دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۱ : اقسام اخذ علم در خطابات

اما روایات: موثقه سماعة بن مهران.

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن سَماعة بن مِهران(سند صدوق به سماعة، موثق است علاوه بر اینکه شیخ طوسی هم روایت تمام دارد. و رواه الشیخ باسناده عن سعد (بن عبدالله) عن ابی جعفر(احمد بن محمد بن عیسی) عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی (ثقه است بناء بر نقل شیخ در عدّه) عن سَماعة بن مهران (واقفی است .اما ثقه است). اَنّ سأل ابا عبدالله (ع) عن تقلید السیف فی الصلاة ( شمشیر را در حال نماز بپوشد ) و فیه الفِراءُ و الکَیمُختُ (در بعضی نُسَخ، قِراء است. ظاهراً قراء درست است. این ها از قسم جلود است) فقال لا باس ما لم تَعلم انّه مَیتةٌ[۱] پس استصحاب عدم تذکیه جاری نمی شود. امام(ع) در مورد مشکوک فرمود: اشکال ندارد.

مضمون همین روایت را روایت علی بن ابی حمزه توضیح می دهد.

و باسناده الشیخ عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابیه عن عبدالله بن المغیره عن علی بن ابی حمزه (ضیعف است) ( اما کلام درمعنای کیمخیت است.) انّ رجلاً سال ابا عبدالله (ع) و انا عنده الرجل یَتَقَلَّدُ السیفَ و یصلِّی فیه قال نَعَم. (اشکال ندارد) فقال الرجلُ انّ فیه الکَیمُختَ قال و ما الکَیمُختُ؟ ( امام سوال می کند که کیمخت چیست؟) قال جلودُ دوابَّ منه ما یکون ذکیاً و منه ما یکون مَیتةً‌(یعنی مشتبه است) فقال (ع) ما عَلمتَ انّه میتةٌ فلا تُصَلِّ فیه[۲].

باید علم به میته بودن داشته باشی. استصحاب هم علم نمی آورد.

وباسناده الشیخ عن الحسین بن سعید عن فضالة عن حسین بن عثمان عن ابن مسکان عن الحلبّی ( حَلَبیّون، همه از اجلّاء هستند. در اینجا عبید الله حلبی است یا محمد حلبی است) قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الخِفاف( کفش ها) التی تُباع فی السوق فقال اشترِ وصلّ فیها حتی تَعلم انّه میتةٌ بعینه.[۳] تا مادامی که میته بودن معلوم نیست، می توانید نماز بخوانید واستصحاب هم مفید علم نیست.

اَمّا الجواب : ۱- استصحاب هم علم به میته بودن وعلم به عدم مذکی است. چرا؟ چون علم در روایات ، علم طریقی است. این علم،به نحو صفتیّت اخذ نشده است.

نکته: تارةً‌ در خطاب، به عنوان صفت خاصّ اخذ شده است در مقابل صفت ظن وشکّ : در اینصورت، امارات و اصول، قائم مقام علم موضوعی نمی شوند. علم در موضوع اخذ شد به عنوان صفتیت.

تارةً‌ علم به عنوان طریقیت اخذ شده است. یعنی در ثبوت حکم ، مدخلیت دارد. حکم، مال واقع نیست بلکه علم مدخلیت دارد( مانند مسلک صاحب حدائق در باب نجاسات، که نجاست را مال خمر واقعی نمی داند بلکه نجاست، مال معلوم الخمریّه است. اگر انسان علم به خمریت مایع پیدا کرد نجس است و الّا خمر واقعی ، طاهر است.) ولکن این علم، به عنوان طریق و احراز خمر است. خود علم به نحو صفتیت نیست: در این قسم، بین علماء بحث است که آیا امارات و اصول،قائم مقام علم طریقی می شوند یا نمی شوند. جماعتی گفتند: نمی شوند اما جماعتی گفتند: می شوند. و هو الحقّ.

در مقابل علم موضوعی و علم طریقی، دو قسم دیگری از علم داریم که مجموعاً چهار قسم می شود.

تارةً اصل علم در خطاب، اخذ نشده است. مثل الکلبُ رجسٌ. ما خلق الله خلقا انجس من اللکب و الناصبُ لنا اهلَ البیت انجسُ منه. کلب، نجس است و علم، ماخوذ نشده است. فقط اگر احراز کلب کردید این علم، محرِز است و طریق محض است: امارات و اصول ،قائم مقام این علم می شود بلا کلامٍ.

تارةً در مقام ثبوت، در خود حکم ، علم مدخلیت ندارد. حکم در مقام ثبوت، مال واقع است ولکن در مقام اثبات(مقام خطاب) شارع، علم را اخذ کرده است. مثال: اذا علمتُ انّ مائعاً خمرٌ فاجتنب مثال: اذا علمتَ انّ زیدا عالمٌ فاکرمه. این علم در وجوب اکرام، نقش ندارد. علم در خطاب اخذ شده است بما انّه طریقٌ. یعنی فقط در خطاب اخذ شد. اما در مقام ثبوت، حکم ما واقع است.

فرق ما بین علم طریقی و ما بین آن عملی که موضوعیِ طریقی است این است که در علم موضوعیِ طریقی، خود علم در مقام ثبوت هم اخذ شده است ولکن بما هو طریقٌ و به نحوی که سائر طرق هم می توانند جای آن بنشینند.

اما این علم طریقی، فقط در خطاب اخذ شد اما حکم، مال واقع است . واقع زید، طلب اکرام دارد ثبوتاً . اما چون علم، محرِز است لذا در مقام اثبات، اخذ شده است. فرد شاخص محرِز، علم است.

در خطابات شرعیه ای که علم در مقام اثبات اخذ شده است، مشهور می گویند: این علم، ظاهراً قسم سوم است. یعنی وقتی شارع گفت اذا علمتَ انّ مائعاً خَمرٌ فاجتنب. نظیر اذا علمت ان زیداً عالم فاکرمه است. یعنی علم، فقط مجرد طریق است ثبوتاً. و اینکه در مقام اثبات و خطاب، علم را اخذ کرد به خاطر این است که فرد شائع است. پس این علم، از قبیل دو قسم اول نیست که به نحو صفتیّت باشد یا به نحو محرِز باشد و در مقام ثبوت هم اخذ شده باشد. یعنی علم موضوعی طریقی هم نیست.

سوال: چرا مشهور چنین می گویند ؟ خطابات شرعیّه، مانند خطابات عرفیه است. وقتی که در خطابات عرفیه، علم اخذ شود مثل اینکه می گویند: اگر فهمیدی که فلانی، حُقّه باز است با او معامله نکنید. این فهمیدن را دخیل در موضع نمی دانند. این فهمیدن، طریق است برای احراز موضوع حکم. انسان باید با حُقّه باز معامله نکند. و باید این موضوع، احراز شود. فرد بارز محرِز ،علم است. پس محرِز موضوع را ذکر کرده است.

شارع هم به نحو خطابات عرفیه، تفهیم افهام کرده است ، یعنی علم بما انّه طریقٌ ذکر شده است. مشهور، در آیه کلوا واشربوا حتی یتبیّن الخیط الابیبض من الخیط الاسود تبیّنُ را همینطور معنا کردند. یعنی موضوع وجوب امساک، طلوع فجر واقعی است. باید بیاض عریض پیدا شود خواه بتوانیم آنرا بفهمیم یا نفهمیم. صُم للرؤیة و افطر للرؤیة هم همینطور. اگر آن هلال در افق حاصل شود به نحوی که رؤیت شود خود آن موضوع وجوب صوم است. اما دیدن من، موضوع حکم نیست. چه دیده باشم یا نباشم ،رمضان داخل شده است. رؤیت ، در موضوع، مدخلیت ندارد.

متفاهم عرفی این است که تبیُّن هم مدخلیت ندارد. مثلاً خیط ابیض آمده است ولکن به خاطر مهتابی بودن دیده نشد این ،مدخلیت ندارد.

در مقابل مشهور،کسانی هستند که حمل بر موضوعیت کردند. حق هم همین است که قول مشهور درست است.

ادامه جواب اول : در ما نحن فیه ، در روایات آمده است که اگر نمی دانید که مذکی است یا غیر مذکی؟ مذکّی است حتی تَعلَمَ اَنّه مَیتةٌ این علم، به معنای قسم سوم نیست که حمل بر خطابات عرفیه شده است. این علم ،غایت حکم ظاهری است. شکّ، در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است. وقتی که علم آمده شک هم تمام می شود. این علم ، مال قسم دوم است. یعنی در موضوع حکم، ثبوتاً اخذ شده است ولکن به نحو طریقیّت است. امارات واصول هم جانشین آن علم می شود. نظیر قیام بَیّنه بر میته بودن یا استصحاب عدم تذکیه. ادله اعتبار اصول(استصحاب)، غایت(حتی تعلم اَنّه میته) را اثبات می کند. اخذ علم، به نحو طریقیت است. منتهی این علم، مانند تبیُّن در آیه مبارکه نیست. تبیُّن از قسم ثالث است. لکن این علم در این روایات، ثبوتاً هم اخذ شده است منتهی به نحو طریقیت است. زیرا علم، غایت حکم ظاهری است.

اما اشکال به این جواب : فرضاً استصحاب، تعبد به علم باشد، اما در ما نحن فیه،فائده ندارد. چرا؟چون در روایات، سوال از مشکوک است. جلد یا شحم مشکوک داریم، امام (ع)باید بفرماید که حلال نیست چون میته است. دیگر تفصیل ندارد تا حتی تعلم انه میته درست باشد پس این جواب در ما نحن فیه که دلیل اعتبار استصحاب،حاکم بر غایت است و با استصحاب،علم به میته بودن پیدا می شود، حرف صحیحی نیست.در کل شیء حلال حتی تعلم انّه حرامٌ درست است. اما در اینجا اگر استصحاب، حجت بود باید بگوید که لاتأکله و لا تصلِّ فیه.

جواب ۲ – ما نحن فیه، خارج از محلّ روایات است. در روایات،اماره بر تذکیه است. اماره تا مادامی که کشف خلاف ندارد،حجت است. قاعده ید، اماره ملکیت است ولی اگر بدانیم که این صاحب ید، مالک نیست دیگر قاعده ید اعتبار ندارد. اماره ،در صورت احتمال اصابه به واقع، حجت است.

در صحیحه حلبی، سوال از خفاف در بازار مسلمین است، امام(ع) فرمود: لا باس و صلِّ فیه حتی تعلم انّه میته. چون علم و کشف خلاف آمده دیگر امارة تذکیه اعتبار ندارد. و هکذا آن روایتی که آمده است سالتُه عن الخفاف یأتی السوق فیشتری الخُفّ لایدری أذکیّ هو أم لا ما تقول فی الصلاة فیه و هو لا یدری ایصلِّی فیه؟ قال: نعم انا اشتری الخفّ من السوق و یصنع لی و اصلِّی فیه دلیل علیکم المسالةُ. باز سوال از سوق است. اماره بر تذکیه است و تا مادامی که علم به خلاف نباشد اعتبار دارد .

نعم : کسی می تواند ادعاء بکند که موثقه سماعة بن مهران مطلق است و سوال از سوق نبود. سالتُه عن تقلید السیف فی الصلاة و فیه الفراء و الکیمخت؟ فقال لا باس ما لم تعلم انّه میتة. اما این سیف را و جِلد آن را از بلاد اسلام گرفته است .ظاهرش این است که مصنوع ارض اسلام است و جِلد هم اماره تذکیه خواهد داشت. اگر این را قبول نکردید و بگوئید این جِلد سیف را از بلاد شرک برای او فرستادند و اطلاق دارد، باز هم جواب می دهیم که این اطلاق ، مقیِّد دارد مقیّد آن ،موثقه اسحاق بن عمار است. وباسناد الشیخ عن سعدٍ عن ایوب بن نوح عن عبدالله بن المیغرة عن اسحاق بن عمار(اسحاق، باعتبار مذهب، موثقه شد) عن العبد الصالح(موسی بن جعفر(ع) ) انه قال: لا باس بالصلاة فی الفِراء الیمانیّ ( پوستین هایی که از یمن می آورند) و فیما صُنعَ فی ارض الاسلام قلتُ فان کان فیها غیرُ اهل الاسلام( یعنی اگر شیء ، مصنوع اهل اسلام است ولکن در آنجا غیر اهل اسلام هم وجود دارد. مثل بلاد مسلمین که از اول، غیر اهل اسلام هم بودند) قال اذا کان الغالبُ علیها المسلمین فلا باسَ.[۴] اگر مصنوع در بلدی باشد که غالب آنجا مسلمان بودند اشکالی ندارد.

مراد از اینکه غالب آنجا مسلمان باشند یعنی حکومت در دست اسلام است( بناء بر احتمال بعضی از علماء) یا مراد، غلبه وجودی باشد و کاری با حکومت ندارد.

بالاخره این روایت،مقیِّد است. کیمخت اگر از بلاد کُفر باشد نمی شود با آن نماز خواند. باید مصنوع بلاد اسلام یا غالب آنجا اهل اسلام باشد. از سوق مسلمین هم باشد اشکالی ندارد.

پس جواب صحیح به صاحب حدائق: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام . در اینجا استصحاب، حکومت دارد.استصحاب تعبد به یقین است. اما نسبت به روایاتی که در جلد و لحم و شحم وارد شد حتی تعلم انّه میتة، موردشان اخباری است که اماره تذکیه دارند. اماره تذکیه دارند. اماره تذکیه هم حاکم به مذکی می کند مگر اینکه خلافش معلوم شود.

————————————————————-

[۱] – وسائل ج۳/ ۴۹۰ باب ۵۰ نجاسات ح ۱۲ .

[۲] -وسائل ج ۳/ ۴۹۱ ح ۴ .

[۳] – وسائل ج ۳/ ۴۹۰ ح ۲ .

[۴] -وسائل ج ۳ / ۴۹۱ باب ۵۰ لباس مصلّی ح ۵ .