دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۰ : ما المراد من المیتة؟

صاحب عروة می فرماید: مراد از میته خصوص مات حتف انفه نیست. بلکه هر حیوانی که قُتِلَ او ذُبح علی غیر الوجه الشرعی میته است (.مساله شش عروة الوثقی) میته، موضوع برای نجاست است و بیعش جائز نیست.

شاید لعلَّ از متسالم علیه عندالاصحاب، باشد که میته خصوص حیوانی که مات حتف انفه نیست. بلکه مراد از میته، مقابل مذکی است. میته در روایات ،مقابل مذکی است.

و باسناد الشیخ الطوسی عن الحسین بن سعید عن الحسن(برادر حسین) عن زُرعة عن سماعة قال: سالتُه عن جلود السباع یُنتَفَعُ بها قال اذا رمیتَ سَمَّیتَ فانتفِع بجِلده و اَمّا المیتةُ فلا [۱] امام(ع) در این روایت، ما بین مذکی و میته، مقابله انداخت. اَمّا المذکی فیُنتفع و اَمّا المیتة فلا یُنتفع لا ینتفع ، حمل بر کراهت می شود.مضمرات سماعة، اشکالی ندارد.

و باسناده الشیخ عن محمد بن حسن صفّار عن الحسن بن موسی الخَشّاب عن اسحاق بن عمارعن جعفر(ع) اِنّ علیاً (ع) کان یقول اذا ذَبَحَ المُحرمُ الصیَد فی غیر الحَرم فهو میتةٌ لا یاکلُه مُحِلٌّ و لا مُحرمٌ و اذا ذَبَحَ المُحِلُّ فی جَوف الحَرم فهو میتةٌ لا یاکلُه مُحِلٌّ ولا مُحرِمٌ

میته ، خصوص مات حتف انفه نیست. هر حیوانی که بر غیر وجه شرعی باشد میته است .شرائط آن مانند نبودن ذابح در حال احرام یا نبودن در داخل حرم و غیر هما است.پس مراد از میته، مقابل المذکی است.

حالا این بحث می آید که آیا معنای میته، مات و لم یقع علیه التذکیةُ است یعنی در حال حیاتش، تذکیه بر او واقع نشود. (چون یکی از شرائط ذکات، حیات داشتن حیوان است.) (تذکیه هم فری اوداج اربعه است.) اگر معنای میته، این شد، مذکی که مقابلش است به معنای مات و یقع علیه التذکیه خواهد شد. یا معنی میته، مات وزهق روحُه مستنداً بغیر التذکیة است. کانّ زهوق روح، به دو شیء مستند است:

تارةً‌ زهوق روح مستند به تذکیه تامّه شرعیه است : حیوان هم مذکی می شود.

اخری زهوق روح مستند به غیر تذکیه شرعیه می شود: حیوان هم می شود میته

فرق دانستن معنای میته، در کجا ثمره دارد؟ شکّ در تذکیه حیوان داریم که آیا قبل از مردن، تذکیه شد یا نه ؟ اگر معنای میته، مات ولم یقع علیه التذکیة باشد بوسیله استصحاب عدم تذکیه در حیوان میّت، ثابت می شود که حیوان، میته است. پس اگر شحم یا لحم یا جِلدی پیدا کردید که شک در مذکی و غیر مذکی بودن دارید ، خوردنش حلال نمی باشد( به شرطی که اماره تذکیه نباشد) و نمی شود با آن جِلد ، نماز خواند زیرا در موثقه ابن بکیر آمده است که صلاة در اجزاء ماکول اللحم جائز است اذا ذکّاه الذابحُ. همچنین حکم به نجاست آن می شود چون میته، نجس است.

اگر معنای میته، ما زهق روحه مستنداً بغیر التذکیة باشد در اینجا، با استصحاب عدم تذکیه، اثبات نمی شود که این حیوان ، میته است. اصل مثبت است. چون که زهوق روح ، دو تا سبب دارد. در این حیوان مرده، زهوق روح ، محرز است اما با نفی احد السببین ، اثبات سبب دیگر نمی شود مگر بالملازمة العقلیه. و استصحاب هم ملازمات عقلیه را اثبات نمی کند. لذا با این جِلد، نمی توانیم نماز بخوانیم چون جواز صلاة، متفرع بر تذکیه است و خوردن لحم و شحم هم حرام است ولکن نجس نیست. چون که احتمال تذکیه می دهیم و میته هم ثابت نشد. اصالة الطهارة و استصحاب عدم جعل نجاست، حکم به طهارت می کند.

من هنا، کسانی که در جلد و لحم و شحمی که نمی دانیم مذکی است یا غیر مذکی ،تفصیل دادند به اینکه جواز اکل و جواز صلاة ندارد اما طهارت دارد به همین معنای میته نگاه کردند.

نکته: جوجه ای که از بلاد کفر آمد احتمال تذکیه می دهیم و اماره بر تذکیه نداریم. صرف اینکه روی آن نوشته باشد ذُبِحَ علی وجه الاسلام ، کافی نیست چون نه ید مسلم است ونه سوق مسلمین است ولکن احتمال تذکیه می دهیم. لذا اگر در آب بِپَزید و آب را بخورید اشکال ندارد . چرا؟ چون آب، غیر از لحم و شحم است . طبق معنای آخری در میته ،آب، نجس نمی شود.

نکته: اگر ندانستیم که معنای میته چیست، باز با استصحاب عدم تذکیه، اثبات نجاست نمی شود.چون محتمل است که معنای میته، معنای آخری باشد.

تنقیح مبانی العروة ج ۲/ ۱۰۴

مرحوم حاج آقا رضا همدانی و شیخ اعظم فرموده اند: ولو معنای میته، زهق روحُه مستنداً بغیر التذکیه باشد که معنای وجودی است معذلک با استصحاب عدم تذکیه، نجاست هم ثابت می شود. چرا؟

چون از روایات استفاده می شود که طهارت، بر عنوان مذکی مترتب است. و اگر استصحاب عدم تذکیه جاری شد طهارت منتفی می شود. زیرا موضوع طهارت، مذکی است و با استصحاب عدم تذکیه، موضوع طهارت هم از بین می رود. مرحوم حاج آقا رضا،به یان روایت هم استدلال کرده است.

محمد بن یعقوب عن الحسن بن محمد(استاد کلینی است) عن معلّی بن محمد( توثیق خاص ندارد. لکن معتبر می دانیم. کلینی هم بواسطه حسین بن محمد، روایات زیادی از معلی بن محمد نقل کرده است. حدود عُشر روایات کافی است.) عن محمد بن عبدالله الواسطیّ عن قاسمِ الصَیقَل ( قاسم هم توثیق ندارد.) قال: کتبتُ الی الرضا(ع) اَنّی اَعملُ اغمادَ السیوف (اغماد سیف یعنی غلاف درست کردن برای شمشیر) مِن جلود الحُمُر المیته فتُصیبُ ثیابی فاُصلِّی فیها؟ فکتب(ع) اِليَّ اتَّخِذ ثوبا لصلاتک ( باید ثوب دیگری را برای نماز اخذ کنی) فکتبتُ الی ابی جعفر الثانی (ع) (امام جواد(ع)) اَنّی کتبتُ الی ابیک (ع) بکذا فصَعُبَ عَلَیَّ ذلک (لباس دیگر برای نماز اتخاذ کنم، کار مشکلی است) فصِرتُ اَعملُها مِن جلود الحُمر الوحشیّة الذکیّة (کار خودم را عوض کردم. غَمد سیوف را از جلود حمار وحشی مذکّی ، می سازم) فکتب (ع) اِليَّ کلُّ اعمال البِرّ بالصبر ( انسان باید صبر و تحمل کن تا عمل به وظیفه بشود)یَرحمک الله فان کان ما تَحَملُ وحشیا ذکیاً فلا باسَ[۲]. (قضیه شرطیه است. جلودی که از وحشی ذکیّ باشد نجاست ندارد چون سوال از نجاست بود که تصیب ثیابی.)

پس طهارت را مترتب بر مذکّی کرده است. مقتضای شرطیت این است که اگر ذکیّ نباشد طهارت ندارد. دیگر لازم نیست که اثبات میته شود.پس با اجرای استصحاب عدم تذکیه، حکم به نجاست می شود.

مرحوم حکیم هم فرموده است:آنکه مذکّي نیست نجس است. چه میته باشد یا نباشد. پس اثبات میته، اهمیت ندارد. مذکی ، موضوع طهارت است. وقتی که تذکیه منتفی شد محکوم به نجاست می شود.

جواب مرحوم تبریزی به مرحوم آقا رضا همدانی : اولاً سند، ضعیف است. ثانیاً دلالت ندارد بر اینکه نجاست، بر میته مترتّب نشده است. چرا؟ اگر سائل از امام(ع) سوال می کرد که از جلود حُمر وحشیه، اغماد سیوف درست می کنم و بعضی ها را می دانیم مذکی است وبعضی ها را نمی دانیم در اینجا امام(ع) اگر می فرمود: اذا کان ذکیا فلا باس به. استدلال حاج آقا رضا تمام بود که موضوع طهارت، مذکی است. ولکن سوال سائل این بود که از حُمر میته، اغماد سیوف درست می کرد، و به امام هشتم(ع) نامه نوشتم که حکمش چیست؟ امام هشتم (ع) فرمود: اتّخِذ ثوباً لصلاتک .میته، نجس است.دیدم که خیلی مشکل شد. رفتم از حُمر ذکیة، اغماد سیوف را درست کردم. اما چون وحشیّه است توهم کرده است که موجب منع بوده است یا احتمال می داد که اصلاً حُمر وحشیه، قابل ذکات نیستند. امام نهم (ع) فرمود: اذا کان ذکیاً فلا باس به.

پس معنای این جمله این نیست که طهارت مترتب بر مذکی است. چون شیء ثالث در بین نیست. در سوال اول، فرض میته کرد و در سوال دوّم فرض تذکیه کرده است . اصلاً فرض مشکوک را نیاورده است تا استدلال مرحوم همدانی تمام باشد.

بعبارة اخری: معلّق شدن طهارت بر مذکّی ، نه به جهت این است که میته، موضوع نجاست نیست بلکه به جهت این است که با فرض ذکّی بودن، موضوع نجاست، منتفی می شود. فرض مشکوک را سوال نکرده است تا در مشکوک هم بگوئیم که امام (ع) موضوع طهارت را مذکی دانست و موضوع نجاست را میته ندانست. علی کلٍ، این روایت، حکم کلی را بیان نمی کند. به خلاف الکلب نجسٌ. این روایت، حکم سوال سائل را بیان می کند. سوال هم دو چیز را فرض کرده است ۱- جلود میته ۲- جلود مذکی.

خلاصه: با استصحاب عدم تذکیه نمی توانیم اثبات میته کنیم و لذا نمی توانیم اثبات نجاست بکنیم.

جوجه هایی که از بلاد کفر وارد اسلام می شود و ذبح شده هستند، خوردنشان حرام است. چون در غیر مذکّی، موضوع حرمت، لحم و شحم است و شحم هم منتقل به آب می شود لذا نمی توانیم آب را شرب کنیم.

ما روایاتی داریم که استفاده می شود اگر حیوانی بمیرد و در حال حیاتش ، تذکیه نشده باشد میته است. معنای مذکی این نیست که موتش مستند به تذکیه باشد. اگر موتش بواسطه خفه شدن باشد ولکن قبل از خفه شدن، اوراج اربعه را بریدند، مذکّی خواهد بود. لازم نیست که موتش مستند به ذبح یا نحر شود. میته هم مقابل مذکی است و معنای میته این می شود که در حال حیات، ذبح یا نحر نداشته باشد. پس معنای مذکی را از روایات، گرفتیم و چون میته هم مقابل مذکی است، معنایش معلوم می شود.

مذکی : حیوانی است که بمیرد ولو موتش، به غیر ذبح باشد بلکه غرق یا خفه شده است ولکن قبل از غرق شده یا خفه شدن، اوداج اربعه آن بشرائطها ذبح یا نحر شده بود چنین حیوانی مذکی است.

میته: حیوانی است که بمیرد و در حال حیات، ذبح یا نحر نشده باشد.

دلیل مطلب، صحیح زرارة است.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سعید اهوازی عن ابن ابی عمیر عن عُمر بن اُذینه عن زرارة عن ابی جعفر(ع) فی حدیثٍ قال: و ان ذَبَحتَ ذبیحةً فاَجَدتَ الذَبحَ( ذبح را تمام کردید.) فوَقَعَت فی النار او فی الماء او مِن فوقِ بیتک. اذا کُنتَ قد اَجَدتَ الذَبحَ فکُل[۳] .یعنی ولو زهوق روحش بواسطه غرق شدن یا آتش سوزی باشد اما قبلش ذبح شده باشد مذکی است. اما این روایت صحیحه زرارة،معارض دارد که حدیث دوم همان مصدر می باشد. ولکن اگر جمع عرفی نشد باید موافق کتاب را اخذ کنیم. روایت صحیحه زرارة، موافق کتاب است. در قرآن آمده است که متردّیه و موقوذة و ما اکل السَبُع الّا ما ذکَّیتم.

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابی هاشم الجعفری عن ابیه عن حُمران بن اعین عن ابی جعفر(ع) فی حدیثٍ انّه سأل عن الذبح فقال ان تردّی فی جُبٍّ او وَهدةٍ(یعنی حفره) من الارض فلا تأکله و لا تُطعِم فانّک لاتدری التردِّی قَتَلَه او الذَبحُ. [۴]

خلاصه: مقتضای مقابله بین میته و مذکی این می شود که معنای میته، مامات و لم تقع علیه التذکیة است. این موضوع، بوسیله وجدان و اصل عملی، اثبات می شود و احکام میته هم مترتب می شود. لا اقّل، این حرف، مقتضای احتیاط است. استصحاب عدم تذکیه اگر جاری کردید حکم به نجاست کنید.

اگر در جلد یا لحمی یا شحمی شک شود که آیا از حیوان مذکی است یا از حیوان غیر مذکی است؟ اگر اماره بر تذکیه نبود مقتضی الاستصحاب عدم تذکیه است. از آثار عدم تذکیه، عدم جواز صلاة در جِلد وعدم جواز اکل در لحم یا شحم است. بلکه اگر حیوان، تذکیه اش به ذبح یا نحر باشد می توانیم با استصحاب عدم تذکیه، حکم به نجاست کنیم. چون از روایات استفاده کردیم که مذکی به معنای زهق روحُه می باشد و قبل از زهوق روح، تذکیه شده باشد.معنای مذکی این نیست که زهوق روح، مستند به تذکیه شود. بلکه زهوق روح، خواه مستند به غرق شدن یا خفه شدن یا در آتش افتادن باشد، ولی قبل از زهوق روح، تذکیه شده باشد مذکی خواهد شد. معنای میته بالمقتضی المقابله، حیوانی است که زهوق روح شود و در حال حیات، تذکیه نشده باشد. نمی دانیم که تذکیه قبل از زهوق روح ، واقع شد یا نه ؟ استصحاب عدم تذکیه جاری می شود.

نتیجه: هر حیوانی که شک در تذکیه او داریم اگر اماره تذکیه در شبهات موضوعیه نداشته باشیم حکم به غیر مذکی می شود. و اثر آن، عدم جواز صلاة و عدم جواز اکل بل النجاسة علی ماذکرنا است.

نکته: اگر تذکیه حیوان به صید باشد معنای مذکی این است که زهوق روح بوسیله آلت صید باشد. اما اگر تذکیه حیوان به ذبح یا نحر باشد معنای مذکی را در بالا گفتیم و گفتیم که نجاست هم مترتب می شود.

کأنّ در این حرف، مخالفی در مساله نیست الّا اینکه صاحب حدائق با اینکه ملتزم شدند به اینکه جواز صلاة، مال تذکیه است و جواز اکل مال مذکی است.اما در مورد مشتبه المذکی فرمودند: حکم به مذکّی بودن می شود حتی یُعلَم اَنّه مَیتةٌ. تا مادامی که میته بودن معلوم نباشد حکم بر مذکی می شود.

اینکه مشهور فرمودند: استصحاب عدم تذکیه در مورد مشتبه جاری می شود، حرف درستی نیست. چرا؟ چون استصحاب، مغیر علم نیست. در ثبوت نجاست بر شیء مشکوک، علم یا بیّنه معتبر است. اما استصحاب فقط مفید ظن است و دلیل بر اعتبار ظن نیست.

در مقابل روایاتی که آمده است:هر شیی که در او حلال و حرامی باشد حکم به حلّیت آن شیء می شود الّا اینکه حرمتش معلوم شود.این روایات، حکم در کل اشیاء را مشخص کرده است.

اما روایاتی هم در جلد و لحم و شحم وارد است که ائمّه (ع) در آن روایات ، حکم کردند که آن جلد یا لحم یا شحم، محکوم به حلیت است حتی یعلم انّه میتة.

 

 

——————————————————–

[۱] – موثقه سماعة وسائل ج ۳/ ۴۸۹ باب ۴۹ نجاسات ح ۲

[۲] -وسائل ج ۳/ ۴۸۹ باب ۴۹ نجاسات ح ۱

[۳] -وسائل ج ۲۴/ ۲۶ ح ۱ .

[۴] – وسائل ج ۲۴/ ۲۶ ح ۲ .