دروس خارج فقه/ صلاة / درس ۱: اعداد فرائض
نمازهای فریضه و اقوال در تعداد آنها
صاحب عروه(ره) اعداد صلوات فرائض را در مقابل اعداد صلوات نوافل ذکر کرده است،در اینجا مراد از فرائض،نمازهای واجب است. فرض در اینجا به معنای وجوب است،چون گاهی فرض به آن واجبی که خداوند متعال در قرآن عزیز ذکر فرموده است،اطلاق می شود. اما صلوات الفرائض به این معنا نیست،بلکه در کلمات فقها نمازهای فرائض درمقابل نوافل است،یعنی نمازهای مستحب . ایشان برای صلوات فرائض،آن نمازهایی را که در قرآن مجید اسمی از آنها نیست ،مثل صلاة علی المیت و صلاة الایات را ذکر می کند. پس مراد از صلاة فرائض، به معنای صلاة واجبات است.
در عروه و در کلمات بعض اصحاب،نمازهای واجب را شش تا ذکر کرده اند،ولی در کلمات بعض دیگر،هفت یا نُه تا به اختلاف ذکر شده است . این اختلاف نه به جهت اختلاف در اصل وجوب صلوات واجبه،بلکه به خاطر این است که بعض اصحاب،بعضی از صلوات واجبه را داخل در عنوان صلاة دیگر کرده اند؛ مثل صاحب عروه(ره) که می فرماید: نمازهای واجب شش تا است، ابتدا صلوات یومیه را و بعد صلاة آیات وصلاة طواف واجب را ذکر می کند.
توضیحی برای طواف واجب عرض کنم : انسان که طواف می کند، گاهی طوافش، جزء حج است گاهی جزء عمره و گاهی جزء طواف النساء است، گر چه طوافی که برای حجِّ مستحب، یا برای عمره مفرده باشد، به آن طوافِ واجب گفته می شود؛ چون حج یا عمره مفرده ولو در ابتدا مستحب است،اما به مجرد شروع،اتمامش واجب می شود. طواف النساء هم در عمره وهم در حج تمتع واجب است- در ما نحن فیه طواف واجب یعنی طوافی که جزء عمره، جزء حج و جزء طواف النساء باشد.

نماز واجب برای طواف و نذر
همانطوری که صلاة مستحب است، خود طواف دور بیت الله سبحانه، استحباب نفسی دارد،ولو شخص، حج و عمره اش را تمام کرده است ، اما همین که سبعة اشواط دور کعبه طواف کند، مستحب نفسی است و مثل صلاة مستحبی می باشد. برای این طواف مستحبی،صلاة مشروع است که انسان بعد از اتیان طواف، صلاة بخواند ولی صلاتش مقید به خَلفَ المقام نیست،به خلاف صلاة طواف واجب یعنی طوافی که جزء عمره و جزء حج است یا طواف النساء هر جای مسجد این صلاة و طواف مستتحب را می تواند اتیان کند،چون حکمة الله اقتضاء کرد که المقام، شامل صلاة مستحبی نشود ولذا درحال اختیاری،می توان هر جای مسجد،این صلاة را اتیان کنید. اصل صلاة هم واجب نیست،اگر کسی فقط طواف مندوب کرد و صلاتش را اتیان نکرد ،طوافش صحیح است. بدان جهت در عبارت عروه مقید می کند که صلاة طواف،صلاتی است که برای طوافِ واجب باشد؛ یعنی جزء حج یا عمره یا طواف النساء باشد.
بعد ایشان صلاة چهارمی را ذکر می کند و آن صلاتی است که به واسطه نذر، عهد الله یا یمین یا به واسطه اجاره که مثلاً برای میت نماز بخواند،واجب می شود. منتها ایشان فقط اجاره را ذکر کرده است ،ولی منحصر به آن نیست،ممکن است شرط در ضمن معامله باشد ،کسی خانه ای به کسی به ده میلیون فروخته،به شرط اینکه ده سال هم برای پدر فروشنده نماز قضا بخواند. بر مشتری واجب می شود این ده سال صلاة را بخواند. در این مورد چهارم که شخص ملتزم به نذر او عهد او اجاره و نحوها بشود،صلاة به عنوان اولی واجب نمی شود،ولکن به عنوان وفاء به نذر واجب می شود. چون که اگر صلاة فریضه را نذر کند،صلاة به عنوان نذر هم واجب می شود، در حالی که به عنوان اولی خودش هم واجب بود.
تذکر یک نکته لازم است که یک فعل،دو حکم بر نمی دارد،در ما نحن فیه اجتماع الملاکین است. به قول بعضی از علما و جوبین،مندک می شوند، یا اندکاک هم نیست،بلکه واجب است که به ملاکین ملزمین عمل کند، یکی خود صلاة ظهر که ملاک ملزم دارد، یکی هم که نذر یا عهد کرده است، لذا اگر شخصی در این صورت نمازش را نخواند،دو عقاب دارد: یک مخالفت تکلیف خدایی بعدم اتیان صلاته بعنوانه الاولی،دیگری هم بمخالفة النذر.و گفتیم تفویت ملاک ملزم ، موجب استحقاق عقوبت است.
لذا اگر بگویید آنهایی که می گویند یک وجوب است،چرا دو عقاب می گویند؟ جواب می دهند که ملاکِ ملزم دو تا است و لذا در ما نحن فیه مستحق عقابین می شود.تارةً متعلق نذر یا عهد یا یمین یا متعلق اجاره ، صلاة مستحبی می شود، که اشکالی ندارد. لذا در این موارد صلاة به عنوان ثانوی وجوب دارد اما به عنوان اولی ممکن است وجوب داشته و ممکن است وجوب نداشته باشد.
وجوب قضای نماز والدین بر ولد اکبر
پنجمین مورد،صلاة الوالدین علی الولد الاکبر است، که از پدر و مادر شخص فوت شده است،صاحب عروه(ره) می فرماید: بر ولد اکبر واجب است که قضای آن صلاة واجب را اتیان کند. ایشان می گوید: قضای صلوات از پدر،متسالم علیه است که اگر صلواتی از پدر فوت بشود، قضایش فی الجمله بر ولد اکبر واجب است. فی الجمله در مقابل بالجمله است،چون اختلاف است که آیا فقط قضای آن صلواتی که از پدر لعذرٍ فوت شده است ،بر ولد اکبر واجب است،یا نه ، حتی اگر متعمداً نماز نمی خواند، بر ولد اکبر واجب است آنها را هم قضا کند؟ اگر ما گفتیم مطلق نمازهایی که از پدر فوت شده است، قضایش بر ولد اکبر واجب است؛ این وجوب مثل سائر واجبات شرعی است، همانطوری که در سایر واجبات شرعیه داریم «ما جُعِلَ علیکم فی الدین من حَرَج» اگر امتثال تکلیفی، حرجی شد،آن تکلیف منتفی می شود؛ نسبت به «قضاء الصلوات عن الوالد» هم همین طور است. پسر زن و بچه دارد،باید به آنها برسد، نفقه آنها را تحصیل کند. اگر نخواهد سی سال نماز پدرش را که نخوانده است،قضا کند، از کارش می ماند، نمی تواند. لذا آن مقداری که حرجی است، قضایش بر او واجب نیست. آن مقداری که حرج ندارد، واجب است. به عبارت دیگر،تکلیف قضای فوائت،انحلالی است،یعنی هر صلاتی که از انسان فوت می شود،وجوبِ قضایش مستقل است. مثل صلوات ادائیه، لذا قضای ما فات عن ابیه، هر کدامش وجوب مستقل دارد. آن مقدار از این واجبات که امتثالش حرجی نیست ،مثلا بتواند در یک روز ، نماز قضای یک روز برای پدرش بخواند، در این حرج نیست . این واجبات هم که انحلالی است واقل و اکثر استقلالی است. مثل وفای دین، چون هر صلاة،دَینی در ذمه پدرش است، هر مقداری که حرجی نیست بر او واجب می شود . و اما اگر مثلاً بخواهد روز دوم را هم امروز قضا کند، خسته می شود دیگر نمی تواند کار کند، در این صورت وجوبی ندارد. آنهایی که گفتند: «لعذر او لغیر عذر»، باید قضا کند،مرادشان همین است.
بله چنانچه ولد اکبری باشد که صاحب مال و ثروت است،می تواند اجیر بگیرد،بر او حرجی نیست؛ می تواند بالتسبیب اتیان کند،باید همین کار را انجام دهد؛لذا در مواردی که حرج شد که باید در آن موارد، استیجار کند ،استیجار احوط است. چون استیجار بر او ضرر دارد، چون باید پول بدهد و اگر هم خودش بخواهد اتیان کند،حرجی است؛ حدیث«لا حرج» و «نفی الضرر»هر دو را رفع می کند. آنهایی که گفتند این طور است، قدر مسلّمش آنجایی است که حرجی و ضرری نباشد. و اما مقداری که حرجی است و یا بر او ضرری است،آن مقدار دلیل ندارد.
(سؤال…و پاسخ استاد): پس خود قضا ملازم با ضرر نیست. اصل وجوب قضا ضرری نیست. لذا مقداری که در ما نحن فیه واجب می شود،این مقدارش است. ولکن بیشتر از این مقدار که حرجی یا ضرری است دلیلی بر وجوب قضا در آن صورت نداریم.

عدم وجوب قضای صلاه امّ بر ولد اکبر
اما اصل قضا از طرف مادر محل خلاف است که بر ولد اکبر واجب باشد. صاحب عروه(ره) فتوا می دهد، صلوات الوالدین یعنی پدر و مادر، علی الولد الاکبر. هر دو را می گوید. چرا این حکم در ما نحن فیه محل خلاف است؟ چون روایاتی که وارد شده است،«اولی الناس الی المیت یا من المیت بمیراثه»، یعنی بر این ولد اکبر است که آن صلاة را قضا کند،در همه روایات یا در سوال یا در جواب، رجل وارد است . رجلی است که «فات عنه صومه و صلاته» امام(ع) در جوابش فرموده است :«اولی الناس بمیراثه» ،باید او قضا کند. بعد در روایاتی سوال شده است ،«یابن رسولِ الله اَولی الناس بمیراثه » از اِناث است. فرمود: «الّا الرجال» لذا گفتند:ولد الاکبر ،یعنی اگر کسی بمیرد،فقط دختر داشته باشد،صلاة القضای او بر دختر بزرگش واجب نمی شود . در روایات«الْا الذکور» است. اما بعضی ها از رجل تعدی به مرأه کردند،گفته اند فرقی ندارد رجل یا مراه باشد ،در این روایات رجل مثل سایر روایات است که مثلا شخصی سوال کرده«رجلٌ اَفطَرَ فی شهر رمضان» امام (ع) فرمود:« یکفِّر» در اینجا اگر إمرأة هم افطار کند،همینطور است. در روایات نوعا عنوان رجل را ذکر می کنند،لذا فرقی بین رجل و مراة نیست. بخصوص در بعضی روایات دارد که زنی است که در ذّمه او صلاة یا صوم است،باید آن صلاة و صوم قضا می شود، روی این اساس از رجل به مراه تعدی کرده اند و آن روایاتی را هم که از مرأه ،صوم وصلاة قضا می شود، منضم کرده اند. به این تعدّی.
ولکن بعضی ها (قده)که حق هم آنهاست فرموده اند: که این مورد به سایر موارد قیاس نمی شود. چون این صلاة از پدر فوت شده، شارع که قضای نمازها را به گردن ولد اکبر گذاشته است، شاید به جهت این است که شارع«حَبوة» را به او داده است و این «حبوه» هم مختص به ولد اکبر است، «اَولی الناس بمیراثه» هم به این اعتبار است که به او گفته می شود، چون که حبوه را بر می دارد . پس شارع چون به ولد اکبر امتیاز ی در ارث داده است، در گردن او هم قضای میت گذاشته است،این احتمال خصوصیت در ما نحن فیه است. این حرف، دیگر در امّ نیست ولد اکبر از ناحیه اُمّ حبوة ندارد . آن که در باب الارث معنون و منصوص است مصحف مختص به پدر ، سلاحی که مختص به پدر است ،مرکبی که خود پدر او را سوار می شد. این ماشینهایی که فعلا خانواده سوار می شوند،اینها را نمی گیرد؛ مرکبی که مختص به پدر بود، موتوری که پدر فقط سوار می شد،شاید او را بگیرد، و بعید نیست. روی این اساس نمی شود تعدّی کرد. لذا اصل هم این است که قضای صلوات امّ بر ولد الاکبر واجب نیست، چون وجوب قضا احتیاج به دلیل دارد.
وقتی که دلیل نداشتیم، استصحاب عدم جعل وجوب قضا بر ولد اکبر نسبت به صلوات اُمّ جاری است و معارضی هم ندارد. اگر شبهه حکمیه هم باشد، جاری است، چون در این مورد، استصحاب وجودی ، معارضه با استصحاب عدم جعل نمی کند. چون استصحاب مجعول، نیست از اول شک داریم در شریعت مقدسه که یک تکلیف زائدی بر ولد اکبر جعل شده است یا نه ؟استصحاب عدم جعل می گوید: جعل نشده است. وجوب احتیاج به دلیل دارد . آن مواردی که ملتزم شدیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود، موارد معارضه استصحاب عدم جعل با بقای مجعول است. و اما در آن مواردی که مجعول حالت سابقه وجودی ندارد، جای معارضه نیست. مثلاً عصیر عنبی وقتی جوشید می گوئیم دو ثلث آن برود ویک ثلث آن بماند پاک می شود به نظر آنهایی که نجس می دانستند و حلال می شود به نظر آنهایی که فقط حرام می دانستند، و نجس نمی دانستند. می گویند: این عصیر عنبی قبل از اینکه دو ثلثش برود، شیره شد. نمی دانیم وقتی که عنوان دیگر پیدا کرد که دبس است، حلال می شود، ولو دو ثلثش نرفته باشد یا نه؟ در جواب می گویند: دبس بودن فایده ندارد. چرا؟ جون بقای حرمت را استصحاب می کنیم یعنی می گوییم: قبل از اینکه دبس بشود، خوردنش حرام بود یا اگر بنا بر آن قول، نجس بود، بعد از دبس شدن بقا آن را ، استصحاب می کنیم. اینجا استصحاب عدم جعل نجاست و عدم جعل حرمت نسبت به حال دِبس جاری نیست،چرا؟ چون با استصحاب بقای مجعول، معارضه می کند، هر دو به زمین می خورند بنا بر کلامی که در جای خودش بحث است. لذا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود، چون همیشه در این موارد مبتلا به معارض است.
اما در مواردی که حکم مجعول ، حالت سابقه ندارد، مثل این مقام که ولد اکبر از اول شک می کند وقتی پدرش مرد، قضای صلاتش واجب شد، نمی داند آنها را هم خواند یا نخواند؟ الان مادرش مرده، نمی داند قضای صلاة مادر برایش واجب است یا نه ؟ استصحاب عدم جعل وجوب می کند و معارض هم ندارد. لذا در آن مواردی که استصحاب عدم جعل ، معارضی نداشته باشد، بلا خلافٍ جاری می شو.د. اَخذاً بقوله ۷ « لا تَنقُضُ الیقینَ بالشک» روی این اساس می گوییم که در مورد پدر، احتمال خصوصیت می دهیم لذا قضای صلوات مادر بر ولد واجب نیست.

استدلال قائلین به وجوب قضای امّ بر ولد اکبر
بعضی گفته اند در این مقام دو روایت هست کأنّه از آن روایات استفاده کرده اند که قضای مادر هم بر ولد اکبر واجب است، دو روایت است که یکی من حیث السند اشکال دارد، علی بن ابی حمزه بطائنی در سند آن است، او را نمی گویم چون روایت دیگری به عین مضمون آن هست و من حیث السند موثقه است. موثقه محمد بن مسلم است، و باسناد الشیخ عن علی بن الحسن بن الفضال ، عن علی بن اسباط، عن علاء بن رزین، عن محمد بن مسلم روایت من حیث السند موثقه است به واسطه علی بن حسن فضال، عن ابی عبدالله (ع) فی امراةٍ مَرِضَت فی شهر رمضان ( درماه رمضان ، زنی ناخوش شد) او طَمِثَت او سافَرَت فما تَت قبلَ اَن یَخرُجَ رمضانُ ( قبل از خروج ماه رمضان وقبل از وجوب قضاء ، مرده است) ل یُقضی عنها اَمّا الطَمثُ و المرضُ فلا طمث یعنی حیض، و اَمّا السَفَرُ فنَعَم ( اگر سفر کرده باشد قضاء دارد) «هل یقضی عنها» از این زن، صلات و صومش را قضا می کنند؟ آنجا دارد که «اما الطمث و المرض فلا» اما طمث و مرض یعنی در زمانی که حیض و یا مریض بود،قضا نمی شود«و اما السفر فنعم» و اما اگر سفر کرده است،باید قضاء کنند.نمی دانم اینها چگونه به این روایت استدلال کرده اند؟
این اولا در باب صوم است، ربطی به صلاة ندارد. و ثانیا اگر بگوییم که بین صلاة و صوم در قضا فرقی نیست، غایت مدلولش این است که «یُقضی عنها» در حالی که زن سفر کند، قضای آن صوم از او مشروع است که آن صوم از او قضا بشود زنی یا مردی در ماه رمضان سفر برود و قبل از آنکه ماه رمضان خارج بشود بمیرد،مشروع است که صومش قضاء شود .پس کلام در مشروعیت قضا نیست . در قضای صلوات خواهد آمد که برای مومن مشروع است،«ما فات عن اخیه المومن » را «من الصوم و الصوم و الصلاة» قضا کند. برای همه مستحب است، ولو کسی در هند مرحوم شده است، می دانیم که مثلا صلاة و صومی در ذمه اش بود. مستحب است شما اینجا نماز و صوم او را قضا کنید. حتی در بعض بلاد مثل لبنان عزیز که «صانه الله مِن الحَدَثان» اراضی را وقف می کنند که از عواید موقوفات برای اموات، قضای صلاة میت بخوانند. قضای صلوات از مؤمنین، مشروع است.
در این روایت راوی از امام (ع) سوال می کند: مرد باشد یا زن باشد، فرق نمی کند محمد بن مسلم که از فقها است، سوال می کند: این صلاة و صوم را که در این زن به واسطه حیض و سفر، رمضان خارج شده، قضا بشود یا نه؟می فرماید : مرض و حیض نه، ولکن سفر قضا بشود . این روایت اگر در مانحن فیه معارضی نسبت به سفر نداشته باشد که در جایش بحث خواهد شد،دلالت به مشروعیت می کند. اما در اینجا ولد اکبر فرض نشده، کلام ما در آن دلیلی است که قضا را بر ولد اکبر واجب می کند، «یَقضی عنه، الاولی بمیراثه» کلام در این است که این روایات مال پدر است. د رزن این معنا نیست. اگر بگویید که «یُقضَی عنها » در این روایت چون جمله خبریه است دلالت می کند که واجب است قضا بشود. می گوییم اگر واجب است که آن نمازها قضا بشود، چرا بر ولد اکبر واجب بشود، بر همه واجب است. چون در روایت که ولد اکبر فرض نشده است. اگر «یُقضی عنها» وجوب داشته باشد بر همه واجب کفایی می شود. اگر زنی که در سفر روزه نگر فته، فوت کرد، قضای صلوات او را بگیرند. ولی این معنا در روزه محتمل نیست و قضای آن هم وجوب ندارد .
وجوب بر ولد اکبر دلیل خاص دارد که مختص به پدر است. لذا این که صاحب عروة فرموده «صلاة الوالدین » ما موافق نیستیم. صلاة الاب بر اکبر است، و اما« صلاةُ ما فات عن اُمّه» بر ولد اکبر واجب نیست، حتی اگر صلاة امّ، عن عُذرٍ فوت شود، قضا واجب نیست. ( سوال… و پاسخ استاد): احتمال دارد این در مقابل حبوه باشد، که عداوت ما بین سایر ورثه نیفتد که بگویند چطور مَرکب پدر را او برداشت؟ در مقابل آن، شارع به گردن او تکلیف گذاشته است.
(سوال…و پاسخ استاد): احتیاط واجب نیست. می دانید که احتیاط حسن است علی کل حال، کلام در وجوب احتیاط است.«رفع عن امتی ما لا یعلمون» است بلکه به رفع هم نوبت نمی رسد. استصحاب عدم جعل وجوب،که استصحاب اصل حاکم است و معارض ندارد،جاری است، لذا در ما نحن فیه و امن از عقاب می شود. و احتیاط وجوبی مرتفع می شود.
بعد ایشان در عروه می گوید: صلاة علی المیت آخرین صلاة از شش صلوات واجبه است در عروه می گوید:صلاة علی المیت آخرین صلاة از شش صلوات واجبه است که در باب طهارت مفصل خواندیم، واجب کفایی است.

قضای صلوات غیر متفّق علیها
گفتیم در عروه، صلاة العیدین را در ضمن صلوات واجبه ذکر نمی کند، لعل ایشان عروه را برای زمان غیبت نوشته است، در زمان غیبت صلاة العیدین وجوب ندارد . چون در ما نحن فیه صاحب عروه شش تا و بعضی نُه تا و بعضی هفت تا شمرده اند، این اختلاف نه به جهت آن است که اصل وجوب این واجبات، محل کلام است،اختلاف در اطلاق و عمومش بوده است لذا در ما نحن فیه بعضی که تعداد را کم ذکر کرده اند، بعضی را داخل در دیگری کرده اند ،مثل صاحب عروه(ع) که صلاة الجمعه را داخل درصلاة یومیه کرده است؛ می گوید و «منها» یعنی از آن صلاة واجبه «الیومیةُ و منها الجمعة» . بعضی ها قضای صلوات را در اینجا ذکر کرده اند،چون قضا واجب است در صورتی که آن قضا مثلا وصیت شده باشد ، از ثلثش و یا انسان مادام که زنده است، قضای نمازهایش بر خودش واجب است، آن قضا را کالأداء داخل یومیه کرده اند،یومیه اعم از ادائیه و قضائیه می شود. یا مثلاً انسان در صلاة ما بین سه و چهار شک کرد، باید صلاة احتیاط اتیان کند. صلاة احتیاط را داخل یومیه کرده اند. کلام این است که چون اصل وجوب اینها متفق علیه است، اولی این بود که ایشان صلاة العیدین را ذکر کند. چون عیدین هم اصل وجوبش متسالم علیه و از واجبات است منتها مشروط به وجود الامام(ع) است کما اینکه صلاة الجمعه هم اینطور است، صلاة الجمعه پیش اکثر فقها مشروط به حضور امام(ع) است. در زمان غیبت وجوبی ندارد. لا تعییناً و لاتخییراً، این را که ذکر کرده،آنها را هم باید ذکر می کرد.
اول بحثی که شروع می کنیم ، إن شاء الله چون می خواستم صلاة الجمعه را وفاقا لسیدنا الاستاد(ره) اول ذکر کنم ولکن دیدم وقت کم است، بماند بعد از رمضان، مطالب مختصر و مفیدی هست که برای شما در باب صلاة موجب بصیرت است. مثلاً صلاة، اول چطور بوده است؟ و جوبش چطور بوده، کمّیتش چطور بوده است؟ باید به حسب روایات بیان کنیم تا إن شاءَ الله معلوم بشود.

پرسش
۱- مراد از صلوات الفریضة و علت اختلاف اقوال فقها در تعداد آنها را بیان کنید.
۲- آیا قضای صلوات والدین بر ولد اکبر واجب است؟
۳- دلیل استاد بر عدم وجوب ام بر ولد اکبر چیست؟
۴- استدلال قائلین به وجوب قضای امّ بر ولد اکبر چیست؟
۵- قضا در صلوات غیر متفق علیها را توضیح دهید.

.