جلسه ۵ : ابوال حمیر، بغال و خیل
مشهور ملتزم شدند به طهارت ابوال حمیر و بغال و خیل. ابوال آنها مثل ارواث آنها محکوم به طهارت است .
به دو طائفه هم استدلال شده است:
طائفه اولی: عمومات ومطلقات بود لایغسل الثوب من بول مایوکل لحمه، کل شیءٍ یوکل لحمه فلا باس بما یخرج منه
طائفه ثانیه: روایات خاصه بوده است . دو تا روایت را ذکر می کنیم. یکی، روایت صحیح مال ابی الاَغَرّ النَحّاس است و دیگری روایت معلی بن خنیس و عبدالله بن ابی یعفور بوده است.
در مقابل این دو طائفه ،روایاتی است که ابوال حمیر و بغال و خیل، محکوم به نجاست هستند.
عمده آن روایات صحیحه عبد الرحمان بن ابی عبد الله است. و باسناد الشیخ عن حسین بن سعید( سند شیخ به کتاب حسین بن سعید، صحیح است) عن فَضالة ( فضالة بن ایوب) عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمان بن ابی عبدالله ( همه ،از اجلاء هستند)
قال سالت اباعبدالله عن رجلٍ یَمَسُّه بعضُ ابوال البهائم اَیَغسِله اَم لا ( غَسل کند یا اینکه نجاستی و مانعیتی ندارد) قال یَغسِل بولَ الحمار و الفرس و البغل فامّا الشاةُ و کل ما یوکل لحمه فلا باس ببوله.
از آن قاعده ای که قبلاً ذکر کردیم می گوئیم این روایت، فقط دلالت به مانعیت دارد نه به نجاست.
یَغسِل بولَ الحمار یعنی مانعیت را بیان می کند مثل یَغسِل عرقَ ابل الجلّاله
روایت دیگر حدیث ۱۱ از ابواب نجاسات است
شیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة ابن ایوب عن حسین بن عثمان عن ابن مُسکان ( عبدالله بن مسکان) عن الحلبیّ ( همه از اجلاء هستند) قال: سالت ابا عبدالله (ع) عن ابوال الخیل و البغال فقال اغسل ما اصابک منه از بول، آنچه را اصابت کرد غَسل کنید. مِن بیان از موصول است.
از این روایت هم استفاده مانعیت می شود.
نکته: اگر شارع امر کند که ثوب یا بدن را غَسل کنید ظهور در تنجس دارد که بواسطه اصابت، بدن نجس شده است اما اگر به خود عین بول یا روث برگشت کند دلالت نمی کند که ثوب و بدن نجس شده است اِغسل یعنی خود بول را ازاله کن منتهی با آب چون نوعاً ازاله با آب است.
یکی از روایات ، وسائل ج ۳/ ص ۴۰۶ حدیث ۱
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن البرقی عن ابان عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع) ( ظاهراً محمد بن خالد برقی است که ثقه است) روایت، صحیحه است.
لا باس بروث الحمیر و اغسل ابوالها
این روایت، دلالت بر مانعیت می کند و افادة نجاست نمی کند.
نعم: ظاهر بعض روایات، نجاست بول این حیوانات است و منجِّس ثوب و بدن است:
یکی از روایات، صحیحه محمد بن مسلم است. روایت در همان مصدر سابق ، وسائل ج ۳/ ص ۴۰۹
علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم، سالت اباعبدالله (ع) عن الاَلبانِ الابل …. قال و سالتُه ( عطف بر محمد بن مسلم است یعنی با همان سند، محمد بن مسلم می گوید) عن ابوال الدوابّ و البغال و الحمیر فقال اغسله فان لم تَعلم مکانَه فاغسِل الثوبَ کلَّه( اگر مکان بول را نمی دانی همه ثوب را غَسل کنید، امر به غَسل ثوب شد و دلیل بر نجاست ثوب است)
لکن شبهه ای کردیم که اگر مکان بول معلوم شود معذلک بگوید که ثوب را غَسل کنید استفاده نجاست می شود و اما اگر مکان بول را نمی داند نمی توانیم احراز کنیم که بول را غَسل کردیم لذا باید جمیع ثوب را غَسل کنیم لذا با مانعیت هم مناسبت دارد و استفاده نجاست نمی شود.
نکته: امر به غَسل، شرطی است یعنی برای صلاة است. منتهی باید هم طهارت داشته باشد و هم اجزاء غیر ماکول اللحم هم نباشد.
روایت دیگر موثقه سماعه. وسائل ج ۳ / ص ۴۰۶ باب ۸ حدیث ۷ ابواب نجاسات
وباسناده عن الحسین بن سعید (حسین بن سعید، سی کتاب داشت و خدا رحمتش کند. شیخ طوسی، تهذیب خودش را پُر کرده است از روایات ایشان) عن عثمان بن عیسی(ثقه است. شیخ طوسی در العُدّة او را توثیق است کرده است) عن سَماعة ( واقفی وثقه است) قال: سالتُه ( مضمرات سماعة هم عیبی ندارد)
عن بول السنَّور والکلب و الحمار و الفرس قال کابوال الانسان
بول انسان، مانعیتش از باب نجاست است.
نکته: بول انسان، چون نجس است مانع صحت صلاة است. چون انسان، داخل ادله غیرماکول اللحم نیست زیرا انصراف دارند. پس پشم گر به مع العلم روی لباس انسان باشد و نماز بخواند نمازش باطل است لکن موی سر انسان روی لباس انسان باشد نمازش باطل نیست چون مانعیت دارد.
پس ما لایوکل لحمه، منصرف به حیوان است.
پس بول انسان از باب تنجس، مانعیت دارد. بول آن حیوانات هم نجس است.
اضف الی ذلک بعض ما ورد فی الماء صاحب حدائق این ضمیمه را آورده و فرموده که علماء فراموش کردند: از امام (ع) سوال کردند از غدیری که تبول فیه الدوابّ ( اسب) و تَلَغُ فیه الکلاب و یَغتسل فیه الجنب فقال اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء وسائل ج ۱/ ص ۱۵۸ باب ۹ ابواب ماء مطلق حدیث ۱ در ذهن سائل این بود که دوابّ، منجِّس هستند
مرحوم استاد تبریزی می فرمایند: روایات دالّه بر طهارت بول این سه حیوان، دو طائفه بود . طائفه اولی ، عمومات بودند. عمومات آن روایات با موثقه سماعه و مثل موثقه، تعارض نمی کند. چون آن عمومات، تخصیص می خورند.
بعضی گفتند: که موثقه ابن بکیر ، قرینه می شود که این روایات، حمل بر استحباب می شوند. یعنی روایاتی که امر به غسل کردند حمل بر استحباب غَسل می کند. این موثقه، شاهد جمع است:
موثقه: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله بن بکیر عن زرارة ( روایت، موثقه است چون ابن بکیر، قطحی ولی ثقه است) عن ابی عبدالله (ع) فی حدیث ان کان مّما یوکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره وروثه و البانه و کل شیء منه جایزٌ
این روایت دلالت می کند که بول ماکول اللحم پاک است چون اگر نجس باشد باید نماز انسان باطل باشد( چون طهارت ثوب و بدن شرط است.)
موثقه ابن بکیر دلالت می کند که ماکول اللحم علی الاطلاق بول وروث آنها پاک است.
موثقه ابن بکیر، شاهد می شود که آن روایاتی که دلالت بر اغسِل می کند حمل بر استحباب شوند.
اشکال : این موثقه ابن بکیر هم یکی از عمومات است و می گوید: بول ماکول اللحم پاک است. مخصِّص آن موثقه سماعه است که الّا الحمار والحمیر والخیل . پس این موثقه ابن بکیر، شاهد جمع نمی شود. عام ومطلق ، شاهد جمع نمی شوند.
معنای جمله اجمعت العصابه علی تصحیح مایصحّ عن جماعةٍ.
طائفه ثانیه، روایات خاصه بودند که دلالت بر طهارت ابوال این سه حیوان می کردند. عمده آنها روایت ابی الاَغَر النَحّاس بود دیگری روایت معلی بن خنیس عبدالله بن ابی یعفور بوده است.
استاد تبریزی: این دو روایت من حیث السند ضعیف هستند. صاحب حدائق ملتزم شدند که ابوال خیل و بغال و حمیر نجس هستند و فرموده که این طائفه ثانیه، از حیث سند، تامّ نیستند. اگر غمض عین از سند کردیم معذلک روایات دالّه بر نجاست مقدم می شوند چون اصحّ سنداً هستند.
در مقابل صاحب حدائق ، مرحوم حکیم می فرمایند: نصوص دالّه بر طهارت، معمول بها عند الاصحاب هستند و مشهور به این روایات عمل کردند و لذا ضعف اسناد جَبر می شود، لذا این روایات، با روایات آمرة بالغَسل جمع عرفی دارند و نوبت به ترجیح نمی رسد چون امر به غسل، ظاهر در تنجس است و این روایات که لا باس دارد صریح در طهارت است.
فرمایش دیگر این است که گفتند: این روایت عبدالله بن ابی یعفور من حیث السند تمام است و احتیاج نداریم که بوسیله عمل مشهور جبران شود. روایت این بود شیخ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن حسین ابی الخطّاب عن الحکم بن مسکین عن اسحاق ابن عمار عن معلی بن خنیس و عبدالله بن ابی یعفور
در سند ، حکم بن مسکین است که گفتند شخص معتبری است چون ابن ابی عمیر از او رویات دارند و علی بن حسن فَضّال و صفوان هم از او روایت نقل کردند .
جواب به این فرمایش: خود مرحوم تبریزی در مکاسب محرّمه اعتقاد داشت به این مَسلک و لذا حکم بن مسکین را معتبر می دانست چون ابن ابی عمیر از او نقل روایت می کند .
شیخ طوسی در العُدّة فرمودند: جماعتی هستند که لایر سلون و لا یروون الّا عن ثقةٍ سه نفر هستند و آنها ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان هستند. هر کسی که این سه نفر از آنها روایت نقل کنند( مسنداً او مرسلاً) آن مشایخ ، ثقات هستند. ابن ابی عمیر هم از حکم بن مسکین روایت نقل کرده است و لذا ثقه است.
بعداً متوجه شدیم که این حرف، درست نیست. چون شیخ که لایروون و لایرسلون الّا عن ثقةٍ می گوید. کشّی هم می گید اجمعت العصابه علی تصحیح مایصحّ عن جماعةٍ که این سه نفر در آن جماعت هستند.
یعنی علماء اتفاق دارند هر روایتی که از این جماعت، صحیح بشود آن روایت، روایت صحیحه است.
مثلاً شیخ طوسی روایتی را تا ابن ابی عمیر نقل می کند و تا ابن ابی عمیر هم روایت ، صحیح است . کشّی می گوید: روایتی که تا این جماعت،

صحیح شده است، تا آخر سند یعنی بعد از این جماعت تا امام (ع) صحیح است و ثقات عدولی هستند.
اجمعت العصابة علی تصحیح روایتی که یصحّ عن جماعةٍ ،آن جماعت هجده نفر هستند منتهی طبقات هستند. شیخ طوسی، این کلام کشّی را به همین معنای ما حمل کرده است. یعنی روایتی که تا این جماعت، صحیح بشود آن روایت، تا امام (ع) صحیح خواهد بود نتیجه این می شود: هولاء ثمانیةَ عَشَر لایرون ولایرسلون الّا عن ثقةٍ یعنی این هجده نفر باید از ثقه عدل، روایت کرده باشند.
پس شیخ طوسی این قاعده را از کلام کشی استخراج و اجتهاد کرده است.
اما با تأمل در کلام کشّی ،می بینیم که معنای کلام کشّی ، غیر از استنباط شیخ طوسی است.
معنای عبارت کشّی این است که کشّی با این اجماع، خود ثمانی عشر را تعدیل کرده است که هجده نفر، شخص عدل وثقه هستند. یعنی اگر روایتی تا اینها صحیح شده است آن روایت بواسطه اینها از صحّت نمی افتد و این هم اجماعی است. اتفاق کل است که اگر سند تا این هجده نفر، صحیح شده باشد آن روایت، بواسطه این اشخاص از صحّت نمی افتد اما بعد از این جماعت تا امام(ع) ، چطور هستند ؟ ساکت است.
اجماع، مختص به هجده نفر است. روایت تا اینجا وقتی صحیح شد دیگر بواسطه این اشخاص از صحّت نمی افتد.
استشهاد به تتبُّع می کنیم. چون خود این اشخاص مثل ابن ابی عمیر از کسانی روایت می کنند که اتفاق بر ضعف آن راوی است. قبول داریم که غالباً ابن ابی عمیر از ثقات نقل می کند اما دائمی نیست.
بدان جهت، حکم بن مسکین ، توثیق ندارد مگر اینکه در اسناد کامل الزیارات است ولی توثیقات کامل الزیارات را قبول نداریم . پس روایت من حیث السند ضعیف خواهد بود
اما قول مرحوم حکیم که فرموده است این روایت، بتوسط عمل اصحاب، جبر می شود:
جواب می دهیم که جمع عرفی نمی توانیم انجام می دهیم. چون روایات دالّه بر نجاست. فقط اِغسِل ، نبود تازه اغسِل ظهور در مانعیت داشته است. اما در بین ، موثقه سماعه داشتیم که گفته است: بول الفرس مثل بول انسان است این موثقه، جمع عرفی ندارد با روایتی که می گوید لا بأس . نسبت بینهما تباین است.
این فرمایش استاد تبریزی در مقابل هر فقیهی است که روایت اغسل را حمل بر استحباب و کراهت کردند اگر اغسل بود فقط، جمع عرفی می کردیم اما موثقه سماعه در بین وجود دارد.
وانگهی که کلام در صغرای مطلب است. این مقدار را قبول داریم که مشهور قدماء ملتزم به طهارت ابوال این حیوانات داشتند الی یومنا هذا. حتی در زمان خود شیخ الطائفه مشهور حکم به طهارت کردند.
شیخ الطائفه فرمود: ابوال و ارواث این حیوانات ثلاثه،پاک است و فی اصحابنا مَن یقول بنحاستها.
این تعبیر، ظهور دارد که مشهور حکم به طهارت دارند. لکن استناد مشهور به این دو روایت(۱- ابی الاَغر النحاس ۲- معلَّی بن خنیس و عبدالله بن ابی یعفور) محرز نشده است تا جابر ضعف سند شود چون فقهاء قدیم ، کتب استدلالی نداشتند. جوامع آنها رساله عملیه آنها بوده است.
بله: آنچه می شود گفت که روایات دالّه بر نجاست مثل موثقه سماعه و روایات دالّه برمانعیت مثل اغسل معرض عنه عندالمشهور است: مشهور اعراض کردند. و در خود این روایات چیزی وجود دارد که موهون می کند. آن موهِن چیست؟ اولاً تفصیل بین بول و مدفوع خلاف ارتکاز است حتی در زمان شیخ کسانی که قائل به نجاست ابوالی شدند ارواث را هم نجس دانستند. پس جدا کردن بین بول و روث، موهِن است . در خود روایت هم اشاره به عدم تفکیک است. د رمعتبره ابی مریم ( معتبره بودن به خاطر معلّی بن محمد است) روایت ۸ وسائل ج ۳/ ص ۴۰۸ ابواب نجاسات
کلینی عن الحسین بن محمد (استاد کلینی است واز اجلاء است) عن معلی بن محمد ( توثیق خاص ندارد ولی معتبر می دانیم چون کافی،پُر از روایات معلّّی بن محمد است. غالب روایات حسین بن محمد، از طریق معلی بن محمد است. این شخص مثل محمد بن سنان نیست و مثل سهل بن زیاد نیست وکسی معلّی بن محمد را تضعیف نکرده است لذا معلی بن محمد را معتبر می دانیم) عن الوشاء ( حسن بن علی و شاء که از اجلاء است) عن ابنان بن عثمان عن ابی مریم (عبدالغفّار ابی مریم انصاری که نجاشی او را توثیق کرده است) قلتُ لابی عبدالله ما تقول فی ابوال الدوابّ و ارواثها قال امّا ابوالها فاغسِل ما اصابک و اَمّا ارواثها فهی اکثر من ذلک. ظاهرش این است که ارواث از بول بزرگتر است. یعنی به طریق اولی باید غَسل شود. پس نباید تفصیل گذاشت.
وثوق شخصی استاد تبریزی این است که اینکه ابوال حمار و بغال و خیل . محل کلام شده است ناشی از این که اهل سنت اینها را غیر ماکول می دانند.(چون در قضیه خیبر، اسب یا حمار پخته بودند که پیامبر(ص) امر کرده است که بریزید. این قضیه، مستمسک شده برای عامّه تا حکم به نجاست کنند) لذا ائمه(علیهم السلام) فرمودند که پیامبر(ص) از لحم اینها نهی نکرده است، نهی از ذبح بوده است چون این حیوانات، رکوب شما هستند لذا ذبح نکنید. مَرکب نباید کم شود لذا اینها را ذبح نکنید.
مثل روایتی که امام(ع) فرمود که خطّاف را نخورید چون پناه آورده است.
پس با اینکه موکول اللحم هستند معذلک ذبح نکنید. اما اهل سنت، حکم به نجاست ابوال و رواث این حیوانات کردند.
در این روایاتی که ائمّه (علیهم السلام) فرمودند: اِغسِل . اینها تقيّه بوده است چون اهل سنت، غیر ماکول اللحم می دانستند. لذا اصحاب به قرینه داخلیه ( امام(ع) فرق گذاشته بین روث و بین بول مانند صحیحه حلبی اول که بول را غسل کنید و روث را غسل نکنید و بعضاً می فرمود که روث را غَسل کنید مثل فهی اکبر من ذلک) و قرینه خارجیه متوجه شدند که اینها تقیةً صادر شدند. قرینه این است که تفصیل بین بول و روث، خلاف ارتکاز است و خلاف ارتکاز، خلاف روایات است. لذا اصحاب، اعراض کردند.
نکته: امام(ع) در روایات، یک فنّی را اعمال می کردند و آن اینطور که ائمّه طوری فتوی می دادند تا مردم، بر فتوی عامّه جمع نشوند. یعنی خلاف فتوی عامّه را می فرمودند تا تفرقه حاصل شود و حکم آنها مسلّم نشود
ائمّه (علیهم السلام) طوری فتوی می دادند تا نجاست ابوال این حیوانات، مسلّم نشده باشد.
اگر مذهب ائمّه(علیهم السلام) ، نجاست ابوال بوده است و مردم هم کثرت ابتلاء داشتند، حتماً ائمّه(علیهم السلام) تصریح می کردند و به حد تسالم می رسید. در حالی که شیخ طوسی، فرمود که مشهور عند الاصحاب،طهارت ابوالی اینهاست و عده ای قلیلی فتوی به نجاست دادند.
بدان جهت، حکم به طهارت ابوال این حیوانات می شود. مقتضی العمومات و الاطلاقات، طهارت است مثل کل ما اکل لحمه فلا باس بما یخرج منه و بول ما یوکل لحمه محکوم به طهارت است و مخصّصی و مقیِّدی هم ثابت نشده است.

و الحمد لله رب العالمین.

–