بدهد که این، مذکّی است و ضمانت کند که به گردن من است اشکالی ندارد. پس اگر بائع مسلمان، ضمانت ندهد نمی شود خرید.

سند روایت، تمام نیست. سلّمنا که سنداً تمام باشد حمل بر استحباب می شود. چون آن روایات آمده است که و لا تسال عنه.

اما صحیحه عبدالرحمن بن الحَجّاج.

و باسناده الشیخ عن الحسین بن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سالتُ ابا عبدالله (ع) عن الفِراء أشتریه من الرجل الذی لعلّی لا اَثق به (پو ستین را از مردی می خرم که به او اعتماد ندارم) فیَبیعُنی علی اَنّها ذکیةٌ‌( می فروشد با این شرط که مذکی هستند) أَبیعُها علی اَنّها ذکیةٌ الّا ان تقولَ قد قیل لی اَنّها ذکیةٌ[۸] ( فقط بگو که به من گفته شد که مذکّی است، ولی خودم شهادت نمی دهم) (نظیر اهل منبر که سند روایت را نمی دانند) پس بایع باید ثقه باشد و بگوید که مذکی است.

جواب: صریح روایت، جواز شراء از بایع است. اعم از اینکه بائع، موثوق باشد یا نباشد، بگوید یا نگوید . امام (ع) فرمود که موقعی که تو می فروشی، شرط نکن که مذکی است، زیرا اطمینان به بائع نداری.

این روایت، دلالت دارد که وقتی مالی را به مشتری فروختی و بگویی که این، مذکی است. ظهور این اخبار ، شهادت است. یعنی تذکیه حیوان را حسّ کردید یا احراز وجدانی کردید. پس به منزله اغراء به جهل مشتری می شود.لذا امام (ع)می فرماید: چون آن بایع اول، مورد ثقه نیست، تو نمی توانی بگوئی که مذکّی است. کانّ غِش در معامله می شود. ولکن اینقدر می توانی بگوئی که به من گفته شده است که مذکی است.

پس امام(ع) نهی از اشتراط می کند. اگر بایع دوم، شرط بکند که مذکی است، ظهورش احراز تذکیه یا حسّ تذکیه است پس کانّ این شرط، غشّ در معامله می شود لذا این شرط را نکن.

اگر این مال را از ید مسلم بگیرید اما اگر بدانید که این مسلمان، از بلاد کفار آورده است یا از ید کافر گرفته است ولکن احتمال می دهیم که مذکی باشد چون ممکن است همان کفار، پوست را از بلاد مسلمین گرفته باشند یا یک مسلمانی آنرا تذکیه کرده باشد این مسلمان بائع،نظیر ما است که فقط می خرد و هیچ کاره است.

روایت سوق مسلمین این صورت را نمی گیرد. ادعاء می کند روایت، صورت مذکورة را شامل می شود تعلیل می کند که روایت فرموده است که از مسلمان بگیر ولو مسلمان ،سنّی باشد و در نزد سنّی، جلد میته با دباغ پاک است. معذلک روایت گفته است که اشکال ندارد و حکم مذکی دارد. در بلاد مسلمین هم بعضی از فرق، محکوم به کفار هستند مثل نواصب و خوارج (سيأتی که خوارج بما هم خوارج، محکوم به کفار نیستند. اگر خروج، از اسلام باشد محکوم به کفر است)(نواصب ، محکوم به کفار هستند) معذلک روایت فرموده است که حکم مذکی را دارد تا مادامی که خلافش ثابت نشده است.

ولکن این روایات، جایی که مسلمان از ید مسلم بگیرد و می داند که مسبوق به ید کافر یا ارض کفار است، را شامل نمی شود.

—————————————————————————

۱- صحیحه حلبی وسائل ج ۳/ ۴۹۰ باب ۵۰ ابواب نجاسات ح ۲٫

۲- صحیحه زنطی وسائل ج ۳/ ۴۹۱ ح ۳ از امام رضا (ع)

۳- روایت احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی قرب السناد / ۳۸۵ تهذیب ج ۲/ ۳۷۱ ح ۱۵۴۵

۴- صحیحه حماد بن عیسی وسائل ج ۳/ ۴۹۲ ح ۸ .

۵- صححه فضلاء . وسائل ج ۲۴/ ۷۰ باب ۲۹ ذبائح ح ۱٫

۶- وسائل ج ۳/ ۴۹۲ باب ۵۰ نجاسات ح ۷ .

۷- مکاتبه محمد بن حسن اشعری وسائل ج ۳/ ۴۹۳ ح ۱۰ .

۸- وسائل ج ۱۷ / ۱۷۲ باب ۳۸ مایکتسب به ح ۲٫